بند ۳ ماده ۳۳، در خصوص مهلت درخواست ابطال رأی داور مقرر می‌دارد:
درخواست ابطال رأی داور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داور به معترض، اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی و تفسیری، باید به دادگاه صالح تقدیم شود والا پذیرفته نخواهد بود.
ماده ۲۲ نیز مهلت‌هایی را جهت ارائه درخواست‌ها و دفاعیه‌های خواهان به دادگاه تعیین می‌کند.
در ماده ۵ قانون مذکور که نقش ضمانت اجرای پاره ای از مهلت‌های مقرر شده در این قانون را دارد، آمده است:
در صورتی که هر یک از طرفین، با علم به عدم رعایت مقررات غیر آمره‌ی این قانون، و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.
همانطور که ملاحظه نمودید در تمامی موارد بالا، قانونگذار مواعدی را تعین کرده بود که به موجب آن امتیازی برای صاحب حق ایجاد می‌شد و عدم رعایت آنها باعث می‌شد که این امتیازات از فرد سلب بشود، حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر این مواعد رعایت نشود آیا مشمول مرورزمان می شود ؟ اگر مشمول مرورزمان است، آیا نظر شورای محترم نگهبان شامل این گفته که مرورزمان خلاف شرع است، می‌شود ؟
این دو بحث باید از هم تفکیک شوند: ۱- مهلت اجرای حق ۲- مرورزمان که این دو با هم تفاوت دارند .
گاهی به اشتباه به مهلت اجرای حق مرورزمان می‌گویند اما این درست نیست. قانونگذار مواعدی را تعیین کرده است که در ظرف این مواعد می‌توانید حق خود را مطالبه کنید در غیر این صورت در خارج از این مواعد حق ساقط می‌شود. اما در مرورزمان حق از بین نمی‌رود ولی غیر قابل مطالبه می‌شود. تفاوت این دو در این است که اگر دعوا مشمول مرورزمان شده باشد نیازمند ایراد خوانده در اولین جلسه دادرسی است. به عبارت دیگر اگر خوانده در اولین جلسه رسیدگی به دعوا ایراد نکند، ( علی رغم اینکه دعوا مشمول مرورزمان بوده، خوانده ایراد نکرده است.) دادگاه با علم به اینکه دعوا مشمول مرورزمان شده است، رسیدگی می‌کند. در حالی که اگر مهلت اجرای حق سپری شده باشد، ولو اینکه خوانده ایراد نکند دادگاه حکم به بی‌حقی می‌دهد، مهلت تمام شده و حق زایل می‌شود. تفاوت دیگر اینکه در این مهلت‌ها امکان اینکه طرفین پس از سپری شدن مهلت توفق کنند که آن‌را اسقاط کنند وجود ندارد اما در مرورزمان پس از ایجاد، امکان توافق بر خلاف آن وجود دارد.
بیشتر مواعدی که در قانون تجارت مقرر شده است که فرضا ظرف یک سال اقامه‌ی دعوا شود، مهلت اجرای حق است .لذا به طور مثال اگر ظهرنویس هم ایراد نکند، خود دادگاه حکم به بی حقی می‌دهد؛ چون مهلت اجرای حق تمام شده است. بنابراین هیچ کدام از موارد فوق‌الذکر مرورزمان به معنای واقعی محسوب نمی‌شوند و به همین‌دلیل نظریه شورای نگهبان این مواعد را در‌بر‌نمی‌گیرد.
گفتار دوم: مصادیق مرورزمانهای خاص تجاری
حال‌که در گفتار قبل مواعد تجاری را مطالعه کردیم، اینک بهتر می‌توانیم مصادیق مرورزمانهای تجاری را تشخیص دهیم. در این گفتار به بررسی مصادیق مرورزمان در حقوق تجارت می‌پردازیم.
بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر
اصل در معاملات دوره‌ی قبل از تاریخ توقف صحت آنها است مگر در مواردی‌که قانون صراحتا معامله را منع کرده باشد. زیرا تاجر قبل از تاریخ توقف حالت عادی داشته و می‌توانسته به میل خود در اموال و حقوق مالی خویش تصرفات معقولی بنماید. قانونگذار در ماده‌ی ۴۲۴ ق.ت برای حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از حیف و میل اموال تاجر ورشکسته، به برخی از معاملات به دیده‌ی تردید نگریسته و آنها را تحت شرایطی قابل فسخ اعلام نموده است. ماده مزبور در این خصوص مقرر داشته است:
«هرگاه در نتیجه‌ی اقامه‌ی دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری، بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها، ثابت شود تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکار‌ها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود».
در مورد این ماده نکاتی قابل توجه است که به بیان آنها می‌پردازیم:
-
- معامله معوض باشد؛ زیرا در معاملات غیر معوض تصور بیش از ربع قیمت حین المعامله معقول نیست.
-
- معامله برای فرار از اداء دین یا برای اضرار به طلبکار‌ها باشد.
-
- ضرر حاصله بیش از ربع قیمت حین‌المعامله باشد.
-
- از تاریخ وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد.
بنابراین هرگاه یکی از عناصر چهار‌گانه فوق‌الذکر مفقود باشد مثل اینکه معامله غیر‌معوض بوده و یا ضرر حاصله کمتر از ربع قیمت باشد فسخ آن معامله به استناد ماده‌ی ۴۲۴ ممکن نخواهد بود. اما عدم امکان استناد به ماده‌ی مذکور دلیل آن نیست که در موارد مقتضی به قابلیت فسخ معامله‌ای نتوان تمسک جست. بلکه به عکس در صورت فقدان یکی از عناصر نامبرده استناد به ماده‌ی ۲۱۸ قانون مدنی که می‌گوید:
« هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست» هم ممکن است و دادگاه‌ها مکلفند به درخواست مدیر‌تصفیه یا طلبکاران ورشکسته مطابق ماده‌ی اخیر‌الذکر حکم به فسخ این قبیل معاملات را صادر نمایند[۱۳۳].
اما هدف اصلی از طرح این ماده که لازم است پیرامون آن بیشتر توضیح داده شود، مهلت دوساله ایست که برای اقامه دعوای فسخ پیش‌بینی شده است. بدین‌ترتیب که طلبکاران یا مدیر تصفیه فقط در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله می‌توانند نسبت به اقامه‌ی دعوای فسخ در دادگاه اقدام نمایند و چنان‌که دو سال از زمان وقوع معامله سپری شده باشد این حق یا دعوا مشمول مرورزمان شده، قابل پذیرش در محکمه نخواهد بود.
اعمال مرورزمان مذکور از نظر عملی مشکلاتی را برای طلبکاران یا مدیر تصفیه ایجاد می‌کند. زیرا مبدأ مرورزمان از زمان انعقاد عقد تا دو‌سال است ولی از آنجا که اقامه‌ی دعوای فسخ مبتنی بر صدور حکم ورشکستگی تاجر است و ممکن است رسیدگی به دعوای ورشکستگی مدت‌ها به طول انجامد و در نتیجه بعد از گذشت دو سال از زمان وقوع این معاملات صادر شود عملا مدیر‌تصفیه یا طلبکاران هرگز قادر به طرح دعوای فسخ نخواهند بود[۱۳۴].
نکته قابل توجه در مورد مرورزمان مقرر در ماده‌ی ۴۲۴ ق.ت این است که بر خلاف ماده ۷۳۴ ق.آ.د.م سابق در مورد مرورزمان یکساله دعوای حق فسخ معامله که در صورت عدم ایراد خوانده به مرورزمان، دادگاه به دعوای فسخ رسیدگی و حکم صادر می‌کرد، دعوای فسخ در مورد معاملاتی قابل طرح دردادگاه است که بیش از دو سال از زمان وقوع معامله نگذشته باشد. بنابراین در صورت انقضای دو سال از زمان وقوع معامله، دعوای فسخ در دادگاه قابل طرح نیست و دادگاه نسبت به آن رسیدگی نخواهد کرد. در واقع با انقضای مدت مزبور، مدیر تصفیه یا طلبکاران حق طرح دعوای فسخ را از دست می‌دهند و در این صورت بین ایراد یا عدم ایراد مرورزمان از سوی خوانده(طرف معامله با تاجر ورشکسته) فرقی وجود ندارد. البته برای طرح دعوای فسخ لازم است خواهان(مدیر تصفیه یا طلبکاران) اثبات نماید که معامله قبل از تاریخ توقف انجام گرفته و از زمان وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته است. بنابراین مرور زمان مقرر در ماده‌ی ۴۲۴ ق.ت بیشتر به مرور زمان‌های مسقط حق دعوی شبیه است[۱۳۵].
بند دوم: مرورزمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها
پس از ختم تصفیه و تقسیم دارایی شرکت میان طلبکاران، دعوای آن گروه از طلبکاران شرکت که به دلیلی حق خود را دریافت نکرده اند، دیگر علیه شرکت مسموع نخواهد بود و اشخاص ثالث فقط می‌توانند علیه شرکای شرکت، آن هم شرکایی که دارای مسئولیت نامحدودند، اقامه دعوا کنند. این یک قاعده منطقی و نتیجه‌ی زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است .
دعوای طلبکاران علیه شرکای با مسئولیت نا‌محدود، در همه حال و در صورتی که طلبکاران نتوانسته باشند تمام حقوق خود را از اموال شرکت دریافت کنند، قابل استماع است؛ با این تفاوت که چنین شرکایی در شرکت های تضامنی و مختلط مسئول پرداخت تمامی قروض شرکتند، در حالی که در شرکت های نسبی، به نسبت آورده‌شان مسئولیت دارند. در مورد شرکای با مسئولیت محدود ( در شرکت‌های مختلط غیر سهامی )، دعوای طلبکاران علیه آنها هنگامی مسموع خواهد بود که آنها حین تصفیه و قبل از کسر بدهی‌های شرکت به اشخاص ثالث، سهمی از دارایی شرکت را دریافت کرده باشند و الا چون مسئولیت این نوع شرکا محدود به آورده آنهاست، طلبکاران حق اقامه دعوا علیه آنان را نخواهند داشت.
برای آنکه اختلافات راجع به تصفیه و تقسیم اموال شرکت به سرعت خاتمه یابد، قانونگذار یک مهلت پنج ساله تعیین کرده است تا طلبکاران شرکت بتوانند علیه شرکا یا وراث آنها، راجع به معاملات شرکت اقامه دعوا کنند. این دعوا اگر چه به سبب معاملات اشخاص با شرکت مطرح شود، مستقیماً دعوا علیه خود شرکاست.
ماده ۲۱۹ مقرر می‌دارد :
« مدت مرورزمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت ( در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده ) پنج سال است».
مقررات ماده ۲۱۹ استثنایی است بر اصل مدت مرورزمان که در کلیه دعاوی ( جز مواردی که استثنا شده ) ده سال تعیین شده است. علت این استثنا این است که اصولا در موقع تصفیه کلیه تعهدات شرکت باید انجام شود و اگر به واسطه حوادث غیر‌مترقبه یا اغلب در نتیجه تکاهل طلبکاران مقداری از تعهدات شرکت مکتوم بماند، قانونگذار نخواسته است شرکاء را که پس از انحلال شرکت طبق مقررات قانونی به تصفیه امور آن اقدام ننمودهاند، برای مدت زیادی بلا‌تکلیف و مسئول قرار دهد و شرکاء هر چه زود‌تر باید تکلیفشان روشن شود تا بتوانند به امور دیگری بپردازند و هر آن مواجه با دعاوی اشخاص ثالث نگردند .[۱۳۶]
برای آنکه اشخاص ثالث و احیاناً شرکا بتوانند برای اثبات حقوق خود به دفاتر شرکت استناد کنند، ماده ۲۱۷ ق. ت مقرر کرده است: « دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد، در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند » .
این مهلت، در واقع، همان مهلت ده سال است که قانون آیین دادرسی مدنی برای دعاوی منقول معین کرده بود و با وجود حذف مرورزمان در قانون آیین دادرسی، عملا این ماده کاربردی ندارد چون اگر کسی بعد از ده سال ادعایی مطرح کند و دفاتر شرکت بعد از ده سال از بین برود، نمی‌توان به مرورزمان ده ساله استناد کرد. بنابراین حذف مرورزمان در عمل ممکن است ایجاد مشکل کند .
وضعیت اقامه دعوا علیه متصدی تصفیه‌ای که از جمله شرکاست را قانون مشخص نکرده است. قطعا اگر دعوا علیه متصدی تصفیه به عنوان شریک باشد، یعنی دعوا علیه او در ردیف شرکای دیگر باشد، مرورزمان دعوای طلبکار همان مرورزمان پنج ساله خواهد بود. اما هرگاه دعوا علیه متصدی تصفیه به این عنوان مطرح شود، چون ماده ۲۱۹ ق.ت از دعوا علیه متصدی تصفیه صحبت نکرده است، مرورزمان دعوا علیه وی تابع قواعد مرورزمان دعاوی مدنی می باشد.[۱۳۷] که با توجه به اینکه مقررات مرورزمان دعاوی مدنی نسخ شده است، دعوی علیه متصدی تصفیه محدود به مهلت معینی نبوده و هر زمان راه اقامه دعوی علیه متصدی تصفیه باز است.
در قانون کشور‌های عربی نیز یک مرورزمان پنج ساله در دعاوی علیه شرکا و قائم مقام ایشان تعیین شده است که با گذشت این مدت، حق اقامه دعوی ساقط می‌شود.[۱۳۸]
بند سوم: مرورزمان اقامه دعوا علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود
ماده ۹۹ ق.ت در مورد مرورزمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکایی که به دلیل عدم رعایت مقررات تشکیل شرکت با مسئولیت محدود از سوی شرکاء متضرر شده اند مقرر می‌کند :
« مرورزمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است ».
همچنین، ماده ۱۰۱ ق.ت، در خصوص مرورزمان دعاوی شرکای شرکت یا اشخاص ثالث که از انحلال شرکت با مسئولیت محدود متضرر شده اند، علیه مسئولان و شرکایی که موجبات انحلال شرکت را فراهم ساخته اند، مقرر می‌کند :
« اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنهاست و هیأت نظار و مدیر هایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرورزمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است».
درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است :
-
- مدت مرورزمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان، ده سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرورزمان یک مرورزمان تجاری است و به نظر می‌رسد هنوز هم معتبر است و نظریه شورای نگهبان راجع به خلاف شرع بودن مرورزمانهای موضوع ق.آ.د.م، شامل مرورزمانهای قانون تجارت نمی‌شود.
-
- قانونگذار کسانی را که مشمول قاعده مندرج در ماده می‌شوند به طور حصری معین کرده است. بنا براین، فقط شرکای شرکت، هیأت نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود مشمول این حکم می‌شوند و برای مثال هر گاه به سبب خطای مأمور تنظیم شرکت نامه رسمی، قرار‌داد شرکت باطل شود، این شخص مشمول ماده ۱۰۱ ق.ت نمی‌شود.
بند چهارم: مرورزمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل
در کلیه قوانین برای اینکه اختلافات با متصدی حمل و نقل طولانی نشود، مرور‌زمانی کمتر از معمول پیش بینی شده؛ زیرا مشاهده و تأیید خسارت باید فوراً صورت گیرد. ماده ۳۹۳ ق.ت نیز تصریح می‌کند.
« نسبت به دعوی خسارت بر متصدی حمل و نقل مدت مرورزمان یک سال است. مبداء این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری ( آواری ) روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده است.
همانطور که استنباط می‌شود، ماده مذکور ناظر بر دعوی خسارت علیه متصدی حمل‌و‌نقل است و خسارت هم مطابق مواد ۳۸۶ و ۳۸۷ ق.ت در موردی است که مربوط به مال‌التجاره باشد از قبیل قلت یا کم شدن یا تلف محموله و یا به مقصد نرسیدن آن، که ممکن است از ناحیه صاحب کالا یا قائم‌مقام او اعم از بیمهگر یا نماینده ایشان، متصدی حمل‌و‌نقل دست اول نسبت به دست دوم به عنوان پیمانکار، طرح گردد، به این صورت که پس از ورود خسارت به محموله، از قبیل اینکه به مقصد نرسد، ذینفع( صاحب کالا یا نماینده) می‌تواند به طرفیت متصدی حمل‌و‌نقل، اقامه دعوی نماید.
موضوعی که در مورد مرورزمان باید مورد توجه قرار گیرد حق رجوعی است که متصدیان حمل و نقل علیه متصدیان حمل و نقل دیگری که قسمتی از حمل و نقل را انجام داده اند، دارا می‌باشند و معلوم نیست اگر فروشنده یا گیرنده‌ی کالا در آخرین روز موعدی که می‌توانند اقامه دعوی نمایند، دعوای خود را علیه متصدی حمل و نقل اصلی طرح نمایند، آیا این اقامه دعوی مرورزمان متصدی حمل اصلی را نیز علیه مباشر حمل و نقل کننده قطع می‌کند یا خیر ؟ دکتر حسن ستوده تهرانی در مورد حق اقامه‌ی و قطع مرورزمان در مورد متصدی حمل اصلی و اثر آن بر حق رجوع به مسئول اصلی دعوی معتقدند که فروشنده فقط حق اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل اصلی را دارد و شرایط بین متصدی حمل و نقل اصلی و متصدی حمل و نقل دست دوم نیز تابع مقررات قانون تجارت است و اگر در ظرف یک سال اقامه دعوی نشود ممکن است حق او تضییع شود، ولی چون حق رجوع متصدی حمل و نقل اصلی بر اساس ضمان است و اقامه دعوی قاطع مرورزمان تلقی می‌شود، حق رجوع متصدی حمل و نقل اصلی به متصدی حمل و نقل دوم محفوظ است.[۱۳۹]
اما به نظر می‌رسد که بر استدلال مزبور اشکال وارد است؛ به این دلیل که در قانون تجارت تعهدی که متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا بر عهده می‌گیرد، ناظر بر نتیجه کار است که آن را در اصطلاح تعهد به نتیجه می‌نامند، و به همین دلیل قانونگذار متصدی حمل را حتی در صورتی که مباشر، حمل و نقل کننده‌ی دیگری باشد مسئول دانسته( شاید علت اینکه در قانون متصدی حمل و نقل را مسئول دانسته، به خاطر حمایت صاحب کالا و تضمین حق اوست)، اما مسئولیت متصدی حمل و نقل اصلی منافاتی با مسئولیت مباشر حمل ندارد و مسئولیت این دو، دو مبنای متفاوت دارد که قابل جمع است. لذا مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت ناشی از اتلاف یا تسبیب عامل اصلی زیان را منتفی نمی‌سازد[۱۴۰]. بنابراین صاحب کالا می‌تواند مستقیما به مباشر حمل نیز مراجعه یا علیه او طرح دعوی کند با این تفاوت که اگر مباشر خسارت را پرداخت کرد، وی حق رجوع به متصدی حمل و نقل را ندارد؛ بر عکس حالتی که در قانون در صورت اقامه‌ی دعوی علیه متصدی حمل و نقل اصلی، حق رجوع برای وی علیه مباشر حمل و نقل کننده در نظر گرفته شده است.
موضوعات: بدون موضوع
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 02:19:00 ب.ظ ]
