نتیجه گیری محقق ۱۲۲
چکیده:
سیستمی که در سال ۱۹۴۵ به دنبال تصویب منشور ملل متحد ایجاد شد مقرر نمود که، کشورها مکلف هستند در روابط بین‌المللی از توسل به زور نامشروع امتناع نمایند، در حالی که قبل از ایجاد سیستم ملل متحد چنین تفکیکی وجود نداشت. اصل عدم توسل به زور یا نورم بلا شرط در قالب منشور ملل متحد توسط قاعده دفاع مشروع و سیستم امنیت جمعی مشروط شده است. نورم مشروط دفاع مشروع که درقالب یک قاعده قرار میگیرد، در مقابل نورم بلاشرط که بیان کننده یک مفهوم است، تعدیل کننده و نظم دهنده روابط بین دولتهاست. امروزه نورم بلاشرط عدم توسط به زور به طور گسترده و موثری مشروط شده است و در تحلیل سیستماتیک، این مساله مطرح است که این اصل در سیستم سازمان ملل چگونه عمل کرده است، آیا این اصل توانسته است مانعی در راه عدم توسل به زور شود؟ در شرایط کنونی جامعه بین‌المللی تلاشهایی صورت گرفته است تا به نورم مشروط آن یعنی دفاع مشروع به عنوان یک نورم بلاشرط و یک اصل نگریسته شود؛ استثنایی که در شرف تغییر به یک اصل است.
واژگان کلیدی: منع توسل به زور، دفاع مشروع، نورم بلا شرط، نورم مشروع
فصل اول
کلیات
مقدمه
در دنیایی که کامل نیست ودر آن استفاده از زور رواج دارد ودر آن هزینه ای که کشورها صرف سلاحهای هرچه پیشرفته تر می کنند همواره رو به فزونی دارد .
بناچار لازم است که بر طبق حقوق بین الملل میدان عملی برای کشورها مجاز شمرده شودتا از خود در مقابل حمله دفاع کنند .با توجه به آنکه اجرای قواعد نظام بین المللی هنوز بی قاعده ابتدایی ونیز گزینشی است امتناع از به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع عناد با واقعیت است.
دفاع مشروع یا دفاع از خود نخستین موردی است که نادرستی عمل مغایر بایک تعهد بین المللی دولت را از میان میبرد.ودر نتیجه سبب رفع مسئولیت این دولت میشود.در این پایان نامه هدف نشان دادن آنست که در صورت فراهم آمدن شرایط لازم دولت میتواند در دفاع از خود به نیروی نظامی متوسل شود بعبارت دیگر مساله آنست که مفهوم دفاع مشروع را تعریف وحدود دقیق آنرا تعیین نمائیم وبگوئیم تا کجا ادامه دارد؟تا چه نقطه ای یک دولت میتواند دست به اقدام قهرآمیزی برای دفاع از منافع حیاتی خود بزند؟تعریف وتفسیر دفاع از خود هرچه باشد این مفهوم قطعا استثنائی بر منع کلی کاربرد زور محسوب میشود وناگزیر این استنتاج را موجب میگردد که نادرستی عمل دولت در توسل به نیروی نظامی در شرایط دفاع از خود از میان میرد.
حق دفاع مشروع در نظامهای حقوقی موجود دنیا مانند نظامهای حقوقی کامن لاـ سیویل لا ـ حقوق اسلامی ـ کد یهودی حقوق قاره آفریقا وحقوق شوروی برسمیت شناخته شده است.میثاق جامعه ملل پیمان بریان کلوگ ومنشور ملل متحد را حق قانونی دولتها دانسته اند.
دفاع مشروع قاعده ای اقتباس شده از حقوق داخلی در حقوق بین الملل است .مثلا عمل خصوصی که در مقابله با تجاوز خصوصی دیگروبا فقدان اقدام مقام های دولتی صورت میگیرد.مشروع است که فرد برای مقابله با تهدید فوری نسبت به زندگی خود اقدام کند.البته دفاع مذکور به خودی خود مشروع نیست بلکه مشروعیت آن از طرف قضات بررسی میشود.
چنین نهادی بصورت قاعده ای عرفی همیشه در نظام بین المللی وجود داشته ودر هنگام تدوین منشور سازمان ملل متحد وارد آن شده است .درباره نظارت دفاع مشروع حقوق بین الملل از انعطاف بیشتری نسبت به حقوق داخلی بر خوردار است از آنجا که امروزه هر دولتی ادعا دارد حق خود را در دفاع مشروع اعمال میکند حقوق بین الملل جدید تلاش کرده کاربرد این حق را محدود کند تا قرن نوزدهم دولتها هرگونه تجاوز خود را بر مبنای دفاع مشروع توجیه میکردند.میثاق جامعه ملل و پیمان بریان کلوگ نیز برای کاربرد حق دفاع مشروع بعنوان حق طبیعی برسمیت شناخته شده است.
۱-۱- بیان مساله
بیان مساله اساسی تحقیق بطور کلی در منشور جهت حفظ صلح وامنیت جهانی دو سیستم در قبال تجاوز طراحی شده است :
۱ـ سیستم امنیت دسته جمعی توسط شورای امنیت و متشکل از کشورهای عضو
۲ـ سیستم اضطراری دفاع مشروع وفق ماده۵۱ منشور
تاکنون بعلت وجود تعارض منافع وناهمگونی میان اعضای دائم شورای امنیت سیستم امنیت د سته جمعی تحقق پیدا ننموده ودر مقابل استراتژی استفاده از دفاع مشروع جمعی وپیمانهای نظامی توسعه بیشتری پیداکرده است:ماده ۵۱ منشور به حق دفاع مشروع عرفی محدودیتهایی وارد ساخته واعمال آنرا فقط در صورت وقوع یک حمله مسلحانه بر علیه یک عضو سازمان ملل متحد مجاز نموده است.
درخصوص ماده۵۱ منشور دو تفسیر وجود دارد۱ـ تفسیر مضیق ۲ـ تفسیر موسع
به موجب نظریه اول حق دفاع مشروع فقط در مواردی است که حمله مسلحانه صورت بگیرد ولذا نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه وجود ندارد بر اساس تفسیر موسع حق دفاع مشروع علیه تهاجم مسلحانه ونیز نقض حقوق اساسی یک دولت اگرچه به صورت مسلحانه هم نباشد وجود دارد .یعنی دفاع مشروع پیشگیرانه صحیح می باشد.البته اگرچه متن فرانسوی منشور تا حدودی مبهم است وبیان می دارد (چنانچه عضوی از سازمان ملل هدف حمله مسلحانه می باشد) اما باتوجه به فلسفه تاسیس سازمان ملل و خلوص نیت طراحان آن در نیل به اهداف عالی حفظ صلح وامنیت جهانی به نظر می رسد که نظریه نخست صحیح باشد هرچند رویه سازمان ملل در این خصوص منسجم نبوده است.
پس از حملات یازده سپتامبر شورای امنیت با تصویب چندین قطعنامه ضمن محکوم نمودن حملات تروریستی نه تنها انرا بعنوان تهدیدی علیه صلح وامنیت بین المللی دانست بلکه حق دفاع مشروع فردی وجمعی را در قبال آن به رسمیت شناخت طبق ماده ۴ قطعنامه تعریف تجاوز ۱۹۷۴ که به شورای امنیت اختیار داده شده با توجه به مقررات منشور بلحاظ ضرورتهای اجتماعی اعمالی را به تشخیص خود مصادیق تجاوز اعلام نمایدوبه لحاظ اینکه وظیفه حفظ صلح وامنیت جهانی بعهده شورای امنیت گذاشته شده(ماده۲۴منشور) واحراز تهدید علیه صلح نقض صلح وعمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت صورت میگیرد (ماده۳۹منشور)وهیچ معیارعینی مشخصی برای تبیین این سه مفهوم وجود ندارد وفقط نظر شورای امنیت در هر سه مورد قاطع می باشد لذا درفرض اثبات حملات یازده سپتامبر از جانب افغانستان نتیجتا حق دفاع مشروع فردی وجمعی برای آمریکا وانگلیس محفوظ می باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
البته اقدامات آمریکا وانگلیس پس از حمله به افغانستان با شرایط دفاع مشروع مطابقت ندارد.ازجمله حمله به افغانستان پس از حملات یازده سپتامبر صورت نگرفت واز جهت کیفیت وکمیت اقدامات دفاعی متناسب با شدت حملات وارده نبوده حتی به زعم برخی حقوقدانان ساقط نمودن رژیم طالبان ضرورتی نداشت وحملات آمریکا وانگلیس بیشتر جنبه تلافی جویانه داشت تا دفاع مشروع .
لذاباتوجه به تحولات جدید سیاسی اجتماعی اقتصادی جهان باید اصلاحاتی در منشور صورت گیرد از جمله :مقابله جدی باتجاوز و تروریسم وکارامد شدن سیستم امنیت جمعی شناسایی ورفع عوامل موثر در ضعف شورای امنیت ارتقاء نقش مجمع عمومی از طریق گسترش اختیارات آن در جهت مقابله با تجاوز و حفظ صلح جهانی تبیین چارچوب قاعده دفاع مشروع باتصریح قیودی چون ضرورت تناسب وفوریت تا از این رهگذر از تفاسیر مختلف منشور توسط دول که در راستای حفظ منافعشان صورت می گیرد وباعث بر هم زدن صلح وامنیت جهانی میشود جلوگیری نمود وصلح وآرامش را برای بشریت به ارمغان آ ورد.
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-۲-اهمیت وضرورت انجام تحقیق
شامل اختلاف نظرها وخلاء های تحقیقاتی موجود میزان نیاز به موضوع فواید احتمالی نظری وعملی آن وهمچنین مواد روش ویا فرایند تحقیقی جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد:
یکی از قواعد مهم حقوق بین الملل دفاع مشروع است که در قرن بیستم اهمیت بسزایی یافته است طی قرون متمادی دولتها حق داشتنداختلافات خود را با توسل به زور حل وفصل کنند لذا نیازمند توسل به این قاعده نبوده وتنها زمانی که در پی اهداف سیاسی بودند از آن استفاده میکردند. وقوع اولین جنگ جهانی در اوایل قرن بیستم وتلفات وخسارات بیشماری که برجای نهاد موجب شد تا تلاشهای جامعه بین المللی برای منع توسل به زور فزونی یافته ومیثاق جامعه ملل بدون اینکه به منع کامل جنگ بپردازد شرایطی برای آن مقرر داشت
در سال۱۹۲۸ پیمان عمومی برای مردود شمردن جنگ یا پیمان پاریس منعقد گشت که با منع توسل به زور بعنوان ابزار سیاست ملی مهمترین نقیصه میثاق جامعه ملل را برطرف نمود مع هذا دول امضا کننده پیمان حق دفاع مشروع را برای خود محفوظ شمردند وقوع دومین جنگ جهانی ضعف ترتیبات پیشین برای حفظ بشریت از بلایای جنگ را نشان دادو به همین دلیل سیستم امنیت دسته جمعی کاملتری نسبت به سیستم میثاق برای نیل به صلح وامنیت بین المللی در دنیای پس از جنگ طراحی شد وبا تاسیس سازمان ملل متحد اقتدار کاربرد قهر آمیز زور در اختیار آن قرار گرفت.
دفاع مشروع پیش دستانه بعد از حملات یازده سپتامبر در دکترین کشورهای غربی جایگاه خاصی پیدا کرده است . این کشورها با توجه به توان نظامی و مالی خود در پی قابل قبول جلوه دادن این دکترین هستند.این نوع از دفاع به طور صریح مخالف ماده ۵۱ منشور ملل متحد که خود مبین دفاع مشروع می باشد. در این پایان نامه ما در صدد بررسی این دکترین واثبات این مسئله هستیم که این دکترین هنوز نتوانسته اند جایگاهی در اعتقاد حقوقی کشورهای عضو جامعه بین المللی پیدا کند .گزارشات دبیر کل سازمان ملل متحد وآراء دیوان بین المللی دادگستری هم موئد این نتیجه گیری هستند به نظر می رسد که تحلیل و بررسی این دکترین بتواند ایرادات وارد بر این آن را مشخص کند مطالب ذکرشده اهمیت وضرورت تحقیق را نشان میدهد
۱-۳-روش تحقیق
مطالعه موضوع مورد پژوهش فوائدی در سطوح علمی وعملی دارد در سطح علمی بررسی تحولات حوزه توسل به زور در حقوق بین الملل مورد استفاده پژوهشگران حقوق بین الملل قرار گرفته ومفید خواهد بود .در این پژوهش برخی از تحولات در حقوق توسل به زور وبویژه در دفاع مشروع مطرح شده است.
در سطح عملی نیز مطالعه وتوجه به استدلال ومباحث مطروحه میتواند در صورت مواجهه دولت با چنین مسئله ای مفید باشد در پژوهش حاضر بیشتر در جهت ارائه اطلاعات میبا شدکه در صورت تلفیقی از روش تحلیلی وتوصیفی صورت گرفته است در بخش هایی از جمله بررسی رویه دولتها وسازمان ملل متحد از روش توصیفی استفاده شده است سپس همین توصیف ها مورد تحلیل قرار گرفته اند .روش تحقیق در بخش های دیگر از جمله بررسی شرایط اعمال حق دفاع مشروع و چگونگی اجرای این حق بیشتر مبتنی بر روش تحلیلی بوده است.
۱-۴-اهداف تحقیق
۱-۴-۱- اهداف عملی:
۱ـ بررسی چالشهای موجود در خصوص موضوع
۲ـ این تحقیق می تواند با عنایت به تلفیق تئوری وکاربردی مورد استفاده وزارت امور خارجه قرار گیرد
ب ـ ارائه راهکارهای مناسب برای تدوین جامعه امروزی در حقوق بین الملل
ح ـ در صورت داشتن هدف کاربردی نام بهره وران(وزارت امور خارجه دانشجویان علاقمندان به موضوع)
۱-۴-۲- سوالات تحقیق:
۱ـ شرایط دفاع مشروع چیست؟
۲ـ آیا توجیه حقوقی برای استفاده از زور علیه تروریسم بر اساس حقوق بین الملل وجود دارد
۳ـ منظور از دفاع مشروع در حقوق بین الملل چیست ومعیار تشخیص آن برعهده چه نهادی می باشد؟
۴ـ در چه شرایطی استفاده از زور می تواند تحت عنوان دفاع مشروع وبر اساس ماده ۵۱ منشور توجیه شد؟
۵ـ موجبات بین المللی رافعیت دولتها از مسئولیت در حقوق بین الملل چیست؟
۶ـ شرایطی که دولت در آن مسئول شناخته میشود کدام موارد هستند؟
۱-۵- فرضیه های تحقیق:
۱ـ چنین بنظر میرسددر صورتی که فعالیتهای تروریستی به گونه ای باشد که حمله مسلحانه محسوب گردددولتی که مورد حمله تروریستی قرار گرفته میتواند بر اساس ضرورت وتناسب میان حمله ودفاع به این حملات پاسخ دهد.
۲ـ چنین بنظر میرسدحق دفاع مشروع با اصل سنتی جنگ عادلانه در هم آمیخته است و استفاده از زور را برای مقابله با تجاوز واعاده نظم موجه می سازد.
۳ـ در شرایطی که تجاوز غیر قانونی وجود دارد حق دفاع مشروع مجاز شمرده شده است ورافع مسئولیت دولت می باشد.
۴ـ دولتها گاهی فعالیتهایی انجام میدهندکه علیرغم اینکه بر اساس حقوق بین الملل هیچ منعی در انجام آ ن ندارند به سایر دولتهاخساراتی وارد می نمایند این قبیل فعالیتهاکه عموما خطرناک هستند میتوانند خسارات جبران ناپذیری به سایر اشخاص حقوق بین الملل وارد کنند اما از انجا که این فعالیتها ممنوع نیستند نمی توان همان رژیم مسئولیت سنتی را برای دولتها اعمال نمود وهمچنین نمی توان قربانی خسارت را بدون جبران باقی گذاشت.
۱-۶- اهمیت و جنبه نو آوری تحقیق
درحال حاضر اسناد بین المللی بخصوص منشور سازمان متحد از دولتها دعوت میکند تا اختلافات خود رابه شیوه مسالمت آمیز حل کنندواز هرگونه اقدامی که متضمن استفاده از زوراست خودداری ورزند. در همین حال ماده ۵۱ منشور استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زوراست . منشور ملل متحدمقرراتی دارد که بر اساس آن قوه قهریه تنها میتواند در مورد دفاع مشروع و در پاسخ به حمله مسلحانه مورد استفاده قرار گیرد.زمانی که اعمال تروریستی خشونت آمیز بطور مستمر منظم وسازمان یافته تحت حمایت و هدایت یک دولت صورت میگیرد دولتهای قربانی میتوانند در مقابل چنین اقداماتی به زور متوسل شوند در چنین وضعیتی استفاده از زور میتواند تحت عنوان دفاع مشروع وبر اساس ماده ۵۱ منشور توجیه شود بنابراین درصورتیکه فعالیتهای تروریستی به گونه ای باشد که حمله مسلحانه محسوب گردد دولتی که مورد حمله تروریستی قرار گرفته میتواند بر اساس ضرورت وتناسب میان حمله ودفاع به این حملات پاسخ دهد تحلیل ابهامات دفاع مشروع به نوآوری در این تحقیق میبا شد با توجه به حملات ۱۱سپتامبر که تحولی ژرف در مفهوم دفاع مشروع داشته است.
فصل دوم
مسئولیت بین المللی دولت
مقدمه
از آنجا که مبحث مسئولیت دولت قلمروی از حقوق بین الملل است که در آن شاخه های مختلف حقوق هنوز مراحل تک خود را نپیموده اند، نظامی مرکب از هنجارها وقواعد بسیار پیچیده را شامل می شود. بر خلاف نظم حقوق داخلی که در آن حقوق مدنی، حقوق جزا و جز آن بگونه ای روشن از یکدیگر متمایز بوده و بر آن اساس، اشکال گوناگون مسئولیت (مسئولیت مدنی و کیفری) وجود دارد، در حقوق بین الملل تفکیکی این چنین روشن میان رشته های مختلف صورت نگرفته و این خود به بغرنج بودن بحث مسئولیت می افزاید.
پایان نامه
۲-۱- گفتار اول ـ تعریف و شناسایی مسئولیت بین المللی
در این زمینه باید گفت که تا میانه قرن بیستم مفهوم مسئولیت بین المللی تا حد زیادی مشابه مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق داخلی بود؛ یعنی دولت می بایست از بابت تمام زیانهای وارد شده به جان و مال بیگانگان غرامت بپردازد. در غیر اینصورت دولت متبوع بیگانه می توانست ضمانت اجراهای حقوق بین الملل را اعمال کند. این مفهوم از مسئولیت یعنی صرفاً تعهد به جبران خسارت مدتهای مدید در حقوق بین الملل مسلط بود و امروزه نیز طرفدارانی دارد. هنوز حقوقدانانی هستند که مسئولیت دولت را در این مفهوم محدود تعریف می کنند. بر پایه این مفهوم سنتی، مسئولیت دولت متوجه رابطه حقوقی دو جانبه میان دولت نقض کننده تعهد بین المللی و دولت متبوع بیگانه متضرر است. به عبارت دیگر، تنها دولتی که خود یا تبعه اش لطمه دیده بود می توانست برای جبران خسارت وارد شده، علیه دولت مرتکب جرم بین المللی اقامه دعوی کند و هیچ دولت ثالثی در هیچ موردی مجاز به چنین اقدامی نبود. در فاصله دو جنگ جهانی تردیدهایی در این طرز فکر ایجاد شد و خصوصاً از جنگ جهانی دوم به بعد برخی حقوقدانان توجه کردند که این مفهوم از مسئولیت تضمین کافی برای رعایت حقوق بین الملل فراهم نمی آورد. با توجه به این نکته بود که کمیسیون حقوق بین الملل در بررسی طرح مسئولیت دولت از سال ۱۹۶۳ به بعد کوشید جنبه هایی از مسئولیت دولت را که حقوق بین الملل سنتی به آنها توجه نداشت در نظر گیرد و به جای تأکید بر مسئولیت دولت بخاطر لطمات وارد شده به جان و مال بیگانه، قواعد کلی حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت را تدوین کند که مقوله اخیرالذکر را نیز در برمی گیرد.
حقوقدانانی که مقوله مسئولیت را بگونه موسع در نظر می گیرند، از جمله اعضاء حقوق بین الملل، می پذیرند که مسئولیت برای دولت مرتکب عمل خلاف بین المللی تعهد جبران خسارت را به وجود می آورد و به طرف لطمه دیده اجازه می دهد که در صورت عدم اجرای این تعهد، ضمانت اجراهایی را علیه نقض کننده تعهد قائل می شوند. گرچه در هر دو حالت دولتی که مستقیماً لطمه دیده یا به عبارت دیگر دولتی که مستقیماً علیه آن واقع شده حق دارد تقاضای جبران خسارت کرده و در صورت عدم اجابت، ضمانت اجراهای حقوق بین الملل (اقدامات متقابل شامل معامله به مثل و تلافی) را اعمال کند؛ اما در مورد جنایت کل جامعه بین المللی نیز حق تقاضای جبران خسارت و اعمال ضمانت اجراها را پیدا می کند. ضمناً اعمال ضمانت اجراها در جنایت می تواند بر خلاف سایر جرمها، با بهره گرفتن از زور همراه باشند. در حال حاضر تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر است به نمایندگی از اعضای این سازمان (که تقریباً تمامی اعضای جامعه بین المللی هستند) دستور اقدامات اجرایی را صادر کند، آنهم در صورتی که عمل ارتکابی تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز باشد. بدین ترتیب آثار مسئولیت در جنایت بین المللی، بر خلاف جرمهای غیر جنایی، ابعاد جهانی پیدا می کند.
فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل در تعریف مسئولیت بین المللی می نویسد: مسئولیت حقوقی بین المللی عبارت از تکلیفی است که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می گردد تا خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل ناشی از عمل و یا خودداری او در انجام تکالیف به دولت دیگری وارده شده جبران نماید.
مسئولیت بین المللی را می توان نهادی حقوقی دانست که به موجب ان کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق قواعد حقوق بین الملل جبران نماید.
پروفسور روسو نقش اساسی برای این نهاد حقوقی قائل است. به نظر وی، حقوق بین الملل از خیلی جهات ابتدایی است، تقریباً بطور همیشگی در مقابل اعمال حقوق ضمانت اجرایی نمی شناسد و فقط تا حدودی در مقابل موضوعات با تابعان خود قائل به شناخت ضمانت اجراست. از این روست که دعاوی بین المللی معمولاً جنبه ترمیمی دارد تا ابطالی. وی در تعریف مسئولیت بین المللی می گوید:
مسئولیت بین المللی از ابداعات حقوقی است که به موجب آن دولت ناقض یک قاعده بین المللی موظف است خسارات حقوقی ناشی از این نقض را در قبال اتباع دولت دیگری جبران کند.(۱)
از نظر رویه قضایی بین المللی نیز می توان به رأی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزف بین آلمان و لهستان (۲۶ ژوئیه ۱۹۲۷) اشاره نمود که مقرر می دارد: این یکی از اصول حقوق بین الملل است که نقض تعهد، الزام به جبران خسارت را به شکل متعادلی موجب می شود. بنابراین جبران خسارت مکمل ضروری اجرای یک معاهده است، بی آنکه لازم باشد این موضوع در خود معاهده قید گردد. (۲)
دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه بارسلونا تراکشن در ۱۹۷۰ صریحاً به شناسایی مسئولیت پرداخت و آن را جزیی ضروری از حقوق عنوان نمود.
