راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ... | ... | |
ماده ۵: بازرسی توسط بازرس یا هیاتهای بازرسی به عمل می آید. رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب میگردد. ماده ۶: گزارشهای سازمان در مراجع قضائی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری خارج از نوبت رسیدگی شده و آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان کل کشور و آراء صادره هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود. ماده ۷: بازرس یا هیات های بازرسی گزارش کار خود را مستقیما به سازمان تسلیم خواهد نمود. ماده ۸: کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند. ماده ۹: در مواردی که بازرس یا هیاتهای بازرسی به منظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار گرفته اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فورا و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا نماید . وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به اجرای تقاضای هیات بازرسی است و در غیر اینصورت شخصا مسوول عواقب امر خواهد بود وسازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم ره قوه قضائیه گزارش خواهد نمود. ماده ۱۰: وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیات بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج درگزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتبا به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را پیگیری نماید. ماده ۱۱: از تاریخ اجرای این قانون سازمان کنونی بازرسی کل کشور منحل و کلیه اسناد و اوراق و مدارک و اموال و اعتبارات و تعهدات و کارکنان آن در اختیار سازمان قرار می گیرد. ماده ۱۳: بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شد. ماده ۱۴: آئین نامه اجرائی این قانون و نمودار تشکیلاتی این سازمان با کسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری استخدامی کشور توسط سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. ماده ۱۵: قوه قضائیه ، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مامور اجرای این قانون می باشد.
تحقیق حاضر از حیث نتیجه در فاز اول، یک تحقیق توسعه ای است و در فاز دوم یک تحقیق کاربردی است. معیار دیگر برای تعیین نوع تحقیق، هدف آن است. تحقیق حاضر از حیث هدف، در فاز اول یک تحقیق اکتشافی و در فاز دوم یک تحقیق تبیینی است. تحقیقات از نظر نوع داده، به تحقیقات کمی و کیفی تقسیم بندی می شوند. بر این اساس، تحقیق حاضر در فاز اول، از نوع تحقیقات کیفی و در فاز دوم یک تحقیق کمی است. در این تحقیق از روش تحقیق تلفیقی استفاده شده است. در واقع این روش ترکیبی از شیوه های کمی و کیفی است. فرض اصلی در پژوهش تلفیقی این است که ترکیب رویکردهای کمی و کیفی درک بهتری از موضوعات تحقیق به وجود می آورد تا اینکه هرکدام به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند. شیوه های تحقیق تلفیقی دارای نقاط قوتی است که می تواند ضعف های تحقیق کمی و کیفی را جبران کند. این شیوه ها نسبت به زمانی که شیوه های کمی و کیفی را به تنهایی به کار می گیریم، شواهد و مدارک جامع تری را برای پژوهش موضوع تحقیق ارائه می دهد و به ما کمک می کند تا به سوالاتی پاسخ دهیم که رویکرد های کمی و کیفی نمی توانند پاسخگوی آنها باشند(کرسول و پلانوکلارک،۱۳۸۷: ۱۵-۱۹).
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 03:03:00 ب.ظ ]
لینک ثابت
|