قدرت کوچک
نسبی
داخلی
ریز قدرت
نسبی
تحتالحمایه
قدرت کشورها و میزان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری کشورها بر مناسبات و نظام بینالملل ارتباط معناداری باشکل و ماهیت نظام بینالملل و ساختار قدرت دارد. براین باور، تبیین نقش و جایگاه کشورها نیز باید در تناسب و تعامل بانظام حاکم بر صحنه بینالملل صورت پذیرد. با این رویکرد عنوان و نقش کشورهای پیرامونی، قدرتهای کوچک، کشورهای جهان سوم، کشورهای جنوب وکشورهای درحال توسعه، کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته تابعای از ساختار و مناسبات قدرت بعنوان شاکله نظام بینالملل خواهد بود. بنابراین برای شناخت نقش کشورها منفک از قدرتهای بزرگ که مفهومی ایجادی پس از تفوق دولتهای غالب و پیروز از دل جنگ جهانی اول بود، ناگزیرکالبدشکافی این پدیده در این پژوهش در دو بازه تاریخی قبل و بعد از جنگ سرد انجام میشود. (واعظی، ۱۳۸۳: ۱۰۳-۱۰۲ )
در حالى که نظام دو قطبى و جنگ سرد جهتگیریهای اصلی کشورهایی کوچک را تحتالشعاع قرار داد؛ پس از جنگ سرد، کشورهاى کوچک از آزادى عمل بیشترى برخوردار شدند. بنحویکه منابع تهدید با منشا خارجى، به بعد داخلى تغییر پیدا کرد.
جهتگیریهای اساسی چون سیاست خارجی در نظام دوقطبی بعنوان یکی از عناصر منافع ملی تابعیای از منافع ملی قدرتهای بزرگ است. کنش بازیگران کوچک و پیرامونی مستقل نبوده و در امتداد منافع ملی قدرتهای بزرگ تعین میپذیرد. مواضع کشورهای کوچک درعرصه خارجی با روابط حاکم قدرتهای بزرگ درصحنه سیاست بینالملل همسو است.
اگرچه در شرایط انتزاعی و تئوریک دولت – مــلتها پر قدرت ترین بازیگران صحنه روابط بینالملل هستند. لیکن درعرصه واقعیت و عینیت در نظام دو قطبی حاکمیت ملی جای خود را به منافع مرکز (قدرتهای بزرگ) داد.
پس از پایان جنگ سرد و تغییرات اساسی و ماهوی که در نظام بینالملل و سازمان ملل متحد رخ داد شورای امنیت با ایفای نقش فعال در مسائل مربوط به صلح و امنیت بینالمللی، اقدامات جدیدی را در رابطه با مداخله بشردوستانه به انجام رساند. این شورا با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بینالمللی، وضعیتهایی که مداخله بشردوستانه را ضروری مینمود مثل نقض فاحش حقوق بشر، حرکت آوارگان به مرزهای بینالمللی و غیره را به عنوان مصادیق نقض و تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی نمود و مجوز اقدامات قهری برای دستیابی به اهداف فوق را صادر کرد. اقدامات شورا در ایجاد مناطق امن و مناطق پرواز ممنوع بارزترین جلوههای اقداماتش در مداخلات بشردوستانه جدید بوده است.( نوروزی/جوانشیری، http://www.irdc.ir)
به زعم اکثر حقوقدانان بینالمللی مداخلات بشردوستانه حتی اگر توسط سازمانی منطقهای مثل ناتو انجام شوند، از آنجایی که با مجوز شورای امنیت بودهاند به لحاظ حقوقی مورد پذیرش هستند. در نقطه مقابل، اقلیتی معتقدند که در شرایطی که شورای امنیت مجوز مداخلات را صادر نکرده باشد، تحت شرایطی خاص مداخله بشردوستانه میتواند پذیرش یابد. به عبارتی اینگونه مداخلات بشردوستانه به عنوان استثنایی دیگر بر اصل منع توسل به زور اما خارج از منشور مللمتحد میباشند. (همان)
در هر صورت، آنچه که در مداخلات بشردوستانه نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که، چه در مداخلات بشردوستانه سنتی و یا نوع جدید آن این مداخلات به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاستهای ملی دولت یا دول مداخلهکننده به کار رفتهاند. همانگونه که اشاره شد مداخلات کشورهایی مثل آمریکا در امور سایر کشورها از قرن ۱۹ به بعد عمدتا در راستای سیاستهای ملی این کشور قابل تحلیل بوده است. مداخلات بشردوستانه جدید از سوی آمریکا در شرایط جدید جهانی از طرف عدهای به عنوان تلاشی برای معنا دادن به سیاست خارجی آمریکا توصیف شده است. این افراد معتقدند که با فروپاشی شوروی، سیاست خارجی آمریکا که عمدتا بر مبنای دشمنی با شوروی شکل گرفته بود به نوعی دچار بحران معنا شد. از اینرو لازم بود تا با مداخلات بشردوستانه به نوعی به حل بحران معنای سیاست خارجی آمریکا کمک شود. به هر تقدیر دو جنبه اساسی و در بعضی مواقع متناقض نمای مداخلات بشردوستانه همین بوده است که از یک سو این مداخلات توانستهاند جان انسانهای کثیری را نجات دهند هرچند که در مواقعی تجارب ناموفقی هم وجود داشته است، اما در عین حال کشورهای مداخلهکننده از این برنامه به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاستهای خود هم استفاده کردهاند. (همان)
بقای بلندمدت مداخلات بشردوستانه به عنوان یک رویه مشروع حقوق بینالملل مبنی بر پذیرش آن از سوی جامعه بینالمللی در صورتی تحقق مییابد که اولاً این مداخلات مبتنی بر جواز صریح شورای امنیت در شرایط مشخص صورت گیرد، ثانیاً بر اساس اصل عدم تبعیض انجام شود و ثالثاً فارغ از منافع خاص کشورهای قدرتمند و مداخلهگر صورت پذیرد. (همان)
نهایتاً تحولات سالهای اخیر، یک رشته فرصتها و محدودیتهای تازهای به وجود آورده است؛ دولتها مجبور به ورود در حوزههایی خواهند شد که پیشتر از آنها رویگردان بودهاند. کند شدن روند جهانی شدن اقتصادی و همچنین تقویت جهانی شدن فرهنگی و اجتماعی، توسعه شبکههای اجتماعی و… میان جوامع مختلف به واسطه آشنایی با عقاید یکدیگر و کاهش تنش در سطوح منطقهای و جهانی از دیگر پیامدهای تحولات نظام بینالمللی در این زمان است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
(واعظی، http://diplomatist.blogfa.com)
با توجه به رویکردهای مطرح شده، محورهای عمده در وضعیت جدید جهانی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- پس از پایان جنگ سرد، تفکیک میان دو مفهوم “نظام بینالمللی” که میدان تعامل واحدهای ملی است و مفهوم “وضعیت جهانی” که فضای کلی جهانی اعم از نظام بینالمللی و تعاملات و روندهای فرانظامی را شامل میشود، ضرورت دارد.
۲- گفتمان حاکم بر نظام بینالمللی، گفتمان اقتصادی و گفتمان حاکم بر وضعیت جهانی، گفتمان امنیتی است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۳- برخلاف روندها و تعاملات درون نظامی که به دلیل رفتار عمدتاً معقول واحدهای ملی امکان درک و شناسایی آنها وجود دارد، روندها و فرایندهای فرانظامی مسیرهای متناقضی را طی میکنند. عمدهترین این روندها عبارتنداز :
الف- در حالی که جهانی شدن فرایند مسلط در وضعیت جهانی را شکل میدهد، بومیگرایی، محلیگرایی و منطقهگرایی نیز در حال رشد میباشند.
ب – در حالی که تمرکز قدرت و از بینرفتن تعارضات میان قدرتهای بزرگ، انتظار نظم و امنیت را افزایش داده است، آسیبپذیری و منابع ناامنی نیز به دلیل ورود بازیگران جدید به عرصه تعاملات جهانی افزایش یافته است.
موضوعات: بدون موضوع
[سه شنبه 1400-01-24] [ 10:29:00 ب.ظ ]