قدرت کوچک

 

 

نسبی

 

 

داخلی

 

 

 

ریز قدرت

 

 

نسبی

 

 

تحت‎الحمایه

 

 

قدرت کشورها و میزان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری کشورها بر مناسبات و نظام بین‏الملل ارتباط معناداری باشکل و ماهیت نظام بین‏الملل و ساختار قدرت دارد. براین باور، تبیین نقش و جایگاه کشورها نیز باید در تناسب و تعامل بانظام حاکم بر صحنه بین‏الملل صورت پذیرد. با این رویکرد عنوان و نقش کشورهای پیرامونی، قدرت‏های کوچک، کشورهای جهان سوم، کشورهای جنوب وکشورهای درحال توسعه، کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته تابع‏ای از ساختار و مناسبات قدرت بعنوان شاکله نظام بین‏الملل خواهد بود. بنابراین برای شناخت نقش کشورها منفک از قدرت‏های بزرگ که مفهومی ایجادی پس از تفوق دولت‏های غالب و پیروز از دل جنگ جهانی اول بود، ناگزیرکالبدشکافی این پدیده در این پژوهش در دو بازه تاریخی قبل و بعد از جنگ سرد انجام می‏شود. (واعظی، ۱۳۸۳: ۱۰۳-۱۰۲ )
در حالى که نظام دو قطبى و جنگ سرد جهت‏گیری‏های اصلی کشورهایی کوچک را تحت‏الشعاع قرار داد؛ پس از جنگ سرد، کشورهاى کوچک از آزادى عمل‏ بیش‏ترى برخوردار شدند. بنحویکه منابع تهدید با منشا خارجى، به بعد داخلى تغییر پیدا کرد.
جهت‏گیری‏های اساسی چون سیاست خارجی در نظام دوقطبی بعنوان یکی از عناصر منافع ملی تابعی‏ای از منافع ملی قدرت‏های بزرگ است. کنش بازیگران کوچک و پیرامونی مستقل نبوده و در امتداد منافع ملی قدرت‏های بزرگ تعین می‏پذیرد. مواضع کشورهای کوچک درعرصه خارجی با روابط حاکم قدرت‏های بزرگ درصحنه سیاست بین‏الملل همسو است.
اگرچه در شرایط انتزاعی و تئوریک دولت‌ – مــلت‌‏ها پر قدرت‌ ترین‌ بازیگران‌ صحنه‌ روابط‌ بین‏الملل‌ هستند. لیکن درعرصه واقعیت و عینیت در نظام دو قطبی حاکمیت ملی جای خود را به منافع مرکز (قدرت‏های بزرگ) داد.
پس از پایان جنگ سرد و تغییرات اساسی و ماهوی که در نظام بین‏الملل و سازمان ملل متحد رخ داد شورای امنیت با ایفای نقش فعال در مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‏المللی، اقدامات جدیدی را در رابطه با مداخله بشردوستانه به انجام رساند. این شورا با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین‏المللی، وضعیت‏هایی که مداخله بشردوستانه را ضروری می‏نمود مثل نقض فاحش حقوق بشر، حرکت آوارگان به مرزهای بین‏المللی و غیره را به عنوان مصادیق نقض و تهدید علیه صلح و امنیت بین‏المللی تلقی نمود و مجوز اقدامات قهری برای دستیابی به اهداف فوق را صادر کرد. اقدامات شورا در ایجاد مناطق امن و مناطق پرواز ممنوع بارزترین جلوه­های اقداماتش در مداخلات بشردوستانه جدید بوده است.( نوروزی/جوانشیری، http://www.irdc.ir)
به زعم اکثر حقوقدانان بین‏المللی مداخلات بشردوستانه حتی اگر توسط سازمانی منطقه‏ای مثل ناتو انجام شوند، از آنجایی که با مجوز شورای امنیت بوده‏اند به لحاظ حقوقی مورد پذیرش هستند. در نقطه مقابل، اقلیتی معتقدند که در شرایطی که شورای امنیت مجوز مداخلات را صادر نکرده باشد، تحت شرایطی خاص مداخله بشردوستانه می‏تواند پذیرش یابد. به عبارتی این‏گونه مداخلات بشردوستانه به عنوان استثنایی دیگر بر اصل منع توسل به زور اما خارج از منشور ملل‏متحد می‏باشند. (همان)
در هر صورت، آنچه که در مداخلات بشردوستانه نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که، چه در مداخلات بشردوستانه سنتی و یا نوع جدید آن این مداخلات به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‏های ملی دولت یا دول مداخله‏کننده به کار رفته‏اند. همان‏گونه که اشاره شد مداخلات کشورهایی مثل آمریکا در امور سایر کشورها از قرن ۱۹ به بعد عمدتا در راستای سیاست‏های ملی این کشور قابل تحلیل بوده است. مداخلات بشردوستانه جدید از سوی آمریکا در شرایط جدید جهانی از طرف عده‏ای به‏ عنوان تلاشی برای معنا دادن به سیاست خارجی آمریکا توصیف شده است. این افراد معتقدند که با فروپاشی شوروی، سیاست خارجی آمریکا که عمدتا بر مبنای دشمنی با شوروی شکل گرفته بود به نوعی دچار بحران معنا شد. از اینرو لازم بود تا با مداخلات بشردوستانه به نوعی به حل بحران معنای سیاست خارجی آمریکا کمک شود. به هر تقدیر دو جنبه اساسی و در بعضی مواقع متناقض نمای مداخلات بشردوستانه همین بوده است که از یک سو این مداخلات توانسته‏اند جان انسان‏های کثیری را نجات دهند هرچند که در مواقعی تجارب ناموفقی هم وجود داشته است، اما در عین حال کشورهای مداخله‏کننده از این برنامه به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست­های خود هم استفاده کرده‏اند. (همان)
بقای بلندمدت مداخلات بشردوستانه به عنوان یک رویه مشروع حقوق بین‏الملل مبنی بر پذیرش آن از سوی جامعه بین‏المللی در صورتی تحقق می‏یابد که اولاً این مداخلات مبتنی بر جواز صریح شورای امنیت در شرایط مشخص صورت گیرد، ثانیاً بر اساس اصل عدم تبعیض انجام شود و ثالثاً فارغ از منافع خاص کشورهای قدرتمند و مداخله‏گر صورت پذیرد. (همان)
نهایتاً تحولات سال‌های اخیر، یک رشته فرصت‌ها و محدودیت‌های تازه‌ای به وجود آورده است؛ دولت‌ها مجبور به ورود در حوزه‏هایی خواهند شد که پیشتر از آنها رویگردان بوده‌اند. کند شدن روند جهانی شدن اقتصادی و همچنین تقویت جهانی شدن فرهنگی و اجتماعی، توسعه شبکه‏های اجتماعی و… میان جوامع مختلف به واسطه آشنایی با عقاید یکدیگر و کاهش تنش در سطوح منطقه‌ای و جهانی از دیگر پیامدهای تحولات نظام بین‌المللی در این زمان است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
(واعظی، http://diplomatist.blogfa.com)
با توجه به رویکردهای مطرح شده، محورهای عمده در وضعیت جدید جهانی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- پس از پایان جنگ سرد، تفکیک میان دو مفهوم “نظام بین‌المللی” که میدان تعامل واحدهای ملی است و مفهوم “وضعیت جهانی” که فضای کلی جهانی اعم از نظام بین‌المللی و تعاملات و روندهای فرانظامی را شامل می‌شود، ضرورت دارد.
۲- گفتمان حاکم بر نظام بین‌المللی، گفتمان اقتصادی و گفتمان حاکم بر وضعیت جهانی، گفتمان امنیتی است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۳- برخلاف روندها و تعاملات درون نظامی که به دلیل رفتار عمدتاً معقول واحدهای ملی امکان درک و شناسایی آنها وجود دارد، روندها و فرایندهای فرانظامی مسیرهای متناقضی را طی می‌کنند. عمده‌ترین این روندها عبارتنداز :
الف- در حالی که جهانی شدن فرایند مسلط در وضعیت جهانی را شکل می‌دهد، بومی‌گرایی، محلی‌گرایی و منطقه‌گرایی نیز در حال رشد می‌باشند.
ب – در حالی که تمرکز قدرت و از بین‏رفتن تعارضات میان قدرت‌های بزرگ، انتظار نظم و امنیت را افزایش داده است، ‌آسیب‌پذیری و منابع ناامنی نیز به دلیل ورود بازیگران جدید به عرصه تعاملات جهانی افزایش یافته است.

 

 

موضوعات: بدون موضوع
[سه شنبه 1400-01-24] [ 10:29:00 ب.ظ ]