۲ – در بحث میوه ها و سبزی ها نیز رشد روند صادرات و افزایش قیمت ها وجود دارد
۳ – در بخش گیاهان صنعتی و داروئی افزایش قابل توجه حجم و ارزش صادرات وجود دارد.
۴ – در بخش محصولات حیوانی افزایش صادرات مشاهده می گردد.
۵ – با توجه به استعداد استان در تولید محصولات شیلاتی روند صادرات نیز افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
۶ – صادرات حبوبات با افزایش صادرات مواجه است.
۷ – در صنایع تبدیلی نیز افزایش حجم و ارزش صادرات وجود دارد.
انجیر میوه ای منحصر به فرد با خواص غذایی و دارویی فراوان طرفــداران بسیاری در دنیا دارد و در عین حال میوه ای مقـدس در جوامـع مختلف بشمار می رود که ادیان مختلف تأکید گسترده ای برای تولید و مصرف آن کرده اند. این محصول به عنوان ماده غذایی اصلی، انرژی زا و سالم به ویژه در مناطق محروم می باشد و افزایش تولید آن منجر به ایجاد اشتغال در مناطق جنوبی کشور بویژه استان فارس می شود و به افزایش ضریب امنیت ملی در این نواحی کمک می کند. امکان توسعه سطح زیر کشت و افزایش تولید به دلیل وجود شرایط اقلیمی مناسب و پتانسیل های بالقوه آب وخاک و از همه مهمتر امکان صادرات و ارزآوری، نقش اساسی در ایجاد فضای سبز مطبوع و دلپذیر در مناطق کوهستانی بایر و فاقد پوشش گاهی مناسب دارد. موقعیت خاص ایران از لحاظ جغرافیایی به عنوان پلی بین آسیا و اروپا و دسترسی به آبراهه های بین المللی وداشتن مناطق مستعد کشت و پرورش انجیر آنرا به عنوان یکی از قطب های بالقوه تولید و صادرات این محصول قرار داده است (سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، ۱۳۹۰). از ارقام مختلف انجیر می توان به دانه سفید، پوزدنبالی، کوهکی، تو مسجدی، ویل وحشی، خرمایی و شاه انجیری اشاره کرد. خشکسالی در چند سـال اخیر شرایطی را برای شهرستـان استهبـان فارس به عنوان قطب انجیـر جهان بوجود آورده که کمک های موردی استانی و ملی هم تاکنون این خسارات و بحران ها را جبران نکرده است (سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، ۱۳۹۰). این محصول یکی ار محصولات مهم و پر فروش ایران در بازارهای جهانی می باشد. ایران با دارا بودن شرایط مناسب برای کشت انجیر، بر اساس آمار موجود از نظر سطح زیر کشت دارای مقام اول جهان را داراست، همچنین از نظر تولید و صادرات با رقمی بالغ بر ۳/۲۷ درصد صادرات جهان، دارای مقام سوم می باشد (فائو، ۲۰۰۶).
استان فارس با تأمین بیش از نیمی از انجیر مصرفی کشور بزرگترین تولیدکننده انجیر به شمار می رود. این استان با وسعت کشت ۴۶ هزار هکتار و تولید سالانه ۳۷ هزار تن محصول انجیر خشک در سال با بارندگی مناسب، نخستین تولیدکننده انجیر خشک در ایران است. براساس اظهارات کارشناسان فائو، ایران رتبه اول تولید انجیر خشک در دنیا را به خود اختصاص داده است. از مجموع ۴۵ هزار هکتار ۲۲ هزار هکتار آن در استهبان، ۸۰۰۰ هکتار در نی ریز، داراب ۴۸۰۰ هکتار، جهرم ۳۸۰۰ هکتار، کازرون ۳۲۰۰ هکتار، فیروزآباد ۱۵۰۰ هکتار و یک هزار هکتار در شیراز و مابقی در سایر شهرستان ها قرار دارند (سازمان جهاد کشاورزی، آمارنامه محصولات کشاورزی، ۱۳۹۰).
شهرستان استهبان در جنوب شرقی شیراز و به فاصله ۱۷۵ کیلومتری آن قرار گرفته و با شهرهای فسا‚ نی ریز ‚ داراب و شیراز مجاور است. این شهرستان با دارا بودن بیش از ۲۵۰۰۰۰۰ (دو میلیون و پانصدهزار) اصله درخت انجیر دیم در سطح بیش از ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) هکتار، اولین و مهمترین منطقه انجیر خیز در ایران و جهان محسوب می شود. در حال حاضر تولید انجیر دیم (خشک) در این منطقه بیش از ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) تن می باشد که بدین ترتیب بالاترین رقم تولید این نوع انجیر در جهان به شمار می رود. از لحاظ نوع انجیر و کیفیت، انجیر استهبان در جهان بی نظیر است. در این شهرستان ۱۶ واحد فرآوری و بسته بندی انجیروجود دارد به همین دلیل یکی از اقلام مهم صادرات در زمینه خشکبار، انجیر استهبان می باشد (آمارنامه محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی استان فارس،۱۳۹۰).
تولید محصول انجیر خشک در فارس به طور میانگین سالانه ۳۷ هزار تن و در سال های اخیر به دلیل خشکسالی های پی در پی حدود ۱۴ الی ۱۶ هزار تن بوده است. استهبان با سطح زیر کشت حدود ۲۲ هزار هکتار و تولید انجیر خشک ۱۷ هزار تن بطور میانگین و ۶ الی ۸ هزار تن در سال های اخیر، نخستین تولید کننده انجیر خشک در ایران می باشد. اکثریت مردم این شهرستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت هایی چون حفظ و نگهداری باغات انجیر دیم و فعالیت های جانبی مشغول می باشند (آمارنامه محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی استان فارس،۱۳۹۰).
محصول انجیر شهرستان استهبان به صورت ارگانیک تولید می شود. در انجیرستان استهبان و نی ریز و سایر مناطق استان هیچگونه کود شیمیایی و یا سموم استفاده نمی شود که این به معنای ارگانیک بودن این انجیرستان هاست. تا کنون برای ۴۰۰ هکتار از این انجیرستان ها توسط شرکت هلندی کنترل یونین گواهی ارگانیک صادر گردیده و پی گیری در جهت اخذ گواهی برای بقیه نیز ادامه دارد (مدیریت جهاد کشاورزی استهبان، ۱۳۹۱).
ایجاد تحول جدی در صنایع تبدیلی و صنایع جانبی برای این محصول ضروری به نظر می رسد. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی انجیر در منطقه استهبان می تواند انجیر با ارزش این شهرستان را با ارزش افزوده بیشتر در سطح بین المللی و ملی عرضه کرده و ضمن کاهش هزینه های فرآوری و حمل و نقل، مانع از رشد ضایعات محصول نیز شود. از آن جایی که انجیر یکی از اقلام صادراتی منحصر به فرد استان است، توسعه واحدهای بسته بندی و فرآوری آن از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی است. در راستای نیل به این هدف و توسعه هر چه بیشتر صادرات، طرح جایگزینی ازن به جای «متیل بروماید» در برنامه های مدیریت صنایع کشاورزی قرارداده شده است. این طرح هم از لحاظ اقتصادی مزایای بسیاری برای واحدها دارد و هم با توجه به ممنوعیت استفاده از «میتل بروماید» در سال ۲۰۱۲ مشکلات مربوط به صادرات این محصول مرتفع می گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد
با این حال، چند سالی است که باغ های انجیر استهبان به عنوان بزرگ ترین و مرغوب ترین مرکز تولیـــد انجیر جهان به علت خشکسالی با خطر نابودی روبرو شده اند، باغ هایی که با ۳۰۰ سال سابقـه مهم ترین محل درآمد مردم استهبان است. در سال هایی که میزان بارندگی بیش از۳۵۰ میلیمتر باشد ۱۷هزار تن انجیر به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال تولید می شود اما در خشکسالی های اخیر به باغ های انجیر ۸۰ درصد خسارت وارد شده به گونه ای که میزان برداشت سال اخیر به ۵ هزار تن رسیده است. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد منطقه به تولید انجیر، کاهش تولید آن اثر بسیار نامطلوبی بر زندگی مردم منطقه می گذارد. با این وجود در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰هزار تن انجیر خشک برداشت شده است که نسبت به سال قبل افزایش دو برابری داشته است (مدیریت جهاد کشاورزی استهبان، ۱۳۹۱). از نظر صادرات نیز این محصول با یک کاهش ۷۰ درصدی از لحاظ ارزش روبروست. در سال۹۱، تقریبا ۷۳۹ تن انجیر خشک از استان فارس به خارج از کشور صادر شده که از نظر وزن هم ۷۲ درصد کاهش یافته است. مهمترین علت کاهش صادرات این محصول در سال زراعی گذشته کاهش تولید ناشی از خشکسالی و افزایش قیمت بازار داخلی بود. خشکسالی اخیر بیش از ۸۰ میلیارد تومان به باغداران این شهرستان خسارت وارد کرده است. با توجه به بی سابقه بودن خشکسالی های اخیر لازم است همه افراد و سازمان های تأثیرگذار چاره اندیشی کنند که این سرمایه ملی حفظ شود و مشکلات جدی که در امرار معاش مردم بوجود آمده است به نحو مطلوبی برطرف شود(مدیریت جهاد کشاورزی استهبان، ۱۳۹۱).
ضعف سیستم بسته بندی، بازاریابی و تبلیغات در بخش صادرات انجیر از سوی صادرکنندگان ایرانی سبب شده که واردکنندگان این محصول را از ایران، به قیمت های پایین تری خریداری کرده و سپس با بسته بندی مجدد و تبلیغات مناسب، به قیمت های بالاتر در بازار جهانی به فروش برسانند. لذا توجه بیشتر در زمینه اجرای سیاست های مناسب برای معرفی بهتر این محصول و بهبود شرایط صادرات آن، ضروری به نظر می رسد. با توجه به تأثیرپذیری تجارت جهانی محصولات مختلف به ویژه محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز در سطح دنیا، این فاکتور به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در تجارت جهانی مطرح شده و نقش قابل توجهی در این زمینه می تواند ایفا کند(پیری و صبوحی، ۱۳۸۶). در مطالعه حاضر با توجه به این که قیمت صادراتی انجیر بر فرایند تصمیم گیری صادرکنندگان آن نقش مهمی دارد، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادراتی آن بررسی شده است
بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، صادرات انجیر ایران در طی سنوات گذشته همواره در نوسان بوده، به طوری که در اکثر سال ها دارای رشد منفی بوده است (آمارنامه وزارت بازرگانی، ۱۳۹۰). کاهش میزان بارندگی و بروز پدیده خشکسالی در سال‌های اخیر، موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول انجیــر، اصلی ترین قطب تولید انجیر کشور -شهرستان استهبان- شده است به گونــه ای که برداشت محصول با ۵۳ درصد کاهش به حدود ۱۵ هزار تن رسیده است.
سازمان خوار بار کشاورزی(FAO) ایران را برترین کشور تولید انجیر خشک ارگانیک و استهبان را به عنوان بزرگترین قطب تولید کننده انجیر خشک در جهان معرفی نموده است. علت برتری محصول استهبان نسبت به کشورهای دنیا این است که از هیچگونه کود و سمی استفاده نمی شود. مهمترین اقلام انجیر در کشور انجیر منجیفی(کرمانشاه)، زردپوست پیازی (ساوه) سیاه(لرستان) و سبز(استهبان فارس) می باشند. از کل انجیر صادراتی ایران تنها ۳ درصد در بسته بندی های کمتر از یک کیلوگرم و با رعایت کلیه شرایط استاندارد به بازارهای جهانی عرضه می شود و بقیه به صورت بسته بندی ۱۰ کیلویی فله صادر می شود. کشورهای تولیدکننده انجیر در دنیا عبارتند از: ایران، اسپانیا، الجزایر، ایالات متحده، ایتالیا، پرتقال، ترکیه، تونس، سوریه، روسیه، فرانسه، فلسطین، قبرس، لیبی، مراکش، هند و یونان. بطور متوسط سالانه ۸ هزارتن انجیر به کشورهای چین، انگلیس، مالزی، سنگاپور، استرالیا، کانادا، آلمان، هلنئ، کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری آذربایجان صادر می شود. همانطور که پیشتر گقته شد ایران از نظر تولید و سطح زیرکشت انجیر دارای مقام سوم جهانی است. سطح زیرکشت انجیر در کشور پرتغال ۸۶ هزار، ترکیه ۶۵ هزار و در ایران ۴۹ هزار هکتار است (هفته نامه سلامت، ۱۳۹۱).
میزان صادرات این محصول در یک دوره ۵۰ ساله شامل سال های ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰-۱۹۷۰ میلادی) در نمودار (۱-۱) نشان داده شده است. تغییرات میزان صادرات انجیر در طول سال های اخیر حاکی از یک روند نزولی در صادرات این محصول می باشد. رشد صادرات انجیر خشک ایران در دهه ۷۰ نمود بیشتری داشته است، به طوری که بالاترین میزان صادرات با رقمی بالغ بر ۱۰۱۸۴ تن محصول انجیر خشک مربوط به سال ۱۳۷۹ بوده است.

مأخذ: فائو، ۲۰۱۱٫
در مقایسه ای میزان صادرات انجیر خشک ایران با میانگین سایر کشور ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی در نمودار (۱-۲) مشاهده می گردد.

مأخذ: فائو، ۲۰۱۱٫
با توجه به نمودار (۲-۱)، منحنی فوقانی صادرات جهانی و منحنی تحتانی صادرات ایران را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می گردد در سال ۱۳۷۹ صادرات انجیر خشک ایران ۱۰۱۸۴ تن و مقدار جهانی ۷۸۷۹۷ تن بوده است. به عبارتی در این سال ۹۲/۱۲ درصد یا از صادرات جهانی انجیر خشک مربوط به ایران بوده است. با یک محاسبه آماری ساده مشخص گردید در یک بازه زمانی ۴۰ ساله شامل سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۸۹ ایران بطور میانگین، سالانه ۴ درصد از کل صادرات انجیر در جهان را به خود اختصاص داده است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

۱-۳- اهداف تحقیق

با توجه به مطالب یاد شده هدف مطالعه به شرح زیر است:

بررسی عوامل موثر، در بلند مدت و کوتاه مدت، بر صادرات انجیر خشک ایران،

۱-۴- فرضیه های تحقیق

با توجه به هدف مورد تعقیب می توان فرضیات زیر را ارائه نمود:

افزایش تولید انجیر خشک تأثیر مثبت بر صادرات آن دارد.

افزایش قیمت داخلی انجیرخشک باعث کاهش صادرات این محصول شده است و

افزایش (کاهش) نرخ ارز تأثیر مثبت (منفی) بر صادرات انجیر خشک دارد.

۱-۵- مروری بر مطالعات انجام شده

در مطالعه حاضر سعی شده است عوامل تأثیرگذار بر تغییرات قیمت صادراتی انجیر خشک استان فارس مورد تحلیل قرار گیرد. قبل از طرح تئوری مورد استفاده در این بخش ابتدا به برخی از مطالعات صورت گرفته در زمینه صادرات محصولات کشاورزی اشاره شده است.
وار و والمر(۱۹۹۶) رابطه تقاضا برای صادرات روغن نارگیل فیلیپین را بررسی کردند . هدف اصلی مطالعه آنها بررسی نحوه تاثیر فیلیپین ، به عنوان بزگترین صادرکننده روغن نارگیل، بر قیمت این محصول در سطح جهانی بود. نتایج مطالعه مبین این امر بود که فیلیپین در زمینه صادرات روغن نارگیل قیمت پذیر نمی باشد و این کشور توانسته است به عنوان یکی از مهمترین قطب های صادر کننده این محصول ، در قیمت گذاری نقش مهم و اساسی ایفا نماید.
تاننسد ونیتریت (۱۹۹۸) ارتباط بلند مدت میان سیاست های کلان اقتصادی و متغیرهای بخش کشاورزی در کشورهای آفریقا را بررسی و با بهره گرفتن از مدل خود توضیح برداری، سه رابطه بلند مدت میان متغیر های کلان اقتصادی ومتغیر های صادرات، قیمت واقعی محصولات و درآمد خالص بخش کشاورزی را برآورد نمودند و نتیجه گرفتند که رابطه یک طرفه از متغیر های اقتصاد کلان به متغیر های کشاورزی وجود دارد.
سوبرانا سامانتا (۱۹۹۸) در مقاله ای تحت عنوان “نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی در یک کشور در حال توسعه” با بهره گرفتن از داده های سری زمانی در کشور هند به مطالعه شدت و نحوه تأثیرگذاری عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات این کشور پرداخته است. وی تحقیق خود را براساس دو مدل، یکی برای صادرات و دیگری برای واردات بنا نهاده است که هر کدام از مدل های فوق را در مقطع زمانی کوتاه مدت و بلندمدت تخمین زده است. دوره مطالعاتی در این تحقیق، سال های ۸۹-۱۹۵۳ می باشد و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز تنها در یک مورد، تجارت خارجی را متأثر ساخته اند و آن معادله واردات کوتاه مدت است و در سایر معادلات نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجی بی تأثیر بوده است.
گارگبو(۲۰۰۰) در مطالعه خود نشان داد متغیرهای درآمد، نرخ ارز، سیاست های پولی و تجاری در کنار تغییرات سطح تولید مواد غذایی تأثیر قابل ملا حظه ای بر قیمت مواد غذایی دارد که استفاده از سیاست های کلان اقتصادی را به منظور ایجاد اصلاحات در زمینه سیاستهای مرتبط با امنیت غذایی مورد تأکید قرار می دهد.
مطالعه متسون و همکاران (۲۰۰۴) نشان داد که، عوامل موثر برصادرات گوشت گاو وخوک ازکانادا به آمریکا شامل نرخ ارز، تولید کانادا، تفاوت قیمت کانادا-آمریکا ومحدودیت تجاری در موافقتنامه آزاد تجاری کانادا-آمریکا در سال ۱۹۸۹ می باشد.
نگوین و گروت (۲۰۰۴) به تحلیل سیاست‌های داخلی و تجاری در بخش کشاورزی ویتنام با بهره گرفتن از معیار حمایت قیمتی بازار و شاخص حمایت از تولیدکننده پرداختند. در این مطالعه جهت محاسبه حمایت قیمتی بازار و شاخص حمایت از تولیدکننده ۹ محصول، برنج، قهوه، چای، کائوچو، فلفل، شکر، بادام زمینی، بلارد[۱] و گوشت خوک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که اکثر محصولات کشاورزی در فاصله اواسط دهه ۸۰ تا ۹۰ میلادی مالیات پرداخت کرده‌اند. آنها علت این امر را عدم کارایی گسترده در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی، تسلط و انحصار دولتی، سیاست‌های تجاری محدودکننده مانند سهمیه‌ها و مجوزهای وارداتی و صادراتی و تحریف قیمت‌ها و بازارها در این کشور می‌دانند. اما اصلاحات صورت گرفته در اوایل دهه ۹۰ باعث شد که حمایت از کشاورزی در این کشور افزایش یابد و در بیشترین مقدار آن درصد شاخص حمایت از تولیدکننده به ۴/۲۱% افزایش یابد که در مقایسه با سایر کشورها مقدار متعادلی است.
چنگ (۲۰۰۵) به مطالعه اثرات کالایی و اثر کل انحراف نرخ ارز بر شاخص حمایت از تولیدکننده در دو کشور هند و چین پرداخت. وی در مرحله نخست نرخ ارز حقیقی را محاسبه و سپس ارتباط و اهمیت نرخ ارز تعادلی و عدم تعادل در محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده برای دو کشور هند و چین مورد بحث قرار داد. نتایج محاسبه شاخص‌های حمایت، شامل حمایت قیمتی بازار و شاخص حمایت از تولیدکننده برای محصولات مختلف، نشان داد که سطح حمایت های کشاورزی نسبت به فروض جایگزین نرخ ارز حساس است. به علاوه، انحراف نرخ ارز می تواند اثر مستقیم سیاست های بخشی کشاورزی را خنثی نموده و یا تقویت نماید. افزون بر این، نتایج محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده در مورد کالاهای خاص نشان داد که اثر نرخ ارز به اهمیت نسبی اجزای تشکیل دهنده شاخص حمایت از تولیدکننده نیز بستگی دارد.
چنگ و اردن (۲۰۰۷) به بررسی اثر تنظیم نرخ ارز در فاصله سال های ۲۰۰۲-۱۹۸۵ بر شاخص حمایت از تولیدکننده در این کشور، پرداختند. در این مطالعه نرخ ارز تعادلی روپیه هند محاسبه و در محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ ارز پیش از بحران مالی و اصلاحات کلان اقتصادی در اوایل دهه ۹۰ میلادی انحراف قابل توجهی داشته است و متعاقبا بر شاخص حمایت از تولیدکننده اثر غیرمستقیمی برجای گذارده است.
ویگفوسان و همکاران (۲۰۰۷) در کار تحقیقی درباره ی نفوذ نرخ ارز بر قیمت های صادراتی به این نتیجه رسیدند که قیمت محصول صادراتی به ایالات متحده نسبت به قیمت صادرات به سایر نقاط واکنش بیشتری به نرخ ارز نشان می دهد.
یازیچی (۲۰۰۸) با بررسی و مقایسه واکنش تراز تجاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن در کشور ترکیه، به تغییرات نرخ ارز، نشان داد که واکنش هر سه این بخش‌ها به کاهش ارزش پول داخلی، به صورت سیکلی از افزایش- کاهش- افزایش بوده است. اما، علیرغم واکنش یکسان این سه بخش به تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت، واکنش بلندمدت یا کلی این بخش‌ها متفاوت بود، به این ترتیب که در حالی که تراز تجاری صنعت و معدن در نتیجه کاهش ارزش پول داخلی در بلندمدت بهبود یافت اما تراز تجاری کشاورزی واکنشی منفی داشت.
مطیعی (۱۳۷۴) به مطالعه دو کالای اساسی بخش کشاورزی یعنی برنج و گندم پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که کاهش نرخ ارز می‌تواند ترکیب قیمت نهاده‌های داخلی و وارداتی را به نفع نهاده های وارداتی تغییر دهد. در صورت کاهش ارزش پول ملی، نهاده‌های وارداتی در مقایسه با نهاده های داخلی گرانتر شده و باعث جایگزینی نهاده های داخلی (عمدتا نیروی کار) به جای نهاده های وارداتی می گردد. این جایگزینی که در اثر تغییرات نرخ ارز به وجود آمده است، موجب تغییر در سطح تکنولوژی می شود. محاسبات صورت گرفته نشان داد که هزینه هر ساعت تراکتور و کمباین با احتساب نرخ ارز هر دلار ۷۰ ریال به ترتیب ۱۶۸۲ و ۴۳۸۳ ریال و با احتساب هر دلار ۷۰۰ ریال به ترتیب ۳۳۲۰ و ۱۵۰۳۰ ریال است. بنابراین مشاهده می شود که کاهش ارزش پول ملی به میزان ده برابر باعث افزایش ۲ و ۴/۳ برابری هزینه های تراکتور و کمباین می شود. وی در ادامه اقدام به برآورد توابع سطح زیرکشت و عملکرد گندم و برنج نموده نتایج این برآوردها نشان داد که نرخ ارز آزاد با یک وقفه بر سطح زیرکشت و واردات گندم اثر می گذارد، اما نرخ رسمی ارز فاقد تاثیر بر سطح زیرکشت و واردات گندم است. در مورد برنج، هیچکدام از نرخ های رسمی و آزاد بر سطح زیرکشت و عملکرد تاثیر معنی داری ندارد اما نرخ ارز آزاد با وقفه یک بر واردات برنج اثرگذار ارزیابی شد.
حسینی (۱۳۷۵) ضریب انحراف تجاری، پارامتر انتقالی و کشش‌های عرضه و تقاضای کشاورزی نسبت به نرخ ارز موثر را اندازه‌گیری نمود. نتایج این مطالعه نشان داد که در کل اقتصاد، جهتگیری تجاری، منافع صادراتی را بیشتر از منافع وارداتی در نظر داشته است. اما در زیرگروه کشاورزی، ضریب انحراف تجاری بیانگر این است که کالاهای جایگزین واردات بخش کشاورزی به طور نسبی حمایت بیشتری را نسبت به کالاهای صادراتی این بخش به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این کشش عرضه صادرات و تقاضای واردات کشاورزی نسبت به نرخ ارز پایین بوده و به ترتیب در حدود ۵۲/۰ و ۱۸/۰ می باشد. با توجه به اینکه مجموع کشش ها کوچکتر از یک است، کاهش ارزش پول ملی ممکن است باعث بدتر شدن کسری تراز پرداخت ها گردد. به علاوه، اثر پارامتر انتقالی واردات غلات در مقایسه با صادرات میوه‌جات حدود ۵/۰ بوده و حکایت از این دارد که بیش از نیمی از سنگینی بار حمایت از تولید داخلی محصولات راهبردی و اساسی غذایی (غلات) را تولید کالاهای صادراتی کشاورزی (میوه‌جات) بر دوش می کشند.
فطرس(۱۳۷۵) در مطالعه خود به بررسی اثر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری و صادرات بخش کشاورزی طی دوره ۱۳۷۰-۱۳۵۰ پرداخت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سیاست های مالی و پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی اثر منفی دارد.
سلمان پور (۱۳۷۶) به بررسی تاثیر نرخ ارز رسمی و نسبت شاخص قیمتهای خارجی به داخلی بر واردات و صادرات غیرنفتی کشور (۱۳۴۰-۱۳۷۳) پرداخته و بیان می دارد یکی از دلایل عمده تضعیف قدرت رقابتی خارجی، در غالب کشورهای در حال توسعه، نرخ بالای تورم داخلی همراه با اعمال سیاست حفظ نرخ ثابت رسمی ارز می‌باشد طی برآوردی معلوم شد که اثرات نرخ اسمی ارز و نسبت شاخص قیمت‌ها روی واردات در یک جهت (منفی) بوده و با توجه به آزمون انجام شده اثرات یکسانی روی واردات می‌گذارند و اختلاف موجود در مقادیر پارامتر برآورد شده اختلاف معنی‌داری نیست . همچنین اثرات این دو متغیر روی صادرات غیرنفتی هم جهت (مثبت) می‌باشد و اختلاف موجود در ضرایب با توجه به آزمون انجام شده معنی‌دار نیست.
مقدسی و یزدانی(۱۳۷۹) رابطه متغیرهای اصلی اقتصادی بخش کشاورزی با سیاست های پولی و مالی را بررسی کرده و چنین نتیجه گیری نمودندکه اثر سیاست های پولی و مالی برارزش افزوده، قیمت و صادرات بخش کشاورزی مثبت و اثر مربوط به میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منفی است.
در مطالعه هژبرکیانی و نیک اقبالی (۱۳۷۹) به منظور بررسی متغیرهای کمی موثر بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی، از مدل نورالسلام و سابرامانیان استفاده شد. در این تحقیق متغیر انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت آن، با بهره گرفتن از مدل کوتانی، کاوالو و خان (۱۹۹۰) و بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز، با بهره گرفتن از مدل پری و اشتاینر (۱۹۸۹) مورد برآورد قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که انحراف نرخ واقعی ارز نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت آن، نوسانات نرخ واقعی ارز و فشار تقاضای داخلی برای کالاهای قابل صدور، بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی اثر منفی و قیمت نسبی محصولات صادراتی کشاورزی، تغییرات ناگهانی در تولیدات کشاورزی و پیشرفت‌های فنی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت دارند.
رحیمی(۱۳۸۰) در مطالعه ی خود در ارتباط با بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادراتی و تراز تجاری در ایران به این نتیجه رسید که کاهش ارزش ریال، قیمت صادراتی بر حسب پول خارجی را کاهش می دهدریا؛ اما در نتیجه ی کاهش ارزش پول ملی، قیمت صادرات بر حسب پول داخلی افزایش می یابد؛ بنابراین این رابطه ی انتقالی نرخ ارز ناقص است.
مودت(۱۳۸۰) به بررسی تأثیر نرخ ارز بر ساختار روابط واردات و صادرات ایران طی سال های ۱۳۷۶-۱۳۴۰ پرداخته، نتایج به دست آمده از این پژوهش این گونه بیان شدا است: صادرات غیر نفتی و واردات تحت تأثیر نرخ ارز بازار آزاد قرار می گیرند و در بخش های کشاورزی و صنعت نیز این حساسیت وجود دارد در پایان در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد که دولت با هدایت غیر مستقیم از نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بکاهد.
شهام (۱۳۸۱) به مطالعه اثرات نرخ ارز بر تجارت محصولات کشاورزی در ایران پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که عامل مهم در صادرات محصولات کشاورزی ایران، درآمد و شاخص هزینه زندگی در کشورهای واردکننده است. اعمال سیاست ترجیحی-رقابتی، پیمان‌سپاری ارزی و نرخ ارز در بازار آزاد، از جمله سیاست‌های ارزی و تجاری تاثیرگذار بر صادرات کشاورزی می‌باشند. علاوه بر این، اعمال نرخ ترجیحی و سیستم‌های چندنرخی ارز، اثر معنی‌داری بر رشد صادرات بخش کشاورزی نشان نداد.
گودرزی (۱۳۸۲) به بررسی تاثیر نرخ موثر واقعی ارز بر صادرات محصولات منتخب (موردی فرش، پسته، خرما، کشمش، زعفران و خاویار) برای دوره ۱۳۸۰-۱۳۵۳ پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ موثر واقعی ارز بر صادرات خرما، زعفران و خاویار تاثیر معنی‌داری ندارد اما این نرخ بر صادرات پسته، فرش و کشمش اثر مثبت و معنی‌دار نشان داد.
مقدسی و فرهادی(۱۳۸۲) به بررسی تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر بخش کشاورزی پرداختند. نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان داد که تأثیر سیاست های مالی بر رشد تولید بخش کشاورزی بیشتر از سیاست های مالی است، حال آنکه سیاست های مالی در بلند مدت اثر قابل ملاحظه ای بر سطح قیمت ها اعمال می نماید. همچنین، بروز نوسان و بی ثباتی در سیاست های پولی و مالی اثرات بازدارنده ای بر سرمایه گذاری، تولید و صادرات بخش کشاورزیبر جای می گذارد.
ترکمانی و طرازکار (۱۳۸۴) در تحقیق خود در زمینه ی اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادراتی پسته طی دوره ی ۱۳۷۹-۱۳۵۰ نشان دادند که تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت مهم ترین عامل مؤثر قیمت صادراتی پسته است؛ همچنین قیمت صادراتی پسته تحت تأثیر مقدار صادرات این محصول نیز قرار دارد، و ارتباط بین تولید داخلی و قیمت صادراتی پسته در کوتاه مدت منفی و معنی دار است.
ترکمانی و پریزن (۱۳۸۴) با بهره گرفتن از روش های همجمعی نشان دادند که سطح قیمت ها نسبت به تغییر در حجم پول در بلندمدت حساسیت منفی و در کوتاه مدت حساسیت مثبت دارد و در هر دو حالت حساسیت سطح قیمت ها نسبت به تغییرات در قیمت کل بیشتر از دیگر متغیرها است.
علیخانی و پیکانی(۱۳۸۴( چگونگی ارتباط بین تغییرات عرضه پول،نرخ بهره، تولید و قیمت های غیر کشاورزی با قیمت ها و تولید کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که علیت یک طرفه وجود داراد و از سوی متغیرهای کلان بر بخش کشاورزی می باشد که این موضوع به وسیله توابع واکنش آنی مورد تأیید قرار گرفت. در حالی که مشخص گردید واکنش های تولید و قیمت های کشاورزی به منبع تکانه در بخش غیرکشاورزی وابسته است.
صبوحی و پیری (۱۳۸۴) در مطالعه ای به نام بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران، اثر تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران ایران با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) را مورد بررسی قرار دادند و نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت نسبت به سایر متغیرهای مدل، تأثیر مثبت بیشتری بر روی قیمت صادراتی زعفران داشته است و اعمال سیاست های کنترل و تثبیت نرخ ارز و در نتیجه افزایش میزان صادرات زعفران امری ضروری می باشد.
پهلوانی و همکاران(۱۳۸۶) در مطالعه خود اثر درآمد ملی، نرخ ارز و قیمت های نسبی صاداراتی بر تابع تقاضای واردات و همچنین اثر درآمد جهانی، نرخ ارز و قیمت های نسبی صادراتی بر تابع تقاضای صادرات با بهره گرفتن از روش همگرایی خود توضیحی با وقفه های گسترده ARDL طی دوره ۸۵-۱۳۳۸ بررسی کردند. نتایج مطالعه نشان داد، درآمد ملی تأثیر مثبت و معنا دار بر تابع تقاضای واردات دارد. همچنین در تابع تقاضای صادرات متغیر درآمد جهانی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنا دار و قیمت نسبی صادرات متغیر های درآمد جهانی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنا دار و قیمت های نسبی صادراتی، تأثیر منفی و معنا دار بر تابع صادرات دارد. سرعت تعدیل در تابع تقاضای صادرات و تابع تقاضای واردات بالا بدست آورد.
حقیقت و حسین پور(۱۳۸۷) در مطالعه ای به نام اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی کشمش در ایران اثرات انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی کشمش ایران با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) را مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت تغییرات نرخ ارز مهم ترین عامل مؤثر بر قیمت صادراتی کشمش است.
دادرس مقدم و زیبایی(۱۳۸۸)در مطالعه خود به ارتباط متغیر های کلان اقتصادی و بخش کشاورزی ایران پرداختند. این مطالعه با هدف بررسی اثر سیاست های پولی و نرخ ارز بر عرضه، قیمت و صادرات بخش کشاورزی ایران با بهره گرفتن از تحلیل هم جمعی و توابع واکنش ضربه ای انجام شد. برای این منظور از متغیرهای منتخب تولید و صادرات بخش کشاورزی، نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی، نرخ آزاد سازی تجاری، عرضه پول و نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی استفاده کردند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که برای مهار تورم و افزایش قیمت محصولات کشاورزی نبایستی تنها بر سیاست های پولی تکیه کرد، بلکه در بلند مدت باید متمم متغیرهای اقتصاد کلان را مد نظر قرار داد. همچنین تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش کشاورزی مؤثر ارزیابی شد، عکس آن صادق نبود.
با بررسی مطالعات صورت گرفته مشخص می‌شود که مهمترین عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی متغیرهای قیمت صادراتی، تولید داخلی و نرخ ارز و بهترین مدل به منظور تجزیه و تحلیل اثر این متغیر ها بر یکدیگر روش همجمعی موسوم به ARDL می باشد. از آنجایی که گروه خشکبار بویژه فرآورده های حاصل از محصول انجیر سهم ناچیزی از درآمد صادراتی کشور را به خود اختصاص داده اند لذا، می توان با سنجش اقتصادی عوامل موثر یاد شده، میزان صادرات این محصول مفید کشاورزی را افزایش داد.

فصل دوم

مبانی نظری و روش تحقیق

۲- تئوری تحقیق