ابن ادریس در سرائر می فرماید: فإذا فقدت الثلاثة : الکتاب و السنّة و الإجماع، فالمعتمد فی المسائل الشرعیة عنه المحققین لباحثین عن مأخذ الشریعة، التمسّک بدلیل العقل فیها.
هر گاه دلیل از کتاب و سنّت و اجماع در یک مسئلۀ شرعی وجود نداشته باشد محقّقان به دلیل عقل تمسّک می جویند. ( سرائر ،بی تا، ج 1 ، ص 46).
پر واضح است که هر صاحب فردی، با توجه به مقدمه کوتاهی که گفته شد، پرداخت کننده و گیرندۀ رشوه را تقبیح می کند، شاید هم بتوان گفت که حرمت دادن و گرفتن رشوه با توجه به آثار و تبعات فردی و احتماعی آن، از مصادیق و مستقلات عقلیه است. ( مستقلات عقلیه یعنی اینکه عقل به حسن و یا قبح چیزی حکم کند و سپس حکم کند که هر چه عقل بدان حکم می کند ، شرع نیز بر طبق آن حکم می کند). ( مظفر ، 1388، ج1، ص363) یعنی از مواردی است که عقل بدون کمک جستن از شرع خود به تنهایی و با توجه به اصول کلی که در اختیار داردبه قبح آن می رسد.
امّا در کتاب شرح مکاسب گر چه مرحوم شیخ معترض نیستند ولی عقل هر عاقلی حکم می کند به اینکه رشوه در معنایی که ذکر شد فی الجمله قبیح است بویژه برای آخذ و گیرنده، و در این جهت تردیدی وجود ندارد . ( انصاری 1382 ، ج 2 ، ص 22 ).
مرحوم صاحب جواهر (ره) به این نکته اشاره می کند و می فرماید: الرشوه التی کانت الأنفس السلیمة محبولة علی التنزه عنها. رشوه چیزی است که نفس پاک و عقل سلیم خواستار دوری از آن است. ایشان در این عبارت به فطری بودن درک زشتی رشوه اشاره می کند. ( نجفی ، بی تا، ج22،ص148).
بیدهندی در کتاب رشوه از نظر اسلام چنین می گوید: رشوه حس دشمنی و بدبینی و سنگدلی را در جوامع بشری بیدار ساخته چون رشوه خوار حقوق دیگران را تضییع می کند و مانع بزرگی در راه اجرای عدالت اجتماعی به حساب می آید و موجب می گردد تا قانون که علی القاعده باید عهده دار منافع تمامی افراد جامعه و مانع زورگویی و حق کشی قدرتمندان باشد، به نفع زورمندان که بایستی قوانین آنها را محدود کند درآید و لذا هر عاقلی عواملی را که منافع اجتماعی آنان را متزلزل می کند و به مصالح عمومی زیان وارد کند، محکوم دانسته و سعی در از بین بردن آنها را وظیفه تلقی می کند. (بیدهندی، 1373 ، ص 45 ).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با توجه به مطالبی که از فقها در بیان حرمت رشوه با استناد عقل گفته شد همۀ آنها اتفاق نظر دارند که هیچ مجتهدی حکم به جواز رشوه نمی کند و همۀ آنها با استناد به عقل آن را حرام می دانند که بیانگر عقلی بودن حرمت آن است و عقل را به عنوان یکی از مهمترین دلایل حرمت رشوه می دانند که نباید تنها به صورت تأیید کننده احادیث و روایات مطرح نمود بلکه عقل خود به عنوان دلیل مستقل در اثبات حرمت رشوه است. ( نگارنده).
2-3- عناصر تحقّق رشوه
در رشوه چهار عنصر دخالت دارند که عبارتند از : راشی، مرتشی، رائش یا واسطه و مال رشوه. ( انصاری 1382 ، ج 2 ، ص 30 ).
« الراشی من یعطی المال الذی یعینه علی باطل »
– راشی (رشوه دهنده) : کسی است که چیزی را که وی را بر باطل کمک کند (به قاضی یا واسطه) اعطا می کند. ( که سخن از کمک بر باطل و احیاء باطل است.)(نجفی اصفهانی، بی تا،ج22،ص26)
– مرتشی ( رشوه گیرنده) : کسی است که آن مال را می ستاند. ( یا به عبارتی کسی است که در قبال انجام عملی برای دیگری، رشوه می گیرد).
و در مصطلحات الفقه آمده است: و الرائش الذی یسعی بینهما یستزید لهذا و یستنقص لهذا.
– رایش : کسی است که دلّالی و واسطه گری می کند و گاهی نزد قاضی می رود و گه نزد متهم می آید تا چیزی از مبلغ به نفع یک طرف بیافزاید، یا بکاهد و در این میان چیزی هم نصیب او شود. (مشکینی، بی تا، ج1، ص27 ).
– مال رشوه : چیزی است که راشی در برابر درخواستش به مرتشی می دهد.
2-3-1- مرتشی
در مجمع البحرین آمده است: المرتشی القابض للرشوة ( طریحی، 1416، ج1، ص185).
این کلمه اسم فاعل است از باب افتعال، به معنای رشوه گیرنده است و کسی است که با اخذ رشوه مرتکب کار خلاف قانون می شود و در باب قضا، همان حاکم و قاضی است که به ناحق حکم نموده و در برابر این عمل خلاف حق، رشوه می گیرد . و بر رشوه گیرنده واجب است که رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر مال مورد رشوه نزد رشوه گیرنده تلف شود ضامن آن است. ( علامه حلی، بی تا ، ج 3 ، ص 326 ).
گرفتن رشوه چه از هر دو طرف، چه از یک طرف و یا از غیر آن دو حرام است و چه حکم قاضی برای باذل به حق بوده باشد و چه به ناحق نیز حرام است و گرفتن رشوه هم برآخذ (مرتشی) حرام است و هم بر دهنده رشوه (معطی رشوه). چون دهنده رشوه آخذ را کمک در معصیت می کند. مگر اینکه تحصیل حق ، متوقف بر رشوه باشد که در این صورت رشوه فقط بر مرتشی حرام است. و اگر مال مورد رشوه باقی باشد باید آن را به مالکش رد کند. و اگر باقی نباشد ، اگر مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد باید قیمت آن را به مالکش رد کند. (شهید ثانی،1387، ص306 )
« و یجب علی المرتشی إعادة الرشوه إلی صاحبها. و لو تلف قبل وصولها إلیه ضمنها له»(سبزواری، 1413، ج27، ص29).
این وجوب، یک حکم شرعی است و ممکن است ارتباطی به جنبۀ محرمانه و قانونی آن پیدا نکند، چرا که گرفتن رشوه سُحت و حرام است. بنابراین چه راشی شکایت کند و چه شکایت نکند چه آن را درخواست کند و چه درخواست نکند مرتشی باید آن را پس بدهد. امّا بعضی از فقهای سنّت به ضمانت و مسؤلیت مرتشی در صورتی که رشوه تلف شده باشد و راشی آن را با رضایت داده باشد، تردید کرده اند. در حرمت رشوه گرفتن، هیچ اختلافی وجود ندارد و همۀ علما حکم به حرمت آن نموده اند و بیش ترین تأکید بر حرمت رشوه، بر گیرندۀ آن تعلق دارد.
ابن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ادریس حلّی هم تصریح کرده به اینکه: اخذ رشوه از سوی مرتشی و قاضی مطلقاً ( چه برای حکم برحق و چه باطل و چه ناحق) حرام است. ( ابن ادریس حلی ،بی تا، ج 2 ، ص 166 ).
شیخ طوسی در مبسوط می فرماید: اخذ رشوه در هر صورتی بر گیرنده آن حرام است که این جمله بیان گر این مطلب است که در هیچ شرایطی اخذ رشوه جایز نیست. ( طوسی ،1387، ج 8 ، ص 151 ).
نکته قابل ذکر این است که در هر حال گرفتن رشوه حرام است و علما در حرمت گرفتن رشوه هیچ تفصیلی را ذکر نکرده اند؛ یعنی چه به حق حکم شود چه باطل. و فقها در یک مورد برای حرمت رشوه استثنا قائل شده اند و آن در جایی است که اگر تحصیل حق متوقف بر دادن رشوه به حاکم باشد یعنی تنها راه این است که با دادن رشوه به حاکم، حق حاصل شود در این صورت دادن رشوه حرمتی ندارد و این عدم حرمت فقط برای رشوه دهنده است ولی برای رشوه گیرنده، حکم حرمت به قوت خود باقی است و در این باره هیچ اختلاف نظری بین فقها نبوده و همگی متفق القول هستند. ( لنکرانی، 1420،ص30 ).
امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله می فرماید:
بله اگر در موردی گرفتن حکم به حق از قاضی موقوف به دادن رشوه باشد یعنی تا ندهد قاضی به حق حکم نمی کند در این صورت دادن آن برای دهنده جایز است هر چند که بر گیرنده حرام است.( خمینی، 1387، ج4، ص380).
پیامبر(ص) می فرماید: ” هر گوشتی که از مال حرام رُسته باشد، آتش بدان سزواراتر است”.
و حدیث دیگری که در آن آمده است: فردی با حالی زار و پریشان خدا را می خواند امّا خداوند وی را پاسخ نمی دهد چون خوراک و پوشاکش از مال حرام است و پیامبر (ص) هم می فرماید: چطور خدا به او پاسخ گوید؟ و خواند که وقتی رشوه می گیرد ایمان کاملاً از او جدا می شود مؤمن حقیقی کسی است که تعالیم و اوامر شرعی را همواره مورد نظر قرار می دهد و از حد و مرز آنها پای فراتر نمی نهد و این سخن پیامبر را همواره در نظر می آورد که :
“تصاحب مال مسلمان جز با رضایت او حلال و روا نیست”. ( عبدالرحمان ، بی تا ، ص 40 ).
همۀ علما بر سر اینکه رشوه حرام است اجماع دارند و هیچ اختلافی بین آنها در حکم حرمت وجود ندارد و در مسأله رشوه از جانب راشی و مرتشی بیشترین تأکید روی گرفتن رشوه از سوی مرتشی است که در هر حال بر مرتشی گرفتن رشوه حرام است. اما از جانب راشی اگر در موردی حکم به حق از قاضی موقوف به دادن رشوه باشد یعنی تا ندهد قاضی حکم به حق نمی کند در این صورت بر راشی جایز است هر چند که بر مرتشی حرام است. ( نگارنده).
2-3-2- راشی
این کلمه اسم فاعل از “رشا یرشو” و به معنای رشوه دهنده است.
ابن ادریس حلیّ تصریح کرده به اینکه اعطاء رشوه و بذل آن از سوی راشی و عرف دعوی اگر به منظور حکم به حق و قضاوت صحیح و عادلانه باشد، حرام نیست ولی اگر برای احقاق باطل و ابطال حق باشد، آن هم حرام است، ( و عمدۀ هدف اینست که: قاضی برای قضاوت به حق هم، حق اخذ رشوه را ندارد.) ( حلی ، بی تا، ج 2 ، ص 166 ).
شیخ طوسی در مبسوط می فرماید: أما الراشی فإن کان قد رشاه علی تغییر حکم أو ایقافه فهو حرام، و إن کان لإجرائه علی واجبة لم یحرم علیه أن یرشوه کذلک لانه یستنفذ ماله فیحل ذلک له. اگر راشی برای تغییر دادن حکم و یا به تعویق انداختن آن، رشوه بدهد حرام است، ولی اگر برای اجرای حقش بدهد، بر او حرام نیست. ( طوسی، 1387ه.ق، ج8، ص151).
مرحوم طریحی در مجمع البحرین می گوید: رشوه معمولاً و اکثر موارد در مورد مالی که برای احیاء باطل یا ابطال حق اخذ و اعطا شود، بکار می رود و کم است که در مبذول للحق استعمال شود ( پس گویا در اثر کثرت استعمال ، به مبذول للباطل منصرف شده است، و مال مبذول للحق را نمی گیرد.) ( طریحی،1416 ، ج 1 ، ص 184 ).
اگر راشی فقط فکر دادن رشوه را کند امّا این فکر را عملی نسازد، مورد مؤاخذه قرار نخواهد گرفت و او را نمی توان مجرم قلمداد کرد. ( بیدهندی، 1373،ص20 ).
در مصباح المنیر آمده: رشوه عبارتست از مالی که شخص آن را به حکم شرع یه به دیگری (دلّال و واسطه) می دهد به منظور اینکه حاکم به نفع او حکم کند ( چه بر حق باشد و چه بر باطل) و غیر حاکم او را راهنمایی کند( که چنین و چنان کن، فلان و بهمان را ببین تا کارت درست شود.) عمدۀ نظر مصباح المنیر همین حکم به له راشی است ولو به باطل و ناحق. ( انصاری، 1382،ج 2، ص29).
علل حرمت رشوه دادن
ادّله ای که در بیان حرمت رشوه از کتاب، سنّت، اجماع و عقل ذکر گردید هم شامل حرمت رشوه دادن می شود و هم شامل حرمت رشوه گرفتن و از بیان مطالب ذکر شده می فهمیم که بیشتر شامل رشوه دهنده می شود زیرا قاضی بوسیلۀ رشوه است که باعث می شود به باطل حکم کند و حقی را تضییع نماید.
ایروانی از قول شیخ انصاری درمکاسب می فرماید :« کیف کان فحرمة الرشوة غنیّة عن الاستدلال. فأنّ دعوی کونها من ضروریات الدین غیر بعیدة »؛ یعنی به هر تقدیر، حرمت رشوه نیازی به استدلال ندارد بلکه می توان آن را از ضروریات دین شمرد. (انصاری، 1382، ج2،ص23 ) .
لما روی أن نبی صلّی الله علیه واله قال : « لعن الله الراشی و المرتشی فی الحکم » و عن أی عبدالله علیه السلام قال : « الرشا فی الحکم هو کفر بالله تعالی». ( شهید ثانی، 1413ه.ق، ج13، ص419 ).
علت دیگر حرمت رشوه حدیثی است که از پیامبر که می فرماید:
«الراشی و المرتشی کلا هما فی النار»
و روی آبو حمید الساعدی قال استعمل النبی صلی الله علیه و اله رجل من الأسد یقال له أبو البنیه و فی بعضها أبو الأبنیة علی الصدقة فلما قدم قال هذا لکم و هذا أهدی لی، فقام النبی علیه السلام علی المنیر فقال : ما بال العامل نبعثه علی أعمالنا یقول هذا الکم و هذا أهدی لی، فه
لا جلس فی بیت أبیه أو فی بیت أمه ینظر یهدی له أم لا؟ و الذی نفسی بیدیه لا یأخذ أحد منها شیئا ألا جاء یوم القیامة یحمله علی رقبته إن کان بعیراله رغاء أو بقرة له خوار أو شاة لها تنعر ثم رفع یده حتی رأینا عقرة إبطیه ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت.
ابو حمید ساعدی نقل می کند که پیامبر اکرم (ص) مردی را که به او ابولیثه می گفتند بر امر صدقه و ذکات گماشت و وقتی که کارش را به پایان رساند برگشت و به حضرت گفت: این مقدار مال شماست و این مقدار به من هدیه شده است . پیامبر با شنیدن این حرف بالای منبر رفت و فرمود: این کارگزاران را چه شده است؟ ما آنها را برای انجام فرامین خود بر می گزینیم ، به ما می گویند: این مال شما و این مقدار به من هدیه شده. مگر وقتی در خانه پدر و مادرش نشسته بود آیا باز هم به او هدیه می دادند؟ قسم به آن که جانم در دست اوست ، هیچ کس از آنها چیزی نمی گیرد، مگر اینکه در روز قیامت بر گردنش آن را حمل می کند، اگر چه یک الاغ پر داد و فریاد و یا گاو نعره کش و یا گوسفندی فراری باشد. سپس دست هایش را به حدّی بلند کرد که زیر بغلش را می دیدیم و دوباره فرمود: آیا رسالتم را انجام دادم. (طوسی، 1387ه.ق، ج8، ص151 )
آیات و اخبار اینچنین، نشان می دهد که رشوه در ایین مقدس اسلام، نیز حرام مؤکد است و نه تنها اجماع امت بر حرمت آن معتقدند بلکه لسان روایت، رشوه را شرک به خداوند بزرگ و کفر به آفریدگار معرفی می کند.
2-3-3- رایش
در مصباح الفقاهه آمده است : «الرائش أی الساعی بینهما یستزید لهذا و یستنقص لذاک» . رایش کسی است که بین رشوه دهنده و رشوه گیرنده تلاش می کند تا مبلغ رشوه را کم یا زیاد کند ». ( خویی، بی تا، ج1، ص274 )
و رایش کسی است که دلّالی و واسطه گری می کند و گاهی نزد قاضی می رود و گه به نزد متهم می آید تا چیزی از مبلغ به نفع یکطرف بیافزاید، یا بکاهد و در این میان هم چیزی نصیب او شود. (ابن اثیر،بی تا، ج 2 ، ص 226 ).
القاموس : « الذی یتوسط بین الراشی و المرتشی. و فی الحدیث شریف : « لعن رسول الله صلی الله علیه واله و سلم الراشی و المرتشی و الرائش ؛ یعنی الذی یمشی بینهما.(ابوحبیب،بی تا، ص149).
و یا به عبارتی رایش همان واسطه بین رشوه دهنده و رشوه گیرنده است که به خاطر زشت و قبیح بودن این پدیدۀ ناپسند سعی در مخفی کردن آن را دارد و نمی توان به طور علنی این کار را انجام دهند افرادی را به عنوان واسطه قرار می دهند تا آنها مشکل افراد را شناسایی و مبلغی را نیز به این فرد واسطه می پردازند و روایاتی که در این زمینه رشوه وارد شده است علاوه بر لعن رشوه دهنده و رشوه گیرنده واسطه بین این دو را نیز مورد لعن قرار داده اند.
2-3-4- مال الرشوه
مال رشوه چیزی است که راشی در برابر درخواستش به مرتشی می دهد و ممکن است این مال رشوه، وجه نقد و یا اموال منقول یا غیر منقول و یا … باشد که راشی می پردازد و مالی است که برای قضاوت به ناحق اخذ می شود. و یا مال رشوه مالی است که شخص آن را به حاکم شرع یا به فرد دیگری که واسطه است می دهد به منظور اینکه حاکم شرع به نفع او حکم کند چه این که حکم بر حق باشد و چه باطل که در نتیجۀ این حکم به نفع راشی است ولو به باطل و ناحق. ( دریکنده، 1383، ص148) واگر کسی به قاضی رشوه دهد تا به نفع او حکم کند و با این حکم، مبلغی پول به او تعلق گیرد، این پول حرام است خواه به نفع باذل حکم کند یا به ضرر وی و یا اینکه حکم او اعم از اینکه به حق باشد یا به باطل، در هر حال حرام است. ( انصاری، 1382، ج2،ص29 ).
2-4- مصادیق رشوه در فقه
2-4-1- هدیه
هَدیَّة : عطیه است که برای کسی به جهت بزرگداشت او برده می شود ، و عنوان هبه به او عطاء می گردد. هدیّه مانند هبه بر دو قسم است :
1- هدیّه معوّضه، یعنی هدیّه عوض دار، و یا معاوضه بین دو معامله است، بدین معنی که یک طرف چیزی را به دیگری می بخشد به شرط اینکه دیگری هم چیز را به او ببخشد و این بدان جهت است که در ماهیّت هبه، مجانی بودن اخذ شده است.
2- هدیّه غیرمعوضه : یعنی هدیه ای که بدون عوض برای کسی برند. ( فیض، 1379، ص385 ).
در کتاب نهج الفصاحه هدیه چنین تعریف شده است.
الهدّیه :
عنه (ص) : « نِعمَ الشَّی ءُ الهِدیّهُ أمامَ الحاجَةِ » . پیامبر (ص) بهترین چیزها ، هدیه پیش از حاجت است.
رسول الله (ص): « ما أهدی المَرءُ المُسلِمُ لِأحیه هَدِیّةٍ أفضَلَ مِن کَلِمَه حِکمَةٍ یَزیدُه الله بُها هُدیً أو یَرُدُّه بِها عَن رَدیً ». پیامبر خدا (ص) فرمودند: مرد مسلمان به برادرش هدیه ای بهتر از سخن حکمت آمیز نمی دهد که به سبب آن بر ایمانش بیفزاید یا خطری را از او دفع نماید.(خوانساری،1383،ص689).
عنه (ص) « نِعمَ العَطیَّةُ کَلِمَةُ حَقِّ تَسمَعُها ثُمَّ تَحمِلُها إلی أخٍ لَک مُسلِمٍ ». پیامبر خدا (ص) بهترین عطاها، سخن حقی است که آن را می شنوی پس به برادر مسلمانت می رسانی.
نقش هدیه در ایجاد دوستی
رسول الله (ص) «تَهادَوا تَحابُّوا ؛ فَإِنَّ الهدَیّة تُضَعِّفُ الحُّبُّ و تُذهِبَ بَغَوائِل الصَّدر »ِ. پیامبر خدا (ص) به همدیگر هدیه بدهید تا رشتۀ محبت مابین شما پایدار شود، زیرا هدیّه دوستی و محبت را افزایش و کینه ها را از سینه ها بیرون کند.(همان).
عنه (ص) « تَهادوا تَردادُوا و احُبّاً، و هاجِروُا تُوِّرِ ثوُا أبناءَکُم مَجداً، وَ أقیلوُ الکِرامَ عَثَراتِهِم ». “پیامبر خدا (ص) به همدیگر هدیه بدهید تا محبت بین شما افزایش یابد و (در راه خدا) مهاجرت کنید تا برای فرزندانتان عزّت و افتخار بر جای گذارید و لغزش بزرگواران را ببخشایید “.
«پیامب
ر خدا (ص) به همدیگر هدیه بدهید ؛ زیرا هدیه ؛ دوستی و محبت را افزایش ، و کینه ها را از سینه ها بیرون کند ».
تشویق به هدیه دادن ( الحُّب علی الهدیّه )
« پیامبر خدا (ص) عیادت کن (حتی) کسی را که تو را عیادت نکند و هدیه کن (حتی) به کسی که به تو هدیه نکند ».