*پرهیز از برچسب زدن
امروزه یکی از رایجترین علل انحراف اجتماعی برچسب زدن می باشد بزهکاری ممکن است از هر کسی سرزند اما تداوم آن به صورت یک بزهکار حرفه ای هنگامی اتفاق می افتد که جامعه برچسب بزهکاری به فردی بزنند وی را به این باور برسانند که او واقعاً مجرم و بزهکار است و چنانچه فردی از نگاه مردم مجرم و بزهکار شناخته شود این تصور ذهنی رفتار او را تحت تأثیر قرار می دهد و از آن پس به سهولت مرتکب خطا و بزهکاری می شود .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پس هر گاه فردی مرتکب جرمی شود و مجازات گردد این امر منجر به طرد او از سوی افراد جامعه می گردد و این امر پس از محاکمه و محکومیت فرد به مجازات و پس از رهایی او از مجازات با توجه به این برچسب انحراف یا مجرمیت ممکن است در جامعه جایی نداشته باشد و در موقعیتهای مشابه مجدد مرتکب جرم شود .
همانگونه که گذشت در نظام تربیتی اسلام حفظ حرمت و کرامت ذاتی انسان یکی از اهداف مهم و اساسی به شمار می رود و چنانچه فردی مرتکب جرم گردید باید برای اصلاح و تربیت او اقدام نمود و از مراحل ذیل استفاده کرد :
*خوش بینی و رفتار متربی
هیچ انسانی نمی تواند از لغزش و انحراف مصون باشد «بجز معصومین(ع)» و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که هیچ گاه مرتکب خطا و اشتباهی نمی شود بنابراین همان گونه که در انسانها رفتارهای نیک وجود دارد احتمال خطا و انحراف نیز در آنان هست لذا جامعه ای که در صدد اصلاح وتربیت مجرم است نباید خطای متربی را پیگیری کرده بلکه باید با خوش بینی با او برخورد نماید و تا جائی که ممکن است در اصلاح رفتار او اقدام نماید جامعه نباید پس از اجرای مجازات و گذران دوران محکومیت و محرومیتهایی که برای مجرم در نظر گرفته است همچنان او را فاسق گناهکار و متخلف بنامند و راه بازگشت او به جامعه باز باشد .
امیر المومنین علی (ع) در این باره می فرمایند« ضع امر اخیک علی احسنه حتی یا تیک لا بغلبک و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء و انت تجدلها فی الخیرمحملا»( کلینی ، ۳۶۲)یعنی کار برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر و تعبیر کن مگر اینکه کاری کند که راه توجیه را بر تو ببندد و نسبت به سخنان او نیز مادامی که راهی برای تفسیر نیکو دارد گمان بدمبر.
گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت
کیفر در گذر زمان فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر نهاده است و دگرگونیهای بسیاری را به خود دیده است از جانکاه ترین تا آسان ترین آنها مجازات در این فراز و فرود بر پایه سه رویکرد استوار بوده است ، قربانی جرم ، جرم و مجرم و از میان این سه سمت گیری پیش از قرن هجدهم بیشترین تأکید بر رویکرد نخست بود یعنی همه دغدغه ها در قلمرو مجازات را پوشش دهی آسیب ها و زیانهای وارده بر قربانی جرم تشکیل می داد(نجفی ابرند آبادی ۱۳۷۷ ، ۱۷ )و راهکارها و درمان و اصلاح مجرم بسیار کم رنگ بود . رفته رفته با آشکار شدن دولتها و وضع مقررات کیفری از قدرت قبا یل کاسته شد و مداخله آنها در اجرای مجازات محدود کرد .

بدین سان مجازات به جای اندیشه انتقام و تمرکز بر روی قربانی جرم به رویکرد جرم محوری و توجه به رفتار انجام یافته گرایش داشت هرچند این شیوه همسانی میان کیفر و بزه داشت و تشفی سیری ناپذیر قربانی جرم را به کناری می نهاد ولی با این وجود این نارسایی را به همراه داشت که به جای توجه به آینده همچون ایده انتقام به گذشته نظر می کرد و به پوشش دهی زیان وارده به قربانی جرم می اندیشید نه درمان بزهکار در حقیقت در این رویکرد جرم و مجازات به عنوان تنها عامل جزا و ترساننده فردی و اجتماعی با هدف برقراری عدالت در حقوق جزا پذیرفته شد .
با پشت سر نهادن این مرحله نیز با اعلام رسالتی فراتر از فراهم سازی حقوق بزهکار و بزه دیده برای دانش کیفری مجازات با رویکردی نو با هدف سودمندی همگانی مورد توجه قرار گرفت که اجرای مجازات علاوه بر بازداشتن بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم برانگیختن حس پشیمانی بزهکاران بالفعل و بازداشتن آنها از ارتکاب رفتار مجرمانه مجدد بود تا نسبت به بازیابی توانایی ها از دست رفته بزهکار و شروع به همزیستی و سازگاری با جامعه تلاش نماید . هدف از اجرای مجازات جایگزینی ویژگی کج روی بزهکار به اهلیت اجتماعی اوست.( جعفر ۱۴۱۷، ۳۲ )
جامعه با کارگیری روشها و شیوه های تربیتی متناسب با ویژگی های هریک از بزهکاران درصدد است با اعمال مجازات پیوند آنها را با جامعه برقرار سازد
الف) اعمال مجازات
منظور از اعمال مجازات به عنوان یکی از آثار محکومیت کیفری ضمانت اجرایی است که جامعه در راستای حفظ ارزشهای خود برابر قانون وضع می نماید . این ضمانت اجراها در حقوق جزایی عموماً به دو صورت مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی لازم برای جلوگیری از جرم است که هردو را قانون مشخص می سازد و جامعه برای هرگونه تعرض و بی حرمتی به حقوق اعضای خود عکس العمل و مجازاتی متناسب در نظر می گیرد . آزار و صدمه ای که به حقی از حقوق مجرم وارد می شود به عنوان هدف مجازات تلقی نمی شود بلکه هدف اصلی اصلاح مجرم دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است .
ب) اهداف مجازات
اهداف مجازاتها را می توان در دو هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و پیشگیری از جرم به شکل خاص برای مجرمان و بطور عام برای جامعه که این هدف بیشتر مد نظر قرار داردو بررسی میشود و یک هدف ذهنی که اجرای عدالت است خلاصه کرد .
۱-هدف ذهنی مجازات
مجازات به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود . این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص ، آزادی او اموال او یا محرومیت از حقوق اجتماعی باشد لذا کیفر احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است کانت معتقد بود اگر مجازات از نظر اجتماعی متضمن فایده هم نباشد باید مجرم را مجازات کرد تا بدین سان عدالت رعایت شود.( صلاحی ۱۳۵۴، ۹ )
۲- هدف عینی مجازات
در جوامع فعلی مجازات با خصوصیات ویژگی هایی که دارد برای اصلاح و تربیت مجرم و اصلاح جامعه از سوی دیگر است زیرا کوشش بر این است تا بزهکار با تحمل کیفر تأدیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تسهیل گردد . اگرچه این مسأله ممکن است در مورد برخی از مجازاتها مانند اعدام ممکن نباشد و لی در مجازاتهایی مانند زندان و جریمه این امکان را می دهد که مجازات به اصلاح و تربیت مجرم کمک کند و از طرفی جامعه با مواجه شدن با مجرمان به ارزیابی آنان می پردازد و با شناخت آنها و عملکرد آنان و نتیجه آن منجر به پیشگیری از جرم در جامعه می شود . اصلاح و تربیت مجرمان هدف مهمی است که هرگز نباید مغفول واقع شود و باید به عنوان یک هدف غایی و عالی در نظر گرفته شود .
لذا با توجه به اینکه از جمله کار کردهای منفی مجازاتها ایجاد هویت منفی برای فرد مجازات شده است و در نتیجه آن را به سوی ارتکاب جرایم بیشتری سوق می دهد و با وقوع جرم و محکوم کردن مجرم به مجازات وی برچسب خورده و سرانجام برچسب را به عنوان یک هویت جدید می پذیرد . و به ویژه اگر این برچسب مورد پذیرش جامعه واقع شود « این مسئله اغلب منجر به الحاق فرد به یک خرده فرهنگ منحرف با انحراف بیشتر می گردد که محصول شیوه زندگی خورده فرهنگی است به این معنی که اشکال آتی رفتار انحرافی محصولی از خود نقش جدید است انحراف در شکل ثانویه خود مخلوق فرایند برچسب زنی است»( ویلیامزفرانک پی و دیگران ، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، ۱۳۸۳، ۱۵۹-۱۵۸)
فراوانی مجازات های سخت و شدید به ویژه در کشورهای غربی هیچ تأثیری در کاهش نرخ جرم نداشته است بلکه موجب افزایش نرخ جرم نیز بوده است . لذا با پذیرش اثر اصلاح کنندگی مجازات که پس از اجرای مجازات فرد را اصلاح شده بدانیم و آماده ورود به جامعه باشد و بتواند به عنوان عضوی از جامعه فعالیت نماید توجه به نهاد اعاده حیثیت با عنایت به تحلیل نسبتاً واقع بینانه ای که تئوری برچسب زنی از واکنش جزایی ارائه می دهد بسیار ضروری است چه با مجرم شناخته شدن فرد نوعی بدنامی رسمی برای مجرم رقم می خورد و شناسنامه ای جدید در اجتماع برای بزهکار صادر می گردد.(گسن ریموند ، ترجمه مهدی کی نیا ، ۱۳۷۰ ، ۱۸۸) که با خاتمه مجازات نمی توان ادعا کرد که این شناسنامه نیز رسماً و عرفاً باطل شده است در واقع سلب حقوق و حیثیت اجتماعی مجازاتی مضاعف نسبت به مجرم است که اعمال دائم و طولانی مدت آن نیازمند قانون و دلیل است «به همین علت از اعاده حیثیت مجرمین به عنوان بعد سوم اصلاح یاد می کنند.»(طا هایی نژاد ۱۳۸۹، ۱۹۱) بنابراین حفظ حیثیت اجتماعی مجرم در مقررات جزایی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است و اعاده حیثیت از مجرمین به عنوان یکی از این راه کارها جهت حفظ حیثیت اجتماعی مجرمان ضروری بنظر می رسد.
ج) قانون اساسی
پیشگیری از جرم و اصلاح تربیت مجرمین مورد توجه تدوین کنند گان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است . قانون اساسی ما می کوشد تا زمینه لازم و کافی را برای رشد تکامل ملت فراهم آورد و در اصول مختلف آن به این امر تأکید شده است و لذا در مقام بیان دیدگاه های قانون اساسی معمولاً به اصل ۱۵۶ استناد می کنند که از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین دانسته است اما حقیقت این است که با توجه به معنا و مفهوم و انواع پیشگیری از جرم اصول بسیاری در قانون اساسی می توان یافت که ناظر بر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان است پیشگیری از جرم گاه به معنای موسع و شامل پیشگیری کیفری (از طریق کیفر) و پیشگیری غیر کیفری (پیشگیری با شیوه های غیر کیفری) و گاه به معنای خاص پیشگیری غیر کیفری است . در هر صورت پیشگیری غیر کیفری نیز گاه پیشگیری پس از وقوع جرم است که پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی را شامل می شود و پیشگیری دیگر زمانی است که اصلاح و درمان مجرمان نیازمند آن است و البته برخی کیفرها را نیز واجد جنبه اصلاحی و پیشگیرانه می دانند و از این رو به عنوان یک راهبرد پیشگیرانه شامل اقدامات کیفری نیز می شود . بنابراین پیشگیری معنای موسعی نسبت به اصلاح و درمان دارد . اگرچه اصلاح و درمان نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرم اعمال می شود توجه به اصول راهبردی پیشگیری از جرم در قانون اساسی به سبب همین شمول معنایی و دست کم نقش زمینه ای پیشگیری از جرم در اصلاح مجرمان است .
«حقوق اجتماعی و اقتصادی و تضمین و تحقق و گسترش آنها در سطح جامعه خود به نوعی اقدام پیشگیری کننده غیر کیفری یعنی عمدتاً پیشگیری اجتماعی محسوب می شود.»(نجفی ابرند آبادی ۱۳۷۷، ۵۶۸)
عکس مرتبط با اقتصاد
از این رو صیانت و احترام به این حقوق و فراهم کردن زمینه های تحقق آن حتی اگر دست کم به پیشگیری کامل از رفتارهای مجرمانه منجر نگردد . ولی دست کم گستره و دامنه اشکال و انواع بزهکاری را در جامعه کاهش می دهد و جامعه را از توسل به اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه بی نیاز می کند در نقطه مقابل عدم رعایت همه جانبه بایسته این حقوق از سوی دولتها بزهکاری را در جامعه افزایش می دهد و می توان ادعا کرد که دست کم بخشی از بزهکاران و قربانیان نقض حقوق انسانی توسط دولتها و بی توجهی به رعایت این مهم اند. در واقع این حقوق زیربنای حقوق بشری هستند که محرومیت بشر از آنها زمینه ساز انحراف و رفتارهای مجرمانه آنها می باشد . اصول متعدد ی از قانون اساسی ناظر به این حقوق انسانی و بشردوستانه می باشد مثلاً در اصل سوم قانون اساسی در باب احصاء وظایف دولت مواردی همچون ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی بالا بردن آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر آموزش و پرورش رایگان برای شهروندان ، پی ریزی اقتصاد عادلانه و صحیح بر اساس ضوابط اسلامی جهت برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و … به عنوان وظایف اساسی دولت آمده است .
اصلی ترین اصل در قانون اساسی اصل ۱۵۶ این قانون است که مبین وظایف خاص قوه قضائیه است از جمله در بند ۴ این اصل کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، در بند پنجم اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین به عنوان دو وظیفه اصلی و خطیر قوه قضائیه بیان شده است .
اصلاح مجرمین به معنای پیشگیری از تکرار جرم از طریق اجرای محدودیتهای کیفری است که ناظر به حقوق بزهکار حقوق اجتماعی و مدون می باشد وانگهی آنچه در بند چهارم نیز آمده است جهت گیری عمده ای است که در راستای پذیرش سیاست اصلاح و درمان و بازپروری تعریف شده است . هدف از کشف و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام در نهایت نتیجه ای جز پیشگیری از وقوع جرم در جامعه توسط مجرم و دیگران ندارد .
و شاید هدف از اصلاح مجرمین این باشد که با صرف مجازات اجرای کیفر پایان نمی یابد بلکه باید اقداماتی را در جهت بازپروری مجرمین و اصلاح آنها در جهت بازگشت به زندگی عادی ترتیب دهد بنابراین اتخاذ تدابیری غیر از کیفر که مانع از ورود مجرمین مجازات شده به چرخه رفتارهای مجرمانه می شود ضروری است .
اگرچه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی در صورت اثبات ضرر مادی یا معنوی در اثر اقدامات قضایی و یا دولت این اشخاص را ضامن جبران خسارت دانسته و از طرفی به اعاده حیثیت متهم نیز که بوی خسارت وارد شده است اشاره دارد ولی با توجه به مطالب فوق الذکر و دیدگاه های اصلاحی و توجه به کرامت انسان در قانون اساسی می توان به اعاده حیثیت از مجرمین و بزهکاران نیز اشاره داشته باشد و با تعبیر موسعی حوزه شمول اعاده حیثیت را گسترش داد تا یک بزهکار نیز بر اساس تأکید قانون اساسی به زندگی همراه با شرافت و حقوق قانونی خود به جامعه باز گردد .
د) اثر تطهیرکنندگی مجازات
مجرم اگرچه به سبب ارتکاب جرم مستحق مجازات است و این نیز در راستای تهذیب و تربیت و تنبیه او اعمال می شود اما همچنان برخوردار از حقوق انسانی است ولی این امر که به هنگام ارتکاب جرم فرد احساس گناه می کند اما با مجازات به نوعی آرامش درونی می رسد البته هرچند که نتیجه از بین رفتن عذاب وجدان کاهش تشویش‌ها و اضطراب‌ها و در نتیجه کاهش ارتکاب جرایم بیشتر است از دیدگاه اسلامی از جمله کارکردهای مجازاتها تهذیب و تزکیه و تطهیر شخص مجرم است .
معنای دیگری از اصلاح که در روایات نیز مویداتی دارد همان تهذیب و تطهیر روحی مجرم است گفتیم از نظر اسلام فرد با ارتکاب جرم روح و روان خود را آلوده می کند و از خداوند دور می شود و دوری از خداوند یعنی دوری از همه کمالات و خیرات است و با ارتکاب جرم در حقیقت نوعی مانع بر سر راه استعدادهای خدادادی خود که موجب تکامل و ترقی معنوی او می شود فراهم می سازد . و مجازاتی که شارع تجویز نموده است در حقیقت برداشتن این موانع و پاکسازی شخصیت مجرم است در حدیثی امام علی (ع) می فرماید :« ایها الناس لم یقم الحد علی احد قط الاکان کفاره ذلک الذنب کما یجزی الدین به دین»(نوری طبرسی پیشین، ۸ ) یعنی مردم هرگز حدی بر کسی جاری نمی شود مگر اینکه آن حد کفاره آن گناه است. همچنان که دین در مقابل دین است و به این سان مجرمی که مجازات می گردد همچون یک شهروند ناکرده بزه است و در سرای آخرت از بابت این عمل هیچگونه مانعی برای سعادت او فراهم نخواهد بود .
بعلاوه روایات فراوانی وجود دارد که بر اساس آن مجرمان از پیشوایان معصوم درخواست اجرای حد می کردند به آن امید که تطهیر و پاک شوند . این درخواست بدون شک بر مبنای آموزه های اسلامی و سخنان ائمه بوده است که به گوش اینان رسیده بوده است . این امر تا بدانجا پیش می رود که زنی که حامله است و در آینده ای نزدیک نوزاد خود را خواهد دید نزد امام علی (ع) بیاید و درخواست تطهیر داشته باشد و این درخواست خود را علی رغم به تأخیر انداختن امام (ع) تا چهار نوبت تکرار کند. (طوسی ۱۴۰۱، ۱۰)
لذا فردی که طبق مقررات اسلامی مجازات خود را تحمل کرده است حیثیت او بطور طبیعی به او باز می گردد و نیازی به اعاده حیثیت آنچنانکه در حقوق جزای عرفی مطرح می گردد نمی باشد و اگر بر اجرای مجازات به فرد مفاسدی مترتب باشد که بر منافع آن غلبه داشته باشد باید از اجرای آن دست کشیدبا توجه به دیدگاه های بیان شده درفوق از نظر حقوقدانان وقانون اساسی و نظر اسلام در خصوص پاک کنندگی مجازات خصیصه رسواکنندگی مجازات نباید آنچنان قوی باشد که باز سازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند و مقررات اعاده حیثیت به این دلیل وضع می شود که شدت آثار محکومیتها و تبعات آن بکاهند تا بزهکاران بتوانند مناسبات اجتماعی خود راباجامعه استحکام ببخشند قطع مجازات و اعاده حیثیت از مجرم با توجه به دیدگاه های فوق لازم و ضروری است.
مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت
اصل آن است که هر متهمی به موجب قوانینی که در زمان وقوع جرم حاکم بوده است تحت تعقیب و محاکمه قرار می گیرد و به مجازات محکوم می گردد چون هدف هر قانونی آن است که نظم عمومی در زمان خود را برقرار سازد ولی در برخی موارد قانونگذار بر خلاف این اصل حکم کرده و در مواردی که قانون متأخر از عملی که در گذشته انجام شده است به تصویب برسد ممکن است مجازات جدیدی وضع کند و یا بر شدت مجازاتها افزوده شود و یا اینکه مجازات را تخفیف دهد که در اینجا بحث محدوده حقوق جزا در زمان مطرح می گردد که آیا قانون جدید عطف به ماسبق می گردد یا خیر و آیا با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تعارض پیدا می کند یا خیر و آیا قواعد و مقررات ناظر به اعاده حیثیت که محدوده زمانی و آثار ناشی از محکومیت کیفری را اعلام می نماید و محرومیت از حقوق اجتماعی را در ظرف مدت زمان مشخصی اعلام می کند مشمول این قاعده است یا خیر.
و همچنین با توجه به اینکه حقوق جزا یکی از رشته های حقوق داخلی است و غالباً در محدوده مرزهای جغرافیایی یک کشور کاربرد دارد و در اصطلاح حقوق جزا اصل بر سرزمینی بودن قوانین کیفری است با توجه به اینکه مجرمان می توانند در فاصله کوتاهی از محل وقوع جرم دور شده و با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات بین کشورهای جهان و اینکه در کشورهای مختلف جهان جرایم و مجازات‌های متفاوتی حاکم است و ممکن است در کشوری عملی جرم تلقی شود و در کشور دیگری جرم شناخته نشود آیا محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محکومیت کیفری و آثار محکومیت کیفری محدود به سرزمین ایران است و یا اینکه در خارج از مرزهای سرزمین محل وقوع جرم نیز دارای آثار است که در این بخش به بررسی این موضوع پرداخته می شود وبطور کلی قواعد مربوط به این موضوع از منظر حقوق جزای عرفی و حقوق اسلامی درخصوص موضوع خاص اعاده حیثیت پرداخته می شود.
گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان
در حقوق جزا اصلی وجود دارد که علی الاصول قوانین جزایی عطف به ماسبق نمی شوند و یکی از آثار و نتایج ضروری اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است .طبق این قاعده چنانچه قانونی تصویب شود و عملی را که در گذشته جرم نبوده است جرم بشناسد و برای مرتکب آن مجازات تعیین کند و یا اینکه مجازات شدیدتری را مقرر دارد که در قبل وجود نداشته است . قانون مزبور شامل حال کسانی که قبل از وضع و انتشار قانون جدید که هنوز در مرحله رسیدگی است و یا هنوز رسیدگی به آن شروع نشده است تسری پیدا نمی کند . گاهی قوانین جدید قدرت تعدیل کنندگی دارند و قانون جدید از حیث تعیین مجازات خفیف تر و به طور کلی به نفع متهم است و یا اینکه بطور کلی عملی را که سابقاً جرم بوده است قانون جدید آنرا از عداد جرایم خارج می کند که در این حالت قانون لاحق در مورد کسانی که قبل از وضع آن مرتکب جرم شده اند مجری خواهد بود و برخلاف اصل فوق عمل خواهد شد .
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری طی اصل ۱۶۹ ق.ا پیش بینی و مقرر شده است « هیچ فعل یا ترک فعلی ، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود ».
و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :« در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود … ».
و در امور مدنی قاعده ای مشابه وجود دارد و ماده ۴ ق.م اعلام می دارد :« اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ».
هرچه هست اعمال قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی موجب امنیت و آرامش خاطر است و بدیهی است که قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مدنی جهت حفظ ثبات اقتصادی است و این فلسفه با فلسفه ای که بنای عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی می باشد یکی نیست و ارزش آن را نمی توان یکسان دانست.( باهری پیشین، ۱۰۹)
در قوانین قبل از انقلاب نیز اگرچه مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات را پیش بینی نکرده اند اما اعتبار آنها پابرجا بود و دیوانعالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/۶۵ آورده است که :« ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۶۱ (ماده ۱۱ فعلی) که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده است که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از احکام و قوانین الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریح شده اند . بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم به حکم آیه شریفه « و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب » بر این مبنا قصاص صادر گردیده است صحیح تشخیص داده می شود» ( قربانی ۱۳۷۱، ۳۱۸)
قوانین حدود و قصاص و دیات جنبه الهی داشته و از طریق وحی ابلاغ شده است و قوانین عادی نمی توانند آنها را نسخ یا بی اثر نمایند و این قوانین از زمان ابلاغ به بشر همیشه وجود داشته اند و اجرای حدود و قوانین الهی ابدی و لایزال بوده است و تعطیل بردار نیست . و اگر قوانین جزایی اسلام را در مورد جرایم سابق اجرا کنیم عطف به ماسبق نکرده ایم چون در زمان ارتکاب جرم این قوانین وجود داشته اند .
تبعیت از قانون جدید درخصوص جرایمی(حدود، قصاص و دیات) که قبل از انقلاب ارتکاب یافته بودند با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در تعارض بودند ولی با توجه به اینکه قوانین سابق مبتنی بر مقررات شرعی نبوده اند اعتباری نداشته اند.
حال با توجه به مطالب مطروحه در فوق درخصوص عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی و با توجه به اینکه مجازاتهای تتمیمی ، تکمیلی و تبعی علی الاصول مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هستند . در صورتی که قانونگذار محدوده مجازاتهای تبعی را توسعه دهد و یا مدت اجرای آنها را بیشتر نماید و در واقع اقدام به تشدید مجازاتهای تبعی نماید و یا برعکس اقدام به کاهش این مدتها نمایند و یا اینکه محدوده محرومیت از حقوق اجتماعی را مضیق و محدودتر نماید آیا این قوانین عطف به ماسبق خواهند شد یا خیر .
برخی از حقوقدانان معتقدند که قوانینی که مربوط به آثار محکومیت جزایی است فوراً به اجرا گذاشته می شوند به این معنی که حتی نسبت به محکومیتهای سابق بر قانون مزبور بکار بسته می شود و همچنین قوانینی که در نحوه و چگونگی اجرای مجازات تغییراتی بوجود آورند به مورد اجرا گذاشته می شوند و بر محکومیتهای سابق بر قانون جدید نیز اعمال می شوند.
بنابراین با توجه به قانونی بودن جرم و مجازات اگر مرتکب را به لحاظ ارتکاب عملی که در لحظه ارتکاب جرم ، جرم نبوده است مجازات کنیم یا مجازات جرمی را تشدید نماییم مقتضای قانون جدید آن است که به گذشته عطف شود ولی در مقابل این مقتضی مانعی وجود دارد و آن همان قاعده قبح عقاب بلابیان است و چون حقوق جزا در مقام بیان جرم و مجازات و تهدید آزادی هاست از عطف به ماسبق شدن باز می ماند.
اگرچه نظریه فوق با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در تعارض است و با توجه به تشدید مجازات بر اساس قاعده مذکور نباید این گونه مجازاتهای تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی شامل مرتکبین جرایم سابق بر وضع قانون جدید شوند این امر خلاف مقتضای عدالت و انصاف است . ارتکاب جرم از ناحیه محکوم علیه در گذشته نباید محدوده حقوق اجتماعی که قبلاً فرد از آن محروم بوده است و به موجب قانون جدید گسترش یافته را در مورد محکوم اعمال نمود که این برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد بود و قانونی که بعد از ارتکاب جرم وضع شده است نمی تواند موجب ارعاب مرتکبی شود که قبلاً مرتکب جرم شده است و این امر موجب تضییع حقوق مکتسبه فرد خواهد شد .
اگرچه فرض بر آن است که قانون جدید برای رفع نقایص قانون قبلی به تصویب رسیده است بنابراین از قانون سابق بهتر و کامل تر است و طبیعی است که قانون بهتر حتی نسبت به گذشته نیز باید اعمال شود.
اغلب حقوقدانان برخلاف قوانین ماهوی قوانین شکلی را قابل تسری به گذشته می دانند هرچند که در قوانین شکلی نیز در مواردی که با حقوق متهم برخورد داشته باشد عطف آن با مانع مواجه خواهد شد . عطف قوانین شکلی به گذشته در مواردی ممنوع است که نافی حقی باشد و یا برخلاف قاعده قبح عقاب بلابیان باشد .
بنابراین بنا به مقتضای قاعده مرقوم هرگاه به موجب قانونی اصولاً عنوان مجرمانه از میان برود و دیگر عملی که در گذشته جرم بوده است در حال حاضر جرم محسوب نگردد . آثار محکومیت کیفری نیز از بین خواهد رفت و محرومیتهای اجتماعی ایجاد شده برای فرد در اثر ارتکاب جرم سابق با از بین رفتن جرم نیز خود به خود از میان خواهد رفت.( زراعت ۱۳۷۹ ، ۱۳۰ ) بنابراین چنانچه قانونی وضع شود که مجازاتهای تکمیلی یا تبعی را افزایش دهد یا مدت زمان رسیدن به اعاده حیثیت را افزایش دهد با توجه به اینکه این مجازاتها از زمره قوانین تعزیری می باشند بجز آن قسمت از مجازاتهای تبعی که بر اجرای حدود مترتب است عطف به ماسبق نمودن آنها با اشکال مواجه می گردد .
اما بحث فوق درخصوص قوانین اسلامی کاملاً برعکس خواهد بود و اگر جرمی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی صورت می گرفت که مجازات آن حد باشد و در زمان حاضر تعقیب گردد باید تابع قانون خاص خود باشد باشد زیرا مقررات جزایی اسلام از همان ابتدا وجود داشته اند و فلسفه حدود دفاع از مصالح بنیادین جامعه و پیشگیری از جرم است و از آنجا که جرایم مستوجب حد تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آید و اجرای حدود درخصوص مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است و از آنجا که اجرای حدود الهی در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است لذا یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و احکام الهی است .
گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان
حقوق جزا یکی از رشته های حقوق داخلی است . یعنی فقط در محدوده مرزهای یک کشور کاربرد دارد و قوانین جزایی علی الاصول از قوانین درون مرزی هستند یعنی در قلمرو کشور نسبت به تمام افراد اعم از اتباع داخلی و بیگانه قابل اعمال است . حقوق جزا به دلایل مختلفی از خصیصه درون مرزی برخوردار است زیرا از یک سو بیانگر جرایم یعنی رفتارهایی است که در تضاد با ارزشهای غیر قابل اغماض جامعه یا رفتارهایی است که مجازات نمودن مرتکبین آنها قوی ترین ضمانت اجرا برای برقراری نظم عمومی در جامعه است از این رو تنها در محدوده همان جامعه از مقبولیت برخوردار است .
اصل درون مرزی بودن قوانین کیفری امروز از اصول پذیرفته شده بین المللی است که اقتدار و صلاحیت هر دولت را محدود به مرزهای کشورش می نماید و تعرض از آن یا به عبارتی تصمیم گیری نسبت به جرایم واقعه در سرزمین دیگر کشورها افزون خواهی و تعرض به حاکمیت ملی و دولتهای دیگر به حساب می آید .
به این قاعده در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است :« قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد ».در قوانین داخلی هر کشوری مقرراتی برای صلاحیت قوانین پیش بینی می شود و موضوع آن تعیین محدود قوانین کیفری است که مواد ۳ تا ۸ قانون مجازات اسلامی به این امر اختصاص یافته است .
قواعدی که در مورد صلاحیت سرزمینی قوانین گفته می شود برگرفته از مقررات عرفی است از دیدگاه اسلام مرزبندی های کنونی جهان قابل قبول نیست و جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب تقسیم می شود و قلمرو قوانین اسلام محدود به زمان و مکان خاصی نیست و قوم و نژاد و ملیت در آن تأثیری ندارد . دین اسلام دینی است که اختصاص به همه مردم دارد .
دارالاسلام بخشی از عالم که در قلمرو قوانین اسلامی و حکومت اسلامی قرار دارد و روابط بین افراد ، افراد و دولتها تابع قرآن مجید و سایرمنابع حقوق اسلامی است . دارالاسلام شامل هر کشوری می شود که اکثریت مردم آن مسلمان باشند .هرچند کفار بر آن حکومت داشته باشند در صورتی که مسلمین آزادانه به عقاید و اعمال اسلامی خود پایبند و عامل باشند.( فیض ۱۳۶۹، ۱۰۷ ) مقررات جزایی اسلام اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال است ولو اینکه از سرزمین های اسلامی خارج شوند . زیرا مسلمان در هر مکانی که باشد چه دارالاسلام و چه دارالحرب مقید به اجرای احکام اسلامی است .
کافران ذمی تا زمانیکه در کشور اسلامی مقیم هستند جان و مال و حقوق آنان محترم است و از تعدی و تعرض مصون است و اهل ذمه نباید به منکرات اسلام تظاهر کنند و بطور کلی مقررات جزایی اسلام را بپذیرند و یا عملاً تظاهر بر خلاف نکنند نسبت به آنها تبعیت و پیروی نمایند.(الموسوی خمینی ۱۳۶۶، ۴۹۷)
شیخ طوسی معتقد است که قواعد جزایی اسلام قابل اعمال بر تمام سکنه دارالا سلام می باشد مسلمان ذمی ومستامن مشمول قوانین ومقررات جزایی اسلام میباشند البته ذمی ومستامن در صورتی که تجاهر به اعمالی که مطابق شریعت اسلامی جرم است کند هرچند که بر اساس مذهب آنها مباح باشد برطبق قواعد جزایی اسلامی مورد تعقیب ومجازات قرار خواهند گرفت .ایشان تمام جرایم ارتکابی از سوی اهل ذمه ومستامنین در دار الاسلام اعم از حق الله و حق الناس را مشمول صلاحیت محاکم اسلامی می داند.( طوسی ۱۳۵۱، ۳۷)
دارالحرب در مقابل دارالاسلام قرار دارد و شامل تمام کشورهای غیر اسلامی است که در قلمرو حکومت و احکام اسلام قرار ندارند . سکنه دارالحرب مشتمل بر کفار حربی و مسلمین می باشند. و تا وقتی که بین کفار حربی و حکومت اسلامی پیمان و قرارداد ترک تعرض وجود نداشته باشد جان و مال آنان مباح است ولی مسلمانان مقیم دارالحرب جان و مالشان محترم است.
نتیجتاً اینکه هر مسلمانی و هر اهل ذمه ای تا زمانی که تحت ولایت یک کشور اسلامی قرار دارند در هر زمانی و مکانی که باشند تابع قواعد و احکام اسلام است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت وی نخواهد بود.( شامبیاتی پیشین ، ۲۶۷ )
اسلام اقتضاد دارد که مسلمانان در تمام نقاط زمین به عنوان یک قدرت واحد باشند و دارای یک جهت گیری باشند کشورهای اسلامی با اختلاف در حکومت هایشان سرزمین واحدی محسوب شده اند زیرا محکوم به قانون واحدی هستند که شریعت اسلامی است و این احکام واحد است که با اختلاف جهات و ملیتها تغییر نمی کند و هر کشوری در داخل خود می تواند مقررات شریعت اسلامی را اجرا نمایند زیرا فرد تابع اسلام در هر دولت اسلامی دیگر اجنبی محسوب نمی شود زیرا یک شریعت واحد بر آنها حکم می کند لذا اگر فردی مرتکب جرم شود از یک کشور اسلامی خارج شود و به کشور اسلامی دیگری برود به مجازات مقرر در شریعت اسلام مجازات می گردد .
قوانین جزایی اصولاً بر افرادی که ساکن یک کشور می باشند اعمال می گردد مگر آنچه بصورت استثنایی پذیرفته شده است بنابراین هر جرمی در سرزمینی که در آنجا رخ داده است می بایست مجازات شود و مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز به عنوان نوعی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده از این قاعده مستثنی نمی باشند بنابراین چنانچه فردی در ایران مرتکب جرمی گردد و به موجب قانون بصورت تبعی محروم از برخی حقوق اجتماعی گردد چنانچه این فرد از ایران خارج شود حکم صادره از دادگاه ایران نمی تواند مانع دستیابی او به حقوقی که در خارج از کشور برای وی ایجاد می گردد شوند . مثلاً چنانچه فردی در ایران از انتخاب شدن به سمت کارشناس رسمی به عنوان یکی از حقوق اجتماعی بواسطه ارتکاب جرم برای مدتی محروم شده باشد و سپس در خارج از ایران قصد انجام کارشناسی در همان رشته را داشته باشد حکم محکومیتی که برای وی در ایران صادر شده است نمی تواند مانع از اشتغال بکار او در خارج گردد چرا که اصولاً کشورهای دیگر اجازه اجرای مقررات کشور دیگری در قلمرو خود نمی دهند و برعکس این قضیه نیز می تواند مصداق پیدا کند و فرد خارجی در ایران می تواند عملی را در کشور خود ممنوع از انجام آن شده است را انجام دهد و چه بسا که محرومیتهای ایجاد شده در ایران به سبب ارتکاب جرم اصلاً در کشورهای دیگر محرومیت تلقی نگردد و یا جرم ارتکابی در ایران بطور کلی در کشورهای دیگر جرم نباشد (مانند محرومیت از حقوق اجتماعی به لحاظ شرب خمر و اجرای حد برخورنده مسکر) .
بنابراین مقررات اعاده حیثیت و نیل به آن تابعی از قوانین جزایی ایران است و به جرایم ارتکابی در خارج از کشور که بر اساس قوانین کشورهای دیگر برای آن مجازات تعیین شده است تسری ندارد . چرا که نظم حقوقی و عمومی یک کشور با محدوده جغرافیایی که به آن اشاره کرده ایم دستخوش تغییر شده است و اعمال مجازاتهای تبعی برای جلوگیری از این امر است .
اما در احکام ثابت و لایتغیر اسلام در شریعت اسلام اصل بر این است که قلمرو آن به مدت زمان معین و مکان و یا قوم و نژاد خاصی نیست و مقررات جزایی اسلام اعم از حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال است ولو اینکه از مرزهای کشور اسلامی خارج شوند چرا که مسلمان در هر مکانی که باشد مقید به اجرای احکام اسلامی است و حتی هر اهل ذمه ای که تحت ولایت یک کشور اسلامی است تابع قوانین و احکام اسلام می باشند در اسلام بطور کلی انسان مدنظر است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت او نیست .
چنانکه در روایات آمده است هرگاه اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند باید حدود الهی درباره آنها اجرا شود ، چنانکه رسول خدا زن و مرد یهودی را رجم نمودند . هرگاه در خارج از سرزمین حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند و به محکمه اسلامی مراجعه کنند بر اساس احکام جزایی اسلام مجازات می شوند.( حر العاملی پیشین ، ۳۲۸ ) و با وجود این حکم کلی در برخی شرایط این امر نادیده گرفته شد و برخلاف آن عمل شده است مثل اینکه در زمان حکومت علی (ع) در مصر مرد مسلمانی با زن یهودی و نصرانی زنا کرد و امام (ع) دستور دادند مرد را حد بزنند زن را به متولیان امور دینی اش تحویل دهند تا هرگونه که مناسب باشد درباره او تصمیم بگیرند.
و یا اینکه امام علی (ع) فرمودند :« من هیچ حدی را در سرزمین دشمن اجرا نمی کنم زیرا می ترسم شخصی که به او حد زده شده غیرتی شده و به دشمن ملحق گردد»( پیشین، ۳۱۸)که در اینجا بواسطه خوف الحاق به دشمن عدم اجرای حد در سرزمین دشمن در نظر گرفته شده است . بنابراین مصلحت اجرای حد با وجود تأکید فراوان در برابر مصلحت مهمتری مخدوش می گردد .
مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات
مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.
در این مبحث به توضیح و تفسیر مواد فوق به چگونگی رفع اشتباه از احکام قضایی و راه های جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در دو گفتار می‌پردازد، چگونگی رفع اشتباه از احکام و جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی.
گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.