مشروعیت جهت معامله وسیله سازگار کردن قراردادهای خصوصی با اخلاق حسنه و نظم عمومی است نه از ارکان عقد. نامشروع بودن جهت معامله مانع از نفوذ حقوقی تراضی است جهت معامله را به مقصودی که طرفین به خاطر آن معامله می‌کنند و در واقع محرک اصلی آن‌ ها برای انعقاد قرارداد است، تعریف کرده‌اند.(کاتوزیان، ۱۳۹۰، پیشین: ص۱۴۴) جهت معامله جنبه شخصی دارد و در افراد مختلف متفاوت است و در واقع همان هدف و انگیزه غیرمستقیم و با واسطه معامله است.(شهیدی، ۱۳۸۸: ص۳۳۳) در ماده ۲۱۷ ق.م در معامله لازم نیست که جهت صراحتاً بیان شود ولی در صورت تصریح باید مشروع باشد، با توجه به مفهوم این ماده می‌توان گفت که جهت معامله از ارکان درونی و اساسی عقد نیست بلکه وسیله‌ای برای تنظیم ارتباط عقد با نظم عمومی و اخلاق حسنه است، یعنی طرفین نمی‌توانند با انعقاد عقدی با هدفی نامشروع به نظم عمومی لطمه وارد کنند. از آن‌جا که جهت در معاملات جنبه شخصی دارد پس نمی‌توان در خصوص هر عقدی به تبیین جهت مشروع یا نامشروع عقد پرداخت و ضابطه کلی این است که اگر طرفین در عقد به جهت معامله تصریح کنند و این جهت خلاف قانون، نظم عمومی و اخلاق باشد این معامله باطل است. این ضابطه در هر عقدی حتی رهن دریایی لازم الرعایه است.
گفتار دوم: جایگاه طرفین عقد در رهن دریایی
علی الاصول انشای عقد از سوی شخص اصیل که آثار عقد نسبت به او جریان پیدا می‌کند صادر می‌شود کما اینکه ماده ۱۹۰ ق.م هم به قصد و رضای طرفین به عنوان شرط اساسی برای صحت معاملات اشاره نموده است و ظاهر هم این است که معامله برای شخصی که آن را انشاء می‌کند، منعقد می‌شود مگر اینکه معامله کننده عقد را به نیت شخص دیگری منعقد نماید (ماده۱۹۶ق.م)، بنابراین قصد انشای نماینده اصیل مانند قصد انشای شخص اصیل می‌تواند عقد را ایجاد نماید؛ نماینده معمولاً یا به حکم قانون و یا براساس قراردادی که بین وی و اصیل است از جانب دیگری به نام و حساب او اقداماتی انجام می‌دهد.(شهیدی، همان: ص۱۳۵)
در باب تعیین طرفین رهن دریایی قانون دریایی ساکت است اما این سکوت را نمی‌توان حمل بر نقص قانون نمود، چرا که قانون دریایی هرچند که رهن را از حوزه شمول قانون مدنی خارج نموده است اما این خروج به معنای خروج از شمول قواعد عمومی قراردادها نیست، لذا بر اساس ذیل ماده ۷۷۱ ق.م طرفین عقد رهن راهنی است که مالی را به وثیقه می‌گذارد و مرتهنی که طرف مقابل است و رهن برای تضمین و تأمین پرداخت طلب وی صورت می‌گیرد.
الف) جایگاه مرتهن در رهن دریایی
در رهن دریایی مرتهن ویژگی خاص یا تفاوتی با رهن مدنی ندارد و هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی می‌تواند در صورت داشتن تمکن مالی برای اعطای تسهیلات و اعتبارات به اشخاص، در جایگاه مرتهن قرارگیرد، مرتهن هر شخصی است که اعتبارات و وجوه مورد نیاز را در اختیار مالک یا نماینده وی و یا فرمانده کشتی قرار می‌دهد و در وضعیت فعلی معمولا این اعتبارات و وجوه را موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها در اختیار اشخاص قرار می‌دهند و بنابراین غالبا این اشخاص حقوقی هستند که در رهن دریایی در جایگاه مرتهن قرار می‌گیرند؛
ب) جایگاه راهن در رهن دریایی
۱- مالک کشتی
اولین و ذیحق‌ترین فرد در انعقاد قرارداد رهن مالک کشتی است، در قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ تعریفی از مالک کشتی ارائه نشده بود اما در اصلاحاتی که در سال ۱۳۹۰ در این قانون ایجاد شد به موجب ماده ۷ قانون اصلاح قانون دریایی، ماده ۸۰ مکرر ۱ به ابتدای فصل ششم قانون دریایی الحاق شد و در ماده ۸۰ مکرر۱ اینگونه آمده است: در این فصل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند، بند پ این ماده مقرر می‌دارد که « مالک هر شخص حقیقی یا حقوقی(است) که نام او به عنوان مالک در دفتر ثبت کشتی‌ها در سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شده است، مگر در مواردی‌که خلاف این امر به اثبات برسد.»
گاه نیز مالک کشتی ممکن است به اشخاص ثالث وکالت دهد تا به نام وی عقد رهنی را نسبت به کشتی منعقد نماید. هر چند که در قانون دریایی ایران در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد اما با بهره گرفتن از اصول کلی و قواعد راجع به وکالت در قانون مدنی می‌توان حکم مذکور را به نحو ضمنی به رهن دریایی نیز تسری داد. علی الظاهر می‌توان چنین نتیجه گرفت که رهن‌هایی که براساس مواد ۴۲ به بعد قانون دریایی در خصوص کشتی و کشتی‌های در حال ساختمان صورت می‌گیرد توسط مالک یا مالکین اصلی کشتی یا نماینده و وکیل آن‌ ها منعقد خواهد شد. هر چند که در هیچ یک از مواد فصل راجع به رهن کشتی مقنن از واژه مالک استفاده نکرده است و تمامی احکام را با بهره گرفتن از لفظ راهن مقرر نموده است.
در واقع مقنن در این موارد فرض شایع را که غالباً راهن شخص مالک اصلی مال مرهونه است را مدنظر داشته است. در واقع می‌توان گفت از آن‌جا که رهن کشتی و کشتی‌های در حال ساختمان یا آماده بهره‌برداری که در ماده ۴۲ مقرر است به منظور تأمین مخارج یومیه و هزینه‌های عادی کشتی و هزینه‌های تجهیز کشتی است و یا برای تحصیل وجوهی جهت تأمین هزینه‌های ساخت کشتی است. در غالب موارد، این مالک کشتی است که اقدام به ترهین کشتی می کند. البته لازم به ذکر است که در ماده ۷۰ ق.د.ا از اشخاص دیگری که ممکن است مسئولیت تجهیز و اداره امور کشتی را بر عهده داشته باشند، صحبت می‌شود، در این ماده مقرر شده اشت که:
«الف) در موردی که کشتی به چند شریک تعلق داشته باشد، شرکاء می‌توانند یک نفر را برای اداره امور کشتی به عنوان مدیر تعیین نمایند.
ب) مالک یا شرکاء کشتی می‌توانند یک یا چند نفر را برای تجهیز کردن کشتی(از قبیل تهیه کارکنان و تدارک خوار و بار، سوخت و کلیه مایحتاج کشتی و غیره) به عنوان تجهیز‌کننده تعیین کنند.
ج) مدیر عامل یا تجهیز‌کننده ممکن است مالک کشتی نیز باشد.
د) تجهیزکننده‌ای که خود نیز از جمله مالکین کشتی است و یا از طرف آن‌ ها سمت نمایندگی دارد می‌تواند راجع به مسائل مربوط به تجهیزات و حرکت کشتی به عنوان نماینده قانونی آن‌ ها در مراجع صلاحیتدار رسمی و دادگاه‌ها حضور به هم رساند.»
هدف از طرح این ماده در این جا این است که بررسی نمائیم آیا به جز شخص مالک افراد دیگری نیز می‌توانند برای تجهیز و تأمین مخارج کشتی آن را به رهن بدهند و اگر چنین اختیاری داشته باشند آیا به نمایندگی از طرف مالک است یا خیر؟ اصولاً کسی که حق بهره‌برداری از کشتی را دارد، وظیفه تجهیز آن را هم بر عهده دارد چون در واقع بهره‌برداری به حساب خاص او انجام می‌شود. (دویدار با ترجمه فیضی طالب، ۱۳۸۰: ص۱۳۶) غالباً بهره‌بردار شخص مالک است اما در مواردی هم ممکن است شخص دیگری به عنوان مستأجر حق بهره‌برداری از کشتی را داشته باشد چنانکه‌ در ماده ۴۰ ق.د هم که در فصل راجع به حقوق ممتازه آمده است مقرر شده: «مقررات مذکور در این فصل در مورد کشتی‌هایی که توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره‌برداری شده و یا به وسیله مستأجر اصلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد نیز لازم الاجرا است به استثنای مواردی که به طور غیرقانونی خلع ید شده و یا طلبکار حسن نیت نداشته باشد». پس بهره‌بردار، یا مالک است یا مستأجر، تجهیز کننده ممکن است شخص بهره‌بردار باشد یا شخصی غیر از او که از طرف بهره‌بردار به این سمت منصوب می‌شود. حال اگر بهره‌برداری قرار باشد از طرف مالک صورت گیرد و تجهیز‌کننده خود مالک نباشد، در صورتی که تجهیز‌کننده از سوی مالک اذن داشته باشد می‌تواند برای تأمین مخارج لازم کشتی را به رهن بگذارد ولی اگر چنین اجازه‌ای نداشته باشد علی الاصول اقدام وی در رهن گذاشتن کشتی فضولی است و نیازمند تنفیذ مالک؛در هر صورت چنانچه اذن داشته باشد و چنانچه بدون اذن چنین اقدامی را انجام دهد رهن به حساب شخص مالک منعقد می‌شود و تجهیز‌کننده فقط نماینده اوست.
از طرف دیگر اگر بهره‌بردار مستأجر کشتی باشد؛ باید دید آیا مستأجر حق رهن گذاردن کشتی را دارد یا خیر؟ اساساً اجاره کشتی به سه صورت منعقد می‌شود، اجاره کشتی برای سفر معین[۲۵]، اجاره کشتی برای زمان معین[۲۶] و اجاره کشتی به صورت دربست (لخت)[۲۷].
در این سه نوع اجاره، مدیریت و اداره کشتی تفاوت‌هایی دارد. توضیح بیش‌تر اینکه امور مربوط به اداره کشتی شامل دو قسمت است، موارد مربوط به اداره امور دریانوردی که شامل مواردی نظیر آماده و مجهز کردن کشتی برای حمل کالا یا مسافر، پرداخت حقوق افسران و کارکنان کشتی یا پرداخت هزینه‌های مربوط به تعمیر و حق بیمه کشتی می‌شود، قسمت دوم مربوط به مدیریت بازرگانی کشتی است که منظور از آن تهیه سوخت و ذخایر لازم برای ماشین خانه کشتی و هزینه‌های مربوط به توقف در بنادر در طول راه می‌باشد.(امید، پیشین: ج۲/ ص۱۱۹)
به اعتقاد صاحبنظران در مورد اجاره کشتی برای سفر معین اجرا و اعمال هر دو نوع مدیریت به عهده مالک کشتی است و حال آن‌که در مورد اجاره برای زمان معین، مدیریت دریانوردی به عهده مالک کشتی است و مسئولیت مدیریت بازرگانی به عهده مستأجر است، اما در مواقعی که مستأجر تمام کشتی را اجاره کرده است و ضمناً اداره کلیه کارکنان و مدیریت مربوط به دریانوردی از جمله تهیه خوار و بار، سوخت و تعمیرات کشتی را در حین مدت اجاره نیز عهده‌دار شود، در چنین صورتی مستأجر در حکم مالک کشتی بوده و دارای کلیه حقوق و مسئولیت‌های مالک خواهد بود و فرمانده و کارکنان کشتی در حکم کارکنان مستأجر خواهند بود، با این نوع قرارداد اجاره کشتی، اجاره دربست یا لخت نامیده می‌شود. بحث ما در خصوص امکان ترهین کشتی توسط مستأجر معطوف به مستأجر کشتی به صورت لخت است، چرا که همان‌گونه که در فوق اشاره شد در این گونه اجاره، مستأجر در حکم مالک است چنانکه‌ ماده ۷۴ ق.د هم مقرر داشته است «در صورتی که مستأجر کشتی هزینه‌های کارکنان، خوار وبار و اداره امور کشتی و دریانوردی را شخصاً به عهده گرفته باشد، از نظر مسئولیت‌های مربوط به مالک کشتی، در حکم مالک کشتی است»[۲۸] یعنی اکنون که مستأجر کشتی به صورت کامل، در حکم مالک است حق به رهن گذاشتن کشتی را نیز دارد یا خیر؟
اساساً مستأجر مالک منفعت کشتی است نه مالک عین کشتی، حتی اگر در حکم مالک باشد صرفاً از حیث بحث راجع به مدیریت دریانوردی و بازرگانی کشتی است نه اینکه به واسطه قرارداد اجاره کشتی به صورت کامل برای او حقی نسبت به عین کشتی ایجاد نماید و از آن‌جا که به رهن دادن کشتی نوعی تصرف در عین کشتی به حساب می‌آید بنابراین باید گفت چارترر حق ندارد کشتی یا متعلقات آن را به رهن بگذارد یا حق محدود کننده دیگری نسبت به کشتی ایجاد نماید. اگر کشتی تحت هر عنوانی که به مالک مربوط نیست توقیف شود چارترر باید قبل از پایان مدت اجاره نسبت به رفع توقیف از کشتی اقدام نماید.
شاید بتوان این مسئله را با مسئله تعهد مستأجر به برگرداندن کشتی توجیه کرد، در واقع مستأجر باید کشتی را به همان کیفیتی که تحویل گرفته است به مؤجر برگرداند.(دویدار با ترجمه فیضی طالب، پیشین: صص۲۷۳ و ۲۷۴) بنابراین مستأجر نمی‌تواند کشتی را در حالتی که یک حق وثیقه نسبت به آن ایجاد شده به موجر برگرداند. اصلاً در این صورت با توجه به اینکه مستأجر اجازه رهن گذاشتن کشتی را نداشته است قرارداد رهن مذکور، فضولی بوده و نیازمند تنفیذ مالک خواهد بود.
۲- جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی
اصولاً فرمانده کشتی از یک سو رئیس کارکنان کشتی است و از سوی دیگرعامل و نماینده مالک کشتی است که عملیات حمل و نقل را به نمایندگی از طرف مالک یا بهره‌بردار انجام می‌دهد.(ستوده تهرانی، پیشین: ص۱۱) طبق ماده ۷ قانون اصلاح قانون دریایی مصوب ۱۳۹۱، در بند الف ماده ۸۰ مکرر ۱ در خصوص فرمانده گفته شده است«فردی که به عنوان عالی‌ترین مقام کشتی محسوب می‌شود و بر طبق مقررات این فصل مسئولیت اداره امور و هدایت کشتی را از جهات فنی، دریانوردی کارکنان و خدمه بار و مسافر و انجام سایر وظایف قانونی بر عهده دارد» و در ماده ۸ قانون اصلاح قانون دریایی در بند الف ماده ۸۰ مکرر ۲ مقرر شده است که «فرماندهی کشتی بر عهده فردی است که از طرف مالک به این سمت گمارده می‌شود»
بنابراین فرمانده کسی است که نه تنها هدایت کشتی را از لحاظ فنی و دریانوردی بر عهده دارد، بلکه از لحاظ اداری و قانونی نیز مسئولیت هدایت کشتی بر عهده اوست و همچنین رابطه فرمانده با مالک کشتی بر مبنای نیابت و اذن پایه‌گذاری شده است.(دویدار با ترجمه فیضی طالب، پیشین: ص۱۵۶) در واقع می‌توان این‌گونه مسئله را تبیین کرد که از یک سو جایگاه و مقام فرماندهی و وظایف و اختیاراتش از سوی قانون معین شده است و از سوی دیگر فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد براساس یک رابطه قراردادی بین مالک و فرمانده است که در این سمت قرار می‌گیرد. به عبارتی می‌توان گفت ماهیت نمایندگی فرمانده در اداره امور کشتی آمیخته‌ای از نمایندگی قانونی و قراردادی است.
فرمانده دارای اختیارات و وظایف متعدد و وسیعی است که در این جا مجال طرح و بحث تمامی آن‌ ها نیست اما آنچه حائز اهمیت است، این است که یکی از این اختیارات، اختیار انعقاد رهن دریایی به حساب مالک کشتی است.در حقوق برخی از کشورها مقرر شده است که فرمانده حق به رهن دادن کشتی در حین سفر دریایی را دارد مشروط بر اینکه این حق قبل از حرکت کشتی در دفتر ثبت کشتی قید گردد و در این صورت تا بازگشت فرمانده این گونه تصور می‌شود که کشتی در رهن باشد؛ اگر چنانچه فرمانده از این اختیار استفاده نماید نام مرتهن اصلی در فتر ثبت کشتی قید می‌گردد و الّا رهن مزبور از بین می‌رود.(ستوده تهرانی، پیشین: ص۱۹) قانون ۱۸۴۰ فرانسه، نوعی رهن اتفاقی را پیش‌بینی کرده بود به این ترتیب که مالک کشتی قبل از حرکت به دفتر گمرکات اعلام می‌نمود که فرمانده کشتی می‌تواند تا مبلغ معینی را با وثیقه نهادن کشتی استقراض نماید و در این صورت فرمانده حق داشت که چنانچه در حین سفر دریایی ضروری می‌دانست کشتی را به رهن دهد ولی چون از این سیستم استقبال چندانی نشد در قانون ۱۸۸۵ این مقرره حذف شد.(ایوامی با ترجمه پور نوری، ۱۳۷۵: ص ۱۸۶) در مواردی هم ممکن است فرمانده بدون تصریح به نمایندگی خود این قراردادها را منعقد نماید و مالکین کشتی را متعهد سازد.(صدری، پیشین: ص۲۴۴)
بند ۵ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۲۶ به طور ضمنی این حق را برای فرمانده قائل شده است و از آن‌جا که یکی از اهداف کنوانسیون مذکور ایجاد وحدت مقررات حاکم بر رهن و حقوق ممتازه دریایی است لذا کلیه کشورهای امضاء کننده این کنوانسیون حق انعقاد رهن دریایی برای فرمانده را به رسمیت شناخته‌اند.کشور ایران نیز از یک سو از جمله دول متعاهد به کنوانسیون مذکور بوده و از طرفی هم ماده ۲ کنوانسیون مزبور عینا در ماده ۲۹ قانون دریایی ما منعکس شده است و در بند ۵ هم به فرمانده اختیار انعقاد قراردادهایی داده شده است که از جمله آن می‌تواند قرارداد رهن دریایی باشد. البته همانگونه که پیش از این هم اشاره شد بند ۵ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۲۶ در اصلاحات بعدی در سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۹۳ از کنوانسیون حذف شده است ولی با این وجود هنوز مقررات داخلی کشور ما تغییری در این زمینه در مقررات داخلی دریایی نداده است و همچنان باید این حق را برای فرمانده قائل بود. بنابراین ما هم در اینجا به تبیین جایگاه فرمانده در این قراردادها می‌پردازیم.
در ابتدا بهتر است مواردی که در قانون دریایی ایران این اختیار به فرمانده داده شده است، مورد اشاره قرار دهیم. در ماده ۸۸ ق.د.ا مقرر شده است در صورتی که کشتی با رضایت مالکین به اجاره داده شده باشد و بعضی از آن‌ ها از پرداخت سهم خود نسبت به مخارج و لوازم کشتی خودداری نمایند فرمانده می‌تواند ۲۴ ساعت پس از ابلاغ، راساً برای تأمین مخارج کشتی به هر نحوی که مقتضی بداند، اقدام کند و حتی می‌تواند با اطلاع به مقامات صلاحیتدار محلی یا نماینده شرکاء کشتی، سهم متعلق به آن‌ ها را به وثیقه بگذارد.
در این ماده اقدام فرمانده در وثیقه نهادن کشتی در واقع به نیابت از طرف مالک یا مالکینی است که در قرارداد اجاره متعهد به تحویل یک کشتی تجهیز شده به مستأجر نموده‌اند ولی اکنون از پرداخت هزینه‌های مربوط به تأمین مخارج خودداری می‌نمایند، در این صورت فرمانده پس از اطلاع به مالکین کشتی و گذشت ۲۴ ساعت می‌تواند با اطلاع به مقامات صلاحیتدار یا نماینده شرکاء کشتی که همان مدیر عامل منصوب از طرف مالکین مشاع کشتی است، برای تأمین مخارج لازم، کشتی را در ازای دریافت مبالغ مورد نیاز به رهن بگذارد. به نظر می‌رسد قرارداد رهنی که در این ماده اختیار و انعقادش به فرمانده داده شده است مشمول رهن‌های مندرج در فصل سوم قانون دریایی خواهد بود و بنابراین باید به موجب سند رسمی و با درج در سند ثبت و تابعیت کشتی باشد چرا که چنانکه‌ از ظاهر ماده فوق می‌توان نتیجه‌گیری نمود هنوز کشتی سفر دریایی خود را آغاز نکرده است و در بندر پایگاه است و برای تأمین خارج عادی کشتی که تأمین آن وظیفه مالک است اقدام به وثیقه گذاشتن کشتی می کند. در واقع فرمانده در اینجا وجوهی را به حساب مالک به عنوان وام تحصیل می کند و از طرف مالک کشتی را به رهن می‌گذارد. این اختیار را قانون به فرمانده می‌دهد.[۲۹]
علاوه بر مورد فوق موارد دیگری نیز در قانون دریایی وجود دارد که به فرمانده اجازه داده شده است که در شرایط خاصی برای تأمین مخارج فوری و ضروری یا انجام تعمیرات فوری برای به پایان رساندن سفر دریایی خود، کشتی و در مواردی کرایه حمل و محموله را به رهن بگذارد. طبق ماده ۸۹ قانون دریایی ۱۳۴۳ «اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض بعضی از تأسیسات ضروری کشتی و یا مخارج فوری و لازم دیگر وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده می‌تواند وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و سپس با وثیقه گذاشتن بار کشتی و با رعایت شرایط ذیل قرض و یا در موارد ضروری و حیاتی با فروش بار کشتی، وجوه لازم را تحصیل نماید.
الف) برای اجرای منظور فوق فرمانده باید ابتدا صورتمجلسی با ذکر موجبات قرضه تنظیم و آن را به امضا افسران ارشد کشتی رسانده و مراتب را فوراً به مالک کشتی اطلاع داده و کسب تکلیف نماید. در صورتی که از طرف مالک کشتی وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود، فرمانده می‌تواند در صورتی که کشتی در بنادر خارجی باشد با ارائه صورتمجلس مذکور و کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و درصورت عدم وجود نماینده کنسولی ایران در محل با اجازه مقامات صلاحیتدار محلی و در صورتی که کشتی در بنادر ایران باشد با اجازه دادستان محل و یا نماینده قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند.
ب) مبلغ وام درخواستی نباید از میزان واقعی نیازمندی‌های مذکور تجاوز نماید»

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.