مقدمه:
در این مقدمه به بیان مسأله، سؤال های پژوهش، پیشینه پژوهش، فرضیه های پژوهش، حدود پژوهش، اهداف پژوهش و روش شناسی پژوهش پرداخته خواهد شد.
الف- بیان مسأله :
در جهان کنونی که شاهد توسعه روابط و گسترش مناسبات بین کشورها هستیم و مرزها از میان برداشته شده است، یکی از مشکلات موجود که نظم و امنیت جوامع را به مخاطره می افکند، وجود افراد تبهکار در جوامع است که پس از ارتکاب جرم در کشوری، با بهره گرفتن از امکانات فراوان مسافرتی و سرعت و سهولت دستیابی به آن به کشوری دیگر فرار می کنند. بدیهی است که احقاق حق و اجرای قانون و عدالت و تشفّی خاطر بازماندگان و زیان دیدگان از جرم بدون دسترسی به مرتکب جرم میسر نیست (عباسی، ۱۳۷۳: ۹۲).
با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسأله استرداد مجرمین مطرح می شود و دولت ها نیز طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم، این دسته از مجرمان را توسط سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) تحت تعقیب کیفری بین المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آن ها به محل ارتکاب جرم را دارند.

پایان نامه رشته حقوق

دولت های خارجی با رعایت یکی از شرایط زیر می توانند از دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضای استرداد مجرم را نمایند:

جرم در قلمرو دولت تقاضاکننده و به وسیله­ اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگری واقع شده باشد.

جرم در خارج از قلمرو حاکمیت دولت تقاضاکننده ولی از ناحیه­ی اتباع آن دولت واقع شده باشد.

جرم انجام یافته از جرائم علیه امنیت و مصالح کشور باشد، هرچند در خارج از قلمرو حاکمیت دولت تقاضاکننده و از ناحیه ی افراد بیگانه صورت گرفته باشد (ولیدی، ۱۳۸۲: ۱۷۷- ۱۷۶) .

شاید تصور شود که تمام جرائم حائز شرایط فوق، موضوع استرداد قرار گرفته و مرتکبین آنها مسترد می شوند، اما این انگاره صحیح نیست. زیرا بعضی اعمال مجرمانه علی­رغم رعایت این شرایط، موضوع استرداد قرار نمی­گیرند و استثنائاتی در این زمینه وجود دارد که عبارت است از:
۱) منع استرداد اتباع داخلی: مقنن بر اساس مواد ۳ و ۵ و ۷ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع ایران در هر کجا که باشند را تابع قانون مجازات ایران می­شناسد، که ماده ی ۳ و بند ۱ ماده­ی ۸ قانون استرداد مجرمین نیز صریحاً این موضوع را مورد تأکید قرار داده است (ولیدی، ۱۳۸۲: ۱۷۷).
۲) منع استرداد مجرمین سیاسی و نظامی: اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی را تقریباً تمامی کشورها پذیرفته اند، این امر به این دلیل است که زیان دیده­ی جرم سیاسی، حاکمیت و دولت است و لذا تسلیم مجرم به حاکمیتی که مجرم سیاسی دشمن آن به شمار می­آید، خارج از قاعده­ی انصاف است (بند ۲ ماده­ی ۸ قانون استرداد مجرمین). در تمامی قراردادهای استرداد مجرمین بین ایران و سایر دولت ها این قاعده پذیرفته شده است: از جمله در بند ۱ ماده ۳ عهدنامه استرداد مجرمین بین ایران و آذربایجان ذکر شده که تشخیص سیاسی بودن جرم به عهده ی کشور درخواست شونده است (پوربافرانی، ۱۳۹۰: ۲۱۵). همچنین بند ۴ ماده ۸ قانون استرداد مجرمین در خصوص عدم استرداد مجرمین نظامی تصریح می کند که یکی از مواردی که استرداد مورد قبول واقع نمی شود، این است که جرم ارتکابی از جرایم نظامی باشد (پوربافرانی، ۱۳۹۰: ۲۲۲).
۳) اصل عدم استرداد در جرایم و محکومیت­های کم اهمیت: استرداد مجرمین مستلزم صرف هزینه و تشریفات فراوان است لذا در قانون استرداد مجرمین هم تأکید شده است که استرداد در مورد جرایم و محکومیت­های کم اهمیت پذیرفته نیست. ماده ۴ قانون استرداد مجرمین در این خصوص می­گوید: «درخواست رد و یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین دوم و سوم این قانون تنها در جرایم زیر ممکن است: ۱- در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنایی باشد. ۲- در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد، مشروط بر اینکه حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یکسال حبس نباشد؛ در مورد کسانی که محکومیت یافته اند، استرداد در صورتی ممکن است که مدّت محکومیت بیشتر از دو ماه حبس باشد». بنابراین در مورد جرایم از درجه خلاف و نیز جنحه کمتر از یکسال حبس، تقاضای استرداد پذیرفته نخواهد شد. همچنین در مورد احکام محکومیت نیز، اگر مدّت محکومیت دو ماه و کمتر باشد تقاضای استرداد پذیرفته نمی شود (پوربافرانی، ۱۳۹۰: ۲۱۹).
۴) جرائم مربوط به اختلافات و جنگ های داخلی: این جرائم متصل یا مربوط به جرائم سیاسی تلقی شده و به همین لحاظ مشمول استرداد نمی باشند (آخوندی، ۱۳۸۲: ۳۱۸).
علاوه بر مواردی که گفته شد، دولت ها در مورادی هم که قبول استرداد را ناقض حقوق انسانی متهم بدانند، از اجرای درخواست استرداد امتناع می کنند. امروزه تقریباً در اکثر معاهدات استرداد به حقوق متهم اشاره می شود که دراین رابطه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ ماده ی ۴ و ۵ قرارداد استرداد مجرمین ایران و فرانسه مورخ ۱۳۴۵ در خصوص استثناء جرائم سیاسی و نظامی.
ـ مواد ۴، ۶ و ۷ موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت آمریکا و هنگ کنک مورخ ۱۹۹۶ در رابطه با مجازات اعدام، جرائم سیاسی و ملاحظات انسان دوستانه.
ـ کنوانسیون آمریکایی استرداد مورخ ۱۹۸۱، ماده ی ۹ در خصوص مجازات اعدام و نیز همان ماده در مورد امتناع از استرداد مجرمینی که مجازات آن ها براساس قانون دولت متقاضی، حبس ابد باشد.
ـ بند (ب) ماده ۳ الگوی معاهده ملل متحد در زمینه استرداد مجرمین (۱۹۹۰) مربوط به خودداری از استرداد در رابطه با جرائم عمومی که هدف اصلی از محاکمه مجرم، عوامل نژادی، جنسی، ملیت و ایدئولوژی او باشد و بند (ف)، در خصوص مواردی که این احتمال باشد که متهم در صورت استرداد به دولت متقاضی، نتواند از حداقل استاندارد های پیش بینی شده در ماده ۱۴ میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی برخوردار شود و همچنین در خصوص امکان ایراد شکنجه به متهم توسط دولت متقاضی و … که در همه­ی این موارد، دولت متقاضیٌ عنه می تواند با درخواست استرداد مخالفت کند.
درواقع قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ در زمان خود قانون پیشرفته­ای محسوب می شد، اما در راه اعمال آن موانع و نواقصی دیده می شود. بررسی وضعیت موجود و تعداد مجرمینی که در طول سال از سایر کشورها به جمهوری اسلامی ایران و بالعکس مسترد می شوند، حکایت از وجود مشکلات عدیده در این زمینه داشته و به نظر می رسد گسترش و توسعه استرداد مجرمین در حال حاضر با مشکلاتی مواجه باشد. در این پژوهش سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوه اجرای آن و همچنین موانع و مشکلات حقوقی که در راه استرداد به خصوص در رابطه با کشورمان وجود دارد شده است.

ب- سوال های پژوهش:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

در صورت بروز تعارض بین قوانین داخلی و قراردادهای استرداد مجرمین کدام یک مقدم است؟

در صورتی که شخص مورد تقاضای استرداد صریحاً رضایت دهد که بدون انجام تشریفات مربوط به استرداد به دولت متقاضی تسلیم گردد، آیا دولت ایران در استرداد یا عدم استرداد او اختیار کامل دارد؟

آیا صرف رواج بردگی در کشور متقاضی مانع استرداد است یا برده­ ی مجرم قابل استرداد نیست؟

پ- پیشینه پژوهش:
در کتاب دوره­ حقوق جزای عمومی دکتر محسنی معتقدند: «چنانچه شخص مورد تقاضا از جهت جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، مورد تعقیب قرار گرفته و یا محکومیت یافته باشد، استرداد وی پذیرفته نمی شود. همچنین است اگر عمل ارتکابی مشمول مرور زمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی حکم تبرئه و یا قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب درباره آن صادر شده باشد» (محسنی، ۱۳۶۵: ۷۶).
در کتاب حقوق جنائی دکتر علی آبادی در نظر دارد: «استرداد برای اعمال مجازات اعدام، قطع اعضا، تنبیهات بدنی، مرگ مدنی و نظایر آن پذیرفته نمی شود» (علی آبادی، ۱۳۷۰: ۵۲).

ت- فرضیه های پژوهش:

با توجه به اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی، قراردادهای استرداد مجرمین در هر حال مقدم بر قانون داخلی است.

چون استرداد ناشی از اعمال حاکمیت است، دولت ایران در استرداد مجرمین به میل و اراده­ی شخص مورد تقاضا توجه نمی­ کند.

چون دولت ایران کشوری که بردگی در آن رواج دارد را از لحاظ تمدن هم سطح خود نمی داند، صرف رواج بردگی در کشور متقاضی مانع استرداد است.

ث- حدود پژوهش:
از نظر مکانی ایران و از نظر زمانی قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ می باشد.
ج- اهداف پژوهش:

بررسی و تبیین مفاهیم و تعاریف مربوط به استرداد مجرمین.

بررسی و تبیین جایگاه و نقش اینترپل در استرداد مجرمین.

احصاء موانع و مشکلات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در استرداد مجرمین.

شناسایی عوامل موثر در عدم موفقیت پرونده های استرداد مجرمین.

چ- روش شناسی پژوهش:
روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است با این توضیح که در این پژوهش سعی می شود با تطبیق قوانین، معاهدات و کنوانسیون های مورد مطالعه با قانون استرداد (۱۳۳۹)، موانع و مشکلات حاصل از کمبودهای موجود در این قانون مورد بررسی قرار گیرد.
فصل اول: کلیات
در فصل حاضر تحت عنوان کلیات، مباحث مقدماتی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای بررسی مباحث مقدماتی، ضروری است ابتدا مفهوم استرداد مجرمین که در تحقیق به کار رفته است، تحلیل شود. علاوه بر آن، به بررسی تاریخچه، منابع و شرایط استرداد مجرمین پرداخته خواهد شد.
۱-۱- مفهوم استرداد مجرمین
در این مبحث به شناسایی مفهوم لغوی و اصطلاحی استرداد مجرمین، پرداخته می شود.
۱-۱-۱- مفهوم لغوی
استرداد یک واژه عربی بر وزن استفعال است که از ریشه «رد» گرفته شده و در لغت به معنای «بازپس گرفتن، پس گرفتن» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ۳۲۰)، «بازدهی و پس فرستادگی» (عمید، ۱۳۶۹: ۱۴۴)، «طلب بازپس چیزی کردن» (دهخدا، ۱۳۳۰: ۲۱۵۰) و «تسلیم مجرم به دولت متبوع وی بر اثر تقاضا» آمده است (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۷). در روابط بین المللی، استرداد در مورد بازپس گرفتن انسان (مجرم و غیرمجرم) است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ۳۲۰). مجرمین جمع کلمه مجرم است، و مجرم عبارتست از «گناهکار»، «کسی که مرتکب جرم شده است» (عمید، ۱۳۶۹: ۱۰۵۵).

۱-۱-۲- مفهوم اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی، استرداد مجرمین عبارت است از «فرایندی که طی آن متهم یا مجرمی از کشوری که بعد از ارتکاب جرم و قبل از محاکمه و اجرای مجازاتها بدانجا فرار نموده است، پس گرفته می شود» (گلدوزیان، ۱۳۹۱: ۲۶۳). از این تعریف می توان نتیجه گرفت که عبارت استرداد نه تنها برای شخص مجرم، بلکه برای متهم نیز به کار می رود. بنابراین کاربرد واژه «استرداد مجرمین» تسامحی است (قطبی، ۱۳۸۷: ۱۶۳). به عبارت دیگر «اقداماتی است که بر اثر آن دولت ها متقابلاً افرادی را که به علّت ارتکاب جرم، تحت تعقیب مقامات قضایی دولتی قرار گرفته و یا محکوم شده اند و به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند، موافق قواعد و شرایط خاصی به یکدیگر مسترد می دارند. دولتی که استرداد را تقاضا می کند، دولت متقاضی[۱] و دولتی که از او تقاضای استرداد می شود، دولت متقاضیُ عنه[۲] نامیده می شود» (فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۱۰).
واژه استرداد در فارسی معادل کلمه “Extradition” در انگلیسی و فرانسه است. این یک واژه صرف حقوقی است و دنباله ندارد. یعنی تنها به کار می رود. منظور از “Extradition” در ارتباط با یک دولت این است که شخص را در اجرای یک معاهده، کنوانسیون یا قوانین داخلی خود به دولت دیگر تحویل دهند (قربان پورنجف آبادی، ۱۳۸۵: ۸۳). در متون حقوقی عموماً از دو لفظ “Extradition” و “Surrender” در بحث بازپس فرستادن و انتقال اشخاص مورد درخواست استفاده می گردد که بعضاً این دو لفظ به جای یکدیگر استعمال شده اند و آن به دلیل شباهت در معنا است (Stein, 1985: 696). در زمینه ی واژه شناسی “Extradition” یکی از علمای حقوق در این باره می گوید: قدمت نهاد «پناهندگی» بسیار دیرینه تر از نهاد «استرداد» بوده است و دولت های مقتدر با اعطای پناهندگی به خارجیان عزت و قدرت خود را به نمایش می گذاشتند. لذا اعطای پناهندگی یک سنت “Tradition” و تسلیم پناهنده به دولت متبوعش نوعی استثناء بر اصل و مغایر با سنت مهمان نوازی به شمار می رود. از این رو تسلیم تبعه یک رویه غیر سنتی “Extra-tradition” بود که این لغت مرکب تدریجاً به لغت بسیط “Extradition” تبدیل شده است، البته نظر اقوی آن است که این لغت مأخوذ از مصدر لاتین “Extradre” به معنای تحویل اجباری شخص به فرمانروای دولت متبوعش می باشد (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۰۶). درواقع استرداد رویه ای است که طی آن مجرمان ساکن در یک کشور، به کشوری که قانون آن توسط متهم نقض شده، تسلیم می شوند (Plano, 1982: 289). در این جا این نکته قابل توجه است که اقدام به تسلیم متهم یا مجرم بر اثر تقاضای دولت متقاضی، که طبق تشریفات خاصی صورت می گیرد، با طرد و اخراج افراد نامطلوب از کشور تفاوت دارد. زیرا در صورت اول شخصی که در قلمرو دولت متقاضیُ عنه سکونت دارد، برای دولت مذکور مزاحمتی فراهم نکرده و عملی که مخل نظم عمومی در این کشور باشد مرتکب نشده است. در صورتی که تقاضای استرداد در مورد شخص مذکور نرسیده باشد کسی متعرض او نخواهد شد و حال آن که در صورت دوم اخراج وقتی صورت می گیرد که فرد خارجی مرتکب اعمال خلاف قانون شده و وجود او در کشور مخالف نظم و مصالح عالیه دولت تشخیص داده شود (فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۱۱).
الگوی معاهده ملل متحد در زمینه استرداد مجرمین (۱۹۹۰)[۳] تعریفی از استرداد مجرمین ارائه نکرده، بلکه بنا بر ماده ۱ این الگو هر یک از طرفین موافقت خواهند کرد براساس قوانین موجود در سازمان ملل متحد، مجرم طرف مقابل را بنا به درخواست آن کشور، جهت پیگیری قانونی برای ارتکاب یک جرم قابل پیگرد و یا تعیین تکلیف یا اجرای یک حکم قضایی مرتبط با آن، به کشور مقابل تحویل نماید.
الگوی حقوق استرداد مجرمین (۲۰۰۴) نیز در بیان تعریف استرداد مجرمین مقرر می دارد: «استرداد مجرمین عبارت است از تحویل فردی که به علّت ارتکاب جرم قابل استرداد، توسط دولت درخواست کننده به منظور تعقیب کیفری یا اعمال مجازات آن جرم، مورد پیگرد قرار گرفته است (Model Law on Extradition, 2004: 5) بنابراین استرداد مجرمین یک ساختار حقوقی است که توسط دولتی که متهم یا محکومُ علیه در سرزمین او یافت می شود (دولت متقاضیُ عنه)، به درخواست دولت دیگر (دولت متقاضی) که واجد صلاحیت است، متهم یا محکومُ علیه را برای محاکمه یا اجرای مجازات مسترد می دارد.
۱-۲- تاریخچه استرداد مجرمین
گرچه مسایل پیچیده اجتماعات کنونی، مسأله استرداد مجرمین را بسیار حائز اهمیت جلوه داده است، لیکن استرداد مجرمین یک پدیده جدید اجتماعی و بین المللی نیست و در گذشته های بسیار دور این مسأله به صور مختلفی ناشی از قراردادها و معاهدات بین کشورها بروز نموده است. در بررسی تاریخ ملل به موارد فراوانی بر می خوریم که بیانگر سابقه تاریخی استرداد مجرمین است که می توان آن را به ادوار مختلفی تقسیم و مورد بررسی قرار داد. در این مبحث به تحولات تاریخی استرداد پرداخته خواهد شد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۲-۱- دوره قدیم
قدیمی ترین معاهده ای که به وسیله تاریخ ثبت شده است، معاهده ای است که در سیزده قرن پیش از میلاد مسیح بین رامسس دوم (پادشاه مصر) و ختیازیر (پادشاه ختیا)، در موضوع استرداد فراریان دو امپراطوری منعقد گردیده است (رشید، ۱۳۶۹: ۱۰۶). دولت های روم و یونان قدیم که غالباً دیگر کشورها را مطیع خویش ساخته بودند، دیگر کشور ها را مجبور می کردند که فراریان مخالف امپراطوری ها را تسلیم آن کشورها نمایند. در قوم بنی اسرائیل، آتنی ها اعلام کردند سوء قصدکنندگان به جان فیلیپ را که به خاک آنان فرار کرده بودند تسلیم خواهند داشت (Bassiouni, 1974: 22). رمیسیو[۴] که بین رومی ها برای استرداد دشمنان امپراطور مطرح شده بود بیانگر نمونه هایی دیگر از پیشینه تاریخی استرداد مجرمین است. معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که بر ضد پادشاهی، کنکاش می کردند و درصدد محروم کردن او از تخت و تاج سلطنت بودند و استرداد مقصر را برای انتقام کشیدن، از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست می کردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید (صدیق حضرت، ۱۳۳۰: ۳۲۳). در روابط ایران و یونان قدیم، بارها اتفاق می افتاد که یکی از اتباع دو کشور که متهم به بزهکاری بود به خصوص جهت برانداختن سلطنت حاکم وقت، به کشور دیگر فرار می کرد و استرداد او مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهای صلح، معمولاً چگونگی استرداد این گونه افراد پیش بینی می شد. پناهندگی در آغاز جنبه مذهبی داشت و شهرها خود خدایانی داشتند، اگر یکی از اهالی شهر به خدای شهر خود اهانت می کرد، به شهر همسایه می گریخت و شهر همسایه چون ارادتی به خدای شهر دیگر نداشت این گریخته را پناه می داد، ولی پناهندگی به تدریج بر اثر توسعه تمدن و اشتراک منافع، نوعی اشتراک احساسات را در جوامع به وجود می آورد (حسینی نژاد، ۱۳۶۹: ۱۵۵). در دوره هخامنشی در ایران باستان، علی رغم این که روابط دربار ایران با آتنی ها و اسپارتی ها، غالباً تیره و کراراً خصمانه بود، استرداد متهمین و مجرمین مرسوم بوده و یکی از موارد مذکور، استرداد متهمی یونانی به نام اریستدیس، سردار یونانی، در قبال دو هزار تالان طلا به ایران بود (عباسی، ۱۳۷۳: ۲۳). با دقت در شواهد تاریخی مذکور ملاحظه می شود که در هیچ یک از موارد مورد اشاره، یک حقوق استرداد به معنی امروزی آن وجود نداشته و اصول معین و مدونی بر آن حکومت نمی کرده و غالباً تسلیم فراریان بر اثر زور یا ترس انجام می گرفته است و کمتر اجرای عدالت مدنظر بوده است.