برای بررسی و تبیین ضمانت در تعهدات و بررسی آن مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت تعریف شود.
به رغم آنکه واژه ی تعهد به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی از حیث دلالت بر مبنی، ساده می‏نماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی می‏کند، ولی‏ با اندکی تأمل در گستره‌ی مفهوم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه می‏شود که تعهد چنان مقوله‏ای است که به جهت نواطی یا تشکیک مستتر در کلیت آن، نه‏تنها به راحتی در قالب تعریفی جامع الاطراف نمی‏گنجد، بلکه بی‏جهت نیست که بخش‏های‏ وسیعی از موضوعات مورد مطالعه در عرصه‏های مختلف حقوقی از سوی مؤلفان اندیشمند و استادان صاحب‏نظر حقوق، مصروف تحلیل و تبیین ابعاد مختلف آن می‏شود و با وجود قدمت‏ زمانی طرح مباحث مربوط به حقوق تعهدات و کثرت و تنوع تألیفات در این زمینه، هنوز دروس حقوق تعهدات از سنگین‏ترین و باب طرح پرسش‏های علمی و میدان عرضه نظریه‏های‏ متعارض از مفتوح‏ترین ابواب و آبادترین میادین علمی و پژوهشی عرصه مباحث حقوقی به‏ شمار می‏رود. در این فصل، نه فقط با نگاه پژوهشی صرف، بلکه با هدف تعمیق پایه‏های آموزشی‏ حقوق تعهدات،هرچند به اختصار به تبیین همه‏جانبه نهاد تعهد همت گماشته و تلاش شده‏ است تا ضمن عنایت به تعاریف لغوی و اصطلاحی و مفاهیم خاص و عام آن و تحلیل رابطه‌ی میان عقد و تعهد، مبانی حقوقی این نهاد و نظریه‏های مطروحه در این زمینه مورد ارزیابی گیرد و ارکان و عناصر تشکیل‏دهنده ی آن احصاء و مورد شمارش واقع شود. در نهایت نیز پس از بیان‏ اقسام پرشمار و تشریح جهات تقسیم آن،منابع ایجاد تعهد توضیح داده خواهد شد.

۲-۱-۱- تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد

تعهد واژه‏ای عربی و از ریشه‌ی عهد به معنای پیمان، وصیت و به گردن گرفتن امری‏ است. (ابن منظور ۱۹۸۸، ۴۴۸) در زبان پارسی نیز عهد در همین معانی به کار رفته، چنانکه سعدی گفته است: «انصاف نیست پیش تو گفتن حدیث عشق‏ من عهد می‏کنم که نگویم دگر سخن» یا به قول صائب تبریزی:«کرده‏ام عهد که کاری نگزینم جز عشق، بی‏تأمل زده‏ام دست به کاری که مپرس» (دهخدا ۱۳۸۲، ۵۱۰) عهد در اصطلاح فقه و حقوق نیز، گاهی مترادف با عقد و تعهد استعمال شده است.
چنانکه‏ گفته‏اند:«العقد العهد».(جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ‏ ۱۰۶ و ۱۰۷و۴۸۰٫)در پاره‏ای موارد نیز به معنی نذر و تعهد بنده در مقابل خداوند به کار رفته است. (محقق حلی ۱۳۷۸، ۱۹۳) عهد نیز که در معانی نبشته‌ ، پیمان، سوگندنامه ، ذمه‌ ، تعهد، ضمان و وفای به عهد به کار رفته، با عهد هم‏ریشه است.(ابن منظور ۱۹۸۸، ۴۴۸؛ دهخدا ۱۳۸۲، ۵۱۰) در فارسی نیز لفظ عهده در همین معانی استعمال شده است.مانند این سروده‌ی سعدی:«از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدرآید.»(سعدی ۱۳۸۱، ۳۵) عهد در فقه و حقوق نیز در همین معنی به کار رفته است.چنانکه در ق.م. آمده‏ است:«در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده، بر مشتری نیز برآید»

۲-۱-۱- ۱-مفهوم عام تعهد

در فقه و حقوق، واژه‌ی تعهد در دو معنی به کار می‏رود. یکی در معنی عام خود که معادل‏ الزام، التزام، شرط، اشتراط، عهد، عهده، ضمان، تکلیف و شامل تمام تکالیف و حقوق دینی‏ است؛ خواه از نوع الزامات قهری و قانونی ناشی از اسباب قهری، خواه از التزامات ارادی و قراردادی به شمار رود و منشأ قراردادی داشته باشد.(کاتوزیان ۱۳۸۵، ۱۷ و ۱۹ ؛ جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۴، ۲۷ ؛ صفایی ۱۳۸۴، ۵ و ۶) شاید بر همین اساس در فقه،عهد را عبارت از مطلق جعل و قرار دانسته‏اند.
دقت در مفاد ماده ی ۲۶۴ ق.م.که اسباب سقوط تعهدات را به‏طور کلی و مطلق احصاء کرده‏ است به روشنی این معنی را آشکار می‏سازد. یا اینکه در ماده‌ی ۱۱۹۸ ق.م.آمده است:«کسی‏ ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این‏ حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.برای تشخیص تمکین باید تعهدات و وضع‏ زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.» ملاحظه می‏شود که لفظ تعهدات مندرج در این ماده در مفهومی فراتر از معنی تعهدات ویژه‌ی ناشی ازاعمال حقوقی به کاررفته است. (کاتوزیان ۱۳۸۵، ۲۳؛ جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۴، ۲۸ ؛ درودیان ۱۳۷۵، ۳ و ۴)

۲-۱-۱-۲- مفهوم خاص تعهد

تعهد در معنی خاص خود عبارت است از:«رابطه‌ی حقوقی میان دو شخص که به موجب آن‏ متعهد له می‏تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا اقباض و انتقال چیزی و یا انجام فعل‏ و یا ترک کار معینی بکند.» (۱۴۳ ۱۹۸۸, prestation) یا اینکه گفته‏اند:«تعهد رابطه‏ای است حقوقی که نتیجه‌ی آن انتقال‏ مال یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقی باشد.»(جعفری‏لنگرودی ۱۳۸۶، ۹۰۹) بعضی هم در تعریف تعهد ضمانت اجرای آن را لحاظ کرده‏اند و گفته‏اند :تعهد عبارتست‏ از رابطه ی حقوقی که به مقتضای آن شخص معینی که مدیون نامیده می‏شود ملتزم می‏گردد به‏ اداء مال یا انجام کاری برای شخص معین یا قابل تعیینی که طلبکار نام دارد و به موجب آن‏ طلبکار می‏تواند اجرای آن تعهد را از بدهکار بخواهد و اگر حاضر به انجام آن نشود او را بر خلاف میل به اجرای آن وادار کند.(الدکتور سوار ۱۹۹۸، ۶۲ و ۷۰)
هرچندازتعاریف مذکور چنین مستفاد می‏شود که تعهددر حقیقت الزامی است که متعهد به اراده ی خود بدان پایبند می‏شود و به این اعتبار در مقابل الزام که به معنی تحمیل تعهد بر شخص توسط قانون یا در اثر واقعه‌ی حقوقی است قرار می‏گیرد ،لیکن در قانون مدنی مطلق‏ الزام و التزام یعنی هم تعهدات ناشی از تراضی و قرارداد و هم تعهدات خارج از قرارداد که به‏ صورت قهری و غیر ارادی بر شخص تحمیل می‏شود هر دو ملحوظ نظر قرار گرفته است. (درودیان ۱۳۸۸، ۴)

۲-۱-۲- تفکیک تعهد از عقد

از این مطلب که طبق نظری، واژه‌ی تعهد در معنی خاص خود به معنی عهده‏دار شدن امری‏ به تراضی است و مفهومی نزدیک به عقد دارد (میرزا نائینی ۱۴۱۰، ۳۳ ؛ سبزواری ۱۴۱۱، ۲۰۱ ؛ ابن تیمیه ۱۳۷۷، ۹۵ ؛ محقق داماد ۱۳۸۴، ۶۲ و ۷۰) نباید نتیجه گرفت که تعهد و عقد، مترادف است و می‏توان آن دو را به جای هم به کار گرفت،زیرا عقد در حقیقت مبنا و سبب ایجاد تعهد است و تعهد اثری است که از عقد حاصل‏ می‏شود.رابطه ی میان این دو از نوع رابطه ی سبب و مسبب است و استعمال هریک از آن دو به‏ جای دیگری در واقع،اختلاط علت و معلول به شمار می‏رود.(کاتوزیان ۱۳۸۵، ۱۹)
اینکه گفته شد عقد مبنا و سبب تعهد است و تعهد اثر حاصله از عقد، بدان معنی نیست که‏ اثر عقد فقط ایجاد تعهد است و یا منشأ و منبع دیگری برای ایجاد تعهد وجود ندارد، زیرا ایجاد تعهد یکی از آثار عقد است و عقد به عنوان علت و سبب اعتباری و حقوقی آثار دیگری‏ غیر از ایجاد تعهد نیز حسب مورد می‏تواند داشته باشد. چنانکه اثر مستقیم و بی‏واسطه‌ی عقودی از قبیل:بیع، اجاره، هبه و قرض تملیک است.(کاتوزیان ۱۳۸۵، ۱۸ ؛ السنهوری ۱۹۹۸، ۷۹ به بعد) و در عقودی از قبیل:وقف، تحبیس عین و تسبیل منفعت است و در قراردادهایی از قبیل کفالت و ضمان توثیقی و رهن‏ ایجاد حق شخصی و عینی برای تضمین و توثیق دین موجود و در نکاح،تشکیل خانواده و در قراردادهایی از قبیل:عقد حواله و ضمان،تعهد موجودی به دیگری منتقل می‏شود یا اقاله که د ر حقیقت به دلیل نیازمندی به دو انشاء متقابل عقد محسوب است، سبب از بین رفتن تعهد سابق می‏گردد و اثر مستقیم عقد شرکت و وکالت نیز به ترتیب ایجاد شخصیت حقوقی و اعطاء اذن به وکیل است.منشأ ایرادات اساسی وارده بر تعریف قانونگذار از عقد در ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی نیز همین مطلب است.و توجیهاتی از نوع آنکه در عقود تملیکی هم در حقیقت اثر عقد بیع ایجاد تعهد به تملیک مبیع است که بی‏درنگ و بلا فاصله به مرحله اجرا درمی‏آید، نیز مؤثر در مقام نیست، زیر بر فرض صحت، تعهد اجرا شده‏ای را که به حق عینی تبدیل شده‏ است در حقیقت نمی‏توان تعهد به معنی درست آن نامید.(کاتوزیان ۱۳۸۵، ۱۶)
از طرف دیگر منشأ ایجاد تعهد فقط عقد نیست، بلکه تعهد علاوه بر عقد از منابع دیگری‏ مانند ایقاع در مواردی که قانونگذار مقرر داشته و وقایع حقوقی از قبیل الزامات خارج از قرارداد و موارد مسئولیت قهری و بیش از همه قانون نشأت می‏گیرد.(المکاشفی ۱۴۱۱، ۳۰۱ ؛ السنهوری ۱۹۹۸، ۲۷؛ الذنون ۱۳۷۸ ۱۹ و ۲۰؛ کاتوزیان ۱۳۸۵، ۷۶و۷۲) بنابراین عقد و تعهد هم از نظر مفهوم و هم از نظر آثار متفاوتند. بین عقد و تعهد ملازمه نیز وجود ندارد،زیرا گاه تعهد بدون عقد به‏ وجود می‏آید و گاه نیز از عقد تعهدی ایجاد نمی‏شود.(کاتوزیان ۱۳۸۵، ۷۴ و ۷۵)

۲ -۱-۳- ضمان

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

از جمله مهم ترین اپیوئیدهای که در نوزادان مورد استفاده قرار میگیرد فنتانیل و مورفین است که به اختصار، در ذیل شرح داده می شود:
۱٫ فنتانیل[۱۷]
فنتانیل یک اپیوئید مصنوعی است عاملی ضد درد با مصارف زیاد در نوزادان است ( ۱۹). فنتانیل ۸۰ برابر قویتر از مرفین است اما اثرات دپرسیون تنفسی و قلبی عروقی کمتری دارد که به علت اثرات کمتر ان در آزاد سازی هیستامین است. سفتی قفسه سینه ممکن است در ۴% از نوزادان به همراه لارنگو اسپاسم پیش بیاید. علائم ترک به صورت مشخص در بیمارانی که ۵ روز تحت انفوزیون فنتانیل بوده‌اند گزارش شده است (۴۰). ازدیگر عوارض جانبی می توان به احتباس ادراری نیز اشاره کرد (۱۲, ۱۹, ۴۱).
۲٫ مرفین[۱۸]
مرفین یک آلکالوئید مخدر شناخته شده است که اثر اصلی ان روی سیستم اعصاب مرکزی و ارگانهای حاوی عضلات صاف مثل دستگاه گوارش و دستگاه ادراری است ( ۱۹). مکانیسم عمل مرفین بعنوان یک عامل ضد درد، تحریک گیرنده های مخدری درسیستم مرکزی است که اثرات اندروفین های طبیعی را تقلید میکند. تجویز مرفین در مقادیر معمولی سبب اثرات آرام بخش، ضد درد، کاهش تنفس و کاهش دمای بدن می‌شود. مهار تنفس که به دلیل اثرات مرفین بر مرکز تنفس در ساقه مغز ایجاد می‌شود، ممکن است قابل توجه باشد اما در بیمارانی که روی تهویه مکانیکی هستند اهمیت بالینی ندارد، مگر اینکه بیمار اماده جدا شدن از دستگاه باشد. دپرسیون تنفسی، کاهش حرکات معده و احتباس ادراری در بیمارانی که مرفین دریافت میکنند باید پیش بینی و در نظر گرفته شود (۴۰)، از دیگر عوارض مورفین می توان به افت فشار خون، برادیکاردی، هایپرتونی گذرا، الیوس و تشنج اشاره کرد (۱۲, ۱۹, ۴۱).
سایر اقدامات درمانی در درد نوزادان نارس شامل:
۳٫ ضد دردهای غیر مخدر:

ضددردهای غیر مخدر مانند ضد التهاب های غیر استروئیدی مانند استامینوفن، جهت دردهای خفیف تا متوسط داده می شود. عوارض جانبی استامینوفن شامل: سمیت کبدی، راش، ترومبوسایتوپنی، لکوپنی و نوتروپنی می باشد.

کرم موضعی EMLA که به صورت یک ترکیب موضعی مورد استفاده قرار میگیرد و در نوزادان با سن حاملگی ۳۷ هفته و بیشتر، در پروسیجرهای نمونه گیری وریدی، ختنه، نمونه گیری شریانی و در رگ گیری های محیطی استفاده می شود. عوارض جانبی شامل: مت هموگلوبینمی، قرمزی و Blanching می باشد (۴۱).

از خواب آورها جهت کاهش تجارب رفتاری درد استفاده می شود و اثر ضد دردی ندارند. از مهمترین خواب آورهای مورد استفاده در نوزادان می توان به میدازولام و کلرال هیدرات اشاره کرد:
۴٫ میدوزالام[۱۹]
میدوزالام یک بنزودیازپین است که در PHاسیدی در آب محلول است. بدلیل انکه این دارو در PH فیزیولوژیک محلول در چربی است، شروع عمل سریع دارد (۵ الی ۶ دقیقه). میدازولام در مقایسه با دیازپام در حدود دو برابر قویتر است و شروع عمل سریعتر و طول عمل کوتاه تری دارد. به این دلیل میدازولام یک آرام بخش با مصرف گسترده است و بخصوص بصورت انفوزیون مداوم استفاده می شود (۴۱).
۲- ۳ – ۲ روش های غیر دارویی تسکین درد:
مشاهدات دقیق، ارزیابی ها و مداخلات جهت پاسخگو بودن در نوزادان دردمند انجام می گردد. این مداخلات انجام گرفته ممکن است هر دو روش دارویی و غیر دارویی را فراهم کند (۱۹). روش های غیر دارویی جهت کاهش درد و استرس با افزایش توانایی نوزادان جهت سازگاری با اقدامات بالینی صورت می گیرد و همچنین در افزایش و اثر سینرژیسم با درمان های دارویی، سودمند می باشند (۴۱).
مهم ترین هدف در رویکرد های غیر دارویی تلاش جهت کاهش درد و استرس می باشد و این اقدامات درحالی صورت می گیرد که این نوزادان کمترین توانایی را جهت سازگاری با محرک دردناک و پروسیجرهای بالینی دارند. بنابراین لازم است کاهش تعداد کلی پروسیجر های دردناک در نوزادان به وسیله: ارزشیابی رفتار بالینی ارائه دهندگان مراقبت، ارزبابی و دسته بندی پروسیجرهای تشخیصی و آزمایشگاهی، طبقه بندی پروسیجرهای بالینی بر پایه ی ضرورت بالینی در مقابل اقدامات روتین، کاهش استفاده از چسبها و مواردی که باعث از بین رفتن سد پوستی نوزادان می شوند، اطمینان از دارودرمانی تسکینی قبل از اقدامات تهاجمی با درد شدید، استفاده از مانیتورینگ های غیر تهاجمی در حد امکان، برقراری وریدهای مرکزی جهت کاهش گسیختگی پوستی و مشارکت والدین در مراقبت از نوزادان با شناسایی علایم و نشانه های درد و تسکین علایم آن صورت گیرد. طبقه بندی اقدامات و عدم تطابق زمانی اقدامات دردناک و روتین و همچنین کاهش تحریکات محیطی مانند صدا و نور در بخش نوزادان از دیگر اقدامات مهم می باشد (۱۹).
مداخلات غیر دارویی برای جلوگیری از بهم ریختگی رفتاری با ترویج رفتارهای سازماندهی شده تلاش می کند و شامل موارد زیر است:
جدول شماره ۵ : تقسیم بندی روش های غیر دارویی تسکین درد در نوزادان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

تغییرات زیست محیطی مداخلات رفتاری تحریک حسی
کاهش سطح نور
کم کردن صدای مانیتور
محدودیت زنگ تلفن
بستن درب انکوباتور به آرامی
محدودیت نگهداری اجسام بر بالای انکوباتور
پوشش انکوباتور
راند با فاصله از کنار تخت اشیانه
قنداق
فلکشن پوزیشن
محدود کردن
بغل کردن
پروتکل حداقل دست زدن گهواره
تحریکات بویایی
ماساژ یا تماس پوستی
موسیقی
مکیدن غیرمغذی
مراقبت های دسته ای
ساکاروز خوراکی

بر اساس کتاب کنر مداخلات غیر دارویی تلاش می کند تا با ارتقاء و سازمان دهی اقدامات در سه حیطه: ۱٫ تحریکات حسی (تکان دادن، صحبت کردن با نوزاد، ماساژ، موزیک ملایم، مکیدن غیر مغذی و مراقبت های خوشه ای)، ۲٫ ارتقاء محیط (کاهش سطح نور، خاموش کردن آلارم دستگاه ها، محدود کردن زنگ تلفن ها، آرام بستن در انکوباتور ها، محدود کردن گذاشتن وسایل بر روی انکوباتور ها، پوشاندن انکوباتور و بحث های گروهی به دور از محدوده تخت نوزاد) و ۳٫ مداخلات رفتاری (فراهم ساختن محیط آشیانه مانند، قنداق کردن، حالت فلکشن و قرار دادن نوزاد در حالت جنینی ) از درد و گسیختگی رفتاری در نوزادان پیشگیری کند (۱۲).
الف) روش های حسی در کنترل درد نوزادان:

تحریکات بویایی

نقش سیستم بویایی مورد توجه خاص قرار دارد، زیرا در زمان تولد در مقایسه با سایر سیستم های حسی نوزاد از جمله بینایی جزء کامل ترین سیستم ها محسوب می شود و اهمیت بلوغ زودتر در پیداکردن نوک PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و شروع مکیدن بالافاصله پس از تولد به خوبی مشخص شده است. بر این اساس در طی سال های اخیر اثر تسکین دهنده بوها به عنوان یک روش کاهش دهنده پاسخ به محرک دردناک در نوزادان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان داده است که بوهای جنینی و مادری می توانند پاسخ های نوزاد به درد از جمله گریه و فعالیت های حرکتی را کاهش دهند. ارائه بوی آشنا در زمان درد سبب می گردد که نوزادان در زمان دردو استرس سریعتر به وضعیت پایه و آرامش برگردند ولی ارائه یک بوی غیر آشنا به عنوان یک انحراف دهنده ذهن نمی تواند پاسخ های رفتاری تنش را در نوزادان کاهش دهد. بنابراین به نظر می رسد که اثر تسکین دهندگی تحریکات بویایی بر مبنای آشنایی با بو میباشد. به طوری که یک بو تنها زمانی میتواند اثر آرامش دهنده داشته باشد که قبلا توسط نوزاد تجربه شده باشد. اما هنوز تحقیقات در این زمینه ادامه دارد(۴۲).

مکیدن غیر مغذی

مکیدن بدون بلعیدن یک رفتار رفلکسی در نوزاد است که مسیر تکاملی مشخصی را از دوره جنینی و سرتاسر سال اول زندگی طی می کند. مکیدن غیر مغذی به قرار دادن PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)ک در داخل دهان نوزادان جهت ارتقاء رفتار مکیدن بدون دادن شیر و فرمولای خوراکی جهت ارتقای تغذیه گفته می شود. گمان میرود که مکیدن غیر مغذی اثر تسکینی خود را از طریق تحریک اوروتاکتیل و گیرنده های مکانیکی در دهان ایجاد میکند. بنابراین تطابق با درد از طریق سیستم غیراپیوئیدی اندروژنوس می باشد.
مکیدن غیر مغذی بدون در نظر گرفتن مشکلات مربوط به نوزادان مختلف یک اثر ضد دردی متوسط را در نوزادان ترم و نارس ایجاد می کند. با توجه به نتایج مطالعات انجام شده، مکیدن غیر مغذی موجب آرامش، دقت و توجه بیشتر وکاهش میزان گریه در نوزادان می گردد. هم چنین بر اساس نتایج مطالعات، مکیدن غیر مغذی موجب کاهش معنی دار میزان ضربان قلب پس از محرک دردناک در نوزادان میشود (۱۱).

تحریکات شنوایی یا موسیقی درمانی

مداخله از طریق موسیقی یکی دیگر از روش های مراقبتی است که در آن پرستاران میتوانند باعث بهبود سلامت و احساس خوب بودن شوند. موسیقی درمانی استفاده سیستماتیک از موسیقی جهت ایجاد تغییرات مثبت در نشانه های رفتاری و فیزیولوژیک از طریق کاهش تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، فشارخون، سطح متابولیسم، مصرف اکسیژن، سفتی عضلات و غیره می باشد. برخی از متخصصان به این نتیجه رسیده اند که تکامل عصبی جنین، مخصوصاً در سه ماهه آخر حاملگی تا حدی از طریق تعامل او با محیط شکل می گیرد. این بدان معناست که مداخله در محیط نوزاد در حال تکامل که اکسیژناسیون را بهتر می کند، ممکن است تکامل مغز را هم افزایش دهد. به نظر می رسد موسیقی به تنهایی یا همراه با صدای انسان منبع ارزشمندی جهت رسیدن به اهداف تکاملی در NICU، کاهش استرس، ایجاد تحریک جهت تکامل در طول دوره حساس رشد، بهبود ارتباط با والدین و تسهیل تکامل عصبی و اجتماعی باشد (۴۳).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

تماس پوست با پوست

تماس پوست با پوست مادر و یا مراقبت به شیوهی کانگورو یک مراقبت آغوشی است. در این روش نوزاد کاملا لخت شده تنها با یک پوشک و کلاه در تماس مستقیم به پوست شکم و سینه مادر قرار می گیرد. این روش برای اولین بار در کشور کلمبیا ابداع شد و در حال حاضر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در حال اجرا میباشد. لازم به ذکر است که مزایای کاربرد این شیوه در نوزادان پره ترم و کم وزن در طی تحقیقات مختلف تایید شده است. مراقبت کانگورویی یکی از بهترین پیشرفت های اخیر در کنترل درد نوزادان نارس است. تعداد کارآزمایی های بالینی که از سودمندی و تاثیرات مثبت تماس پوست با پوست مادر و یا مراقبت به شیوهی کانگورویی در کاهش درد حین اقدامات دردناک حمایت می کند در حال افزایش است. در تمامی این مطالعات پاسخ به درد حین مراقبت آغوشی کاهش یافت. اما جهت انجام این روش نیاز به همکاری والدین و یا مراقبین نوزاد می باشد (۲۶).

ساکاروز خوراکی:

یکی از روش هایی که به صورت سنتی نیز در میان مردم رایج بوده و اکنون مورد تحقیق قرار گرفته، استفاده از مواد شیرین خوراکی است (۴۴). در این خصوص، نتایج برخی از مطالعات نشان می‌دهد که محلول گلوکز خوراکی ممکن است دارای آثار ضد درد در حین انجام پروسیجر دردناک همانند خونگیری از نوزادان باشد و نیز تعداد ضربان قلب را کاهش دهد. ساکارز گیرنده های مزه شیرین زبانی را تحریک و موجب آزاد سازی اوپیوئید اندوژنوس می شود و همچنین از طریق گیرنده های اوپیوئیدی که روی زبان قرار دارد اثر تسکین دردی خود را ایجاد میکند. تاثیر تسکینی ساکارز در حدود ۱۰ دقیقه طول میکشدکه اوج اثر ان در حدود ۲ دقیقه پس از دادن ساکارز می باشد. در مطالعات متعدد تأثیر و سالم بودن اثر ساکارز در کاهش درد نوزادان ثابت شده است (۱, ۴۴).
پروتکل محلول ساکاروز خوراکی مورد استفاده برای کنترل رویه های دردناک در نوزادان
هدف:
رویارویی با درد در هنگام انجام رویه های دردناک یک وظیفه اخلاقی برای متخصصان مراقبت های بهداشتی است. عدم توجه به تسکین درد در نوزادان می تواند موجب عوارض جانبی فراوانی شود.

در فرهنگ عمید نیز آمده است:« قتل ـ مص [ع] (ق) کشتن»[۲۹]
آنچه که بیان شده است مفهوم لغوی قتل بوده ولیکن قتل در مفهوم اصطلاحی، از مفهوم لغوی خود به دور نمانده است. آقای دکتر جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، در معنی قتل چنین می گوید: «لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین) خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه به واسطه ترک فعل».[۳۰] پس می توان قتل را به «سلب حیات از دیگری» تعریف نمود.
گفتار دوم: مفهوم عمد
عمد در لغت به معانی ذیل آمده است:« عمد به فتح عین و سکون میم) قصد کردن، آهنگ کاری کردن، بطور جد و یقین قصد داشتن[۳۱] و عمداً به معنای «کاری از روی قصد و نیت نه پیش آمد و تصادف» آمده است.
از لحاظ تاریخ حقوق و در دوران قدیم نه تنها انسانها، بلکه حیوانات نیز مشمول مجازات قرار می گرفتند. امّا بعدها با پیدایش آزادی اراده و ورود آن در علم حقوق، این نتیجه حاصل شد که هیچ کس را نمی توان از نظر کیفری مسئول دانست، مگر اینکه مرتکب تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی و یا در جرایم عمدی، عمد و سوءنیت داشته باشد. عمد از نظر لغوی همچنان که گذشت به معنای «قصد کردن و آهنگ کاری کردن و … می باشد و به جای آن از واژه های «سوءنیت» و «قصد مجرمانه» و غیره استفاده شده است. اساتید فن هر یک در مقام خود تعریفی از

پایان نامه حقوق

«عمد» ارائه نموده اند که ذکر همه آنها موجب اطاله کلام است. بعضی از علماء حقوق، عمد را «کشش اراده به طرف یک هدف مشخص مخالف منفعت اجتماعی» تعریف نموده اند. این تعریف مانع نیست، زیرا داعی ارتکاب بزه هم داخل این تعریف می گردد و تعریف باید جامع و مانع باشد.[۳۲]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
آقای دکتر جعفری لنگرودی می گوید:« قصد نتیجه عملی که قانون جزا آن را جرم شمرده است مانند قصد قتل و جرح. تعبیر این معنی شامل دو قسم است: الف) عمد مطلق ب) عمد مقید»[۳۳]
از مجموع تعاریفی که در مورد «عمد» بیان شده است، می توان دو رکن اراده و قصد (سوءنیت) را استنتاج نمود. در کلیه جرایم، چه عمدی و چه خطئی، یکی از ارکان رکن روانی اراده است. اراده که همان خواستن می باشد، لازمه هر جرمی است. هیچ عملی نمی تواند در قلمرو حقوق کیفری قرار بگیرد، مگر اینکه از اراده شخص عاقلی حادث شده باشد. لذا دیوانگان و صغار و اشخاص در حال مستی و خواب مسئول نمی باشند، چون تعلق اراده به نقض حکم مقنن نمی توانند داشته باشند. کسی در ارتکاب بزه عامد است که از فعل یا ترک فعل خود نتیجه ای را بخواهد و برای تحصیل آن مرتکب جرم شود. بنابراین، هرگاه مجرم نتیجه عملش را در نظر گرفته و با توجه به آن، عمل مجرمانه را انجام بدهد، می گویند مرتکب جرم عمدی شده است. انجام ارادی عمل را با ارتکاب جرم از روی عمد نباید اشتباه کرد. انجام عملی که منتهی به وقوع جرم شده است، ممکن است ارادی باشد، ولی نتیجه حاصله مورد نظر فاعل نباشد. در این صورت جرم عمدی نیست؛ مثلاً شخصی برای شکار تیراندازی نموده، ولی اتفاقاً تیر او به خطا رفته و به دیگری اصابت نموده و او را به قتل می رساند. در این مثال عمل تیراندازی ارادی بوده، ولی نتیجه حاصله از آن، یعنی ، قتل نفس، مدنظر فاعل نبوده و بنابراین عمدی نیست. از توضیح فوق، تفاوت میان عمدی و غیرعمدی آشکار می شود. در جرایم عمدی مرتکب نتیجه عملش را پیش بینی می کند و خواستار آن نیز می باشد؛ مثلاً، شخصی به قصد قتل دیگری را هدف قرار می دهد. در حالی که
در جرایم غیرعمدی، با آنکه عمل مجرمانه با اراده ارتکاب صورت می گیرد، لیکن نتیجه حاصله مورد نظر مرتکب نبوده است.
گفتار سوم: مفهوم قتل عمدی
در خصوص تعریف قتل عمدی، فقها و حقوقدانان تعاریف متعددی را ارائه نموده اند که در دو قسمت به این تعاریف می پردازیم و در قسمت سوّم، درصدد ارائه تعریفی از قتل عمدی قانونی (مصادیق و موارد قتل عمدی ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی) و انطباق تعاریف فقهی با قانون هستیم.
– تعاریف فقهی از قتل عمدی: امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله می فرمایند:« وهو ازهاق النفس المعلوم عمداً».[۳۴]
آیت الله سیدمحمد بجنوردی می نویسد:« قتل عبارت است از ازهاق نفس و روح از بدن انسان».[۳۵]
محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در تعریف قتل عمدی گفته است:
«هُوَ اِزهاقُ النُّفسَ المَعصومه المکافیه عَمداً و عدواناً»[۳۶]
و در بیان تعریف عمد، اضافه می کند ضابطه عمد عبارتست از «ان یکون عامداً فی فعله و قصده.»[۳۷]
بنابراین در تشخیص قتل عمدی دو عامل یا دو امر معتبر است، یکی اینکه عمل مجرمانه انجام یافته از ناحیه مرتکب بر روی جسم و جان مجنی علیه از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد(عامداً فی فعله) و دیگر اینکه کشتن مجنی علیه مقصود و هدف نهایی مرتکب جرم بوده باشد(عامداً فی قصده).
– تعریف حقوقی از قتل عمدی: دکتر ایرج گلدوزیان مقرر می دارد:« قتل عمدی عبارتست از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.»[۳۸] در تعریف مزبور، قید «بدون مجوز قانونی» ضرورت نداشته، چون واضح است که عمل زمانی جرم است که بدون مجوز قانونی باشد، و نیز وقتی «عمد» را به کار می برد، واژه «آگاهانه» زاید می باشد، چون عمد در بردارنده دو رکن اراده و علم و آگاهانه لازمه عمد است.
دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، در خصوص قتل عمدی می گوید:« قتل عمد از روی قصد و اراده را گویند.»[۳۹]
در تعریف مذکور، ذکری از سلب حیات به میان نیامده است. قتل عمدی بدون سلب حیات قابل تصور نیست، پس تعریف مذکور جامع و مانع نمی باشد.
دکتر سپهوند می گوید:«سلب حیات ارادی از انسان زنده بوسیله انسان دیگر، به طریق معین شده در قانون».[۴۰] به تعریف مزبور اشکالهای ذیل وارد است:
۱- به جای واژه «عمد» از واژه «ارادی» استفاده نموده است. در صورتی که واژه «ارادی» اعم بوده و شامل قتل های شبه عمدی و خطئی نیز می شود. بنابراین بهتر است از عبارت « عمدی» استفاده گردد.
۲- عبارت «زنده» در تعریف زاید است و واضح است که سلب حیات از انسان زنده صورت می گیرد و از انسان مرده سلب حیات قابل تصور نیست.
۳- «انسان» دومی نیز زاید می باشد، چون واضح است که شخص دیگری (در این تعریف مرتکب) انسان است و موضوع حقوق جزا، انسان و عمل وی و بنابراین، جمادات و حیوانات از مشمول مقررات جزایی خارج می باشند؛ پس معقول است که این دیگری انسان است.
با توجه به مطالب فوق، می توان تعریف ذیل را جامع، مانع، مفید و مختصر دانست:« قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری». در این تعریف، وقتی می گوییم دیگری، یعنی، شخصی به غیر از خود، که آن شخص نیز زنده می باشد. به این ترتیب، خودکشی را از بحث بیرون می بریم و قتل را دیگرکشی می دانیم. این قتل درجایی اتفاق می افتد که حداقل دو نفر در صحنه هستند و هر دو از مصادیق و موضوعات حقوق جزا می باشند.
– تعریف قانونی از قتل عمدی: مقنن از قتل عمدی تعریفی ارائه ننموده است و فقط به ذکر موارد قتل عمدی اکتفا نموده است. ماده ۲۰۶ ق.م.ا احکام مربوط به قتل عمدی را به شرح ذیل مقرر نموده است:
« قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع را دارد. خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود». اگر این حکم را تجزیه و تحلیل نماییم، به عبارت کوتاهی دست می یابیم که عبارت است از «انجام عمل (ارتکاب عمل) با قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع و تحصیل نتیجه عمل.»
قتل با شرایط فوق، عمدی بوده و از فقه مقتبس گردیده است. در تعریف حقوقی نیز، همانطوری که گفته شده «سلب عمدی حیات از دیگری» را قتل عمد می گویند.
در بند «الف» ماده ۲۰۶ ق.م.ا نیز تقریباً همین تعریف آمده است. یعنی درواقع سلب حیات اگر عمدی باشد و با فعل توأم شود. حال منظور از شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع چیست؟ طبق بند «الف» سلب عمدی حیات از شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع، قتل عمدی است، و این تعریف قانونی است. در این تعریف خلاصه شده قانونی، عبارت «خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد» را ذکر نکردیم. چون ضرورتی ندارد و قتل عمدی، عملی سلب حیات می خواهد و این عمل بدون توجه به وسیله تحقق پیدا می کند. در حقوق جزا، وسیله در تحقق جرم نقشی ندارد، مگر اینکه مقنن به نقش آن در تحقق جرم تصریح نماید. حالا چرا در بند «الف» ماده ۲۰۶ قانون فوق الذکر از وسیله ذکر شده است؟ به نظر می رسد چون در جزء دیگر ماده فوق الذکر (ب) به کشنده بودن اشاره کرده است، امّا آن مخصوص خود آن جزء
است و ایجاد تردید نمی نماید. پس در بند«الف» وسیله نقشی ندارد و لزومی به درج آن در تعریف ندارد.
مسأله قابل ذکر دیگر این است که بعد از بند« الف» مقنن در دو بند «ب و ج» نیز مواردی از قتل عمدی را ارائه می دهد که متفاوت از بند «الف» می باشد. اگر بگوییم جرم عبارت است از: «الف و ب و ج» سه عمل مختلف را تحت یک عنوان مجرمانه جمع کرده ایم، و اگر سه تعریف مختلف دارند که یک جرم واحدی نیستند. در حقوق جزا هر تغییری که در جرم حاصل گردد عنوان مجرمانه جدیدی ایجاد می کند، مگر اینکه آن تغییر روی کیفیات مشدده باشد که دیگر عنوان خاص نمی شود. مقنن در بند «ب» ماده ۲۰۶ ق.م.ا اشعار می دارد:«مواردی که قاتل عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد».
بند فوق را اگر خلاصه نماییم، تعریف قتل عمدی این بند بدست می آید. خلاصه این بند عبارت است از «عمل عمدی نوعاً سالب حیات». در این تعریف، جای «عمد» عوض شده است. در حالی که در بند «الف» سلب عمومی حیات از دیگری را قتل عمد می گفتیم. اینها دو مطلب هستند و با هم تفاوت دارند. در بند«ب» درواقع عمد در عمل است و عمد در نتیجه نیست. مقنن در این بند« کشنده بودن فعل» را اضافه نموده است.
آیا با افزودن قید فوق، به تعریف بند «الف» می رسیم؟ جواب خیر است، بلکه به تعریف ذیل می رسیم: «عمل عمدی نوعاً سالب حیات از شخص» پس تعریف عوض شد. وجه تشابه بند «الف» و بند «ب» عمل است. در بند الف قصد نتیجه لازم است. در حالی که در بند «ب» خواست نتیجه لازم نیست، بلکه فعل باید کشنده باشد، تفاوت دو بند فوق در متفاوت بودن عمد است. مضاف بر اینکه در جزء مادی که «فعل کشنده» باشد، تفاوت می یابند. در بند « الف» فعل، در تحقق جرم بی تأثیر است، ولی در بند «ب» مؤثر می باشد. بنابراین دو عمل پیدا شده است که عنصر مادی و معنوی متفاوتی دارند، ولی مقنن آنها را تحت یک عنوان جمع نموده است. مقنن در بند «ج» ماده ۲۰۶ ق.م.ا مقرر می دارد: « مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد». بند «ج» قانون فوق الذکر ، مصداقی از بند «ب» همین ماده است. در بند «ب» فعل نوعاً کشنده کلی است و در بند «ج» فعل نوعاً کشنده خاص
است و فقط نسبت به وضعیت مجنی علیه کشنده است. بنابراین، می توان گفت که مورد سوّم، بازتاب مورد دوّم است. برای بندهای «ب» و «ج» می توان یک تعریف مشترک ارائه داد ولی برای بندهای «الف و ب» نمی توان تعریف واحدی ارائه داد. در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ ق.م.ا مقنن عنصر مادی و معنوی را از هم جدا می کند، در یکی عمد لازم هست و در دیگری لازم نیست. قتل، بطور کلی عبارت است از:«سلب حیات از دیگری» اعم از اینکه عمدی باشد، شبه عمدی باشد و یا خطئی؛ یعنی یک وجه مشترک میان انواع قتل هست و آن «سلب حیات از دیگری» است. پس موجب تقسیم، می بایستی عنصر معنوی باشد و نه عنصر مادی.
با بررسی موارد ماده ۲۰۶ ق.م.ا ملاحظه می گردد که مصادیق این ماده با تعاریف بعمل آمده از قتل عمدی، کمتر منطبق می باشد و برمقنن است که موارد این ماده را منطبق با تعریف حقوقی اصلاح نماید.
مبحث دوم : درجات قتل عمدی
گفتار اول: قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم
قتل عمد محض، قتلی است که مرتکب قصد سریع قتل داشته باشد و عمل وی نیز نوعاً کشنده باشد. قتل عمد همچنین بنابر نظر قانون گذار و صاحب تحریر الوسیله در جایی که عمل نادراً کشنده است اما کشتن وجود دارد، متصور است. برخی این مورد را قتل نمی دانند، همان طور که در فصل نخست در خصوص انواع قصد بیان شده است، قتل عمد همراه با قصد صریح وقتی است که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری را داشته و اراده ابتدایی وی بر قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته است. در این صورت چگونگی انجام فعل ارتکابی و ویژگی های آلات و ابزار جنایت در نوع جرم مؤثر نبوده و در هر صورت جنایت مذکور عمدی قلمداد می گردد زیرا، قصد جانی در سلب حیات از مجنی علیه محقق شده است. حقوقدانان در بررسی انواع قتل عمدی، بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را به عنوان قتل عمد همراه با قصد صریح عنوان نموده اند که بیان می دارد: «مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی
در عمل سبب قتل شود.» آقای دکتر گلدوزیان در کتاب محشای قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد: «قتل عمد وقتی است که به قصد سلب حیات از مجنی علیه ضمن آگاهی قبلی قاتل از نتیجه حاصل از فعل مجرمانه ارتکاب یابد. به عبارت دیگر قاتل با علم به اینکه عمل او منتهی به نتیجه خلاف قانون آدم کشی می شود، عامداً مرتکب عمل گردد.»[۴۱]
در حقوق کامن لا، قتل عمد عبارت از کشتن غیرقانونی یک شخص توسط شخص دیگر همراه با سبق تصمیم می باشد، در واقع قضات در آغاز برای تحقق قتل عمدی لازم می دانستند که متهم عمداً قصد قتل از پیش اندیشیده شده ای را داشته باشد (یعنی از پیش تدارک شده) ، هر چند احتمالاً کینه و امثال آن هرگز در عمل ضرورتی نداشته است. متعاقب آن در حدود ۱۵۵۰ میلادی به موجب قوانین موضوعه انگلیس، سلب حیات عمدی از دیگری از طریق مسموم کردن یا کمین کردن، قتل عمدی به شمار آمد، اما به نظر می رسد این دو مورد چیزی بیشتر از انواع مواردی که شامل قصد قبلی قتل بوده نباشد، یعنی تقریباً همان معنای لغوی «سوءنیت قبلی». بنابراین در این مقطع از تاریخ قتل کیفری، تنها یک نوع قتل عمدی وجود داشته است: کشتن دیگری بر خلاف قانون با قصد قبلی قتل.
گاه می شود که جانی با قصد صریح بر قتل دیگری دست به ارتکاب عملی می زند که عادتاً منتهی به فوت می گردد؛ با قصد قتل دیگری را از ارتفاع زیاد به پایین می افکند و مجنی علیه را می کشد و در مواردی هم ممکن است ضمن قصد ابتدایی جنایت، عملی را مرتکب شود که عادتاً حصول قصد نتیجه آن نمی باشد امّا با ارتکاب آن امیدوار است که قتل واقع شود، پس بروز جنایت به سبب آن فعل، نادراً محتمل بوده است و جانی بر این احتمال امید بسته است؛ مثلاً کسی که مجنی علیه را جلوی شیری که خوی وحشی گری خود را از دست داده است، بیندازد، در حالی که امید و آرزوی قتل وی بوسیله آن شیر دارد.
البته متداول ترین نوع قتل عمدی، نوع همراه با قصد قتل است و آن در موردی است که: «الف» با قصد قتل «ب» با انجام عملی موفق به کشتن او می شود. معمولاً در موردی که اقدام «الف» سبب مرگی می شود، نشانه گیری او خوب بوده است: بدین معنی که سلاح کشنده خود را
به طرف «ب» و به قصد قتل او نشانه رفته و به وی اصابت و او را کشته است. امّا گاهی اوقات نشانه گیری او خوب نیست و به «ب» اصابت نمی کند، بلکه به «ج» برخورد کرده و او را می کشد و البته، با وجود این، «الف» محکوم به قتل عمدی «ج» نخواهد بود.[۴۲]
آقای دکتر شامبیاتی در تقسیم بندی انواع قتل، در یکی از انواع آنها قتل را به قتل با سوءنیت جازم و قتل با سوءنیت احتمالی تقسیم می کند که با توجه به توضیحاتی که در خصوص قتل با سوءنیت جازم بیان می دارد به نظر می آید که قتل با سوءنیت جازم همان قتل ناشی از قصد صریح باشد که این گونه بیان می کند: «در قتل با سوءنیت جازم، قاتل با علم و آگاهی نسبت به عمل ارتکابی، مرتکب قتل می شود و حین ارتکاب نیز خواستار نتیجه عمل خود که همان سلب حیات است، می باشد.»
بنابراین در قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم، قاتل دارای عمد محض می باشد. یعنی قاتل دارای میل و خواست درونی می باشد، بدین معنا که قاتل هم دارای قصد فعل و هم دارای قصد نتیجه می باشد.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۴- ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۱ در این خصوص اظهار می دارد که: «قصد قتل، شرط تحقق قتل عمدی است»، جناب آقای شبیری اظهار می دارد که: «عمدی بودن هر فعلی با اراده است، کاری عمدی است که با اراده باشد، بدون اراده هیچ چیزی عمدی نمی تواند باشد. مواردی را که قانون بعنوان قتل عمد ذکر کرده حیاتی است یکی آنکه که قاتل کشتن را اراده کرده، دوم جایی است که بطور ضمنی کشتن را اراده کرده، یعنی می داند کاری که انجام می دهد نوعاً کشنده است و در عین حال انجام می دهد، این ضمنی کشتن را اراده کرده، یک وقت هست مطلق زدن کشنده است، اینجا قصد زدن که می کند این زدن منتهی به کشتن می شود و حکمش حکم قتل عمد است، این هم بطور ضمنی کشتن را اراده کرده، مثلاً کسی سم قوی و مهلکی را به دیگری می خوراند، این نوعاً کار کشنده است،گاهی زدنی است که با شرایط خاصی کشنده است باید آن شرایط را هم قصد بکند، اگر سؤال شود بیل کشنده است یا نه؟ در جواب باید پرسید در چه شرایطی؟ اگر بیل را توی سر
بزند کشنده است، توی سر بزند جمجمه را می شکند، مغز خونریزی می کند و این کشنده است، اما کسی بیل را به پا بزند کشنده است یا نه؟ می گویند کشنده نیست، حالا اگر کسی آمد قصد زدن با بیل را کرد می خواست به پا بزند، اینجا چه چیزی را قصد کرده، فعل مقید را، فعل با این قیدش کشنده نیست، مشت زدن نوعاً کشنده است، حتی مشت زدن به سر وصورت بطور مطلق هم کشنده نیست، مشت زدن به گیجگاه کشنده است، اگر این فعل مقید را قصد کرده باشد در این صورت حکم عمد را دارد.آقای رضایی در این خصوص بیان می دارد: «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست. مثل مشت زدن که نوعاً کشنده نیست اما نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده است و قاتل هم می داند که کشنده است مثل اینکه به یک پیرمرد مشت بزنند، عمل برای آنکه پیرمرد است نوعاً کشنده است و یا به کودک ناتوانی مشت می زند و می داند که نوعا ً کشنده است و قتل عمد است و جمله ای در آخر بند وجود دارد که می گوید: قاتل باید به این معنا آگاهی داشته باشد ، آگاهی داشته باشد که اگر این مشت را بزند می کشد، زیر ا می داند پیرمرد یا کودک ناتوان است و یا محل حساس است، مثل گیجگاه و به این معنا آگاهی داشته باشد که اگر بزند می کشد و مورد ما اصلاً نمی تواند از این موارد باشد، لذا هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور (اصراری) اینگونه اظهار نظر می دارد.
اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۵۱۷- ۲۱/۷/۱۳۸۰ صادره از شعبه دوم عمومی سیرجان که به موجب آن تجدید نظر خواه به قصاص نفس که مجازات قتل عمدی است محکوم شده است وارد است زیرا:
۱- ضربه وارده منتهی به مرگ بدون قصد قتل به سر مقتول اصابت نموده است.
۲- عوارض ناشی از ضربه مزبور نیز مبین این معنی است که کار انجام شده از طرف متهم کشنده نبوده است.
۳- دلیلی که مثبت سبق تصمیم و احراز قصد قتل که شرط تحقق قتل عمد است در پرونده امر مشهود نمی باشد. بنابراین به استناد بند ج ماده ۲۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اکثریت آراء دادنامه معترض عنه نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاه های عمومی سیرجان ارجاع می شود.
گفتار دوم: قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم
در مواردی ممکن است مرتکب قتل بدون آنکه قصد صریح بر وقوع قتل داشته باشد، قصد فعل وی به تنهایی در تحقق عمد کافی می باشد. در این صورت فعل ارتکابی از چنان خصوصیاتی برخوردار است که به موجب آن می توان قصد مجرمانه را مفروض تلقی کرد. درخصوص قتل عمد همراه با قصد غیرصریح در حقوق انگلستان بدین صورت بیان شده است که متهمی که نمی خواهد یا قصد ندارد که نتیجه ای را موجب شود امّا تقریباً مطمئن است که آن نتیجه رخ خواهد داد، مثال قدیمی این مورد مثال شخصی است که به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه، بمبی را در هواپیما کار می گذارد تا در حین پرواز منفجر شود هر چند او می داند که عملاً تردیدی در کشته شدن مسافرین وجود ندارد. یا آتش زدن انبار به منظور دریافت خسارت از شرکت بیمه که منجر به قتل و مرگ نگهبان انبار می شود. در این خصوص می دانیم که قاتل علاقه و میلی نسبت به قتل شاگرد ندارد ولی نسبت به این موضوع آگاهی دارد و در حالیکه می داند که مثلاً ۸۰ درصد احتمال کشته شدن قربانی وجود دارد. این موضوع در حقوق انگلستان تحت عنوان «نیت» بحث و بررسی شده است. برای چندین دهه در حقوق انگلستان اختلاف نظرهای زیادی راجع به معنای نیت و اینکه آیا این دو وضعیت را ( ۱- آیا چنین شخصی مرگ مسافرین را قصد کرده است؟ ۲- در مورد متهمی که او نیز منظورش ایجاد نتیجه ممکن و یا بسیار محتمل اعمال او هستند چه؟) دربرمی گیرد یا خیر وجود داشته است. در دعوی هیام، خانم هیام از جا پستی خانه معشوقه جدید عاشق خود مقداری بنزین بدرون خانه ریخت، به این امید که او را بترساند و مجبور به ترک همسایگی آنها کند. او بنزین را با علم به اینکه افرادی در خانه خوابیده اند شعله ور ساخت. وقتی دو کودک در آتش جان باختند و خانم هیام متهم به قتل عمد شد قاضی، هیئت منصفه را این طور راهنمایی کرد که اگر خانم هیام مرگ یا صدمه شدید جسمانی را بعنوان یک نتیجه بسیار محتمل اعمال خود پیش بینی می کرده است، عنصر نیت مورد لزوم برای تحقق جرم قتل عمد احراز می گردد و اثبات اینکه او این نتیجه را می خواسته و یا در راستای آن می کوشیده است ضروری نمی باشد. مجلس اعیان این راهنمایی را ابرام کرد و احتمالاً با این کار این نظر را که کلمه «نیت» از چنین معنای وسیعی در سراسر حقوق جزا برخوردار است مورد تأیید قرار داد. بنابراین قتل عمد همراه با قصد غیرصریح عبارت است از آنکه شخصی اقدام به انجام عملی نماید که این اقدام و
عمل نامبرده نامشروع بوده و مرگ یا صدمه شدید جسمانی را بعنوان یک نتیجه بسیار محتمل اعمال خود پیش بینی می کرده است، مانند غرق کردن کشتی به طمع دریافت خسارت از بیمه.
گفتار سوم: قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی
در این زمینه دو موضوع مورد بحث قرار می گیرد که عبارتند از:
الف) ایجاد خطر
ب) درک خطر
الف) ایجاد خطر : هر رفتاری که موجد خطر نامتعارف صدمه به دیگران یا اموال آنها باشد، به طور کلی «بی احتیاطی عادی» گفته می شود، یعنی نوعی تقصیر که معمولاً مبنای مسئولیت مدنی و گاهی اوقات مسئولیت کیفری است. رفتاری که نه فقط موجب خطر نامتعارف، بلکه خطر بزرگی را سبب می شود (چیزی بیشتر از صرف خطر نامتعارف) را می توان «بی احتیاطی فاحش» نامید و علاوه براین، اگر کسی که چنین خطری را ایجاد می کند به آن نیز آگاه باشد، رفتار او را می توان «بی پروایی» نام گزارد. رفتار همراه با بی احتیاطی فاحش یا بی پروایی که منجر به مرگ می شود را ممکن است به عنوان پایه مسئولیت ناشی از قتل غیرعمدی به حساب آورد، ولی برای قتل عمدی کافی نخواهد بود.
در قتل عمدی، درجه خطر مرگ یا صدمه شدید بدنی باید بیشتر از صرف یک خطر نامتعارف و حتی خطر از درجه بالا باشد. شاید چنین خطری را بتوان به عنوان خطر بسیار شدید مشخص نمود تا از سایر خطرهای خفیف تری که برای سایر جرایم کافی است متمایز گردد. ارائه چنین تعریفی از رفتار، در تمامی وقایع، توصیفی دقیق تر از عبارت پرتکلفی است که در پرونده های قدیمی مشهود و هراز گاهی در قوانین جدید آورده شده است، یعنی رفتاری که مبین قساوت قلب، بی توجهی به تکلیف اجتماعی و تمایل شدید به شرارت است. هر چند اصطلاح « خطر از درجه بسیار بالا» به معنای چیزی کاملاً مهم و قابل توجه است، اما هنوز چیزی کمتر از اطمینان، یا احتمال قریب به یقین به وقوع نتیجه است. البته وجوه تمایز میان خطر نامتعارف و خطر با درجه بالا و خطر با درجه بسیار بالا، در درجه آنهاست و هیچ مرز دقیقی میان هر یک از آن طبقه بندی ها وجود ندارد، این طبقات مانند طیفی است که گروه به گروه به تدریج تیره تر می شوند. از همین
رو، بعضی پرسیده اند که آیا این یک مبنای منطقی برای مهم جلوه دادن تمایز میان قتل عمدی و غیرعمدی است. رویکرد قانون جزای نمونه که به موجب آن قتل ناشی از بی پروایی، تنها در صورتی که تحت شرایطی که مبین بی تفاوتی شدید به ارزش حیات انسان باشد، عمدی خواهد بود، قابل قبول تر است. این لسان که هدف ارتباط با هیئت منصفه که انتظار زبان ساده از آنها می رود را بهتر تأمین می کند، به نحو قابل توجهی در بسیاری از قوانین جدید و البته نه در تمام آنها مورد تبعیت قرار گرفته است و حتی در موارد فقدان چنین اصطلاحی در قوانین حاکم، بعضی اوقات به عنوان شیوه ای روشن تر برای توصیه به هیئت منصفه در باب قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، مورد تأیید قرار گرفته است. (اقلیتی بسیار شاخص از قوانین جدید، این نوع از قتل عمدی را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسند). با این حال ، باید توجه داشت که برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، صرف بزرگی خطر، تعیین کننده نیست. خطر در دو مورد ذیل دقیقاً یکسان است، وقتی که کسی با تفنگ خود به پنجره کلبه ظاهراً متروکی در یک شهر معدنی خالی از سکنه شلیک می کند، و موردی که کسی با همان سلاح به پنجره خانه ای در شهر که به خوبی نگهداری می شود تیراندازی نماید و در هر دو مورد، شخصی در اتاقی که به آن شلیک شده سکونت داشته باشد. در خصوص کلبه متروک، عمل ارتکابی نمی تواند قتل عمدی باشد، در حالی که در مورد منزل مسکونی، اگر کسی که در آنجا سکونت دارد کشته شود، عمل ارتکابی می تواند قتل عمدی به حساب آید. این نشان می دهد که آنچه که مهم است و متهم باید درک کند، درجه خطر با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی است که آگاه به آنهاست و نه میزان خطر به عنوان یک فرض نظری با احتمالات ریاضی.
موضوع دیگری که باید لحاظ شود این است که خطر مورد نظر، نه فقط بایستی در درجه بسیار بالا باشد بلکه متهم با توجه به آگاهی های خود باید آن را درک کند، همچنین در این شرایط، قبول چنین خطری باید برای او ناموجه باشد. با این ترتیب، انگیزه های رفتار مخاطره آمیز متهم معنی دار می شوند یا در توضیح این دیدگاه به شیوه ای دیگر می توان گفت که فایده اجتماعی رفتارش عاملی است که باید لحاظ شود. اگر او در خیابان های پر ازدحام به سرعت براند و به این طریق سایر رانندگان و عابرین را به مخاطره اندازد و قصدش از این کار تعجیل در رساندن سرنشین اتومبیل به بیمارستان برای انجام یک عمل جراحی فوری باشد، اگر بطور غیرعمدی
مرتکب قتلی شود، نمی توان او را محکوم به قتل عمدی نمود، در حالی که اگر همین رفتار صرفاً برای لذت بردن از هیجان رانندگی با سرعت زیاد باشد، ممکن است برای تحقق قتل عمدی کافی باشد. چون میزان خطری که برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید لازم است، بستگی به این دو عامل متغیر دارد ـ دامنه آگاهی متهم از شرایط و اوضاع و احوال و فایده اجتماعی رفتار او، احتمالات ریاضی وقوع مرگ که برای قتل عمدی ضرورت دارد با معیارهای درصدی قابل اندازه گیری نیست.
انواع رفتارهای ذیل با توجه به شرایط آنها، متضمن خطر مرگ ناموجه از درجه بسیار بالا بوده که کافی برای قتل عمدی ناشی از بی پروایی است: شلیک گلوله به داخل اتاقی که چند نفر در آن قرار دارند و متهم آگاه به آن است. شروع به ایجاد حریق جلوی درب یک منزل مسکونی؛ تیراندازی به داخل واگن مخصوص پرسنل قطاردر حال حرکت یا اتومبیل درحال حرکت که لزوماً چند نفر سرنشین دارد. پرتاب شیشه آبجو به طرف کسی که در حال حمل یک چراغ نفتی روشن است؛ انجام بازی «رولت روسی» با شخص دیگری: شلیک به نقطه ای نزدیک شخص دیگری بدون این که بطور مستقیم به او تیراندازی شود؛ راندن اتومبیل با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی؛ تکان دادن نوزاد به مدت طولانی و با چنان شدتی که تنواند تنفس کند؛ انواع دیگری از رفتارهای بشدت مخاطره آمیز نیز قابل تصور است: پرتاب سنگ از بام یک ساختمان بلند به خیابان پرازدحام؛ راندن یک قایق تندرو از وسط شناگران؛ فرود با شتاب هواپیما بر فراز یک اتومبیل در حال حرکت، تا حدی که خطر قطع سرراننده وجود داشته باشد.
موارد فوق نشان می دهد که در قتل عمدی از نوع بی پروایی شدید، خطر لازم برای تحقق این عنوان ممکن است متوجه گروهی از اشخاص باشد مانند مورد تیراندازی ها به واگن مخصوص خدمه قطار یا به اتاقی که چند نفر در آن حضور دارند؛ یا ممکن است خطر فقط متوجه یک نفر باشد، مانند مورد پرتاب شیشه آبجو یا تکان دادن نوزاد. البته، موقعیت ممکن است به گونه ای باشد که خطر مرگ برای تحقق قتل عمدی بسیار جزئی باشد و آن در موردی که فقط یک نفر در معرض خطر اقدام متهم قرار می گیرد، در حالی که چنین خطری در موردی است که چندین نفر به مخاطره می افتند کافی است؛ بنابراین تیراندازی یک شکارچی به طرف یک گوزن و در حالی که فقط یک نفر همراه در آن حوالی حضور دارد و از بدشانسی کشته می شود ممکن
است قتل عمدی به حساب نیاید، در حالی که همین اقدام در یک منطقه جنگلی مملو از شکارچیان ( که یکی از آنها کشته می شود) می تواند قتل عمدی تلقی گردد.
ب) درک خطر : با فرض این که رفتار متهم موجب وضعیتی شود که یک انسان متعارف بداند این وضعیت خطری نامتعارف و از درجه بسیار بالای مرگ یا جرح شدید بدنی برای شخص دیگر یا دیگران است، این پرسش باقی می ماند که اگر متهم از خطر ناشی از رفتارش مطلع نباشد آیا محکوم به قتل عمدی خواهد شد. مانند این که مرتکب ممکن است پریشان حواس یا عقب مانده ذهنی ( هر چند دیوانه نیست) یا به قدری مست باشد که نتواند شدت خطر را درک کند.
اکثر پرونده ها در خصوص مورد مبهم است؛ این پرونده ها گرایش به صحبت از رفتاری دارند که بی پروایی شدید را« بروز دهد» یا « آشکار کند» یا « نشان دهد»، بدون پرداختن به این نکته که آیا مرتکب باید واقعاً چنین بی پروایی را داشته باشد (یعنی داشتن درک شخصی از خطر) یا آیا کافی است که یک انسان متعارف خطر را درک کند و بنابراین چنین بی پروایی را داشته باشد. این موضوع در مورد بسیاری از قوانین حتی در قوانین جدید مصداق دارد. اما بعضی از قوانین که اخیراً مورد تجدیدنظر قرار گرفته با تصریح به این که ذهنیت شخصی از بی پروایی ضروری است، از قانون جزای نمونه تبعیت نموده اند، در حالی که معدودی دیگر به ذهنیت متعارف تصریح می کنند. استفان، قاضی و مورخ حقوق کیفری انگلیس بر این باور است که هیچ کس به قتل عمدی از این نوع محکوم نخواهد شد مگر این که شخصاً از آن خطر آگاه باشد. از سوی دیگر، قاضی هلمز این گونه می اندیشد که اگر یک انسان متعارف خطر را درک کند، مرتکب، صرفنظر از این که آیا او خود واقعاً آن را درک کرده است یا نه، محکوم به قتل عمدی خواهد شد. معدودی از پرونده ها به صراحت یکی از دو دیدگاه را پذیرفته اند. از همین رو، یکی از پرونده های انگلیس در تبعیت از دیدگاه هلمز، توصیه دادگاه بدوی به هیئت منصفه را از این رو مورد تأیید که اگر رفتار متهم (تکان دادن نوزاد که در اثر خفگی جان داده) به گونه ای بوده که یک انسان متعارف می فهمید وقوع مرگ یا صدمه شدید بدنی، محتمل است، متهم مرتکب قتل عمدی بحساب می آید.
از سوی دیگر، بعضی از دادگاه ها، اقدام متهم پس از ضربه مهلک را به عنوان موضوعی مرتبط با مسئولیت کیفری قتل عمدی، مورد توجه قرار داده اند و این درواقع به رسمیت شناختن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

وَ أنَّ هَوَاکِ ِفی قَلْبِی یُضِیءُ العُمْرَ اِشْرَاقاً
سَیَبْقَی حُبُّنَا اَبَداً بِرُغْمِ البُعْدِ..عِمْلاَقاً[۲۶۱].
به عقیده جویده تنگ شدن شب ها کنایه از نبود اتحاد در میان اعراب و مردم مصر است. در ادامه این قصیده به دنبال پیدا کردن وطن خود بوده و با پیدا کردن آن، شبیه انسانی می شود که آب حیات بر وی نوشانیده اند و وی دوباره زنده شده و عمر دوباره پیدا می کند:
سَأبْحَثُ عَنْکِ ِفی زَهرٍ تَرَعْرَعَ ِفی مَآقِینَا
وَ أسْألُ عَنْکِ ِفی غُصْنٍ..سَیَکْبُرُ بَینَ أیدِینَا
وَ ثَغْرُکِ سَوفَ یَذْکُرُنی..اِذَا تَاهَتْ اَغَانِینَا
وَ عِطْرُکِ سَوفَ یَبْعَثُنَا..وَ یُحْیِی عُمْرَنَا..فِینَا.[۲۶۲]
وطن دوستی فاروق جویده موجب آن شده است تا وی بدون هیچ ترسی در برابر خودکامگی های حکومت سادات و حسنی مبارک ایستادگی نماید و درد و رنجی را مردم از حکومت وی متحمل می شوند را بیان دارد. وطن برای جویده بسان کعبه است که مردم به پرستش و دفاع از آن می پردازند. همین وطن پس از گذشت مدتی اندک، و با دخالت اتحادیه عرب و کشورهای اروپایی مجبور به قبول امضای قرارداد صلح با رژیم اشغاگری می شود که این رژیم در طول جنگ ۶ روزه ۱۹۶۷ صحرای سینا از مصر و بلندی های جولان سوریه و سرزمین قدس را مورد حمله قرار داد. به اعتقاد جویده با امضای آن قرارداد طولی نکشید که وطن به دست اشغالگران و حکومت انور سادات افتاده و دیگر طراوت روزهای خرم و سرسبز گذشته را از دست خواهد داد:
جَعَلْتُکِ کَـعْبَهً فِـی الأرضِ یَأتِـی اِلَیــکِ النَّـاسُ مِـنْ کُــل البِــقاعِ
وَ صُـغْتُ هَـواکِ للدُّنیا نَشِـیداً تَـراقَــصَ حـالِمـاً مِثْـلَ الشُّـعاعِ
وَ کَـمْ ضَـمَّتْکِ عَیـنَایَ اشـتِیاقَاً وَ کَمْ حَمَلتْکِ فِـی شَوقٍ ذِراعِی
وَ کَم هَامَتْ عَلَیکِ ظِلالُ قَلبِی وَ فِی عَینَیکِ کَم سَبِحَتْ شِراعِی
رَجَعتُ لکَعبَتِی.. فَوَجدتُ قَبرَاً وَ زَهـرًا.. حَولـه تَـلهُـو الأفاعِـی
عَبَدتُکِ فی الهَوَی زَمَناً طَوِیلاً وَ صِرتُ الیوم أهُربُ مِن ضِیَاعِی[۲۶۳]
در قصیده فوق، الأفاعی نماد تجاوزگران و اشغالگران بوده و قبر نماد ویرانی کشور و کشته شدن انسان ها توسط غاصبان می باشد.
ظلم و ستم موجود در کشور مصر در زمان حسنی مبارک، رشد فقر و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم و تحمل سختی ها و زندان موجب شده بود تا بسیاری از مردم از عشق ورزی به مصر دست برداشته و اقدام به مهاجرت نمایند. ولی جویده با وجود این همه دشواری، هنوز از عشق خود به میهن دست برنداشته و زمان ظلم و ستم به وی آموخته است که عشق محدوده خاصی ندارد. به عقیده جویده، عشق سلطان بدون مکان و زمان بوده و سرزمین عاشقان هم چون ویرانه ای است که جای زندگانی نمی باشد. وی در قصیده شَئٌ سَیَبقَی بَینَنَا به این موضوع اشاره داشته و می گوید:
عکس در مورد عشق ورزی
زَمانُ القَهْرِ عَلَّمَنَا
بِأنَّ الحُبَّ سُلطَانٌ بِلَا أوْطان..
وَ أنَّ مَمَالِکَ العُشَّاقِ أطلالُ[۲۶۴].
همان گونه که در دوران جاهلی شاعران هنگام وقوف بر خرابه های دیار یار به وصف عشق خود و محبوب خود می پرداختند، جویده نیز مضمونی شبیه مضامین دوران جاهلی به اشعار خود بخشیده و سرزمین عاشقان را آن گونه که در دوران جاهلی بیان می شد، به خرابه تشبیه نموده است.
جویده عشق به سرزمین مصر را مهم ترین دلیل باقی ماندنش در کشور به رغم سختی ها و مشکلات دانسته و دوست داشتن خاک میهن را مایه بقای خود در مصر می داند:
أبَتَاه قَدْ عَلَّمْتَنی حُبَّ التُّرَابِ
کَیفَ الحَیَاهُ أعِیشُهَا رُغمَ الصِّعَابِ[۲۶۵].
انسان ها با وجود اختلافات و تفاوت های زیاد، اجزای تشکیل دهنده یک حقیقت واحد هستند. حقیقتی که انسان ها را آزاد و دارای اختیار و دارای حق تصمیم گیری می داند و کسی نمی تواند اراده اش را بر دیگران تحمیل سازد. عشق به سرزمین مصر باعث شده است تا جویده منادی این امر باشد و مردم مهاجر را دعوت به سازندگی و بازگشت دوباره به مصر نماید. علاقه شدید جویده به کشورش وی را بر آن داشته است تا مردم را به مقاومت در برابر حکومت های خودکامه دعوت نماید. وی در قصیده عودوا الی مصر این گونه بیان می دارد:
یَا عَاشِقَ الأرضِ کَیْفَ النِّیلُ تَهْجُرهُ؟/ لَا شَیءَ وَاللَّه غَیرُ النَّیلِ یُغنِینَا/ أعطَاکَ عُمْراً جَمِیلاً عِشتَ تَذکُرهُ/ حَتَّی أتَی النَّفطُ بِالدُّولَارِ یُغرِینَا/ عُودُوا اِلیَ مِصرَ.. غُوصُوا فی شَوَاطِئِهَا/ عُودُوا اِلیَ النِّیلِ عُودُوا کَی نُطَهِّرهُ.[۲۶۶]

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۳_۱_۱_۲_ عشق به سایر سرزمین های اسلامی

وطن یکی از مهم ترین موضوعاتی است که ذهن جویده را به خود مشغول داشته است. ولی این دغدغه همیشه به کشور مصر محدود نشده، و درد و رنج های کشورهایی هم چون لبنان و فلسطین و ظلم و ستیزهایی که در حق تمامیت ارضی و مردم آن کشورها رخ می دهد، همواره در ذهن شاعر می گنجد.

۳_۱_۱_۲_۱_ لبنان

«اگر چه ارتش لبنان نقش عمده ای در جنگ های اولیه اعراب_ اسرائیل ایفا نکرد، اما این کشور همواره تحت حملات مستمر اسرائیلی ها قرار داشته است. در سال های ۱۹۷۸، ۱۹۸۲ و ۲۰۰۶ لبنان توسط نیروهای اسرائیلی مورد حمله قرار گرفت. هربار در پی این حملات جنوب لبنان به اشغال نیروهای اسرائیلی درآمد، اما این مناطق چندی بعد متعاقب هر حمله آزاد شد.»[۲۶۷]
«لبنان از موضوعاتی است که فاروق جویده بر روزگار شکوه و عظمت از دست رفته آن حسرت می خورد و سستی و بی تدبیری ملت عرب را در این خصوص مذمت نموده و بیروت را با قرطبه و غرناطه و لبنان را با اندلس مقایسه می کند. از بین رفتن شکوه بیروت، به معنای نابودی آن نیست. بلکه منظور شاعر از این توصیف و تشبیه آن به شهرهای اندلس، اشاره ای است کوتاه و پوشیده به رنگ و بوی غربی گرفتن لبنان با همه خیابان ها، فروشگاه ها، لباس ها و فراتر از آن، اندیشه های آن و سیاست های دولت آن سرزمین»[۲۶۸].
همواره یاد بیروت در زبان جویده زنده است و در قصیده ای با عنوان یا زمان الحزن فی بیروت، از علاقه خود نسبت به آن سخن گفته و زندان و ظلم را مانعی در مقابل عشق خود تلقی نمی کند:
بِرُغْمِ الصَّمْتِ.. وَالأنقَاضِ یَا بَیروتُ
مَازِلْنَا نُنَاجِیکِ
بِرُغْمِ الخَوفِ.. وَ السَّجَّانِ.. وَ القُضْبَانِ
مَازِلنَا نُنَادِیکِ
بِرُغْمِ القَهْرِ.. وَ الطُّغیانِ.. یَا بَیروتُ
مَازِالَتْ أغَانِیکِ[۲۶۹].
در این ابیات که جویده حمله تلخ اسرائیل به بیروت را در سال ۲۰۰۶ میلادی به تصویر می کشد، با تکرار واژه بیروت به جایگاه این شهر و عشق و علاقه اش به آن اشاره داشته و میزان حزن و اندوه خود را نسبت به آن حمله بیان می دارد. جویده در ادامه این قصیده با به تصویر کشیدن هویت های اسلامی مردم لبنان، خواستار آن است که مردم آن هویت ها را فراموش نکنند:
فَرُغْمَ الصَّمْتِ مَازَالَتْ مَآذِنُنَا
تَکْبِرُ ِفی ظَلامِ اللَّیْلِ
وَ مَازَالَتْ صَلاهُ الفَجْرِ یَا بَیرُوتُ..
تَهْدِرُ فی لَیَالِیکِ[۲۷۰].
در این قصیده، مآذن، صلاه الفجر، دین، الله، قرآن و مساجد نمادهای هویت اسلامی مردم لبنان محسوب می شوند. نمادهایی که با از بین رفتن آن ها، ممکن است هویت اسلامی آن مردم به خطر بیفتد.
جویده پس از آن که از علاقه اش نسبت به بیروت می سراید، و زمانی که از کمک های اتحادیه عرب و کشورهای اسلامی به بیروت نا امید می شود، چشم امید به روزی دارد که در آن روز، شمشیر خدا بیروت را از فلاکت، نجات داده و از آن ها حمایت کند:
وَ سَیْفُ اللَّهِ یَا بَیرُوتُ رُغْمَ الصَّمْتِ
سَوفَ یَظَلُّ یَحْمِیکِ[۲۷۱].

۳_۱_۱_۲_۲_ فلسطین و سرزمین قدس

عشق به سرزمین قدس نیز یکی دیگر از مسائلی است که در اشعار جویده مشاهده می گردد. وی در قصیده َلنْ تَمُوتُوا مَرَّتَیْنَ، سرزمین قدس را جایگاه کسانی می داند که به آن علاقه داشته و قدس همواره در قلب های آنان از جایگاه والایی برخوردار است:
اَلْقُدْسُ تَحْتَضِنُ الرِّجَالَ الرَّاحِلِینَ بِحِلْمِهِمْ
وَ الجُرْحُ ِفی الاَعماَقِ غَائِرْ
اَلْقُدْسُ مازالَتْ تُحَلِّقُ ِفی القُلُوبِ..
وَ اِنْ بَدَتْ ِفی الأفْقِ أحزَاناً تُکَابِرْ..[۲۷۲].
«آخرین هجوم صهیونیست ها به مسجدالاقصی که سرآغاز انتفاضه مسجدالاقصی نام گرفت همزمان با ورود آریل شارون (۶ مهر ۱۳۷۹) ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰میلادی به این مکان مقدس بوده است. ورود توطئه انگیز و برنامه ریزی شده شارون به مسجدالاقصی، حرکتی حساب شده برای متوقف کردن تمامی توافق ها و پیمان های امضا شده میان دولت اسرائیل با تشکیلات خود گردان (و عرفات) بود. شارون پس از ورود به شبستان مسجدالاقصی ، این مکان مقدس را متعلق به یهودیان خواند و تاکید کرد تحت هیچ شرایطی به فلسطینیان بازگردانده نخواهد شد. این حرکت و اظهارات وهن انگیز شارون ، مقدمه یک قیام خونین از سوی مردم فلسطین شد»[۲۷۳]. همزمان با این دیدار و این شورش بود که جویده به عنوان شاعری مسلمان و دوستدار سرزمین های اسلامی، خطاب به شارون در قصیده ای با عنوان رساله الی شارون، به دفاع از سرزمین قدس پرداخته و میزان عشق و علاقه اش را به این سرزمین بیان نموده است. اشعاری که در آن از قدس به عنوان پناهگاه مورد اطمینان و سرزمینی مقدس یاد می کند؛ سرزمینی که برای جویده هم چون مصر، دارای ارزش و اعتبار است:
اَلْقُدسُ أرْضاً وَ قُدَّاساً وَ مِئْذَنَهً
کَالنِّیلِ عِنْدی.. کَالأعْراضِ.. کَالْهَرَمِ[۲۷۴].
« در ۱۸ ژانویه سال ۱۹۷۴میلادی، در پی جنگ ۱۹۷۳، مصر و اسرائیل اقدام به عقد اولین قرارداد عدم درگیری بین دو طرف نمودند. معاهده سینای یک خواستار عقب نشینی نیروهای ساحل غربی از کانال سوئز شده بود. سپس کانال سوئز دوباره در سال ۱۹۷۵بازگشایی شد و قرارداد عدم درگیری دوم بین اسرائیل و مصر به اجرا گذاشته شد. در پی انعقاد این قراردادها در سپتامبر۱۹۷۸، مذاکرات صلح کمپ دیوید بین اسرائیل و مصر و با پا در میانی آغاز شد. توافقات اولیه در ۱۷ سپتامبر صورت گرفت و راه را برای امضای معاهده ای جامع در مارس سال بعد هموار نمود»[۲۷۵]. در پی این توافقنامه بسیاری از شاعران و روشنفکران مصری و عربی که امید به داشتن جامعه ای آرمانی داشتند، اعتراضات خود را مبنی بر مخالفت با این معاهده ابراز داشتند. در این بین فاروق جویده در بین آن روشنفکران از خطری که سرزمین مصر و کشورهای عربی از جمله فلسطین را تهدید می کرد، نگران بود و از مرگ سرزمین قدس سخن می گفت. «قدس سرزمینی مهم و با هویتی تاریخی در بین تمام ادیان ابراهیمی است. سرزمینی که پیروان تمام ادیان ابراهیمی آن را مقدس می‌شمارند. این سرزمین در اسلام نیز اهمیتی ویژ دارد. زادگاه و مدفن بسیاری از پیامبران الهی است، محل معراج رسول اکرم (ص) و قبله اول مسلمانان است، در تاریخ و تمدن اسلامی نقشی مهم و درخشان ایفا نموده است و نمادی از زیست مسالمت‌آمیز پیروان ادیان در سرزمین اسلامی بوده است»[۲۷۶]. جویده نیز در قصیده لأنک عشت فی دمنا از امیدش به بازگشت عرب ها به سرزمینشان خبر داده و قدس را سرزمینی می داند که گذشتگان عرب ها در آن سرزمین سکونت داشته و آن سرزمین، همیشه مهد قرآن و نماز و دین بوده است. سرزمینی که در وجود جویده، مکانی مقدس و غیر قابل فراموش شدن است:
وَ لَنْ نَنْسَاکِ یا قُدْسُ
سَتَجْمَعُنَا صَلاهُ الفَجْرِ فی صَدْرِکْ
وَ قُرآنٌ تَبَسَّمْ فی سَنا ثَغرِکْ
وَ قَدْ نَنْسَی أمانِینَا..
وَ قَدْ نَنْسَی.. مُحِبِّینَا
وَ قَدْ نَنْسَی طُلُوعَ الشَّمْسِ فی غَدِنَا
وَ قَدْ نَنْسَی غُرُوبَ الحُلمِ مِنْ یَدِنَا
وَ لَنْ نَنْسَی مَآذِنَنَا..
سَتَجْمَعُنا.. دِمَاءٌ قَدْ سَکَبنَاهَا
وَ أحلامٌ حَلُمْنَاها..

چکیده
مقصود ازازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت واراده زوجین یا یکی از آنها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی دربروز این ناهنجاری ها تاثیردارد.امابه هرحال باید آثارمنفی آن را برروابط خانوادگی موردمطالعه قرارداد وآن رابه عنوان آسیب جدی درنظرگرفت .زیرا والدین با تحمیل ازدواج برفرزندانشان علاوه برورود خسارت مادی مهمترین خسارتی که به آنان وارد می آورند خسارت های روحی وجسمی(معنوی) است که بالطبع خود والدین نیز ازاین آسیبها بی بهره نمی مانند .یکی ازپیامدهای بسیارناگوار ازدواج های تحمیلی،گسست بنیان خانواده است ویا این که طلاق عاطفی را درپی داردبه این صورت که زندگی سردوبی روح را برای آنان به رقم می زند.وجامعه ای که خانواده های آن فاقد آرامش ورضایت زناشویی است جامعه ای سالم وعاری ازجرایم وآسیب های اجتماعی نخواهدبودوهمانطورکه خداوند درقرآن کریم در آیه ۲۱سوره رم فرموده است«یکی از نشانه های لطف الهی آن است که برای شما ازجنس خودتان جفتی بیافریدکه درکناراوآرامش یافته ومیان شما انس ودوستی ورحمت برقرارنمودکه این نیزبرای مردمان متفکر وآگاه ازنشانه های علم وحکمت آشکاراست»ورازبقای بشراین است که این امر به نحو احسن انجام گیرد.ودر چنگال آداب ورسوم غلط وضدارزش ها گرفتارنشود.که یکی از این آدات ورسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید درامنیت حقوقی خانواده موردبررسی قراربگیرد.لذابایدمقابله باازدواج های تحمیلی را یک ضرورت جدی دانست، زیرا ازدواج، بدون تردیدازبزرگترین ومهمترین حوادث زندگی هرانسانی است که موفقیت یا شکست درآن برای هریک از زوجین سرنوشت سازخواهدبود.ودرجامعه امروز به خصوص درکشور ما دراکثرخانواده ها ازسوی والدین وفرزندان این مساله نادیده انگاشته می شود ومنجربه یک ازدواج ناموفق می شودکه حاصلش تباه کردن یک عمرزندگیست وموجب فروپاشی خانواده ودرنهایت فسادیک جامعه می شود.دراین راستا با توجه به بعضی موادقانونی ازجمله ماده ۱۰۷۰قانون مدنی که ازدواج تحمیلی را باطل می داندوهمچنین ماده ۱قانون مسئولیت مدنی که مقررداشته هرکس به دیگری ضرری رساند باید آن را جبران کند وهمچنین باتوجه به مفاددیگرقوانین شایسته است درخصوص جلوگیری ازچنین معضلی وحمایت ازقربانیان ازدواج های تحمیلی قوانینی تدوین شودکه به طور اختصاصی به مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی بپردازد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
واژگان کلیدی:
ازدواج تحمیلی، ،فروپاشی خانواده،فسادجامعه،آسیب های مالی بدنی، مسئولیت مدنی.
مقدمه
در طول حیات انسانی، همواره عوامل بی شماری جان، مال و بعضاً حیثیت بشری را مورد تهدید قرار داده است و از این رهگذر زیان هایی که به حالت عوامل ناشناخته، بعضاً غیر قابل پیش بینی و به تعبیری گریز ناپذیر بوده اند.
اندیشه دستیابی به ابزار و روش های پیشگیرانه و جبران کننده، از دیر باز، ذهن بشر را به خود مشغول نموده و همین احساس خطر و فکر چاره اندیشی، موجب کشف و اعمال راه کارهای مناسب اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در جهت پیشگیری از این حوادث و جبران خسارت وارده از آن ها گردیده است که می توان به قاعده عدم مشروعیت ورود ضرر به غیر، الزام به جبران خسارت اشاره نمود.
عکس مرتبط با اقتصاد
ضرر نیزبه دودسته مادی و معنوی تقسیم می شود که هر دو ضرر را می توان برابر قانون مطالبه نمود.
امروزه یکی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته است که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران یا پسران سلب می نماید. مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده ی زوجین یا یکی از آنان نایده انگاشته می شود. بی تردید، علل گوناگونی در بروز این ناهنجاری ها تاثیر دارد که می توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی اشاره کرد، اما به هر حال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان یک آسیب جدی در نظر گرفت و باید در جستجوی راهی بود که والدین نظر خود را در انتخاب همسر به فرزندانشان تحمیل نکنند. و به جوانان آموخت که تن به ازدواج های تحمیلی ندهند. و باید به پسران و دختران و خانواده ها آموزش و آگاهی لازم در خصوص آثار سوء چنین ازدواجی ارائه نمود که نباید ازدواجی از روی اصرار و اجبار صورت بگیرد و پسران و دختران قربانی خواسته های دیگران نشوند. زیرا ازدواج تحمیلی و اکراهی ازدواجی است که در بیشتر مواقع به جهنم زندگی زنان و شوهران تبدیل می شوند.
خانواده ها گمان می کنند محبت و علاقه میان دختر و پسر که می خواهند با هم ازدواج کنند، بعدها بوجود می آید و با در نظر داشتن این مساله فرزندانشان را به ازدواج های ناخواسته ای می کشانند که عواقب آن گریبانگیر زن و شوهر و فرزندانشان و حتی خود والدین می شود. لذا ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان ها است و ازدواج هایی که در آن ها میل و رضایت زن و شوهر برای همسری یکدیگر در نظر گرفته نمی شود بعد ها در جریان زندگی مشترک با آسیب های بیشتری مواجه می شوند.
بند اول-تعریف موضوع:
عنوان این رساله مسولیت مدنی والدین در ازدوج های تحمیلی است که این نوع مسولیت در قلمرو عام مسولیت مدنی قرار میگیرد.ازدواج های تحمیلی و اجباری باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد. لذا باید مقابله با ازدواج های تحمیلی را یک ضرورت جدی دانست زیرا ازدواج بدون تردید از بزرگترین و مهمترین حوادث زندگی هر انسانی است که موفقیت و شکست در آن برای هر یک از زوجین سرنوشت ساز خواهد بود و در جامعه ی امروز به خصوص در کشور ما در اکثر خانواده ها از سوی والدین و فرزندان این مساله نادیده گرفته می شود و منجر به یک ازدواج ناموفق می شود که حاصلش تباه کردن یک عمر زندگیست.
بند دوم-علت انتخاب موضوع:
آن چه در این تحقیق به عنوان یک مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است این است که چگونه در جامعه می توان با ازدواج های تحمیلی مقابله کرد. علت انتخاب این موضوع علاقه اینجانب به حل معضلی از معضلات جامعه است .دراین رساله مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد تا هم جنبه ی مقابله با چنین ازدواج هایی وجود داشته باشد و هم اینکه قربانیان ازدواج تحمیلی که متحمل خسارت مادی و معنوی می شوند خساراتشان جبران شود.
دوما، حقوق دان بزرگ سده هفدهم اروپا، برای نخستین بار با عبارتی کلی، اصل مسئولیت را بنیان نهاد و به تاسی از وی، نویسندگان قانون مدنی ۱۸۰۴ فرانسه، در تدوین مواد قانونی مرتبط با موضوع مسئولیت مدنی مبادرت به وضع قانون نمودند.
بیش از آن مسئولیت مدنی خود به عنوان موضوع مستقل و مجزایی مطرح نبود بلکه شاخه های مسئولیت منحصر به مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی و مذهبی بود. در مسئولیت کیفری و اخلاقی قرون اولیه، هدف از اجرای مجازات کینه ستانی و تشفی خاطر قربانیان جرم بود و در این نظام، هیچ توجهی به موضوع جبران خسارت نمی گردید. تنها هدف مجازات ها تنبیه کسی بود که به افراد جامعه یا به خدای قوم و قبیله اهانت و یا آسیبی رسانیده بود.

پایان نامه

با عنایت به جایگاه نازل خود در این نظام، اندیشه مسئولیت مدنی نتوانست جایگاه درخوری پیدا نماید. با گذشت زمان و رو به افول نهادن نظام مبتنی بر انتقام خصوصی و خانوادگی و ظهور نشانه هایی از سازش های مالی در عوض گذشت از عقوبت بزهکاران، نخستین نشانه های ظهور « مسئولیت مدنی» پدیدار گردید و همین نشانه های اندک، کافی بود با گذشت زمان، لزوم عطف توجه به این نظام جدید را، به عنوان جایگزین نظام های سابق یا نظامی در کنار نظام های موجود، به بشر گوشزد نماید.
اگر چه مدت ها طول کشید تا شکاف بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی هویدا گردد اما بالاخره این اتفاق میمون واقع گردید و مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری زاده و جدا گردید. شاید بتوان یکی از مهمترین ادله تفکیک نظام مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری را حاکمیت و بسط اندیشه های فرد محور و معتقد به اصالت فرد دانست که اگر چه دیر هنگام، اما، به تدریج باعث تفکیک مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری گردید.
لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی می گویند. این مسئولیت ناشی از بی مبالاتی اشخاص است و هدف از آن، جبران ضرر وارده به زیان دیده است. در نظام سنتی جبران خسارت، مبنای تحقق مسئولیت مدنی، اثبات و احراز تقصیر مرتکب و عامل ورود خسارت بود. از نظر دوما، تقصیر نه تنها یک معیار یا یک عامل (در ردیف معیار ها و عوامل) مسئولیت مدنی بود بلکه هم چنین شرط واقعی ایجاد مسئولیت بود. در این نظام تصور «مسئولیت بودن تقصیر» امکان پذیر نبود.
بندسوم-سوالها و فرضیه های تحقیق:
الف- سوالات تحقیق:
۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟
۲- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟
۳-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟
ب : فرضیه های تحقیق:
۱-بر اساس ماده ۱ قانون مسولیت مدنی فرض مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی صحیح است و عقل وشرع نیز عدم پذاخت خسارت های مادی و معنوی را ظلم می داندوضلم نیزدرنظرخداوندامری قبیح است بنابراین حکم به عدم جبران خسارت معنوی،ازجانبخداوندامری قبیح است حتی عدم جبران خسارت ازسوی والدین زیراعنوان پدرومادریک مسولیت اضافه ای رابرای امرازدواجبردوش والدین میگذارد
۲- هدف از تحقیق حاضر روشن کردن زوایای پیدا و پنهان مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی است و اینکه با بررسی و دقت در قوانین با مقررات موجود روشن نماییم که مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی بر اساس کدام نظریه مسئولیت بوده
۳- لذا با توجه به مفاد قانون مسولیت مدنی هر کس که به دیگری ضرری وارد کند باید جبران خسارت کند بنابراین والدینی که با ازدواج تحمیلی موجب خسارات مادی و معنوی به فرزندانشان میشوند باید جبران خسارت کنند. والدین در ازدواج و انتخاب همسر برای فرزندانشان وظایف و مسئولیت هایی در این خصوص دارند و چنانچه در نتیجه ی تحمیل نظر خود در انتخاب همسر برای فرزندانشان آسیب های ازدواج تحمیلی گریبانگیر فرزندانشان شود مسولیت مدنی دارند.
با توجه به جایگاه مهم ازدواج در زندگی هر شخصی با توجه به این که این امر مهمترین حادثه ی زندگی هر فرد می باشد در این تحقیق به بررسی مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی می پردازیم،
بند چهارم-پیشینه تحقیق
در رابطه با مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است.وتحقیق پیش رواز این حیث که در راستای حمایت از قربانیان ازدواجهای تحمیلی صورت گرفته از جنبه نو آوری برخوردار است ومحققین گذشته در رابطه با این که والدین در این خصوص مسولیت مدنی دارند هیچ تحقیق و بررسی ای انجام نداده اند.
بندپنجم-نوع وروش انجام تحقیق:
الف-نوع انجام تحقیق:
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است به این علت که در راستای حل معضل ازدواج های تحمیلی که نابود کننده خانواده ودر نهایت یک جامعه میباشد مورد بررسی قرارگرفته شده است تا هم قانونگذار در راستای حل این معضل با تدوین قوانینی شفاف مختص این موضوع قراربگیردو هم اینکه والدین نقش خودشان را در انتخاب همسرگزینی برای فرزندانشان بدانند و نظراتشان را بر آنان تحمیل نکنند.وهمچنین در این رساله به آثار مخرب ازدواج تحمیلی پرداخته شده که چه پیامدهای را گریبان گیر خانواده ودر نهایت جامعه میکندو چگونه میتوان این معضل اجتماعی را حل نمود..ازنظرعلمی نیزنتایج حاصله ازاین کارتحقیقی برای مجامع علمی ودانشگاهی می تواند مفیدفایده باشذ
ب-روش انجام تحقیق:
روش انجام این این تحقیق از طریق گرداوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی است. در روش کتابخانه ای کتبی در زمینه اجتماعی و روانشناسی در رابطه با انتخاب همسر،ازدواج تحمیلی و…مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت و همچنین ازکتب حقوقی راجع به مسولیت مدنی مورد مطالعه و فیش برداری قرارگرفت.و در روش میدانی نیزازطریق مصاحبه وپرسشنامه اطلاعات مورد نظر مورد مطالعه قرارگرفت.و در فرم ویژه سوالاتی روان وساده پیرامون موضوع تدوین شد که با بررسی های لازم به زوایای این موضوع بپردازیم و اطلاعاتی را در مورد ازدواج های تحمیلی جمع آوری کنیم
بند ششم-موانع ومشکلات تحقیق:
محدودیتهایی همچون نوبودن موضوع وعدم سابقه تحقیق و پزوهش درمورد آن،ازموانع پیش رودراین پزوهش می باشد
بند هفتم-ساختارتحیق:
.این تحقیق درسه بخش تهیه وتنظیم شده است:
دربخش اول به بررسی وشناسایی اختصاصی مسولیت مدنی می پردازد ودر بخش دوم مفهوم ازدواج های تحمیلی و علل و انواع آن مورد تحقیق وبررسی قرارگرفته ودربخش سوم به مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی میپردازد ودرنهایت با نتایجی که گرفته میشود راهکارهای جلوگیری از ازدواج های تحمیلی پیشنهاد می شود

بخش اول
مسئولیت مدنی
فصل اول: کلیات
به طور کلی هر پدیده حقوقی ذیل یکی از عنوان های «عمل حقوقی» یا «واقعه حقوقی» قرار می گیرد. اعمال حقوقی شامل قراردادها و قواعد عمومی مربوط به آن ها می شود و وقایع حقوقی با عنوان های الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری شناخته شده هستند. در تعریف واقعه حقوقی می توان گفت” «واقعه حقوقی رویدادی است که اثر آن به حکم قانون مشخص می شود و اراده و انشاء مرتکب، سبب اصلی آن آثار نیست».[۱]
الزامات خارج از قرارداد را بر مبنای ضمان به وجود آمده به سه دسته تقسیم می کنند:
۱- ضمانیکه مبنای آن اضراربه دیگری است و مرتکب، به حکم قانون ملزم به جبران خسارت است.
۲- ضمانی که مبنای آن بهره برداری و استیفاء ناروا از مال یا عمل دیگری است که با عنوان های «استیفاء»، «ایفاء ناروا»، «اداره ی فضولی مال غیر» و «استفاده ی بی جهت» مورد بحث قرار گرفته اند.
۳– عنوان خاص «غصب» که به نوعی شامل هر دو مورد فوق می شود.[۲]
از سه مورد ذکر شده آن چه مورد بحث ما در بخش اول این پژوهش است مورد اول است که به عنوان «مسئولیت مدنی» شناخته شده است. در یک تقسیم بندی کلی می توان مسئولیت مدنی را به مسئولیت مدنی را به مسئولیت مدنی عام و مسئولیت مدنی خاص تقسیم کرد. مسئولیت مدنی عام، مسئولیت بر مبنای جبران خسارت است[۳] که امری عام است و قواعد مشترکی بر آن حاکم می باشد و تقریباً غالب موارد مسئولیت مدنی را در بر می گیرد. سایر مسئولیت های مرتبط از جمله عنوان این پژوهش یعنی مسئولیت مدنی کارفرما در حوادث ناشی از کار و مثال های فراوان دیگری که با گسترش و تنوع روابط حقوقی مختلف ایجاد می شود، ذیل عنوان مسئولیت مدنی خاص قرار می گیرند[۴]. به لحاظ قواعد خاص که بر آن ها حاکم است، هر یک از این مسئولیت ها، ارکان خاص خود را دارند. در بخش اول سعی شده است تصویری کلی از مسئولیت عام مدنی ارائه شود تا در بخش دوم که اصل موضوع تحقیق در آنجا طرح می گردد، موضوع مسئولیت مدنی خاص، با سهولت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در بخش اول برای پرهیز از اطاله ی کلام (به سبب بی ارتباط بودن با موضوع بحث) مسئولیت های مدنی خاص مورد بررسی قرار نگرفته و صرفاً مسئولیت عام مدنی به طور مختصر آورده شده است. با این توصیف در فصل اول به بیان تعریف و انواع مسئولیت می پردازیم.
مبحث اول: تعریف مسئولیت و مسئولیت مدنی
مسئولیت کلمه ای است عربی که معادل فارسی آن «پاسخگویی» افراد است در مقابل موقعیتی که دارند یا زیانی که وارد می آورند. در اصطلاح حقوقی نیز تقریباً همان معنای لغوی خود را حفظ نموده است که عبارت از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد، یا از فعالیت او ناشی شده باشد.[۵] واژه «مسئولیت» تنها از اواخر قرن هیجدهم در زبان های اروپایی رواج یافته و در قرن نوزدهم از اخلاق به حقوق راه پیدا کرده است. با وجود این، ریشه های آن، پیشینه بسیار کهنی در قلمرو حقوق و اخلاق دارد و بارها توسط سیسرون در دفاعیاتش مورد استفاده قرار گرفته است. [۶]
پیشینه مسئولیت به قدمت تاریخ بشر است که با تشکیل حکومت های مختلف و تدوین قوانین در عصرهای گوناگون پیدایش و رشد یافته و متاثر از آراء حقوق دان ها به تدریج بر غنای آن افزوده شده و به انواع مختلفی نیز تقسیم شده است.[۷] شاید به دلیل تنوع مبانی و منابع مسئولیت مدنی در نظام های حقوقی مختلف، نتوان تعریفی دقیق، جامع و مانع از مسئولیت مدنی ارائه نمود. اما با توجه به نظام حقوقی ایران و دکترین حقوقی و فقهی می توان گفت: مسئولیت در یک تقسیم بندی به دو نوع؛ ۱- قراردادی و ۲- غیر قراردادی تقسیم می شود.[۸]
در حالت اول مسئولیت شخص ناشی از نقض عهد یا تعهداتی است که به واسطه انعقاد قرار داد با شخص دیگر به وجود آمده است. اگر در قرارداد، نحوه جبران خسارت قراردادی پیش بینی شده باشد در چهارچوب قرارداد در غیر این صورت با توجه به قواعد عمومی قراردادها زیان وارده جبران می شود.
نوع دوم از مسئولیت که به ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد نیز معروف است، الزامی قانونی برای جبران ضررهای ناروایی است که وخارج از قرارداد به افراد وارد می آید. در واقع در یک جامعه مدنی هرگاه ضرری بهکسی وارد آید و ایجاد این ضررعرفاً منتسب به شخصی باشد و وی ملزم به جبران خسارت است. این نوع از مسئولیت، مسئولیت مدنی نام دارد. البته در حقوق فرانسه و نیز به نظر برخی از حقوقدانان داخلی مسئولیت مدنیهم شامل مسئولیت قراردادی وهم شامل الزامات خارج از قرارداد می شود. [۹]
به طور کلی در تعریف مسئولیت مدنی می توان گفت: «قواعد ناظر به جبران ضررهایی ناروا ناشی از فعل یا ترک فعل شخص به طوری که عرفاً آن ضرر به شخص نسبت داده شود»
دکتر درودیان در تعریف مسئولیت مدنی آورده اند که: « مسئولیت مدنی زمانی تحقق پیدا می کند که به یک شخص، خواه حقیقی یا حقوقی زیانی وارد آید»[۱۰]
دکتر داراب پور در کتاب « مسئولیت های خارج از قرارداد» در تعریف مسئولیت مدنی می نویسد: « مسئولیت مدنی آن گونه تعهد و الزام به انجام امر یا جبران خسارت قابل پیش بینی و غیر قابل مقابله است که بدون قرار داد و عقد بین اشخاص، به حکم قهری قانون حاصل می شود. این نوع مسئولیت، یک نوع مسئولیت قهری و واقعی است که عبارت است از حکم قانون (یا شرع) که موجب ثبوت مال کسی بر ذمه ی دیگری می شود که لازمه ی این ثبوت این است که عین بر ذمه ی دیگری، در صورت بقا مسترد شده و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن پرداخته شود و یا موجب الزام به نفع دیگری گردد؛ مثلاً پرداخت خسارتی که در نتیجه ی حدوث فعل زیان بار مرتکب صورت می پذیرد یا عذر خواهی از کسی که به وی توهین شده است.»[۱۱]
اکنون بعد از ارائه تعاریف مختلفی که از مسئولیت مدنی شد، به بررسی انواع مسئولیت می پردازیم.
مسئولیت به لحاظ ضمانت اجرا و با توجه به شیوه ی پاسخگویی مقام مواخذه کننده و نیز شیوه بررسی، به انواع مختلفی تقسیم می شود که در ذیل به طور مختصر به معرفی آن ها می پردازیم.
مبحث دوم: انواع مسئولیت
گفتار اول: مسئولیت اخلاقی
برخی قواعد و هنجارهای در فرهنگ ها، مذاهب و کشورهای مختلف دارای الزام معنوی زیادی هستند که اکثراً از دین، فرهنگ، عرف و پیشینه تاریخی کشورها نشات می گیرند. علاوه بر این ها هنجارهایی هستند که بعنوان قواعد اخلاقی برای بشریت در طول تاریخ و در تمامی مکان های جغرافیایی پذیرفته شده اند که هرکس بر خلاف آن ها عمل نماید. هم از طرف وجدان خویش و هم از طرف هم نوعان خود مورد سرزنش قرار می گیرد. هر کس این دو دسته از قواعد و هنجارها را نقض کند به لحاظ اخلاقی مسئول خواهد شد مراد از این مسئولیت اخلاقی این تعریف می باشد که البته تفاوت های زیادی با مسئولیت مدنی دارد.
در مسئولیت مدنی شخص در برابر دیگر (زیان دیده) پاسخگو است ولی در مسئولیت اخلاقی در برابر خداوند و وجدان خویش دیگر اینکه رکن اصلی تحقق مسئولیت مدنی، ورود ضرر ناروا به شخص حقیقی یا حقوقی است ولی در مسئولیت اخلاقی حتماً لازم نیست ضرری به کسی وارد شود، بلکه صرف غیر اخلاقی بوده عمل کافیست.
در مسئولیت مدنی، هدف جبران ضررهای ناروا است ولی در مسئولیت اخلاقی اصلاح ضرر خود انسان ها در مسئولیت اخلاقی دامنه مسئولیت فراتر از فعل و ترک فعل است و حتی نیات و افکار را در نظر می گیرد ولی در مسئولیت مدنی نیت اضرار به دیگری محلی از اعراب ندارد و تفاوت های دیگری که به لحاظ ضمانت اجرا و غیره بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجود دارد.[۱۲]
گفتار دوم: مسئولیت کیفری
در هر نظام حقوقی رفتارهای تعریف شده ای با ارکان کاملاً مشخص تحت عنوان جرم در قوانین مقرر می شود که هر کس مرتکب این رفتارها شود و دیگر شرایط مسئولیت کیفری هم در او جمع باشد، دارای مسئولیت کیفری می شود این خسارات شامل زیان های وارده به بزه دیده و خسارات وارده به جامعه از قبیل بر هم خوردن نظم عمومی و خدشه دار شدن اخلاق حسنه می گردد. در مسئولیت کیفری به لحاظ اهمیت موضوع که جان، مال، آبرو امنیت افراد و نظم عمومی جامعه مبتلا به آنست دستگاه مواخذه کننده، ضمانت اجراها و آئین دادرسی قویتر، دقیق تر و منضبط تری لازم است.
هدف مسئولیت کیفری علاوه بر جبران خسارت خود از بزه دیده برقراری نظم در جامعه است. چنانکه ذکر شد برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید مرتکب یکی از رفتارهای مشخص شده در قانون تحت عنوان «جرم» شود ولی تحقق مسئولیت مدنی نیازمند وجود نص قانونی خاصی نیست. در مسئولیت مدنی مهم این است که ضرر جبران شود، چه توسط خود شخص مسئولیت چه توسط هر شخص دیگری. ولی در مسئولیت کیفری هر شخص، خود مسئولیت عمل خویش است که این امر به اصل شخص بودن مجازات ها معروف است در نهایت انجام تعهد ناشی از مسئولیت مدنی منوط به شکایت زیان دیده است و در صورت شکایت نیز منوط به عدم گذشت اوست؛ در صورتی که در مسئولیت کیفری بجز مواردی مشخص (جرائم قابل گذشت) به محض وقوع جرم، شخص متهم مسئول است. [۱۳]
گفتار سوم: مسئولیت قراردادی
التزام به آثار قرارداد و تعهد طرفین به انجام تکالیفی که با انعقاد قرارداد در مورد آن ها به توافق رسیده اند، خواست اصلی طرفین قرارداد است. بی شک هر کدام از طرفین قرارداد در پی منفعت خویش است. حال هرگاه یکی از طرفین قرارداد با انجام ندادن تعهدات خویش باعث ضرر رساندن به طرف دیگر شود باید از وی جبران خسارت نماید. این مسئولیت، مسئولیت قراردادی نام دارد چون منشا آن قرارداد است. بنابراین اختلاف عمده ی مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می باشد. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی التزام شخص به جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد قراردادی است ولی در مسئولیت مدنی قراردادی وجود ندارد قانون تحت شرایط مشخص فاعل فعل زیانبار را به جبران خسارت ملزم می نماید. بنابراین تفاوت چندانی بین مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی وجود ندارد و تنها در بعضی شرایط تحقق مسئولیت تفاوت دارند. نکته دیگر اینکه در مسئولیت قراردادی تقصیر متعهد مفروض است و متعهد له فقط باید تخلف از انجام تعهد و ضرر حاصل از این تخلف را ثابت نماید.[۱۴] شرایط تحقق مسئولیت قراردادی به ترتیب عبارت است از:
۱- وجود یک قرارداد با تمام شرایط صحت آن
۲- خودداری یا تخلف از انجام تعهد
۳- لزوم ورود ضررها
۴- سببیت عرفی بین ضرر وارده و تخلف متعهد

برای