چکیده
مقصود ازازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت واراده زوجین یا یکی از آنها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی دربروز این ناهنجاری ها تاثیردارد.امابه هرحال باید آثارمنفی آن را برروابط خانوادگی موردمطالعه قرارداد وآن رابه عنوان آسیب جدی درنظرگرفت .زیرا والدین با تحمیل ازدواج برفرزندانشان علاوه برورود خسارت مادی مهمترین خسارتی که به آنان وارد می آورند خسارت های روحی وجسمی(معنوی) است که بالطبع خود والدین نیز ازاین آسیبها بی بهره نمی مانند .یکی ازپیامدهای بسیارناگوار ازدواج های تحمیلی،گسست بنیان خانواده است ویا این که طلاق عاطفی را درپی داردبه این صورت که زندگی سردوبی روح را برای آنان به رقم می زند.وجامعه ای که خانواده های آن فاقد آرامش ورضایت زناشویی است جامعه ای سالم وعاری ازجرایم وآسیب های اجتماعی نخواهدبودوهمانطورکه خداوند درقرآن کریم در آیه ۲۱سوره رم فرموده است«یکی از نشانه های لطف الهی آن است که برای شما ازجنس خودتان جفتی بیافریدکه درکناراوآرامش یافته ومیان شما انس ودوستی ورحمت برقرارنمودکه این نیزبرای مردمان متفکر وآگاه ازنشانه های علم وحکمت آشکاراست»ورازبقای بشراین است که این امر به نحو احسن انجام گیرد.ودر چنگال آداب ورسوم غلط وضدارزش ها گرفتارنشود.که یکی از این آدات ورسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید درامنیت حقوقی خانواده موردبررسی قراربگیرد.لذابایدمقابله باازدواج های تحمیلی را یک ضرورت جدی دانست، زیرا ازدواج، بدون تردیدازبزرگترین ومهمترین حوادث زندگی هرانسانی است که موفقیت یا شکست درآن برای هریک از زوجین سرنوشت سازخواهدبود.ودرجامعه امروز به خصوص درکشور ما دراکثرخانواده ها ازسوی والدین وفرزندان این مساله نادیده انگاشته می شود ومنجربه یک ازدواج ناموفق می شودکه حاصلش تباه کردن یک عمرزندگیست وموجب فروپاشی خانواده ودرنهایت فسادیک جامعه می شود.دراین راستا با توجه به بعضی موادقانونی ازجمله ماده ۱۰۷۰قانون مدنی که ازدواج تحمیلی را باطل می داندوهمچنین ماده ۱قانون مسئولیت مدنی که مقررداشته هرکس به دیگری ضرری رساند باید آن را جبران کند وهمچنین باتوجه به مفاددیگرقوانین شایسته است درخصوص جلوگیری ازچنین معضلی وحمایت ازقربانیان ازدواج های تحمیلی قوانینی تدوین شودکه به طور اختصاصی به مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی بپردازد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
واژگان کلیدی:
ازدواج تحمیلی، ،فروپاشی خانواده،فسادجامعه،آسیب های مالی بدنی، مسئولیت مدنی.
مقدمه
در طول حیات انسانی، همواره عوامل بی شماری جان، مال و بعضاً حیثیت بشری را مورد تهدید قرار داده است و از این رهگذر زیان هایی که به حالت عوامل ناشناخته، بعضاً غیر قابل پیش بینی و به تعبیری گریز ناپذیر بوده اند.
اندیشه دستیابی به ابزار و روش های پیشگیرانه و جبران کننده، از دیر باز، ذهن بشر را به خود مشغول نموده و همین احساس خطر و فکر چاره اندیشی، موجب کشف و اعمال راه کارهای مناسب اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در جهت پیشگیری از این حوادث و جبران خسارت وارده از آن ها گردیده است که می توان به قاعده عدم مشروعیت ورود ضرر به غیر، الزام به جبران خسارت اشاره نمود.
عکس مرتبط با اقتصاد
ضرر نیزبه دودسته مادی و معنوی تقسیم می شود که هر دو ضرر را می توان برابر قانون مطالبه نمود.
امروزه یکی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته است که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران یا پسران سلب می نماید. مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده ی زوجین یا یکی از آنان نایده انگاشته می شود. بی تردید، علل گوناگونی در بروز این ناهنجاری ها تاثیر دارد که می توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی اشاره کرد، اما به هر حال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان یک آسیب جدی در نظر گرفت و باید در جستجوی راهی بود که والدین نظر خود را در انتخاب همسر به فرزندانشان تحمیل نکنند. و به جوانان آموخت که تن به ازدواج های تحمیلی ندهند. و باید به پسران و دختران و خانواده ها آموزش و آگاهی لازم در خصوص آثار سوء چنین ازدواجی ارائه نمود که نباید ازدواجی از روی اصرار و اجبار صورت بگیرد و پسران و دختران قربانی خواسته های دیگران نشوند. زیرا ازدواج تحمیلی و اکراهی ازدواجی است که در بیشتر مواقع به جهنم زندگی زنان و شوهران تبدیل می شوند.
خانواده ها گمان می کنند محبت و علاقه میان دختر و پسر که می خواهند با هم ازدواج کنند، بعدها بوجود می آید و با در نظر داشتن این مساله فرزندانشان را به ازدواج های ناخواسته ای می کشانند که عواقب آن گریبانگیر زن و شوهر و فرزندانشان و حتی خود والدین می شود. لذا ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان ها است و ازدواج هایی که در آن ها میل و رضایت زن و شوهر برای همسری یکدیگر در نظر گرفته نمی شود بعد ها در جریان زندگی مشترک با آسیب های بیشتری مواجه می شوند.
بند اول-تعریف موضوع:
عنوان این رساله مسولیت مدنی والدین در ازدوج های تحمیلی است که این نوع مسولیت در قلمرو عام مسولیت مدنی قرار میگیرد.ازدواج های تحمیلی و اجباری باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد. لذا باید مقابله با ازدواج های تحمیلی را یک ضرورت جدی دانست زیرا ازدواج بدون تردید از بزرگترین و مهمترین حوادث زندگی هر انسانی است که موفقیت و شکست در آن برای هر یک از زوجین سرنوشت ساز خواهد بود و در جامعه ی امروز به خصوص در کشور ما در اکثر خانواده ها از سوی والدین و فرزندان این مساله نادیده گرفته می شود و منجر به یک ازدواج ناموفق می شود که حاصلش تباه کردن یک عمر زندگیست.
بند دوم-علت انتخاب موضوع:
آن چه در این تحقیق به عنوان یک مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است این است که چگونه در جامعه می توان با ازدواج های تحمیلی مقابله کرد. علت انتخاب این موضوع علاقه اینجانب به حل معضلی از معضلات جامعه است .دراین رساله مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد تا هم جنبه ی مقابله با چنین ازدواج هایی وجود داشته باشد و هم اینکه قربانیان ازدواج تحمیلی که متحمل خسارت مادی و معنوی می شوند خساراتشان جبران شود.
دوما، حقوق دان بزرگ سده هفدهم اروپا، برای نخستین بار با عبارتی کلی، اصل مسئولیت را بنیان نهاد و به تاسی از وی، نویسندگان قانون مدنی ۱۸۰۴ فرانسه، در تدوین مواد قانونی مرتبط با موضوع مسئولیت مدنی مبادرت به وضع قانون نمودند.
بیش از آن مسئولیت مدنی خود به عنوان موضوع مستقل و مجزایی مطرح نبود بلکه شاخه های مسئولیت منحصر به مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی و مذهبی بود. در مسئولیت کیفری و اخلاقی قرون اولیه، هدف از اجرای مجازات کینه ستانی و تشفی خاطر قربانیان جرم بود و در این نظام، هیچ توجهی به موضوع جبران خسارت نمی گردید. تنها هدف مجازات ها تنبیه کسی بود که به افراد جامعه یا به خدای قوم و قبیله اهانت و یا آسیبی رسانیده بود.

پایان نامه

با عنایت به جایگاه نازل خود در این نظام، اندیشه مسئولیت مدنی نتوانست جایگاه درخوری پیدا نماید. با گذشت زمان و رو به افول نهادن نظام مبتنی بر انتقام خصوصی و خانوادگی و ظهور نشانه هایی از سازش های مالی در عوض گذشت از عقوبت بزهکاران، نخستین نشانه های ظهور « مسئولیت مدنی» پدیدار گردید و همین نشانه های اندک، کافی بود با گذشت زمان، لزوم عطف توجه به این نظام جدید را، به عنوان جایگزین نظام های سابق یا نظامی در کنار نظام های موجود، به بشر گوشزد نماید.
اگر چه مدت ها طول کشید تا شکاف بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی هویدا گردد اما بالاخره این اتفاق میمون واقع گردید و مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری زاده و جدا گردید. شاید بتوان یکی از مهمترین ادله تفکیک نظام مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری را حاکمیت و بسط اندیشه های فرد محور و معتقد به اصالت فرد دانست که اگر چه دیر هنگام، اما، به تدریج باعث تفکیک مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری گردید.
لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی می گویند. این مسئولیت ناشی از بی مبالاتی اشخاص است و هدف از آن، جبران ضرر وارده به زیان دیده است. در نظام سنتی جبران خسارت، مبنای تحقق مسئولیت مدنی، اثبات و احراز تقصیر مرتکب و عامل ورود خسارت بود. از نظر دوما، تقصیر نه تنها یک معیار یا یک عامل (در ردیف معیار ها و عوامل) مسئولیت مدنی بود بلکه هم چنین شرط واقعی ایجاد مسئولیت بود. در این نظام تصور «مسئولیت بودن تقصیر» امکان پذیر نبود.
بندسوم-سوالها و فرضیه های تحقیق:
الف- سوالات تحقیق:
۱-آیا میشود با وجود موانع قانونی موجود برای والدین مسولیت مدنی فرض نمود؟
۲- آیا صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟
۳-آیا نباید قانونی تدوین شود که در راستای حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی باشد؟ آیا مقررات فعلی به نحوی است که بتواند جبران خسارت شخص زیان دیده را نماید و چنانچه خسارتی وارد گردد آیا شخص زیان دیده می تواند از طرق پیش بینی شده ی قانونی خسارت خود را جبران نماید و آیا می توان از طریق نظریه مسئولیت مدنی والدین جلوی این معضل اجتماعی را گرفت یا از آمار ازدواج تحمیلی کاست؟
ب : فرضیه های تحقیق:
۱-بر اساس ماده ۱ قانون مسولیت مدنی فرض مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی صحیح است و عقل وشرع نیز عدم پذاخت خسارت های مادی و معنوی را ظلم می داندوضلم نیزدرنظرخداوندامری قبیح است بنابراین حکم به عدم جبران خسارت معنوی،ازجانبخداوندامری قبیح است حتی عدم جبران خسارت ازسوی والدین زیراعنوان پدرومادریک مسولیت اضافه ای رابرای امرازدواجبردوش والدین میگذارد
۲- هدف از تحقیق حاضر روشن کردن زوایای پیدا و پنهان مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی است و اینکه با بررسی و دقت در قوانین با مقررات موجود روشن نماییم که مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی بر اساس کدام نظریه مسئولیت بوده
۳- لذا با توجه به مفاد قانون مسولیت مدنی هر کس که به دیگری ضرری وارد کند باید جبران خسارت کند بنابراین والدینی که با ازدواج تحمیلی موجب خسارات مادی و معنوی به فرزندانشان میشوند باید جبران خسارت کنند. والدین در ازدواج و انتخاب همسر برای فرزندانشان وظایف و مسئولیت هایی در این خصوص دارند و چنانچه در نتیجه ی تحمیل نظر خود در انتخاب همسر برای فرزندانشان آسیب های ازدواج تحمیلی گریبانگیر فرزندانشان شود مسولیت مدنی دارند.
با توجه به جایگاه مهم ازدواج در زندگی هر شخصی با توجه به این که این امر مهمترین حادثه ی زندگی هر فرد می باشد در این تحقیق به بررسی مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی می پردازیم،
بند چهارم-پیشینه تحقیق
در رابطه با مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است.وتحقیق پیش رواز این حیث که در راستای حمایت از قربانیان ازدواجهای تحمیلی صورت گرفته از جنبه نو آوری برخوردار است ومحققین گذشته در رابطه با این که والدین در این خصوص مسولیت مدنی دارند هیچ تحقیق و بررسی ای انجام نداده اند.
بندپنجم-نوع وروش انجام تحقیق:
الف-نوع انجام تحقیق:
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است به این علت که در راستای حل معضل ازدواج های تحمیلی که نابود کننده خانواده ودر نهایت یک جامعه میباشد مورد بررسی قرارگرفته شده است تا هم قانونگذار در راستای حل این معضل با تدوین قوانینی شفاف مختص این موضوع قراربگیردو هم اینکه والدین نقش خودشان را در انتخاب همسرگزینی برای فرزندانشان بدانند و نظراتشان را بر آنان تحمیل نکنند.وهمچنین در این رساله به آثار مخرب ازدواج تحمیلی پرداخته شده که چه پیامدهای را گریبان گیر خانواده ودر نهایت جامعه میکندو چگونه میتوان این معضل اجتماعی را حل نمود..ازنظرعلمی نیزنتایج حاصله ازاین کارتحقیقی برای مجامع علمی ودانشگاهی می تواند مفیدفایده باشذ
ب-روش انجام تحقیق:
روش انجام این این تحقیق از طریق گرداوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی است. در روش کتابخانه ای کتبی در زمینه اجتماعی و روانشناسی در رابطه با انتخاب همسر،ازدواج تحمیلی و…مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت و همچنین ازکتب حقوقی راجع به مسولیت مدنی مورد مطالعه و فیش برداری قرارگرفت.و در روش میدانی نیزازطریق مصاحبه وپرسشنامه اطلاعات مورد نظر مورد مطالعه قرارگرفت.و در فرم ویژه سوالاتی روان وساده پیرامون موضوع تدوین شد که با بررسی های لازم به زوایای این موضوع بپردازیم و اطلاعاتی را در مورد ازدواج های تحمیلی جمع آوری کنیم
بند ششم-موانع ومشکلات تحقیق:
محدودیتهایی همچون نوبودن موضوع وعدم سابقه تحقیق و پزوهش درمورد آن،ازموانع پیش رودراین پزوهش می باشد
بند هفتم-ساختارتحیق:
.این تحقیق درسه بخش تهیه وتنظیم شده است:
دربخش اول به بررسی وشناسایی اختصاصی مسولیت مدنی می پردازد ودر بخش دوم مفهوم ازدواج های تحمیلی و علل و انواع آن مورد تحقیق وبررسی قرارگرفته ودربخش سوم به مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی میپردازد ودرنهایت با نتایجی که گرفته میشود راهکارهای جلوگیری از ازدواج های تحمیلی پیشنهاد می شود

بخش اول
مسئولیت مدنی
فصل اول: کلیات
به طور کلی هر پدیده حقوقی ذیل یکی از عنوان های «عمل حقوقی» یا «واقعه حقوقی» قرار می گیرد. اعمال حقوقی شامل قراردادها و قواعد عمومی مربوط به آن ها می شود و وقایع حقوقی با عنوان های الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری شناخته شده هستند. در تعریف واقعه حقوقی می توان گفت” «واقعه حقوقی رویدادی است که اثر آن به حکم قانون مشخص می شود و اراده و انشاء مرتکب، سبب اصلی آن آثار نیست».[۱]
الزامات خارج از قرارداد را بر مبنای ضمان به وجود آمده به سه دسته تقسیم می کنند:
۱- ضمانیکه مبنای آن اضراربه دیگری است و مرتکب، به حکم قانون ملزم به جبران خسارت است.
۲- ضمانی که مبنای آن بهره برداری و استیفاء ناروا از مال یا عمل دیگری است که با عنوان های «استیفاء»، «ایفاء ناروا»، «اداره ی فضولی مال غیر» و «استفاده ی بی جهت» مورد بحث قرار گرفته اند.
۳– عنوان خاص «غصب» که به نوعی شامل هر دو مورد فوق می شود.[۲]
از سه مورد ذکر شده آن چه مورد بحث ما در بخش اول این پژوهش است مورد اول است که به عنوان «مسئولیت مدنی» شناخته شده است. در یک تقسیم بندی کلی می توان مسئولیت مدنی را به مسئولیت مدنی را به مسئولیت مدنی عام و مسئولیت مدنی خاص تقسیم کرد. مسئولیت مدنی عام، مسئولیت بر مبنای جبران خسارت است[۳] که امری عام است و قواعد مشترکی بر آن حاکم می باشد و تقریباً غالب موارد مسئولیت مدنی را در بر می گیرد. سایر مسئولیت های مرتبط از جمله عنوان این پژوهش یعنی مسئولیت مدنی کارفرما در حوادث ناشی از کار و مثال های فراوان دیگری که با گسترش و تنوع روابط حقوقی مختلف ایجاد می شود، ذیل عنوان مسئولیت مدنی خاص قرار می گیرند[۴]. به لحاظ قواعد خاص که بر آن ها حاکم است، هر یک از این مسئولیت ها، ارکان خاص خود را دارند. در بخش اول سعی شده است تصویری کلی از مسئولیت عام مدنی ارائه شود تا در بخش دوم که اصل موضوع تحقیق در آنجا طرح می گردد، موضوع مسئولیت مدنی خاص، با سهولت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در بخش اول برای پرهیز از اطاله ی کلام (به سبب بی ارتباط بودن با موضوع بحث) مسئولیت های مدنی خاص مورد بررسی قرار نگرفته و صرفاً مسئولیت عام مدنی به طور مختصر آورده شده است. با این توصیف در فصل اول به بیان تعریف و انواع مسئولیت می پردازیم.
مبحث اول: تعریف مسئولیت و مسئولیت مدنی
مسئولیت کلمه ای است عربی که معادل فارسی آن «پاسخگویی» افراد است در مقابل موقعیتی که دارند یا زیانی که وارد می آورند. در اصطلاح حقوقی نیز تقریباً همان معنای لغوی خود را حفظ نموده است که عبارت از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد، یا از فعالیت او ناشی شده باشد.[۵] واژه «مسئولیت» تنها از اواخر قرن هیجدهم در زبان های اروپایی رواج یافته و در قرن نوزدهم از اخلاق به حقوق راه پیدا کرده است. با وجود این، ریشه های آن، پیشینه بسیار کهنی در قلمرو حقوق و اخلاق دارد و بارها توسط سیسرون در دفاعیاتش مورد استفاده قرار گرفته است. [۶]
پیشینه مسئولیت به قدمت تاریخ بشر است که با تشکیل حکومت های مختلف و تدوین قوانین در عصرهای گوناگون پیدایش و رشد یافته و متاثر از آراء حقوق دان ها به تدریج بر غنای آن افزوده شده و به انواع مختلفی نیز تقسیم شده است.[۷] شاید به دلیل تنوع مبانی و منابع مسئولیت مدنی در نظام های حقوقی مختلف، نتوان تعریفی دقیق، جامع و مانع از مسئولیت مدنی ارائه نمود. اما با توجه به نظام حقوقی ایران و دکترین حقوقی و فقهی می توان گفت: مسئولیت در یک تقسیم بندی به دو نوع؛ ۱- قراردادی و ۲- غیر قراردادی تقسیم می شود.[۸]
در حالت اول مسئولیت شخص ناشی از نقض عهد یا تعهداتی است که به واسطه انعقاد قرار داد با شخص دیگر به وجود آمده است. اگر در قرارداد، نحوه جبران خسارت قراردادی پیش بینی شده باشد در چهارچوب قرارداد در غیر این صورت با توجه به قواعد عمومی قراردادها زیان وارده جبران می شود.
نوع دوم از مسئولیت که به ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد نیز معروف است، الزامی قانونی برای جبران ضررهای ناروایی است که وخارج از قرارداد به افراد وارد می آید. در واقع در یک جامعه مدنی هرگاه ضرری بهکسی وارد آید و ایجاد این ضررعرفاً منتسب به شخصی باشد و وی ملزم به جبران خسارت است. این نوع از مسئولیت، مسئولیت مدنی نام دارد. البته در حقوق فرانسه و نیز به نظر برخی از حقوقدانان داخلی مسئولیت مدنیهم شامل مسئولیت قراردادی وهم شامل الزامات خارج از قرارداد می شود. [۹]
به طور کلی در تعریف مسئولیت مدنی می توان گفت: «قواعد ناظر به جبران ضررهایی ناروا ناشی از فعل یا ترک فعل شخص به طوری که عرفاً آن ضرر به شخص نسبت داده شود»
دکتر درودیان در تعریف مسئولیت مدنی آورده اند که: « مسئولیت مدنی زمانی تحقق پیدا می کند که به یک شخص، خواه حقیقی یا حقوقی زیانی وارد آید»[۱۰]
دکتر داراب پور در کتاب « مسئولیت های خارج از قرارداد» در تعریف مسئولیت مدنی می نویسد: « مسئولیت مدنی آن گونه تعهد و الزام به انجام امر یا جبران خسارت قابل پیش بینی و غیر قابل مقابله است که بدون قرار داد و عقد بین اشخاص، به حکم قهری قانون حاصل می شود. این نوع مسئولیت، یک نوع مسئولیت قهری و واقعی است که عبارت است از حکم قانون (یا شرع) که موجب ثبوت مال کسی بر ذمه ی دیگری می شود که لازمه ی این ثبوت این است که عین بر ذمه ی دیگری، در صورت بقا مسترد شده و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن پرداخته شود و یا موجب الزام به نفع دیگری گردد؛ مثلاً پرداخت خسارتی که در نتیجه ی حدوث فعل زیان بار مرتکب صورت می پذیرد یا عذر خواهی از کسی که به وی توهین شده است.»[۱۱]
اکنون بعد از ارائه تعاریف مختلفی که از مسئولیت مدنی شد، به بررسی انواع مسئولیت می پردازیم.
مسئولیت به لحاظ ضمانت اجرا و با توجه به شیوه ی پاسخگویی مقام مواخذه کننده و نیز شیوه بررسی، به انواع مختلفی تقسیم می شود که در ذیل به طور مختصر به معرفی آن ها می پردازیم.
مبحث دوم: انواع مسئولیت
گفتار اول: مسئولیت اخلاقی
برخی قواعد و هنجارهای در فرهنگ ها، مذاهب و کشورهای مختلف دارای الزام معنوی زیادی هستند که اکثراً از دین، فرهنگ، عرف و پیشینه تاریخی کشورها نشات می گیرند. علاوه بر این ها هنجارهایی هستند که بعنوان قواعد اخلاقی برای بشریت در طول تاریخ و در تمامی مکان های جغرافیایی پذیرفته شده اند که هرکس بر خلاف آن ها عمل نماید. هم از طرف وجدان خویش و هم از طرف هم نوعان خود مورد سرزنش قرار می گیرد. هر کس این دو دسته از قواعد و هنجارها را نقض کند به لحاظ اخلاقی مسئول خواهد شد مراد از این مسئولیت اخلاقی این تعریف می باشد که البته تفاوت های زیادی با مسئولیت مدنی دارد.
در مسئولیت مدنی شخص در برابر دیگر (زیان دیده) پاسخگو است ولی در مسئولیت اخلاقی در برابر خداوند و وجدان خویش دیگر اینکه رکن اصلی تحقق مسئولیت مدنی، ورود ضرر ناروا به شخص حقیقی یا حقوقی است ولی در مسئولیت اخلاقی حتماً لازم نیست ضرری به کسی وارد شود، بلکه صرف غیر اخلاقی بوده عمل کافیست.
در مسئولیت مدنی، هدف جبران ضررهای ناروا است ولی در مسئولیت اخلاقی اصلاح ضرر خود انسان ها در مسئولیت اخلاقی دامنه مسئولیت فراتر از فعل و ترک فعل است و حتی نیات و افکار را در نظر می گیرد ولی در مسئولیت مدنی نیت اضرار به دیگری محلی از اعراب ندارد و تفاوت های دیگری که به لحاظ ضمانت اجرا و غیره بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجود دارد.[۱۲]
گفتار دوم: مسئولیت کیفری
در هر نظام حقوقی رفتارهای تعریف شده ای با ارکان کاملاً مشخص تحت عنوان جرم در قوانین مقرر می شود که هر کس مرتکب این رفتارها شود و دیگر شرایط مسئولیت کیفری هم در او جمع باشد، دارای مسئولیت کیفری می شود این خسارات شامل زیان های وارده به بزه دیده و خسارات وارده به جامعه از قبیل بر هم خوردن نظم عمومی و خدشه دار شدن اخلاق حسنه می گردد. در مسئولیت کیفری به لحاظ اهمیت موضوع که جان، مال، آبرو امنیت افراد و نظم عمومی جامعه مبتلا به آنست دستگاه مواخذه کننده، ضمانت اجراها و آئین دادرسی قویتر، دقیق تر و منضبط تری لازم است.
هدف مسئولیت کیفری علاوه بر جبران خسارت خود از بزه دیده برقراری نظم در جامعه است. چنانکه ذکر شد برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید مرتکب یکی از رفتارهای مشخص شده در قانون تحت عنوان «جرم» شود ولی تحقق مسئولیت مدنی نیازمند وجود نص قانونی خاصی نیست. در مسئولیت مدنی مهم این است که ضرر جبران شود، چه توسط خود شخص مسئولیت چه توسط هر شخص دیگری. ولی در مسئولیت کیفری هر شخص، خود مسئولیت عمل خویش است که این امر به اصل شخص بودن مجازات ها معروف است در نهایت انجام تعهد ناشی از مسئولیت مدنی منوط به شکایت زیان دیده است و در صورت شکایت نیز منوط به عدم گذشت اوست؛ در صورتی که در مسئولیت کیفری بجز مواردی مشخص (جرائم قابل گذشت) به محض وقوع جرم، شخص متهم مسئول است. [۱۳]
گفتار سوم: مسئولیت قراردادی
التزام به آثار قرارداد و تعهد طرفین به انجام تکالیفی که با انعقاد قرارداد در مورد آن ها به توافق رسیده اند، خواست اصلی طرفین قرارداد است. بی شک هر کدام از طرفین قرارداد در پی منفعت خویش است. حال هرگاه یکی از طرفین قرارداد با انجام ندادن تعهدات خویش باعث ضرر رساندن به طرف دیگر شود باید از وی جبران خسارت نماید. این مسئولیت، مسئولیت قراردادی نام دارد چون منشا آن قرارداد است. بنابراین اختلاف عمده ی مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می باشد. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی التزام شخص به جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد قراردادی است ولی در مسئولیت مدنی قراردادی وجود ندارد قانون تحت شرایط مشخص فاعل فعل زیانبار را به جبران خسارت ملزم می نماید. بنابراین تفاوت چندانی بین مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی وجود ندارد و تنها در بعضی شرایط تحقق مسئولیت تفاوت دارند. نکته دیگر اینکه در مسئولیت قراردادی تقصیر متعهد مفروض است و متعهد له فقط باید تخلف از انجام تعهد و ضرر حاصل از این تخلف را ثابت نماید.[۱۴] شرایط تحقق مسئولیت قراردادی به ترتیب عبارت است از:
۱- وجود یک قرارداد با تمام شرایط صحت آن
۲- خودداری یا تخلف از انجام تعهد
۳- لزوم ورود ضررها
۴- سببیت عرفی بین ضرر وارده و تخلف متعهد

برای