رجوع: « حکم فلان عن الشی » یعنی رجوع کرد. [۲۹]

حکمت: و آن از جمله علوم است و به معنای محکم و متقن بودن فعل و قول است.[۳۰]

و راغب اصفهانی در این مورد می گوید: حکم اعم از حکمت است پس هر حکمتی حکم است ولی هر حکمی، حکمت نیست، پس حکم گاهی خطا می کند و گاهی درست است ولی حکمت همیشه مطابق حقیقت است به خاطر علم و عقل.[۳۱]
اصولیین نیز به فراخور موضوع به تعریف حکم شرعی پرداخته اند:
تعریف اول: حکم عبارت است از: « خطاب شرع که به افعال مکلفین تعلق می گیرد [۳۲] یا خطاب خداوند متعال که به افعال مکلفین تعلق می گیرد »
تعریف دوم: حکم عبارت است از « خطاب خداوند متعال که متعلق به افعال مکلفین به دلالت اقتضاء تخییر است »[۳۳] و این تعریف از این نظر مورد انتقاد قرار گرفته که جامع همه افراد نیست و فقط احکام تکلیفی را شامل می شود و شامل احکام وضعی مثل مانع بودن نجاست از صحت صلاه و شرطیت طهارت برای صحت صلاه نمی شود.
تعریف سوم: « خطاب خداوند منان که به افعال مکلفین تعلق می گیرد بنابر اقتضاء یا تخییر یا وضع.[۳۴] » غالب اصولیین این تعریف را اختیار نموده اند و این تعریف جامع افراد و مانع اغیار است.
بنابر این آن چه که روشن شد این بود که مقصود از حکم نزد اصولیین، نفس خطاب خداوند متعال است که متعلق افعال مکلفین است ولی فقهاء نظر دیگری دارند از دیدگاه ایشان مقصود از حکم اثر ثبوتی است که از خطاب خداوند فهمیده می شود مثل وجوب و حرمت و… [۳۵] مثلا آیه شریفه می فرماید: « و لا تقربوا الزنی ».[۳۶] که همین آیه در نزد اصولیین حکم است و مراد از آن طلب ترک فعل است ولی اثر این حکم یعنی در حرمت زنا از دیدگاه فقهاء حکم به شمار می آید. همین طور در آیه شریفه که می فرماید: « اقیموا الصلاه » [۳۷] حکم در نزد اصولیین عبارت است از نفس خطاب « اقیموا » که متضمن طلب فعل است و صیغه « افعل » اگر نسبت به حکم سنجیده شود، ایجاب نام دارد و اگر به نفس حکم نسبت داده شود،وجوب خوانده می شود. [۳۸] ولی در نزد فقهاء همانطور که بیان شد عبارت است از وجوب اقامه صلاه و همینطور در سایر احکام شرعی. [۳۹]
ج: صغیر
« صغر » در لغت به معنای کوچکی و کم سالی است که صفت مشبهه آن، صغیر و صغار بر وزن فَعیل و فِعال به کار رفته است.[۴۰]
در اصطلاح فقیهان، از صغیر و صغر تعریفی ارائه نشده است ؛ بلکه فقیهان در ابواب متعدد فقط به بیان احکام صغیر پرداخته اند، ولی از مجموع احکامی که درباره صغیر بیان شده و نیز با توجه به اینکه رفع این احکام منوط به سن بلوغ شده است ؛ این مطلب به روشنی استفاده می شود که به طفل متولد از مادر، از زمان تولد تا هنگام رسیدن به سن بلوغ شرعی، « صغیر » و « صبی » ( در مواردی که طفل پسر باشد ) و « صغیره » ( در صورتی که طفل دختر باشد ) می گویند و به حالت و وضعیتی که طفل در این مدت دارا است، « صغر » اطلاق می شود. [۴۱]
اگر صغیر، پیش از بلوغ به حدی برسد که دارای تمییز باشد و بتواند نفع و ضرر خویش را تشخیص دهد، او را « صغیر ممیز » می گویند و به صغیری که به این حد از استعداد نرسیده باشد، صغیر غیر ممیز گفته می شود.
د: قصاص
قصاص از نظر لغوی برگرفته از « قص ـ یقص » است و کیفری است که جانی به آن محکوم می‌گردد و باید با جنایت او برابر باشد. [۴۲] و گفته شده که قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. [۴۳]

در اصطلاح، « پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید ».[۴۴] ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز در تعریف قصاص می گوید: « قصاص مجازات اصلی جنآیات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود. »
به سخن دیگر قصاص عبارت است از این که « جنایت کار » همانند کاری که آن جام داده است مجازات گردد و قصاص کننده عین آن عمل جنایت را نسبت به او آن جام دهد.[۴۵]
امّا قصاص در اصطلاح فقها، پى گیرى نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را مى گویند؛ به گونه اى که قصاص کننده عیناً همان جنایت وارده را به جانى وارد نماید.
در فقه اهل سنت مقتضای جنایت عمدی عین قصاص است و دیه و خونبها، بدل از آن است و به هنگام ساقط شدن قصاص به سبب عفو یا مردن جنایتکار. و قولی می گوید مقتضای جنایت عمدی یکی از قصاص و دیه است و بنابر هر دو قول، اولیای دم می توانند جانی را در برابر دیه از قصاص عفو نمایند ؛ حتی بدون رضایت جانی و بنابر قول اول، اگر ولی دم، بطور مطلق عفو کند و نامی از دیه نبرد، دیه ای بر جانی ثابت نمی شود، زیرا مقتضای جنایت عمدی عین قصاص است نه دیه و اینکه ولی دم جنایتکار را از دیه عفو نماید لغو و بی معنی است. [۴۶]
در فقه اهل تشیع، اصل بر اصلی بودن مجازات قصاص است و دیه بدل از قصاص می باشد، زمانی که قصاص امکان پذیر نباشد و یا اینکه اولیای دم به دیه رضایت دهند ؛ اما برخلاف فقه اهل سنت که اولیای دم بدون رضایت جانی می توانستند قصاص را تبدیل به دیه نمایند، در این فقه اولیای دم بدون رضایت جانی، نمی توانند در برابر دیه، از قصاص عفو نمایند. [۴۷]
صاحب جواهر مى گوید: « مراد از قصاص در این جا (کتاب القصاص) پى گیرى و دنبال نمودن اثر جنایت است، به گونه اى که قصاص کننده عین عمل جانى را نسبت به او آن جام دهد.این معناى اصطلاحى، اخص از معناى لغوى است، گر چه در معناى لغوى نیز بعضى از لغت شناسان همین معناى تقاص در جراحات و حقوق را ذکر نموده اند. » [۴۸]
بطور کلی در مفهوم اصطلاحی قصاص، چهار وجه را می توان در نظر گرفت:
وجه اول: در قصاص، استیفاء اثر شرعى جنایت، مندرج است. مثل قطع ید در مقابل قطع ید بنابراین، قصاص، دنبال اثر رفتن است.
وجه دوم: قصاص، اتبّاع اثر جانى است، یعنى جانى را شما با این کار دنبال مى کنید، پس قصاص یعنى دنبال کردن ردّ پاى جانى البته تفاوت این دو وجه واضح است.
وجه سوم: این نحو مجازات (قصاص) متابعت حقیقى اثر جنایت است. اگر چه جانى را مى شود با اخطار دادن یا زندان انداختن و مجازاتهاى دیگر تعقیب کرد ولى هیچیک دنبال‏گیرى اثرجنایت به معنى حقیقى نیست. وقتى جنایت را به مثل خود او پاسخ دادید در واقع جنایت را دنبال کرده‏اید. و الاّ هر نوع دیگر که شما مجازات کنید در حقیقت آن جنایت را به هدر داده‏اید.
وجه چهارم: مراد از جنایت خصوص این جنایتى نیست که آن جام گرفته بلکه مراد مطلق جنایت است یعنى اگر ما به نحو قصاص مجازات کنیم جنایت بطور کلى در جامعه دنبال شده است اما اگر مجازات به نحو قصاص و مماثلت آن جام نگیرد جرم و جنایت باز تکرار خواهد شد. در مفهوم اصطلاحى قصاص دو نکته وجود دارد که توجه بدان لازم است:
اوّل ؛ آن که در قصاص باید به میزان همان جنایت وارد شده به مجنى علیه، بر جانى وارد شود نه بیش تر. بنابراین، اگر در جامعه اى مردم پس از یک جنایت یا ضرب و جرح، به خون ریزى و کشتار دسته جمعى دست بزنند و از جانى یا قبیله او انتقام بگیرند قصاص نیست.
دوم ؛ اگر استیفاى اثر جنایت یا ضرب و جرح، به پرداخت دیه یا عفو منجر شود یا اصولاً در یک جامعه یا مکتب، پى جویى جنایت تا اخذ دیه یا عفو جایز باشد، این نوع دنبال نمودن اثر جنایت را اصطلاحاً قصاص نمى گویند، هر چند از نظر لغوى ممکن است بتوان آن را قصاص دانست. [۴۹]
ه: عفو
عفو در اصل به معنای صرف نظر کردن و رها نمودن است، از این رو، در مورد صرف نظر کردن از عقوبت گناه « عفا عنه » به کار می رود. از آن جا که رها کردن و بی توجهی به یک عبارت، موجب نابودی آن می شود، این واژه به معنی محو و نابودی نیز به کار رفته است.
در تعریف عفو عباراتی گفته شده که ما در زیر به ذکر برخی از آن ها می پردازیم:
« عفو آن است که برای شخصی حقی از قبیل قصاص یا جریمه گرفتن ثابت شود و این شخص از حق خود بگذرد و از آن صرف نظر کند. »[۵۰]
« عفو ضد انتقام است و آن اسقاط حق خود از قبیل قصاص یا جریمه می باشد. »[۵۱]
« حقیقت عفو این است که شخص گناهکار را چشم پوشی و اغماض کرده و به ظاهر او را ملزم به خطا و گناهش ننمایی و از آن چه به تو رسیده است از اهانت و ضرر و ناراحتی، از باطن و قلب ببخشی و اضافه بر اینها، او را نیکویی و خوبی روا بداری. »[۵۲]
از جمله روش هایی که بسیار در سیره پیامبر اسلام و ائمه معصومین ( ع ) مورد توجه قرار گرفته است عفو و گذشت در برخورد با مجرمان بوده است. اساسا مجرم فردی است که مستحق رافت و رحمت و بخشش است و سیاست کیفری نیز باید به گونه ای باشد که فرد را از پیوندهای اجتماعی خود و جایگاهی که در اجتماع دارد مجزا ننماید.[۵۳]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به همین جهت، مجازات هر چند اثر ارعابی، پیشگیرانه و تربیتی و اصلاحی دارد، اجرای آن را بایستی به آخرین مراحل وآن هاد ؛ چه مجازات در حقیقت واکنش سرکوبگرانه و خشن اجتماع در برابر فرد بزهکار است و طبیعی است که با اجرای مجازات نوعی حقد و کینه نسبت به اجتماع در فرد پدید آید ؛ بگذریم از این که معمولا عرف اجتماعی فرد مجازات شده را به نوعی مطرود تلقی می کند و او انگشت نمای آحاد اجتماع می گردد، البته در مواردی از اجرای مجازات گریزی نیست و همچنان که گفته شده فلسفه حقیقی مجازات ها در اسلام تطهیر فرد است و از جمله اموری است که در متون دینی مایه رحمت، حیات و زندگی است، ولی بایستی توجه داشت که تلقی رایج در بیشتر جوامع این است که مجازات در حقیقت انعکاسی از کینه و بدخواهی اجتماعی درباره مجرمان است و از اینروست که مجازات به هر حال به ویژه اگر ناصواب باشد کینه آفرین است. [۵۴]
در روایتی از امیرالمومنین (ع) نقل شده است که: « اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه »[۵۵] یعنی « سزاوارترین مردم به عفو کسی است که بیشتر قدرت بر مجازات داشته باشد.»
روش عفو مجرمان را در موضع انفعال قرار می دهد و در او نسبت به جامعه و مجنی علیه نگرش مثبت ایجاد می کند. از اینرو در فرهنگ اسلامی ؛ گرایش به عفو و بخشش بر گرایش به مجازات تقدم و برتری دارد ؛ امام علی ( ع ) در حدیثی می فرمایند: « قله العفو اقبح العیوب و التسرع الی الانتقام اعظم الذنوب »[۵۶] این روایت و دیگر روایات بیانگر یکی از مهمترین ویژگی های نظام قضایی اسلامی است و آن اخلاقی بودن نظام قضایی است. پیوند اخلاق با قضاوت و حقوق کیفری به نحو بسیار روشنی در فرهنگ قضای اسلامی به چشم می خورد. به همین جهت است که عفو و گذشت، به ویژه آن گاه که از موضع قدرت باشد و به خصوص برای دستگاه قدرت یعنی حکومت، که خود نماد و اسوه و الگویی برای جامعه است یک ارزش اخلاقی موکد تلقی می شود. [۵۷]
به همین جهت به افراد توصیه شده که حتی در مواردی که با شدیدترین نوع جنآیات و خیانت ها مواجه می شوند و شدیدا از مجرم منزجر می شوند، باز آشفتگی و کینه او را به دل نگیرند و کینه را با کینه پاسخ ندهند ؛ بلکه از موضعی کاملا اخلاقی و انسانی با مجرم برخورد نمایند.
گذشته از آن چه در مورد تبعات اجتماعی عفو گفته شد، اساساً عفو مجرمان هر چند بر خطا باشد، نسبت به مجازات خطای مجرمان برتر و بهتر است ؛ زیرا در فرض دوم چه بسا راهی برای جبران آن نباشد و ظلمی عظیم به فرد ـ به ظاهر مجرم اما در واقع بی گناه ـ و خانواده او واقع شود ؛ اما در فرض نخست، به هر حال عفو عملی اخلاقی است که در پیشگاه خداوند بی پاسخ نخواهد ماند و فرد از ثواب عمل نیک خویش بهره مند خواهد شد. بنابراین کاهش تظلمات دستگاه جنایی نیز در گرو حاکمیت و سیطره این دیدگاه درباره مجرمان است. [۵۸]
متاسفانه بسیاری از افراد، درباره اثر کارساز و سازنده عفو آگاهی ندارند. آری، درباره کسانی که ارتکاب اعمال ناشایست در روح و جان آنان ملکه شده است، عفو نمی تواند کارساز باشد ؛ اما درباره کسانی که بار نخست است دست به جرمی می زنند امکان عفو و گذشت آن در شریعت وجود دارد ؛ چه بسا عفو و گذشت کارسازتر از مجازات باشد.
عفو وگذشت هرگز به معنای عدم اجرای عدالت نیست. عفو و گذشت یعنی اینکه دستگاه قضایی پذیرفته است شخص، مجرم است و مستحق مجازات، اما با گذشت از مجازات، در حق او نیکی می کند. به بیان دیگر، اجرای عدالت تنها به اجرای مجازات منحصر نمی شود ؛ حکم به مجرمیت و اثبات مسئولیت کیفری برای فرد نیز خود اجرای عدالت است.
عفو امام در تعزیرات، با توجه به اینکه تعزیر حق الله یا حق الناس باشد متفاوت است. امام در تعزیراتی که حق الله محض یا حق الله غالب است، حق عفو گذشت داشته و در صورت آشکار شدن آثار اصلاح مجرم می تواند او را ببخشد. [۵۹]
مبحث دوم: مبانی
در این مبحث به بیان مبانی شرعی و قانونی قصاص می پردازیم و در این رهگذر به سیر تحول قانونی قصاص در حقوق ایران هم نظری خواهیم افکند.
گفتار نخست: مبانی شرعی
الف ـ آیات
از کتاب الهی به سخن خدای متعال استناد شده که می فرماید: « من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل… »[۶۰]. در تحفه السنیه در مقام نقل ادله قول تخییر، آن را مستند به ظاهر بعضی از اخبار و سخن خدای متعال حکایت کرده است.[۶۱] و بی آن که وجه استدلال و منع آن را بیان کند، هر دو دلیل ( ظاهر بعضی اخبار و قول خداوند متعال ) را ممنوع دانسته است.
بهرحال در این آیه خدای متعال برای ولی مقتول سلطان جعل فرموده است، لیکن متعلق سلطان را با قید قصاص یا دیه تعیین نکرده و به اطلاق واگذاشته است.
اگر چه این آیه مستقیماً بر حق اولیاء دم نسبت به قصاص دلالت ندارد، ولى با توجه به دو قسمت آیه مى‏توان به جواز قصاص پى برد، زیرا در قسمت اول، ضمن نهى از قتل نفس، یک استثنا را بیان مى‏کند و آن این که قتل نفس « بالحق » واقع شود، و در قسمت دوّم یکى از مواردى را که قتل نفس بالحق است بیان مى‏کند و آن در جایى است که کسى دیگرى را از روى ظلم و عدوان بکشد، به علاوه در آخر آیه که مى‏فرماید: « فلا یُسرف فى القتل » اشاره به این است که ولىّ دم، در خونریزى نباید زیاده‏روى کند و باید به همان قصاص اکتفا کند و در غیر این صورت مسئول است.
البته در این آیه، اگر مراد از جمله « و من قتل مظلوماً » کسى باشد که عدواناً کشته شده است، طبعاً فقط مسئله قصاص مورد نظر بوده است، ولى اگر مراد این باشد کسى که بدون سبب مبیح کشته شده است، در نتیجه شامل موارد قتل خطایى هم مى‏شود و طبعاً دیه نیز مورد نظر بوده و حقى که براى ولىّ قرار داده شده است اعم از قصاص و اخذ دیه خواهد بود.
ب ـ روایات
در رابطه با تصدیق اولیائ دم در روایات، اخبار متعددی وارد شده است که به چند نمونه از آن ها ذیلا اشاره می شود:
۱ ـ قال رسول الله ( ص ): « من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین اما ان یفدی اما ان یقتل »[۶۲] ؛ هر کس کشته ای داشته باشد ؛ یعنی شخصی از کسان او کشته شده است، مخیر است یا به او فدیه داده شود و یا قاتل را بکشد.
۲ ـ روایت علاء بن الفضیل از امام صادق ( ع ): « والعمد هو القود او رضی ولی المقتول »[۶۳] ؛ عمد قود دارد یا رضای ولی مقتول جلب می شود.
۳ ـ صحیحه عبدالله بن سنان و ابن بکیر از امام صادق ( ع ): « قال: سئل عن المومن یقتل المومن متعمدا ؛ الی ان قال فقال: ان لم یکن علم به انطلق الی اولیاء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبه، فان عفوا عنه فلم یقتلوه اعطاهم الدیه و اعتق نسمه، و صام شهرین متتابعین، اطعم ستین مسکینا توبه الی الله عزوجل » [۶۴]
از امام صادق ( ع ) درباره مومنی که مومن دیگری را به عمد کشته سوال شد ؛ فرمود: اگر از قاتل بودن او آگاهی و اطلاعی نیست، در اینصورت پیش اولیای مقتول برود و به کشتن طرف، اقرار کند ؛ اگر گذشت کردند و او را نکشتند، به آن ها دیه بدهد و برده ای آزاد کند و دو ماه پی در پی روزه بگیرد و به شصت مسکین غذا دهد ؛ این به عنوان توبه و بازگشت به خدای عزوجل است.
۴ ـ صحیحه ابن سنان از امام صادق ( ع ): از امام صادق ( ع ) درباره مردی سوال شد که مومنی را کشته با اینکه می دانسته او مومن است ؛ البته نه به علت ایمان، بلکه غضب، او را به کشتن واداشته است ؛ آیا توبه دارد، اگر بخواهد توبه کند یا نه. فرمود: توبه اش به این است که اگر قاتل بودن آشکار نیست، پیش اولیای مقتول برود و آن ها را از کشتن او باخبر سازد ؛ اگر از او گذشت نمودند، باید به آن ها دیه بدهد و برده ای آزاد کند و دو ماه پی در پی روزه بگیرد و به شصت مسکین صدقه بدهد.
۵ ـ قال: « قلت لابی عبدالله ( ع ) رجل قتل رجلا متعمدا، قال: جزاوه جهنم، قال قلت له: هل له توبه ؟ قال: نعم یصوم شهرین متتابعین، و یطعم ستین مسکینا و یعتق رقبه و یودی دیته، قال قلت: لا یقبلون منه الدیه، قال یتزوج الیهم، ثم یجعلها صله یصلهم بها، قال قلت: لا یقبلون منه و لا یزوجونه ؟قال یصره صررا یرمی بها فی دارهم » [۶۵]
به امام صادق ( ع ) گفتم: مردی به عمد مردی را کشته، فرمود: جزایش جهنم است. گفت: به او گفتم: آیا توبه دارد ؟ گفت: آری دو ماه پی در پی روزه بگیرد و به شصت مسکین طعام دهد و برده ای آزاد نماید و دیه او را بپردازد، گفت: به او گفتم از او دیه قبول نمی کنند، گفت: زنی از آن ها بگیرد، سپس دیه را به عنوان صله ای به آن ها برساند، گفت: به آن حضرت گفتم: از او نمی پذیرند و به او زن نمی دهند ؟ فرمود آن را در کیسه ای بگذارد و داخل خانه آن ها بیندازد.
گفتار دوم: مبانی قانونی
پس از بیان مبانی فقهی و روایی حق قصاص اکنون به بیان مبانی قانونی این حق می پردازیم و چشم انداز قانونی این حق از گذشته تا به امروز را مورد مطالعه و تدقیق قرار خواهیم داد.
الف ـ قانون حدود و قصاص
اولین قانون مجازات اسلامی، مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ از جنبه مشتمل بودن بر کلیه شقوق مختلف اولیای دم و از جمله اینکه ولی دم واحد یا متعدد و دارا یا فاقد آن باشد، تا حدود زیادی کامل بود. از جمله در مورد ولی دم واحد که فاقد اهلیت استیفاست مقرر می‌داشت: « هر‌گاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری) یا قیم منصوب از طرف آن ها و یا حاکم شرع» با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می کند و یا به مقدار دیه یا کمتر از دیه یا بیشتر از آن مصالحه می کند… »[۶۶] این قانون در مورد کیفیت استیفای قصاص از سوی اولیای دم متعدد نیز مقرر می‌داشت: «در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن ها در قصاص لازم است چنآن چه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر برخی از آن ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.[۶۷] » لیکن محاکم، در مورد اینکه اگر برخی از اولیای دم صغیر باشند آیا اولیای دم کبیر می‌توانند حق قصاص خود را اعمال کنند یا خیر؟ اختلاف نظر داشتند؛ برخی ماده یاد شده را منصرف از موردی می‌دانستند که برخی از اولیای دم محجور باشند بنابراین به جهت سکوت قانون، فتاوای معتبر را ملاک عمل خود قرار می‌دادند. متقابلاً تعدادی از محاکم با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۵۰، با فرض تضمین سهم دیه صغار از سوی اولیای دم کبار قائل به استیفای حق قصاص بودند. در نتیجه به علت حدوث اختلاف میان سه شعبه دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان با توجه به فتوای آیت‌الله منتظری (ره) مبنی بر اینکه اگر « در مورد صغار باید مدتی طولانی صبر کنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تأخیر موجب فساد و یا تضییع حق کبار باشد و به تشخیص ولی صغار گرفتن دیه به مصلحت صغار باشد با تأمین حق صغار اقوی جواز قصاص از طرف کبار است»
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۱- ۲۰/۸/۱۳۶۵ همسو و هم افق با ماده ۵۰ مقرر داشت « در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می‌توانند جانی را قصاص کنند.» به این ترتیب قانون و رویه قضایی به سرپرستِ مولی علیه اجازه داد تا بتواند با رعایت مصلحت مولی‌علیه، در مورد حق قصاص نیز همچون اموال او در قالب اجرای قصاص یا اخذ دیه اتخاذ تصمیم کند.
ب ـ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

برای