فصل سوم:مسولیت قراردادی بانک در قبال مشتری ………………………………………………………. ۳۶
۳-۱ قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۳-۱-۱ قوانین و مقررات عام…………………………………………………………………………………….. ۳۷
۳-۱-۲ قوانین و مقررات خاص…………………………………………………………………………………. ۴۰
۳-۲ قراردادها و عقود بانکی………………………………………………………………………………… ۴۲
۳-۲-۱ قراردادهای راجع به جذب سپرده………………………………………………………………… ۴۲
۳-۲-۱-۱ سپرده های قرض الحسنه………………………………………………………………………….. ۴۳
۳-۲-۱-۱-الف قرض الحسنه پس انداز……………………………………………………………………. ۴۵
۳-۲-۱-۱-ب حساب جاری………………………………………………………………………………….. ۴۶
۳-۲-۲ سپرده های سرمایه گذاری (کوتاه مدت و بلند مدت)……………………………………….. ۴۷
۳-۲-۲-۱ اعطای تسهیلات………………………………………………………………………………….. ۴۹
۳-۲-۲-۲ قراردادهای بانکی راجع به اعطای تسهیلات……………………………………………….. ۵۱
۳-۲-۲-۳ تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله در قراردادهای بانکی………………………………………. ۵۳
۳-۲-۳ قراردادهای راجع به خدمات بانکی……………………………………………………………….. ۵۶
۳-۲-۳-۱ پرداخت قبوض………………………………………………………………………………………. ۵۶
۳-۲-۳-۲ خدمات حوالجات……………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۲-۳-۳ اجاره صندوق امانات……………………………………………………………………………….. ۵۷
۳-۲-۳-۴ وصول اسناد…………………………………………………………………………………………… ۶۰
۳-۲-۳-۵ صدور ضمانتنامه…………………………………………………………………………………….. ۶۱
۳-۲-۳-۶ اعتبارات اسنادی…………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۳ نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر…………………………………………………………………………. ۶۶
۳-۳-۱ نظریه مبتنی بر مسئولیت محض………………………………………………………………………. ۶۷
فصل چهارم: مسولیت غیر قراردادی بانک در قبال مشتری………………………………………….. ۷۱
۴-۱ مسئولیت مدنی بانک در قبال عملیات بانکی…………………………………………………….. ۷۲
۴-۱-۱ سپرده های قرض الحسنه…………………………………………………………………………….. ۷۲
۴-۱-۲ مسئولیت بانک همان مسئولیت مقترض………………………………………………………… ۷۲
۴-۱-۳ مسئولیت بانک در صورت عدم موجودی کافی……………………………………………….. ۷۳
۴-۲ در سپرده سرمایه گذاری(کوتاه مدت، بلند مدت)……………………………………………….. ۷۴
۴-۲-۱ مسئولیت بانک همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل………………………………………… ۷۴
۴-۲-۲ مسئولیت بانک در باز پرداخت اصل وجوه سپرده…………………………………………….. ۷۵
۴-۳ مسئولیت مدنی بانک در سایر عملیات بانکی…………………………………………………….. ۷۶
۴-۳-۱ تعهد بانک، همانند تعهد نماینده در مقابل اصیل……………………………………………….. ۷۷
۴-۳-۲ دریافت و پرداخت قبوض آب، برق …………………………………………………………….. ۷۸
۴-۳-۳ خطای کارمند…………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۴-۳-۳-۱ خطای ناشی از نقص دستگاه ها و سیستم بانکی…………………………………………….. ۸۰
۴-۳-۳-۲حوالجات…………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۳-۳-۳ اعتبارات اسنادی…………………………………………………………………………………….. ۸۳
۴-۳-۳-۴ وصول اسناد……………………………………………………………………………………………. ۸۵
۴-۳-۴مسولیت بانک در صورت پرداخت وجه چک جعلی………………………………………………. ۸۶
۴-۳-۵ عدم قابلیت پرداخت چک با مهر……………………………………………………………………… ۸۷
۴-۴ مسئولیت مدنی شخص و ناشی از فعل غیر…………………………………………………………. ۸۷
۴-۴-۱ ماده۳۵ ق.پ.ب.ک درباب مسولیت اشخاص حقوقی……………………………………….. ۸۸
۴-۴-۱-۱ ماده۳۵ قانون پولی و بانکی کشور……………………………………………………………… ۸۸
۴-۴-۱-۲ نظریه مسئولیت مستقیم اشخاص حقوقی……………………………………………………… ۸۹
۴-۴-۱-۳ : نظریه مسئولیت غیرمستقیم اشخاص حقوقی……………………………………………….. ۹۰
۴-۴-۲ مسئولیت مدنی بانک به عنوان دولت……………………………………………………………….. ۹۰
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
چکیده انگلیسی………………………
……………………………………………………………………………… ۱۰۴
فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه
از آنجائیکه انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و زندگی آنها هم باعث محدود شدن پاره ای از آزادیهای فردی می گردد، هرچه این روابط گسترده تر شود محدودیتها نیز به همان تناسب بیشتر خواهد شد. روابط اجتماعی باعث بروز اصطکاک بین حقوق افراد گردیده و نتیجه آن ایجاد مسئولیت است. هر چه آزادیهای اجتماعی بیشتر شود، دامنه ی مسئولیت ها افزایش یافته و هرگاه شخصی در این روابط موجب بروز خسارت به دیگری شود، در قبال وی مسئول بوده و موظف به جبران خسارت وارده می باشد، منتها چون زیانهایی که از کار اشخاص به دیگران می رسد، گاه لازمه زندگی اجتماعی است، بحث برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارده ناروا، خلاف عرف و قانون است و باید جبران شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
یکی از مهمترین سازمان هایی که در جامعه امروز وجود دارد بانک است. بانک ها امروزه به صورتی در زندگی روزمره افراد جامعه قرار گرفته اند که تصور زندگی بدون بانک محال به نظر می رسد و همانطور که می دانید، بانکها به مثابه شاهرگهای اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این سازمان عظیم و قدرتمند درتمام جوامع پیشرفته و عقب افتاده به عنوان قدرت نفوذ، اقتدار و یا هر عامل قدرت در تمامی جوامع نقش بازی می کند و کمتر شخصی را می توان یافت که در کارهای روزمره خود به نحوی با بانک و عملیات بانکی سروکار نداشته باشد و حتی شخصی که در پائین ترین رده اقتصادی جامعه قرار دارد، حتی اگر بگوئیم این فرد برای سرمایه گذاری، انتقال وجه و … به بانک مراجعه نکند، حداقل برای پرداخت قبوض آب و برق باید مراجعه کند، پس در هر حال به نوعی با بانک در ارتباط است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-۲ بیان مساله
از آنجا که هر سازمان، شرکت یا مؤسسه یا بطور کلی اشخاص حقوقی و حتی در بعضی اوقات اشخاص حقیقی جهت انجام امور خود اقدام به، بکارگیری افرادی می کنند. بانک هم از این امر مستثنی نیست، زیرا جهت انجام امور اداری خود ناچار به، بکارگیری از نیروی انسانی می باشد و از سازمان هایی است که اشخاص برای انجام امور خود با آن سروکار دارند و کارکنان بانکها، در انجام وظایف محوله ممکن است خساراتی را به مشتریان وارد آورند. پس در این بین احتمال بوجود آمدن خطا از سوی کارمند وجود خواهد داشت.
بطور مثال: شخصی برای پرداخت وجه به بانک مراجعه و کارمند، نیمی از مبلغ موردنظر را به حساب واریز ننموده، یا شخصی برای گرفتن وجه، به بانک مراجعه، ولی مسئول باجه پاسخ می دهد در حال حاضر بانک موجودی ندارد، یا با یک امضای جعلی وجه چک پرداخت می شود و … .
در یک نگاه می توان گفت بانک با مشتری مداری به گردش در می آید و رضایت مشتری نقش بسزایی دارد و در قبال پرداخت سود و ارائه خدمات از سرمایه ی مشتریان خود استفاده می نماید. با این شرایطی که پیش می آید، به جای اینکه به نحوی رضایت مشتری را جلب و سپرده را جذب نمایند، با سهل انگاری و بی مسئولیتی موجب ضرر به مشتری و عدم اعتماد به بانکها خواهند شد. همانطور که در فصول این تحقیق خواهد آمد، درصد خطر بانک با توجه به تدابیری که در بدو انعقاد هرگونه عقدی با مشتری برمی گزیند، بسیار کم و ناچیز است. اما بسیار محتمل است که در اثر اقدامات بانک اعم از فعل یا ترک فعل در خارج از قرارداد، مشتری متضرر شود. در این صورت قاعده کلی آن است که زیان دیده باید وقوع ضرر و مسئولیت بانک را اثبات کند، که البته کار سهلی نیست.
بررسی قوانین اقل موجود مؤید این مطلب است که متأسفانه در این خصوص قوانین کافی موجود نیست و می توان مهمترین استناد قانونی را همان ماده۳۵ ق.پ.ب.ک دانست. فرضی که قانونگذار درباره مقصر بودن بانک نموده مختص بانکها است و حکم استثنایی آن قابل تسری به سایر موارد نیست.
از آنجائیکه هیچ ضرری نمی بایست بدون جبران باقی بماند و از سویی در بانکها دیده شده، خساراتی به مشتریان وارد و بعلت عدم آگاهی از حقوق خود، بدون جبران باقی می مانند و مسئولین آنها نیز هیچ گاه ملزم به جبران خسارتهای وارده نمی شوند، پس این ضرورت ما را بر آن داشت تا راه های جبران خسارت را براساس قوانین و مبانی نظری موجود، بررسی و مشخص نمائیم، که در وهله نخست، در صورت ورود ضرر و تضییع حقوق مشتری چه کسی مسئول و پاسخگو می باشد؟
۱-۳ پیشینه تحقیق
در باب مسئولیت مدنی و جوانب آن، کتب، مقالات و تحقیقات فراوانی وجود دارد. از آنجا که این تحقیق جنبه خاصی از مسئولیت مدنی را مورد بررسی قرار می دهد و مسئولیت بانک که بخش کوچکی از مسئولیت مدنی می باشد، لذا با مراجعه به کتب، مقالات، مجلات و … سابقه ی خاصی در خصوص موضوع این پایان نامه، مشاهده نشده است.
۱-۴ روش تحقیق
روش تحقیق تحلیلی و توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای است.
۱-۵ سؤالات تحقیق
به بخشی از سؤالاتی که می توان با مطالعه این تحقیق به پاسخ آنها دست یافت در ذیل اشاره می نماییم:
۱- بانکها در قبال چه اعمال و عملیاتی ممکن است مسئول شناخته شوند؟
۲- آیا تعهد بانک در قراردادهای بانکی تعهد به نتیجه است یا تعهد بوسیله؟
۳- آیا قواعد عمومی مسئولیت مدنی دولت و کارفرما از جمله ماد۱۱و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی را در خصوص بانکها هم می توان قابل اعمال دانست؟
۴- خساراتی که بانک باید جبران کند شامل چه خساراتی است؟ سازوکار جبران آن به چه نحوی است؟

جهت