منهای : قیمت خرید هر سهم با بهره گرفتن از اختیار ۰۰۰/۳۰-
منهای : قیمت خرید هر برگه اختیار خرید ۰۰۰/۴-
مساوی است با : سود هر اختیار ۰۰۰/۱
۲- حتی زمانی که ارزش محاسباتی اختیار ، صفر است ، ارزش بازار آن مثبت خواهد ماند ؛ زیرا شرط اصلی خرید و فروش اختیار این است که ارزش آن در بازار مثبت باشد .
۳- زمانی که قیمت توافق شده در اختیار خرید به قیمت بازار سهام عادی نزدیک شود مقدار صرف اختیار به بالاترین حد می رسد و این به لحاظ آثار اهرم و انتظاراتی است که مردم از افزایش آینده قیمت سهام دارند .
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

۲-۲۷ رابطه بین قیمت سهام و ارزش محاسباتی اختیار خریـد :

زمانی که قیمت خرید سهام با بهره گرفتن از اختیار مساوی یا بیشتر از قیمت سهام در بازار
شود ، ارزش اختیار برابر صفر خواهد شد . در مواردی که قیمت سهام در بازار به بیش از قیمتی برسد که صاحب اختیار می تواند با بهره گرفتن از حق خود آن را خریداری کند ، ارزش محاسباتی آن مثبت خواهد شد .

۲-۲۸ رابطه بین ارزش بازار اختیار خرید و قیمت سهام عادی :

رابطه بین ارزش بازار اختیار خرید و قیمت سهام عادی با خط نقطه چین نشان داده شده است . این خط نشان می دهد که اگر قیمت سهام بیش از صفر باشد ، ارزش بازار اختیار خرید سهام بیش از ارزش محاسباتی آن و مثبت خواهد بود . فاصله بین دو خط ، یعنی خط ارزش بازار و خط مربوط به ارزش محاسباتی را صرف ارزش اختیار خرید می نامند . همان طور که این شکل نشان می دهد زمانی که قیمت سهام نزدیک به قیمت تعیین شده یا با آن برابر باشد ، میزان صرف اختیار خرید به بالاترین حد می رسد و آن گاه که قیمت سهام به بیش از قیمت تعیین شده برسد ، مقدار صرف اختیار خرید کاهش می یابد .

۲-۲۹ ریسک سرمایه گذاری:

با اوراق قرضه و سهام ممتاز ، این نوع سهام داری ریسک مالی و تجاری سنگین تری است ؛ ولی معمولاً قیمت این دسته از سهام در برابر تغییرات نرخ بهره حساسیت چندان زیادی از خود نشان نمی دهند . می توان با خرید انواع مختلف سهام و به اصطلاح متنوع ساختن مجموعه اوراق بهادار (پرتنوعی) ، ریسک سهام عادی را به حداقل ممکن رسانید . در یک مجموعه خوب اوراق بهادار فقط ریسک سیستماتیک دارد .
غالباً سهام عادی را وسیله ای برای مصون ماندن از قطر تورم می پندارند و این طرز تفکر بر این فرض مبتنی است که نرخ بازده سهام عادی بیش از نرخ تورم افزایش می یابد . تحقیقات مختلف نشان داده است که اصولاً قیمت سهام عادی در یک دوره بلندمدت ، به موازات تورم افزایش یافته و لذا وسیله خوبی برای حفظ قدرت خرید بوده است . البته در مواردی هم( دوره های زمانی کوتاه مدت ) نرخ بازده آنها کمتر از نرخ تورم شده است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

۲-۳۰ محاسن سهام عادی:

۱- سهام عادی هیچ گاه به سررسید نمی رسد . این نوع سهام یکی از منابع دائمی تأمین مالی به حساب می آیند . اگر شرکت بخواهد می تواند مقداری از سهام عادی خود را بازخرید کند و آنها را از دور خارج کند . ( طبق قانون تجارت ایران این عمل مجاز نیست ) .
۲- از آن جا که سود سهام عادی میزان مشخص و ثابتی نیست ، انتشار فروش سهام جدید باعث خواهد شد که انعطاف پذیری مدیریت شرکت از لحاظ تأمین سرمایه در آینده بیشتر گردد . یکی از استراتژی های متداول این است که شرکت ها برای تهیه سرمایه به منظور بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت خود، سهام عادی جدید منتشر می کنند . استراتژی دیگر این است که شرکت ها از طریق انتشار سهام عادی در صدد برمی آیند تا نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام شرکت را پایین آورند و سپس با استفاده مزیت حاصل ، اقدام به انتشار اوراق قرضه کنند .
۳- شرکت الزام قانونی به پرداخت سود به سهامداران عادی خود ندارد ، لذا انتشار سهام عادی ریسک ورشکستگی و ریسک مالی شرکت را افزایش نمی دهد .
۴- می توان به سرعت و بدون تحمل هزینه زیاد سهام عادی را منتشر و به بازار عرضه کرد . این کار از طریق اعطاء گواهی حق تقدم خرید به سهامداران موجود و استفاده از خدمات مؤسسات تأمین سرمایه که موظف به خرید سهام عادی که پذیره نویسی نشده اند صورت می گیرد . اگر قیمت پذیره نویسی کمتر از قیمت جاری بازار سهام باشد ، سهامداران از خرید سهام جدید استقبال خواهند کرد .
۵- برای اکثر شرکت ها وضع به گونه ای است که با انتشار و عرضه سهام عادی جدید ، در مالکیت و کنترل شرکت تغییر صورت نمی گیرد . سهامداران کنونی شرکت می توانند با بهره گرفتن از حق تقدم خرید، درصد مالکیت خود را حفظ کنند یا با مراجعه به بازار ، سهام عادی بیشتری بخرند .

۲-۳۱ معایب انتشار سهام عادی:

۱- هزینه خاص سرمایه متعلق به سهام عادی ، در مقایسه با سایر ابزار تأمین مالی ، بیشتر است . این بدان معنی است که سهام عادی ، یک منبع گران قیمت تأمین مالی است و باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود ؛ لذا بهتر است شرکت هایی از این منبع استفاده کنند که دارای فرصت های سرمایه گذاری بسیار سودآور باشند .
۲- سود سهام عادی پس از کسر مالیات پرداخت می شود ، در حالی که بهره اوراق قرضه یک هزینه قابل قبول مالیاتی است ؛ بنابراین ، پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای شرکت نمی شود .۳- شاید شرایط مندرج در اوراق قرضه شرکت به گونه ای باشد که میزان پرداخت سود سهام عادی را محدود کرده باشد ، وجود این نوع قید و بندها باعث خواهد شد که انتشار سهام عادی جدید با مشکلاتی مواجه شود . این قیدوبندها می تواند دست کم هزینه سرمایه متعلق به سهام عادی را افزایش دهند .
۴- اگر شرکتی که سهام آن در دست افراد محدودی است ( سهامی خاص ) بخواهد سهام جدیدی منتشر کند ، در مسئله مالکیت و کنترل شرکت مشکلات نسبتاً زیادی به وجود خواهد آمد . در چنین شرایطی ، سهامداران که تقریباً هم از مدیران شرکت هستند ، ممکن است وجوه لازم را جهت مشارکت در افزایش سرمایه نداشته باشند . و در این صورت ، درصد مالکیت آنها در شرکت کاهش خواهد یافت .۵- انتشار سهام عادی جدید باعث خواهد شد که موقتاً سود هر سهم کاهش یابد . کاهش سود هر سهم بر قیمت سهام آثار منفی خواهد داشت .

۲-۳۲ عایـدات سهام عادی:

۱- سود نقدی : سودی است که شرکت در پایان سال یا دوره مالی پرداخت می کند .
۲- افزایش قیمت : که همان افزایش قیمت بازار با ارزش ذاتی سهام است .
۳- سهام جایـزه : سهامی است که به جای پرداخت سود نقدی از طرف شرکت به سهامدار داده می شود
۴- حق تقـدم خرید : حقی است که موقع انتشار سهام به سهامدار شرکت داده می شود یا برگه اختیار سهام که همراه با اوراق قرضه است .

۲-۳۳ انواع ریسک:

براساس این طبقه‌بنـدی، ۷ نوع ریسک عمده در سرمایـه‌گذاری وجود دارد که در ادامه، به آنها اشاره می‌کنیم:
.۲-۳۳-۱ ریسک نرخ سـود:
فرض کنید شما قصد دارید بین خرید اوراق مشارکت با نرخ سود ثابت ۲۰ درصد و خرید سهام با بازده مورد انتظار ۳۰ درصد، یک گزینه را انتخاب کنید. اگـر تمایل به پذیرش ریسک داشته باشید، احتمالا سهام را انتخاب می‌کنید، چون انتظار دارید بازدهی بیشتری نصیب شما کند. حال فرض کنیـد بانک مرکزی تصمیم بگیرد نرخ سود اوراق مشارکت را از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش دهد. در این صورت، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ درحالیکه شما با پذیرش ریسک و خرید سهام، انتظار دارید ۳۰ درصد بازدهی بدست آورید، فرد دیگری بدون آنکه ریسکی متحمل شود، می‌تواند اقدام به خرید اوراق مشارکت جدید نماید و همان ۳۰ درصد بازدهی را، البته به صورت تضمین شده بدست آورد. در این حالت، شما در واقع با ریسک جدیدی مواجه خواهید شد که از آن، به ریسک نرخ سود تعبیر می‌شود.
۲-۳۳-۲ ریسک تورم:
فرض کنید نـرخ تورم سالیانه، ۱۵ درصد است و شما سهامی را خریداری کرده‌اید که انتظار دارید در پایان سال، حداقل ۴۰ درصد بازدهی برای شما داشته باشد. با توجه به این میزان نرخ تورم، بازدهی ۴۰ درصدی برای شما مطلوبیت دارد، چون حداقل ۲۵ درصد بیشتر از نرخ تورم است. حال اگر به هر دلیلی، نرخ تورم سالیانه از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یابد، طبیعتا ممکن است دیگر بازدهی ۴۰ درصدی، آنهم برای یک سرمایه‌گذاریِ دارای ریسک مثل خرید سهام برای شما مطلوب نباشد، چون حتی به فرض کسب ۴۰ درصد بازدهی از سهام، قیمت‌ها آنقدر افزایش یافته است که دیگر این میزان بازدهی، آنهم برای یک سرمایه‌گذاری دارای ریسک چندان جذاب نیست. به ریسک ناشی از افزایش نرخ تورم، ریسک تورم گفته می‌شود.
.
۲-۳۳-۳ ریسک مالی:
اگر شرکتی که سهام آن را خریداری می‌کنید، حجم زیادی وام از بانک دریافت کرده باشد، طبیعتا باید اصل و سود وام دریافتی را در یک دوره مشخص به بانک پرداخت کند، بنابراین با تعهدات زیادی مواجه خواهد بود. هر اندازه این تعهدات بیشتر باشد، ریسک مالی شرکت بیشتر خواهد بـود و بنابراین سهامداران چنین شرکتی نیز در معرض ریسک بالاتری قرار دارند.
.
۲-۳۳-۴ ریسک نقدشوندگـی:
همانطور که قبلا گفتیم، یکی از ویژگی‌های مهم یک دارایـی خوب، این است که به سرعت به پول نقد تبدیل شود. فرض کنید سال گذشته، سهام شرکتی را خریداری کرده‌اید و حالا به پول نیاز دارید، اما به‌علت عملکرد نامناسب شرکت، این سهـم در بورس خریداری- که به سرعت آن را بخرد- نداشته باشد؛ در این صورت، شما با ریسکی به نام ریسک نقدشوندگـی مواجـه خواهیـد شد.البته در اغلب اوقات، شما می‌توانید با قیمتِ اندکی پایین‌تر سهام خود را بفروشید ولی ممکن است این موضوع مطلوب شما نباشـد.
۲-۳۳-۵ ریسک نـرخ ارز:
نرخ ارز یکی از مسائلی است که به صورت مستقیم بر وضعیت و سودآوری شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد. برای مثـال، فرض کنید شرکتی که سهام آن را خریداری کرده‌اید، بخش عمده‌ای از مواد اولیه موردنیاز خود برای تولید را از خارج کشور خریداری می‌کند. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، شرکت باید هزینه بیشتری برای واردات مواد اولیه بپردازد و طبیعتا با افزایش هزینه‌های شرکت، میزان سودآوری شرکت و به دنبال آن، قیمت سهام آن کاهش خواهد یافت. بنابرایـن، نوسانات نرخ ارز به‌عنوان یکی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری، مورد توجه سرمایه‌گذاران است.
.
۲-۳۳-۶ ریسک سیاسی:
عدم ثبات در اوضاع سیاسی -که به مسائل اقتصادی کشور آسیب بزند- به طور مستقیم بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی فعال در آن کشـور تأثیر می‌گذارد. هر اندازه بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در یک کشور افزایش یابـد، عملکرد بنگاه‌های اقتصادی بیشتر با مشکل مواجه خواهد شد و این مشکل، افت قیمت سهام آن‌ ها را درپـی دارد. به این ریسک، ریسک سیاسی یا اصطلاحا ریسک کشور می‌گوینـد.
عکس مرتبط با اقتصاد
.
۲-۳۳-۷ ریسک تجاری:
تصور کنید سهام یک شرکت خودروسازی داخلی را خریداری کرده‌اید. تا پیش از این، دولت تعرفه واردات بسیار بالایی برای خودروهای خارجی وضع کرده بود، به نحوی که برای مثال، خودرویی که در خارج از کشور ۱۰ هزار دلار ارزش دارد، در داخل با قیمتی بالغ بر ۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در چنین شرایطی، خودروهای داخلی به علت قیمت پایین آنها مشتریان زیادی دارد و بنابراین، میزان فروش و سودآوری خودروسازان داخلی قابل قبول است. حال فرض کنید دولت تعرفه واردات خودرو را تا حد زیادی کاهش دهد؟ چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ طبیعتا قیمت خودروهای خارجی به قیمت خودروهای داخلی نزدیک‌‌تر می‌شود، بنابراین قدرت انتخاب مشتریان افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی، ممکن است گروهی از مشتریان، خودروهای خارجی را ترجیح دهند. بنابراین، میزان فروش و سود صنعت خودروسازی کاهش خواهد یافت. به این ریسک که در واقع، به یک صنعت خاص ارتباط پیدا می‌کند، ریسک تجاری می‌گوینـد.
۲-۳۸ عوامل ریسک سیاسی:

. ۲-۳۸-۱ تغییر در ساختار دولت:

همه اقتصاددانان و کارشناسان به خوبی می‌دانند که هرگونه تغییری در ساختار دولت را می‌توان به راحتی به سرعت در ویترین اقتصادی در کشور یعنی بورس مشاهده کرد.همچنین این گروه به تجربه دریافته‌اند که رابطه کشورهای دارای اقتصاد دولتی با بورس رابطه‌ایی مستقیم و تنگاتنگ و محسوس بوده و هرگونه کنشی از سوی دولت (اگر تصمیم‌ گیرنده کلان و اصلی اقتصاد باشد) با واکنش‌هایی متعدد و قابل مشاهده ایی در بازار سهام همراه است.
کارشناسان بر این نکته همواره تاکید کرده‌اند که در تمام بورس‌های دنیا به دلیل نامشخص برنامه‌ها و سیاست‌های هر دولت جدیدی و به دلیل نداشتن افق سرمایه گذاری و مبهم بودن آینده سیاست و اقتصاد، بازار سهام تا ماه‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌برد و این وضعیتی کاملاً طبیعی و عادی به شمار می‌رود.
در مجموع می توان گفت هر بازار سهامی – که از آن به عنوان وحشی‌ترین نوع اوراق بهادار نام برده می‌شود – در مقاطع مختلف و در مسیرهای صعودی یا نزولی تحت تاثیر دو عامل کلان برون سازمانی (تصمیمات دولت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ابعاد ملی، منطقه‌ایی و جهانی و مسائل مربوط به اقتصاد و سیاست جهانی و تحت تاثیر گذار در داخل) و درون سازمانی (وضعیت سازمان بورس، شرکت‌ها، شاخص‌ها، سهامداران، ارزش روز و … ) قرار دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۲-۳۸-۲ اظهار نظر مقام های سیاسی خارجی:

در یکی از تحقیقات به عمل آمده در سال ۸۳ و براساس نظر سنجی های انجام شده از سهامداران مشخص شد حدود ۵۰ درصد از نوسان‌های شاخص ، معاملات بورس و تصمیم گیری فعالان بازار سهام ایران ناشی از اخبار و تصمیمات مربوط به حوزه سیاست خصوصاً موضوع انرژی هسته‌ای است.
هر چند نتیجه این تحقیق در اواخر نیمه اول سال ۸۳ و در دولت هشتم منتشر شد اما به هر حال با روی کار آمدن دولت نهم پرونده هسته‌ایی وارد مراحل تازه ای شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
اما در طول یک سال موضع‌گیری دولت نهم آنچه در فکر و عمل سهامداران روی داد بی‌توجهی آرام آرام سهامداران به این موضوع و عدم ترس از تهدیدات دول غربی بود به طوری که اکثر سهامداران حرفه‌ایی و منطقی نه تنها در دوران رکود بازار از فروش سهام اجتناب کردند بلکه با خرید سهام ارزان موفق به کسب سودهای قابل توجهی شدندکه نتیجه این عملکرد در هفته ها و ماه های گذشته به بار نشسته است .
در واقع رویه سیاست خارجی دولت نهم باعث شد بورس و سهامداران کمتر از این حوزه واکنش نشان دهند و به عبارتی دیگر به «پوست کلفتی» سهامداران منتهی شده است.

۲-۳۸-۳ تاثیر پذیری از اظهار نظر مقامات داخلی:

داستان این تاثیر محسوس به قبل از انتخابات دولت نهم و انتشار مواضع اقتصادی احمدی‌نژاد خصوصاً در حوزه بورس در برخی از نشریات بر می‌گردد. شاخک‌های بورس چنان به این موضع‌گیری‌ها حساس شده بود که با اعلام رئیس جمهوری احمدی‌نژاد در روز چهارم تیر ماه ۸۴ شاخص بورس با ریزش ۲۰۰ واحدی روبرو شد و بسیاری از سهامدارانی که با امید به پیروزی هاشمی رفسنجانی در روزهای قبل از ۴ تیر اقدام به خرید سهام کرده بودند، با فروش سهام از بازار خارج شدند.
این گروه تحت تاثیر اخبار و شایعات فکر می‌کردند بورسی دیگر در کار نخواهد بود و از طرفی نمی‌دانستند که وضعیت اقتصادی کشور به کدام سمت و سو خواهد رفت. شرایطی که در سال ۷۴ و با آمدن خاتمی نیز بر بورس حاکم شده بود.
با تشکیل دولت نهم در مرداد ماه سال ۸۴ و مشخص‌تر شدن برنامه های اقتصادی، هر چند بسیاری از فعالان پا پس کشیده بودند و حتی بورس تهران در آبان ماه ۸۴ زیان‌ده ترین بورس جهان شناخته شده بود اما باقی ماندگان تالار شیشه‌ایی همچنان امیدوار بودند . گوشه‌ایی از این امیدواری ها در خروج بورس از عنوان زیان‌ده‌ترین بازار در ۲۹/۸/۸۴ با رشد ۱۶۶ واحدی شاخص در آذر ماه ۸۴ نمایان شد.
با این اوصاف رویه اقتصادی دولت نهم و تصمیمات جدید بورس را با تکانه‌هایی همراه کرده بود. از جمله این تصمیمات متاثر بر بورس تغییر همزمان مدیران عامل ۷ بانک دولتی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانک و شرکتهای لیزینگ، عدم تعیین و تکلیف محصول سیمان، پافشاری به اجرای سهام عدالت ، تصمیمات مربوط به صنعت خودرو، افزایش دستمزدها ، برداشت از حساب صندوق ذخیره ارزی ،افزایش برخی از اقلام، وضعیت بودجه، نامعلوم بودن مواردی چون معدن انگوران و … بود که در این میان تغییر مدیران بانک‌ها بیشترین اثر مفنی را بر بورس گذاشت.
۲-۳۸-۴ اقدام سازمان های بین المللی:
۲-۳۸-۴-۱ اعمال تحریم ها:
تحریمها می تواند به سه شیوه تحریم تجاری، تحریم سرمایه گذاری وسرمایه برداری اعمال شود.
تحریم تجاری، عبارت است از امتناع از خرید و فروش با کشورخاطی.
تحریم سرمایه گذاری، یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری کشور متخلف درکشورهای دیگر و ممانعت از سرمایه گذاری کشورهای دیگر در کشور مذکور و سرمایه برداری، یعنی فروش دارایی های موجود درکشور متخلف.
تحریم اقتصادی در جستجوی آن است تا به هرنحو ممکن، کشور متخلف را از انجام داد و ستدهای بین المللی محروم سازد. کشورهایی که علیه کشوری دست به تحریم تجاری می زنند، با یکدیگر عهد می کنند که ازخرید کالاهای صادراتی کشور مذکور خودداری کرده و از فروش کالاها و خدمات خود به آن کشور نیز جلوگیری کنند. حتی گامی جلوتر رفته وکشور متخلف را مورد تحریم سرمایه گذاری قرار می دهند. به دیگر سخن، هدف تحریم اقتصادی آنست که یک اقتصاد را ازنفع بردن از بازارهای جهانی کالا و خدمات و سرمایه محروم نماید.در واقع قهراً تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشورمتخلف پدید می آورد که او را در حالت خودکفایی قرار می دهد. در مقابل کشور متخلف جبراً در سطح پایینی از زندگی دریک اقتصاد منزوی قرار میگیرد. درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور، ازیک طرف بستگی به میزان علاقه و شرکت پذیری تمامی کشورهای دیگر تحریم و ازطرف دیگر بستگی به درجه و درصد وابستگی کشورتحریم شده به تجارت جهانی دارد. واضح است که اگر تعداد کمی از کشورها به تحریم کشور مبادرت ورزند و بقیه کشورهای جهان با آنها همدلی و همگامی نکنند، آن تحریم موفق نخواهد شد. تازه درصورت توافق اکثریت کشورها، باز چگونگی برخورد اقتصاد کشور منزوی دررابطه با خودکفایی ، یعنی توانایی های کشور منزوی در بسیج نیروها علیه آن تحریم (جهت غلبه برآن) نقش حیاتی دارد. کشوری که از منابع غنی و متنوع طبیعی و زیرزمینی برخوردار بوده و صاحب یک نظام کشاورزی منسجم وکارا باشد، قطعاً در مقابل تحریم اقتصادی ازکشوری که فقط صادرات خود را متکی به یک یا دوکالا کرده از وضعیت بهتری برخوردار است. با وجودی که اعمال تحریم اقتصادی هزینه های سنگینی برای کشورتحریم شده در بردارد اما هزینه های زیادی نیز برای سایر کشورها نیز به بار می آورد، زیرا بهره مندی از منافع مبادلات بین المللی امری دو جانبه است.
اثرات تحریم ها بر بازار بورس ایران از شهریورماه ۱۳۸۳ با روند نزولی شاخص‌ها در بورس ایران آغاز شد. در آن مقطع، بسیاری افت شاخصها را ناشی از شکل‌گیری حباب قیمتی در سال‌های قبل، به‌ویژه سال۱۳۸۲، دانستند و به تبع آن کاهش شاخص را پیامد طبیعی رشد غیرواقعی آن در یک‌سال ‌و ‌نیم قبل تلقی کردند. بازدهی سه رقمی بورس اوراق بهادار ایران در سال ۱۳۸۲ شاهدی بر رشد غیرواقعی و در نتیجه افت سال‌های بعد طبیعی تلقی شد. پیش از آن، در سال ۱۳۸۲، مجموعه اتفاقاتی منجر به ورود سیل سهمگین نقدینگی به بازار اوراق بهادار شده بود. از سویی، رکود بازار مستغلات، ارز و فلزات قیمتی،کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در پیش‌خرید سیم‌کارت تلفن همراه و یا خرید کالاهای بادوام (نظیر خودرو،…)،افزایش حجم نقدینگی در کشورهای منطقه‌ی خلیج فارس به سبب وقایع ۱۱ سپتامبر،… و از سوی دیگر، چشم‌اندازهای ارایه‌شده در برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، در مجموع انتظارات روزافزونی نسبت به بازدهی بازار سرمایه ایجاد کرد. بدین ترتیب، شکل‌گیری حباب قیمتی که در فاصله‌ی فروردین ۱۳۸۲تاشهریورماه۱۳۸۳رخ داد، از سوی دیگر، در پی تحولات پس از۱۱سپتامبر و اعمال تحریمهای بیشتر، بورس اوراق بهادار که نسبت به تحولات بیرونی همواره کاملاً خنثی عمل می‌کرد مبدل به بازاری بسیار حساس شد. تحولات پرونده‌ی هسته‌ای،مصوبات مجلس، تنشهای داخلی و جز آن همه بلافاصله و به صورت مستقیم تاثیر خود را در بورس برجای گذاشت. برای مثال، هرگونه تحول تازه‌ای در پرونده‌ی هسته‌ای یا برخی مصوبات مجلس جدید، مانند طرح تثبیت قیمتها با واکنش منفی بورس و افول شاخصها مواجه شده بود. چنانکه گفته شد، بورس اوراق بهادار از مهرماه ۱۳۸۱ و همزمان با تحولات یازده سپتامبر و اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران، به بازاری بسیار حساس نسبت به تحولات سیاسی بدل شده است. به همین ترتیب، در تمامی سالیان اخیر فعالان بازار نسبت به هر تحول تازه‌ای در پرونده‌ی هسته‌ای و یا مناقشات ایران با غرب و شورای امنیت واکنش نشان داده است.
۲-۳۸-۵ تحولات سیاسی خارجی:
ناآرامی های سوریه و عراق و همچنین غوغای تقلب انتخاباتی در افغانستان که به یک معضل در حال تبدیل شدن بود در تابستان ۹۳باعث ریزش‌های شدید بورس تهران که از ۵ ماه گذشته آغاز شده و به صورت مداوم ادامه یافته بود، گردید نگرانی شدیدی را در بین اهالی تالار شیشه ای ایجاد کرده و بورس تهران را در رکودی پا برجا فرو برده است.
روند کاهشی بازار سرمایه که از دی‌ماه سال ۹۲ آغاز شده است، به طور مداوم ادامه یافته و منجر به ریزش شدید قیمت ها وزیان بیش از ۵۰ درصدی سهامداران شده است به طوری که قیمت سهام شرکتها در این مدت به یک سوم رسیده و این موضوع موجی از بی اعتمادی را در تالار شیشه‌ای به راه انداخته و منجر به خروج شدید نقدینگی از این بازار شده است.