دانستن اینکه یک کالا ساخت چه کشوری است، امروزه اهمیت بیشتری یافته است و کشورها برای این منظور روش‌ها و قواعد مختلفی را وضع کرده‌اند. با توجه به اهمیت مطلب و به منظور اجتناب از اینکه قوانین مبدأ متعدد و مختلف کشورها خود تبدیل به مانعی فرا راه تجارت شود و به حقوق اعضای سازمان جهانی تجارت به موجب گات ۹۴ لطمه زند و به منظور تضمین اینکه قواعد مبدأ به گونه‌ای منصفانه، شفاف، قابل پیش بینی، منطقی و بی طرفانه تهیه و اعمال شوند، در دور اروگوئه مذاکرات برای تعیین ضوابط و تعهدات کشورهای عضو انجام و منجر به ایجاد موافقتنامه قواعد مبدأ شد. مهم ترین کاربردهای قواعد مبدأ به اعمال رجحان‌های تجاری ترتیبات منطقه ای، اقدامات حفاظتی، اقدامات جبرانی، محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌های تعرفه‌ای برمی گردد. به طور کلی، قواعد مبدأ نباید به عنوان ابزار تعقیب مستقیم یا غیرمستقیم اهداف تجاری مورد استفاده قرار گیرند و این قواعد باید به نحوی غیرتبعیض آمیز اعمال شوند. در قواعد مبدأ باید مقرر شود مبدأ کالا کشور یا محلی است که کالا در آنجا به دست آمده یا چنانچه بیش از یک کشور در تولید آن کالا دخالت داشته باشد، کشوری مبدأ کالا محسوب شود که آخرین تغییر شکل اساسی در آنجا صورت گرفته است. همچنین در مواردی که معیارهای “درصد ارزشی” و یا “فرایند ساخت و پردازش کالا” اعمال می‌شود باید روش محاسبه و عملیاتی که سبب تعیین مبدأ برای کالاهای ذی ربط می‌شود، به دقت مشخص شوند.(طلبان، همان)

شفافیت، برخورداری از حق استیناف، عدم تاخیر و حفظ رازداری و حفاظت از اطلاعات محرمانه از دیگر الزامات این موافقتنامه است. موافقتنامه قواعد مبدأ فقط ناظر بر قواعد مبدأ غیرترجیحی بوده و کشورها می‌توانند برای ترتیبات منطقه‌ای و اتحادیه‌های تجاری و گمرکی از قواعد مبدأ ترجیحی نیز برخوردار باشند. این موافقتنامه برای کلیه اعضا سازمان جهانی تجارت لازم الاجرا است.
۱۱- موافقتنامه بازرسی پیش از حمل (PSI)
با توجه به اینکه تا قبل از دور اروگوئه، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از “بازرسی پیش از حمل” برای بررسی کیفیت، کمیت و قیمت کالاهای وارداتی استفاده می‌کردند، برای اینکه این برنامه‌ها باعث تأخیرهای غیرلازم یا رفتار نابرابر نشود، در دور اروگوئه توافق شد تا در مورد حقوق و تعهدات کشورهای استفاده کننده عضو و کشورهای صادرکننده عضو، یک چارچوب بین المللی مورد توافق طرفین ایجاد کنند و بر این اساس، موافقتنامه بازرسی پیش از حمل ایجاد شد. به طور کلی دو هدف عمده کشورها از استفاده از خدمات بازرسی پیش از حمل، مقابله با مشکل ارزشگذاری پایین و یا بالای کالاهای وارداتی است.ارزشگذاری پایین کالاهای وارداتی، باعث تعلق حقوق و عوارض گمرکی (تعرفه) کمتر از میزان واقعی شده و به کاهش درآمدهای گمرکی دولت‌ها منجر می‌شود و ارزشگذاری بالای کالاهای وارداتی در کشورهایی که نظام کنترل ارزی وجود دارد، سبب خروج ارز از کشور می‌شود. به موجب موافقتنامه (PSI) دو دسته تعهدات برای کشورهای استفاده کننده عضو و کشورهای صادرکننده عضو پیش بینی شده که بار اصلی تعهدات بر دوش گروه اول یعنی “کشورهای استفاده کننده عضو” از خدمات بازرسی پیش از حمل قرار دارد. اصلی ترین تعهدات این کشورها بر رعایت اصل کلی عدم تبعیض و رفتار ملی، اجتناب از تاخیرهای غیرضروری، استفاده از استانداردهای بین المللی و مورد توافق خریدار و فروشنده جهت ارزیابی کیفی و فنی کالا، رعایت شفافیت، حفظ اطلاعات بازرگانی و تجاری محرمانه، برخورداری واردکنندگان از حق استیناف در موارد بروز اختلاف و اطلاع رسانی به موقع تأکید دارد و برای هر یک رویه‌های اجرایی مربوطه را توصیه و تعیین کرده است. تعهدات کشورهای صادرکننده عضو نیز به رعایت اصل اساسی عدم تبعیض، شفافیت و ارائه کمک‌های فنی منحصر به کشورهای استفاده کننده عضو است. این موافقتنامه برای تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت لازم الاجراست.(طلبان، همان)
۱۲- موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود (ILP)
موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود، محصول دور توکیوست بعدها در دور اروگوئه تکمیل شد. با توجه به اینکه رویه‌های صدور مجوز ورود یکی از مصادیق جدی موانع غیرتعرفه‌ای (Non Tariff Barriers) به شمار می‌رود و تعداد قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه در راستای نیازهای تجاری، توسعه‌ای و مالی خاص خود از رویه‌های صدور مجوز ورود استفاده می‌کنند برای آنکه استفاده از این رویه‌ها مغایر با اصول تعهدات گات ۱۹۹۴ نباشد، تعهدات کشورهای استفاده کننده عضو از این رویه‌ها در چارچوب این موافقتنامه تعیین شده است. به طور کلی و بر اساس تعاریف انجام شده در این موافقتنامه، رویه‌های صدور مجوز ورود به دو دسته تقسیم می‌شوند :
۱- رویه‌های صدور مجوز خودکار (اتوماتیک)
۲- رویه‌های صدور مجوز غیرخودکار (غیراتوماتیک).
رویه‌های صدور مجوز خودکار، رویه‌هایی هستند که بر واردات کالاهای مشمول مجوز، اثرات محدودکننده تجاری نداشته باشند یعنی هر شخصی که الزامات حقوقی مربوطه را برای فعالیت در عملیات وارداتی محصول مشمول مجوز، رعایت کند، واجد شرایط برای درخواست و اخذ مجوز ورود باشد و همچنین درخواست‌های مجوز را در هر روز کاری قبل از ترخیص کالا از گمرک بتوان تسلیم کرد و درخواست‌های اخذ مجوز ورود فوراً و حداکثر ظرف ده روز کاری مورد موافقت قرار گیرد.(همان)
هر گونه رویه‌ای خارج از دامنه تعریف رویه‌های صدور مجوز خودکار، آن را در زمره رویه‌های غیرخودکار قرار خواهد داد. کلیه اعضا تشویق و ترغیب شده اند در صورت لزوم از رویه‌های صدور مجوز خودکار استفاده کنند. همچنین پاسخ به تقاضاهای مجوز ورود غیرخودکار نباید از ۶۰ روز تجاوز کند. به موجب موافقتنامه حاضر، هیچیک از اعضا نمی‌تواند متقاضیان درخواست اخذ مجوز ورود را به بیش از سه رکن اداری ارجاع دهد. همچنین در رویه‌های صدور مجوز غیرخودکار چنانچه محدودیت‌های مقداری و سهمیه اعمال می‌شود، باید میزان تخصیص این سهمیه‌ها به کشورهای ذی نفع اطلاع داده شود و در تخصیص سهمیه‌ها توجه لازم به مقادیر اقتصادی و امکان واردات از منابع دور دست صورت گیرد. این موافقتنامه برای کلیه اعضای سازمان جهانی تجارت لازم الاجراست.
۱۳- موافقتنامه‌های میان چند طرف
پس از ادوار اولیه مذاکرات تجاری در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات (GATT) که عمدتاً حول کاهش تعرفه‌ها دور می‌زد، کم کم مسائل دیگری همچون دامپینگ (فروش زیر قیمت) یا سوبسیدهای اعطایی دولت‌ها به تولیدات و صادراتشان، استانداردها و رویه‌های ارزشگذاری و مجوزدهی که به عنوان یک مانع ورود عمل می‌کردند از دور کندی به بعد و بخصوص در دور توکیو مطرح شدند و برای موضوعات مورد بحث مجموعه‌ای از قوانین و مقررات یا (Code ) فراهم آمد. کم کم این مجموعه‌ها به صورت موافقتنامه هایی که تنها بین گروهی از اعضا مورد قبول بود شکل گرفت و “موافقتنامه‌های میان چند طرف” (Plurilateral Agreements) لقب گرفت. در زمان مذاکرات دور اروگوئه با توجه به اینکه “موافقتنامه‌های میان چند طرف"، برخلاف هدف اولیه گات که خواستار رویه‌ای یکسان و هماهنگ در برخورد با مسائل تجاری بین الملل بود، شیوه‌های رفتاری متفاوتی را در میان اعضا به وجود آورده بود، سعی شد که این موافقتنامه‌های میان چند طرف وضعیت عام و مورد توافق همه را پیدا کنند. بسیاری از این مجموعه قوانین و مقررات مورد توافق برخی اعضا در نهایت به صورت موافقتنامه‌های مورد پذیرش همه اعضای گات و سپس سازمان جهانی تجارت درآمد. در شروع تأسیس سازمان جهانی تجارت (در ژانویه ۱۹۹۵) هنوز چهار موافقتنامه بخشی یا مورد توافق، میان چند طرف وجود داشت که نتوانسته بود امضای همه کشورهای عضو را کسب کند. این موافقتنامه‌ها شامل موارد زیر بود:
۱۳-۱-موافقتنامه مربوط به گوشت دام
۱۳-۲-موافقتنامه مربوط به محصولات لبنی
۱۳-۳-موافقتنامه تجارت هواپیمای کشوری یا غیرنظامی (Civil aircraft)
این موافقتنامه که از اول ژانویه سال ۱۹۸۰ به اجرا گذاشته شد، جزو موافقتنامه‌های میان چند طرف است.اکثر موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، چند جانبه هستند یعنی باید تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت آنها را امضا کنند. موافقتنامه تجارت هواپیماهای غیرنظامی به همراه موافقتنامه خریدهای دولتی تنها موافقتنامه هایی هستند که پذیرش آنها اختیاری است. بنابراین، توسط تعداد کمتری از اعضا امضا شده‌اند. تاکنون ۲۶ کشور، موافقتنامه فوق را امضا کرده‌اند. امضاکنندگان اولیه این قرارداد، اکثراً تولیدکنندگان اصلی هواپیماهای غیرنظامی بودند. هدف اصلی این موافقتنامه، تجارت آزاد هواپیماهای غیرنظامی و قطعات آن است تمامی امضاکنندگان قرارداد، عوارض واردات انواع هواپیما (به جز هواپیماهای نظامی) و کالاهای مربوط به آنها، شامل موتور هواپیما و اجزا و قطعات هواپیما و هواپیماهای مدل و قطعات آنها را حذف کرده‌اند. یکی دیگر از اهداف این موافقتنامه، نظام مند کردن یارانه‌های دولتی در تولید هواپیماست. این موافقتنامه نظام حل و فصل اختلافات خاص خود را دارد.
۱۳-۴-موافقتنامه خریدهای دولتی
آن دسته از خریدهای کالا و خدماتی که دستگاه‌های دولتی صرفاً به منظور تأمین نیازهای سازمانی خود انجام می‌دهند، امروزه در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها برآورد می‌شود. این حجم از تجارت بین الملل تا قبل از سال ۱۹۷۹ که “موافقتنامه خرید دولتی” در بین تعدادی از کشورهای متعهد گات به اجرا درآمد، از شمول تعهدات نظام تجاری چند جانبه، عمدتاً اصل “رفتار ملی” و “دولت کامله الوداد"، صراحتاً مستثنی شناخته شده بود. این مسأله باعث می‌شود (برای کشورهای غیرعضو این موافقتنامه ) تا دولت‌ها از آزادی عمل خود در این حوزه درجهت پیشبرد بهتر اهداف اقتصادی و سیاسی خود ازجمله حمایت از تولیدکنندگان داخلی بهره گیرند. موافقتنامه خرید دولتی، مصوب در دور توکیو (۱۹۷۹) که صرفا خریدهای کالایی دستگاه‌های دولتی را شامل می‌شد، همزمان با مذاکرات دور اروگوئه به حوزه تجارت خدمات نیز گسترش یافت. با این وجود، موافقتنامه خرید دولتی همچنان یک موافقتنامه “میان چند طرف ” (Plurilateral) به شمار می‌رود. به این معنی که برخلاف موافقتنامه‌های چند جانبه (Multilateral) عضویت در آن برای اعضای سازمان جهانی تجارت اختیاری است. این مساله باعث شده است فقط دو کشور در حال توسعه تاکنون به عضویت آن درآیند. هدف نهایی از تأسیس این موافقتنامه، گشایش بازار خریدهای دولتی کشورهای عضو به روی شرکت‌های تجاری یکدیگر از طریق تضمین شرایط رقابت عادلانه و حاکم کردن ملاحظات صرفاً تجاری بر خریدهای دولتی است. اعمال اصل رفتار ملی و شرط دولت کامله الوداد بر حوزه خریدهای دولتی از مهم ترین تعهداتی است که کشورهای عضو این موافقتنامه در زمینه منع تبعیض می‌پذیرند. در این ارتباط، کشورهای عضو موافقتنامه خرید دولتی مکلفند فهرستی از دستگاه‌های دولتی و همچنین کالاها و خدماتی که مایلند مقررات این موافقتنامه در ارتباط با آنها اجرا شود را ارائه کنند. علاوه بر تعهدات منع تبعیض، مهم ترین دغدغه دیگر بنیان گذاران این موافقتنامه، تضمین شفافیت در خریدهای دولتی به منظور جلوگیری از هرگونه تقلب بوده است. در این ارتباط این موافقتنامه، ضوابط دقیقی برای اجرای انواع مناقصات توسط نهادهای دولتی تنظیم کرده است که هدف از آنها، تضمین اطلاع رسانی و شفافیت در مراحل مختلف خرید است. هرچند طرفداران این موافقتنامه معتقدند آزادسازی خریدهای دولتی باعث کاهش هزینه‌های دولت‌ها شده و اقدامی در جهت مقابله با مشکلات مزمن کسری بودجه به شمار می‌آید، ولی کشورهای در حال توسعه تاکنون استقبال چندانی از این موافقتنامه نکرده و غالب اعضای آن، کشورهای توسعه یافته هستند. در این ارتباط، اجلاس وزرای سنگاپور در سال ۱۹۹۶ به تأسیس یک گروه کاری متشکل از همه اعضای سازمان جهانی تجارت اقدام کرد که هدف از آن، بررسی راه‌های تضمین شفافیت در خریدهای دولتی با هدف نهایی انعقاد یک موافقتنامه چندجانبه به منظور تضمین حداقل تعهدات WTO در زمینه خریدهای دولتی برای همه اعضاست.
این چهار “موافقتنامه بین چند طرف” در ضمیمه چهار موافقتنامه مراکش جا گرفتند و فقط از سوی اعضای امضاکننده آن قابل اجرا بودند. در دسامبر سال ۱۹۹۷ دو مورد مربوط به گوشت دام و محصولات لبنی خاتمه یافتند ولی هنوز دو مورد دیگر پابرجاست.سعی شده است که کشورهایی که پس از ایجاد سازمان به آن پیوسته اند موافقتنامه‌های بین چند طرف را نیز بپذیرند تا با افزایش تعداد اعضای امضاکننده به اجرای موافقتنامه‌های مذکور جنبه قانونی دهند. فشار وارده به اعضای جدید برای پذیرش این موافقتنامه‌ها و دیگر شرایط غیرمعمول را اصطلاحاً تحمیل شرایط مازاد یا (WTO plus) می‌نامند.
گفتار سوم: موافقت نامه‌های غیر کالایی سازمان تجارت جهانی
اگر موافقتنامه‌های چند جانبه سازمان جهانی تجارت را به دو دسته کالایی و غیرکالایی تقسیم کنیم، دسته دوم شامل موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) و موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) می‌شود.
این دو موافقتنامه از نظر موضوعی دو رکن اصلی موافقتنامه‌های چند جانبه سازمان جهانی تجارت را تشکیل می‌دهند. موافقتنامه گاتس از ۶ قسمت، ۲۹ ماده و ۸ ضمیمه و موافقتنامه تریپس از ۷ قسمت و ۷۳ ماده تشکیل شده است. در سطور زیر به معرفی این دو موافقتنامه می‌پردازیم.
الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)
۱ – اهمیت تجارت خدمات
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیرگذاری عمده‌ای که در فرایند تولید و نیز توسعه اقتصادی دارد و باعث افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی می‌شود اهمیت ویژه‌ای دارد و توجه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است. امروزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا بدون دسترسی به خدماتی مثل بانکداری، بیمه، حسابداری، ارتباطات راه دور و سیستم‌های حمل و نقل مدرن، نمی‌توانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند. از اوایل دهه ۱۹۸۰ تاکنون، تجارت خدمات بالاترین رشد را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و در دهه ۱۹۹۰ همپای رشد تجارت کالا، سالانه به طور متوسط ۶ درصد رشد داشته است، به طوری که در برخی سال‌ها حتی رشد تجارت خدمات از تجارت کالا پیشی گرفته است. در مجموع، آمارهای جدید نشان می‌دهد که اکنون خدمات بیش از ۲۰ درصد تجارت ثبت شده جهان و اکثریت فعالیت‌های داخلی در بیشتر کشورهای دنیا را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، سهم کشورهای در حال توسعه و در حال گذار در تجارت خدمات هم رو به افزایش است. بر اساس آمار بانک جهانی، در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ میانگین رشد صادرات خدمات کشورهای توسعه یافته ۹/۶ درصد بود در حالی که این رقم برای کشورهای در حال توسعه معادل ۱/۸ درصد بوده است. برخی تحلیلگران هم معتقدند تجارت خدمات در آینده‌ای نه چندان دور از تجارت کالا پیشی خواهد گرفت. این درحالی است که استخراج ارقام دقیق تجارت بین‌المللی خدمات بخصوص ارقام تجارت دو جانبه بسیار مشکل است، زیرا بسیاری از خدمات را نمی‌توان مانند کالا شناسایی و اندازه‌گیری کرد. (اردکانی و نصیری، ۱۰-۴)
۲ – تجارت خدمات در دور اروگوئه
این اهمیت فزاینده تجارت خدمات باعث شد آزادسازی و اصلاح مقررات در بازارهای خدماتی به عنوان بخش مهمی از سیاست‌های کشورها در دهه ۱۹۹۰ در دستور کار قرار گیرد و طبیعتاً به همراه این پدیده تحولات مربوط به سیاست‌های موثر بر تجارت و سرمایه‌گذاری خدمات در مذاکرات دور اروگوئه به طور جدی مطرح شد. البته بسیاری از کشورهای در حال توسعه ازجمله برزیل، هند، مصر و یوگسلاوی ابتدا مقاومت نشان دادند، آنها از این موضوع بیم داشتند که آزادسازی در بخش خدمات به افزایش قدرت شرکت‌های چند ملیتی، مشکل‌تراز پرداخت‌ها، سوءاستفاده از اطلاعات و تهدید فرهنگ ملی منجر شود این کشورها همچنین نگران بودند که طرح بحث خدمات در چارچوب گات باعث تسری اصل رفتار ملی به خدمات شود و در صورت رعایت نکردن این اصل با اقدامات تلافی‌جویانه در حوزه تجارت کالا مواجه شوند. به هر حال، مذاکرات مربوط به تجارت خدمات با فراز و نشیب بسیاری همراه بود، به نحوی که حتی در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه هنوز اختلافات مهمی بین اعضا وجود داشت ازجمله اینکه برخی اعضا مایل بودند در برخی حوزه‌های حساس مانند خدمات مالی، مخابرات، حمل و نقل دریایی و خدمات سمعی و بصری از معافیت از اصل دولت کامله ‌الوداد برخوردار شوند. بنابراین، قرار شد این کشورها مجاز باشند در مواردی از این اصل معاف شوند و همچنین با توجه به آنکه حوزه‌های وسیعی برای آزادسازی باقی مانده بود و با توجه به توافق برای آزادسازی تدریجی، مقرر شد مذاکرات آزادسازی در بخش خدمات ادامه یابد که شروع آن به پنج سال پس از پایان دور اروگوئه موکول شد و هیچ موافقتنامه چند جانبه‌ای در مورد قواعد تجارت خدمات تا سال ۱۹۹۵ وجود نداشت.
۳ – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)
در سازمان جهانی تجارت، خدمات به ۱۲ بخش اصلی و ۱۵۵ زیر بخش تقسیم می‌شود. بخش‌های خدماتی اصلی عبارتند از:
۱– خدماتی بازرگانی
۲– خدمات ارتباطات
۳ – خدمات ساختمانی و خدمات مهندسی مرتبط
۴– خدمات توزیع
۵– خدمات آموزشی
۶– خدمات زیست‌محیطی
۷– خدمات مالی
۸– خدمات بهداشتی و اجتماعی
۹ – خدمات گردشگری و مسافرت
۱۰– خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی (جز خدمات سمعی – بصری)
۱۱– خدمات حمل و نقل
۱۲– سایر خدماتی که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است.
به علاوه در موافقتنامه گاتس به چهار شیوه عرضه خدمات اشاره شده است (بند ۲ ماده ۱)
۱ – عرضه خدمات با عبور از مرزها مثل انتقال پول از طریق بانک‌ها یا ارسال گزارش مشاوران از طریق پست الکترونیک
۲– حضور مصرف‌کننده در کشور عرضه‌کننده خدمات مثل جهانگردی یا آموزش در خارج از کشور
۳– حضور تجاری مثل تأسیس یک شرکت یا شعبه برای عرضه خدمات در کشورهای دیگر
۴– جابجایی اشخاص حقیقی مثل مسافرت وکلا یا معماران به کشور دیگر برای ارائه خدمات خود.
در موافقتنامه گاتس هم که از ۶ قسمت، ۲۹ ماده و ۸ ضمیمه تشکیل شده است، اصول کلی سازمان جهانی تجارت مثل اصول نداشتن تبعیض (شرط دولت کامله ‌الوداد و شرط رفتار ملی)، شفافیت و آزادسازی تدریجی تکرار شده ولی به موارد بسیاری از استثنائات و محدودیت‌های مجاز نیز اشاره شده است. علاوه بر تاکید مواد مختلف موافقتنامه بر لزوم کمک به توسعه کشورهای در حال توسعه و تسهیل مشارکت آنها در تجارت خدمات، طبق بند ۲ ماده ۲ موافقتنامه گاتس، اعضا با بهره گرفتن از معافیت‌های اصل دولت کامله‌الوداد می‌توانند طبق شرایط مندرج در ضمیمه مربوط به معافیت‌های ماده ۲ از اجرای اصل مذکور خودداری کنند، طبق بند ۱ ماده ۱۷ نیز اعضا در بخش‌های مذکور در جدول آنها و با رعایت قیود و شرایط مقرر در آن، ملزم به رعایت اصل رفتار ملی هستند. در مواد ۱۴، ۱۴ دوم و ۱۲ به اقدامات حفاظتی اشاره شده است. طبق ماده ۱۳ موافقتنامه، خریدهای دولتی (خرید خدمات به وسیله مؤسسات دولتی برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد تجاری یا به قصد استفاده در عرضه خدمات برای فروش تجاری) از مواد ۲ (اصل دولت کامله الوداد) و ۱۶ (دسترسی به بازار ) و ۱۷ (رفتار ملی) مستثنی شده است. در ماده ۱۵ نیز ضمن اشاره به لزوم انجام مذاکرات چند جانبه در مورد یارانه‌ها، نقش یارانه‌ها در برنامه‌های توسعه کشورهای در حال توسعه و نیاز اعضا به ویژه کشورهای در حال توسعه به برخورداری از انعطاف در این زمینه مورد تأیید قرار گرفته است، در ماده ۱۹ موافقتنامه هم مجدداً ضمن اشاره به لزوم انجام مذاکرات پیاپی برای آزادسازی تدریجی به منظور پیشبرد منافع کلیه شرکت‌کنندگان بر مبنایی متقابلاً سودمند و با هدف تامین توازن کلی بین حقوق و وظایف آمده است، فرایند آزادسازی با توجه مقتضی به اهداف سیاست ملی و سطح توسعه یکایک اعضا اعم از کلی یا در بخش‌های خاص انجام خواهد گرفت و برای یکایک کشورهای در حال توسعه، عضو انعطاف مقتضی وجود خواهد داشت که بخش‌های کمتری را باز کنند، انواع کمتری از مبادلات را آزاد سازند، دسترسی به بازار را به موازات وضعیت توسعه خود به تدریج گسترش دهند و هنگامی که بازارهای خود را در اختیار عرضه‌کنندگان خارجی خدمات قرار می‌دهند با هدف دستیابی به اهداف مذکور در ماده ۴ شرایطی را (درباره افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه) منظم کنند. با بهره گرفتن از همین استثنائات و محدودیت‌های مجاز، ‌کشورها در موارد بسیاری از پذیرش تعهد در تجارت خدمات خودداری کرده یا برای تجارت خدمات محدودیت‌های بسیاری به وجود آورده‌اند.
برخی محدودیت‌های رایج در زمینه دسترسی به بازار در بند ۲ ماده ۱۶ موافقتنامه ذکر شده‌اند که عبارتند از:
۱) ‌برقراری محدودیت‌هایی در مورد تعداد عرضه‌کنندگان خدمات، چه به صورت سهمیه‌های عددی، انحصارات، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات یا در قالب الزاماتی ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی
۲) برقراری محدودیت‌هایی در مورد کل ارزش مبادلات خدمات یا دارایی‌ها، چه به صورت سهمیه‌های عددی یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی