۱- ولی محجور نمی‌تواند مرور زمانی را که نسبت به محجور حاصل شده ساقط کند (ماده ۷۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی).
۲- به موجب ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی: «در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند، بهر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را ما بین خود تقسیم نمایند. لیکن اگر ما بین آنها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه که به توسط نمایندگان آنها در دادگاه بعمل می‌آید.»
بنابراین، ولی قهری حق ندارد در تقسیم ترکه ای که مولی علیه در آن شریک است، بطور مستقل و خارج از دادگاه، با سایر شریکان او توافق کند. دادگاه باید بر این تقیسم نظارت داشته باشد و رویه قضایی شیوه اعمال این نظارت را بدین ترتیب معین کرده است که کارشناسی برای اطمینان از تعدیل سهام انتخاب کند و در صورتی که چگونگی تقسیم را به زیان محجور نداند، زمینه‌‌ای را که برای تقسیم تهیه دیده شده است تنفیذ کند (مواد ۳۰۰ به بعد) .
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
محدودیت‌های قضایی :
نمایندگی ولی قهری به منظور رعایت مصلحت مولی علیه است و به همین جهت نیز اختیار ولی محدود به کارهایی است که برای حفظ غبطه محجور انجام می‌دهد. با این وصف اعمالی که ولی قهری به نمایندگی محجور انجام می‌دهد و در آن مصلحت مولی علیه رعایت نمی‌شود باید به دو گروه تقسیم کرد:
الف) اعمالی که ولی به عمد به زیان مولی علیه و به سود خود انجام می‌دهد:
در این گروه، دسته‌ای که با تبانی طرف معامله انجام می شود بی گمان غیر نافذ است. زیرا ، فرض بر این است که ولی از حدود اختیار خویش تجاوز کرده و در ضمیر خود بعنوان نماینده و نگهبان حقوق محجور طرف معامله قرار نگرفته است. طرف قرارداد نیز در این سودجویی نامشروع با او همدست بوده است و بیم تضییع ناروای حق او نمی‌رود. پس، باید معامله را افضولی شمرد. بر عکس ، در جایی که طرف قرارداد آگاه از تجاوز ولی قهری نیست. چون ولایت نیز مانند وکالت نوعی نمایندگی است؛ پس، همانگونه که مراعات نکردن مصلحت موکل، باعث عدم نفوذ کار وکیل می شود ، تجاوز از حدود غبطه مولی علیه نیز عقد را فضولی می‌سازد. به عبارت اُخری باید کار ولی قهری را فضولی شمرد، هر چند که طرف قرارداد نیز با او همداستان نباشد.[۱۸۶]
ب) اعمالی که ولی قهری به عنوان نمایندگی از طرف محجور و برای حفظ مصلحت او انجام می‌دهد، لیکن در تمیز این مصلحت دچار اشتباه می‌شود، به گونه‌ای که نتیجه کار بر خلاف آنچه او خواسته است به زیان مولی علیه منتهی می‌گردد. در این مورد باید انصاف‌ داد که اعتقاد به نفوذ معامله از نظر حقوق رحجان دارد. بویژه در موردی که معامله در حدود متعارف انجام شده و ولی قهری اهتمام لازم را در حفظ حقوق مولی علیه معمول داشته است. چرا که ولی قهری نیز، مانند هر امین یا نماینده دیگر، وظیفه دارد که در حدود متعارف برای مصلحت مولی علیه بکوشد و بیش از این از او نمی توان انتظار داشت. به بیان دیگر تعهد ولی قهری در این باب از نوع تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه. از اینها گذشته، غیر نافذ شناختن معامله ولی قهری برای طرف او زیان نامتعارف بوجود می آورد که با هیچ تمهیدی جبران نمی شود. هرگاه ولی قهری، برای سودجویی یا اغراض دیگر، هنگام معامله به مصلحت مولی علیه نیاندیشد و هدف او اجرای وظیفه نمایندگی نباشد، باید عمل او را فضولی انگاشت. لیکن، در فرضی که ولی قهری در باطن نیز برای محجور اقدام کند کار او در حدود نمایندگی است و باید خسارت ناشی از تقصیر خود به مولی علیه را جبران سازد. در تمیز تقصیر ولی، اراده و منش عادی او مناط اعتبار نیست، باید داوری عرف را مبنا قرار داد و در این راه بطور نوعی قضاوت کرد. باید افزود که خروج ولی قهری از عنوان نمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل و نیاز به اثبات دارد. سپس در هر مورد که چگونگی اقدام و قصد او مورد تردید واقع شود، باید معامله را نافذ شمرد و ولی قهری را مسئول زیانهای مولی علیه قرار داد.
۳-۱-۵٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه بطور کامل به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه :
برای تعیین اختیار امین در اداره اموال مولی علیه، بایستی بین موردی که این اداره بطور کامل به امین واگذار می‌شود با موارد ضم امین تفاوت گذارد به همین خاطر در مباحث زیر به این امر مهم خواهیم پرداخت:
۳-۱-۵-۱٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال، مولی علیه بطوری کامل به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه :
در صورتیکه ولی قهری طفل غایب یا زندانی باشد و در عین حال بتواند اموال مولی علیه را اداره کند، در اینجا نیازی به ضم امین نخواهد بود. چون خود غیبت و یا زندانی بودن بعنوان مانع برای ولایت محسوب نمی‌شود.[۱۸۷] اما اگر پدر و جد پدری، غایب و یا محبوس باشند و نتوانند اموال مولی علیه را اداره نمایند و وکیل هم معین نکرده باشند که در زمان غیبتشان اداره اموال را به عهده گیرد، در این صورت حاکم به پیشنهاد مدعی العموم، شخصی را برای اداره اموال مولی علیه و سایر امور مربوط به او بطور موقت تعیین می کند. البته با رفع مانع، امین موقت سمت خود را از دست می‌دهد و ولی قهری امور محجور را به عهده می‌گیرد. (موارد تعیین امین). لازم به ذکر است که ضم امین در صورتی است که هیچ یک از پدر و یا جد پدری شایستگی اداره امور مولی علیه را نداشته باشند و الاً اگر یکی از آنها دارای این صلاحیت باشد نوبت به ضم امین نمی‌رسد مانند: سالخوردگی، ارتکاب جنایت و تعدی و تفریط ولی قهری (موارد ضم امین).[۱۸۸]
۳-۱-۵-۲٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه بطور کامل به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه
مورد اول: در فرضی که ولی قهری به دلیل حبس یا غیبت یا جنگ و مانند اینها نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و ناتوانی او کامل باشد، ضم امین فایده‌ای ندارد و باید اداره دارایی مولی علیه را به امین سپرد (۱۱۸۷ق.م).
در این صورت، مانند موردی که ولی قهری وجود ندارد، انجام کارهای مربوط به کودک یا محجور در قلمرو و اختیار امین است و از این حیث با قیم شباهت کامل دارد، با این تفاوت که، هر گاه از ولی رفع محجور شود، او بدون هیچ مانعی حق دخالت در امور را دارد.
۲- در فرضی که ولی قهری در دسترس است و کم و بیش می تواند به سرپرستی کودک بپردازد، منتها این سرپرستی به دلیل عدم لیاقت یا پیری و درماندگی یا خروج از امانت ناقص است، دادگاه ضم امین می‌کند (ماده ۱۷۴ ق.م.) اختیار امین ضمیمه شده نیز در این فرض تفاوت می‌کند: الف : در جایی که دلیل ضم امین ناتوانی ولی قهری است، که امین نقش معاون و وکیل او را دارد. پس، ضم امین مانع از دخالت مستقل ولی قهری، تا جایی که توان آن را دارد ، نیست . ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی امین عاجز را به منزله وکیل او می داند و ماده ۱۱۸ همان قانون، در بیان یکی از آثار مهم این رابطـه، اعـلام‌ می‌کند: « کسی که بعنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده است، اگر تصرفی در اموال خود بنماید؛ نافذ است و امین نمی تواند او را ممانعت نماید ». زیرا موکل خود میتواند مورد وکالت را بجای آورد، چون هر وکالت اعطای نیابت است نه تفویض حق. مضافاً اینکه، امین باید تعلیمات ولی قهری را در اداره امور مولی علیه بپذیرد (مگر اینکه ناتوانی ولی، روانی و فکری باشد).[۱۸۹]
ب: در فرضی که سبب ضم امین به ولی قهری خیانت است، با انتخاب امین اختیار ولی قهری محدود می شود و او نمی تواند بدون تصویب و مشارکت امین در کارها دخالت کند. در این فرض، رابطه امین و ولی قهری مانند رابطه دو وصی است که به اجتماع برای انجام امور وصایت برگزیده شده‌اند. در قانون مدنی و امور حسبی حکم خاصی برای این حالت وجود ندارد و ماده ۱۱۸۴ ق.م. امین عاجز و خائن را تابع یک حکم قرار داده است، لیکن از معنای ضمیمه کردن امین (جلوگیری از خیانت) به نحوی بر می‌آید که باید اختیار ولی قهری را محدود به اراده امین کرد.
ج: در موردی که موجب ضم امین بی لیاقتی ولی قهری است. در این فرض نیز، مانند بروز خیانت، اختیار ولی قهری محدود می‌شود و به تنهایی حق دخالت در امور مولی علیه را ندارد. امین در این حالت تنها وکیل قهری نیست؛ بلکه وسیله نظارت قوای عمومی برکار او و جلوگیری از تفریط اموال محجور است.[۱۹۰]
۳-۱-۶٫ موارد عزل قیم در فقه امامیه و قانون موضوعه
قیم نسبت به اموال محجور که در تحت تصرف اوست، امین است، قاعده کلی در باب امانت این است که اگر تعدی و تفریطی در کار نباشد، امین ضامن تلف یا نقص آن اموال برای صاحب مال نیست.اما اگر تعدی یا تفریط از ناحیه امین صورت گیرد، یعنی در انجام تکالیفی که به او محول شده است، کوتاهی کرده باشد، ضامن نقص یا تلفی که از ناحیه این کوتاهی پیدا شده است، خواهد بود. بدین ترتیب در بحث های زیر سعی بر تنویر بیشتر این موضوع شده است:
۳-۱-۶-۱٫ موارد عزل قیم در فقه امامیه
علامه حلی(ره) در تذکره الفقها فرموده است : اگر ولی یتیم قصد سفر کند و بترسد که مال محجور را با خود ببرد و یا در شهر باقی بگذارد، دراین صورت آن را به شخص متمکن مورد اعتمادی قرض می‌دهد و در مقابل رهن می‌گیرد. و اگر رهن گرفتن در مقابلش ممکن نشد آن را به شخصی که امین و مورد اطمینان است قرض می‌دهد و اگر قرض ممکن نشد آن را نزد شخص امینی به ودیعه می‌گذارد. درصورتی که ولی یتیم بتواند امور یاد شده را رعایت کند ولیکن در انجام آن سهل انگاری نموده و اخلال نماید و اتفاقاً ضرری به مال محجور وارد شود وی ضامن آن می‌باشد. اگر در مساله تعدی و تفریط و نحوه عملکرد قیم، بین قیم و محجور بعد از رفع حجر، اختلاف پیش آید، محجور می‌تواند به مقامات ذیصلاح شکایت کند، که دراین صورت چون قیم امین است بدون اقامه بنیه کلام او پذیرفته می‌شود و کسی که تعدی و تفریط را به قیم نسبت می‌دهد باید برای اثبات ادعای خود بنیه بیاورد.[۱۹۱]درصورتیکه قیم، محجور شود و یا به علتی ممنوع از تصرف گردد حق ولایت او ساقط می‌شود و پس از آنکه ممنوعیت او رفع گردید سمت اولیه او برنمی‌گردد، بلکه نیاز به نصب جدید است.بنابراین اگر قیم، مجنون یا فاقد رشد شود منعزل می‌شود. همچنین اگر قیم محجوری که مسلمان یا در حکم مسلمان است، مرتد شود، شرط اسلام را از دست می‌دهد و از این تاریخ منعزل می‌شود چه در حقوق اسلام، ولایت کافر بر مسلمانان پذیرفته نشده است[۱۹۲] (… لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا)[۱۹۳]
۳-۱-۶-۲٫ موارد عزل قیم در حقوق موضوعه
موارد عزل قیم را به دو دسته می توان تقسیم کرد :
دسته اول:
مواردی که عزل قیم اجباری است و دادگاه نمی‌تواند از آن بگذرد یا راه حل دیگری را جایگزین آن کند.
دسته دوم:
مواردی که در صورت تحقق، دادستان اختیار درخواست عزل قیم را پیدا می‌کند، ولی اجباری در استفاده از این راه حل ندارد.
گروه نخست ناظر به مواردی است که قیم وصف امانت را از دست می‌دهد و یا مرتکب جرم یا عملی می‌شود که در نظر قانون‌گذار نشانه خیانت یا فقدان وصف امانت یا بی‌لیاقتی قیم است؛ اوصافی که در قیم استقرار یافته و صلاحیت او را در ولایت بر محجور از بین می‌برد. در این مورد به مصلحت محجور و جامعه نیست که چنین شخصی عهده دار قیمومت شود.
برعکس، گروه دوم در جایی اعمال می شود که قیم مرتکب خلافی می‌شود و قانون گذار حربه عزل را به مقام عمومی می‌سپارد تا ضمانت اجرای وظیفه‌های قیم باشد.[۱۹۴]
دسته اول– موارد اجباری عزل:
ماده ۱۲۴۸ ق.م. موارد اجباری عزل قیم را بدین شرح معین می‌کند:
۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود، امانت را باید به شخصی سپرد که صلاحیت این اعتماد عمومی را داشته باشد. پس، اگر معلوم شود که از آغاز نیز قیم چنین صلاحیتی را دارا نبوده است یا در جریان اداره امور محجور وسوسه شود و به خیانتی آلوده گردد که امین ازآن پرهیز می‌کند، دادگاه بایستی او را معزول کند. منتها باید توجه داشت که چگونگی و شماره کارهای خلاف قیم باید چنان باشد که نشانه زوال و صفت امانت باشد، بعنوان ملکه نه عارضه. زیرا‌، هیچ انسانی مصون از خطا نیست و لغزش های موقت و استثنایی را نباید از موجبات عزل قیم شمرد.
۲- اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده باشد و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر با تقلب.
پس از اصلاح قوانین کیفری، تقسیم مرسوم جرم به جنحه و جنایت و خلاف برهم خورده است (مواد ۱۸۱ تا ۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری).[۱۹۵]

پایان نامه حقوق

به موجب ماده ۱۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب، شهریور ماه ۱۳۶۱ : «جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری اسلامی است به چهار قسمت تقسیم می‌شود : ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات». این تقسیم در ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱ مهر ۱۳۶۱ نیز آمده و پس از آن نیز طبقه بندی جرایم و مجازاتها بر همین مبنا انجام شده است. بنابراین، باید دید کدام بخش از این جرایم در حکم جنایت است و از موجبات عزل قیم بشمار می‌آید؟
بی مبالاتی قانون‌گذاری دشواری پاسخ این سوال افزوده است: در قانون آئین دادرسی کیفری، اصلاح سال ۶۱ از ماده ۱۹۲ آغاز شده و مواد پیش از آن، و از جمله مواد ۸۱ تا ۸۴ که تقسیم جرایم به جنایت و جنحه و خلاف را پیش‌بینی کرده، همچنان باقی مانده است و این فکر را ایجاد می کند که قانون گذار آن تقسیم را در کنار تقسیم جدید (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات) حفظ کرده است. بویژه، باقی گذاردن موادی مانند ۱۲۳۱ و ۱۳۴۸ در اصلاح قانون مدنی (۸/۱۰/۶۱) احتمال باقی ماندن آن راتقویت و تایید می‌کند. از سوی دیگر، در اصلاح ماده ۷ قانون مجازات عمومی که جرایم را به جنایت و جنحه و خلاف تقسیم کرده بود، ماده ۷ مواد عمومی از قانون راجع به مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «مجازات‌ها حسب نوع جرائم بر چهار قسم است: ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات» و این شیوه نشان می دهد که از این پس مبنای تقسیم نظام جدید اسلامی است .
با وجود این، به نظر می‌رسد که دو تقسیم تعارضی با هم ندارد؛ هرکدام به اعتبار ویژه‌ای است و می‌تواند در کنار هم حفظ شود: تقسیم جرایم به خیانت و جنحه و خلاف به اعتبار شدت و ضعف مجازات است (ماده ۷ ق.م.ع.) و تقسیم جدید بر حسب نوع آنها. درست است که در حقوق جزای کنونی مبنای اصطلاح‌ها و آثار کیفری تقسیم جرایم بر حسب نوع آنها است. لیکن، تقسیمی که بر مبنای شدت و ضعف مجازات انجام شده است، به لحاظ آثار مهمی که در سایر احکام دارد، باقی می‌ماند. نویسندگان قانون مدنی نیز به همین تقسیم نظر داشته‌اند و می‌خواستند تا قیمی را که مرتکب جرم مهم شده از سرپرستی محجور برکنار سازند، در حالی که در تقسیم جدید اهمیت جرم و شدت و ضعف مجازات، مبنا قرار نگرفته است. پس، بی گمان نمی‌توان گفت حدود یا قصاص بجای جنایت نشسته و همان وصف را دارد. اگر در قانون جدید مفهوم و وصف تازه ای برای نهاد قدیمی معین شود، باید آن‌ نهاد را تابع و وصف تازه خود قرار داد. برای مثال، هرگاه معلوم شود که در قوانین جدید تنها به «قتل» جنایت گفته می‌شود، باید از آن پیروی کرد و نمی‌توان گفت، چون قانون‌گذار در آن زمان به مجازات حبس بیش از سه سال نظر داشته است، اکنون نیز باید از همان نظر پیروی کرد. ولی، اگر جنایت مفهوم تازه ای در قوانین نیابد، به همان مفهوم پیشین خود تعبیر می‌شود، هر چند که تقسیم دیگری در قوانین جزایی عنوان گردد. بدین ترتیب، تمام جرائمی که مجازات آنها اعدام یا حبس دائم یا حبس از ۳ تا ۱۵ سال یا ۲ سال تا ۱۰ سال زندان باشد، در زمره جنایات است و جزای نقدی به هر میزان که باشد، و حبس‌های ۶۱ روز تا سه سال در آن گروه نمی‌آید. ولی این تحلیل تمام اشکال را رفع نمی‌کند. زیرا در قوانین مجازات اسلامی کیفرهایی پیش‌بینی شده که در قوانین گذشته سابقه نداشته است.[۱۹۶] برای مثال، قصاص اعضا یا دیه یا شلاق را باید در زمره کیفرهای جنایی آورد و جرمی را که این مجازات‌ها را دارد «جنایت» شمرد.
در ماده ۱۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری، جزای جنایت را «ترهیبی و ترذیلی» یا «ترذیلی» معین کرده است. ولی، این دو اصطلاح مبهم نیز معیار روشنی به دست نمی‌دهد، چرا که به درستی معلوم نیست چه کیفری را باید ترهیبی یا ترذیلی شمرد. همچنین در ماده ۲۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در جرائم مهم لازم است قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی بازرسی به عمل آید… » و چون بیش از آن تحقیق در امور جنایی به بازپرسی داده می‌شد (تبصره ۳ ق.آ.د.ک)، می‌توان گفت جرایم مهم را جنایت می گویند. لیکن، از این نتیجه بدیهی نیز ضابطه‌ای بدست نمی‌آید که «جرم مهم» کدام است؟
قانون‌گذار در موضوع صلاحیت خود جرائم مهم را تعیین کرده است : ماده ۱۹۴ همان قانون، دادگاه‌های کیفری را به دادگاه‌های کیفری یک و دو تقسیم کرده است و از ترکیب دادرسان و مقر دادگاه و چگونگی تقسیم صلاحیت به خوبی بر می‌آید که جرائم مهم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود که جانشین دادگاه جنایی سابق است.[۱۹۷] ماده ۱۹۸ همان قانون درباره صلاحیت این گروه از دادگاه‌های کیفری مقرر می‌دارد: دادگاه‌های کیفری یک به جرمهای زیر رسیدگی می کند:
الف) جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج) جرمی که به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.
د) جرمی که کیفر آن معادل ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد. در جرایمی که مجازات حسبی در آنها حداقل و حداکثر دارد، ملاک میزان حداکثر است که نباید از ده سال زندان کمتر باشد. پس، نه تنها تکلیف جرایمی که در قوانین جدید پیش‌بینی شده است. معین می‌شود، درمورد میزان حبس نیز به همان نتیجه سابق می‌رسیم. تنها تفاوت درباره جزاهای نقدی بیش از ۲۰۰ هزار تومان یا معادل دو پنجم یا بیشتر اموال مجرم است که در قانون مجازات عمومی در زمره کیفرهای جنایی نبوده و اکنون در شمار جرائم مهم در آمده است و به نظر می‌رسد که در این باره بایستی از مفهوم و وصف جدید پیروی کرد و همه جرایمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته است مانع از تصدی قیم و از اسباب عزل اجباری او شمرد.
۳- اگر قیم به علتی غیر از ارتکاب به جنایت یا جنحه‌های خاص محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند ظاهر ماده چنین می‌رساند که برای عزل قیم بر این مبنا سه شرط لازم است: اول: اینکه قیم محکوم به حبس شده باشد؛ دوم: مستند حکم حبس ارتکاب به جنایت با جنبه های مقرر در بند ۲ ماده نباشد؛ سوم: قیم نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند. بر مبنای همین ظاهر نیز بعضی از استادان، حبس در مورد محکومیت سیاسی را مثال آورده اند تا در زمره هیچیک از جرمهای پیش بینی در بند ۲ ماده ۱۲۴۸ ق.م. قرار نگیرد.[۱۹۸]
بدین ترتیب ، تفاوت بند ۲ و ۳ ماده ۱۲۴۸ در این است که محکوم شدن قیم به ارتکاب جنایت یا یکی از جنبه های مقرر در بند۲ از موجبات عزل قیم است، هر چند که موضوع حکم حبس نباشد و مانع از اداره امور مالی محجور نشود. ولی، در محکومیت‌های دیگر، این شرایط ضروری است و صدور حکم به پرداخت جزای نقدی و شلاق و دادن دیه‌های سبک باعث عزل قیم نمی‌شود. به بیان دیگر، در بند ۲ فرض بی‌عدالتی و امین نبودن سبب عزل است و در بند ۳ عدم امکان اداره امور مولی علیه. با وجود این، باید دانست که در بند ۲ نیز احتمال دارد که فرض عدم امانت و عدم امکان اداره با هم جمع شود، زیرا همین که قیم به زندان محکوم شود و مدت آن به اندازه‌ای باشد که اداره امور مولی علیه را مختل سازد، برای عزل او کافی است: یعنی، برای اجرای بند ۳ ضرورتی ندارد که جرم مورد استناد مسئول بند ۲ نباشد و باید گفت، وقتی حبس قیم، توانایی اداره اموال را از او بگیرد ، باید عزل شود. آنچه بدون پاسخ باقی می ماند این است که چرا بند۳، اختصاص به ناتوانی در اداره امور مالی داده شده است؟ آیا ناتوانی در مواظبت و تربیت مولی علیه مانع ادامه سرپرستی قیم نمی‌شود؟ متن ماده و بند ۵ آن چنین حکایت دارد، با وجود این، چندان بعید و غیر منطقی است که باید از آن گذشت. فرض قانون ناظر به مورد شایعی است که قیم برای اداره اموال معین شده است. و گرنه، در جایی که به خطر افتادن تربیت اخلاقی و سلامت طفل بتواند حق حضانت ولی قهری را از بین ببرد، باید گفت بطریق اولی سبب عزل قیم نیز می‌شود. ۴- اگر قیم ورشکسته اعلام شود: مبنای این بند عدم امانت یا ناتوانی قیم در اداره امور مولی علیه نیست؛ به این دلیل که ورشکسته نمی‌تواند زیان‌های احتمالی ناشی از تقصیر خود را جبران کند. پس‌، حمایت از محجور ایجاب می‌کند که تربیت و اداره دارایی او به چنین شخصی سپرده نشود . ۵- اگر عدم لیاقت یا ناتوانی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود، خواه سبب آن، حبس باشد یا پیری و بیماری و مانند اینها یا وجود مانع احتراز ناپذیر، مانند شورش و جنگ و زلزله. این بند نیز بظاهر به اداره اموال مولی علیه اختصاص دارد. ولی چنانکه گفته شد، باید آن را در ناتوانی و بی‌لیاقتی در تربیت و مواظبت نیز رعایت کرد.
دسته دوم : موارد اختیاری عزل
چنانکه گفته شد، درپاره‌ای موارد که از اجرای قواعد مربوط به قیمومت خودداری می‌شود، قانون‌گذار امکان عزل قیم را بعنوان مکافات سرپیچی از احکام خود پیش‌بینی کرده است. منتها، در این موارد، عزل قیم منوط به تقاضای مدعی العموم شده است تا او بتواند، با ملاحظه شرایط و اوضاع و احوال، در این باره تصمیم بگیرد. اختیاری بودن عزل در هیچیک از مواد بصراحت گفته نشده است، ولی از وضع بند ۶ ماده ۱۲۴۸ ق.م. استنباط می‌شود.[۱۹۹] زیرا، در ۵ بند نخست قانون‌گذار بطور قاطع اعلام می کند که «قیم معزول می‌شود»، بدون اینکه عزل را مشروط به امری کند، در حالی که در بند ۶ می‌نویسد: «در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العلوم». از این لحن گفتار بر می‌آید که تقاضای مدعی العلوم نقشی در امکان عزل دارد، و گرنه در سایر موارد عزل نیز، درخواست از طرف دادستان می‌شود و محجور و سایر علاقه‌مندان می‌توانند وجود سبب عزل را به اطلاع او برساند (ماده ۹۷ ق.ا.ح.)
در هر حال ، مواردی که عزل به تقاضای دادستان انجام می پذیرد، عبارتست از :
۱- در موردی که معلوم شود قیم با سوء نیت، مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود (ماده ۱۲۳۹و بند ۶ ماده ۱۲۴۸ ق.م.) نسبت دادن عمل قیم به سوءنیت او کاری است که دادستان باید انجام دهد و به همین دلیل نیز صدور حکم عزل منوط به تقاضای او شده است. ۲- هر گاه قیم از دادن تضمینی که دادستان ضروری می‌بیند و نوع آن را دادگاه معین می کند امتناع ورزد (ماده ۱۲۴۳ ق.م. و بند ۶ ماده ۱۲۴۸). در این فرض نیز تشخیص ضروری بودن تضمین با دادستان است و بر همین مبنا است که زمینه عزل فراهم می‌آید. ۳- در موردی که قیم صورتحساب سالانه تصدی خود را ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان ندهد (ماده ۱۲۴۴ ق.م.). در این فرض نیز اختیار دادستان در لزوم مطالبه و تمیز عذر موجه و درخواست نهایی عزل خلاصه می شود : با وجود این، ماده ۱۰۱ ق.ا.ح. به دادگاه نیز اختیار می دهد تا « اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری بجای او صورت حساب را فرستاد یا معلوم شود که تاخیر در فرستادن صورتحساب بواسطه عذر موجه بوده است » همان شخص را به قیومت ابقا کند یا دوباره به عنوان قیم برگزیند .
۴- به موجب ماده ۱۲۵۱ اصلاح شده قانون مدنی (دی ماه ۶۱) : « هرگاه زن بی شوهری و لو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد .
در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای قیم جدید و یا ضم ناظر کند». ماده ۱۲۵۲ق.م. نیز می افزاید : «در مورد ماده قبل، اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد ، مدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند».
در این فرض نیز اختیار دادستان در دو زمینه ظاهر می‌شود: نخست‌، در موردی که قیم شوهر می‌کند. ظرف یک ماه به دادستان اطلاع نمی‌دهد، که او می تواند از خطای زن در شرایطی که قرار گرفته است در گذرد یا بی‌مبالاتی قیم را مبنای درخواست عزل کند. دوم، در زمانی که از شوهر کردن قیم آگاه می‌شود، و با توجه به وضع خانواده جدید او ، باید تمیز دهد که آیا عزل او به مصلحت است یا ضم ناظر؟
۳-۱-۷٫ انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه
چنانکه بارها گفته شد، قیمومت نوعی ولایت است که به نماینده حاکم باشرایط معین داده می‌شود که اگر این شرایط موجود باشد اسباب انعزال قیم فراهم خواهد آمد بدین سبب این امر مهم در بحث زیر مورد تبیین قرار می‌گیرد.
۳-۱-۷-۱٫ انعزال قیم درفقه امامیه
هرگاه کودک، پدر وجد پدری و یاوصی منصوب از جانب آنان را نداشته باشد، سرپرستی و نگاهداری از اموال او به عهده حاکم شرعی خواهد بود؛ و مقصود از حاکم، امام معصوم(ع) یا نایب خاص او و در زمان غیبت نایب عام که فقیه جامع الشرایط فتواست، می‌باشد.[۲۰۰] بنابراین یکی از اختیارات ولی فقیه خواه به واسطه ولایت مطلقه و خواه از طریق حسبه، سرپرستی و اداره امور محجورین است که ولی خاص ندارد. ولی فقیه بعنوان ولی عام، حمایت و سرپرستی و اداره امور مربوط به محجور را که ولی خاص ندارد، عهده دار است. اما از آنجا که تعداد اشخاصی که نیاز به سرپرست دارند کم نیست، از این رو ولی‌فقیه نمی‌تواند شخصاً به تمام آنها رسیدگی کند بنابراین افرادی را بعنوان نماینده خود برای سرپرستی محجورین تعیین می نماید که او را قیم می‌گویند و لیکن هرگاه نخستین شرط برای تعیین فرد به سمت قیمومت از بین برود ( زوال اهلیت) حاکم، حکم انعزال وی را می‌دهد.
و هم چنین است در فرضی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد، و سمت قیم نیز بر این مبنا خود به خود از بین می‌رود.[۲۰۱]
۳-۱-۷-۲٫ انعزال قیم در حقوق موضوعه
چون قیم مسئولیت مواظبت و سرپرستی مولی علیه را بر عهده دارد و به اداره دارایی او می‌پردازد. پس نخستین شرط قیمومت نیز این است که قیم خود را برای انجام این امور هلیت داسته باشد. زوال اهلیت نیز خود به خود سمت قیمومت را از بین می‌برد. قیم به کودکی باز نمی‌گردد، ولی احتمال دارد در اثر بیماری و فشارهای عصبی دیوانه شود یا رشد خود را در اداره اموال از دست بدهد. این عارضه‌ها را نیز بطور معمول دادستان به دادگاه اطلاع می دهد و درخواست برکناری او و نصب قیم دیگر را می‌کند. منتها، تفاوت در این است که برخلاف مورد عزل که حکم دادگاه به نهاد موجود پایان می‌دهد و جنبه تأسیسی دارد، در فرض حجر قیم چهره اعلامی بخود می‌گیرد.
یعنی، همین که احراز شد که قیم اهلیت خود را از دست داده است، دادگاه اعلام می‌کند که از تاریخ جنون یا سفه قیم سمت خود را به حکم قانون از دست داده است یا، به بیان دیگر، از سمت خود «منعزل» شده است. چنانکه ماده ۱۲۴۹ ق.م. اعلام می‌کند: «اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود». فایده عملی «انعزال» در نفوذ اعمالی که قیم پس از عارضه جنون یا سفه انجام داده است ظاهر می شود . با اینکه در مورد عزل ، قاعده این است که اعمال قیم از تاریخ ابلاغ حکم غیر نافذ شود (ماده ۱۰۰ ق.ا.ح.)، در مورد انعزال، چون حکم دادگاه سمت را از بین نمی‌برد و تنها زوال آن را از تاریخ بروز عارضه اعلام می‌دارد، اعمالی که قیم در فاصله میان بیماری و ابلاغ حکم انجام داده است نفوذ خود را از دست می‌دهد.
همچنین است به پیروی از فقه امامیه در فرضی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد و سمت قیم بر این مبنا از بین می‌رود. چنانچه ماده ۱۲۵۳ ق.م. در همین زمینه مقرر می‌دارد: «پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود».[۲۰۲]
۳-۱-۸٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه