ب: معین بودن موضوع حکم

به موجب ماده ۳ ق.ا.ا.م[۳۰] موضوع حکم باید معین باشد تا قابلیت اجرا را به دست آورد. معین در کنار معلوم قرار می­گیرد، معلوم بودن به معنای مجهول نبودن است و معین باشد یعنی بین دو یا چندچیز مردد نباشد[۳۱].
موضوع حکم نیز باید معین باشد به نحوی که شفاف و صریح باشد و ابهام و اجمالی در آن نباشد، معین بودن حکم مانع از این خواهد بود که هر یک از طرفین خود حکم را به نفع خود بداند. به نظر می­رسد منظور قانون گذار از موضوع حکم در این ماده موضوع محکومیت بوده است[۳۲]. در جای دیگر آمده است که موضوع حکم درواقع مدلول حکم و یا همان خواسته است[۳۳]. از آنچه گفته شد درمی­یابیم که حکم دادگاه نباید ابهام و اجمالی داشته باشد، اگر دایره اجرا نتواند موضوع حکم را مشخص نماید رفع ابهام بر عهده دادگاه خواهد بود.

پ: درخواست ذی نفع برای صدور اجرائیه

در اجرای احکام مدنی، حکم تنها با درخواست کتبی محکومٌ­له قابلیت اجرا دارد و تا زمانی که محکومٌ­له درخواست ننماید دادگاه به هیچ عنوان رأساً اقدام به اجرا نخواهد نمود، در قسمت دوم ماده۲ق.ا.ا.م نیز می­توان این شرط را یافت.

ت: صدور و ابلاغ اجرائیه

این شرط در ماده ۲ ق.ا.ا.م ” احکام دادگاه­های دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده می­ شود که به محکومٌ­علیه یا وکیل یا نماینه قانونی او ابلاغ شده باشد..” و ماده ۳۰۲ ق.آ.د.م ” هیچ حکم یا قراری را نمی­توان اجرا نمود مگر این که به صورت حضورییا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد…” دیده می­ شود.
البته این ماده دو استثناء دارد یکی احکام اعلانی که نیازی به صدور اجرائیه ندارند، زیرا متضمن انجام عملی از سوی محکومٌ­علیه نیستند و تنها اعلام کننده رابطه حقوقی هستند و دیگری احکامی که سازمان­ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در آنها طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم می­بایست توسط آنها صورت گیرد.
باید توجه داشت، اینکه شخص محکومٌ­علیه به هر نحوی از اجرائیه باخبر گردد کفایت نمی­ کند زیرا ابلاغ قاعده­ای دارد که می­بایست طبق همان قاعده صورت گیرد و اطلاع غیر رسمی محکومٌ­علیه از مفاد ابلاغ توجیهی بر عدم رعایت روند قانونی نخواهد بود.

۱-۳-۲ اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی دارای اصولی است که رعایت آن ها برای اجرای حکم لازم و ضروری است ولی گاهی بر این اصول استثنائی بار می­ شود که عمل به اصل را ناممکن می سازد. بحث اصلی ما پیرامون استثنائاتی است که در مرحله اجرا بر این اصول وارد می گردند. ولی ورود به بحث استثناء نیاز به این دارد که ابتدا با خود این اصول آشنا شویم؛ شناخت اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی این امکان را فراهم می­سازد که بتوانیم موارد استثنائی را بهتر و دقیق تر شناسایی نماییم.
اجرای احکام مدنی دارای چهار اصل مهم و اساسی می­باشد که عبارتند از:

الف: اصل لازم الاجرا بودن حکم

هدف نهایی از دادرسی اجرای حکم صادر شده از آن است، به همین دلیل اصل کلی آن است که حکم دادگاه بعد از قطعیت باید به موقع اجرا گذارده شود. اگر حکم صادر شود ولی به اجرا در نیاید ارزش و اعتباری ندارد زیرا هدف محکومٌ­له از طی مراحل دادرسی رسیدن به یک حکم بر روی برگه کاغذ نیست[۳۴] بلکه وی به دنبال احقاق حق خود به صورت عملی می­باشد و استیفای حق تنها با اجرای حکم امکان­ پذیر خواهد بود.” اصل، لازم الاجراء بودن حکم است و به تأخیر انداختن یا عدم اجرای حکم به علت امور حادث تخلف است[۳۵].” به همین جهت قانون­گذار نیز اهمیت اجرا دریافته و در مواد مختلف به لزوم اجرای حکم تأکید نموده است؛ در ماده ۸ ق.آ.د.م بیان می دارد:
” هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی ­تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا دادگاه بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.”ماده ۲۴ ق.ا.ا.م نیز مقرر داشته است:
” دادورز(مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی ­تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومٌ­له دائر به وصول محکومٌ­به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.” از آنچه گفته شد می­توان دریافت که اصل بر لازم الاجرا بودن احکام قطعی است و عمل برخلاف این اصل تخلف محسوب می­ شود[۳۶].

ب: اصل فوریت اجرای حکم

ماده ۳۴ ق.ا.ا.م تصریح نموده است: ” همین که اجرائیه به محکومٌ­علیه ابلاغ شد، محکومٌ­علیه موظف است، ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ­به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ­به از آن میسر باشد……..”. همانطور که در این ماده دیده شد قانون­گذار تأکید بر این دارد که محکومٌ­علیه باید بدون اتلاف وقت و به فوریت اقدام به اجرای حکم صادره نماید.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه­ای بر این اصل تأکید داشته و فوریت اجرای حکم را تصریح نموده است. ” اصل بر اجرای احکام قطعی دادگاه­هاست و تأخیر در اجرا یا عدم اجرای حکم امری استثنائی است که محتاج مجوز قانونی است[۳۷].”

پ: اصل تداوم عملیات اجرائی

ماده ۲۴ ق.ا.ا.م یکی از مهمترین مواد این قانون محسوب می­ شود که در مقام بیان این مطلب است که نه تنها اصل بر لزوم اجرای احکام صادره است بلکه پس از شروع عملیات اجرایی نیز نباید هیچ توقفی در آن ایجاد شود مگر مواردی که به طور صریح در قانون ذکر شده باشند[۳۸]. همچنین در ماده ۳۰ ق.ا.ا.م آمده است که: ” درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد؛ مگر این که، دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.” ماده ۵۰ همین قانون نیز در مقام بیان این مطلب است: ” داورز(مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکومٌ­علبه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.”
با توجه به آنچه گفته شد می­توان دریافت قانون تأکید فراوانی بر عدم ایجاد وقفه در جریان عملیات اجرایی دارد و مسئولین و مأمورین اجرای حکم باید از هرگونه تعلل در اجرای حکم خودداری نمایند. اگر اجرای حکم به ترتیب و نظم خاص خود پیش نرود نمی­توان به هدف نهایی از دادرسی و صدور حکم رسید و این به عنوان ضعفی در نظام قضایی به چشم خواهد آمد. این اصل محور اصلی نوشته را تشکیل می­دهد و به دنبال آن هستیم که با تعیین موارد استثنایی، تا حدّ امکان اجرای احکام را پای­بند به این اصل نماییم.

ت: اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم

این اصل را می­توان در ماده ۸ ق.آ.د.م[۳۹]یافت. از آنجا که در کلیات آئین دادرسی مدنی به این مطلب پرداخته شده، حساسیت قانون­گذار را بر اجرای حکم نمایان می­ شود. تا جایی که در ماده ۵۷۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ نیز برای تخلف از آن مجازات تعیین شده است[۴۰]. اصولی که در این گفتار به معرفی آنها پرداختیم اصول مهمی است که برای اجرای درست و دقیق احکام مدنی لازم و ضروری هستند، با وجود این مانند سایر اصول این اصول نیز از استثناء خالی نمانده و مواردی وجود دارد که قانون اجازه داده است که بر خلاف اصول مذکور عمل شود که در بخش آتی به تفصیل به این موارد خواهیم پرداخت، و از آنجا که دایره استثناء­ها را باید محدود نمود و از توسعه و گسترش بیش از اندازه موارد استثنائی اجتناب ورزید؛ لازم است که با آگاهی بیشتر سعی در محدود نمودن این موارد نمود.

بخش دوم:

استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن

زمانی که حکمی قطعی از دادگاه صادر می­ شود یا پس از صدور، قطعیت می­یابد، اصل بر صحت آن حکم است و ادعای خلاف آن مسموع نخواهد بود و این عدم استماع به دلیل این است که مراحل دادرسی طی شده و ادعا و دفاعیات استماع گردیده و مرحله­ اجرا دیگر جایی برای طرح ادعا و دفاع مبنی بر پرداخت دین نخواهد بود. استماع چنین ادعاهایی بر طبق قانون تنها در قالب طرق فوق­العاده شکایت از آراء امکان­ پذیر خواهد بود که برای محدود نمودن دایره چنین شکایاتی قانون­گذار موارد آن را به صورت محدود و مضیق در قانون تعیین نموده است[۴۱]. البته استفاده از این طرق فوق­العاده نیز همیشه نمی ­تواند مانع اجرای حکم گردد، بلکه موارد ویژه­ای وجود دارد که این امکان داده شده تا اجرای حکم به طور موقت به تعویق بیفتد.
به هرحال آنچه روشن می­باشد این است که مأمور اجرا نمی ­تواند به هیچ عنوان عملیات اجرائی را متوقف نماید، مگر اینکه با موردی مواجه شود که قانون­گذار آن را مجوزی برای توقیف عملیات اجرایی دانسته باشد؛ در اینصورت با صدور قرار مبنی بر تأخیر، توقیف یا تعطیل اجرای احکام مدنی؛ بسته به هر مورد؛ عملیات اجرایی به طور موقت متوقف خواهد شد.
این بخش اختصاص به همین موارد استثنائی و آثاری که چنین قرارهایی در پی خواهند داشت، دارد و به معرفی هر یک از این قرارها و دلایل صدور آنها پرداخته و پس از آن به بیان تفاوت­های موجود، مابین این موارد و آثار آن می­پردازیم.

۲-۱ تأخیر در اجرای احکام مدنی

تأخیر اجرای احکام مدنییکی از موارد استثنایی است که وجود دلایلی در حین عملیات اجرایی موجب بروز این مانع در روند اجرا می­ شود. این وقفه در اجراء، در قالب قراری از سوی دادگاه صادر می­ شود که قرار تأخیر نام دارد و برای صدور چنین قراری، به وجود شرایط و دلایلی نیاز داریم، با توجه به اهمیتی که مرحله اجرا دارد باید به خوبی این مورد استثنائیرا شناسایی نمود؛ در این گفتار به معرفی این قرار و پس از آن به دلایلی که موجب صدور چنین قراری می­ شود، می­پردازیم.