ذکر این نکته مهم است که گرچه در تحریم‌ها عنصری از تنبیه وجود دارد، اما صرفاً به منظور ایجاد شرایط دشوار برای مردم کشور مورد تحریم نبوده و در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت این کشور است. عده‌ای نیز مهمترین کارکرد تحریم را بازدارندگی می‌دانند[۳۲]. سابقه تحریم به سرنوشت «کاپیتان چالزسی بایکوت» یک ملاک انگلیسی در «فامینه»[۳۳] ایرلند در اواخر دهه ۱۸۷۰ برمی‌گردد. در این جریان کاپیتان به خاطر رفتار ظالمانه نسبت به کشاورزان از سوی مجمع زمین ایرلند، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در انزوا قرار گرفت. با شروع این قرن، اصطلاح از کاربرد رایج خود در حقوق روابط کار به صحنه بین‌المللی انتقال یافت و دچار تغییرات و پیشرفت‌های بعدی شد. تحریم در روابط بین‌الملل ابتدا جنبه خصوصی یا ملی داشته و اتحاد و یکپارچگی افرادی را توصیف می‌کرد که تصمیم داشتند به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش به انجام رفتار معین، روابطی با افراد دارای ملیت خارجی نداشته باشند. این اصطلاح بعدها گسترش پیدا کرد؛ به طوری که شروع چنین اقداماتی از سوی یک کشور را نیز در برگرفت. قطع روابط مالی و اقتصادی با کشورهای دیگر و اتباعشان، ممکن است توسط یک کشور یا چندین کشور که مشترکاً عمل می‌کنند، به عنوان یک نوع فشار اقتصادی یا خصومت، هم در زمان جنگ و یا صلح انجام گیرد. تحریم همچنین ممکن است به عنوان یک مجازات اقتصادی جمعی در موارد تهدید یا نقض صلح از سوی سازمان ملل متحد علیه کشور خاطی بکار گرفته شود.
عکس مرتبط با اقتصاد

۲ـ۲ـ۱ تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر

در کنار تحریم‌های خصوصی که کاربرد محدودی دارند، یکی از موارد شایع استفاده از تحریم‌ها، تحریم‌های دولتی است. اصولاً یکی از فنون مؤثر و کارآمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدف‌ها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه‌ها سعی می‌کند دولتهای دیگر را به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی شان وادار کند، به گونه‌ای که دگرگونی‌های حاصل از داده‌های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد. بهره گیری از این حربه‌ها به عصر کنونی روابط بین‌الملل منحصر نیست بلکه در گذشته نیز دولتها سعی کرده‌اند از این طریق، دیگران را به تسلیم در مقابل خواسته‌های خود وادار کنند.[۳۴]
تاکنون تحریم‌های اقتصادی یک ابزار سیاسی مهم و بعضاً تأثیرگذار در دست کشورهای نیرومند جهان بوده است. آمریکا یکی از طرفداران مهم تحریم‌های تجاری، اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده و برنامه‌های گسترده تحریم‌های اقتصادی و تجاری را طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم به اجرا گذشته است.[۳۵]
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از اول خرداد سال ۱۳۵۹ تاکنون همواره مورد تحریم اقتصادی آمریکا قرار گرفته است. نمونه اخیر از این نوع تحریم‌ها که از جمله تحریم‌های ثانویه محسوب می‌گردد و واکنش شدید جامعه جهانی را در پی داشت، قانون داماتو می‌باشد. کلینتون رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ۵ اوت سال ۱۹۹۶، لایحه تحریم اقتصادی _ نفتی ایران را که طرح آن سال قبل توسط سناتور جمهوری خواه آلفونسو داماتو به سنای آمریکا ارائه شده بود تصویب کرد. بر اساس این لایحه که با امضای رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا کرده است، هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی که با ایران قرارداد نفتی به مبلغ چهل میلیون دلار یا بیشتر امضا کند و در نتیجه اجرای چنین قراردادی ظرفیت تولید و یا توان نفتی ایران تقویت شود، تحت تحریم دولت آمریکا قرار خواهد گرفت و مجازات‌هایی علیه این شرکتها وضع خواهد گردید. آمریکا از سال ۱۹۴۷ میلادی تاکنون حدود هفتاد مورد تحریم علیه سایر کشورها به مرحله اجرا درآورده، ولی این نوع تحریم در میان فهرست تحریم‌های آن کشور بی سابقه است. از طرف دیگر تحریم‌های دولتی ممکن است به صورت جمعی بوسیله دولت‌هایی علیه دولت یا دولتهای دیگر صورت بگیرد. مهمترین تحریم جمعی، تحریم اسرائیل توسط کشورهای اتحادیه عرب می‌باشد که به عنوان قانون یک شکل، تحریم اسرائیل در سال ۱۹۵۴ تصویب گردید و بوسیله ۲۰ کشور عضو به صورت قانون داخلی درآمد. این تحریم که عناصر یک تحریم ابتدایی و همچنین تحریم ثانویه را در بر دارد، بوسیله یک دفتر مرکزی تحریم، سازماندهی شده بود. در سال ۱۹۷۹نیز سازمان کشورهای عرب صادر کننده نفت، چنین تحریمی را علیه مصر به خاطر گفتگوهای صلح آن کشور با اسرائیل به اجرا گذاشتند.[۳۶] در رابطه با بحران گروگانگیری ۱۹۸۰ / ۱۹۷۹ نیز تدابیر اقتصادی قهری بوسیله کشورهای غربی علیه ایران اعمال گردید. از دیدگاه حقوق بین‌الملل در زمینه تحریم‌هایی که از سوی یک کشور علیه کشور دیگری اعمال می‌شود، سه نظر مختلف وجود دارد: «نظریه حاکمیت کشور»، «نظریه بی طرفی» و «نظریه منع قانونی))در نظریه «حاکمیت کشور» استدلال این است که چون کشورها دارای حاکمیت هستند، می‌توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگر کشورها آزادانه عمل کنند. این قاعده هم در روابط سیاسی و هم روابط اقتصادی وجود دارد. بنابراین نظر، یک کشور برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش می‌تواند کشور دیگری را تحت فشار اقتصادی قرار دهد. این نظر به طور مشخص از اواسط قرن هیجدهم توسط اشخاصی همچون واتل، حقوقدان سوئیسی عنوان گردید. از دید این گروه وظایف و تکالیفی که یک دولت نسبت به کشور خویش دارد نسبت به تکالیف آن دولت در قبال کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی در اولویت قرار دارد[۳۷]. این افراد برای تأیید نظر خود به آراء قضایی و پاره‌ای از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل استناد می‌نمایند. در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در ۱۹۸۶ آمده است: در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد روشن قانونی، هیچ کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاصی را بیش از آنچه که به مصلحت می‌داند ادامه دهد (گزارش دیوان بین‌المللی دادگستری، ۱۹۸۶).
همچنین در قطعنامه‌های مجمع عمومی از جمله قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مورخ ۱۴ دسامبر۱۹۶۲، بر اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود مورد تأیید قرار گرفته است. اعلامیه ۱۹۷۴ درباره حقوق و وظایف اقتصادی با اتکا به اصل آزادی ملل در تعیین سرنوشت خود، هر یک از اعضای جامعه بین‌المللی را در انتخاب طرف مقابل خود در داد و ستد آزاد گذاشته است (ماده ۴ منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها). ماده یک (بند دوم) میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ نیز اعلام می‌دارد که کلیه ملت‌ها می‌توانند برای نیل به اهداف خود، منابع و ثروت‌های طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل، آزادانه به مصرف برسانند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نظریه دوم، نظریه بی طرفی است. این دیدگاه مابین دو رویکرد «حاکمیت کشور» و «منع قانونی» قرار دارد. این نظریه، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه کشور دیگر را مجاز می‌داند، ولی بدنبال آن است که اثرات مضر و زیان آور آن را بر روی طرفهای ثالث به حداقل رساند. رویکرد بی طرفی آنچه را که به عنوان تحریم اولیه شناخته می‌شود مجاز می‌‌داند، ولی محدودیتهایی برای نوع ثانویه آن قائل شده است. در حالی که از دید نظریه حاکمیت کشور، هیچ تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین درجات مختلف تحریم وجود ندارد و هر کشوری مجاز است از برقراری روابط اقتصادی با دیگران به هر دلیلی امتناع کند.
بر اساس «نظریه منع قانونی»، نه تنها تحریم ثانویه، بلکه تحریم اولیه نیز مجاز نیست. این نظریه که از دو رویکرد قبلی جدیدتر است، عمدتاً از نظریه‌های اقتصادی _سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک _ لیبرال، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هرگونه اختلال عمدی و آگاهانه در جریان طبیعی و عادی معاملات اقتصادی را موجب خسارت و آسیب به اقتصاد جهانی می‌دانند.[۳۸]
البته در تأیید این نظریه، حقوقدانان بین‌المللی، خصوصاً از کشورهای در حال توسعه، دلایلی برای غیر مجاز بودن تحریم‌های یک جانبه در حقوق بین‌الملل ارائه کرده‌اند. به اعتقاد اینان، اقدامات یک جانبه دولتها برای اعمال اقدامات اقتصادی قهرآمیز علیه سایر دولتها هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. یکی از دلایلی که عمدتاً از سوی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود، آن است که بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در خصوص تعهد اعضا از خودداری از توسل به زور تنها شامل زور نظامی نمی‌باشد بلکه زور سیاسی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. از طرف دیگر، اعلامیه ۱۹۷۰، در خصوص اصول حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دوستانه نیز، از دولت‌ها می‌خواهد که در روابط بین‌المللی خود از کاربرد زور از طریق نظامی، سیاسی و یا به هر نحوی دیگر خودداری نمایند.[۳۹]
در مقابل کشورهای توسعه یافته بر این عقیده‌اند که با توجه به تفسیر عینی منشور من‌جمله به کار رفتن عبارت «نیروی نظامی» در مقدمه منشور و ماده ۵۱ در خصوص دفاع مشروع، کلمه زور در ماده ۲ (۴)، به معنای زور مسلحانه می‌باشد.[۴۰] اینان در تأیید دیدگاه خود به قطعنامه تعریف تجاوز ۱۹۷۴ اشاره می‌نمایند که در آن در تعریف تجاوز، منحصراً به جنبه‌های نظامی آن توجه شده است و اشکال دیگر آن را در نظر نگرفته است.
اما در بسیاری از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تمام اشکال اجبار در زندگی بین‌المللی از جمله فشارهای اقتصادی حتی در صورت مبهم بودن این واژه محکوم شده است. در ذیل به پاره‌ای از این قطعنامه‌ها اشاره می‌نماییم:
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای تحت عنوان «اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه» به شدت از کشورهای صنعتی می‌خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاستهای اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی سایر کشورها استفاده نکنند.[۴۱]
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در قطعنامه‌ای تحت عنوان «عدم قبول اقدامات اقتصادی قهرآمیز» تصریح می‌کند که: تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازاتهای اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد… علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی _ سیاسی و اجتماعی این کشورها اثر می‌گذارد، خودداری ورزند.[۴۲]
تحریم‌های دولتی همچنین می‌تواند به عنوان ناقض حق توسعه، تلقی شود. در اعلامیه وین و برنامه عمل ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳، حق توسعه به عنوان حقی جهانی و جدایی ناپذیر حقوق اساسی بشر محسوب شده است. بند ۴ قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه»، به صراحت محدودیتهای تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی‌ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده‌ای فهرست می‌کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می‌شوند.[۴۳]
اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، یکی از اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل می‌باشد، که در اعلامیه‌ها، منشورها و کنوانسیون‌ها، مورد تأیید قرار گرفته است. از آنجا که در حقوق بین‌الملل عمومی هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که کشورها را ملزم نماید که با تمام کشورها بدون تبعیض رابطه تجاری داشته باشند، لذا تخلف از منع مداخله ممکن است در موارد استثنایی مطرح گردد، آنهم با در نظر گرفتن انگیزه‌ها و اهداف کشور تحریم کننده، و اثرات ناشی از تحریم و رابطه وابستگی اقتصادی و آسیب پذیری میان کشورهای مربوطه. اما تحریم ثانویه که علیه کشورهای طرف ثالثی است که با کشور هدف در حال داد و ستد و معامله هستند، به عنوان مداخله غیرقانونی تلقی می‌گردد. ماده ۳۲ منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها اعلام می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی، یا هر نوع دیگر از این اقدامات، برای مجبور کردن دولتی دیگر به منظور فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود، استفاده کند یا این اقدامات را تشویق نماید. قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی (۱۹۶۵) نیز اشاره می‌کند که «هیچ دولتی حق ندارد بطور مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری مداخله کند.[۴۴]
ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به استفاده از تحریم‌ها در بعضی از معاهدات دوجانبه تجارت و کشتیرانی همچنین در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۴۷ (گات) و در معاهدات تشکیل دهنده گروه ها و جوامع اقتصادی درج شده است. یک ممنوعیت صریح در مورد فشار اقتصادی در مواد ۱۵ و ۱۶ منشور سازمان کشورهای آمریکایی (۱۹۴۸) قید گردیده است.[۴۵]
تکرار موضوع نامشروع بودن تحریم در قطعنامه‌ها و برخی معاهدات، نشان دهنده شکل گرفتن قاعده عرفی بین‌المللی در این خصوص می‌باشد. اگرچه مخالفت مستمر کشورهای غربی خصوصاً ایالات متحده با نامشروع بودن تحریم‌های یک جانبه می‌تواند از اعمال قاعده عرفی در مورد این کشورها جلوگیری نماید. با توجه به اینکه استفاده از تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاست ملی در جهت تأمین هدف‌ها و منافع ملی نامشروع تلقی می‌شود، بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده مدعی هستند که این ابزار را به عنوان نوعی اقدام متقابل مسالمت آمیز در برابر کشورهای ناقض تعهدات بین‌المللی به کار می‌گیرند. یکی از مواردی که اشاره به آن ضروری است، اقدامات متقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است. دولت آمریکا ادعا می‌کند که دولت ج. ا. ایران در زمینه‌هایی حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. برای مثال، دولت ایران را متهم به همکاری با گروه های تروریستی و پشتیبانی از آنها می‌کند. یا ایران را متهم به نقض تعهدات خود در زمینه عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌کند. از این رو انواع تحریم‌ها را علیه ایران در داخل تصویب و به اجرا می‌گذارد.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا کشورها می‌توانند در برابر نقض تعهدات بین‌المللی توسط سایر کشورها به تحریم‌ها به عنوان یک اقدام متقابل متوسل شوند؟ با وجود این که در جامعه‌ای که به سوی نهادینه شدن پیش می‌رود و می‌کوشد تشکیلاتی برای برخورد با نقض حقوق بین‌الملل بوجود آورد، اعطای چنین حق و امتیازی به دولت‌های شاکی یا دولت‌هایی که از نقض حقوق بین‌الملل متضرر شده‌اند، صحیح و عاقلانه به نظر نمی‌رسد، اما این تأسیس هنوز از جایگاه مستحکمی در حقوق بین‌الملل برخوردار است، اگرچه تلاش جامعه بین‌المللی در جهت نهادینه کردن اقدامات متقابل قرار دارد. از جمله می‌توان به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای اقدامات متخلفانه بین‌المللی اشاره کرد که در اجلاس پنجاه و سوم کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسیده است. در مواد ۴۹ تا ۵۴ طرح، ضمن پذیرش این تأسیس، شرایط و محدودیت‌هایی را برای آن مقرر کرده‌اند.[۴۶]
بر این اساس با وجود نامشروع بودن تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل، کشورها می‌توانند با توجه به شرایط انجام اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل در برابر کشور ناقض حقوق بین‌الملل، به تحریم متوسل شوند[۴۷] بدین ترتیب اقدامات و تصمیمات ایالات متحده آمریکا و برخی از دولت‌های پیشرفته صنعتی من‌جمله اعضای جامعه اقتصادی اروپا در جهت تحریم اقتصادی ایران به دنبال بحران دیپلمات‌های آمریکا در ایران و نیز تحریم اتحاد جماهیر شوروی به دنبال فعالیت نافرجام سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقی قابل توجیه است و مغایر حقوق بین‌الملل نیست.[۴۸]
البته شرایط توسل کشورها به اقدامات متقابل که در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده و در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل آمده است در مورد تحریم‌ها نیز باید رعایت گردد. یکی از شرایط بسیار مهم که در ماده ۵۰ طرح به آن اشاره شده است رعایت قواعد آمره حقوق بین‌الملل است. به هیچ وجه دولتی نمی‌تواند برای جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل، قواعد آمره حقوق بین‌الملل را نقض کند. در این پیش نویس بر خلاف پیش نویس اول، کمیسیون حقوق بین‌الملل اقدام به فهرست کردن قواعد آمره نکرده است و لذا دست دولت‌ها را باز گذاشته است. این به نفع کشورهای کوچک می‌باشد که برخی از قواعدی را که احتمالاً هنوز تبدیل به قاعده آمره نشده‌اند، به عنوان قاعده آمره تلقی بکنند و جلوی نقض آن را در چهارچوب اقدامات متقابل بگیرند.[۴۹]
بر اساس همین ماده، دولت‌ها نمی‌توانند برای جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل، حقوق اولیه بشر و ترتیبات حقوق بشردوستانه را نقض کنند و این دو محدودیت، الهام گرفته از ماده ۶۰ کنوانسیون وین (۱۹۶۹) در مورد حقوق معاهدات است که در آن جا هم گفته شده به هیچ وجه نمی‌توان این گونه ترتیبات را که در معاهدات آمده، به طور یکجانبه فسخ نمود. بدین ترتیب اگر تحریم اقتصادی صورت گرفته به گونه‌ای باشد که اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی که یک قاعده آمره می‌باشد را نقض نماید تحریم مذکور نامشروع خواهد بود. همچنین اعمال تحریم‌ها اگر به حق توسعه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر لطمه وارد کند، از دیدگاه حقوق بین‌الملل نامشروع خواهد بود. از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۰، دولتی که می‌خواهد به اقدامات متقابل متوسل شود به هیچ وجه نمی‌تواند تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات را نادیده بگیرد؛ یعنی اگر بین دولت خاطی و دولتی که از نقض حقوق بین‌الملل متضرر شده ترتیباتی برای ارجاع اختلاف به روش‌های الزام‌آور حل و فصل اختلافات وجود داشته باشد، بایستی قبل از توسل به اقدام متقابل، اختلاف را به این مراجع ارجاع دهد. بنابراین چون ما با دولت ایالات متحده آمریکا قرارداد الجزایر را منعقد کرده‌ایم و تعهد کرده‌ایم که اختلافاتی را که با هم داریم، البته با تفسیر موسع قرارداد و بیانیه الجزایر به دیوان داوری ایران و آمریکا ارجاع دهیم، بنابراین ایالات متحده باید قبل از توسل به اقدامات متقابل از جمله تحریم‌های اقتصادی، ادعای خود را در خصوص نقض حقوق بین‌الملل توسط ایران به این دیوان ارجاع دهد. در این راستا، پس از اتخاذ ترتیبات در چهارچوب قانون داماتو _ کندی توسط ایالات متحده، دولت ایران دعوایی را در دیوان داوری ایران و آمریکا به ثبت رساند که با عنوان «دعوای الف _ سی معروف است.[۵۰] پس با در نظر گرفتن طرح مسئولیت دولت‌ها که به تصویب کمیسیون حقوق بین‌الملل رسیده، تحریم‌های ایالات متحده، مبنا و پایه حقوقی ندارد، البته به شرطی که طرح مسئولیت را به عنوان رأی و قاعده مسلم حقوق بین‌الملل تلقی کنیم.
از دیگر شرایطی که در ماده ۵۱ طرح مسئولیت دولت‌ها مطرح می‌شود، اصل تناسب می‌باشد. یعنی اقدامات متقابل باید به گونه‌ای اتخاذ شود که برای دولت خاطی تأثیرات بسیار زیان آوری به دنبال نداشته باشد. لذا تحریم‌های اعمال شده نباید به گونه‌ای باشد که به استقلال سیاسی و حاکمیت دولت خاطی ضرر و زیان وارد کند. نکته مهم این که بسیاری موارد طرح مسئولیت دولت‌ها، از جمله مسائل مربوط به اقدامات متقابل مبتنی بر عملکرد دولت‌ها و مبتنی بر عرف بین‌المللی است و می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.