ب) اصل بر این قرار گیرد که در صورت قتل در چنین مواردی مجازات اولیه و اصلی قاتل قصاص است مگر اینکه قاتل چهار شاهد ارائه دهد که به عینه عمل زنا را مشاهده نموده اند.
ج) قانون گذار اقدام به قتل در این موارد را به جای عوامل موجهه جرم به عوامل مخففّه تقلیل دهد و راه را نسبت به تقلب نسبت به قانون از جانب زوجه مسدود نماید.
ب: محاربه
محاربه از مصدر باب مفاعله از ریشه حرب است، حرب به معنی جنگ به کار میرود در ترمینولوژی حقوقی محاربه چنین تعریف شده است (( محاربه یعنی اخلال در امنیت عمومی به وسیله اسلحه یا بدون آن خواه مقرون به غارت باشد خواه نباشد)) ^[۵۰] فقها در کتب فقهی محاربه را جزء حدود آورده اند و قانون گذار محاربه را در قسمت حدود قرار داده است. مستند محاربه آیه ۳۳ سوره مائده است باتوجه به مضمون آیه در اسلام جنگ و ستیز با بندگان خدا، ارعاب و ترساندن آنها و سلب آرامش و امنیت آنان جنگ ومحاربه با خدا و رسول او تلقی شده و ذلت بار ترین مجازات دنیوی و اخروی برای عاملان آن پیش بینی شده است. با مطالعه تعریف فقهای شیعه ازجرم محاربه آنچه به نظر می رسد این است که فقها در تعریف محاربه و اصول حاکم بر آن اتفاق نظر دارند اما پیرامون اوصاف محاربه اختلافاتی به چشم می خورد به عنوان مثال شیخ طوسی، محاربه را محدود به قطاع الطریق می داند و مقصود از محاربه را تنها راه زنی می داند^[۵۱] حضرت امام در مورد محاربه علاوه بر قصد ترساندن وجوب قصد فساد در زمین را ضروری می دانند.^[۵۲] اما آنچه که در میان فقها مورد اتفاق نظراست این است که برای تحقق محاربه دو شرط ضروری است

برکشیدن سلاح ۲) قصد اخافه
البته در رابطه با کشیدن سلاح در جرم محاربه فقها متمایل به سه دیدگاه شده اند (( گروهی از فقها مقصود از سلاح را در این زمینه محدود به سلاح آهنین مانند تفنگ، شمشیر و چاقو نموده اند گروه مزبور پیرامون مصادیق سلاح آهنین تفاوتی میان سلاح گرم و سرد قائل نشده اند. همین دیدگاه است که در مورد پذیرش اکثریت فقهای امامیه قرار گرفته است. و قانون گذار در تبصره ۳ ماده ۱۸۳ق.م.ا از این نظر تبعیت نموده است. گروه دوم از فقها کسانی اند که علاوه بر سلاح آهنین مصادیق دیگری همچون سنگ و عصا و چوب که عرفاً سلاح تلقی نمی شود را نیز برای تحقق محاربه کافی دانسته اند. گروه سوم نیز در این زمینه کسانی اند که استفاده از سلاح را تا به کاربردن زور و قهر و غلبه توسعه داده اند براساس این دیدگاه به طور کلی در محاربه بکار بردن اسلحه شرط نمی باشند^[۵۳] قانونگذار اسلامی نیز به تبعیت از مشهور در ماده ۱۸۳ ق.م.۱ محاربه را اینگونه تعریف کرده است (( هرکس برای ایجاد رعب و هواس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد)) تبصره ۱ ((کسی که بروی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست)) برخی از حقوقدانان باتوجه به تبصره ۱ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی استدلال نموده اند که تحقق محاربه منوط به وجود ارعاب و هراس در خارج می باشد.^[۵۴] اما عده دیگری از نویسندگان تبصره فوق را به این معنی دانسته اند که برای تحقق قصد اخافه، لازم است تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنین قصدی وجود داشته باشد حال به مجرد اینکه وی با چنین قصدی حرکت کند محارب است چه منتج به اخافه شود یا خیر^[۵۵] نکته دیگر در ماده ۱۸۳ ق.م.ا از لفظ مردم دو نکته به نظر می رسد اولاً ظاهر کردن سلاح باید در مقابل یک جمع یعنی گروهی که عرفاً دلالت بر جمع را بنماید باشد و ثانیاً فرقی میان مسلمان وغیر مسلمان در این مورد نمی باشد.
در صورت اثبات جرم فقها در مجازات و کیفرهایی که در آیه ۳۳ سوره مائده آمده است دچار اختلاف شده اند برخی از فقها از جمله صاحب جواهر ، علامه حلی، شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب تحریر الوسیله قائل به تخییرانتخاب هر یک از چهار گونه مجازات در رابطه با محارب هستند و دلایل آنها علاوه بر ظاهر آیه که لفظ «أو» دلالت بر تخییر دارد خبر صحیحه جمیل بن دراج است که از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: «اختیار و تعیین این مجازات با امام است که اگر بخواهد دست وپای او را قطع کند و اگر بخواهد او را به دار بیاویزد واگر بخواهد او را از شهر تبعید می کند و اگر بخواهد او را می کشد »^[۵۶] قانون گذار اسلامی نیز در ماده ۱۹۰ قول به تخییررا پذیرفته است اما عده دیگری از فقها از جمله شیخ طوسی عقیده بر ترتیب مجازات ها را دارند. در کتاب وسائل الشیعه در موضوع محاربه مجموعاً ۱۱ روایت در بیان حد محاربه وجود دارد که تنها ۳ روایت قایل به تخییر است و ۹ روایت دیگر بر مبنای ترتیب می باشد. از جمله روایت محمدبن مسلم از امام باقر (ع) است که فرمودند:«هرکس در شهری از شهرها سلاح بکشد و کسی را مجروح کند قصاص می شود و سپس از آن شهر تبعید می شود. هر کس در خارج از شهر سـلاح بکشـد و کـسی را مجـروح کند قـصاص می شود و از آن شهـر تبعید می شود.هرکس در خارج از شهر سلاح بکشد وبزند و زخمی کند و مال را ببرد و کسی را نکشد محارب است و کیفرش کیفر محارب است و کار او با حاکم شرع است اگر بخواهد او را بکشد و اگر بخواهد او را به دار می کشد و اگر بخواهد دست و پایش را قطع می کند و اگر بزند و بکشد و مال او را هم بگیرد بر حاکم شرع واجب است که دست راست او را به خاطر سرقت ببرد و وی را تحویل اولیای مقتول دهد تا مال خود را از او بگیرد و سپس او را بکشد.^[۵۷] موضوعی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا محارب مهدورالدم است و در صورت مهدور الدم بودن آیا مهدورالدم عام است یا خاص؟ در باب مهدورالدم بودن محارب چند روایت وجود دارد از جمله:
الف) محمدبن یحیی از امام صادق نقل می کند که حضرت فرمودند«هرگاه دزدی وارد خانه ای شـد مالک خانه می توان د او را به هلاکت برساند و نیز فرمود لصّ محارب به خدا و رسولش است و می توان او را به قتل رساند.»^[۵۸]
ب) روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که فرمودند « هرگاه دزد وارد خانه شد، اورا بکش واگر صدمه ای به او وارد شد خونش مباح است»^[۵۹]
ج) امام صادق فرمود:« هرکس به شکل محاربه وارد خانه مومنی شود در آن حالت خونش مباح است»^[۶۰] آنچه از مفاد این روایات مستفاد می شود این است که این روایات راجع به دفاع در مقابل محاربه و لصّ می باشد و فقهای شیعه نیز به طور صریح در باب مهدور الدم بودن محارب نظر نداده اند^[۶۱] فقهای عامه معتقدند که مراد از محاربه در آیه ۳۳ سوره مائده همانا راهزنان و قاطع الطریق می باشد زیرا این آیه در شأن آنان نازل شده است و در تعریف محارب چنین گفته اند : محارب کسی است که سلاح ظاهر کند و در بیابان به غارت کردن و تاراج نمودن مشغول شود.
آنچه از مفهوم روایت بر می آید دفاع در مقابل محارب و لصّ است و درخصوص محارب در کتب فقهی شیعه دلیلی بر اجرای حد محارب بدون اذن امام و توسط اشخاص عادی نداریم. صاحب جواهر پس از نقل این روایات استفاده می نماید که تفاوتی میان دفاع در برابر لصّ و محارب و سایر ظالمان نیست^[۶۲] در نتیجه از نظر فقهی محارب نسبت به عموم افراد مهدورالدم نیست بلکه مجازات محارب تنها از اختیارات امام معصـوم و یا حـکومت اسلامی می باشد و در خصوص باغی نیز اذن به مقاتله به اختیار حاکم اسلامی است.آنچه بر افراد عادی لازم است چنانچه منجر به قتل شود مجازات ندارد، دفاع است و از شروط قصاص محقون الدم بودن مقتول نسبت به قاتل است ومحارب و لصّ که در حکم محارب است نسبت به کسی که به او حمله کرده محقون الدم نیست اما نسبت به سایر اشخاص محقون الدم است.
ج) واجب القصاص:
در مورد مجازات ها می توان گفت که قصاص تنها مجازاتی است که بین عمل انجام شده و مجازات آن تناسب کاملی برقرار است یعنی همان عملی را که جانی انجام داده بر او نیز چنین خواهد شد مگر در مواردی که مانعی وجود داشته باشد. قصاص نفس از حقوق اولیاء دم می باشد و در صورت در خواست قصاص واجب می باشد اما ولی دم می تواند از قصاص گذشت کند.
در شریعت اسلام مجازت اصلی قتل عمدی قصاص است و این اختیار به اولیای دم واگذار شده است که هر یک از اولیای دم می توانند جانی را قصاص نمایند و در صورت مطالبه دیه از جانب برخی از اولیاء دم برخی دیگر از اولیاء دم که خواهان قصاص هستند می توانند با پرداخت دیه جانی را به قتل برساند. اما سوال اینجاست که آیا قاتل نسبت به اشخاص غیر از اولیاء دم نیز مهدورالدم می باشد. فقهای امامیه به اتفاق معتقدند که مهدورالدم بودن قاتل عمدی نسبی است و جانی تنها در برابر اولیاء دم مهدورالدم می باشد. صاحب جواهر دراین باره می فرماید (( جانی فقط در برابر اولیاء دم مهدورالدم می باشد و نسبت به دیگران محقون الدم است))^[۶۳]
آیت الله خویی نیز همین عقیده را دارد و می فرماید (( هرگاه قصاص نسبت به مسلمانی ثابت شود و غیر از ولی دم او را به قتل برساند بدون اذن ولی دم، قصاص بر او ثابت می شود))^[۶۴] ایشان علت این موضوع را محقون الدم بودن قاتل نسبت به قاتل دوم می دانند و قتل دوم را ظالمانه و عدوانی معرفی می نمایند. قانون مجازات اسلامی به پیروی از اجماع فقهای امامیه در ماده ۲۱۹ بیان می دارد(( کسی که محکوم به قصاص است باید به اذن ولی دم او را کشت. پس کسی که بدون اذن ولی دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است لذا همانگونه که بیان شد هریک از اولیای دم می توانند اقدام به قصاص قاتل عمدی بنمایند اما منظور از اولیاء دم چه کسانی هستند؟ صاحب تکمله می فرماید ولایت برقصاص از آن مردانی است که از مال مقتول ارث می برند نه شوهر و نه اقارب مادری، اما زنان و لو اینکه اقارب پدر می باشند نه حق عفو دارند و نه حق قصاص^[۶۵] اما حضرت امام معتقد است ((همه کسانی که مال مقتول را به ارث می برندخواه زن و خواه مرد، قصاص را به ارث می برند تنها زوج و زوجه مستثنی هستند))^[۶۶] قانون گذار اسلامی نیز به تبعیت از نظر ایشان در ماده ۲۶۱ ق.م.ا می گوید (( اولیاء دم که قصاص و عفوو اجرا در اختیار آنهاست، همان ورثه مقتول اند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء قانون اختیاری ندارند)) لذا مشخص شد که منظور از اولیاء دم چه کسانی هستند، بنابراین زوج یا زوجه مقتول اگر اقدام به کشتن قاتل بنمایند قابل قصاص می باشند زیرا قاتل نسبت به ایشان محقون الدم است قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۰۵ قصاص قاتل را از جانب اولیاء دم منوط به اذن ولی امر نموده است اما اگر اولیاء دم بدون اذن ولی امر و یا حتی قبل از محکوم شدن قاتل به قصاص اورا به قتل برسانند درصورت اثبات عمدی بودن قتل این امر موجب قصاص آنها نیست البته صاحب تحریرالوسیله ولی دمی را که تنها می باشد و قبل از اذن امام اقدام به قصاص قاتل می نماید را قابل تعزیه دانسته^[۶۷].
ح) دفاع مشروع : واژه دفاع مشروع از دو جزء ((دفاع)) و ((مشروع)) تشکیل شده است دفاع به معنی دور کردن از کسی، دفع کردن از کسی ^[۶۸] و مشروع به معنی آنچه را شرع روا می دارد. آنچه بر طبق احکام شرع مجاز و قانونی است ^[۶۹] در ترمینولوژی حقوق دفاع مشروع این چنین تعریف شده است (( آنکه جان یا مالی یا شرف او مورد تجاوز است و فرصت توصل به قوای دولتی را ندارد و با فرار از محل تجاوز نتواند خلاصی یابد حق داردبه قهر از خود دفاع کند، متجاوز ممکن است فردی عادی و یا مامور دولت باشد))^[۷۰].
هرچند در جوامع امروزی، پلیس و قوای دولتی امر دفاع و حمایت از جان و مال و ناموس افراد اجتماع را به عهده دارند و تلاش بر این شده که افراد از اقدامات خودسرانه و گرفتن تقاص منع شوند در عین حال،در جایی که دفاع از طرف دولت ممکن نباشد منع افراد در دفاع منطقی نیست. به همین جهت قانونگذار ایران در ماده ۶۱ ق.م.ا بیان می دارد (( هرکس در مقام دفاع از نفس و یا دفاع از عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خط قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :
دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. ۲) عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. ۳)توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود)) در فقه و حقوق ایران دفاع مشروع از عوامل موجه محسوب می شود که در صورت وجود شرایط ذکر شده، فعل ارتکابی جرم محسوب نمی شود در حقوق اسلام دفاع مشروع به عنوان یک حق شناخته شده در حقوق اسلام سه قسم دفاع مشروع وجود دارد یکی دفاع فردی، دیگری دفاع اجتماعی و سوم دفاع از کیان اسلام^[۷۱].
در رابطه با دفاع فردی در حقوق اسلام این دفاع به عنوان یک حق شناخته شده است و حتی فقهای شیعه در برخی موارد، اقدام به دفاع را از تکالیف شرعی اشخاص می دانند مستند آن دلایلی از جمله آیات، روایات و نظرات فقهی می باشد خداوند در آیه ۹ سوره حجرات می فرماید (( هرکس بر شما تجاوزکرد به مانند اوبر او تعدی و تجاوز کنید)) از ائمه معصوم نیز روایاتی وجود دارد که دال بر جواز دفاع مشروع می باشد از جمله اینکه امام صادق (ع) از پدر بزرگوارشان نقل می کنند که فرمود : اگر مردی به قصد تجاوز به ناموس و مالت بر تو وارد شد اگر می توانی او فورا بزن، زیرا دزد محارب با خدا و رسولش است و من مسئولیت آنرا به عهده می گیرم».^[۷۲]
در اقوال فقها در مورد دفاع مشروع همانطور که در قانون مجازات در ماده ۶۱ آمده است دفاع در مقابل نفس، عرض و مال و حریم را جایز دانسته و حتی برخی موارد دفاع را واجب می دانند. از جمله صاحب تحریرالوسیله در مورد دفاع از نفس و حریم بیان می دارد (( اگر بر مدافع هجوم آورد که او را به قتل برساند و یا به حریمش هجوم کند واجب است دفاع نماید ولو ا ین که بداند که کشته می شود چه رسد به اینکه از کشته شدن کمتر باشد و چه رسد به اینکه گمان یا احتمال بدهد)) ^[۷۳] صاحب جواهر دفاع از عرض را واجب می داند و می فرماید (( حفظ نفس و عرض واجب است و اذن در تسلیم مال است)) ^[۷۴] .
در خصوص دفاع از مال فقها قایل به جواز بوده و دفاع را حق می دانند از جمله اینکه صاحب تحریرالوسیله می فرماید (( اگر به مال وی هجوم آورده است دفع او به هر وسیله ممکن برای او جایز است ولو اینکه به قتل مهاجم منتهی شود))^[۷۵] مشروع بودن و جواز دفاع اختصاص به جان و مال و حیثیت خود شخص ندارد بلکه دفاع از نفس و مال دیگران، در قبال تعرض از متجاوزان نیز به دلیل اصل، جایز بودن این امر نیز تایید می گردد که از مصادیق تعاون بربرّ و تقوی بوده و نصوصی که دلالت بر اعانت بربرّ کند متعدد است.^[۷۶]
صاحب تحریر الوسیله در خصوص دفاع از مال دیگری معتقد است که دفاع از مال دیگری در صورتی واجب است که مال غیر آنچنان اهمیتی داشته باشد که از بین رفتن آن بر او زیان برساند.^[۷۷] در قانون مجازت اسلامی دفاع از دیگری طی شرایطی جایز دانسته شده است تبصره ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد (( وقتی دفاع از نفس و ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.))
اما آنچه در این رابطه اهمیت دارد این است که مهاجم تنها در مقابل مدافع مهدورالدم است آن هم در صورت رعایت شرایط دفاع از جانب مدافع ،در نتیجه می توان گفت که مهاجم مهدورالدم خاص است البته دیگران نیز تنها در مقام کمک کردن به فرد مورد هجوم آن هم در صورتی که فرد مورد هجوم قرار گرفته و توانایی دفع حمله را نداشته باشد با رعایت شرایط می توان ند اقدام به دفع مهاجم بنمایند هرچند که این اقدام موجب قتل مهاجم شود.
خ) سب النبی: حمایت از شرف و حیثیت و کرامت انسانی همواره از قدیم الایام مورد توجه ادیان الهی و حکومتها بوده است در این میان جسارت به انبیاء الهی بخصوص نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و ائمه معصومین و همچنین مقدسات اسلام حائز اهمیت بوده به طوری که تنها جرمی می باشد که اجماع فقها بر جواز قتل ساب النبی قائم گردیده و ساب النبی تنها جرمی می باشد که مرتکب آن در مقابل هر کسی مهدورالدم می باشد و خونش نسبت به شنونده هدر است. سب به معنی دشنام دادن در روایات بسیاری به سب النبی اشاره شده از جمله اینکه از امام باقر (ع) روایت شده که در سوالی از ایشان در مورد شخصی که به پیامر(ص) دشنام داده بود سوال شد. ایشان فرمودند (( اگر به جان خود ترسناک نیستی او را بکش )) ^[۷۸] صاحب جواهر می فرماید (( اگر کسی پیامبر (ص) را سب کند جایز است که واجب است برکسی که آن را از او می شنود او را بکشد و نظر مخالفی در آن ندیدم، بلکه اجماع به هر دو قسمش بر آن قائم است)) ^[۷۹] حضرت امام می فرماید (( هرکس بشنود که دیگری پیامبر و خدا را فحش می دهد برشنونده واجب است که او را بکشد اگر ترس از جان و آبرو یا جان مومن و یا آبروی فرد مومنی را نداشته باشد در صورت اخیر جایز نیست و همچنین اگر ترس از مال خود یا مال برادرش داشته باشد که در این صورت ترک قتل جایز است و برای کشتن اجازه امام یا نائب او لازم نیست و همچنین است حال کسی که به امامان (ع) و حضرت فاطمه (س) فحش می دهد چنانچه آن فحش موجب سب پیامبر گردد کشتن او اشکالی ندارد.))^[۸۰]
قانون گذار اسلامی نیز مطابق با این نظر فقهی ، ماده ۵۱۳ ق.م.ا را تدوین نمود و علاوه بر این موارد در صدر ماده توهین به مقدسات را نیز گنجاند ماده ۵۱۳ بیان می دارد ((هرکس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد)).
هرچند از ظاهر عبارت ساب النبی بدست می آید که تنها شامل پیامبر اسلام می شود اما قانون گذار مصادیق دیگری را نیز به آن اضافه نموده است. البته این گونه نیست که قانونگذار اقدام به جرم انگاری این مصادیق نموده باشد بلکه این موارد از نظر فقهای شیعه نیز مصداق ساب النبی می باشند هرچند ازنظر فقهای عامه سب النبی تنها شامل پیامبر اسلام (ص) می باشد و ساب النبی را از موارد ارتداد می دانند اما فقهای شیعه توهین به ائمه معصومین و همچنین حضرت فاطمه زهرا (س) را نیز مصداق ساب النبی می دانند و در توجیه آن می فرمایند ((دلیلش آن است که ائمه (ع) و حضرت زهرا (س) مانند خود پیامبر هستند و حکم آنها حکم پیامبر است و همه آنها تابع یک حکم هستند))^[۸۱].
قانونگذار در متن ماده ۵۱۳ از عبارت انبیاء عظام استفاده کرده ، همانگونه که در متون فقهی نیز سب سایر پیامبران الهی را نیز مشمول سب النبی دانسته اند. در این زمینه روایتی از امام رضا (ع) وجود دارد که آن را منسوب به پیامبر می نماید که فرمودند (( هرکس پیامبری را سبّ کند کشته می شود و هرکسی صحابه پیامبری را سب کند تازیانه می خورد))^[۸۲]
اما منظور از انبیاء عظام مشخص نشده و حقوق دانان نیز قائل به چند نظر شده اند، نویسنده ای معتقد است که عبارت انبیاء عظام در واقع همان پیامبران الوالعزم و صاحب شریعت هستند که تعداد آنها نیز منحصرو محدود است. یعنی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد(ص) ^[۸۳] عده ای معتقدند که منظور از انبیاء عظام تمامی پیامبران می باشند و صفت عظام رادر معنی لغوی خود یعنی بزرگ به کار برده اند^[۸۴] و نویسنده ای نیز معتقد است که ((مقصود از انبیاء عظام پیامبران راستین هستند که نام صد تن از آنان در قرآن آمده است.))^[۸۵]
همچنین قانونگذار توهین به مقدسات اسلام را نیز مشمول ساب النبی می داند بدون اینکه تعریفی مشخص از مقدسات اسلام داشته و مصادیق آن را معین نماید اما از عبارت مقدسات اسلامی اینگونه بدست می آید که مقدسات اسلام مجموعه اماکن و اشخاص و ارزشهای دینی و مذهبی هستند که در اسلام مورد احترام اند و اهانت و حتک حرمت به آنها اهانت به دین اسلام و در نتیجه منجر به اهانت به پیامبر می شود، بدون شک خداوند متعال و قرآن در رأس مقدسات اسلام می باشند و نیز نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و دیگر ادعیه معصومین (ع) و اماکن مذهبی و محترمی چون حرم امامان معصوم و ارزشهایی چون روز عاشورا و نیز اشخاص محترمی چون حضرت عباس نیز می توانند مصداق مقدسات اسلامی باشند در پایان همانگونه که بیان شد فقهای امامیه به اجماع معتقد به مهدورالدم عام بودن ساب النبی می باشند و برهر شخص شنونده ای واجب می دانند که او را به قتل برساند. این در صورتی است که خوف ضرر جانی یا مالی و یا حیثیتی برای وی یا مسلمانان دیگر نباشد.
قانونگذار نیز پیرو همین عقیده در ماده ۵۱۳ ق.م.ا مجازات اعدام را برای ساب النبی در نظر گرفته است اما این امر را مشروط به آن دانسته که فرد مشمول حکم ساب النبی باشد و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد. بدون اینکه تعریف و مفهوم ساب النبی و مرز بین آن را مشخص نماید نویسنده ای در این باره معتقد است (( منظور از این بخش ازماده ۵۱۳ این است که اگر شرایط ساب النبی در هریک از این چهار مورد وجود داشته باشد مثلا سب کننده باید قصد اهانت داشته باشد در این صورت فرد اعدام می شود در غیر این صورت به مجازات یک تا پنج سال محکوم می شود))^[۸۶] نویسنده به بیان وجود شرایط سب النبی اشاره کرده بدون اینکه آن شرایط را مشخص نماید به عنوان مثال اگر عمل انجام شده و یا سخن گفته شده را نتوان مشمول توهین یا قذف و یا حتک حرمت دانست به طور کلی اعمال مجازات بر آن منتفی می باشد. در هر صورت گنجاندن ماده ۵۱۳ در قانون مجازت اسلامی اقدامی مثبت و مفید بوده تا از برخورد خودسرانه و خودجوش و فردی جلوگیری شود. همچینین به نظر می رسد که هدف قانونگذار از بکار بردن مجازات اعدام بر ساب النبی این بوده که چنین فردی ابتدا جرمش در دادگاه صالح بررسی شود و در صورت محرض دانستن آن و صدق عنوان ساب النبی بر او محکوم به مجازات اعدام شود. اما اگر فردی قبل از طرح موضوع در دادگاه چینین فردی را به قتل برساند باتوجه به مهدورالدم بودن ساب النبی قصاص و دیه از او ساقط می شود اما این در صورتی است که او بتواند ثابت نماید که مقتول مشمول عنوان ساب النبی بوده و به تبع آن مهدور الدم می باشد در هر صورت حتی با اثبات این امر اگرچه مجازات قصاص و دیه از او منتفی می شود اما طبق ماده ۶۱۲ ق.م.ا در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر اینکه اقدام فرد موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می گردد وی را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.
در هر صورت ماده ۵۱۳ دچار نارسایی ها و ابهاماتی است که باید رفع شود از جمله اینکه سب النبی تعریف شود و شرایط اعمال مجازات اعدام و یا حبس افراد مشخص شود و همچنین عبارت مقدسات اسلام تعریف و مصادیق آن مشخص شود و رسیدگی به جرایم را منحصرا در اختیار دادگستری قرار دهد تا باعث جلوگیری از خودسری افراد عادی در مجرم دانستن افراد و اعمال مجازات نسبت به آنها شود.
ک) زانی محصن و لائط: از جمله مواردی که در قانون مجازات اسلامی و متون فقهی برای مرتکبین آن مجازات قتل تعیین شده زنای محصنه و لواط انسان های بالغ است قانون گذار برای زانی یا زانیه محصن مجازات رجم در نظر گرفته است و در صورتیکه فاعل غیر مسلمان باشد هرچند لواط به صورت تفخیذ انجام شود مجازات آن قتل است.
اما آنچه دراین رابطه قابل طرح است این است که آیا زانی محصن و لائط مهدورالدم عام هستند یعنی هر شخصی می تواند آنها را بدون اذن امام به قتل برساند یا اینکه تنها در مقابل امام و حاکم اسلامی مهدور الدم هستند. در این زمینه فقها دچار اختلاف شده اند. مشهور فقهای متقدم امامیه قائل به مهدور الدم بودن زانی محصن ولائط می باشند از جمله صاحب شرایع در این زمینه معتقد است (( اگر قتل کسی به واسطه ارتکاب زنا یا لواط واجب شده و غیر از امام کسی او را به قتل رساند قصاص و دیه به قاتل نیست زیرا حضرت علی (ع) در مورد کسی که مردی را به قتل رساند و ادعا کرد او را با همسرش در حال زنا دیده فرمود برتو قصاص واجب است مگر بینه بیاوری))^[۸۷] و نیز صاحب جواهر^[۸۸] نیز بر این عقیده است. اما نظر فقهای متاخر شیعه قصاص یا تردید در عدم قصاص می باشد از جمله آیت الله خویی پس از بیان موضوع می فرماید (( ولکن اظهر ثبوت القود اوالدیه مع التراضی)) در ادامه ایشان خبر سعید بن مسیب که مستند قائلان به جواز قتل زانی محصن ولائط از جمله صاحب شرایع می باشد را به دلیل اخص بودن دلیل از مدعا رد می نماید همچنین صاحب کتاب الفقه نیزهمین اشکال را بر صاحب شرایع وارد می نماید^[۸۹] و نیز علامه حلی در کتاب قواعد، پس از نقل علت حکم این موضوع را تنها در مورد نزدیکان مرد یا فرزندش و یا مملوکش ثابت دانسته و در مورد اجنبی اشکال کرده^[۹۰] .
حضرت امام نیز در موضوع عدم قصاص یا دیه در قتل زانی محصن ولائط تردید می نمایند^[۹۱] در هر صورت باوجود قول مشهور فقهای امامیه مبنی بر عدم ضمان قاتل در قتل زانی محصن ولائط ، اما در این زمنیه مخالفینی هم وجود دارد و به نظر می رسد که قول مخالفین صحیح تر باشد زیرا دلیل عمده قائلین به عدم قصاص و دیه روایت سعیدبن مسیب می باشد که این روایت اختصاص به موردی دارد که شوهر، همسر خود را در حال زنا ببیند و لذا نمی توان این حکم را به سایر مصادیق سرایت داد کما اینکه عدم ثبوت قصاص و دیه در این مورد نیز طبق روایت در صورتی است که چهار نفر مرد عادل در اثبات ادعای قاتل شهادت دهند در غیر اینصورت قاتل قصاص می شود و در صورت امکان سرایت دادن حکم به این موضوع نیز همواره دفاعیاتی از جمله اکراه، جهل موضوعی یا حکمی، توبه، از سوی بزهکار وجود دارد که در صورت اثبات می تواند موجب منتفی شدن مجازات از او شود بنابراین می توان گفت که قول به ثبوت قصاص یا دیه در مورد قتل زانی محصن ولائط منطقی تر به نظر می رسد.
گفتار چهارم:ادله کاهش مسئولیت در قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
چنانچه در مطالب قبل از این بیان شد در صورتی که قاتل به تصور و اعتقاد به اینکه مقتول، به موجب قانون و شرع مستحق مرگ می باشد، مرتکب قتل وی شود در این صورت این اعتقاد علت کاهش مسئولیت وی از قتل عمد به قتل در حکم شبه عمد می شود. قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول که در مواد ۲۲۶وتبصره ۲ماده ۲۹۵آمده مبتنی بر ادله فقهی می باشد در ادامه به بررسی این ادله می پردازیم.
بنداول: نصوص شرعی
از جمله دلایلی که باعث می شود قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول از عنوان قتل عمدی خارج شده و در نتیجه قاتل قابل قصاص نباشد مواردی است که در صدر اسلام قتلهایی با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول پیش آمد که پس از آن مشخص شد که مقتول مهدور الدم نبوده و براساس آن قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول از عنوان قتل عمدی خارج شد.
آیه ۹۲ در سوره نساء می فرماید ((هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مومنی را به قتل برساند مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سرزند و کسی که مومنی را از روی خطا به قتل برساند، باید یک برده مومن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد، مگر آنکه آنها خون بها را ببخشند و اگر مقتول از گروهی باشد که دشمنان شما هستند ولی مقتول با ایمان بوده باید یک برده مومن را آزاد کند و اگر از جمعیتی باشد که میان شما هستند ولی مقتول با ایمان بوده باید یک برده مومن را آزاد کند و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است باید خون بهای او را بپردازد)).
در بیان شان نزول این آیه آمده است (( یکی از بت پرستان مکه به نام حارث بن یزید مسلمانی را به نام عیاش بن ابی ربیعه به سبب گرایش به اسلام شکنجه می داد، پس از هجرت مسلمانان به مدینه، حارث نیز به مدینه هجرت کرد و مسلمان شد. روزی عیاش شکنجه گر خود را در کوچه های مدینه دید از این فرصت استفاده کرد و او را به قتل رساند بدون اطلاع از اینکه او مسلمان شده جریان را به پیامبر (ص) عرض کردند، آیه نازل شد و حکم قتل را که از روی اشتباه و خطا واقع شده را بیان کرد))^[۹۲] لذا باتوجه به این آیه اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول باعث شد که قاتل از مجازات قتل عمدی رها شده و حکم به پرداخت دیه و کفاره بشود.
شیخ صدوق(ره) روایتی را نقل می کند که امام صادق براساس این آیه قتلی را که توسط مسلمین در سرزمین کفار نسبت به یکی از مسلمین که در آنجا می زیسته ارتکاب یافته بود را امام (ع) حکم به آزاد کردن برده ای نمود روایت چنین است : (( ابن أبی أمیر از پاره ای از یارانش از امام صادق (ع) نقل کرده که درباره مسلمانی که در سرزمین شرک می زیسته و مسلمین او را کشته اند و سپس امام جریان یافته فرمودند : به جای او بنده مسلمانی آزاد کند و این حکم خداوند عزوجل است که فرمودند: فإن کان من قومٍ عدّهٍ لکم و هو مومن فتحریر رقبهٍ مومنهٍ))^[۹۳]
۲)خداوند در آیه ۹۴ سوره نساء می فرماید: (( ای کسـانی که ایمـان آورده اید، هنگامی که در راه خدا گـام می زنید تحقیق کنید و به خاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا و غنائمی بدست آوردید به کسی که اظهار صلح و اسلام می کند نگویید (مسلمان نیستی) زیرا غنیمت های فراوانی نزد خداست، شما قبلا چنین بودید و خداوند به شما منت نهاد پس تحقیق کنید، خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.))
در شان نزول آیه چنین آمده است (( پیامبر (ص) بعد از بازگشت از جنگ خیبر، اسامه بن زید را با جمعی از مسلمانان به سوی یهودیانی که در یکی از روستاهای فدک زندگی می کردند فرستاد تا آنها را به سوی اسلام ویا قبول شرایط ذمه دعوت کند، یکی از یهودیان به نام مرداس که از آمدن سپاه اسلام باخبر شد، اموال و فرزندان خود را در پناه کوهی قرار داد و به استقبال مسلمانان شتافت. در حالی که به یگانگی خدا و نبوت پیامبر(ص) گواهی می داد . اسامه بن زید به گمان اینکه مرد یهودی از ترس جان و برای حفظ مال اظهار اسلام می کند و در باطن مسلمان نیست، به او حمله کردواورا کشت و اموال او را به غنیمت گرفت. هنگامی که این خبر به پیامبر (ص) رسید پیامبر سخت از این جریان ناراحت شد و فرمود : تو که از درون او آگاه نبودی چه می دانی؟ شاید به راستی مسلمان شد. در این وقت آیه فوق نازل شد و به مسلمانان هشدار داد به خاطر غنایم جنگی و مانند آن هیچگاه سخن کسانی که اظهار اسلام می کنند را انکار نکنند بلکه هر کس اظهار اسلام کرد باید سخن او را پذیرفت))^[۹۴] در این دو اتفاق ملاحظه می شود که علت اعتقاد به مهدورالدم بودن کفر سابق مقتولان بوده است و این سابقه و عدم اطلاع مسلمانان از مسلمان شدن مقتولان اعتقاد به مهدورالدم بودن آنها را ایجاد و موضوع را از قتل عمدی خارج ساخت.
بند دوم : شهرت فتوایی :
صاحب تحریرالوسیله می فرماید: اگر شخصی را به اعتقاد اینکه مهدورالدم است یا به اعتقاد قصاص، بکشد پس خلاف آن آشکار شود، یا به گمان اینکه او شکار است وبعد معلوم شود که او انسان بوده به شبه عمد ملحق می شود^[۹۵].
همچنین ایشان در جای دیگر می فرمایند(( اگر (غذای) مسموم را جلوی او بگذارد به گمان اینکه خون او هدر است پس خلاف آن آشکار شود قتل عمد نمی باشد و درآن قودی نیست))^[۹۶] همین عقیده را نیز صاحب جواهر بیان می کند^۳.
همچنین آیت الله خویی براساس روایت امام صادق (ع) در صفحه قبل بیان شد در مورد مومنی که در سرزمین کفار با اعتقاد به جواز قتل کشته می شود و بعد معلوم می شود که مومن بوده معتقد است که در این صورت دیه واجب نیست و فقط کفاره واجب است و بیان می دارند که اکثر علما در این امر اتفاق نظر دارند و تنها ابن ادریس مخالفت و صاحب جواهرهم اشکال کرده^[۹۷] درنتیجه از بیان دلایل فوق مشخص می شود که خطا دراعتقاد قاتل، باعث کاهش مسئولیت وی از قتل عمدی شده و قاتل عهده دار دیه مقتول است.
مبحث دوم: قتل فرزند توسط پدر
در رابطه با اسامی و اصطلاحـات و تعـابیری که راجـع به توصیف عصر کنونی می رود، درکـنار این اسـامی می توان عصر کنونی را ((عصر بروز رفتارهای نابهنجار)) نیز نامید. گرچه در زمان های گذشته نیز نابهنجاری وجود داشت ولی در عصر کنونی این موضوع به اوج خود رسیده است و در دنیای مدرن امروزی بیش از گذشته ، دستیابی و رسیدن به آرامش و راحتی روان مشکل شده است.
رشد و پیشرفت علم و فناوری و ارتباط آسان و سریع جوامع از یک طرف، تضعیف ارزش ها و اعتقادات مذهبی و سنتی و نقض خصیصه آرامش بخش و تسکین دهندگی مذاهب و زیر سوال بردن ارزش های اسلامی و خانواده از سوی دیگر، طلاق، اعتیاد، فاصله طبقاتی و … همه و همه باعث ایجاد فشار اجتماعی می شودکه پی در پی به صورت خشونت های فردی برعلیه اعضای جامعه و خانوداده ظاهر می شود. افزایش بیماران روانی افسردگی و خودکشی خصوصا در بین جوانان و افزایش بسیار زیاد جرایم علیه تمامیت جسمانی و اموال تقریبا در همه کشورها علیه فرزندان و کودکان، زنگ خطر هشدار دهنده ای در این زمینه است.
به طور کلی فرزند کشی در گذشته های دور در جوامع انسانی مرسوم بوده است در دوران جاهلیت قبل از اسلام در عربستان که داشتن فرزند دختر را ننگ می دانستند آنها را زنده به گور می کردند و این کار غالبا از جانب پدر طفل صورت می گرفت. این رسم پس از اسلام منسوخ شد و از جانب اسلام مورد نهی شدید قرار گرفت.
البته این موضوع اختصاص به دوران جاهلیت قبل از اسلام ندارد (( لوید دوماژ در کتاب تاریخ طفولیت، نشان می دهد که کشتن نوزادان مشروع و نامشروع یک قاعده معمول در عهد عتیق بوده. موضوع فرزند کشی در تورات و قبل از آن وجود داشته و مردمان به دلایل واهی فرزندان خود را می کشتند و یا پای بتان بی جان قربانی می کردند))^[۹۸]