شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در حقوق اسلامی است . قرآن به عنوان معتبرترین کتاب آسمانی و یگانه سند مکتوب راهنمای زندگی بشر که به دور از تحریف و جعل حقایق ، در دسترس ما قرار دارد در موارد متعددی به شهادت و لزوم ادا و اقامه آن در دعاوی اشاره نموده است . ۲
روایات زیادی نیز درباره شهادت نقل شده است . ۳
درباره معنای شهادت ، معانی ذیل نقل گردیده است :
در مختار الصحاح آمده است» اشهده علی کذا فشده علیه » او را بر مطلب خاصی شاهد گرفت ، پس او بر آن مطالب شهادت داد و « استشهده » از کسی درخواست شهادت کردن و «شهده » حاضر بودن شخصی در حادثه ای و « شهدله بکذا» درباره مطلبی ادای شهادت کرد .
در لسان العرب آمده است « اشهدته علی کذا فشهد علیه » او را شاهد گرفتم ، آنگاه او شاهد آن مطالب واقع گردید .
۲-شاهد
شهادت در قرآن نیز به معنی حضور و معاینه آمده است ، شاهد به معنی حاضر و ناظر و بیننده می‌باشد و شهود و اشهاد جمع شاهد است شهید نیز مترادف با شاهد آمده است چنان که در سوره بقره آیه ۲۸۲ آمده است « و اشهدو اذا تبایعتم و لایضار کاتب و لا شهیدا » مائده /۱۷ « وانت علی کل شیء شهید » حج /۱۷ « ان الله علی کل شیء شهید » مجادله /۶ « احصاه الله و نسوه و الله علی کل شیء شهید »
در قرآن لفظ شهید به معنی کشته شده در راه خداوند نیامده است و علت استخدام و تسمیه آن شاید به واسطه این است که شهید راه حق روز قیامت شاهد و گواه بر اعمال مردم است یا به این علت است که خداوند و ملائکه شاهد رفتن او به بهشت هستند .
در هر حال معنی عرفی شهادت از مفهوم خاص آن که در مقام اثبات ا زدعوی یا دفاع از آن گسترده تر است . در عرف ، اخبار از حضور در هر واقعه و بیان آنچه دیده یا شنیده است را شهادت گویند .
حال آنکه در اصطلاح حقوقی آن شهادت عبارت از اخبار از واقعه ای یا عمل حقوقی به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری از سوی شخصی ثالثی است .
برای تحقق شهادت وجود سه مرحله ضروری است :
۱-تحقق عمل یا واقعه حقوقی یا حادثه ای در حضور شخص یا اشخاصی به نحوی که آن را با یکی از حواس خود احساس نموده باشند .
۲-بیان ارادی آن واقعه یا عمل حقوقی در حضور آنان واقع شده به طور شفاهی یا کتبی در دادگاه
۳-تشخیص چگونگی و صدق و کذب اخبار اعلامی و احراز اعتبار یا بی اعتباری آن توسط دادرس .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۳-بیـنه :

واژه‌ی بینه که مونث بین و در لغت به معنای فیصله دهنده ، روشن و آشکار است ، در اصطلاح فقهی ، حجت و دلیل است ، زیرا حجت و دلیل آشکار کننده و فیصله دهنده‌ی حق است ۱٫ بینه در فقه و حقوق به دو معنا به کار رفته است یکی در معنای لغوی و اعم آن یعنی « هر چه که وسیله‌ی توجیه ادعایی قرار گیرد » (مانند و اتینا عیسی ابن مریم البینات ؛ سوره‌ی ۲ ، آیه‌ی ۸۷ ) (البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر )۲ و دیگری در معنای اخص آن که در فقه و حقوق متداول است و همان « شهادت» … است .
بینه
۱-مفهوم بینه
بینه دارای دو معنی است :
الف) معنی عام و آن عبارت است از هر دلیلی که برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن مورد استناد قرار می‌گیرد مانند سند ، سوگند ، اقرار ، شهادت ، قرائن و … هر گاه گفته می‌شود «البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر » مقصود مفهوم عام «بینه » است .
ب) معنی خاص : و آن عبارت است شهادت و گواهی گواهان و مطلعین بدون در نظر داشتن سایر ادله است . لفظ بینه منصرف به شهادت است . ۱
بین به معنی واضح و آشکار و روشن است۲ هم چنین بینه به معنی دلیل و حجت ظاهر و آشکار اعم از عقلی ، نقلی و حسی است واژه بینه ، در قرآن به معنی حجت و دلیل روشن و آشکار به کار رفته است .
در استخدام کلمه «بینه » برخی آن را مترادف شهادت گرفته‌اند۳ و گروهی دیگری آن را مترادف دلیل واضح و روشن می‌دانند با بهره گرفتن از روایت معروف « انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان » اظهار می‌دارند منظور این است که پیامبر (ص) و ائمه (ع) در منازعات و مرافعات به علم وجدانی خود از وحی یا الهام سرچشمه گرفته باشد قضاوت نمی‌کنند ، بلکه به دلیل ، حجت و سگوند استناد می‌کنند خواه آن که مطابق با واقع یا مخالف آن باشد در نتیجه این معنا که بینه را به معنای شهادت دو نفر عادل فاقد اصل و منشاء دانسته و روایت را به همان معنای لغوی آن استعمال می‌نمایند . ۴
شهادت یا بینه به معنی خاص ، مشتق از شهد ، شاهد ، مشاهده و معاینه کردن است و عبارت از خبر دادن به امری نزد قاضی به نفع یکی از متداعیین و به ضرر دیگری است .
شهادت ، اخبار به وجود حقی برای غیر به طور قطع و جزم است .
مواد ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ ق. م بدون این که تعریفی از شهادت بنماید به طور فشرده برخی از احکام و آثار آن را ذکر کرده است ماده ۱۲۵۸ ق. م شهادت را یکی از ادله اثبات دعوی نامیده است فقها نیز شاید به واسطه وضوح و روشنی تعریفی از شهادت ارائه ننموده‌اند شهادت به نوعی با حواس پنجگانه مرتبط است ، گاه بیان آن چیزی می‌باشد که شخص دیده یا شنیده است مانند دیدن تصادف و برخورد دو سیله نقلیه یا شنیدن ایجاب و قبول بین فروشنده و خریدار و …
اصطلاح بینّه دارای دو جنبه و معنی است:
۱ـ عام
۲ـ خاص.
بینّه به مفهوم «عام» به معنی هر چیزی است که مجهولی را ثابت نماید و آن را روشن و عیان سازد و بر این اساس بینّه شامل هر نوع دلیلی که برای قاضی علم و قطع را فراهم آورد می‌گردد. (عبارت معروف البیّنه علی المدعی…) ناظر بر همین معنی است. مانند سند و اماره قضایی و به تعبیر دیگر بینّه به مفهوم عام عبارت است از هر چه که روشنگر واقعیت باشد به عنوان مثال آثار ضربات چاقو و جراحات وارده بر بدن که منتهی به فوت شده است نوعی بینّه است و چنانچه متهم در بازجویی‌های پرونده اقرار کند که با مقتول گلاویز شده است تلفیق این اقرار و گواهی پزشک قانونی مشعر بر کیفیت ضربات وارد شده و موجبات فراهم آمدن یک بینّه قوی و مستحکم را برای قاضی به وجود می‌آورد که می‌تواند براساس آن حکم به قصاص متهم پرونده بدهد.
بینّه مفهوم «خاص» آن همان شهادت شهود با نصاب معینه شرعی در محضر دادگاه است. در فقه اسلامی شهادت شهود دارای اهمیت خاصی است و تمامی دعاوی با شهادت قابل اثبات است و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد.
توضیح آن‌که چنانچه شهود با شروط معین شرعی مانند تعداد شهود، عدالت شهود و غیره مبادرت به ادای شهادت نمایند قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس آن می‌باشد به عنوان مثال در شرب خمر که دونفر شاهد مرد برای اثبات آن کافی است اگر دو نفر شاهد مرد علیه کسی که شرب خمر کرده شهادت بدهند و دارای اوصاف و شرایط خاص مربوط به شاهد نیز باشند، جرم انتسابی یعنی شرب خمر احراز گردیده و قاضی مکلف به صدور حکم و اجرای حد خواهد بود. به لحاظ اهمیت شهادت از دیدگاه اسلام، قرآن کریم تأکید ویژه‌ای در خصوص رجوع به تحمل شهادت و همچنین ادای شهادت نموده است مثلاً در آیه شریفه ۲۸۲ سوره بقره می‌فرماید: «به شهادت بطلبید دو شاهد مرد را و نشاید شاهدان را چنانچه از آنان خواسته شود، از ادای شهادت امتناع کنند».
همچنین آیه شریفه بعدی این سوره می‌فرماید: «شهادت را کتمان ننمایید و کسی که کتمان شهادت نماید قلبش گناهکار است و خداوند بر آنچه می‌کنید داناست».(۴) از آیات شریفه فوق به خوبی استنتاج می‌گردد که در اسلام شهادت از جایگاه والایی برخوردار است و آحاد مردم مکلف به تحمل شهادت و در صورت لزوم اداء شهادت جهت احقاق حق می‌باشند. شایان ذکر است که چنانچه صرفاً یک نفر در معرض تحمل شهادت باشد تحمل شهادت بر او واجب عینی است ولی اگر افراد متعددی در معرض تحمل شهادت باشند، بر هر یک از آنها تحمل شهادت واجب کفایی است و با تحمل شهادت از سوی تعدادی معین و لازم جهت اثبات موضوع شهادت، تکلیف فوق‌الذکر از دوش سایرین ساقط می‌گردد.
کیفیت وجوب در ادای شهادت نیز به ترتیب مذکور می‌باشد. البته وجوب تحمل شهادت و اداء آن تا جایی است که مستلزم مشقت و زحمت و به عبارت دیگر مستوجب اضرار شاهد نباشد، در غیر این صورت تکالیف مزبور ساقط می‌گردد. زیرا با توجه به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»، هر گونه حکم ضرری از سوی شارع مقدس نفی و مردود شناخته شده است.
ب- واژگان مهم و مرتبط
۱-جرح
تعریف جرح:
ماده ۲۳۴ ق.آ.د.م از امکان جرح شاهد به اجمال سخن می‌گوید ، و آن را تعریف نمی‌کند ولی ، در قانون آیین دادرسی کیفری مبحثی به جرح و تعدیل شهود اختصاص یافته است که احکام آن در دادرسی‌های مدنی نیز قابل اجرا به نظر می‌رسد ماده ۱۶۸ ق.آ.د.ک در تعریف جرح شاهد می‌گوید : «جرح عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد » بنابراین ، جرح شاهد به معنی ایراد به صلاحیت او برای شهادت است و از سوی طرفی عنوان می‌شود که گواهی به زیان او مورد استناد قرار گرفته است . منتها ، چون احتمال دارد هر یک از دو طرف به شاهدانی استناد کنند که طرف دیگر به جرح آنان بپردازد ، در پایان ماده ۱۶۸ به اجمال گفته شده است که از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد . تذکر بخش اخیر ماده ۱۶۸ به این معنی نیست که جرح شاهد چهره خصوصی دارد و تنها با ایراد طرفی که شهادت به زیان او مورد استناد قرار گرفته است رسیدگی می‌شود شاهد غیر عادل یا ذی نفع در دعوا صلاحیت گواهی دادن را ندارد و دادگاه نیز از استماع چنین شهادتی ممنوع است . پس ، اگر در جریان رسیدگی دادگاه به این نتیجه رسید که شاهدی صلاحیت اداء گواهی را ندارد ، باید از شنیدن شهادت او خودداری کند و دیوان کشور نیز می‌تواند به این ایراد قانونی برسد ، هر چند که طرف دعوا به جرح گواه نپردازد .

پایان نامه رشته حقوق

ماده ۱۶۹ ق.آ.د.ک . درباره موعد جرح شاهد ، می‌گوید : «جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید » بدین ترتیب ، رعایت موعد جرح (قبل از ادای شهادت ) در تکلیف دادگاه نسبت به رسیدگی به جرح اثر مهمی ندارد . زیرا ، اگر رسیدگی به جرح شاهد و تایید صلاحیت او از وظایف دادگاه باشد ، هر زمان که ایرادی اعلام شود ، باید به آن بپردازد و تصمیم بگیرد ماده ۲۳۵ ق.آ.د.م نسبت به اثر رعایت موعد جرح و تکلیف دادگاه حکمی بدین شرح دارد :
هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان خود را با ذکر علت جرح نمایند چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از اداء گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .
در این حکم ، ایرادهایی به چشم می‌خورد که هر چند به موعد جرح ارتباط ندارد ، ناچار به گفتن آن‌ ها در این محل مناسب می‌شویم :
۱-بخش نخست ماده، قطع نظر از اشکال ادبی جمع بستن فعل می‌توانند ، دو توهم نابجا به وجود می‌آورد که باید از ذهن زدود :
نخست این که جرح باید با ذکر علت باشد ، در حالی که ماده ۱۷۰ ق.آ.د.ک . صراحت دارد که ذکر اسباب جرح لازم نیست ، پس اگر ضرورت ذکر سبب جرح منتفی باشد ، یادآوری این امر بدیهی که می‌تواند با ذکر علت جرح کرد ، بیهوده به نظر می‌رسد توهم دیگر ، درباره امکان جرح گواه از سوی استناد کننده به آن است ، زیرا ظاهر از « گواهان خود » گواهانی است که هر طرف به دادگاه ارائه می‌کند ، در حالی که بیگمان این نتیجه نامعقول و خلاف اصول است و به احتمال فراوان مقصود نویسندگان ماده ۲۳۴ نیست و شکل ناقص و مجمل بیان مقصود سبب این توهم شده است .
۲-بخش اخیر ماده نیز از امور بدیهی است و چنین خلاصه می‌شود که صلاحیت اداء شهادت در زمان بیان گواهی شرط اعتبار آن است ، نتیجه ای که از اصول کلی حقوقی است و تصریح به آن بیهوده و زاید به نظر می‌آید .
در تبصره ماده ۲۳۴ ق.آ.د.م. نیز می‌خوانیم :« در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید ، دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد » این تبصره به توهم ساقط شدن اختیار جرح پس از موعد طبیعی آن می‌افزاید ولی ، با توضیحی که داده شد ، فایده آن را در تاخیر صدور حکم یا استماع شهادت می‌تواند محصور کرد دادگاه تا پایان مهلت از استماع گواهی یا صدور حکم خودداری می‌کند تا از تصمیم طرف دعوا آگاه شود .
روابط اجتماعی و تعاون و تعامل مردم با یکدیگر بر پایه اعتماد متقابل شکل می‌گیرد و استقرار می‌یابد در تمیز صلاحیت شاهد نیز باید از این اصل اخلاقی و اجتماعی پیروی کرد ، بنابراین ، نباید از شاهد دلیل منش عادلانه یا اعتقاد مذهبی یا طهارت مولد خواست ۱٫ دلیل جرح بر عهده طرفی است که آن را عنوان می‌کند و دادگاه بایستی به گواهان دو طرف برای اثبات و رد جرح گوش فرا دهد ، به قرینه‌ها و داده‌های دیگر توجه کند و سرانجام نسبت به رد و قبول جرح تصمیم بگیرد ماده ۱۷۱ ق.آ.د.ک در این باره می‌گوید
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد ، شهادت آنان را می‌پذیرد ، در غیر این صورت ، رد می‌کند و اگر از وضعیت آن‌ ها اطلاع نداشته باشد، تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد ، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند « با وجود این ، چون احتمال دارد مدعی در برابر ایراد جرح به شاهدانی استناد کند که تحقیق از آنان به درازا کشد، مدت ده روز را باید به تامل درباره قرائن و دلایل موجود اختصاص داد و زمان لازم برای رسیدگی به دلایل و تحقیق از شاهدان را در این موعد ، که ویژه توقیف دادرسی است ، نیاورد . ماده ۱۷۲ ق.آ.د.ک . ناظر به همان احتمال و ضرورت رسیدگی به دلایل و دفاع استناد کننده است ، منتها ، چون در غالب موارد دفاع مدعی در برابر ایراد جرح به استناد شهادت است ، حکم به چنین تحقیقی بیشتر نظر دارد ، ولی از آن نباید چنین گرفت که ضرورت رسیدگی ویژه تحقیق از شاهد است ، چنان که ممکن است مدعی برای اثبات اهلیت شاهد یا طهارت مولد او به شناسنامه‌اش استناد کند .
متن ماده ۱۷۲ بدین عبارت است : « در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه ، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد اقامه دلیل نماید ، در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند » .
چنان که ملاحظه می‌شود ، ماده ۱۷۲ دو فرض را پیش بینی کرده است :
۱-فرض رسیدگی به ایراد و پیش از تصمیم دادگاه به پذیرش یا رد شاهد که شرح آن گفته شد
۲-فرضی که دادگاه تصمیم به رد شاهد می‌گیرد در این فرض ، اگر حکم ماده ۱۷۲ نمی‌بود ، بر طبق اصول رسیدگی ، دادگاه نمی‌بایست از راه رفته دوباره باز گردد و به درستی تصمیم خود بپردازد ، چرا که درباره صلاحیت شاهد به قضاوتی قاطع پرداخته و از آن فارغ شده است ( قاعده فراغ دادرس ) و دادگاه تجدید نظر باید به آن رسیدگی کند ولی ، ماده ۱۷۲ تصمیم دادگاه را در زمره قرارهای مقدماتی آورده و دستور رسیدگی به آن را داده است .
با وجود این دستور رسیدگی در صورتی قابل اعمال است که دادگاه رد شاهد را مقدمه صدور حکم خود نسبت به ماهیت دعوا یا قراری قابل تجدید نظرکرده باشد زیرا ، در این فرض ویژه ، رسیدگی به صلاحیت شاهد در واقع رسیدگی دوباره به دعوا و صحت حکم صادر شده است که اعتبار امر قضاوت شده آن را منع می‌کند و باید تابع قواعد رسیدگی تجدید نظر قرار یا حکم باشد ( مواد ۳۳۰ به بعد ق.آ.د.ک )
اعتماد به اصل صلاحیت شاهد در فرضی است که پیشینه منع نزد حاکم ثابت نباشد ، و گرنه زوال مانع دلیل می‌خواهد : به عنوان مثال ، هر انسان بالغ و رشید در کودکی از این اوصاف بی بهره و در شمار محجوران است ، سپس زوال حجر ناشی از کودکی باید احراز شود و در این زمینه ، اگر اصلی قابل استناد باشد ، اصل بقاء حجر است همچنین است در مورد شهرت به فسق و فساد که تغییر موضع شاهد باید ثابت شود و هیچ اصلی به اثبات زوال این موانع و رفع شبهه از حاکم کمک نمی‌کند .

۲-تعدیل

تعدیل شهادت بر عدالت کسی را گویند و شاهد را معدل (بکسر دال و تشدید آن ) نامند و گاه شاهد تعدیل و شاهد تزکیه هم می‌گویند ۱
گواه مذکور را شاهد تعدیل و یا شاهد تزکیه می‌گویند. ۲با ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره مرتکب مجروح می‌گردد و جرح کننده باید کبائر را بشناسد و معنی اصرار بر صغیره را بداند، تا بتواند شهادت بر جرح بینۀ دعوی بدهد. همچنین باید شرایط تحقق گناه کبیره را بداند برای او معلوم شود که مجروح، فعل منهی را با اجتماع شروط آن مرتکب شده است. هرزه گویی و عادت
به طعن مردم، جرح مؤثر در دادرسی نیست. در تعدیل بینه باید معنی عدالت را دانسته باشد، آنگاه با معاشرت مستمر خود با بینه دعوی، عدالت آنان را احراز کند، خواه احراز با واسطه باشد یا بی واسطه.
جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید. مگر اینکه موجبات جرح بعدا و در جریان سیدگی آشکار شود. ممکن است هنگامی که یک طرف اسامی شهود را می‌دهد طرف مقابل به تمام یا بعضی از آن افراد ایراد کند. مثلاً یکی را برادرزاده معرفی کنند.
اگر مدعی ایرادات شهود را قبول کند و افراد دیگری را به عنوان شاهد معرفی نماید، نیازی به رسیدگی به ایراد نیست.
ولی هرگاه معرفی کننده شهود ایراد طرف را نابجا و غیر وارد دانست و شهود هم حضور یافتند، دادگاه باید به جهات ردّ رسیدگی نماید و برای اثبات وارد بودن یا عدم ورود ایراد می‌توان، از شهادت استفاده نمود. مثلاً دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند که شهود معرفی شده عادل هستند، و بر این امر عالم‌اند و احراز کرده‌اند. در اینصورت دادگاه طبق شهادت آن‌ ها حکم به تعدیل شهود معرفی شده می‌کند. ۳
۳-رجوع از شهادت
ممکن است شاهد ، از شهادتی که داده ، رجوع نماید یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است در این صورت به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود رجوع از شهادت ، نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد کافی است شاهد مدعی گردد به جهتی از جهات مثل تطمیع ، تهدید ، یا اشتباه و نظائر آن شهادت نادرست داده است در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی‌دهد و اگر بر اساس آن شهادت حکم صادر شده باشد در مرحله تجدید نظر حکم فسخ می‌گردد ، ولی اگر حکم قطعی شده باشد به لحاظ خدشه دار بودن شهادت اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست فقط زیان دیده می‌تواند خساراتی که از شهادت کذب دیده از باب تسبیب مطالبه نماید . ۱
ماده ۱۳۱۹ ق.م مقرر می‌دارد : « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود »
از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت و ذکر موجبات آن مانند اجبار ، اکره ، اشتباه ، تهدید و … ندارد . کافی است اعلام دارد که گواهی او دروغ یا بر خلاف واقع بوده است به نظر می‌رسد برای رجوع از شهادت چند حالت متصور است :
۱-قبل از صدور حکم ، شاهد با یکی از شهود رجوع کند . در این حالت دادرس به آن ترتیب اثر می‌دهد
۲-بعد از صدور حکم غیر قطعی رجوع کند در این حالت با درخواست تجدید نظر خواهی به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود
۳-بعد از صدور حکم قطعی رجوع کند و مستند حکم هم شهادت باشد اگر موضوع حکم حقوق الله باشد چون مبتنی بر مسامحه و تخفیف است . چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن و قبل از اجرای حکم ، رای نقض می‌گردد در حقوق الناس صرف رجوع خللی به حکم وارد نمی‌سازد . مگر اینکه ثابت شود ، شهادت شاهد مبتنی بر اجبار و اکراه و اشتباه (زور و بناحق ) بوده است و یا اینکه بر دادگاه معلوم شود قبل از ادای گواهی ، جهات جرح و جود داشته است ، ولی مخفی مانده و رای صادره هم مستند به گواهی بوده است در این جا رای صادره نقض می‌گردد ولی اگر جهات جرح بعد از رای حادص شده باشد موثر نخواهد بود
۴-بعد از اجرای حکم رجوع کند در این حالت اگر حکم به نحوی بوده است که اجرای آن مستمر و در طول زمان است و مستند حکم نیز گواهی بوده است ، با رجوع و درخواست توقف و نقض حکم دادگاه بررسی و اجرای حکم را متوقف نماید و پس از رسیدگی حکم به اعاده وضع و در صورت عدم امکان اعاده وضع ، اعاده حیثیت می‌شود . می‌توان با بهره گرفتن از بند ۶و۷ ماده ۴۲۶ ق.آ. د. م و بند ۴ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک حسب مورد درخواست اعاده دادرسی نمود . ۱
-اگر قبل از حکم و بعد از اقامه بینه هر دو شاهد و یا یکی از آن دو از شهادتیکه داده‌اند برگردند ، با آن شهادت حکم نمی‌شود و وقتی حکم نشد شاهد هم چیزی را غرامت نمی‌کشد ، و اگر اعتراف کنند به اینکه عمدا به دروغ شهادت داده‌اند فاسق می‌شوند ، و اگر چنین اعترافی نکنند فاسق نمی‌شوند ، و اگر در همین صورت که فاسق نشده‌اند از برگشت خود برگردند آیا شهادت بار دومشان قبول می‌شود یا نه ؟ محل اشکال است ، بنابراین اگر شهادتی که داده‌اند درباره زنا بوده ، اگر اعتراف کنند که عمدا چنین نسبتی به آن شخص داده‌اند حد قذف می‌خورند ، و اما اگر بگویند ما توهم کردیم که دارد زنا می‌کند بنابر اقوی حد نمی‌خورند .
-اگر شهود بعد از آنکه حاکم حکم کرد و مال را به مدعی داد و بعدا هم تلف شد از شهادت خود برگردند و یا یکی از آن دو برگردد ، حکم نقض نمی‌شود ولی باید غرامت را به صاحب واقعی مال بدهند ، و اگر بعد از صدور حکم و قبل از تحویل دادن به مدعی برگردند ، اگر مورد شهادتشان از حدود خدای تعالی باشد حاکم حکم خود را نقض می‌کند ، همچنین درجایی که مشترک بین خدا و خلق باشد نظیر قذف و سرقت ، اشبه آنست که تنها نسبت به حد الهی نقض می‌شود و نسبت به سایر اثار مانند حرمت مادر و خواهر و دختر کسی که وطی شده ، و حرمت خوردن گوشت حیوانیکه وطی شده ، و نیز مانند تقسیم شدن مال شخصی که محکوم به ارتداد شده ، و عده نگه داشتن همسرش بنابر اشبه ، و در غیر حقوقی که ذکر شد ، بنابر اقوی حکم نقض نمی‌شود ، و اگر برگشتن شهود در مراقعه ، مربوط به حق الناس بعد از استیفاء باشد بنابر اقوی حکم نقض نمی‌شود هر چند که عین مال باقی باشد .
-اگر حادثه مورد شهادت قتل یا رجم موجب قصاص باشد ، و بعد از حکم یا حاکم قصاص انجام شود، آن وقت شهود از شهادتی که داده بودند برگردند و بگویند ما عمدا شهادت با ناحق دادیم خود آنان قصاص می‌شوند ، و اگر بگویند ما اشتباه کردیم باید از اموال خودشان ( نه اموال عاقله ) دیه را بپردازند ، و اگر بعضی بگویند ما عمدا شهادت به ناحق دادیم و بعضی دیگر بگویند اشتباه کردیم که آن اقرار به تعمد کرده قصاص می‌شود و آنکه اشتباه کرده به مقداری که از خون بها سهم وی می‌شود باید بپردازد ، و ولی دم می‌تواند هم شهودیکه اقرار به تعمد کرده‌اند به قتل رسانیده مازاد دیه چند نفر از دیه یک نفر را به صاحبانش بپردازد ، و هم می‌تواند بعضی را بکشد و بقیه به مقدار جنایتشان خون بها را به اولیاء قصاص شده بپردازند .
-اگر مورد شهادت جرمی بود که مرتکب آن یا باید سنگ سارشود و یا به قتل برسد در صورتیکه حکم حاکم اجراء شود و سپس یکی از شهود بعد از سنگ سار مثلا بگوید من عمدا دروغ گفتیم و سایر شهود هم او را تصدیق نموده و بگویند ما نیز عمدا دروغ گفتیم ولی دم می‌تواند بعد از آنکه مازاد دیه قصاص شوندگان از دیه سنگ سار شده را به ورثه آنان پرداخت نموده آنان را قصاص کند ، همچنانکه ممکن است یکی از شهود را قصاص می‌کند و بر بقیه است که به مقدار سهم خود دیه را به ورثه قصاص شده بدهند ، البته بعد از کم کردن سهم قصاص شده ، و همچنین ولی دم می‌تواند بیشتر از یک نفر را قصاص کند و مازاد خون بهای هر یک را به ولی او بپردازد . و ما اگر بقیه شهود او را ( که گفت من عمدا به دروغ شهادت دادم ) تصدیق نکردند ، اقرار آن یک نفر تنها علیه خود او نافذ است که در نتیجه آن سه نفر چیزی بدهکار نمی‌شوند ، و این یک نفر اگر قصاص نشود یک چهارم دیه سنگ سار شده را به ولی دم او می‌پردازد ، و اگر قصاص شود ولی دهم هفت و صد و پنجاه دینار به ورثه او می‌دهد .
-اگر ثابت شود که شهود شهادتشان دروغ و بر خلاف واقع بوده حکم حاکم نقض می‌شود و اگر حکم اجراء شده مال از کسی که بدستش رسیده پس گرفته می‌شود و اگر ممکن نشد شهود ضامن آن مال هستند ( که باید به صاحبش برسانند ) و اگر مورد شهادت قتل کسی به وسیله مدعی علیه باشد قصاص بر شهود ثابت می‌شود ( که ورثه مدعی علیه می‌توانند شهود را قصاص کنند ) و حکمشان حکم شهودی است که خودشان خود را تکذیب نموده اقرار کنند بر اینکه عمدا به ناحق شهادت داده‌اند و اگر ولی دم که خودش مدعی است تزویر کرد و از حاکم حکم قصاص گرفته و قصاص کرده باشد ، وقتی تزویرش ثابت شد خود او قصاص می‌شود نه شهودیکه برای او شهادت دادند هر چند که شهود هم اقرار به تزیور کنند ، احتمال هم هست که در این صورت همگی یعنی هم مدعی که ریشه فتنه بوده و هم شهود قصاص شوند ، لکن احتمال اول اشبه است .
-اگر دو نفر شهادت دهند علیه شخصی که سرقت کرده و به حکم حاکم دست او را قطع کرده باشند سپس ثابت شود که آن دو نفر تزویر کرده‌اند ، آن شخص حق دارد از آن دو شاهد قصاص کند ، و اگر خواست دست هر دو را قطع کند نصف دیه را به آن‌ ها می‌پردازد ، و اگر خواست از یکی قصاص کند یک چهارم دیه را شاهد دیگر به شخص قصاص شده می‌پردازد ، و اگر برگردند و خود اعتراف کنند که ما تزویر کرده‌ایم حکم مسئله قبلی را دارد که تزویر آن دو به غیر اقرار ثابت شده بود و اگر بگویند ما اشتباه کردیم و سارق این شخص نبوده بلکه فلانی بوده است غرامت دیه دست قطع شده را نصف به نصف می‌پردازند و شهادتشان علیه شخص دوم پذیرفته نمی‌شود .
-اگر شهادت دهند به وقوع طلاق و بعد از حکم حاکم برگردند (بگویند ما اشتباه و یا تزویر کردیم ) حکم حاکم نقض نمی‌شود( در نتیجه اگر زن شوهر جدیدی کرده باشد عقدش باطل نمی‌شود ) چیزی که هست اگر برگشت شهود بعد از دخول شوهر جدید باشد چیزی بعهده شهود نیست ، اما اگر قبل از دخول باشد نصف مهریه معین شده را ضامن هستند ، لکن در این حکم تردید هست .