در این حدیث رسول خدا (ص) زنان را ریسمان های شیطان معرفی نموده و آنان را عوامل معصیت و انحراف انسان ها می داند.
در این روایات همان طوری که ملاحظه می گردد، این گروه از زنان به شدت سرزنش گردیده و پست ترین موجودات معرفی گردیده اند.
در زبان قرآن و حدیث و فقه اسلامی به اینگونه زنان «ناشزه» می گویند، که ریشه ی آن، از غرور و خود برتر بینی آنان سرچشمه می گیرد و در نتیجه این گروه استثنائی از شوهران خود پیروی نمی کنند و زندگی را بر شوهران خود تلخ و ناگوار می سازند. و بعضی از زنان ناشزه، به امراض روانی نیز مبتلا می باشند و همیشه سعی می کنند قانون شکنی کنند. و بر شوهران خود تسلط داشته و از این افعال ناشایست خود احساس لذت می کنند. اینگونه افراد پیوسته موجب رنج و گرفتاری فکری و جسمی شوهران خویش می گردند.
3-4-18- چرا زنان مجوز تنبیه مردان را ندارند

معمولاً توانایی جسمی زنان از مردان کمتر است و زنان توان تنبیه بدنی مردان را ندارند. از این رو، چنین اقدامی از سوی زن، یقیناً با واکنش های تندی از سوی مرد همراه خواهد بود و زن بدون رسیدن به مقصود خویش، از داشتن روابطی سالم در ادامه ی زندگی زناشویی محروم خواهد ماند.
مرد سرپرست و مدیر خانه است؛ هر مدیری ممکن است دچار اشتباه و یا غرور و خودخواهی شود؛ در چنین مواردی توصیه به زیردستان برای کتک کاری و تنبیه بدنی مدیر، هرگز کاری عاقلانه و خوش فرجامی نخواهد بود.
در روابط خانوادگی که ـ ویژگی خاصی دارد ـ و زن و مرد می خواهند سال ها زیست مشترکی داشته باشند و فرزندانی مفید، صالح و شایسته تحویل اجتماع دهند، کتک خوردن مرد، که مدیر و سرپرست خانواده است، پی آمدهای سوء تربیتی برای فرزندان دارد و سبب جرأت و بی پروایی آنان می شود و از تحت کنترل پدر خارج می گردند و به بزهکاری و ناهنجاری ها دچار خواهند شد. (صفایی، سید محسن، 138)
بنابراین بهتر است با مدیر متخلف برابر قانون و چهارچوب قانونی بر خورد شود و با ارجاع پرونده به دادگاه و الزام وی از سوی قاضی، به غائله خاتمه داد.
با این عمل، هم زن بهتر و آسان تر به حق خویش می رسد و هم از عوارض جانبی و پیامدهای سوء اقدام مستقیم خویش در امان می ماند.
3-4-19- نظرات مراجع در مورد ضرب زن توسط شوهر
نظر آیت الله مظاهری:
توهین به زن، جایز نیست چه رسد به زدن زن
نظر آیت الله شاهرودی:
در شرایط و وضعیت خاصی که نافرمانی او (زن) با ترک سخن و ترک همخوابگی اصلاح نشود زدن با آرامش و ملایم و بدون ایجاد قرمزی و کبودی فقط به انگیزه هدایت و اصلاح او و منع از پاشیدن کانون خانواده حائز است.
نظر آیت الله علوی گرگانی:
در صورتی که زن تمکین نکند و با موعظه و قهر اصلاح نگردد زدن او به مقدار کم به حدی که بدن کبود نشود، مانعی ندارد.
نظر آیت الله شیرازی:
مطلقاً جایز نیست.
نظر آیت الله مدنی:
زدن زن فقط در صورتی جایز است که تمکین ندهد و آن هم بعد از مراحلی، اول اینکه امر به معروف کند، دوم قهر کند، سوم، جای خوابش را جدا کند و اگر این مراحل جواب نداد می تواند به صورت جزئی آن را بزند و در روایت است که پیامبر (ص) به چوب مسواک بعضی از همسرانشان را تأدیب می فرمودند.
نظر آیت الله خامنه ای:
زدن زن جایز نیست مگر در مورد نشوز و طغیان با شرایطی که در کتاب تحریرالوسیله ذکر شده است.
نظر آیت الله مافی گلپایگانی:
در تبیین و تفسیر آیه کریمه (13/نساء) باید توجه داشت:
در ابتدای آیه خداوند متعال می فرماید در مرحله اول زنی که ناشزه است را نصیحت و موعظه کنید، سپس می فرماید: اگر نصیحت مؤثر واقع نشد از همخوابگی با او اجتناب نمایید و در مرحله آخر دستور می دهد اگر باز هم مؤثر نیفتاد زن را بزنید و در روایات می فرمایند ضرب باید به نوعی باشد که موجب صدمه به گوشت و استخوان نشود و خلاصه ضرب غیر شدید که موجب دیه نشود برای آگاهی بیشتر از تفسیر آیه به تفاسیر معتبر شیعه من جمله مجمع البیان مراجعه نمایید.
نظر آیت الله گرامی:
اگر زن کار خلافی انجام دهد تربیت و مجازاتش به دست همسر بهتر از مأمور دولت است.
آیت الله دوزدوزانی:
البته در موارد خاص و آن هم برای رسیدن به حق از سوی خدا مجاز می باشد.[145]
فصل چهارم
مصادیق قیمومیت مرد بر همسر در قانون مدنی
در این فصل از پایان نامه به اختیارات مرد در قانون مدنی از حیث ریاست بر خانواده و تبعات قانونی آن اشاره می شود.
4-1- نکاح
همین که نکاح به درستی واقع شد، حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می کند که حقوقدانان از آن به «آثار نکاح» تعبیر می کنند. ماده ی 1102 قانون مدنی دراین باره می گوید: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود».
بعضی از استادان حقوق گفته اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. (جعفری لنگرودی،محمدجعفر، 1373) ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیر مالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنوی لغوی و عرفی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن نمی کند.
درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون ب

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
ه تنهائی نمی تواند آرامش و سعادت خانواده را تأمین کند.
آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون مؤثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید باصفا و صمیمیت و وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تاکانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند. اگر زن و شوهر همیشه بر سر حقوق و تکالیف قانونی خود نزاع کنند و هر روز برای رفع اختلاف به مقامات قضائی رجوع نمایند، بی شک نمی توانند با خوشی و خوشبختی زندگی کنند و فرزندانی خوشبخت و برومند به جامعه تحویل دهند. پس خانواده باید بیش از هر چیز پای بند اصول و مبانی اخلاقی باشد. توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضائی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده واقع شود.
آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخشی دیگر از حقوق و تکالیف غیر مالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیر مالی است و روابط شخصی زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست، نخست از روابط شخصی (غیر مالی) زن و شوهر سخن می گوئیم و سپس روابط مالی آنها را بررسی می کنیم.
4-2- روابط شخصی زن و شوهر در قانون مدنی
در روابط شخصی زن و شوهر می توان نخست از تکالیف مشترک زوجین و سپس از پاره ای تکالیف اختصاصی آنان تحت عنوان ریاست شوهر بر خانواده سخن گفت.
4-2-1- حسن معاشرت
حسن معاشرت یکی از تکالیف مشترک زن و شوهر است. ماده 1103 قانون مدنی در این زمینه می گوید: «زن و شوهر ملکف به حسن معاشرت با یکدیگرند». حسن معاشرت یا خوش رفتاری زن و شوهر مربوط به عرف و عادت و رسوم اجتماعی است معاشرت ایجاب می کند که زن و شوهر با خوشروئی و مسالمت و صمیمیت با هم زندگی کنند و از مجادله و ناسزاگوئی و اهانت به یکدیگر بپرهیزند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
زندگی مشترک و به تعبیر دیگر زندگی زیر یک سقف را می توان از لوازم حسن معاشرت دانست. بنابراین مرد مکلف است زنش را در خانه ی خود بپذیرد و زن اصولاً مکلف است در خانه ی مرد زندگی کند. داشتن روابط جنسی بطور متعارف از لوازم حسن معاشرت است و هرگاه زن یا شوهر از آن امتناع کند برخلاف وظیفه ی حسن معاشرت رفتار کرده است. (صفایی، حسین،1380)
ضمانت اجرای تکالیف آن است که اگر زن از انجام وظیفه ی حسن معاشرت سر باز زند «ناشزه» محسوب و حق نفقه ی او ساقط خواهد شد.
4-2-2- معاضدت
«زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند» (ماده 1104). هدف اصلی ازدواج همکاری در زندگی و اشتراک مساعی زن و شوهر در تأمین سعادت و رفاه خانواده است. بنابراین زن و شوهر نباید از معاضدت به یکدیگر در امور خانواده و تربیت اولاد دریغ ورزند. معاضدت زوجین به یکدیگر نیز مفهومی عرفی است و حدود آن با توجه به عرف و عادت و مقتضیات زمان و مکان تعیین می شود. مثلاً ممکن است بر حسب مقتضیات زمان و مکان خرید لوازم و نیازمندی های خانه به عهده ی مرد یا زن باشد و یا زن مکلف به اداره ی امور داخلی منزل باشد. تکلیف معاضدت اقتضا می کند که هیچ یک از زن و شوهر نتواند، برای کارهائی که در مقابل ایفاء وظیفه انجام داده است، مطالبه مزد کند. اگر مرد یا زن برای تأمین رفاه و تشیید مبانی خانواده و ترتیب اولاد کاری انجام می دهد، وظیفه اخلاقی و حقوقی خود را ایفاء کرده و از این رو نباید مستحق اجرت باشد. هرگاه مرد یا زن از انجام تکلیف معاضدت خودداری کند، طرف دیگر می تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام متخلف را به ایفاء وظیفه بخواهد. (صفایی، حسین،1380)
به علاوه اگر زن از ایفاء وظیفه ی معاضدت خوداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
4-2-3- وفاداری
زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر وفادار باشند، بدین معنی که از برقراری رابطه ی نامشروع با دیگران بپرهیزند. البته اختیار همسر دیگر، با رعایت مقررات، منافاتی با وظیفه وفاداری، به مفهومی که در اینجا مورد نظر است، ندارد. اگرچه این تکلیف صریحاً در قانون مدنی ذکر نشده، لیکن عرف و عادت مسلم و مقررات جزائی حاکی از وجود آن در حقوق ایران است.
4-3- ریاست شوهر بر خانواده در قانون مدنی
4-3-1 ماده 1105 قانون مدنی:
در حقوق ایران و حقوق بسیاری از کشورها، ریاست خانواده به عهده ی مرد است. ماده 1105 قانون مدنی که مبتنی بر آیه 34 از سوره نساء[146] و فقه اسلامی است در این زمینه می گوید: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است». در توجیه این قاعده گفته اند: هر اجتماعی را باید رئیسی باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف، نظر او قاطع باشد. خانواده نیز از این قاعده مستثنی نمی تواند بود. اصولاً زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را اداره کنند. لیکن اگر درباره مسائل خانوادگی بین آنان اختلاف نظر و سلیقه پدید آید، نظر مرد به عنوان رئیس خانواده مقدم خواهد بود و زن باید نظر شوهر را بپذیرد.
اگر خانواده رئیسی نداشته باشد و زن و مرد در اداره ی امور آن برابر باشند، ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانواده را بهم بزند و پایه های زندگی زناشوئی را فرو ریزد. ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود. ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه ی اجتماعی است که برای تأمین سعادت خانواده به م
رد محول گردیده و او نمی تواند از آن سوء استفاده کند و برخلاف عرف و مصلحت خانواده آن را بکار برد. مثلاً شوهر نمی تواند به عنوان رئیس خانواده زن را از رفت و آمد متعارف با خویشان و دوستانش باز دارد. سوء استفاده مرد از اختیاراتی که به عنوان رئیس خانواده به او واگذار شده برخلاف قانون است و ممکن است از مصادیق سوء معاشرت به شمار آید. سؤالی که در اینجا پیش می آید آن است که چرا ریاست خانواده به مرد داده شده است نه به زن؟ در پاسخ این سؤال می توان گفت: در جامعه ی ما، برحسب عرف و عادت و سنت، همیشه ریاست خانواده با مرد بوده است؛ به علاوه مرد معمولاً دارای توانائی جسمی و روحی بیشتری است و نیز میزان تجربه و اطلاعات مردان در اجتماع ما اغلب بیشتر از زنان است. از این رو قانونگذار مرد را برای ریاست خانواده و انجام وظائف ناشی از آن مناسب تر دانسته است. (کاتوزیان، ناصر،1379)
4-3-2- آثار ریاست شوهر بر خانواده در قانون مدنی
ریاست خانواده، که از خصائص شوهر است، در حقوق ما دارای آثار و نتایجی است.
زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او بکار برد [147] اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است [148]. ریاست خانواده ایجاب می کند که ولایت قهری نسبت به طفال از آن پدر بوده و هم او هزینه ی اداره خانواده را به عهده داشته باشد[149] .
علاوه بر این آثار، چون شوهر رئیس خانواده است، اختیار تعیین مسکن اصولاً با او است و زن باید از او تمکین کند و نیز شوهر می تواند زن را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی است باز دارد.
هرگاه زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند، برابر بند 6 ماده 976 قانون مدنی به تابعیت ایران در می آید. آیا تحمیل تابعیت شوهر ایرانی بر زن خارجی از آثار ریاست شوهر بر خانواده است؟ بعضی از استادان حقوق به این سؤال پاسخ مثبت داده اند. لیکن می توان گفت تابعیت مربوط به حقوق عمومی است و مصلحت دولت در آن ملحوظ است، در حالی که ریاست شوهر بر خانواده جزء حقوق خصوصی است و بر پایه مصلحت خانواده استوار است. ممکن است قانونگذار ریاست خانواده، را از شوهر بگیرد، بدون اینکه لازم باشد در مسأله تابعیت زن شوهردار تجدیدنظر کند؛ چنانکه در حقوق فرانسه به موجب قانون 1970 ریاست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره مادی و معنوی آن به عهده زوجین مشترکاً واگذار گردیده، اما در قواعد راجع به تابعیت تغییری داده نشده است. طبق این قواعد هرگاه مرد فرانسوی با زن بیگانه ازدواج کند، این زن اصولاً به تابعیت فرانسه در می آید[150].
پس تحمیل تابعیت شوهر بر زن از آثار ریاست مرد بر خانواده نیست، هرچند که می توان آن را از آثار نکاح دانست.
این بود فهرستی از آثار ریاست شوهر بر خانواده. اینک بجاست که درباره ی تعیین مسکن و شغل زن و تمکین بیشتر سخن گوئیم.
4-3-2-1- تعیین مسکن
ماده 1114 قانون مدنی مقرر می دارد:
اختیار تعیین مسکن در حقوق ایران، اصولاً با مرد است. قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد»[151].
بنابراین، ممکن است به موجب شرطی که ضمن عقد نکاح شده، یا به موجب قرارداد دیگری، اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد. در این صورت مرد مکلف است در منزلی که زن تعیین می کند سکونت نماید.
در صورتی که اختیار تعیین مسکن طبق توافق طرفین به زن داده نشده باشد، زن نمی‌تواند از زندگی در محلی که شوهر معین کرده، خوددداری کند، مگر اینکه بودن او با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد[152] . مثلاً اگر مرد زن را شکنجه و آزار دهد یا بخواهد زور مالی از او بگیرد یا او را به انجام اعمال نامشروع وادار کند، در اینگونه موارد زن می تواند مسکن جداگانه اختیار کند.