۱۳٫۴

جدول شماره ۴-۶ نشان می دهد که تا سال ۱۳۸۴ یعنی آغاز دولت نهم و دهم سیاست ومتفاوتی در قبال نرخ بهره بانکی اعمال شده و برای حمایت از صنعت و کشاورزی پایین ترین نرخ های بهره به این بخش ها اختصاص یافته است. از آغاز دولت دهم سیاست واحدی به استثنای مسکن در مورد نرخ بهره اتخاذ گردیده و عملا منابع بانکی به صورت تکلیفی در اختیار افراد خاصی قرار گرفته اگر چه شعار مطرح شده عمومی کردن دسترسی به منابع بانکی بود. از طرف دیگر به رغم تورم های سنگینی که خصوصا با آزاد سازی قیمت ها و اجرای طرح هدف مندی بر اقتصاد عارض گردید، دولت به صورت دستوری بانک ها را مجبور به کاهش نرخ بهره و به میزان کمتر از نرخ تورم نموده و حتی در بخش های مختلف و بانک های مختلف فضای رقابتی را حذف کرد. این سیاست ها به خروج نقدینگی بانک ها و شکل گیری معوقات کلان بانکی به عنوان یک معضل اقتصادی گردید.

طی نمودار شماره ۴-۹ تغییرات نرخ های متفاوت بانکی بر حسب درصد در سال به تفکیک بخش های مختلف صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، صدارات، تجارت و خدمات ملاحظه می گردد. نرخ متوسط بهره به عنوان میانگین وزنی نرخ های رسمی بهره صرف نظر از نوع مصرف بوده است. شایان ذکر است نرخ های یاد شده مربوط به منابع رسمی بوده و نرخ های آزاد گاهی تا چند برابر نرخ های رسمی بوده است.
نمودار شماره ۴-۹: تغییرات نرخ بهره رسمی در بازه زمانی مورد بررسی(به درصد)
تامل در نمودار شماره ۴-۹ فاصله قابل ملاحظه بین نرخ های بهره به تفکیک بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، مسکن و ساختمان را تا سال ۱۳۸۴ نشان می دهد. از این پس تقریبا بخش های مختلف نرخ تسهیلات مشابهی را گرفته و سیاست حمایتی از بخش مسکن کمترین نرخ را به این بخش معطوف کرده و تبلور آن شکل گیری انبوه سازی های مسکن و نمود عینی آن مسکن مهر است که بخش عمده ای از منابع بانک ها را غالبا به صورت تکلیفی به خود تخصیص داده است.
اگر متغیر مستقل مقاطع زمانی سالانه و متغیر وابسته نرخ بهره متوسط فرض شود با بهره گرفتن از رگرسیون خطی ساده می توان شیب تغییرات نرخ بهره رسمی کشور را به طور متوسط برآورد کرد. معادله برآوردی به صورت زیر تعریف شده است:
y = -0.3713t + 528.85
به طوری که معادله برآوردی نشان می دهد متاثر از سیاست های دولت نهم و دهم و به صورت دستوری پایین آوردن نرخ بهره بانکی به رغم تورم های فزاینده، روند کلی تغییرات نرخ بهره رسمی را منفی نشان می دهد. به طوری که شیب معادله برآوردی ۰٫۳۷۱۳- بیانگر روند نزولی نرخ بهره طی این سال ها بوده است. اگر چه عملا این سیاست به تهی شدن منابع بانکی و به اصطلاح سه قفله شدن بانک ها در انتهای دولت دهم البته بعد از اختلاص های چند هزار میلیارد تومانی از بانک ها و معوقات بسیار کلان و گسترده بانک ها گردید.
ضریب تعیین معادله برآوردی برابر R² = ۰٫۵۳۸۹ بوده که نشان می دهد رابطه خطی برآوردی قریب به ۵۴ درصد از تغییرات در نرخ رسمی بهره بانکی را بیان کرده است. طی نمودار شماره ۴-۱۰ روند تغییرات نرخ های بهره همراه با شیب تغییرات نرخ بهره رسمی متوسط کشور تصویر گردیده است. در این نمودار شیب کلی تغییرات که نشان دهنده شیبی منفی است به صورت یک خط راست ترسیم گردیده است.
البته این شیب بیانگر کاهش دستوری و تکلیفی نرخ بهره توسط دولت نهم و دهم و به موازات آن انتشار اوراق قرضه های با نرخ پایین بوده و هدف ادعایی تک نرخی کردن نرخ بهره بود که به جهت تورم های کسترده، تهی شدن بانک ها از منابع مالی، افزایش بسیار گسترده معوقات بانکی جامه عمل نپوشیده و عملا نرخ بهره در سال ۱۳۹۳ به ۲۲ درصد و در مواردی عملا تا ۳۰ درصد افزایش داد:
نمودار شماره ۴-۱۰: روند و شیب تغییرات نرخ رسمی بهره کشور(نرخ به درصد)
۴-۵-۶- تحلیل روند شاخص بورس
شاخص بورس از ترکیب وزنی حجم مبادلات در نرخ روز مبادله سهام به دست آمده و نمادی از بازده کلی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. این شاخص معمولا روزانه به صورت رسمی در نشریه، تابلو و پرتال رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده ولی به جهت گستردگی داده ها در صورت تحلیل روزانه و از طرف دیگر تحلیل غالب متغیرها به صورت روزانه یا ماهانه این متغیر نیز به صورت ماهانه تحلیل گردیده است.
طی جدول شماره ۴-۷ تغییرات شاخص بورس به صورت ماهانه و بر حسب واحد طی بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ منعکس گردیده است:
جدول شماره ۴-۷: تغییرات شاخص بورس در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۱۳۸۸

۱۳۸۷

۱۳۸۶

۱۳۸۵

۱۳۸۴

۱۳۸۳

۱۳۸۲

۱۳۸۱

۱۳۸۰

سال
ماه

۴۰۱۱۴

۲۶۶۷۰

۲۴۹۸۵٫۵

۱۳۲۱۵

۸۱۹۸٫۵

۹۲۶۸

۹۲۵۸