۱- در وضعیت امور مالی،یک رییس بانک مرکزی که ناتوان از شرکت کردن در جلسات شورای ریاست بانک مرکزی اروپا باشد می تواند یک شخص جایگزین برای رای دادن خویش بر اساس بند ۳ ماده ۱۰ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی منصوب نماید؛

۲- اگر یک عضو شورای ریاست از رای دادن برای یک دوره طولانی برای نمونه یک ماه بازداشته شود، می تواند یک شخص جایگزین را بر اساس بند۳ ماده ۳ قواعد شکلی در تطابق با بند ۲ ماده ۱۰ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی منصوب نماید.این مقرره برای چندین بار برای تحت پوشش قرار دادن بیماری مزمن یک رییس بانک مرکزی یا در زمانی که قبل از اینکه جانشینی منصوب شده باشد رییس بانک مرکزی مقام خود را ترک نموده باشد استفاده شده است.
اعضای هیئت اجرایی در تصمیم گیری شورای ریاست بانک مرکزی اروپا از حقوق و مسئولیت های مشابه روسای بانک های مرکزی برخوردار هستند از این رو باید شورای ریاست بانک مرکزی اروپا را متضمن ماهیت فراملی بانک مرکزی اروپا دانست. مداخله هیئت اجرایی هم چنین تضمین می نماید که شورای ریاست نظر متخصصین امری را که مسئول اجرای سیاست های بانک مرکزی اروپا هستند در نظر می گیرد.رییس شورای وزرای اقتصادی و مالی اروپا و یک عضو از کمیسیون اروپایی که معمولا کمیسر امور اقتصادی و پولی می باشد می توانند در جلسات شورای ریاست بانک مرکزی اروپا شرکت نمایند اما از حق رای دادن برخوردار نمی باشند.رییس شورای وزرای اقتصادی و مالی اروپا می تواند یک پیشنهاد برای بررسی به شورای ریاست بدهد. به دنبال انعقاد یک موافقت نامه غیررسمی بین شورای وزاری اقتصاد و مالی و بانک مرکزی اروپا،رییس یوروگروپ^[۱۸۵] مسئولیت های رییس شورای وزرای اقتصادی و مالی را متقبل می شود. این موافقت نامه تضمین می نماید که وقتی یک دولت غیرعضو در منطقه یورو ریاست چرخشی شورای ریاست بانک مرکزی اروپا را بر عهده می گیرد شورای وزرای اقتصادی و مالی همچنان بوسیله یک وزیر اقتصادی و مالی یک دولت عضو منطقه یورو در جلسات شورای ریاست بانک مرکزی اروپا نمایندگی شود.
بر اساس بند ۲ ماده ۳ قواعد شکلی بانک مرکزی اروپا ،تمامی روسای بانک های مرکزی اروپا می توانند بوسیله یک شخص از بانک های مرکزی ملی در جلسات شورای ریاست همراهی گردند.افراد همکاری کننده به صورت کلی اعضای نهادهای تصمیم گیر بانک های مرکزی ملی یا مقامات ارشد آن هستند.
ب-صلاحیت های شورای ریاست بانک مرکزی اروپا
شورای ریاست در تطابق با بند یک ماده ۱۲ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی مسئول تمامی تصمیمات به جز آنهایی است که صراحتا به هیئت اجرایی تفویض شده است. شورای ریاست در ارتباط با اهداف و وظایفی که به یوروسیستم تفویض شده است به ویژه مسئول تنظیم سیاست پولی برای حوزه یورو می باشد.در این چهارچوب،شورای ریاست بانک مرکزی اروپا راهبرد سیاست پولی و چهارچوب عملیات بانک مرکزی اروپا را مشخص نموده،تصمیمات ضروری را برای نمونه راجع به نرخ های بهره بانک مرکزی اروپا اتخاذ نموده و دستورالعمل هایی را که باید بوسیله بانک های مرکزی ملی عضو یوروسیستم به منظور اجرای عملیات سیاست پولی دنبال شود را می پذیرد.سایر صلاحیت ها شامل :
۱- صدور دستور العمل هایی برای تمامی دیگر عملیات بانک های مرکزی ملی و هم چنین برای معاملات ارزی کشورهای عضو منطقه یورو ؛
۲- پذیرش مقرراتی که بانک مرکزی اروپا می تواند در زمینه اعمال معاهده جامعه اروپایی یا از طریق نمایندگی از شورای اتحادیه اروپا به تصویب برساند؛
۳- تجویز صدور اسکناس های یورو و حجم خاصی از مسکوکات یورو برای منطقه یورو؛
۴- برقراری قواعدی برای استاندارد سازی حسابداری و گزارش عملیات بانک های مرکزی ملی؛
۵- آغاز فرایند قانون گذاری جامعه اروپایی و ایفای نقش مشورتی بانک مرکزی اروپا و تصمیم گیری راجع به نمایندگی بین المللی یوروسیستم؛
۶- تصمیم گیری راجع به تخصیص منابع مالی به بانک مرکزی اروپا و تملک نتایج مالی آن و پذیرش قواعد حاکم بر تخصیص درآمد پولی در میان بانک های مرکزی دول عضو منطقه یورو؛
۷- پذیرش گزارش سالانه و حسابرسی سالانه از بانک مرکزی اروپا؛
به علاوه،شورای ریاست یک رکن عالی تصمیم گیری برای اداره خود بانک مرکزی اروپا می باشد.این شورا قواعد شکلی را برای بانک مرکزی اروپا به تصویب رسانیده و شرایط اشتغال اعضای هیئت اجرایی و کارکنان بانک مرکزی اروپا را معین نموده و بودجه بانک مرکزی اروپا را مشخص می نماید.
ج-قواعد عمومی رای دهی
شورای ریاست بانک مرکزی اروپا در تطابق با اصل یک دولت عضو،یک رای گام برمی دارد.این بدان معناست که به جز تصمیمات راجع به مسایل خاص مالی،رای یک دولت بر دیگری تفوق ندارد. بنابراین رای رییس کل بانک مرکزی بزرگترین کشور عضو حوزه یورو به همان اندازه اهمیت رای رییس بانک مرکزی کوچک ترین دولت عضو در نظر گرفته خواهد شد.این اصل این واقعیت را منعکس می نماید که اعضاء از جمله روسای بانک های مرکزی ملی به عنوان صلاحیت شخصی خودشان و نه در نمایندگی از کشورها یا بانک های ملی مرکزی شان منصوب شده اند. در عوض، آنها می بایست در ارتباط با منافع منطقه یورو به صورت عام گام بردارند.این نکته نیزحایز اهمیت است که اعضای هیئت اجرایی زمانی که شورای ریاست تصمیم گیری راجع به شرایط و قیود اشتغال آنها را بررسی می نمایند از حق رای برخوردار نمی باشند.^[۱۸۶]
شورای ریاست معمولا بوسیله اکثریت ساده آرا اعضای بانک های ملی مرکزی دول عضو به اتخاذ تصمیم می پردازد.در صورت برابری آراء، رییس شورای ریاست از رای تعیین کننده برخوردار است.این قوانین تضمین می نمایند که تصمیمات نمی توانند به وسیله یک اقلیت اعضای شورای ریاست مسدود شده و اینکه بانک مرکزی اروپا صلاحیت خویش را می تواند در هر زمان ممکن اعمال کند. با این حال در دو وضعیت خاص حد نصاب دو سوم آرا دول عضو شرکت کننده ضرروی می باشد:
۱-اگر شورای ریاست تشخیص دهد که عملکردهای غیرمرتبط با یوروسیستم بوسیله یک بانک مرکزی ملی با اهداف و وظایف یوروسیستم مغایرت دارد؛
۲-در صورتی که شورای ریاست راجع به استفاده از روش های عملیاتی کنترل پولی به جای سایر روش های مندرج در اساسنامه سیستم اروپایی بانکداری مرکزی به تصمیم گیری بپردازد.
همچنین در یک مورد نیز اتفاق آرا پیش بینی شده است و آن در موردی است که پیشنهاد راجع به اصلاح اساسنامه از طریق فرایند تسهیل شده اصلاح بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه سیستم اروپایی بانکداری مرکزی باشد.^[۱۸۷]
۲-هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا
هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا رکن عملیاتی تصمیم گیر بانک مرکزی اروپا می باشد. این رکن مسئولیت تمامی تصمیماتی را بر عهده دارد که به صورت روزانه اتخاذ می شود.بواسطه ماهیت سیاست پولی، بانک مرکزی اروپا ملزم است تا سریعا نسبت به تغییر شرایط متغیر در بازارهای پولی و سرمایه واکنش نشان داده و آن را اصلاح نماید. این وظیفه تنها بوسیله رکنی که اعضای آن به صورت دائم و انحصاری در اجرای سیاست های بانک مرکزی اروپا دخیل هستند می تواند انجام پذیرد.
الف-ترکیب هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا
هیئت اجرایی متشکل از شش عضو یعنی رییس،نایب رییس و چهار عضو دیگر که همگی آنها اشخاص شناخته شده و واجد تجربیات حرفه ای در موضوعات پولی و بانکداری هستند می باشند.انتصابات بوسیله سازش مشترک کشورهای حوزه یورو در سطح سران دولت ها یا حکومت ها بر مبنای پیشنهاد شورای اتحادیه اروپا و پس از مشورت با پارلمان اروپایی و شورای ریاست بانک مرکزی اروپا انجام می گیرد. قبل از استقرار بانک مرکزی اروپا،شورای موسسه پولی اروپا در ماه می ۱۹۹۸ راجع به شش نفر از اولین هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپایی مورد مشاورت قرار گرفت.^[۱۸۸]
اعضای هیئت اجرایی بر مبنای عملکرد تمام وقت منصوب می گردند.مدت انتصاب و شرایط آنها از جمله حقوق،مزایا و عواید و سایر مسایل تامین اجتماعی تابع قراردادهای با بانک مرکزی اروپا و بوسیله شورای ریاست بانک مرکزی اروپا مشخص می شوند.در باب این موضوعات، شورای ریاست بر مبنای پیشنهادات از سوی کمیته متشکل از سه عضو منصوب شده بوسیله شورای ریاست بانک مرکزی اروپا و سه عضو که به وسیله شورای اتحادیه اروپا منصوب شده اند عمل می نماید. سه عضو منصوب شونده از سوی شورای ریاست بانک مرکزی اروپا همگی از روسای فعلی یا سابق بانک های مرکزی دول عضو و سه عضو منصوب شونده از سوی شورای اتحادیه اروپا همگی از اعضای شورای وزاری اقتصادی و مالی اروپایی می باشند.
ب-مسئولیت های هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا
اصلی ترین مسئولیت های هیئت اجرایی عبارتند از :
۱-فراهم نمودن مقدمات تشکیل جلسات شورای ریاست؛
۲-اجرای سیاست پولی منطقه یورو در تطابق با دستور العمل ها و تصمیماتی که به وسیله شورای ریاست بانک مرکزی اروپا وضع شده و در این راستا ارائه دستور العمل های ضروری به بانک های مرکزی ملی دول عضو منطقه یورو؛
۳-مدیریت فعالیت های جاری بانک مرکزی اروپا؛
۴-اعمال اختیارات خاص که بوسیله شورای ریاست به آن تفویض شده است از جمله اختیارات با ماهیت قانونی.^[۱۸۹]
اجرای سیاست پولی یک وظیفه انحصاری است که بوسیله معاهده جامعه اروپایی به هیئت اجرایی تفویض شده است.شورای ریاست بانک مرکزی اروپا نیز نمی تواند در انجام این عملکرد مداخله نماید.مسئولیت اجرای سیاست پولی برای پذیرفتن دستور العمل های مورد نظر نسبت به بانک های ملی مرکزی منطقه یورو در اختیار هیئت اجرایی قرار داده شده است.تفویض این مسئولیت به هیئت اجرایی خود تضمین کننده صلاحیت بانک مرکزی اروپا به منظور واکنش و انطباق با تغییرات سریعا در حال وقوع در بازارهای پولی و سرمایه و مقابله با وضعیت های خاص و اضطراری می باشد.هیئت اجرایی با نمایندگی از سوی شورای ریاست بر مبنای بند یک ماده ۱۵ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی گزارش های ماهیانه،بر اساس ماده ۱۵ همان سند بیانیه های هفتگی یکپارچه مالی و بر اساس بند ۳ ماده ۲۶ گزارشات قانونی پیش بینی بانک مرکزی اروپا را تصویب و منتشر می نماید^[۱۹۰].
این هیئت هم چنین اختیارات تفویض شده در ارتباط با مدیریت اندوخته های ذخایر خارجی بانک مرکزی اروپا را معین می نماید. نهایتا هیئت اجرایی هم چنین مسئولیت وضع تحریم ها بر طرفین ثالث را به منظور وادار نمودن آنها به انطباق با مقررات بانک مرکزی اروپا برعهده دارد.
هیئت اجرایی بر حسب اداره فعالیت های بانک مرکزی اروپا هم چنین مسئولیت سازمان دهی ساختار داخلی بانک مرکزی اروپا و برقراری قواعدی به منظور انتصاب،اشتغال و ارتقای کارکنان بانک مرکزی اروپا را بر عهده دارد.
۳-شورای عمومی
شورای عمومی یک ارتباط ساختاری بین یوروسیستم و بانک های مرکزی ملی دول عضو که تاکنون در منطقه یورو مشارکت ننموده اند را تضمین می نماید. موجودیت، ترکیب و مسئولیت های آن، نتیجه ای از سطوح مختلف همگرایی در اتحاد پولی اروپایی می باشد.همین طور، شورای عمومی زمانی که تمامی دول عضو اتحادیه اروپا ، یورو را به عنوان واحد پولی خود بپذیرند منحل می گردد. وضعیت شورای عمومی به عنوان یک نهاد تصمیم گیر سیستم اروپایی بانک های مرکزی متضمن اهمیتی است که نویسندگان معاهده جامعه اروپایی را به حفظ ارتباطات و همکاری با بانک های مرکزی ملی دول عضو اتحادیه اروپایی که هنوز یورو را به عنوان واحد واحد ارزی خود نپذیرفته اند، معطوف داشته است.
ترکیب شورای عمومی نیز از مسایل مهم آن محسوب می گردد.شورای عمومی متشکل از رییس و نایب رییس بانک مرکزی اروپا و تمامی روسای بانک های مرکزی ملی اتحادیه اروپایی می باشد که هم اکنون تعداد آنها به ۲۸ دولت عضو می رسد. چهار عضو دیگرهیئت اجرایی می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات شرکت نمایند.روسای بانک های مرکزی ملی که در حال الحاق به اتحادیه اروپایی هستند می توانند به عنوان اعضای ناظر در جلسات شورای عمومی بانک مرکزی اروپا شرکت نمایند. به مانند شورای ریاست، رییس شورای اتحادیه اروپا و نیز یک عضو از کمیسیون اروپایی می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات شورای عمومی شرکت نمایند.
شورای عمومی وظایفی را که از سوی اتحاد پولی اروپایی بدان تفویض شده داست انجام می دهد و بواسطه آنکه تمامی دول عضو اتحادیه اروپا یورو را نپذیرفته اند هنوز می بایستی به وسیله بانک مرکزی اروپا در مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی به اجرای وظایف بپردازد. بنابراین، این شورا اساسا مسئول ارائه مشورت راجع به فرآیندهای ضروری آماده سازی برای الحاق به یورو سیستم است.در این چهارچوب،شورای عمومی هم چنین گزارشات همگرایی را که بوسیله معاهده جامعه اروپایی ارائه آنها الزامی است را مورد پذیرش قرار می دهد.شورای عمومی هم چنین بر عملکرد سازو کار دوم مبادلات ارزی نیز نظارت می کند. در این چهارچوب، این شورا پایداری نرخ مبادلات ارزی دو جانبه بین هر یک از ارزهای غیرعضو منطقه یورو را با یورو مورد ارزیابی قرار داده و به عنوان مجمعی برای هماهنگی های سیاست های پولی و نرخ مبادلات ارزی و هم چنین اجرای ساز و کار مداخله و تامین مالی سازو کار دوم نرخ مبادلاتی ارزی^[۱۹۱] عمل می نماید.
به علاوه،شورای عمومی وظایف ذیل را نیز انجام می دهد:
۱-نظارت می کند که آیا بانک های مرکزی ملی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا با مقررات مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ معاهده جامعه اروپایی منطبق گشته اند؛
۲-در فعالیت هایی از جمله عملکردهای مشاوره ای بانک مرکزی اروپا و جمع آوری اطلاعات آماری مشارکت می نماید؛
۳-در مورد تغییرات راجع به قوانین حسابداری و گزارش مالی تصمیم گیری راجع به تعیین تعهد پرداخت سرمایه و شرایط اشتغال کارکنان بانک مرکزی اروپا مورد مشورت قرار می گیرد؛
رییس بانک مرکزی اروپا ملزم خواهد بود تا برای تضمین این امر که روسای بانک های مرکزی ملی دول غیرعضو منطقه یورو اطلاعات مستقیم و مطلوبی راجع به تصمیمات شورای ریاست دریافت نموده اند،این اطلاعات را در اختیار شورای عمومی بانک مرکزی اروپا قرار دهد.
شورای عمومی قواعد شکلی خودش را تصویب نموده و رییس بانک مرکزی اروپا و در فقدان وی،نایب رییس بانک عهده دار مدیریت شورای عمومی بانک مرکزی اروپا خواهند بود.این شورا معمولا سالانه چهار بار جلسه در فرانکفورت و ماین را برگزار می نماید.جلسات ان می توانند به صورت تلکنفرانس برگزار گردد^[۱۹۲].

بند ششم: اختیارات قانونی بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا در تعقیب وظایفی که به یوروسیستم تفویض شده است می تواند بر اساس بند یک ماده ۱۱۰ معاهده جامعه اروپایی و بند یک ماده ۳۴ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی اسناد حقوقی را نیز که دارای تاثیر مستقیمی بر اشخاص ثالث به جز بانک های مرکزی ملی عضو یوروسیستم میباشند را اتخاذ نماید.این اسناد،آیین نامه های بانک مرکزی اروپا و تصمیمات بانک مرکزی اروپا می باشند.اختیارات قانون گذاری بانک مرکزی اروپا آن را قادر می سازد تا ماموریتش را مستقلا بدون آنکه بر اعمال حقوقی بوسیله موسسات جامعه اروپایی یا دول عضو متکی باشند انجام دهد. به هر حال، بانک مرکزی اروپا در تطابق با اصل اختیارات محدود^[۱۹۳] می تواند تنها اختیارات قانونی به میزانی که برای انجام وظایف یوروسیستم ضروری باشد را اعمال نماید. شرکت ها و نهادهایی که در تبعیت از تعهدات خود بر اساس مقررات و تصمیمات بانک مرکزی اروپا کوتاهی کنند مشمول جریمه یا پرداخت دوره ای تاوانی می شوند که بانک مرکزی اروپا می تواند بر اساس بند ۳ ماده ۱۱۰ معاهده جامعه اروپایی و یا بند ۳ ماده ۳۴ بر آنها تحمیل نماید. بانک مرکزی اروپا این صلاحیت را در چهارچوب محدودیت ها و بر اساس شرایط مقرر شده در قانون گذاری تکمیلی خود به انجام خواهد رسانید^[۱۹۴].
تمامی اقداماتی که بوسیله بانک مرکزی اروپا اتخاذ شده و به قصد اثرات الزام آور حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته باشد می تواند در معرض بازنگری و یا تفسیر بوسیله دیوان دادگستری اروپایی قرار گیرند.