ج -۲- ۷-۲=سر انجا م درسال ۱۳۳۹ درایران قا نون استرداد مجرمین در۲۶ ما ده و یک تبصره به تصو یب رسید.
۸-۲=شر ا یط استر داد در ایر ان[۲۱۵]
طبق قانون استر داد مجر مین دو لت ها ی خا رجی با رعا یت یکی از شر ایط زیر حق تقا ضای استر داد از
ایران را دارند.
۱-۸-۲= ا رتکاب در قلمرو دولت تقا ضا کننده توسط اتبا ع آن دولت یا اتبا ع دو لتی دیگر براساس اصل سر زمینی بو دن قو انین جزایی.” جر م ار تکا بی در قلمرو دولت تقا ضا کننده به و سیله اتبا ع آن دولت و یا اتبا ع دولت دیگر وا قع شد ه با شد .”[۲۱۶]
۲-۸-۲= ار تکا ب جر م در خا رج از قلمرو دو لت تقا ضا کنند ه تو سط اتبا ع آن دو لت بر اساس اصل شخصی بو دن قو انین کیفر ی.”…جر م ارتکا بی در خا رج از قلمرو دو لت تقا ضا کنند ه به و سیله اتبا ع آن دولت و اقع شد ه با شد ..”[۲۱۷]
۳-۸-۲= ار تکا ب جر م در خا رج از قلمرو دو لت تقا ضا کنند ه علیه مصا لح کشو ر به و سیله شخصی غیر از
اتبا ع داخله بر مبنا ی اصل و اقعی بو دن قو انین کیفر ی.” … جر م ار تکا بی در خا رج از قلمرو د ولت تقا ضا
کنند ه و به و سیله غیر از اتبا ع آن دو لت واقع شد ه با شد مشر و ط بر آنکه جر م ار تکا بی مضر مصا لح عمومی کشو ر تقا ضا کنند ه با شد …”[۲۱۸]
۹-۲= اشخا ص مو ضو ع استر داد
سوالی که به نظر می رسد مو ضو ع استر داد شا مل چه اشخا صی می شو د ؟ پا سخ آن خیلی سر یع و رو شن
بیا ن شد ه است.”اصو لا” کلیه مجرمین اعم ازمجرمین اصلی ، شر کا ء و یا معا ونین آنان قا بل استرداد می باشند”[۲۱۹]
۱۰-۲= تر تیب و رو ش در خو است استر داد
و قتی استر داد صو رت می گیر د با ید رو ش ها و تر تیب زیررا رعا یت کند . چنا چه رو ش ها ی ۱تا ۳
نا قص با شد تقا ضای استر داد یا رد می شو د و یا اینکه دو لت ایران تکمیل آن را در خو است می کند.
۱ -۱۰-۲= حکم محکو میت یا قرار جلب به محا کمه یا دستور تو قیف و یا جلب مقصر و یا اسناد و مدارکی معا دل اسنا د مزبو ر.
۲-۱۰-۲= بیا ن نو ع جر م ، تا ریخ و قو ع، کیفیات قضیه و دلا ئل جر م
۳-۱۰-۲= رو نو شت مو اد مو رد استناد که به مو جب آنها عمل جر م شنا خته شد ه است.
۴-۱۰-۲= هر قسم اسنا د و اطلا عات دیگر از قبیل عکس و آثار انگشتان و سایر علا ئم مشخصه که بر ای تعیین هو یت شخص مجر م ضروری است.[۲۲۰]
۱۱-۲= مبا نی استر داد۲
از لحا ظ مبا نی اززما نی که درعلم حقو ق استرداد به عنوان یک نها د بین المللی پذیرفته است سه پا یه ومبنا دارد:
۱-۱۱-۲=معا هده یا قر ار داد استر داد
۲-۱۱-۲= معا مله متقا بل یعنی همکا ری متقا بل دو کشو ر در امورقضایی و حقو قی هر کشو ری، اقد امی انجام داد کشو ر دیگر هم انجا م مثل او انجا م دهد.
۳-۱۱-۲=قا نون استر داد :یعنی قا نون حا کم بر آن کشو ر که امر استر داد را تبین و تعیین می کند.
۱۲-۲= مو انع استر داد[۲۲۱]
استر داد با مو انعی رو بروست که این مهم را دچا ر مشکل می سا زد.که به بعضی از مو انع اشاره می نما ئیم:
۱-۱۲-۲=مجر میت مضا عف
یعنی جرمی که در مورد آن تقا ضای معا ضد ت شد ه است می باید هم درکشورتقا ضا شو نده وهم کشورتقاضا کنند ه هردوجرم با شد.
۲-۱۲-۲= عد م استر داد در جر ائم سیاسی ، نظا می ، اقتصا دی
چنا نچه افراد جر ائم سیاسی و نظا می و اقتصادی مر تکب شو ند کشور ها آنها را به کشور تقا ضا کنند ه تحویل نخو اهند داد.در پا یا ن بحث استر داد با ید عرض شو د که با تو جه به تو سعه جرم پو ل شو یی و فرایند تطهیرپو ل در داخل و خا رج و و یژگی ها ی فر املی بودن این جرم و فرارمجرمان ازحوزه اقتدارحاکمیت یک کشوربه کشو ر دیگر ،ضرورت می یا بد کشو رها و دولتها و سا زمان ها درتصویب قوانین برای برداشتن موانع استرداد مجر مین گا مهای مو ثر تر ی بر دارند . احساس می شو د محدودیت های مو جو د امر استر داد را دچار مشکلا تی از جمله عدم استر داد و جلی شدن مجر مین پو ل شو یی را به دنبال دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
۳-انتقال داد رسی
در این بحث ما با اصطلا حا تی بر می خو ریم که دانستن آن ما را در تکمیل بحث کمک خو اهد کر د که در ادامه به بعضی از این اصطلا حا ت می پر دازیم.
۱-۳= صلا حیت در تعر یف صلا حیت گفته شد ه است که “عبا رت است از اختیار قا نونی یک ما موررسمی بر ای انجا م پا ره ای از امو ر، ما نند صلا حیت داد گا هها و صلا حیت ما مورودولت درتنظیم سند رسمی.”[۲۲۲]
۲-۳= صلا حیت داد گا ه:
در مفهوم صلا حیت داد گا هها با ید گفت:” صلا حیت یک داد گا ه نسبت به اموری که می تو اند به آنها رسید گی کند و درقلمروی که می تواند اقدام به رسیدگی نما ید[۲۲۳]
۳-۳= صلا حیت اضا فی
“بما خذ ضو ابطی که بر ای صلا حیت مراجع رسیدگی معین شد ه هرگا ه پا ره ای ازاو ضا ع استثنا ئی اقتضاء کند که بطوراستثناء یک مرجع رسیدگی برصلا حیتش افزوده شود.این صلا حیت افزوده را صلا حیت اضا فی نا مند .چنانچه محکمه جنا حی با ید بجنا یات رسیدگی کند لکن اگرمجرم مرتکب جنا یت و جنحه شده با شد به هردوجرم درداد گاه جنا یی رسیدگی می شو د و صلا حیت آن در مورد رسیدگی به این جنحه درخصوص این مو رد افزایش یا فته است”[۲۲۴]
۴-۳= اصل صلا حیت سر زمین
در تبین صلا حیت سر زمینی با ید گفت:”هر گو نه تخلف از مقررات و نقض قو انین جزایی در حکم اخلا ل در نظم و در نتیجه حمله به قد رت و حا کمیت دو لت است . و از آنجا که دفا ع از حق حا کمیت منحصر به دولت است . دو لتها و ظیفه دارند که با اعما ل و اجر ای قو انین جز ایی خود مجرمین را مجا زات نما یند این به معنای اعتقا د به اصل صلا حیت سر زمینی است”[۲۲۵]
۵-۳= یک سو ال اساسی و آن اینکه چر ا انتقا ل دادرسی با ید صو رت گیر د؟
در پا سخ به این سو ال با ید به دو مو ضو ع اشا ره کر د:
۱-۵-۳= از حیث تعقیب و تشر یفات رسیدگی
۲-۵-۳= دلا ئل و فو ائد انتقا ل داد رسی
۱-۵-۳= از حیث تعقیب و تشر یفات رسید گی
مهمتر ین امری که ازحیث تعقیب و تشر یفات رسید گی به یک اتهام وجود دارد امرشکلی ضا بطه محل و قوع
جر م است . زیرا در این محل است که دلا یل ار تکا ب جر م و نحو ه ی اثبا ت آن به سهو لت قا بل دستر سی است.
۱-۱-۵-۳=اعطا ی صلا حیت به داد گا ه محل و قو ع جر م
پیرامون اعطا ی صلا حیت به داد گا ه محل و قوع جرم بیا ن شد ه است:”پرفسوروابر حقوقدان مشهورفرانسوی
در این مو رد اعتقا د دارد . تئو ری اعطا ی صلا حیت به داد گا ه محل و قو ع جر م که انجمن حقو ق بین الملل در سا ل ۱۸۸۳ در مو نیخ آن را پذیر فت”[۲۲۶]
۲-۱-۵-۳= تو جه به اصل صلا حیت سر زمینی
کنگر ه بین الملل مقا یسه ای در لا هه در سا ل ۱۹۳۲ ضمن تا یید اعطا ی صلا حیت به داد گاه محل و قو ع
جر م ، الها م بخش و تو جیه کنند ه اصل صلا حیت سر زمینی می با شد .
۲-۵-۳= دلا یل و فو ائد انتقا ل دادرسی
در انتقال داد رسی فو ائد بسیار زیا دی و جو د دارد که به بر خی از آنها اشا ره می شو د.
۱-۲-۵-۳= به بهتر ین و جه دلا یل اثبا ت بز ه را می تو ان یافت.
۲-۲-۵-۳= شهو د و نیز آثا ری که دال بر و قو ع بزه با شد با عث تبین هو یت بزهکا ر می گر دد.
۳-۲-۵-۳= احتما ل صحت قضا یی که درمحل و قوع جرم می شود ازهرمحل دیگری بیشتر است.
۴-۲-۵-۳= درمحل و قوع جرم اجرای عد الت بیشتر مقرون به صحت و انصا ف می باشد .
۵-۲-۵-۳= قا ضی داخلی به قو انین و مقررات جزایی کشورخود آگا هی و وقوف بیشتر ی دارد.
۶-۲-۵-۳= قاضی داخلی ممکن است قو انین خا رجی را خو ب نشنا سد.
۷-۲-۵-۳= دولت ها اجا زه رسیدگی جزا یی را درحوزه اقتدارحا کمیت خود نمی دهند.
دلا یل لا زم و کا فی بر ای تبین اصل صلا حیت سر زمینی و اعطا ی صلا حیت به داد گا ه محل و قو ع جر م
بیا ن گر دید . آنچه اهمیت پید ا می کند . دستر سی به متهم و محا کمه او بر ای د ولتی که صلا حیت سرزمینی داردممکن نسیت .اینجا با ید د ولت ،صلا حیت اضا فی به دولت مربو طه بد هد.” درانتقا ل داد رسی دولتی که صلا حیت سر زمینی بر ای رسیدگی به جرم داراست ممکن است به متهم بر ای محا کمه دسترسی نداشته با شد. درچنین مو ارد رسید گی را شرو ع کر ده و تحقیقات در ار تبا ط باپر وند ه را به طورکا مل انجا م داد ه و به کشو رمتبو ع یا محل اقا مت متهم می فر ستند زیرا امکا ن استر داد متهم در این مو ارد و جود ندارد.در اصل یک نوع صلا حیت اضا فی به دو لت مر بو طه اعطا می کند”[۲۲۷] در پا یا ن بحث انتقا ل داد رسی گر یزی به اسا سنا مه د یو ان کیفر ی بین المللی بز نیم هر چند شا ید به انتقا ل داد رسی ار تبا ط پید ا نکند و لی یک قسمت بحث می تو اند کمک به تکمیل بحث ما با شد.”بر اسا س قسمت ج بند ۱ ما ده ۱۷ اساسنا مه اصل به صلا حیت محا کم ملی است و ممنو عیت محا کمهء مضا عف مو رد پذ یرش واقع شد ه است و در مواردی که شخصی درمحا کم ملی محا کمه شد ه یا اتها م وارد بر او مو رد رسید گی با شد محا کمه او از سو ی دیو ان ممنو ع است “[۲۲۸] علا و ه بر موارد مطر ح شد ه فو ق، بیا ن شد ه است: ” به مو جب بند ۳ ما ده ۱۷ در صو رت فرو پاشی کا مل یا قا بل ملا حظه ی نظا م قضا یی ملی یا دردسترس نبودن چنین نظا م قضا یی ( نسبت به نا توانی آن دولت درمورد دست با بی به متهم به دلیل و یا شا هد و یا اصو لا” انجا م داد رسی) اظها رنظر دیوان مبنی بر ضرو رت نعقیب و رسیدگی معتبر شنا خته شد ه است”[۲۲۹]
۴– مصا دره عو اید و امو ال نا شی از جر م
اموالی که ناشی از جرم بد ست آمد ه است با ید به صا حبا ن آن مستردگردد ویا به دولت تحویل شو د چنا نچه
امو ال معد وم و تبد یل شد ه با شد مثل یا قیمت آن با ید تحو یل شو د.این خلا صه دید گا ههای مصا دره عواید و اموال نا شی ازجرم خو اهد بو د.
۱-۴= ما ده ۹ قانون مجا زات اسلا می
این ماد ه در تبین مو ضو ع می گو ید :”مجر م با ید ما لی که را در اثر ار تکا ب جر م تحصیل کر ده است اگر مو جو د با شد عینا”واگرموجود نبا شد مثل یا قیمت آن را به صا حبش رد کند وازعهد ه خسا رات وارده نیز برآید.”[۲۳۰]
قبل از اینکه ما ده ۱۰ قانون مجا زا ت اسلا می را مطر ح کنیم نظر فقها ء را پبر امو ن ثر و ت نا مشر و ع در
تکمیل و تا یید بحث بیا ن می نما ئیم.” سر ما یه دار مسلمان آزاد نیست تا از هر راه کسب ما ل کند آن را به هرگو نه مصر ف نما ید و به دلخو اه خو د بیند وزد محد وده ی عمل او در مدار قا نون اقتصا دی اسلا م است و گرنه حا کم اسلا می امو ال او را به عنو ان ثر وت نا مشر و ع باز خو اهد گر فت.”[۲۳۱]
۲-۴= ما ده ۱۰ قا نون مجا زا ت اسلا می
قا نون مجا زا ت اسلا می در این ما ده در مصا دره امو ال و عو اید نا شی از جر م بیا ن می دارد:
“… در کلیه امو ر جز ایی داد گا ه نیز با ید ضمن صد ور حکم یا قرار یا پس از آن اعم ازاین که مبنی برمحکومیت یا بر ائت یا مو قو ف شد ن تعقیب متهم با شد . نسبت به اشیاء و امو الی که وسیله جرم بو ده یا د راثر جر م تحصیل شد ه یا حین ار تکا ب استعما ل و یا بر ای استعما ل اختصا ص داد ه شده حکم مخصو ص صادر و تعیین نما ید که آنها با ید مستر د یا ضبط یا معد وم شو د “[۲۳۲]
۳-۴= ما ده ۲۸ قا نون مبا رزه با مو اد مخد ر
ما ده ۲۸ درضبط امو ال که از راه قا چا ق بد ست آمد ه می گو ید:
” کلیه امو الی که از راه قا چا ق به دست آمد ه با شد به نفع د ولت ضبط می شو د.”[۲۳۳]
۴-۴= ما ده ۳۰ قا نون مبا رزه با مو اد مخد ر