تکالیف اقلیت های دینی از منظر حقوق بین الملل با حقوق مدنی و فقه اسلامی چه انطباقی با هم دارند؟

۱-۸٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

۱) حق در فرهنگ لغت از نام های خدای تعالی و … ثابت و استواری که انکار آن روا نباشد ، ضدباطل است[۱۳] مفهوم حق در قاموس لغت ؛ به معنای ثبوت ، ضد باطل و موجود ثابت و وجود ثابتی که انکار آن روا نباشد ، در فرهنگ لغت کلمه حق به معنای مطابق عدالت ، قانون و اخلاق و چیزی آمده که شخص بدرستی ادعای آن را دارد[۱۴]. مفهوم حق در فقه ؛ از میان تعاریف ارائه شده از حق جامع تر از همه آنها این است که (حق) از نسخ سلطنت است ، نه ملکیت. در فقه وقتی از حق سخن گفته می شود ، نوعی از سلطه و سلطنت در آن نهفته است : «الحق سلطنه فعلیه لا یعقل طرفیها بشخص واحد» حق سلطنت فعلیه ای است که با فرض یک طرف قابل تصور نیست بلکه باید قائم به دو طرف باشد یک طرف حساب حق که از آن منتفع می شود و دیگر آن که حق بر ذمه اوست و ادعای آن را عهده دار است[۱۵].
۲) تکلیف : تکلیف در فرهنگ لغت به معنای درخواست چیزی که در آن رنج و دشواری باشد ، بر دوش کشیدن بار واجبات و تکالیف شخصی[۱۶] و یا تکلیف در لغت به معنای امر به انجام دادن کاری است که انجام دادنش برای کسی که به او امر شده مشقت دارد.و در اصطلاح ، اوامر و نواهی خداوند بر بندگانش است در جهت انجام دادن یا ندادن بعضی افعال[۱۷].
به بیانی تکلیف در دین مقدس اسلام به معنای موظف کردن در مقابل تعالیم الهی و تبعیت از امر و نهی پروردگار است و مکلف انسانی است که تابع طلب الهی (امر و نهی) باشد ، حیات چنین انسانی محدود به شریعت الهی است[۱۸].
۳) اقلیت : مفهوم لغوی اقلیت ؛ اقلیت در برابر اکثریت ، به گروهی از افراد یک کشور یا یک شهر گفته می شود که از لحاظ قومیت ، نژاد ، دین و آیین مانند آن از اکثریت ممتاز باشند[۱۹].
اقلیت های دینی ؛ به کسانی اطلاق می شود که از آیین های «یهود» ، «مسیحیت» و «مجوسیت» پیروی می کنند ، اینها که به «اهل کتاب» نیز معروفند می توانند با بهره گرفتن از قرارداد «ذمه» بعنوان یک شهروند در قلمرو حکومت اسلامی زندگی کنند.
فلسفه اصلی تشریع عقد «ذمه ، ایجاد همزیستی مسالمت آمیز میان اقلیت های دینی و مسلمانان در جامعه اسلامی است[۲۰].
به بیانی از نظر قانون اساسی ، اقلیت دینی به کسانی اطلاق می شوند که پیرو یکی از ادیان یهودی ، مسیحی و یا زردشتی بوده و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشند این عده را «اهل کتاب» نیز می خوانند[۲۱].
۴) حقوق اهل ذمه :
امام سجاد علیه السلام فرمود : «حق اهل ذمه این است که آنچه را خداوند از ایشان قبول کرده بپذیری و مادام که ایشان به پیمان با خدای عزوجل وفا دارد ، ستم در مورد ایشان روا نداری»[۲۲].
۱-۳) یهود : یهودیان پیروان حضرت موسی (ع) هستند که معتقدند که تنها پیامبر صاحب شریعت که از طرف خداوند مبعوث شده ، حضرت موسی (ع) است[۲۳].
۲-۳) مسیحیت : مسیحیت با دو هزار سال سابقه ، امروز بزرگترین دین جهان از نظر جمعیت محسوب می شود. مسیحیان به دلیل برخورداری از پیامبری بزرگ مانند حضرت عیسی (ع) و کتاب آسمانی انجیل از مصادیق مسلم اهل کتاب هستند[۲۴].
۳-۳) زردشت : طبق نظر مشهور مفسران و نویسندگان ملل و نحل مقصود از (مجوس) در قرآن همان زردشتیان است. زردشت مصلح بزرگ ایران بود که بیش از هزار سال قبل از میلاد ادعای نبوت کرد و با مبارزه علیه خرافات ، آیین مغان و اعتقادات شرک آمیز چند خدایی ، ایرانیان را به سوی خدای هستی (اهورامزدا) دعوت کرد.
زردشت پس از یک دهه دریافت و انزوا سه اصل بزرگ را بعنوان شعار خویش به جامعه اش ارائه کرد :
پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک

۱-۹٫ روش شناسی تحقیق

روش تحقیق بصورت کتابخانه ای و تحلیلی می باشد.
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

فصل دوم

بررسی فقهی تکالیف اقلیت‌های دینی

۲-۱٫ تاریخچه اقلیت ها

احتیاج تبادل محصول فکری و مادی گروه های مختلف انسانی – از نظر خون ، زبان ، مذهب ، روح آمیزش، آشنایی بین ملت ها ، حس آزادمنشی ، اختیار در انتخاب مسکن و اقامتگاه از دیرترین ازمنه حیات اجتماعی بشر حالت اختلاط اجتناب ناپذیر گروه های مختلف نژادی و مذهبی را در اغلب سرزمین های مسکون و کشورهای تشکیل شده ایجاب نموده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بر اثر همین اختلاط قهری ملت ها کمتر کشوری را می توان یافت که همه اتباع آن دارای نژاد و مذهب واحد بوده و افراد آن همگی از مشخصات ملی مورد نظر شخصی و یا اشخاص و یا اکثریت حاکم برخوردار باشند. ناگفته پیداست که در هر کشوری شخص حاکم و یا هیئت حاکمه از یک سیاست نژادی و یا مذهبی و یا ملیت و تابعیت خاص پیروی می کند و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون را مشروط بانطباق افراد با سیستم تابعیت آن کشور میداند و این مطالب در مورد کشورهای گذشته و شرایط قرون سابق بنحو بارزتری صادق بوده و سیستم سیاست نژادی و مذهبی توأم با تعصب و شدت بیشتری از طرف حکومت ها اجرا می شده است.
در بیشتر اوقات اجرای این سیاست ها موجب محرومیت گروه هایی که مشمول آن سیستم نبودند می گردید و اغلب تضییقات و دشواریهایی بر آنها فراهم می شد و از طرف هیئت حاکمه و اکثریت مورد بی مهری و آزار قرار گرفته و احیانا دچار سخترین و وحشیانه ترین شکنجه ها می گردیدند. روی این اصل مسأله اقلیت‌ها و تأمین حقوق مشروع آنان از ازمنه قدیم در تاریخ سیاسی جهان بصورت یک مشکل بین المللی مطرح و موردنظر و بررسی قرار گرفته است.
در گذشته به گروه اقلیت به دیدی بیگانه می نگریستند. نهایتا عنوان بیگانه نظر به اختلاف سیستم سیاسی هر کشوری مفهوم خاصی بخود می گرفت.
در سرزمین هایی که سیستم نژادی حکمفرما بود بیگانه کسی بود که خون و زبان و یا سایر مشخصات نژادی وی با نژاد شخص و یا اکثریت حاکم تطبیق نمی نمود.
همچنین در کشورهایی که از سیاست مذهبی پیروی می شد و پایه ملیت بر اساس مذهب معینی قرار گرفته بود و بیگانه بکسی می گفتند که پیرو مذهب حاکم و یا اکثریت ملت نبود.
در عصر حاضر نیز که تابعیت هر کشوری بر اساس عناصر ملی خاص پی ریزی شده است افرادیکه واجد عناصر و مشخصات مزبور نمی باشند بیگانه و گروهی خارجی و مستقل از ملت شمرده می شود.
ماهیت بیگانه در گذشته منحط و در حال حاضر که ما جهان مترقیش می نامیم هیچ گونه فرقی نگرده است تنها فرقی که مشاهده می شود اینست که تشخیص بیگانه و خارجی در حکومت های گذشته موکول بنظر شخص حاکم و یا هیئت حاکمه بود ، و اکنون تابع قانونیست که باز اکثریت آنرا وضع می نمایند و در هر دو صورت اقلیت ، گروهی خارجی و اجنبی و بیگانه بشمار می رود.[۲۵]
در حقیقت وصله ناجوری بر دامن ملت و گروهی منفصل از عنصر انسانی تشکیل دهنده کشور محسوب می شوند و هیچ گونه وحدت ملی در میان دو گروه با اقلیت بیگانه و اکثریت ملت وجود نداشته و جز با تغییر تابعیت ، وحدت ملی بین آن دو قابل تحقق نیست.
اما در سیستم فقه و حقوق اسلامی با وجود اینکه تابعیت بر اساس مذهب نهاده شده بیگانه مفهومی ندارد و فرد یا گروه های مذهبی می تواند با انعقاد پیمان و قرارداد (ذمه) بگروه امت اسلامی بپیوندد و بدین وسیله از گروه های مختلف متحدی که دارای تابعیت متفاوت می باشند ملت و امت واحدی تشکیل می گردد.[۲۶]
اما در تاریخ حقوق بین الملل مثال های متعددی از پیمان هایی وجود دارد که برای حمایت و تأمین منافع گروه های خاصی منعقد شده اند مانند پیمان اولیوای[۲۷] ۱۶۶۰ که توسط لهستان واکتور کبیر منعقد شد و طی آن پومرانیا[۲۸] و لیونیا[۲۹] در اختیار سوئد قرار گرفت و به ساکنین این سرزمین ها تضمین داده شد از آزادیهای مذهبی بهره مند شوند.
نمونه بعدی کنوانسیون چند جانبه ۱۸۸۱ برای تعیین مرزهای یونان و ترکیه است.
بعلاوه در روابط قدرتهای مسیحی و اسلامی غالبا نمونه هایی از حمایت از اقلیت ها برمی خوریم مانند پیمان سنت لویس فرانسه در ۱۲۵۰ که برای حمایت از مارونیهایی منعقد شد که اتباع فرانسه محسوب می شدند. در این پیمان های اولیه غالبا بر آزادی وجدان و آزادی انجام مراسم عبادی تأکید می شد. گرچه برای این آزادیها هم محدودیت هایی قائل می شدند. پس از کنگره وین پیمانهای حمایت از اقلیت ها دقت بیشتری یافت و حمایت از اقلیت های مذهبی به حمایت از اقلیت های ملی تبدیل شد.[۳۰]
عصر نوین اروپا در پی انقلاب های فرانسه و آمریکا پدیدار شد ، بر مسئله حمایت از اقلیت ها جنبه غیرمذهبی تر بخشید.

جهت