چنانچه زن بدون دلیل موجه یا بدون شرط ضمن عقد یا عقد مستقل دیگری از سکونت در منزلی که شوهر تعیین نموده امتناع ورزد به تکلیف خود عمل نکرده و عمل او از موارد عدم تمکین و نشوز محسوب می‌شود و نهایتاً موجب سقوط حق نفقه‌ی او می‌گردد. سقوط حق نفقه در این مورد ضمانت اجرایی است که در صورت امتناع از انجام وظایف زوجیت (سکونت مشترک با شوهر) به ز ن تحمیل می‌گردد. ماده‌ی ۱۱۰۸ قانون مدنی[۱۶] صراحتاً امتناع زوجه از ادای وظایف زوجیت را مسقط حق نفقه دانسته است. منظور از عبارت بدون مانع مشروع، همان علل موجه مذکور در ماده‌ی ۱۱۱۵(اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکنی علی حده اختیار کند) یا وجود شرط ضمن عقد مبنی بر واگذاری اختیار تعیین مسکن به زوجه یا توافق طرفین می‌باشد.

ضمان ناشی ازسوء استفاده از حق در تعیین مسکن

اعمال این حق نباید وسیله اضرار به اعضای خانواده خصوصاً زن و اذیت آن‌ ها قرارگیرد. چنانچه شوهر، اقدام به تهیه مسکنی نماید که با شئونات زن سازگار نباشد یا سکونت در آن مسکن موجب آزار و اذیت یا اضرار او گردد، این اقدام او به معنای سوءاستفاده از حقی است که قانون‌گذار به‌موجب ماده‌ی ۱۱۱۴ به او داده است. سوءاستفاده از حق، تقصیر محسوب می‌گردد (تقصیر در اجرای حق) و تقصیر از مبانی مهم مسئولیت مدنی محسوب می‌باشد. به عبارتی یعنی اینکه بر طبق قواعد مسئولیت مدنی، ممکن است به جبران خسارات (مادی یا معنوی) ناشی از تقصیر خویش محکوم شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۱۹۹) بر این اساس می‌توان قائل به مسئولیت مدنی زوج در برابر زوجه گردید. در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز ضرر، حکم به جبران خسارت از زیان دیده گان خواهد داد. طریقه‌ی جبران ممکن است به‌صورت پرداخت مبلغی پول به‌عنوان‌مثال پرداخت ما به ‌التفاوت مسکن متناسب با شئونات زوجه و مسکن فعلی یا الزام زوج بر تهیه مسکنی متناسب با شئونات زوجه باشد. در صورت عدم امکان الزام زوج به تهیه مسکن مناسب یا پرداخت ما به‌التفاوت آن، دادگاه می‌تواند به زوجه طبق مادۀ ۱۱۱۵ قانون مدنی اختیار تعیین مسکن علی حده بدهد. مبنای فقهی ماده‌ی ۱۱۱۵ قاعده‌ی لاضرر است که به‌موجب آن حکم احکام اولیه برداشته می‌شود. ازآنجا که اطاعت از شوهر در خصوص سکونت در منزلی که شوهر تدارک دیده، باعث ورود ضرر بر زوجه می‌گردد، وجوب اطاعت در این مورد برداشته می‌شود. از ظاهر ماده استنباط می‌شود که در این قبیل موارد، زن برای ترک خانه شوهر احتیاج به‌حکم قبلی دادگاه ندارد زیرا ممکن است در صورت ماندن در منزل شوهر تا صدور رأی دادگاه زیانی که از آن بیم دارد دامن‌گیرش شود. دیوان عالی کشور در رأی مورخ ۲/۲/۶۳ صادره از شعبه ۶ نیز این استنباط را پذیرفته است و به زن حق داده است که در صورت و جود خوف، ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی منزل دیگری غیر از منزل شوهر برای خود اختیار کند. (متین دفتری، ۱۳۸۱، ۲۱) ولی روشن است در سایه آموزه‌های ناب اخلاقی قرآن، قوانین و مقررات حاکم بر روابط همسران، فقط به سمت‌وسوی آرامش در جریان است و این نوع بایدهای حقوقی که مرد حق دارد، محل سکونت را تعیین کند و زن فقط باید مطیع باشد، با دستورات اخلاقی قرآن، مبنی بر فراموش نکردن فضل و بزرگواری-«ولا تَنْسوا الْفَضْلَ بینکم» (بقره ۲۳۷)- تلطیف می‌گردد؛ هم چنین در قرآن، فرهنگ «به نیکو رفتار کردن همسران» به چشم می خورد (وعاشروهن بالمعروف). افزون بر آیه مزبور، قرآن به‌رغم شناسایی اختیارات مردان، از آن‌ ها می‌خواهد که زنان را تحت‌فشار قرار ندهند و می‌فرماید: «ولاَ تَعضُلُوهنَّ»(نساء:۱۹)؛ بنابراین چگونگی ریاست مرد بر زن از منظر متعالی کلام پروردگار را، باید در کنار چنین نمونه‌های اخلاقی نظاره‌گر بود تا بتوان فرهنگ انکارناپذیر اخلاق محور قرآن را دراین‌باره ترسیم کرد. فرهنگی که همسران باید ذیل حاکمیت آن، به نظرات و سلیقه‌های منطقی و مشروع یکدیگر ازجمله تعیین محل سکونت احترام بگذارند، به‌ویژه ازآنجاکه نوعاً زنان نسبت به شوهران خود، ساعات بیشتری را در منزل سپری می‌کنند و عدم توجه به خواسته آن‌ ها دراین‌باره، ممکن است به‌منزله تحت‌فشار بودن آن‌ ها محسوب شود، اهتمام به نظر و سلیقه آن‌ ها برای انتخاب محل سکونت، در جریان حفظ و شکوفایی نشاط و شادابی زن و در نتیجه رابطه سرور آمیز همسران، مؤثرتر است. (قربان نیا و حافظی، ۱۳۹۰، ۵۳) بنابر آنچه که گفته شد نتیجه می گیریم که سوء استفاده مرد در تعیین مسکن از مصادیق سوء معاشرت است، آموزه‌های اخلاقی از سوءاستفاده کردن مرد در تعیین مسکن ممانعت می‌کند؛ بنابراین برای جلوگیری از سوء استفاده مرد در مورد تعیین مسکن، جایی که قوانین به خوبی ضمانتی را برای آن تعیین نکرده اند، می‌توان به آموزه های ناب اخلاقی قرآن رجوع کرد و نارسایی های قوانین را با بهره گرفتن از این آموزه های اخلاقی جبران نمود.

حق زوج در منع زوجه از اشتغال

ازجمله پیامدهای دیگر ریاست شوهر و مرئوسیت زن، اینکه شوهر می‌تواند، طبق شرایطی، همسر خود را از اشتغال به برخی از مشاغل باز دارد. طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی[۱۷] کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می‌شود و زن می‌تواند همانند مرد با رعایت موازین شرعی به کار و حرفه‌ی متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این‌جهت منعی برای او وجود ندارد. اصل بیستم قانون اساسی[۱۸] به این امر اشاره نموده است. در اسلام اولاً هیچ آیه یا روایتی زن را از اشتغال منع نکرده ) حکیم پور، ۱۳۸۴، ۲۴۴) و حتی در مواردی، نظیر چوپانی کردن دختران حضرت شعیب، به‌طور ضمنی نیز اشاره به کار کردن زنان نیز نموده است[۱۹]. فقهای شیعه نیز با رعایت شرایطی، کار کردن زن در بیرون از منزل را پذیرفته اند. (مغنیه، ۱۹۶۵، ۲۶۴) بنابرآنچه گفته شد به این نتیجه می رسیم که کار کردن برای زن از پیامبران تاعصر حاضر وجود داشته و هیچ منع شرعی برای آن وجود نداشته و قانون اساسی برصحه آن مهر تایید نهاده است، حتی برای رفع مایحتاج خانواده بهتر است که زن نیز در کنار مرد کار کند.
قانون اساسی، در بند دوازدهم اصل سوم و بند دوم اصل چهل و سوم به حق اشتغال برای زنان و مردان اشاره نموده و بین زنان و مردان در این حق تفاوتی قائل نشده است. همین‌طور به ‌موجب اصل بیست و هشتم قانون اساسی و ماده‌ی ۶ قانون کار[۲۰] و مادۀ ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است، از شغل زن و شوهر سخن گفته است؛ مثلا زنی که در خانواده ا ی رشد پیدا کرده که اعضای آن از شئونات اجتماعی نسبتاً بالایی برخوردارند می‌تواند چنان چه اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود، همسر خویش را از اشتغال به دور ه گردی و دست فروشی منع کند. ظاهراً مقصود از شغلی که می‌توان برابر این ماده، زن یا شوهر را از آن منع کرد، شغلی است که ذاتاً مشروع باشد. اگر شغل ذاتاً نامشروع باشد، ماند کار قاچاق و قوّادی، بدون هیچ ‌گونه قید و شرطی می‌توان از آن جلوگیری کرد و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ناظر به این‌گونه شغل‌ها نیست. (صفایی و امامی، ۱۳۹۲، ۱۳۸) از این ماده چنین استنباط می‌شود که مرد می‌تواند زن را از شغلی که منافی مصالح خانواده است منع نماید هرچند در امر معشیت خانواده اختلالی پیش آید. ولی این چیزی است که عقل سلیم آن را قبول ندارد؛ زیرا اگر اختلال در امر معیشت خانواده پیش آید ضرر آن به مراتب بیشتر از زمانی است که شغل زن منافی مصالح خانواده باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه از اشتغال

حق اشتغال برای زن هیچ‌گاه نباید بی‌حدومرز و به‌طور مطلق پذیرفته شود. آنچه در این میان از هر چیزی مهم‌تر است تأمین مصالح خانواده و اعضای آن است. شغل زن نباید به‌گونه‌ای باشد که به این مصلحت مهم لطمه وارد کند و در روند اشتغال و کسب منافع مادی و معنوی از این مسیر، منافع و مصالح مهم‌تری فدا گردد. با توجه به وظیفه‌ی زن نسبت به تمکین از شوهر، هرگونه عدم ترک شغل می‌تواند از مصادیق نشوز محسوب شده و موجب سقوط حق نفقه‌ی زن گردد. در منع اشتغال، تأیید دادگاه نیز در هر صورت لحاظ شده است؛ مرد اگر بخواهد از شغل زن جلوگیری کند یا زن چنین بخواهد، هیچ یک نمی‌توانند خودشان قاضی این کار باشند؛ زیرا اصل، آزادی اشتغال هر فرد است و این دادگاه است که در نهایت مشخص می‌کند شغل زن یا مرد منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات هر یک از زوجین است یا خیر. (جعفر لنگرودی، ۱۳۷۲، ۱۸۸) درصورتی‌که زوجه، شغلی را که به‌موجب حکم دادگاه از آن منع شده رها ننماید، زوج می‌تواند الزام او را به ترک آن شغل از دادگاه درخواست نماید. اگر از ناحیه‌ی این شغل یا عدم ترک آن ضرری متوجه زوج شده باشد؛ به‌عنوان‌ مثال به حیثیت و اعتبار زوج لطمه بزند یا شئونات او را زیر سؤال ببرد، متضرر می‌تواند با اقامه دعوای مسئولیت مدنی جبران خساراتی که از این طریق به او وارد شده مطالبه نماید.

ضمان ناشی ازسوء استفاده ازحق در منع زوجه از اشتغال

در مورد منع زوجه از اشتغال باید حد و حدودی بر اختیار مرد در منع همسر خویش از اشتغال وجود داشته باشد. قائل شدن به اختیار مطلق مرد در این زمینه می‌تواند موجب صدمات روحی یا حیثیتی در زن گردد. زنی که خود مورد صدمات روحی یا حیثیتی قرارگرفته به‌سختی می‌تواند روح شخصیت و اعتماد را در فرزندان، بارور و شکوفا سازد و عناصری مطلوب برای رشد و تعالی اجتماع تحویل دهد؛ (دیلمی، ۱۳۸۷، ۱۱۷) بنابراین اگر زوج با اعمال نا بجای حق ریاست خود زوجه را ملزم به ترک شغل خویش کند، زوجه می‌تواند برمبنای سوء استفاده از حق و به استناد قواعد مسئولیت مدنی، شوهر را به جبران هر گونه خسارتی که در اثر رها کردن شغل به او وارد شده است، ملزم کند (مثلاً از حقوق و مزایای شغل خود محروم شود یا در خانه ماندن او صدمات روحی و روانی در او ایجاد کند) شوهر در برابر زوجه مسئول خساراتی است که با این اقدام خود به او واردآورده است. جبران این خسارات، همان طور که مادۀ ۳ قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است، با توجه به اوضاع و احوال قضییه تعیین خواهد شد. به عنوان مثال دادگاه می‌تواند برای جبران صدمات مادی و روحی ناشی از محروم شدن زوجه از اشتغال و درآمد ناشی از آن، شوهر را ملزم کند معادل آن چه زن می‌توانست در صورت اشتغال به دست آورد (حقوق و مزایا) به عنوان جبران خسارت به زوجه بپردازد یا حتی شوهر مجبور به موافقت با اشتغال زن شو د. الزام شوهر در اعلام موافقت با اشتغال دوبارۀ زوجه می‌تواند خسارات روحی وارد شده از عدم اشتغال و در خانه ماندن، نظیر پایین آمدن موقعیت اجتماعی زن را جبران کند.

حق زوج در لزوم تمکین زوجه

از دیگر آثار ریاست شوهر بر خانواده و شاید مهم‌ترین اثر ریاست که دیگر آثار ریاست نیز به‌نوعی ناشی از آن می‌باشد، وظیفه‌ی تمکین زن در برابر شوهر می‌باشد. این تکلیف وفق ماده‌ی ۱۱۰۲ قانون مدنی به عهده‌ی زن گذاشته‌شده است. تمکین واژه­ای عربی و مصدر متعدی به معنای قدرت و سلطنت دادن است. (طریحی، ۱۳۷۵، ۵۳) در فرهنگ فارسی تمکین به معنای به فرمان بودن، قبول کردن و قدرت دادن است. (معین، ۱۳۸۳، ۳۰۹) در اصطلاح حقوقی، تمکین به دو معنی بکار می‌رود: تمکین خاص و تمکین عام.
تمکین خاص بدین معنی است که زن امکان بهره ­برداری جنسی را به‌طور متعارف به شوهر داده و شوهر نیز در حدود متعارف، با زن رابطه‌ی جنسی داشته ­باشد. منظور از لزوم تمکین و تکلیف محسوب کردن آن برای زن این نیست که در این رابطه به احساس زن و عواطف او توجهی نشود. زن در روابط زناشویی ماشین بهره‌برداری نیست. انسان است و باید با او چنان رفتار شود که شخصیت انسان اقتضاء دارد. (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۲۲۸) از عبارات فوق می‌توان به دو نکته مهم اشاره نمود: ۱- معنای اصطلاحی و لغوی تمکین تقریباً به یک معناست؛ چراکه در معنای اصطلاحی تمکین در واقع یک نوع فرمان بردن و پذیرفتن از طرف زن واقع می‌شود و این همان چیزی است که در مور معنای لغوی واژه «تمکین» گفته شد. ۲- آنچه که در تعریف تمکین خاص گفته شد همان چیزی است که از مجموع عبارات فقهای امامیه در بیان معنای دقیق تمکین خاص برمی‌آید؛ چرا که مرحوم خوئی متعقد هستند به اینکه این قسم از تمکین به معنی برآوردن نیازهای جنسی زوج و متابعت از او در امور زناشویی است. (خوئی، ۱۴۱۰، ۲۸۷) برخی از ایشان نیز بر این اعتقادند که تمکین خاص عبارت است از تن دردادن و واگذاردن نفس به شوهر برای بهره ­برداری جنسی به‌گونه‌ای که مقید به زمان و مکان خاصی نباشد، بدین معنا که اگر زن تن دادن به عمل زناشویی را به زمانی غیر از زمان دیگر یا مکانی غیر از مکان دیگر واگذارد، تمکین حاصل نشده است. (محقق حلی، ۱۴۰۹، ۵۶۸) به نظر می‌رسد در مفهوم تمکین خاص و قلمرو آن باید به عرف و عدالت اجتماعی و اخلاق عمومی هم توجه کرد و تمکین را به معنای تن در دادن به هر خواسته نفسانی که ممکن است فراتر از این حدود باشد ندانست.
تمکین عام به معنی قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده‌ی او در تولیت فرزندان و اداره‌ی مالی و اخلاق خانواده است. حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از او در امور مربوطه به زناشویی نیز از آن جمله است. (امامی، ۱۳۸۶، ۴۴۷) همانطوری که در مورد تمکین خاص ذکر شد، در اینجا نیز منظور از تمکین عام، اطاعت زن از شوهر در حدود قانون و عرف می‌باشد. معیار تمیز این نوع تمکین هم داوری عرف می‌باشد. این عرف است که می‌تواند اموری را که شوهر می‌تواند از زن انتظار داشته باشد تمیز دهد. لذا علاوه بر جنبۀ شخصی تمکین، معیار نوعی آن نیز باید در نظر گرفته شود؛ اطاعتی که از سوی زن نسبت به شوهر انجام می‌گیرد در حدود مصالح خانواده و تأمین منافع آن می‌باشد.

ضمان ناشی از نقض حق زوج در لزوم تمکین زوجه

مستفاد از مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی[۲۱] امتناع از انجام وظایف زوجیت ازجمله تمکین، نشوز نامیده می‌شود و مسقط حق نفقه‌ی زن می‌باشد. این ضمانت اجرا می‌تواند به ‌نوعی جبران خسارت از مردی محسوب شود که از حق تمکین و اطاعت از وی به‌وسیله زوجه تخلف شده و به شأن و جایگاه او در خانواده ضربه واردشده و غرور او خدشه‌دار شده است. البته درصورتی‌که زن بر عدم تمکین خود عذر موجهی داشته باشد ناشزه محسوب نمی‌شود. به‌عنوان مثال چنانچه زن عذر شرعی مانند حیض یا روزه واجب داشته باشد یا مرد مبتلا به بیماری‌های واگیردار باشد زن می‌تواند از زوج تمکین ننماید و این عدم تمکین موجب سقوط حق نفقه‌اش نمی‌شود. ضمانت اجرای دیگری که در این خصوص قابل‌تصور است، درخواست الزام زن به تمکین می‌باشد. با طرح چنین دادخواستی که در محاکم ما نمونه‌های عملی فراوانی از آن وجود دارد، زن ملزم به تمکین از شوهر و بازگشت به زندگی مشترک می‌شود. (خدادپور،۱۳۸۸، ۱۴۰) آنچه را که در مورد الزام به تمکین باید به آن اعتراف کرد این است که نشوز زن، ضمانت اجرای مؤثری ندارد و نهایتاً می‌تواند حق نفقه‌ی وی را ساقط نمود و با حکم دادگاه و به زور اجرائیه، نمی‌توان او را به تمکین و از سرگیری روال متعارف زندگی، مجبور نمود. باید پذیرفت که چهره اخلاقی این تکلیف به ‌مراتب بیش از وصف حقوقی آن است و تعهدات اخلاقی طرفین بیش از هر نیروی اجبارکننده دیگری مؤثر است و این همان چیزی است که نارسایی قوانین را در مورد روابط زوجین اثبات می‌کند. در حقیقت قوانین حقوقی، حداقل وظایف و حقوق متقابل اعضای خانواده را تعیین می‌کند و می‌تواند تا حدودی برطرف‌کننده اختلافات و تعین کننده سطح توقعات دو طرف از یکدیگر باشد؛ به عبارتی، قانون تحت تأثیر آموزه‌های اخلاقی، دینی و هنجارهای اجتماعی است؛ اما با آنکه مقررات و قوانین دارای ضمانت اجرا است و الزام‌آور می‌باشند نباید فراموش کرد که قوانین در بردارنده همه قواعد اخلاقی، دینی و اجتماعی نیستند؛ بنابراین قوانین دعاوی خانوادگی را حل‌وفصل می‌کنند و آموزش آن‌ ها نقش پیشگیری از اختلاف را دارد ولی دربردارنده همه قواعد لازم برای سعادت و خوشبختی خانواده نمی‌باشد؛ بنابراین برای ایجاد خانواده‌ای متعالی باید مجموعه‌ای از فرامین دینی و بایسته‌های اخلاقی را نیز به کاربست.

ضمان ناشی از سوء استفاده از حق در لزوم تمکین زوجه

همانطوری که ذکر شد، تمکین زوجه از نتایج و آثار ریاست مرد بر خانواده می باشد؛ اما در این میان مرد نمی تواند در این خصوص از حدود مصالح خانواده و متعارف رفتار، تجاوز کند و چنین حقی را وسیله اعمال فشار بر زن و تحمیل اعمالی ناروا بر او قرار دهد. خواسته ها و دستورات او نسبت به زن چه در تمکین عام و چه در تمکین خاص باید در حدود رفتار انسانی متعارف و با در نظر گرفتن اقتضائات مربوط به اخلاق عمومی و عرف و عادات جامعه باشد؛ (صفایی و امامی، ۱۳۹۲، ۲۰۲) بنابراین هر گونه تجاوز از این حدود یا فراتر رفتن از حدود ریاست موجب مسئولیت شوهر در قبال زن نسبت به خساراتی است که از این طریق به او وارد می گردد. مثلاً در مورد تمکین عام نمی‌تواند زن را از انجام فرائض مذهبی باز دارد یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد یا در مورد تمکین خاص به بهانۀ بهره وری جنسی، اجازه بیرون رفتن از منزل به او ندهد و صدمه یا خسارتی متوجه زوجه گردد. بر این اساس اگر مرد از زن درخواستی نماید یا او را از عملی منع نماید که نه تنها در جهت مصالح خانواده نیست بلکه ممکن است به بنیان خانواده نیز لطمه بزند و زن را تحت فشارهای روحی و روانی قرار دهد و در اثر اقدام خارج از حدود ریاست او، زیانی ناروا به زن وارد شود به موجب قواعد مسولئیت مدنی ضامن خسارتی است که وارد نموده است. خواه این خسارت، مادی و جسمانی باشد یا خسارتی معنوی باشد. در واقع مرد با تجاوز از حق تمکین خود یا سوء استفاده از این حق، زن را وادار به عملی نموده که موجب ورود صدمات جسمی یا روحی یا مادی به او گردیده است لذا بر مبنای تسبیب، مسئول جبران خسارتی است که وارد آورده است. بنابر آنچه که گفته شد نتیجه می گیریم که سوء استفاده از حق ریاست و هم چنین سوء استفاده از تمام آثار و پیامدهای آن از مصادیق بارز مسئولیت مدنی است؛ چراکه سوء استفاده از حق ریاست بطور مستقیم اکثر زوایای زندگی زوجه از جمله خروج زن از منزل، حق اشتغال… را در بر می‌گیرد و هرگونه سوء استفاده ای ازجمله سوء استفاده از حق ریاست از مصادیق مسئولیت مدنی است.

حق طلاق

طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته‌اند: طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص و از نظر ماهیت حقوقی، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نمایندۀ او واقع می‌شود حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق زوجین و به صورت خلع یا مبارات صورت می‌گیرد؛ زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزۀ طلاق می‌باشد غیر از خود طلاق است و طلاق یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و ناشی از ارادۀ طرفین نمی‌باشد؛ (صفایی و امامی، ۱۳۹۲، ۲۲۲) بنابراین طلاق لغتاً و اصطلاحاً به معنای گسستن و جدا شدن هر چیزی از چیز دیگری می‌باشد و در حقوق خانواده عبارت از گسستن روابط زوجین که در نهایت عملی یک جانبه از طرف زوج می‌باشد.
الگوها و راهبردهای قرآن در باب روابط همسران، همواره طرفدار وصل و پیوستگی قلوب همسران است؛ ولی در آنجا که سلامت زندگی آن‌ ها در گرو جدایی و گسستن پیوند زناشویی است، قرآن در آیه ۱۳۰ سوره نساء با جدایی آن‌ ها موافقت می‌کند و می‌فرماید: «و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند، خداوند هریک را از گشایش خود بی‌نیاز گرداند و خدا همواره گشایش گر حکیم است».

ضمان ناشی از نقض حق طلاق

با وجود مذموم بودن طلاق از نظر اخلاقی، همانطوری که به آن اشاره شد، یک حق برای مرد محسوب می‌شود. حال سوال این است که اگر این حق از طرف زن نقض شود چه ضمانتی برای آن وجود دارد؟ مثلاً چنانچه زن مبتلا به بیماری های واگیر داری مانند ایدز باشد و در عین حال با تهدید کردن شوهرش مانع اجرای حق طلاق او شود و مرد و فرزندانشان مبتلا به این بیماری شوند چه ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است؟در پاسخ باید گفت در قانون مدنی و سایر قوانین ضمانتی برای نقض حق طلاق مرد در نظر گرفته نشده است؛ ولی از آنجایی که قانون مسئولیت مدنی یک قانون عام و فراگیر است و در مادۀ ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی[۲۲] اشاره دارد به اینکه چنانچه خساراتی اعم از مادی یا معنوی از طرف شخصی به دیگری وارد شود باید آن را جبران کند و در رابطه با حق طلاق می‌توان به این قانون استناد کرد و هرگونه خساراتی که از طرف زوجه بر زوج وارد گردیده است را جبران نماید و چگونگی جبران خسارت با توجه به مادۀ ۳ قانون مسئولیت مدنی تعیین خواهد شد[۲۳].

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.