۱- حنفی ها جریان قاعده را زمانی در بیع معتبر می دانند که بعض مبیع معیوب باشد و یا از بین برود و این هلاک و عیب از جانب بایع نباشد در غیر این صورت، کل بیع را باطل می دانند.
۲- مالکی ها این قاعده را در باب بیع، در خصوص مبیعی که بعض آن معیوب است یا مبیع متعددی که بعضی از آن قابلیت معامله را دارد؛ جاری می کنند. طریقه محاسبه تقسیط ثمن در نزد ایشان شبیه محاسبه امامیه است. (همان: ۳۵۲۹)
با توجه به موارد مذکور، مالکی ها و حنفی ها، جریان قاعده را فقط در خصوص مبیع معتبر می دانند.
۳- ولی شـافعـی ها، نه تنها در خصوص تعدد مبیع بلکه در خصوص تعدد ثمن و تعدد بایع در صورت اشتراک مبیع بین آنها، این قاعـده را جـاری می دانند و نظرات ایشان به نظرات امامیه نزدیکتـر است. ایشـان بـرای تفـرق صفـقه سه قسم را متذکر می شوند:
قسم اول: اگر شخصی در یک معامله، دو مبیع حلال و حرام مانند گوسفند میته و غیر میته یا سرکه و شراب و یا گوسفند و خوک یا کالایی را که مالک آن است به همراه کالایی که مالک آن نیست یا شی ای را که با دیگری شریک است بدون اذن شریکش بفروشد؛ این بیع در مورد حلال و آنچه مملوک بایع است، صحیح و در قسم دیگر باطل می باشد، در این زمان اگر مشتری به این تبعیض جاهل بوده؛ مختار است که معامله را فسخ کند یا حصه قیمت المُسَمّای مربوط به شیء حلال را به اعتبار قیمت هر کدام از موارد حلال و حرام.
قسم دوم: اگر شخصی دو متاع را بفروشد و یکی از آن دو قبل از قبض از بین برود، بیع نسبت به متاعی که از بین رفته باطل است ولی در دیگری باطل نیست و از طرف بایع قابل فسخ نمی باشد؛ ولی مشتری حق فسخ بیع و یا اجازه آن را دارد بنابراین اگر معامله را تنفیذ کند باید ثمن المسمّی تقسیط شود. چرا که در بدو معامله ثمن بر دو کالا تقسیط شده و با ابطال یکی از آن دو تغییر نمی کند. طریقه تقسیط به شیوه امامیه است.
قسم سوم: اگر در یک صفقه، دو عقد مختلف الحکم با هم جمع شود مثل اجاره و بیع، «اجاره دادم خانه ام را به تو به مدت یکماه و این لباس را به تو فروختم به فلان مبلغ» و مثل اجاره و سلم: «اجاره دادم خانه ام را به تو به مدت یکماه فروختم به تو یک صاع گندم را سلماً به فلان قیمت» بنا براَقوی هر ۲ عقد صحیح است و ثمن المسمی به نسبت قیمت موارد مورد عقد توزیع و تسقیط می شود یعنی نسبت به قیمت عین اجاره از حیث اجرت و قیمت مبیع یا مسلم فیه تقسیط می شود.
۴ – در نزد حنابله برای تبعیض صفقه سه صورت مطرح است:
صورت اول: اینکه شخصی در ضمن بیع واحد، مبیعی معلوم و مبیعی مجهول القیمه که امکان علم به قیمت آن نیست را بفروشد؛ بطور مثال، شخصی بگوید: «این اسب را به همراه حملِ آن به تو فروختم به فلان مبلغ.» این بیع به کلی باطل است چرا که بیع مجهول صحیح نمی باشد؛ مضاف بر آنکه مبیع معلوم مجهول الثمن است چرا که نمی توان ثمن المسمی را نسبت به آن دو تقسیط کرد.
گرچه این قسم جزو اقسام تبعیض صفقه از نظر حنابله ذکر شده ولی ظاهراً این قسم شامل تبعض صفقه به معنای صحیح نمی باشد.
قسم دوم: نظیر قسم اول در نزد شافعیه است با تأکید بر اینکه: اولاً این خیار حق مشتری است نه بایع. ثانیاً : مشتری باید نسبت به اشتراک مبیع بین بایع و غیر او جاهل باشد در غیراینصورت خیار از او ساقط است. ثالثاً: اگر مبیع از مواردی باشد که با تفرق ناقص می شود مشتری در صورت تنفیذ معامله، مستحق ارش می شود. (همان: ۳۵۲۱)
قسم سوم: نظیر نوع اول نزد شافعیه است. یعنی بایع، ملک خود را به همراه ملک دیگری بدون اذن مالک آن بفروشد و یا بایع دو کالای حرام و حلال را با هم بفروشد نظیر شراب و سرکه.
با بررسی اقوال عامه می توان به نتایج ذیل دست یافت:
۱- این قـاعده فقط در بیع جـاری است نه در سایـر معامـلات، البته حنفـی ها، مبیـع معیـوب را هم تحـت این قاعـده قرار داده اند.
۲- حنابله برخلاف نظر دیگران و امامیه، مبیع مرکبی را که دارای اجزاء مستقل نیست، تحت این قاعده قرار داده اند.
۳- در نحوه محاسبه تقسیط ثمن اتفاق نظر وجود دارد.
۴- نزدیکترین نظر به نظر امامیه از حیث تنوع و تقسیم بندی، نظر شافعیه است.
۱-۴-۱- معنا و مفهوم قاعده، قاعده فقهی و انحلال
به پایه و اساس چیزی، قاعده گویند، خواه مادی باشد مثل پایه های ساختمان و خواه معنوی مانند قواعد دین. و در اصطلاح، قواعد عبارت است از : گزاره و یا حکمی کلی که منطبق بر جزئیات خود باشد. (محقق داماد، ۱۳۸۱ : ۲۱)
قاعده فقهی به مسائل خاص از ابواب فقه اختصاص ندارد و وسیعتر و اعم از ضابطه فقهی است و توسط شارع وضع یا خلق می شود. هرگاه در احکام واقعی و ظاهری، موضوع حکم، عام و منطبق بر موارد متعدد باشد، به نحوی که حکم همه آن موارد در قضیه یکجا بیان می شود، مانند«لاضَرر و لاضرارَ فی الاسلام»که یک قاعده فقهی است.(همان: ۲۶)
بنابراین قاعده فقهی، حکمی است کلی و مصادیق جزئیه ای دارد که هر کدام مسأله ای فقهی را تشکیل می دهند و فی نفسه حکمی از احکام شریعت است و مستقلاً مورد نظر قرار می گیرد مثل قاعده (وجوب وفا به عهد). و اما انحلال یک اصطلاح فلسفـی بـوده و به معنـای بر هم ریخـتن، متلاشی شـدن و زوال صورت است. به بیان دیگر؛ انحلال، زایل شدن و بر هم ریختن حقیقی یا حکمی صورت چیزی است. از انحلال در اصول فقه، کتاب های قواعد فقهی و در باب عقود و ایقاعات سخن رفته است.
۱-۴-۲- موارد اعمال انحلال
مهم ترین موارد اعمال انحلال در اصول و فقه عبارند از انحلال در باب دوران واجب بین اقل و اکثر، انحلال در متعلقات نواهی و انحلال یک عقد به عقود متعدد که محل بحث است و به تفصیل در خصوص آن بحث خواهد شد. (موسوی بجنوردی، ۱۴۱۹ه.ق :۱۴۳ -۱۴۲)
۱- دوران واجب بین اقل و اکثر (علم اجمالی)
گاه علم اجمالی به صورت حقیقی یا حکمی انحلال می یابد بدین بیان: هرگاه مکلّف ابتدا به وجوب یکی از دو چیز- مانند نماز ظهر یا نماز جمعه در روز جمعه- علم اجمالی دارد و آنگاه به وجوب یکی از آن دو به طور مشخص- مانند نماز ظهر- علم تفصیلی پیدا کند، علم اجمالی که در ابتدا داشته، بر هم ریخته و از بین می رود. زوال و از بین رفتن علم اجمالی به سبب حدوث و پیدایش علم تفصیلی، انحلال علم اجمالی نامیده می شود. این نوع، انحلال حقیقی است، اما اگر دلیلی معتبر بر تعیین آنچه اجمالاً معلوم است اقامه شود، بدون این که علم تفصیلی پدید آید؛ مانند این که راوی عادل از وجوب نماز ظهر در روز جمعه خبر دهد نه نماز جمعه، عمل براساس آن دلیل و مترتب کردن حکم واقعی بر آن و ترک احتیاط در طرف مقابل (نماز جمعه) را چون در حکم انحلال حقیقی است، انحلال حکمی گویند. بنابراین مراد از انحلال در این قسم، انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است.
۲- انحلال در متعلقات نواهی و موضوعات آنها (حکم تکلیفی)
انحلال حکم تکلیفی به دو گونه است: ۱) انحلال نسبت به اجزاء: اگر موضوع حکم تکلیفی که با یک انشاء از مولا صادر شده است، مرکب و دارای اجزاء باشد، حکم واحد شامل همه اجزای مرکب می شود و به هر جزئی، سهمی از آن تعلق پیدا می کند، که به آن سهم و حصّه «امر نفسی ضمنی» گفته می شود؛ مانند وجوب متعلّق به نماز که بر اجزای آن پخش و هر جزئی، مأمور به امر ضمنی می شود. در این صورت، گفته می شود که حکم واحد منحل به اجزاء مرکب شده است. ۲- انحلال نسبت به افراد: اگر موضوع حکم تکلیفی که با یک انشاء از مولای حکیم صادر شده است، دارای مصادیق و افراد متعدد باشد، حکم واحد از نظر عقل و عرف، به احکام مستقل متعدّدی (به تعداد همه مصادیق) تجزیه می شود؛ مانند این که گفته می شود: هر دانشمندی را اکرام نما یا دروغ نگو. که گویا برای اکرام هر دانشمندی، وجوب مستقلی و برای پرهیز از هر دروغی، نهی جداگانه ای انشاء کرده است. هر چند هر یک از وجوب اکرام و حرمت کذب با یک انشاء بیان شده اند.
۳- انحلال
هرگاه عقد به امر مرکبی تعلق گیرد که هر یک از اجزاء آن صلاحیت دارد متعلّق عقد قرار گیرد، و در این صورت، عقد مزبور گرچه برحسب ظاهر دارای یک انشاء است، ولی در حقیقت بمنزله عقدهای متعددی است که هر یک به جزئی از اجزاء متعلق عقد تعلق گرفته است، مثلاً در صورتی که بیع به ده متر پارچه و یا ۲۰ جلد کتاب و یا پانصد متر زمین تعلق گرفته این بیع، گرچه انشاء دارد، لیکن در حقیقت بیع های متعددی است که هر یک به یک متر پارچه به یک دهم ثمن، یا به یک جلد کتاب به یک بیستم ثمن و یا به یک متر زمین به یک پانصدم بها تعلّق گرفته است، و به تعبیر منطقی مدلول مطابقی عقد به مجموع مبیع تعلّق گرفته و مدلول تضمّنی آن به هر یک از اجزاء مبیع تعلّق گرفته است. (همان: ۱۳۸)
۱-۴-۳- ویژگی ها و احکام قاعده انحلال
از بررسی متون فقهی می توان ویژگی ها و احکامی به شرح ذیل برای قاعده انحلال برشمرد.
۱- شمول قاعده انحلال بر عقد و ایقاع
مراد از عقد در این قاعده، اعم از عقد و ایقاع است؛ پس همانگونه که بیع و صلح و هبه، اجاره، وقف، وصیّت، شرکت و مضاربه، مزارعه و مساقات، ودیعه و رهن و قرض و نکاح و مانند این عقود، به عقود متعدد انحلال پیدا می کنند؛ همانگونه هم طلاق و ظهار، لعان و ایلاء، اقرار و عتق و شفعه (بنا بر اینکه آنرا ایقاع بدانیم)، به ایقاعات متعدد منحل می شوند. علت آنکه لفظ «عقد» به جای لفظ عقد و ایقاع در بیان این قاعده، در عبارات فقها آمده، شاید به این دلیل باشد که اگردلیل و مدرک این قاعده را نزد امامیه اجماع بدانیم، ایقاعات از شمول این قاعده خارج می شوند. (مراغه ای، ۱۴۱۸ هـ. قـ : ۷۰)
۲– انحلال حکمی است نه واقعی
مقصود از انحلال عقد آن نیست که یک عقد واقعاً و قطعاً به چند عقد تبدیل شود. بلکه مقصود انحلالِ حکم است؛ یعنی عقد واحد در حکمِ عقود متعدد است. بنابراین هنگامی که یک عقد منحل به دو بخش صحیح و فاسد می شود، نباید قائل بر این شویم که دو عقد قطعی داریم، بلکه عقد واحد حکماً به دو عقد منحل شده است. اما اگر واقعاً و قطعاً دو عقد باشد گرچه ظاهراً یک عقد به نظر برسد، در اینجا تعدد عقد است.
احکام انحلال عقد واحد به عقود از جمله ایجاد خیار تبعض صفقه تنها بر عقد واحد جاری است. به عبارتی اگر عقد واحد و بخشی از آن باطل باشد، با اعمال قاعده انحلال عقد واحد این عقد در حکم چند عقد قرار می گیرد، اما اگر عقود متعدد باشد ولی در ظاهر یک عقد باشد، قاعده انحلال بر چنین عقدی وارد نیست و در صورت بطلان هر یک از عقود، عقد دیگر به اعتبار و اثر خود باقی است.
انحلال حکمی یا اعتباری که بر عقد واحد وارد می شود در مقابل انحلال حقیقی که در عقود متعدد رخ می دهد قرار می گیرد. به عبارتی شارع آثار و احکام معامله اصلی را بر اجزای موضوع در عقد واحد بار می کند و محصول توافق اراده ها را تا حد ممکن از بطلان مصون می دارد.
۳- انحلال به توع هر عقد نه نوع غیر آن
انحلال عقد بدین معنی است که هر عقد واحد به عقود متعدد از همان نوع و از جنس خودش منحل می شود مثلاً بیع به منزله «بیوع» است و طلاق به منزله «طلاقات متعدد و یا اجاره واحد به اجاره های متعدد و …
بنابراین انحلال هر عقد به مورد خود آن عقد معتبر است. در نتیجه، هیچ گاه بیع به بیع و مثلاً اجاره، منحل نمی شود، در خصوص ایقاعات نیز به همین منوال است. ایقاع واحد به ایقاعات متعدد از همان نوع و جنس منحل می شود. مثلاً طلاق واحد به اعتبار موضوع می تواند به طلاقهای متعدد منحل شود.
۴- عقد نسبت به اجزاء قابل تجزیه باشد
مورد تعهد به اعتبار قابلیت انحلال به دو بخش قابل انحلال و غیرقابل انحلال تقسیم می شود و انحلال بر بخشی که مستقلاً و منفرداً وقوع عقد بر آن ممکن باشد واقع می شود.
گاهی وحدت و یکپارچگی عقد چنان است که نمی توان تصور جدائی اجزای آن را از یکدیگر نمود، نه به اعتبار اجزاء تشکیل دهنده و نه به اعتبار بخش مشاعی آن. مانند عقد نکاح نسبت به اجزاء هر یک از مرد و زن، و یا عقد کفالت نسبت به اجزاء بدن مکفول، بدیهی است در این موارد نمی توان گفت: یک عقد به چند عقد تبدیل می شود، یا یک عقد کفالت نسبت به سر، دست، پا و غیره. بواقع، در این گونه موارد متعلق عقد غیرقابل انحلال است.
اما گاه متعلق عقد قابل انحلال است. این قابلیت انحلال ممکن است به علت تعدد مورد معامله یا نسبت به بخش مشاعی از مورد معامله باشد. مثلاً هنگامی که در یک معامله چند باب خانه و خودرو معامله شوند، هر چند متعلق عقد به موجب عقد واحد معامله شده است اما قابلیت تجزیه و انحلال نسبت به اجزاء یا نسبت به بخش مشاع از آن وجود دارد. و یا چنانچه چند زن در یک عقد، مورد عقد نکاح واقع شوند، یا چند نفر بموجب یک عقد کفالت، متعلق عقد کفالت واقع شوند، عقد نکاح نسبت به هر یک از زنان، همینطور عقد کفالت نسبت به هر یک از مکفولان قابل تجزیه خواهد بود. انحلال عقد واحد هنگامی مقدور است که پس از بطلان بخشی از آن عقد، مابقی اجزاء قابلیت آن را دارا باشند که مستقلاً موضوع عقد واقع گردند. به عبارتی انحلالِ عقد به عقود متعـدد، تا حـدی معتبـر است که وقوع عقدِ مستقل نسبت به آن بخش یا حد ممکن باشد و این بخش می تواند جزء یا کسری مشاع از عقد باشد.مثلاً انحلال بیع به بیوع، به مقدار اجزایی است که منفرداً قابلیت تعلق بیع را داشته باشند و یا انحلال اجاره به اجاره ها به نسبتی است که هر یک از اجزاء قابلیت اجاره مستقل را داشته باشند. با توجه به همین نکته است که نمی توان، طلاق یک زن یا ایلاء و ظهار او یا نکاح وی را به عقود و یا ایقاعات منحل کرد چرا که نکاح یا طلاق جزئی از زن مثلاً نصف، امکان نداشته و قابلیت اینکه مورد عقد یا ایقاع قرار بگیرد را ندارد. (موسوی بجنوردی، ۱۴۱۹ هـ. قـ : ۷۱)
حال چنانچه چند زن در یک عقد مورد نکاح واقع شوند، یا چند نفر بموجب یک عقد کفالت، متعلق عقد کفالت واقع شوند، عقد نکاح نسبت به هر یک از زنان، همینطور عقد کفالت نسبت به هر یک از مکفولان قابل تجزیه خواهد بود.
صیغه عقد و ایقاع، برای انشاء مفاد و مضمون آن (عقد یا ایقاع) سبب هستند. در نتیجه وقتی مالک می گوید: «بِعتک هذا الکتاب بدینار» چنانچه مالک، محجور از انجام معامله نباشد و قصد و اراده جدی وجود داشته باشد به نحوی که در مجموع معامله، واجد شرایط صحت باشد؛ صیغه بیع مذکور در مثال، سبب یا آلتی است که مالکیت کتاب را برای مشتری به عوضی که در معامله مذکور آمده، (یک دینار در مثال) ایجاد می کند. بنابراین چنانچه شرایط عقد و متعاقدین و عوضین جمع شود و مانعی در بین نباشد؛ آن عقد یا ایقاع از سه حالت خارج نیست: (همان: ۱۴۶)
الف) تمام شرایط صحت در متعلق عقد موجود بوده و در نتیجه، صیغه عقد، در انشاء عقد مؤثر است که همان معنای صحت عقد است و در این مورد انحلال عقد، بی معنا است چرا که عقدی که واقع شده، در مجموع صحیح بوده و مقصود عقد در عالم اعتبار بوقوع پیوسته است.
ب) هیچ کدام از شرایط صحت در اجزاء متعلق عقد وجود ندارد در نتیجه عقد کاملاً باطل بوده، و در این فرض نیز معنایی برای انحلال متصور نیست.
ج) شرایط صحت در بعضی از اجزاء متعلق وجود دارد و در بعضی دیگر مفقود است و در واقع انحلال در این قسم معنای واقعی پیدا می کند. مثال: اگر کسی خانه ای را بفروشد و پس از فروختن معلوم شود که قسمتی از آن، مال خودش نبوده و صاحب آن قسم نیز، معامله را تنفیذ نکند، این معامله، نسبت به بخشی که از آنِ فروشنده بوده صحیح و نسبت به بعضی دیگر باطل است.
۵- انحلال در عقود عینی به نسبت مقدار مقبوض
در فقه اسلامی بویژه در فقه امامیه، عقود تملیکی از عقود عهدی منفک گردیده و قواعد خاصی را برای هر یک از این دو گروه پیش بینی و مقرر کرده اند. عقد تملیکی سبب ایجاد حق عینی برای انتقال گیرنده است. در عقود عینی مانند هبه، وقف، سکنی، رهن، بیع صرف و سلم قبض شرط صحت عقد می باشد. یعنی عقد نسبت به آنچه قبض شده صحیح، نسبت به مابقی که قبض نشده، فاقد شرط صحت است و حسب مورد عقد یا باطل است یا تا هنگام قبض متوقف خواهد ماند.
۶- تقابل اجزاء
وقتی که مجموع مبیع در مقابل مجموع ثمن قرار می گیرد این تقابل مجموع، اقتضا می کند که اجزاء نیز در تقابل یکدیگر باشند، به این معنی که هر جزء از مبیع یا هر بخش مشاع از آن در مقابل جزء یا بخش مشاع ثمن قرار گیرد.
۷- اجرای قاعده در عقد واحد
قاعده انحلال در عقد واحد اجرا می شود بدین معنی که تبعض صفقه در عقد واحد انجام می گیرد و اگر عقود متعدد باشد نمی توان گفت که یکی از آن عقود باطل و مابقی عقود صحیح است؛ چرا که هر عقد احکام مستقل خود را داراست. بنابراین تبعض صفقه ای که در ابواب مختلف، احکام مختلفی را به خود اختصاص داده است فرع بر آن است که صفقه یعنی عقد واحد باشد. به عبارتی عقد واحد قابل تبعض و انحلال است. در عقود متعدد گرچه ظاهراً یک عقد به نظر آید تبعض و انحلال راهی ندارد. (مراغه ای، ۱۴۱۸ هـ قـ : ۸۱) زیرا اگر عقود متعدد باشد، از آنجا که هر عقد مستقل از دیگری است فلذا بطلان یا فسخ یکی در سایر عقود تأثیری ندارد و موجب ایجاد خیار تبعض صفقه نمی شود.
ج– جریان انحلال در همه انواع عقود
گرچه بیشتر مصادیق قاعده انحلال عقد واحد در عقد بیع بیان شده، اما این دلیل بر انحصار این قاعده در عقد بیع نمی باشد و اختصاص به بیع ندارد و در همه انواع عقود از جمله عاریه، اجاره، وقف، مضاربه مزارعه، مساقات، صلح و عقود دیگر جاری است. بدلیل اینکه این قاعده مبتنی بر عقل و عرف است و عدم ممانعت شارع از این طریق و تأیید و امضای آن و همچنین اطلاقات وارد بر معاملات همگی مؤید جریان این قاعده در همه انواع عقود می باشد.
۱-۴-۴- مستندات و آثار قاعده انحلال
از میان متون فقهی به مستندات متعددی در تأیید قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد برمی خوریم که در آن فقها حسب مورد به تحلیل و توجیه قاعده پرداخته اند که در مجموع می توان بدین شرح برشمرد.
۱) اجماع
به عنوان یکی از مستندات قاعده انحلال بیان شده که عبارت است از اتفاق جماعتی بر امری از امور دینی که اتفاق آنها کاشف از رأی معصوم باشد. (محمدی، ۱۳۸۰: ۱۷۴)
با این بیان که اگر ثابت شود قسمتی از مورد عقد قابل تملک نیست، بیع در قسمتی که عقد نسبت به آن جایز است صحیح و در قسمت دیگر باطل است. در این زمینه استدلال می نمایند که حکم به صحت در بعض به خاطر انحلال عقد واحد به عقود متعدد است و تمسک جمیع علماء به این قاعده در معاملات کاشف از اتفاق ایشان بر صحت این قاعده است و اتفاق ایشان کاشف قطعی است از تلقی ایشان در خصوص محرز بودن و مسلم بودن و در نتیجه تأیید معصوم در صحت این قاعده به گونه ای که گویا معصوم نیز خود جزء مجمعین می باشد و معصوم نیز آن را می پذیرد.
بر دلیل فوق ایراد شده است که نمی توان این اجماع را، اجماع مصطلح اصولی دانست که سبب قطع و یقین می شود. چرا که با وجود احتمال، راه رسیدن به اینکه قطعاً معصوم نیز در میان مجمعین است مسدود شده و اجماع حاصل، از درجه اعتبار ساقط است و چنین اجماعی نمی تواند دلیلی بر اثبات قاعده باشد، نظر به اینکه به اعتقاد امامیه، اجماع فقط در صورتی از ادله اربعه و در ردیف کتاب، سنت و عقل- به عنوان مبنای احکام شرعی- به شمار می رود و واجد حجیت است که کاشف از رأی معصوم (ع) باشد، در مواقعی که مبنای اجماع فقها دلیل عقلی و یا نقلی باشد و بر آن اساس، حکمی را استنباط کرده باشند، چنین اجماعی از حجیت لازم برخوردار نبوده، برای دیگران اعتباری ندارد؛ زیرا فقهای دیگر باید به نحو استقلال آن دلیلی را که مبنای اجماع مجمعین واقع شده، مورد بررسی قرار داده، حکم شرعی را از آن استخراج کنند، چرا که در این گونه موارد، فهم و استنباط هر مجتهدی فقط برای خود او حجت است و برای دیگران نمی تواند حجت و معتبر باشد.
در مجموع باید گفت که با توجه به عدم وجود نظر مخالف در فقه شیعه، پذیرش اجماع، هر چند نه به معنای دقیق آن، به نحو فوق در بیان فقهای شیعه اقوی است.
۲) استقراء
از استقراء در ابواب فقهی و حقوقی، موارد متعددی وجود دارد که غالباً با استناد به نص یا اجماع و یا دلائل دیگر، عقد به عقود صحیح و باطل، منحل می شود. به عبارتی از روی تجسس و تفحص معلوم می شود که فقهای اسلام فساد بعض اجزای متعلق عقد را موجب بطلان اصل عقد ندانسته و عقد را نسبت به مقدار باقیمانده صحیح می دانند. (بروجردی عبده، ۱۳۸۰ : ۱۰۲)
البته، این دلیل را نمی توان پذیرفت چرا که دست یافتن به استقراء تام، بسیار سخت و غیرممکن می نماید و استقراء ناقص هم معتبر نبوده و حجت نیست.
۳) بناء عقلاء
عقلا، در کلیه معاملاتشان اعم از عقود و ایقاعات، چنانچه بعضی از مورد عقد یا ایقاع، صلاحیت پذیرش آن را داشته باشد، معامله را نسبت به آن بعض، صحیح و نسبت به بعض دیگر اگر فاقد شرایط صحت معامله مورد نظر باشد یا مانعی از صحت و پذیرش اثر آن معامله را داشته باشد، فاسد می دانند؛ و شارع مقدس هم بواسطه عمومات و اطلاقات وارده در ابواب معاملات اعم از عقود و ایقاعات، آن را امضاء نموده است. در نتیجه در حجیت آن در شرع شکی نیست. (موسوی بجنوردی، ۱۴۱۹ هـ. قـ : ۱۴۵)
موضوعات: بدون موضوع
[چهارشنبه 1400-01-25] [ 01:30:00 ق.ظ ]