۲- مرجع تشخیص معرفی کارگران بیش از ظرفیت کارگاه و یا بدون اشتغال در کارگاه، مشخص نیست. چرا که اصولاً وظیفه سازمان تأمین اجتماعی درخصوص بررسی لیست های ارسالی کارفرمایان به موجب ماده ۳۹ و ۴۷ قانون تعیین شده است و چنانچه وظیفه مربوط به ضمانت اجرای ماده واحده فوق الذکر نیز به سازمان تأمین اجتماعی واگذار گردد و نیازمند تصریح در قانون است.
۳- مرجع پیگیری جریمه مشخص نیست. سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند مرجع تعیین جریمه باشد چرا که در این موضوع ذی نفع نیست. سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه است و در صورتی که کارفرمایان مشمول معافیت قرار گیرند معادل حق بیمه ایشان از دولت وصول می گردد. نتیجه اینکه سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند مرجع پیگیری جریمه باشد.
۴- مرجع تعیین و وصول جریمه نیز مشخص نیست. متضرر اصلی تقلب نسبت به قانون معافیت کارگاه های کمتر از ۵ نفر دولت است. بنابراین مرجع تعیین و وصول جریمه نیز می باید دولت باشد و جریمه باید به خزانه دولت واریز گردد در حالی که هیچ یک از این ابهامات در متن ماده واحده رفع نشده است.

اصل امنیت حقوقی شهروندان اقتضا می نماید مقرره مذکور صریح، روشن و بدون ابهام باشد تا شهروندان نسبت به حقوق واقعی خود واقف گردند تا در صورتی که کارفرمایان اجرای مقررات را خلاف حقوق خود بدانند بتوانند مستدل و مستند از طریق مراجع قانونی اقدام نمایند.

مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید

براساس ماده ۴۹ قانون برنامه سوم و ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه،^[۱۳۸] به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه‌های موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:
الف ـ تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.
ب ـ کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه ها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام.
بنابراین شرط بهره‌مندی از این مزایا این است که اولاً، کارفرما نیروی کار خود را از بین بیکاران ثبت نام شده در مراکز اشتغال وزارت کار استخدام نماید و ثانیاً، افرادی را که کارفرما استخدام می‌کند به عنوان نیروی کار جدید تلقی گردند؛ بدیهی است این افراد زمانی نیروی جدید تلقی می‌شوند که مازاد بر ظرفیت کاری کارگاه استخدام شده باشند. تشخیص ظرفیت کاری کارگاه به دو صورت امکان پذیر است یا در جواز تأسیس یا طرح کارگاه ظرفیت کاری قید شده که در این صورت استخدام نیروی مازاد بر سقف تعیین شده، به عنوان نیروی کار جدید تلقی می‌شود در غیر اینصورت، اگر در جواز طرح ظرفیت کاری پیش بینی نشده باشد، مبنای تعیین ظرفیت کاری کارگاه، مطابق آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه، لیست ارسالی کارفرما در اسفند سال ۱۳۸۰ خواهد بود.
بدیهی است معافیت مزبور صرفاً ناظر به حق بیمه سهم کارفرما مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی یعنی ۲۰ درصد مزد یا حقوق بیمه شده بوده و شامل معافیت کارفرما نسبت به پرداخت سایر حق بیمه‌ها یعنی بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور نمی‌باشد و چنانچه کارکنان شاغل در کارگاه مشمول قانون کار باشند کارفرما علی‌رغم معافیت موضوع قانون مذکور، مکلف به پرداخت حق بیمه بیکاری به سازمان بوده و این قبیل کارگران از شمول قانون بیمه بیکاری و دریافت مقرری بیمه بیکاری خارج نمی‌باشند؛ در مورد مشاغل سخت و زیان آور نیز وضع به همین شکل می باشد.^[۱۳۹]
لازم به ذکر است در صورت جمع شرایط مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی آن، کارفرما در صورتی مشمول تخفیفات موضوع قانون می‌شود که تأئیدیه ادارات کار و امور اجتماعی مبنی بر استخدام نیروی کار جدید، به همراه صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان شاغل در کارگاه را در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین‌اجتماعی و ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی ربط ارسال نماید. بدیهی است در غیر این صورت کارفرما امکان بهره‌مندی از مزایای موضوع قانون را نخواهد داشت. ضمن اینکه لازم به ذکر است چنانچه کارفرما جهت بهره‌مندی از مزایای قانون اقداماتی انجام دهد که شرایط بهره‌مندی برای وی فراهم شود با ضمانت اجرای قانونی مواجه خواهد شد. ماده ۶ آیین نامه اجرایی مقرر نموده است: «اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کار و امور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین‌نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند».^[۱۴۰]
مقرره فوق الذکر با شرایط دیگری در بند (و) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به تصویب رسیده است. به موجب ماده مزبور «به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد؛… و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نمایند به شرط آنکه واحد تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد».
همانگونه که ملاحظه می شود در واقع قانونگذار ماده ۴۹ برنامه سوم توسعه (تنفیذی به موجب ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه) را در طول اجرای برنامه پنجم توسعه با همان شرایط تنفیذ نکرده و حکم جدیدی درخصوص موضوع وضع نموده است. ابهامی که در شرایط حاضر مطرح می شود این است، کارفرمایانی که در طول برنامه سوم و چهارم توسعه از معافیت حق بیمه برخوردار شده اند، آیا همچنان در طول برنامه پنجم توسعه نیز از معافیت بطور کلی برخوردار می باشند و یا اینکه با توجه به عدم تنفیذ حکم ماده ۴۹ در برنامه پنجم توسعه، بطور کلی از معافیت محروم می گردند و یا به طور پلکانی از معافیت براساس قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار میگردند. با وضع آییننامه اجرایی بند (و) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۲/۵/۱۳۹۰، این ابهام برطرف گردیده و ماده۳ این آیین نامه، تخفیفات مربوط به سهم حق بیمه کارفرما را به صورت پلکانی پذیرفته است. بدین نحو که در طول پنج سال اجرای برنامه به ترتیب کارفرما از پرداخت ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد سهم خویش معاف شده است.

مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار

ماده ۱ قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلین صنایع دستی شناسه دار مصوب ۱۸/۵/۸۸ مقرر می دارد: «از تاریخ ابلاغ این قانون، استادکاران و کارگران قالی و فرش‌ دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی‌های قالی و فرش و مجتمع‌های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع‌ دستی خانگی و غیر آن در گروه های مصوب شناسه‌دار (کددار) صنایع دستی ‌ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. بیست درصد (۲۰%) سهم دولت و هفت درصد (۷%) سهم بیمه‌ شده خواهد بود. در صورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد (۳%) سهم کارفرما بیمه یاد شده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود».
قانون مذکور شاغلین صنایع مذکور در متن قانون را در دو حالت مورد توجه قرار داده است.
حالت اول: وضعیتی است که استادکاران و کارگران قالی و فروش دست باف بدون کارفرما باشند که در این صورت به عنوان شاغلین حرف و مشاغل آزاد محسوب می گردد و مشمول بیمه حرف و مشاغل آزاد خواهند بود نرخ حق بیمه این دسته از شاغلین مطابق قانون فوق ۲۷% پیش بینی شده است که ۲۰% را دولت پرداخت می کند و ۷% را بیمه شده خواهد پرداخت.
حالت دوم: وضعیتی است که شاغل دارای کارفرما می باشد و در حقیقت بیمه اجباری محسوب می گردد. در این صورت قانونگذار پرداخت ۲۰% سهم کارفرمایی را به عهده دولت نهاده است و حتی ۳% سهم حق بیمه بیکاری را که کارفرما مکلف به پرداخت آن است دولت عهده دار است. سهم بیمه شده نیز همان ۷% خواهد بود.
این قانون در جهت حمایت از صنابع دستی و قالیبافان همچنین بافندگان فرش و شاغلین خانگی و کلیه مشاغلی که در متن قانون آمده به تصویب رسیده است. ظاهراً درخصوص معافیت کارفرمایان شاغل مذکور ابهامی وجود ندارد و تنها ابهام در شناسایی و احراز مشاغل یاد شده در قانون است که البته ابهام مذکور نیز در نتیجه موجب عدم شفافیت قانون نسبت به اجرای آن در مشاغل مختلف و در حق کارفرمایان مختلف می گردد. چنانچه مشمولین قانون به درستی معلوم و مشخص نباشند کارفرمایان نیز در استفاده از معافیت های مربوط به خود دچار ابهام می گردند لذا ابهام زدایی و شفافیت قانون ضروری است.

مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی جرائم

آخرین مقرره ای که درخصوص دریافت جرائم از کارفرمانی که در مهلت مقرر نسبت به ارسال لیست بیمه ای و واریز حق بیمه به سازمان اقدام ننموده اند «قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۹/۵/۷۳« می باشد. میزان دریافت جرائم مقرر در این قانون به موجب «قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیکاری کارکنان مصوب ۲۵/۱/۸۷« اصلاح گردید.
تبصره ۱ قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان اصلاحی ۲۵/۱/۸۷ درخصوص جریمه تأخیر در ارسال یست صورت مزد و حقوق بیمه شدگان مقرر می دارد: «کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند».
همچنین تبصره ۲ قانون فوق الذکر درخصوص جریمه عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر بیان داشته است: «کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه ‌بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به‌میزان دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می‌باشند». بنابراین در حال حاضر اخذ جرائم عدم ارسال لیست و عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مطابق مقررات فوق محاسبه و دریافت می گردد.
علی رغم پیگیری های سازمان تأمین اجتماعی درخصوص مطالبه و اخذ حق بیمه از کارفرمایان در مواردی به دلیل فرار بیمه ای کارفرمایان و یا عدم شناسایی کارگاه های فعال، همچنین بحران های مای که به دلیل اوضاع اقتصادی جامعه دامن گیر کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی می گردد لیست های بیمه ای و حق بیمه های مربوط در موعد مقرر پرداخت نگردیده و قابل وصول نیست و از آنجا که ارزش مالی و اقتصادی وجوهی که می‌باید بابت حق بیمه پرداخت گردد همزمان با کاهش ارزش پول کاهش می یابد از طرفی حق بیمه هایی که می‌باید توسط سازمان تأمین اجتماعی سرمایه گذاری گردد تا سود حاصل از آن پاسخگوی تعهدات سازمان در دراز مدت باشد، لذا جرائم مربوط به دیرکرد حق بیمه تعیین گردیده است. اما مقررات مربوط به وصول حق بیمه و اخذ جرائم از کارفرمایان و پیگیری های سازمان تأمین اجتماعی از طریق اهرم های قانونی که در اختیار دارد (ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی) همواره در وصول مطالبات کارساز نیست، لذا هراز چندگاهی مقررات خاصی در جهت بخشودگی جرائم و تشویق کارفرمایان به پرداخت حق بیمه وضع می گردد که بعضاً تابع شرایط و ضوابط خاصی بوده و مقطعی است و برخی از مقررات به صورت دائمی و با پیش بینی شرایط خاص وضع گردیده اند. از جمله می‌توان به ماده ۲ اصلاحی قانون دریافت جرائم نقدی مصوب ۱۳۸۷ و قوانین بودجه سنواتی که هر چند سال یک بار به تصویب می رسد نام برد که مقنن در صورت پرداخت اصل حق بیمه های قطعی شده تا زمان خاص، کارفرما را از جرائم تعلق گرفته بابت عدم ارسال لیست و حق بیمه معاف می سازد. چنین بخشودگی هایی از آنجا که بدون هیچ گونه توجیه خاصی می باشد و صرفاً در جهت وصول اصل حق بیمه صورت می گیرد، هر چند موجد حق قانونی برای کارفرمایان می گردد لیکن به دلیل مختلف با اصل امنیت حقوقی مغایر است؛ چرا که اولاً با قطعیت و جزمیت که از اوصاف قواعد حقوقی است، منافات دارد. تکرار بخشودگی های طی سالیان متمادی سبب می گردد کارفرمایان اعتماد خود را به اجرای صحیح و قطعی قانون دریافت جرائم از دست بدهند و به انحاء مختلف از پرداخت حق بیمه و لیست بیمه ای شانه خالی کنند. عدم ارائه لیست بیمه ای حق بیمه شدگان را نیز تضییع می نماید. ضمناً کارفرمایان خوش حسابی که در موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام می کنند به واسطه نفعی که در عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر متصور است تشویق به عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر خواهند شد. نتیجه اینکه اصل اعتماد مشروع به عنوان یکی از اصول امنیت حقوقی شهروندان است مخدوش می گردد. زیرا کارفرمایان نمی توانند درخصوص وجود یا عدم وجود اعمال بخشودگی جرائم بیمه ای در آینده پیش بینی لازم را داشته باشند و از این جهت همواره در پرداخت حق بیمه های خود در موعد مقرر مردد هستند.
مطلب دیگری که درخصوص بخشودگی جرائم بیمه ای قابل طرح است این است که در مواردی قانونگذار براساس معیارها و شاخص های منطقی و معقول بخشودگی هایی را تحت شرایطی پیش بینی می نماید از جمله می‌توان به ماده ۳ قانون دریافت جرائم (اصلاحی مصوب ۲۵/۱/۸۷) اشاره کرد که مقرر می دارد: «کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و درخصوص کارگاه های دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (۶۰%) قابل افزایش خواهد بود».
در مقرره فوق بخشودگی جرائم به دلیل پرداخت کامل بدهی قبل از صدور اجرائیه و نیز وجود وضعیت بحرانی کارگاه توجیه گردیده است که به دلیل شفافیت قانون و رعایت اصل اعتماد مشروع امنیت حقوقی شهروندان مرود ملاحظه قرار گرفته است. موردی مشابه در قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱) پیش بینی گردیده بود. ذیل تبصره ۴ قانون مذکور چنین مقرر داشته است: «همچنین هیأت مدیره سازمان می تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن ۶۱ کارفرمایانی که بدهی آنان یکصدهزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشند اتخاذ تصمیم نمایند».

فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای

قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط در جهت کمک و حمایت از کارفرمایانی که به دلایل مختلف توان پرداخت نقدی حق بیمه و یا جرائم مربوط را ندارند، امکان پرداخت اقساط بدهی های بیمه ای را پیش بینی کرده است. در این خصوص ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی که ابتدا علی رغم نسخ تبصره آن، هنوز هم قابلیت اجرا دارد، مقرر داشته است: «سازمان‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ کارفرما بدهی‌ او را حداکثر تا سی‌وشش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسیط‌ نماید و دراین‌ صورت‌ کارفرما باید معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌ خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتی‌ که‌ کارفرما هر یک‌ از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد مقرر پرداخت‌ نکند بقیه‌ اقساط‌ تبدیل‌ به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد».
علاوه بر مقرره مذکور که تقسیط بدهی بیمه ای کارفرمایان را تا ۳۶ قسط پیش بینی کرده بود، تبصره ۴ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۴/۱۲/۶۱ تحت شرایطی تقسیط بدهی کارفرمایان را تا ۶۰ قسط مجاز دانسته است. تبصره مذکور مقرر می دارد: «کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورت یکجا یا طبق ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا ۶۰ قسط ماهانه تقسیط نماید».
حکم تقسیط بدهی کارفرمایان در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت بدین شرح تصریح گردیده است: « کارفرمایانی که تا پایان اسفند ماه ۸۶ دارای بدهی حقبیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین‌اجتماعی باشند و ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون برابر شرایطی که در بندهای ماده ۲ قانون فوق‌الذکر پیش‌بینی گردیده است نسبت به پرداخت اصل بدهی خود با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند از بخشودگی جرائم برخوردار خواهند شد. شرایط پیش‌بینی شده در بندهای ماده فوق‌الذکر به گونه‌ای است که به هر اندازه کارفرمایان بدهی خود در اقساط کمتری پرداخت نمایند میزان بخشودگی جرائم ایشان نیز کاهش می‌یابد. به عنوان مثال چنانچه با سازمان توافق نمایند ظرف ۱۲ قسط بدهی خود را بپردازند از بخشودگی معادل ۱۰۰% جرائم مربوط برخوردار خواهند شد و چنانچه این توافق بر مبنای ۳۶ قسط باشد میزان بخشودگی جرائم معادل ۵۰% جرائم مربوط خواهد بود».
در حال حاضر کلیه مقررات مربوط به تقسیط بدهی کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی منوط به اینکه در خود قانون مهلت خاصی جهت اجرای آن پیش بینی نشده باشد لازم الاجراست. نکته جالب توجه در تمامی این مقررات ضمانت اجرایی است که پیش بینی گردیده است بدین نحو که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط مقرر در رأس موعد مقرر بقیه اقساط تبدیل به حال می گردد و البته کل دین کارفرما از طریق اعمال ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و صدور اجرائیه اقدام خواهد شد.
قواعد این فصل از آن جهت که حمایتی بوده و امکان برابر جهت درخواست تقسیط بدهی حق بیمه از سوی کارفرمایان پیش بینی کرده است می تواند هماهنگ با اصل امنیت حقوقی تقسیم گردد.

فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان

همان گونه که در بخش قبل بیان گردید کارفرما مکلف است نسبت به حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان اقدام نماید و سازمان تأمین اجتماعی نیز ظرف ۶ ماه از تاریخ ارائه لیست حق بیمه مکلف است لیست های بیمه ای کارفرمایان را مورد بررسی قرار دهد (ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی) پس از بررسی لیست ها از سوی سازمان، ممکن است حق بیمه های اعلام شده با ارقام واقعی تناسب نداشته و یا به جهت تأخیر در پرداخت حق بیمه جرائم مربوط مورد محاسبه قرار گرفته و مجموع بدهی کارفرما اعم از حق بیمه و جرائم متعلقه به وی اعلام گردد. در این صورت کارفرما حق خواهد داشت نسبت به اعلام بدهی سازمان اعتراض نماید. ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی در این خصوص مقرر می دارد: «در صورتی‌ که‌ کارفرما به‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تأخیر تعیین‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد می‌تواند ظرف‌ سی‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌، اعتراض‌ خود را کتباً به‌ سازمان‌ تسلیم‌ نماید. سازمان‌ مکلف‌ است‌ اعتراض‌ کارفرما را حداکثر تا یک ماه‌ پس‌ از دریافت‌ آن‌ در هیأت‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مطرح‌ نماید در صورت‌ عدم‌ اعتراض‌ کارفرما ظرف‌ مدت‌ مقرر تشخیص‌ سازمان‌ قطعی‌ و میزان‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تعیین‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد».
ماهیت ماده قانونی فوق الذکر اعتراض کارفرما درخصوص بدهی های بیمه ای خود به سازمان تأمین اجتماعی است. در ذیل این فصل و طی مباحث آینده شرایط اعتراض و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض و قواعد شکلی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض

در این مبحث شرایط و جهات اعتراض کارفرما و نیز مهلت اعتراض مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: موضوع مورد اعتراض

قبل از هر چیز ضرورت دارد مشخص گردد اعتراض پیش بینی شده در ماده ۴۲ درخصوص چه موضوعی قابل استماع است. روابط مالی سازمان با کارفرمایان در چند موضوع خلاصه می گردد: حق بیمه، خسارات ناشی از دیرکرد در پرداخت حق بیمه، جرائم ناشی از عدم ارسال لیست حق بیمه و در مواردی مطالبه و اخذ جرائم نقدی و خساراتی که به موجب مواد قانونی مختلف در قانون تأمین اجتماعی از کارفرما قابل دریافت می باشد.
خسارت و جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت حق بیمه به استناد ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی و قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان قابل وصول است حق بیمه مربوط به سهم بیمه شده و کارفرما نیز از جمله مواردی است که مطالبه و دریافت آن از کارفرما در مواد ۲۸ و ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تصریح گردیده است.
دسته ای دیگر از مطالبات مالی سازمان از کارفرمایان مربوط به اجرای موادی از قانون تأمین اجتماعی است که به موجب آن سازمان، هزینه هایی را که در اثر قصور کارفرما در انجام تکالیف قانونی خود متحمل گردیده است از وی وصول می نماید. این موارد در مواد ۹۰ و ۶۶ قانون تأمین اجتماعی تصریح گردیده است. هزینه های درمانی سازمان جهت معالجه بیمه شده و یا پرداخت مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان که قصور کارفرما موجب ازکارافتادگی یا فوت بیمه شده بوده است از کارفرمای مقصر قابل مطالبه و وصول است. سؤالی که مطرح می گردد این است که کدام یک از موارد فوق می تواند موضوع اعتراض کارفرما مطابق ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی باشد؟
از متن ماده ۴۲ چنین استنباط می گردد که صرفاً مطالبات مربوط به حق بیمه و خسارات تأخیر مربوطه می تواند موضوع ماده مذکور قرار گیرد. بنابراین سایر موارد مطالبات مالی سازمان از کارفرما در شمول ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی نیست. برخی از صاحب نظران بر این عقیده اند که میزان جرائم تعیین شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیز مشمول حکم ماده ۴۲ و در نتیجه قابل اعتراض در هیأت های تشخیص مطالبات می باشد و عبارت خسارات وارده در ماده فوق الذکر در مفهوم عام به کار رفته است. چرا که مرجع تعیین و وصول این جریمه ها نیز خود سازمان تأمین اجتماعی است و عدم پذیرش امکان اعتراض در هیأت های مزبور موجب افزایش اشتباه و تضییع حقوق بیمه پردازان می شود.^[۱۴۱]
پذیرش حق اعتراض کارفرمایان درخصوص حق بیمه و خسارات و جریمه های دیرکرد حق بیمه با اصل امنیت حقوقی کارفرمایان سازگار است. پذیرش اعتراض موجب می گردد دادرسی منصفانه که ضامن امنیت قضایی نیز می باشد رعایت گردد و دقت در اعلام میزان بدهی اشخاص به سازمان صورت گیرد.
هر چند ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی درخصوص رعایت حقوق کارفرمایان وضع گردیده است و سبب واقعی‌تر شدن مطالبات سازمان بابت حق بیمه و متفرعات آن می گردد، لیکن از آنجا که سایر خسارات قابل وصول سازمان از کارفرمایان در قالب ماده مذکور نمی گنجد ایراد ماده قانونی مذکور قابل فرض است. به عنوان مثال چنانچه خسارات موضوع مواد ۹۰ یا ۶۶ سازمان از کارفرما مطالبه گردد مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما مشخص نیست و صرفاً می توان گفت دادگستری از باب صلاحیت عام در رفع اختلافات حق رسیدگی به شکایت کارفرمایان را دارد. ممکن است نظریه دیگری از باب صلاحیت های دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اقدامات دولت و دستگاه های اجرایی این مرجع را درخصوص موضوع واجد صلاحیت بداند. اما پرواضح است که مراجع رسیدگی اختصاصی اداری به جهت تسلط بر موضوعات تخصصی اداره اشراف بیشتر در رفع اختلافات مذکور داشته و بهتر می توانند در رسیدگی های خود انصاف و عدالت را اعمال نمایند.
با عنایت به مطالب گفته شده به نظر می رسد مقنن در جهت حفظ امنیت حقوق شهروندان، می باید یا نسبت به پیش بینی مرجع قانونی خاصی جهت رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان که خارج از موضوع حق بیمه و خسارات متعلقه است اقدام نماید و یا با توسیع حدود صلاحیت های هیأت های تشخیص مطالبات، این هیأت ها را در رسیدگی به کلیه مطالبات سازمان از کارفرمایان صالح بداند.

گفتار دوم: جهات اعتراض

اصولاً هنگامی که بحث از اعتراض و تجدیدنظر در موضوعی مطرح می گردد، جهات و دلایل اعتراض نیز در قوانین تصریح می شود. به عنوان مثال در قوانین مربوط به آیین رسیدگی در امور حقوقی و یا امور کیفری همواره قسمتی از قانون به جهات و دلایل اعتراض اختصاص می یابد. متأسفانه در ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی جهات اعتراض قید نشده است و شبهه ای که مطرح می گردد این است که کارفرما به استناد کدام دلایل می تواند اعتراض خود را به میزان حق بیمه و یا جرائم مربوط اعلام نماید. از آنجا که تعیین میزان حق بیمه و خسارات و جرائم کارفرما از سوی سازمان ممکن است معلول اقدامات مقدماتی فراوانی باشد و مستندات اعتراض می تواند صرفاً مخدوش دانستن اقدامات مذکور باشد. به عنوان مثال چنانچه گزارش بازرسی وجود ۱۰ نفر کارگر را در کارگاهی اعلام دارد و سازمان نیز مطابق نظریه مذکور حق بیمه ۱۰ نفر بیمه شده اجباری را محاسبه و از کارفرما مطالبه نماید، آیا کارفرما می تواند به استناد اینکه گزارش بازرسی مطابق با واقعیت نبوده و در نتیجه گزارش خلاف واقع بازرسان سازمان که میزان کارگران کارگاه وی را دو برابر میزان واقعی اعلام نموده حق بیمه و جرائم او افزایش یافته است به حق بیمه اعلامی و جرائم مربوط اعتراض نماید؟ به نظر می