نظریه ریکاردو

ریکاردو معتقد است سرمایه‌داران یا طبقه مولد جامعه تا زمانی که نرخ سود مثبت[۲] است سود حاصل را به سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و موجب تأمین منابع مالی می‌شوند. تا زمانی که نرخ سود به اندازه کافی بالا باشد سرمایه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت عرضه سرمایه بالا می‌رود و دستمزد زیاد می‌شود این امر امکان اشتغال نیروی کار را که از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است فراهم می‌آورد اما با رشد مداوم جمعیت یا با فشار جمعیت و در شرایطی که شیوه فنی تولید ثابت است جریان تبدیل سود به سرمایه‌گذاری به طور مداوم امکان‌پذیر نیست. بنابراین با افزایش نیروی انسانی جدید که به زمین‌های در حال کشت و نامرغوب اضافه می‌گردد سهم بهره مالکانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را کاهش می‌دهد. در نتیجه طبقه غیرمولد جامعه غنی و غنی‌تر شده و درآمد خود را صرف خرید کالاهای لوکس و تجملی می‌کنند. درحالیکه طبقه سرمایه‌دار کاملاً از بین می‌رود.( ریکاردو، ۲۰۰۷، ص۲۵)

در این وضعیت از یک طرف چون جمعیت غیرفعال زیاد است دستمزد در حداقل معیشت قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر با کاهش میزان سود جذب آن بوسیله بهره مالکانه پس‌انداز کاهش یافته و رشد سرمایه متوقف و اقتصاد در حالت سکون قرار می‌گیرد. ریکاردو تمرکز سرمایه را نتیجه تجمع سودها می‌داند و معتقد است چون سود موجب پس‌انداز ثروت شده و منجر به تمرکز سرمایه می‌شود. تمرکز سرمایه را به توانایی برای پس‌انداز وابسته می‌دانست. توانایی برای پس‌انداز نقش مؤثرتری در تمرکز سرمایه دارد و بستگی به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس‌انداز نیز زیادتر خواهد بود. (همان منبع، ص۳۲)

بطور کلی پس‌انداز به منظور انباشت سرمایه مرحله قبل از تبلور مادی سرمایه بره مثابه ابزار تولید است و این عامل یکی از شرایط لازم برای دستیابی به رشد است. از دیدگاهی مهمترین علت کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را می‌باید در ریشه اساسی آن یا پدیده کمی پس‌اندازها جستجو نمود. (همان منبع، ص۳۶)

بنابراین بهترین روش برای مقابله با کمبود سرمایه[۳]، افزایش پس‌اندازهای داخلی[۴] است از این رو در مباحث مختلف اقتصادی به بحث پس‌انداز اهمیت ویژه‌ای داده شده است.

۲-۳-۸ ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف طبق مدل ریکاردو

شکل ۲-۶: ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عکلگرد بازهارهای مختلف( منبع: ریکاردو، ۲۰۰۷، ص۳۹)

در واقع پول توسط بازار پول، اطمینان توسط بازار بیمه و سرمایه‌ در بازار سرمایه تأمین و ارائه می‌شود. بازار پول و سرمایه مکمل یکدیگرند. در بازار پول عمدتاً موسسات بانکی در بازار سرمایه عمدتاً موسسات مالی غیربانکی فعالیت دارند. ابزار این عاملین سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار و اسناد بدهی بلند مدت می‌باشد.برخی ازموسسات نظیر شرکت‌های بیمه در هردو بازار فعالیت می‌کنند. به این ترتیب که شرکت‌های بیمه می‌توانند در بازار پول به عنوان عرضه کننده منابع مالی کوتاه مدت و در بازار سرمایه به مثابه تقاضا کننده سرمایه فعالیت داشته باشند. (همان منبع، ص۴۱)

۲-۳-۹ آزمون مدل مکینون شاو دراقتصاد ایران

در این مدل سعی شده است با در پیش گرفتن سیاست نرخ بهره بانکی مناسب، توسعه اقتصادی کشور که به تازگی به شدت مورد بحث و مجادله کارشناسان قرار دارد در مسیر درست قرارگیرد. در نهایت، مکینون و شاو به طور تجربی آزمون کردند که آیا نرخ های بهره بالاتر منجر به نرخهای سرمایه گذاری بالاتر می شود. موضوع از این نظر اهمیت دارد که نرخ سرمایه گذاری بالاتر منجر به نرخ رشد اقتصادی بالاتر می شود. در این مدل مشخص می شود که به طور کلی نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران با افزایش نرخ بهره حقیقی بانکی (تا سطح ٢ درصد) بالا می­رود اما در نرخهای بهره حقیقی[۶] بالاتر (از ٢ درصد) شروع به کاهش می کند. به عبارتی در نرخهای بهره حقیقی بالاتر از ٢ درصد یک بحران بانکی رخ می دهد که استدلال استیگلیتز مبنی بر این که نرخهای حقیقی بالا ریسک وام های بانکی را افزایش می دهد، تأیید می­ کند. این نتایج، استدلال ساختارگرایان جدید[۷] مبنی بر اینکه نرخ های بهره بانکی بالاتر، همواره باعث کاهش نرخ سرمایه گذاری در تمام سطوح نرخ­های بهره می­شوند، رد می­ کند. همچنین استدلال مکینون- شاو مبنی بر آزاد سازی مالی کنترل نشده نیز تأیید نشد بلکه استدلال استیگلیتز در خصوص سرکوبی مالی ملایم (نرخ های بهره بانکی نزدیک به صفر درصد) تأیید می شود به طوری که کاهش نرخهای بهره حقیقی به کمتر از صفر درصد باعث کاهش نرخ سرمایه گذاری در ایران می شود. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۶۱)

تاقبل از سال ١٩٧٠ تحلیل و استنباط اآثر اقتصاددانان این بود آه نرخهای بهره پایین، زمینه افزایش سرمایه گذاری و تولید را فراهم می کند. براین اساس، کشورهای در حال توسعه به منظور ایجاد تحرک در تولید(با افزایش سرمایه گذاری) به کنترل نرخهای بهره در سطوح پایین و در پیش گرفتن سیاست سرکوبی مالی شدید اقدام کردند. از طرف دیگر از آنجا که سیستم بانکی در اکثر کشورهای در حال توسعه درعمل نقش نظام مالی را ایفا می کند، این مسأله در آخر به منفی شدن نرخهای بهره حقیقی سپرده های بانکی و سرانجام تضعیف پس اندازها منجر شد. (همان منبع، ص۶۸)

در سال ١٩٧٣ مکینون و شاو اولین اقتصاددانانی بودند که با نظریات موجود در مورد رابطه بین نرخ بهره و سرمایه گذاری به طور جدی مخالفت کردند. این دو اقتصاددان استدلال آردند که نرخ بهره بالاتر به افزایش پس انداز و عرضه اعتبارات داخلی به وسیله سیستم مالی منجر می شود و به این ترتیب زمینه افزایش سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر افزایش نرخهای بهره موجب تغییر و انتقال بخشی از داراییها به سپرده های بانکی می شود. از آنجا که در برخی از کشورهای در حال توسعه مسأله پایین بودن نرخهای بهره بانکی در مقایسه با شاخص تورم از عمده ترین کاستیها و ضعفهای موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده ای است، بنابراین دقت نظر در تعیین میزان نرخهای بهره بانکی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

پس از ارائه چنین استدلالی از طرف مکینون و شاو اکثر کشورهای در حال توسعه بر اساس این نظریات، سیاستهای مالی[۸] خود را تغییر دادند. نتایج حاصل از مطالعات و بررسیهای انجام شده در زمینه آزمون تجربی استدلال مکنیون شاو در برخی از کشورهای در حال توسعه تأیید شده و در برخی از کشورها در عمل، استدلال مکینون - شاو در مورد آزاد سازی مالی تأیید نمی شود. (لیترل[۹]، ۲۰۰۷، ص۲۶)

در اقتصاد ایران، مانند سایر اقتصادهای در حال توسعه، سیستم بانکی در عمل نقش سیستم مالی رسمی را ایفا میکند و از آنجا که در کشور ما تقریباً در تمام سالهای مورد ۱۹۷۳ نرخهای بهره بر روی سپرده های بانکی به صورت - بررسی در این تحقیق دستوری تعیین شده و تعیین سقف برای نرخ بهره بانکی منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی[۱۰] در مقابل تورم) شده و می توان گفت که درعمل، سیاست سرکوبی مالی شدید انجام شده است. زیرا در برخی از سالها که اقتصاد ایران با نرخهای تورم بسیار شدید مواجه بود، نرخهای بهره حقیقی شدیداً منفی بر سپرده­گذاران در نظام بانکی کشور تحمیل شده است. بنابراین انجام مطالعات تجربی در زمینه آزمون نظریات مکینون و شاو در اقتصاد ایران می تواند در اتخاذ سیاستهای مالی مناسب برای توسعه مالی و افزایش سرمایه گذاری بسیار ارزنده و مفید باشد. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۷۱)

آزادسازی مالی[۱۱] که محصول مطالعات گلد اسمیت[۱۲]، شاو و مکینون در اوایل دهه ١٩٧٠ میلادی است این نظریه را مطرح می­ کند که توسعه مالی بطور مستقیم رشد اقتصادی را متأثر خواهد کرد. چکیده کلام طرفداران این ایده که بعد به مکتب استانفورد[۱۳] موسوم شد این است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیشترین عامل محدود کننده تولید، عامل سرمایه است و یک سیستم مالی سرکوب شده در کنار یکپارچه نبودن بازارها درعمل مهمترین مانع برای تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی است. از این نظر اگر سرکوب مالی کاهش یابد، سیستم مالی می تواند نقش واقعی خود را از نظر تأمین نیازمندیهای بخش تولیدی ایفا کند. علاوه بر این یکپارچه نبودن نیز کاهش خواهد یافت. (لیترل، ۲۰۰۷، ص۲۸)

از این دیدگاه، کمیاب بودن پس اندازها و رشد ناکافی وجوه، سرمایه گذاری محدود، رشد ناکافی سرمایه گذاری و بهره وری پایین آن، کاهش واسطه گری مالی در بازارهای رسمی، رشد قابل توجه بازارهای مالی غیر رسمی و گرفتن مالیات تورمی توسط دولت به وسیله انتشار پول، مهمترین خصوصیات سیستم مالی سرکوب شده محسوب می شود. منفی بودن میزان درآمد پرداختی به سپرده گذاران و پس اندازها به صورت واقعی و نوسانات شدید آن، نسبت پایین پس انداز ملی به درآمد ملی وضعف در سیستم تخصیص منابع مالی از مهمترین نقاط ضعف این سیستم مالی بحساب می­آید. تخصیص منابع مالی در نظام بانکی چنین سیستم های سرکوب شده­ی بیشتر با تکیه بر یک سلسله ابزارهای کیفی پولی و اعتباری و کنترل دستوری پرتفولیوی بانکها انجام می شده است. سرکوب مالی به طور معمول، همراه با تجزیه اقتصادی است که در آن واحدهای تولیدی و خانوارها از یکدیگر مجزا شده اند. این تجزیه در حدی است که قیمت مؤثر زمین، سرمایه و کالای تولیدی برای هر یک از آنها متفاوت از دیگری است. همچنین هر یک از واحد های تولیدی نمی توانند به گونه ای یکسان به فناوری خاصی دسترسی داشته باشند. از این نظر قیمتهای بازار به ضرورت، منعکس کننده کمیابی واقعی اقتصادی برای بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی از فرصتهای ایجاد شده برای سرمایه گذاری نمی تواند به طور رضایت بخش استفاده کند. همین امر به کاهش امکانات تولیدی، نبود فناوریهای مناسب، تخصیص ناکارای منابع در بازار عوامل تولید، توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش حجم پس انداز و سرمایه گذاری منجر می شود. تمام کشورهایی که به کنترل بیش از حد سیستم مالی مبادرت کرده اند، برنامه کنترل اعتبارات را در دستور کار خود قرار داده و از سه دسته ابزار برای کنترل اعتبارات بهره برده اند. (همان منبع)

١. اعمال کنترل بر وضعیت پرتفولیوی واسطه های مالی و الزاماتی مبنی براختصاص دادن بخش خاصی از وامها به فعالیتهای خاص.

٢. تخفیفهای بانک مرکزی برای اعتبارات داده شده به بخشهای دارای اولویت (بیشتر به وسیله یارانه های بهره ای).

٣. کنترل واسطه های مالی به وسیله مالکیت مستقیم دولت.

[۱] Ricardo

[۲] Positive interest rate

[۳] Lack of capital

[۴] Domestic savings

[۵] Mckinnon – Shaw

[۶] Real interest rates

[۷] Neo – Structaralist.

[۸] Fiscal policies

Littrell. Romie. F

[۱۰] Nominal interest rate

[۱۱] Financial liberalization