۲-۱-۱-۱-۱- تابعیت دولت متقاضی
حالت اول: شخص مورد تقاضای استرداد تبعه دولت متقاضی باشد. در صورت اشتراک تابعیت متهم با دولت متقاضی، در استرداد چنین شخصی اتفاق نظر وجود دارد و اساساً چنین وضعی یکی از موارد بارز استرداد می باشد (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۴۲). در این زمینه در بند یک و دو از ماده ۳ ق.ا.م.ا. که در بیان وجود شرایط مقتضی برای استرداد است چنین مقرر شده است: «دولت ایران می تواند بنابر درخواست دول خارجه، افراد غیرایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند، در صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضا کننده تسلیم نماید:
۱- جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت و یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد.
۲- جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت واقع شده باشد».
۲-۱-۱-۱-۲- تابعیت دولت متقاضیٌ عنه
حالت دوم: شخص مورد تقاضای استرداد تبعه دولت متقاضیٌ عنه باشد. در این صورت دولت ها، تقاضای استرداد را نمی پذیرند و اتباع خود را برای محاکمه و مجازات به یک دولت خارجی تسلیم نمی نمایند، که تشریح آن گذشت. باید اضافه نمود این امر که به اصل عدم استرداد تبعه معروف است، در بسیاری از قوانین داخلی و معاهدات استرداد مجرمین گنجانده شده است. در ماده ۳ ق.ا.م.ف. تصریح شده است که: «هیچ دولتی نمی تواند نسبت به فرانسوی از دولت فرانسه تقاضای استرداد نماید (مرل و ویتو، به نقل از فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۱۱۱). در بند یک از ماده ۸ ق.ا.م.ا. در این باره چنین تصریح شده است: «در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: ۱- هرگاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد». این امر در ماده ۲ قرارداد استرداد مجرمین ایران و فرانسه نیز قید گردیده است. مطابق ماده ۲ قرارداد فوق الذکر، «طرفین معظمین متعاهدین اتباع کشور خود را به یکدیگر مسترد نخواهند کرد» (کلانتری، ۱۳۹۳: ۳۴۸). البته کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین (۱۹۵۷) در ماده ۶ با تبدیل لفظ «ممنوعیت» استرداد به «اختیار» عدم استرداد، تحول اندکی در این زمینه صورت داده است. این تحول در کنوانسیون (۱۹۹۶) در زمینه استرداد مجرمین میان دولت های عضو اتحادیه اروپا تکمیل گردید. این کنوانسیون با اعلام این که دولت متقاضیٌ عنه نمی تواند از استرداد اتباعش خودداری ورزد، تلاش می کند تا یکی از موانع استرداد را از میان بردارد (خالقی، ۱۳۸۴: ۱۷). علاوه بر این، در بند (الف) ماده ۴ ا.م.م.م.ا.م. آمده است: «این بند دولت متقاضیٌ عنه را قادر می سازد تا در صورت صلاحدید، استرداد تبعه خود را رد نماید، اما دربرگیرنده شرط تعقیب در داخل کشور در عوض استرداد مجرم می باشد که در صورت رد کردن درخواست استرداد باید صورت گیرد». بنابر آنچه در بند ۶۹ دستورالعمل اصلاحی الگوی معاهده ملل متحد در زمینه استرداد مجرمین آمده است، در ارتباط با فرایند رسیدگی داخلی به جای استرداد مجرم، دولت ها ممکن است در این ماده (ماده ۴ معاهده) مقرراتی را بگنجانند تا از کارآمد بودن تعقیب مجرمین در دولت های متقاضیٌ عنه مطمئن شوند
(Revised Manuals on the Model Treaties on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters, 2002: 97-98).
همان گونه که اشاره شد، امروزه در غالب معاهدات دو یا چندجانبه در صورتی که دولت ها اجازه داشته باشند از تسلیم اتباع خود امتناع نمایند، از آن ها خواسته می شود که تبعه مجرم خود را مجازات نمایند (Stein, 1985: 225). بنابراین دولت ها مکلفند صلاحیت شخصی خود را نسبت به اعمالی که اتباع آن ها در خارج مرتکب شده اند گسترش داده و آن ها را محاکمه نمایند. بر این اساس مقنن در مواد ۳ و ۵ و ۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع ایران در هر کجا که باشند را تابع قانون مجازات ایران می شناسد.[۲۷] در این صورت مجرم در معرض تحمل مجازات های پیش بینی شده در قوانین جزائی ایران گذاشته خواهد شد. در نهایت با توجه به این که دولت ها هنگامی که از استرداد تبعه خود امتناع می کنند، با بهره گرفتن از صلاحیت شخصی خود، به محاکمه اتباع مجرمی که در خارج از کشور مرتکب اعمال مجرمانه شده اند می پردازند، می توان مطمئن بود که مجرمین فراری نخواهند توانست از این قاعده به عنوان دستاویزی برای فرار از چنگال قانون و عدالت بهره گیرند.
۲-۱-۱-۱-۳- تابعیت دولت ثالث
حالت سوم: شخص مورد تقاضای استرداد تبعه کشور ثالثی باشد. این حالت بیانگر وضعیت متهمی است که خارج از قلمرو کشور تقاضا کننده استرداد که تبعه آن کشور نیست، مرتکب جرمی شود که در این مورد استرداد بلامانع است. یعنی متهم به دولت متقاضی که نظم عمومی در سرزمینش مختل شده و محاکم آن کشور صالح به رسیدگی می باشند تسلیم می شود. یک اصل نزاکت بین المللی وجود دارد که ایجاب می کند دولت متقاضیٌ عنه در موقع تسلیم متهم، جریان را به دولت متبوع وی اطلاع دهد. البته در بسیاری از معاهدات استرداد مجرمین این شرط قید می شود که طرفین متعاهدین اگر بخواهند تبعه یکدیگر را به دولت ثالثی تسلیم نمایند باید طرف دیگر قرارداد را مطلع سازند (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۴۶). در این زمینه ماده ۳ ق.ا.م.ا. تصریح می کند که: «دولت ایران می تواند بنابر درخواست دول خارجه افراد غیرایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند در صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضا کننده تسلیم نماید: ۱- …۲- … ۳- جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله شخصی غیر از اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط بر این که جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضا کننده باشد». با توجه به مراتب فوق و مقرراتی که معمولاً در معاهدات استرداد مجرمین پیش بینی می شود در خصوص ارتکاب جرائم فقط سه دولت صلاحیت تعقیب متهم یا مرتکبین جرائم را دارا می باشند:
۱- به موجب بند اول ماده ۳ ق.ا.م.ا. ، دولتی که جرم در قلمرو کشورش وقوع یافته است (اصل صلاحیت سرزمینی).
۲- به موجب بند دوم ماده ۳ ق.ا.م.ا. ، دولتی که تبعه اش در قلمرو کشور دیگری مرتکب جرم شده است[۲۸](اصل صلاحیت شخصی مثبت).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

طبق بند سوم ماده ۳ ق.ا.م.ا. ، دولتی که بر اثر جرم ارتکابی منافع اساسی و نظم و امنیت کشورش مورد تجاوز قرار گرفته است (اصل صلاحیت واقعی).

۲-۱-۱-۲- تاریخ تابعیت
از آن جهت که تابعیت قابل تغییر است به نظر می رسد که ظاهراً می تواند مفرّی برای برخی از مجرمین فراری باشد که تابعیت جدید دولتی را پذیرفته اند. در این باب مسأله منجر به تعارض قوانین کشورها و اختلاف نظر پیرامون آن می گردد. به عنوان مثال، اگر یک زن آمریکایی در کشورش مرتکب جرمی گردد و سپس به کشور ایران فرار نماید و در این جا با یک مرد ایرانی ازدواج کند، با توجه به این که قانون مدنی ایران این زن را به لحاظ ازدواج با مرد ایرانی تبعه خود می داند،[۲۹] از نقطه نظر استرداد چه وضعی خواهد داشت؟
برای حل موضوع دو قاعده پیشنهاد شده: یکی رویه قضائی است که قانون جزای آلمان در ماده ۱۴ و قانون جزای بلژیک (۱۳ مارس۱۸۷۴) در ماده ۱۰ خود در نظر گرفته و آن این است که وضعیت فعلی متهم را عطف به ماسبق می کنند. یعنی در مثال مذکور، ایرانی بودن جدید او را به عقب بر می گردانند تا بگویند در زمان ارتکاب جرم هم ایرانی بوده و در نتیجه محاکم ایران صالح به تعقیب و محاکمه او می باشند. رویه دوم این است که وضعیت فعلی او مورد توجه قرار نگیرد و بر حسب این که در زمان ارتکاب جرم تابع کشوری بوده که جرم در آن کشور واقع شده او را تسلیم همان کشور کنند. این رویه را بعضی از کشورها پذیرفته و به موجب قراردادها مورد عمل قرار داده اند. از آن جمله است: قرارداد منعقده بین فرانسه و انگلیس (۱۴ اوت ۱۸۷۴). اما در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به موجب قانون اصلاحی ۲۶ فوریه ۱۸۱۰ شق چهار افزوده شده که مقرر می دارد: «حالت فعلی مجرم، در زمان تقاضای استرداد به زمان ارتکاب جرم برمی گردد؛ برای این که محاکم فرانسه صلاحیت تعقیب او را داشته باشند» (گارو، ۱۳۴۳: ۳۸۷). علاوه بر این، این امر در بند (الف) ماده ۳ قرارداد استرداد مجرمین بین دولت ایران و قطر،[۳۰] و ماده ۲ قرارداد استرداد مجرمین ایران و فرانسه نیز آمده است. ماده ۲ قرارداد اخیر مقرر می دارد: «تابعیت شخص مورد استرداد در زمان وقوع جرم مناط اعتبار است» (کلانتری، ۱۳۹۳: ۳۴۸). بنابراین اگر کسی مرتکب جرم شده و پس از آن به تابعیت فرانسه یا کشور ایران درآمده باشد این شخص نمی تواند از قاعده عدم استرداد تبعه استفاده کند و اگر مورد تقاضای استرداد واقع شود طبق مقررات مذکور مسترد خواهد شد. در این خصوص برخی معتقدند: چنین مقصری را باید مسترد داشت زیرا که تقصیر را به اراده خود قبل از تحصیل تابعیت جدید مرتکب شده است و نباید پذیرفت که به واسطه تبدیل تابعیت از سیاست معاف شود (صدیق حضرت، ۱۳۳۰: ۳۲۷-۳۲۶). بنابراین به نظر می رسد که رویه دوم ارجح است و بیشتر با روح قانون و رویه کشورها سازگار است.

پایان نامه رشته حقوق

۲-۱-۲- قاعده عدم استرداد مجرمین سیاسی
اصولاً استرداد چه به صورت قراردادی و چه به صورت غیرقراردادی تا ابتدای قرن نوزدهم صرفاً با اهداف سیاسی و به خاطر سرکوب جرائم سیاسی صورت می پذیرفته است (محسنی، ۱۳۶۵: ۴۱۴). جرائمی مانند عدم وفاداری به حکومت، خیانت به تاج و تخت، سوء قصد علیه نظام حاکمه و یا حتی اهانت به ساحت حکمران اعمالی بوده اند که در طول تاریخ مشمول استرداد می شدند. اولین قرارداد مدون استرداد که در سال ۱۱۷۴ بین انگلستان و اسکاتلند منعقد شده است نیز با هدف سرکوبی مخالفان هر دو حکومت انعقاد یافته بود. به عقیده برخی نویسندگان، رژیم های حاکم بر کشورهای اروپایی در طول تاریخ با ایجاد روابط خانوادگی، شبکه ای از روابط سیاسی متقابل را بین خود ایجاد کرده و استرداد مجرمین سیاسی را به عنوان رویه ای کارآ برای حمایت حکومت های خود از گزند مخالفان سیاسی به خدمت گرفته بودند (Bassiouni, 1974: 380)، اما با آغاز انقلاب فرانسه و سپس پیروزی آرمان های اصلی این انقلاب یعنی آزادی، برابری و برادری که نهضت های ضد سلطنت مطلقه را ترویج می نمود، قاعده عدم استرداد مجرمین سیاسی به عنوان احساس همدردی دولت های آزادمنش با اینگونه نهضت های انقلابی به کار گرفته شد (Agrawala, 1945: 221). اپنهایم نیز به این نکته اشاره کرده و معتقد است که این استثناء تا انقلاب فرانسه در حقوق بین الملل راه نیافته بود (Lauterpacht, 1950: 221). نخستین بار شرط «عدم استرداد مجرمین سیاسی» توسط دولت بلژیک در قانون استرداد ۱۸۳۳ این کشور وارد شد. پس از آن سوئیس در سال ۱۸۳۴، انگلستان در سال ۱۸۷۰، آمریکا در سال ۱۸۸۵ و فرانسه در سال ۱۹۲۷ از این رویه پیروی نمودند (صانعی، ۱۳۵۱: ۱۶۲). قانون استرداد ایران نیز در بند ۲ ماده ۸ ضمن برشمردن مواردی که دولت ایران مجاز به امتناع از اجابت درخواست استرداد می باشد اشعار می دارد: «هرگاه جرم ارتکابی از جرائم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است». علاوه بر این، ماده ۳ موافقتنامه استرداد مجرمین ایران و آذربایجان (۱۳۷۶) در این رابطه مقرر می دارد: «در موارد زیر تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
۱- اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده سیاسی باشد. تعیین نوع جرم با کشور درخواست شونده است». همچنین الگوی معاهده ملل متحد نیز در بند (الف) ماده ۳ حمایتی را علیه استرداد مجرم برای فعالیت های خاص کیفری، که به عنوان جرم با ماهیت سیاسی تلقی می شود، در نظر گرفته و از آن به عنوان یکی از زمینه های اجباری[۳۱] خودداری از استرداد مجرم یاد می کند: «استرداد مجرم در صورتی که هر کدام از شرایط زیر وجود داشته باشد انجام نخواهد شد: چنانچه جرم مورد درخواست جرمی سیاسی و مخاطره آمیز تلقی شود…»(UN Model Treaty on Extradition, 1990: sec 3, subsec a) . همان طور که ملاحظه شد، غالب قوانین و معاهدات استرداد نسبت به درج استثناء جرائم سیاسی اقدام نموده اند. مستثنی نمودن جرائم سیاسی را می توان بر دو فرض عینی و ذهنی مبتنی نمود. از نظر ذهنی، دولت های دمکراتیک همگام با رشد احساسات بشردوستانه ای که پس از روی کارآمدن اینگونه دولت ها به وجود آمده بود، سعی می کردند تا با عدم استرداد مجرمین سیاسی، پایبندی و حمایت خود را از یکی از ابتدایی ترین حقوق بشر یعنی آزادی عقیده نشان دهند و از تسلیم کسانی که به واسطه اعتقاد به باوری خاص تحت تعقیب قرار دارند، خودداری ورزند. از نظر عینی نیز استرداد مجرمین سیاسی را از دو جنبه می توان دخالت در امور داخلی سایر کشورها به حساب آورد (Stein, 1985: 226)، و این امری است که دولت ها علاقه ندارند متهم به انجام آن شوند. اولاً از آن جایی که مجرمین سیاسی معمولاً وابسته به حرکت های مردمی بوده و امکان این که سرانجام این نهضت ها منجر به سرنگونی رژیم حاکم شوند وجود دارد، بدین خاطر همکاری سایر دول با دولت حاکم از طریق استرداد مجرمین، می تواند نوعی دخالت در توازن قوای موجود در آن کشور، به سود دولت حاکم به حساب آید. ثانیاً گفته می شود که وظیفه حفظ نظم داخلی و برقراری امنیت بر عهده دولت حاکم است و دیگر دولت ها هیچ گونه تکلیفی برای حفاظت از موجودیت دولت از طریق فشار بر دشمنان آن ندارند (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۶۴-۱۶۳). لذا استرداد مجرمین توسط سایر دول در این مواقع می تواند دخالت در اعمال حاکمیت سایر دولت ها به شمار آید. از نظر جرم شناسی نیز با بررسی فعل سیاسی مجرمانه پی خواهیم برد که در این زمینه نیز دلایلی برای تأیید استثناء جرائم سیاسی وجود دارد. از جمله این که جرائم سیاسی ذاتاً نسبی است و در ظرف مکان و زمان قابل تفسیر و تغییر است (Bassiouni, 1974: 380). بدین معنا که هواداران یک حرکت آزادی بخش که با تبلیغات هیأت حاکمه به عنوان افرادی باغی و جنایتکار معرفی می شوند، ممکن است در کشوری دیگر به عنوان سربازان آزادی و انسانیت شناخته شده و یا حتی چندین سال بعد به عنوان قهرمانان تاریخ مورد تجلیل قرار گیرند.[۳۲]دلیل دیگری که بر نسبیت اینگونه جرائم می توان اقامه کرد این است که فرض کنید مجرمی سیاسی به دولت دیگری پناهنده شود، اگر حرکت سیاسی که وی به آن وابسته است پیروز شود یقیناً به عنوان قهرمان ملّی به سرزمین خود باز خواهد گشت ولی اگر آن نهضت توفیقی حاصل نکند، فرد مذکور به عنوان یک جانی خطرناک همچنان تحت تعقیب باقی خواهد ماند (Agrawala, 1965: 221). به زبان دیگر عوامل خارجی مجرم بودن و یا نبودن او را تعیین می کنند که این امر آشکارا غیرمنصفانه است.
۲-۱-۲-۱- ضابطه تشخیص جرائم سیاسی از جرائم عادی
همان گونه که اشاره شد، استثناء جرائم سیاسی امروزه تقریباً در تمام قراردادهای استرداد قید، و در اکثر قوانین داخلی پذیرفته شده است. اما نکته جالب توجه این است که روشن شود کدام یک از جرائم دارای خصیصه سیاسی هستند و اصولاً ضابطه تشخیص جرائم سیاسی از جرائم عادی چیست؟
از آن جائی که تعریف واحدی از جرم سیاسی وجود ندارد و این امر یکی از مشکلات مبتلا به بحث کلی جرائم سیاسی است (محسنی، ۱۳۶۵: ۴۱۴)، برای این که دولت ها در اجرای این استثناء دچار اشکال نشوند، در معاهدات و یا بعضی قوانین به تعریف جرم سیاسی می پردازند که اصولاً چهار روش جهت تشخیص جرائم سیاسی به کار می رود:
۱- طریقه تعیینی: در این روش ضمن رجوع به قوانین موجود، مصادیق جرم سیاسی را تعیین می نمایند. اما به دلیل گستردگی اعمالی که می توانند واجد تعریف سیاسی شوند، معمولاً کمتر قانونی پیدا می شود که کلیه مصادیق «بزه سیاسی» را تعیین نموده باشد.
۲- طریقه صلاحیت محاکم: ملاک در این روش دادگاهی است که براساس قانون به رسیدگی به موضوع می پردازد.
۳- طریقه ذهنی: در این روش که طریقه شخصی یا فاعلی هم نامیده می شود، با توجه به قصد و نیّت شخص مجرم، نسبت به سیاسی بودن و یا نبودن فعل ارتکابی اتخاذ تصمیم می شود.
۴- طریقه عینی: در این روش که به روش موضوعی نیز شهرت دارد، هر عملی که موضوع آن ایراد صدمه و لطمه به تشکیلات و اساس قدرت عمومی و یا صدمه به امنیت داخلی و خارجی باشد، جرم سیاسی محسوب می گردد. لذا در این متد به قصد و غرض مرتکب کاری ندارند، بلکه اگر موضوع جرم سیاسی باشد، مرتکب نیز مجرم سیاسی خواهد شد (استفانی و لواسور، به نقل از فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۶۲). با بررسی روش های فوق الذکر درخواهیم یافت که هیچ یک از طرق فوق کامل نبوده و نمی توانند دولت های طرف استرداد را برای تشخیص سیاسی بودن و یا نبودن فعل موضوع درخواست استرداد، یاری نمایند. بنابراین با توجه به اختلافاتی که ممکن است در تعریف جرم سیاسی و تشخیص آن از جرائم عادی پیش آید، بعضی از دول در موقع انعقاد قرارداد بین خود جرم سیاسی را تعریف کرده اند. مثلاً در قرارداد استرداد منعقد بین فرانسه و سوئیس ضابطه زیر برای تشخیص جرم سیاسی از جرم غیرسیاسی در نظر گرفته شده است: «مخالفت با امنیت دولت جرم سیاسی است» (گراون، به نقل از فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۶۶). علاوه بر این، کنفرانس ۱۹۳۵ کپنهاگ که به منظور بررسی مفهوم و معنای جرم سیاسی ترتیب یافته بود جرائم سیاسی را عبارت از موارد زیر می داند:
۱- بزه هایی که بر ضد تشکیلات سیاسی کشور یا بر ضد عوامل آن یا بر ضد حقوقی که بر حسب آن تشکیلات برای افراد برقرار شده ارتکاب می یابند.
۲- بزه های عمومی که عملیات اجرایی بزه های مذکور در بند ۱ شمرده شود.
۳- اعمالی که برای تسهیل ارتکاب بزه سیاسی یا برای مصون ماندن مرتکبین آنان از مجازات قانونی ارتکاب شده باشد (دادگری، ۱۳۳۰: ۳۰).
با توجه به تعاریف فوق و سایر نظراتی که در این خصوص ارائه می گردد می توان اینگونه نتیجه گرفت که به طور کلی جرم سیاسی عبارت است از کلیه اعمالی که مخل امنیت داخلی و یا خارجی دولت باشند (کاتبی، ۱۳۲۷: ۱۱۱). علاوه بر این، به طور کلی این امر به صورت یک قاعده مقبول درآمده است که مرجع نهایی تصمیم گیرنده در خصوص سیاسی بودن جرائم، قانون دولت متقاضیٌ عنه بوده است. نکته قابل توجه این است که استرداد مجرمین کاملاً به روابط سیاسی بین کشورها بستگی پیدا کرده و نتیجتاً وقتی که بین دو کشور روابط دیپلماتیک نزدیک موجود باشد طبیعتاً در موضوع استرداد مجرمین نیز با یکدیگر همکاری می نمایند، لیکن در مواردی که اصولاً روابطی بین دو کشور وجود ندارد و یا اگر هست بر پایه و اساس دوستانه قرار نگرفته است، مسلماً کوششی در جهت تحویل و اعاده مجرمین به عمل نمی آید. بنابراین سیاست و استرداد دو مقوله به هم وابسته اند (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۵۱-۱۵۰). همین امر دست دولت متقاضیٌ عنه را در اعمال مقتضیات و هنجارهایی که مطابق با نظم عمومی آن دولت است باز می گذارد. بنابراین، هرچند قانونگذار ایران جرم سیاسی را تعریف نکرده است لیکن با توجه به خصیصه و ویژگی هایی که قانونگذار برشمرده است و تعریفی که از حقوقدانان در این زمینه در دست است، به نظر می رسد که می توان جرائم سیاسی را از سایر جرائم تشخیص داد.
۲-۱-۲-۲- انواع جرائم سیاسی
اقدامات مختلف از سازماندهی یک تظاهرات سیاسی تا به آتش کشیدن سفارتخانه یک کشور را می توان جرائم سیاسی نامید (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۶۷)، اما اگر عناصر تشکیل دهنده این نوع جرم را فعل مادی و نیّت و انگیزه مرتکب به حساب آوریم با تغییر شدّت و ضعف هر یک از این دو عامل می توانیم به معیاری برسیم که بر مبنای آن جرائم سیاسی را می توان به دو دسته تقسیم کرد. این جرائم در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.
۲-۱-۲-۲-۱- جرائم کاملاً سیاسی
دائره المعارف حقوق بین الملل در این باره آورده است: «جرائم مطلقاً سیاسی و یا به عبارتی صرفاً سیاسی اعمالی هستند که منحصراً و به طور مستقیم بر علیه دولت، ارگان ها و یا سازمان های سیاسی آن ارتکاب می یابند. مانند اغتشاش، جاسوسی و خیانت»، که در اینجا دولت در معنای عام به عنوان مجموعه ای از سه عنصر زمین، جمعیت و حکومت مورد نظر بوده است. پس بر این مبنا جرم سیاسی جرمی است که بر علیه کل این مجموعه ارتکاب یافته و به خودی خود عناصر یک جرم عمومی را در بر نداشته باشد (Stein, 1985: 226). برخی دیگر این جرائم را اعمالی می دانند که مستقیماً بر علیه شخص حاکم و یا یکی از دستگاه های سیاسی تابعه او بوده و موجد تهدید و خطر عینی برای ایدئولوژی، نژاد، مذهب و یا سایر عناصر پشتیبانی کننده حاکم باشد (Bassiouni, 1974: 380). می توان گفت در این تعریف فقط در خطر گرفتن یکی از عناصر فوق، یعنی حکومت مورد نظر نویسنده بوده است. به بیان دیگر غایت و انگیزه جرم سیاسی ایراد اضرار به حکومت است و نه دولت به معنای عام کلمه. بنابراین، علّت این که وصف مجرمانه بودن بر اینگونه اعمال بار می شود، ادعای دولت مبنی بر این است که این اقدامات در تضاد با منافعی است که به زعم دولت، منافع عمومی به حساب می آیند و از این جهت جرم به شمار می آیند که با قوانین موضوعه در تضادند. قوانینی که دولت به عنوان ابزار اداره سیاسی، برای حمایت از خود وضع کرده و وصف کیفری را نیز بر آن ها بار می کند (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۶۸). بنابراین، اعمال مطابق با تعریف فوق در صورتی که منجر به جرائم عمومی مانند قتل، جرح و آتش سوزی نگردند، کاملاً سیاسی محسوب شده و غیرقابل استردادند.
۲-۱-۲-۲-۲- جرائم نسبتاً سیاسی
شاید این عبارت که ترجمه ای از معادل انگلیسی[۳۳] آن است کاملاً رسا نباشد. اما منظور ما در اینجا اشاره به آن دسته از اعمالی است که اگر چه صبغه سیاسی دارند ولی در رابطه با آن ها با ارتکاب یک جرم عمومی نیز مواجه هستیم. برخی این جرائم را، جرائم عمومی که تحت تأثیر یک ایده سیاسی انجام گرفته اند، معرفی می نمایند (Bledsoe, 1987: 113). دائره المعارف حقوق بین الملل این اعمال را به نحو دیگری تعریف نموده و می گوید: «آن دسته از جرائم عمومی که به جرائم سیاسی گرایش دارند. زیرا منظور مرتکبین آن ها حصول یک هدف سیاسی است» (Stein, 1985: 226). حقوقدانان برای لحاظ اینگونه اعمال به عنوان جرائم سیاسی غیرقابل استرداد به دو دلیل تردید دارند. اولاً: اگر چه احترام به عقاید و آزادی های سیاسی افراد مهم است اما مسأله مهمتر حفظ نظم کیفری کشورها است که در مقابل برخی از اعمال، هرچند با انگیزه های سیاسی باشد از خود حساسیت نشان می دهد. ثانیاً: با گذشت زمان معلوم شد که بعضی از افراد و نیز برخی از دولت ها با استفاده نادرست از استثناء جرائم سیاسی زمینه سوء استفاده از آن ها را فراهم آورده اند. بدین لحاظ تلاش های زیادی از سوی دولت ها و مجامع بین المللی انجام گرفته است تا با خارج نمودن برخی اعمال مجرمانه از مجموعه جرائم سیاسی، امکان سوء استفاده از این قاعده را به حداقل برسانند. همین اقدامات منجر به پیدایی استثنایی بر استثناء جرائم سیاسی شده است (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۷۰-۱۶۹).
بدین ترتیب تدریجاً دامنه این استثناء محدودتر شد و دسته جدیدی از جرائم به وجود آمد که از مجموعه جرائم کاملاً سیاسی خارج بوده و به جرائم نسبتاً سیاسی موسوم گشتند که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.
۲-۱-۲-۲-۲-۱- جرائم مرکب
این دسته عبارتند از اعمالی که فی نفسه جرم عمومی به حساب می آیند اما در ظرف زمانی و مکانی خاص، جنبه سیاسی پیدا می کنند (صانعی، ۱۳۵۱: ۱۶۲). برای نمونه قتل یک فرد به طور کلی یک جرم عمومی است، اما اگر همین شخص در مدّت تصدی پست ریاست جمهوری به قتل رسد، مرگ وی آثار و تبعات سیاسی به دنبال دارد. پس جرم مرکب عمل مجرمانه ای است که اگر از نظر مادی به آن توجه شود، جرم عمومی است و اگر به هدف و منظور مرتکب آن توجه شود جرم سیاسی است که نمونه کامل آن قتل رئیس دولت است (ملک اسمعیلی، ۱۳۵۵: ۷۳)، که به نظر اکثر علمای حقوق جزا جنبه عمومی این جرم بر جنبه سیاسی آن برتری دارد، زیرا جرائم مذکور به نظم سیاسی ملّی بیشتر لطمه می زند تا به نظم بین المللی (فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۹۱). لذا اینگونه مجرمین قابل استردادند. این امر موجب شده است که بیشتر دول در قوانین داخلی خود و در قراردادهای استرداد مجرمین جنبه عمومی جرائم مرکب را برتری داده و مخصوصاً در مورد سوء قصد به حیات افراد تصریح کرده اند که این نوع جرائم فاقد جنبه سیاسی می باشند. شرط مذکور که به شرط سوء قصد مشهور است، اولین بار در بند دوم از ماده ۳ قرارداد فرانسه و بلژیک (۱۸۷۴) قید گردیده بود و به همین مناسبت به شرط بلژیک معروف است (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۷۹). پس از آن این رویه مورد قبول اکثر کشورهای جهان واقع گردید و در بسیاری از قوانین داخلی کشورها و قراردادهای بین المللی گنجانیده شد. در این خصوص بند دوم از ماده ۸ ق.ا.م.ا. چنین مقرر داشته است: «سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد». به نظر می رسد قید تأکیدی «هیچ مورد» مؤید این نکته است که در مورد قتل، بین قتل رئیس یک دولت با قتل یک فرد عادی، از لحاظ قابل تعقیب و مجازات بودن، به لحاظ جنبه عمومی آن ها، هیچ فرقی وجود ندارد ولو آن که قتل رئیس دولت به انگیزه سیاسی وقوع یافته باشد.
قانون استرداد مجرمین فرانسه در این مورد ساکت است ولی محاکم کشور فرانسه در این خصوص ضابطه کلی به دست داده اند و آن این است که در قتل، قصد سیاسی مطرح نیست و ضابطه وقوع قتل است (کی نیا، به نقل از کلانتری، ۱۳۷۹: ۴۷). در قسمت اخیر ماده ۳ کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین (۱۹۵۷) نیز تصریح شده است: «سوء قصد یا شروع به آن نسبت به رئیس دولت یا عضو خانواده او جرم سیاسی تلقی نمی شود»
Convention on Extradition, 1957: sec3) (European. نکته قابل توجه در مورد «استثناء جرائم سیاسی» این است که وجود نظرات متفاوت دولت ها در این زمینه، اتهاماتی نسبت به این استثناء در پی دارد و تردیدهایی را درباره درستی آن به وجود می آورد. به نظر می رسد مهمترین اتهام وارده بر استثناء جرم سیاسی این است که سبب تقویت اعمال و اقدامات تروریستی می گردد، درواقع روزنه ای برای تروریست ها ایجاد می کند که از چنگال قانون و محاکمه شدن رهایی یابند.
در جواب باید بیان کرد امروزه دولت ها با ملحق شدن به کنوانسیون های مختلف و انعقاد معاهدات،[۳۴]این نکته را مورد توجه قرار داده اند تا اعمال تروریستی شامل توطئه، اغتشاش و تحریک و همچنین مشارکت در اینگونه اعمال را جرم عمومی به حساب آورند و در اینگونه موارد مرتکبین را به همدیگر تحویل دهند. بنابراین در
موارد خاصی تفسیر مضیقی از استثناء جرائم سیاسی در سطح بین المللی صورت می گیرد تا در نتیجه هر فردی نتواند با توجه به وجود این استثناء بر عدم استرداد خود به عنوان یک مجرم سیاسی استناد نماید و امکان استرداد متهمان بیشتری میان دولت ها فراهم شود. در این صورت تعداد کمتری از متهمان به ارتکاب جرائم شدید بین المللی از محاکمه در مراجع قضایی دولت متقاضی رهایی می یابند (L.Nagy, 1997: 117- .118) بنابراین در دهه های اخیر با توجه به حوادث تروریستی بسیاری که در سطح بین المللی وجود داشته، دولت های زیادی رضایت خود را در استرداد یا محاکمه ی این مجرمین به منظور مقابله با اینگونه جرائم اعلام نموده اند (W.Levine, 1994: 140). در نتیجه، مسأله دیگری که به دنبال آن مطرح می شود این است که دولت ها (خصوصاً به عنوان دولت محل دستگیری) چگونه می توانند صلاحیت خود را برای محاکمه مرتکبان جرائم سیاسی خشونت بار، در داخل سرزمین خود ایجاد کنند؟
به نظر می رسد در این موارد، اعمال اصل صلاحیت جهانی از سوی دولت مذکور مطرح می شود که به دولت محل دستگیری، صرف نظر از وجود یا عدم وجود ارتباط با جرم ارتکابی، صلاحیت محاکمه متهم را می دهد. بنابراین با توجه به وجود معاهدات بین المللی متعدد حاوی اصل صلاحیت جهانی، باید صرف نظر از انگیزه مرتکبان جرائم بین المللی، به جرائم آن ها رسیدگی شود (L.Nagy, 1997: 143-144)، اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که نمی توان به خاطر وجود این اعمال شریرانه سیاسی، استثناء مربوط به جرم سیاسی را نادیده گرفت.
۲-۱-۲-۲-۲-۲- جرائم مرتبط
جرم مرتبط جرمی است که هم عنصر مادی و هم قصد ارتکاب آن جنبه عمومی داشته ولی در شرایط خاص با جرم سیاسی ارتباط پیدا می کند و از این رو شکل سیاسی به خود می گیرد (صانعی، ۱۳۵۱: ۱۶۳). اینگونه جرائم را «متصل» نیز می نامند، زیرا این دسته از اعمال مجرمانه، جرائمی هستند که موجودیت بعضی از آن ها با یک رابطه و رشته به موجودیت بعضی دیگر منوط است مانند سرقت و تخریب اموال عمومی به منظور تقویت اعتصاب کنندگانی که دست به قیام بر ضد یک حکومت زده اند (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۸۵-۱۸۴). بنابراین وقتی جرم متصل محسوب می شود که در جریان یک حادثه سیاسی جرم عادی به وقوع پیوسته باشد یا آن جرم عادی با یک امر سیاسی رابطه داشته باشد. لذا جرم متصل و مرتبط با جرم سیاسی را نباید با جرم مرکب مخلوط کرد. جرم مرتبط جرمی است عمومی، که از نظر سبب و علّت ارتباط با جرم سیاسی پیدا کرده است (ملک اسمعیلی، ۱۳۵۵: ۷۵). اینگونه جرائم غالباً در موقع جنگ های داخلی و شورش ها و ناامنی ها اتفاق می افتد. در مورد جرائم متصل، مؤسسه حقوق بین المللی آکسفورد (۱۸۸۰) راه حل زیر را ارائه کرده است: «تا زمانی که جنگ های داخلی جریان دارد به طور کلی باید از تسلیم فراریان کشوری که دچار آشوب شده است به طرفین متخاصم و دولت هایی که ذی نفع در این جنگ ها هستند خودداری گردد» (مرل و ویتو، به نقل از فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۹۷). این مؤسسه در اجلاسیه سال ۱۸۹۲ خود در ژنو در مورد جرائم متصل چنین اظهارنظر کرده است: «به طور کلی جرائم مرکب و جرائم متصل به جرائم سیاسی در زمره جرائم سیاسی محسوب هستند به استثناء مواردی که عمل از نظر اجتماعی و حقوق عمومی بسیار مهم و خطرناک باشد مانند آدم کشی، قتل به وسیله مسموم کردن و جراحات عمده و غیره» (فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۹۷).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در بند دوم از ماده ۸ ق.ا.م.ا. در این خصوص چنین مقرر گردیده است: «در مورد اختلافات و جنگ های داخلی استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد، مگر آن که اعمالی که ارتکاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگ باشد که در این صورت استرداد پس از خاتمه جنگ های داخلی قابل قبول خواهد بود». به نظر می رسد که این ماده موافق با نظریه مؤسسه حقوق بین الملل آکسفورد تنظیم گردیده است. هر چند که تشابه بسیاری بین بند دوم ماده ۸ ق.ا.م.ا. با بند دوم از ماده ۵ ق.ا.م.ف. وجود دارد.[۳۵] با توجه به نظریه مؤسسه حقوق بین المللی آکسفورد و قوانین و عهدنامه های استرداد مجرمین مورد اشاره که به موجب آن استرداد مرتکبین بعضی از جرائم متصل به جرائم سیاسی را پس از پایان جنگ داخلی تجویز کرده است، این بحث پیش می آید که جنگ داخلی چه وقت پایان یافته تلقی می گردد و تاریخ قطعی پایان آن چه موقع است؟ زیرا در بیشتر اوقات ظاهراً جنگ و خونریزی داخلی به پایان می رسد لیکن ثبات لازم به وجود نمی آید و غالباً آثار آن مزمن گردیده و سال ها باقی می ماند و از طرف دیگر تسلیم مجرمین اینگونه جنگ ها برخلاف اصول اخلاقی نیز می باشد و از این جهت قابل انتقاد است، زیرا در پایان جنگ داخلی معمولاً جنایتکاران جنگ درواقع همان فاتحین جنگ می باشند و این صحیح نیست که مخالفین آنان را به دستشان بسپارند تا به میل خود، آنان را به مجازات برسانند. مخصوصاً آن که اینگونه جرائم غالباً متصل و پیوسته به مقاصد سیاسی بوده و دارای خصیصه سیاسی نیز هستند (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۸۷).
بنابراین با توجه به مطالبی که بیان شد، می توان گفت اگرچه نمی توان اختلاف بارزی میان جرائم مرکب و متصل یافت ولی علی رغم این که دولت ها در جرائم مرکب هیچ تردیدی در تحویل مجرم به خود راه نمی دهند، در مورد استرداد مرتکبین جرائم مرتبط با احتیاط برخورد می نمایند.
۲-۱-۳- قاعده عدم استرداد مجرمین نظامی
در برهه هایی از تاریخ، جرائم نظامی جزء آن دسته از اعمال مجرمانه ای بودند که دولت ها هم پیمان رویه
استرداد را درباره آن ها اعمال می کردند، اما تدریجاً این طبقه از جرائم از شمول استرداد خارج شد. امروزه بسیاری از قوانین و معاهدات استرداد، به طور صریح انجام استرداد را در خصوص اعمالی که بر مبنای قوانین نظامی کشور متقاضی، جرم به حساب می آیند، منتفی می دانند و با توجه به رویه یکنواختی که در این مورد وجود دارد می توان گفت که عدم استرداد مرتکبین جرائم نظامی مانند تمرد، فرار از خدمت و افشاء اسرار نظامی و … به صورت یک عرف بین المللی درآمده است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲-۱-۳-۱- انواع جرائم نظامی
جرائم نظامی که در حقوق جزا از دسته بندی های جرائم از حیث عنصر قانونی است و در کنار جرائم عمومی قرار می گیرد به دو دسته تقسیم می شود که در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد.
۲-۱-۳-۱-۱- جرائم صرفاً نظامی
دسته اول که جرائم صرفاً نظامی یا کاملاً نظامی اطلاق می شود، مربوط است به تکالیفی که مخصوص نظامیان است و عدم انجام آن تکالیف جرم به شمار می رود و مجازات هایی هم برای آن ها قائل شده اند و به جرائم نظامی صرف نیز موسوم است (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۵۸). درواقع جرائمی که صرفاً نظامی هستند از جرائم غیرقابل استرداد[۳۶] می باشند و دولت ها مرتکبین این نوع جرائم را مسترد نمی دارند (استفانی و لواسور، به نقل از فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۷۶). این موضوع در قوانین داخلی اکثر کشورها قید شده و در اغلب قراردادها نیز اصل عدم استرداد مرتکبین جرائم نظامی گنجانیده شده است.[۳۷] در بند چهار از ماده ۸ ق.ا.م.ا. به این امر تصریح شده است. «ماده ۸- در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: ۱- … ۲- … ۳- … ، ۴- هرگاه جرم ارتکابی از جرائم نظامی باشد». همچنین ماده ۳ ا.م.م.م.ا.م. و ماده ۱۰ الگوی حقوق استرداد مجرمین نیز به صراحت به رد درخواست استرداد مجرمین نظامی اشاره دارند: «در صورتی که جرم مورد درخواست به موجب قوانین نظامی، جرم باشد، استرداد مجرم انجام نخواهد شد مشروط بر این که به استناد قوانین جزایی عادی در کشور متقاضی
جرم شناخته نشود» (UN Model Treaty on Extradition, 1990: sec 3, subsec c). بنابراین معمولاً این استثناء مقید به دو شرط است:
۱- جرم مزبور بر اساس قوانین موجود جرم عمومی به حساب نیاید. منظور این است که مثلاً اگر سربازی از دستور فرمانده خود سرپیچی کرده و ضمن مضروب کردن وی باعث نقص عضو شدید او گردد، اگر چه عنوان جرم، تمرد و سرپیچی از دستور مافوق است و ماهیتاً جرمی نظامی به حساب می آید ولی نفس عمل یعنی ایراد نقص عضو، خود واجد خصوصیات یک جرم عمومی است.
۲- جرم ارتکابی از نظر حقوق بین الملل برخلاف قوانین جنگی نباشد (Bassiouni, 1974: 416).
درواقع آنچه مسلم است این است که مرتکبین جرائم دسته اول غیرقابل استرداد می باشند و در عدم تسلیم آن ها اتفاق نظر وجود دارد.
۲-۱-۳-۱-۲- جرائم بین المللی نظامیان
برخلاف دسته اول، دسته ای دیگر از جرائم هستند که نمی توان آن ها را جرائم کاملاً نظامی خواند، زیرا امکان ارتکاب آن از طرف اشخاص دیگر نیز وجود دارد ولی چون نظامیان در جنگ شرکت نموده و بیشتر از هرکس دیگری ابزار ارتکاب این اعمال را دارند، لذا معمولاً توسط آن ها انجام می پذیرند مانند کشتار دسته جمعی،[۳۸] قتل اسیران، تخریب امکان عمومی و … (حسینی نژاد، ۱۳۶۹: ۱۰۸). در زمینه استرداد مرتکبین جرائم بین المللی[۳۹] یا جرائمی که امکان ارتکاب آن برای دیگران نیز فراهم است اختلاف نظر وجود دارد و کشورهای گوناگون در این خصوص رویه واحدی اتخاذ نکرده اند، ولی دستورالعمل اصلاحی الگوی معاهده استرداد مجرمین در این زمینه مقرر داشته: «جرائمی که هرچند به موجب قوانین نظامی جرم تلقی می شوند ولی بنابر قوانین غیرنظامی طرفین متعاهد نیز جرم می باشند، طبق معاهده مبنا قابل درخواست استرداد می باشند و لذا بهتر است جرائمی همانند جنگ تهاجمی، جرائم جنگی یا جرائم علیه بشریت را جزء جرائمی دانست که مباشران آن قابل استرداد هستند»
(Revised Manuals on the Model Treaties on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters, 2002: 69).
همان طور که در مبحث قبل اشاره شد، اگر چه ممکن است برخی از این اعمال با اهداف و انگیزه های سیاسی و یا نظامی ارتکاب شوند ولی از آن جایی که این اعمال در تضاد با حقوق بشر و مغایر با حقوق کیفری بین الملل می باشند، نمی توان آن ها را جرم غیرقابل استرداد تلقی نمود. بنابراین این دسته از جرائم به علّت این که در تعارض با قواعد قراردادی و عرف های مستقر بین المللی هستند، جزء جرائم قابل استرداد می باشند (علی آبادی، ۱۳۷۰: ۱۷۰). در خصوص قواعد قراردادی باید گفت که جز در چند مورد محدود نمی توان مواردی یافت که دولت ها بر سر تعیین عملی خاص به عنوان جرم بین المللی، قراردادی منعقد کرده باشند. لزوم وجود قرارداد در رابطه با جرائم بین المللی قابل استرداد زمانی روشن می گردد که بدانیم بسیاری از کشورها در صورت عدم وجود معاهده ای بین المللی، هیچ جرمی را که جزم کاملی در خصوص بین المللی بودن آن وجود ندارد بین المللی ندانسته و اصولاً ورای تعهدات قراردادی، هیچ گونه تکلیفی برای خود نمی شناسند و در صورتی که دولتی در مقابل این گونه دولت ها به عرفی بودن استرداد مرتکبین جرمی خاص استناد کند، این دولت ها می توانند به خاطر عدم وجود قرارداد از اجرای درخواست انجام شده امتناع نمایند (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۵۵). بنابراین روی آوری به تدوین گری در خصوص این جرائم فواید بسیاری دربردارد. از طرفی به نظر می رسد فرایند وضع و تدوین قواعد کیفری بین المللی می بایست برخواسته از یک حرکت فراگیر و جهانی باشد. بدین معنا که در خصوص یک بحث جهانی، توافقات دوجانبه و یا منطقه ای نمی تواند منجر به یک اتفاق آرای جهانی شود.
در این قسمت به معرفی برخی از شاخص ترین جرائمی که وصف بین المللی بر آن ها قابل اطلاق است می پردازیم: