جدایی والدین اثرات نامطلوبی بر روان فرزندان می گذارد و گذشته از مشکلات مادی، مشکلات روانی فراوانی برای آنان فراهم می آورد و ضربات جبران ناپذیری بر آن ها وارد می سازد، به گونه ای که بعدها موجب عصبانیت، بد خلقی، تمرّد از اوامر والدین و دیگران و در نهایت، موجب عدم انطباق اجتماعی شان می گردد. این از هم گسیختگی خانوادگی در دختران موجب فرار از منزل و در پسران، موجب ترجیح بیرون از خانه بر منزل می شود و به تدریج جذب آنان را در بین گروه های بزهکار در پی می آورد و در نهایت، به سوی ارتکاب جرایم روی می آورند. به همین دلیل طلاق هر چند ممکن است برای والدین کاری لازم یا تنها راه رهایی باشد، ولی برای فرزندان همیشه یک فاجعه است و شاید به همین دلیل در اسلام، به عنوان مبعوض ترین جدال ها تلقی شده است.[۷۷]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

بند دوم: محیط مسکن

همان محل سکونت یا خانه است که فرد در آن متولد می شود و در آن جا رشد می یابد و در آن به استراحت می پردازد. وضع مسکن تا حد زیادی نشان دهنده وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی والدین و محلی است که خانه در آن بنا شده، که در وقوع جرایم افراد آن مؤثر است. خانه های محقر که فضای آن برای افراد ساکن در آن محدود است تأثیر فراوانی در انحراف افرادش دارد، زیرا والدین و فرزندان مجبورند در یک اتاق بخوابند و چه بسا فرزندان متوجه روابط جنسی والدین گردند که همین موجب بروز آثار ناخوشایند در مسائل جنسی فرزندان می شود. همچنین در این خانه های کوچک به سبب شلوغی و سر و صدای زیاد و ناراحتی والدین، غالباً فرزندان به کوچه ها پناه می برند و از این طریق، به بی راهه کشیده می شوند. در منطقه و محله ای که فاقد بهداشت، نظافت، مراکز تفریحی سالم و وجود سکنه فراوان و شلوغ است، زمینه های بیشتری برای ارتکاب اعمال مجرمانه وجود دارد. بنابراین، افراد ساکن در این مناطق بیش از مناطق دیگر در معرض آلوده شدن قرار دارند.
عکس مرتبط با اقتصاد

بند سوم: وسایل ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعی[۷۸] به ابزاری گفته می­ شود که در یک جامعه از آن برای ابلاغ پیامها و بیان افکار و انتقال مفاهیم به دیگران استفاده می­ شود. بررسی اثرات این وسایل یکی از پیچیده­ترین مباحث در آسیب­شناسی اجتماعی است. به همین دلیل، بسیاری از جامعه­شناسان در درستی نتایج پژوهشهایی از این دست، تردید نشان می­دهند. امروزه گسترش و توسعۀ وسایل ارتباط جمعی به حدی است که دوران حاضر را «عصر ارتباط» نامیده­اند. مک لوهان[۷۹] دنیا را با مفهوم «دهکده جهانی» می­شناسد و می­گوید وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند که می­توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند، نسلی که با نسلهای پیشین بسیار متفاوت است.[۸۰] ژودیت لازار در مورد اهمیت و نقش رسانه ها می گوید: رسانه ها نقش های متعددی را در حیات اجتماعی به عهده دارند، از جمله اینکه صحنه ای را ایجاد می کنند که حیات سیاسی در آن به نمایش گذاشته می شود، فرهنگ بال می گستراند، مدها جولان می دهند، سبک های تازه و هنجارهای زندگی رخ می نمایند.[۸۱] از اثرات منفی وسایل جمعی معتاد شدن به معنی عام کلمه است. در بسیاری از موارد انسانها چنان به رسانه­ای معتاد می­شوند و بدان اعتماد می ­ورزند که در ساعت معین بدان نیاز می ­یابند. تأخیر یا فقدان، موجبات از بین رفتن تعادل آنان را فراهم می­سازد و زمانی که بدان می رسند، (مثلاً دستیابی) به روزنامۀ مورد علاقه، قدرت اندیشه از آنان سلب می­ شود. آنان بدون هیچ تردید یا اندیشه­ای نوشته یا آموزه آن را می­پذیرند. بی شبهه، این فرایند که با خصلت ویژۀ انسان اندیشمند متباین است، موجب می شود که ذهن دچار کرختی شود و فرد در جریان حوادث همچون پر کاهی بر روی سیلاب خروشان، ناخواسته و بی اراده به این سو و آن سو کشیده گردد.

الف) رسانه ها و مفهوم سازی

اما آنچه در مورد ماهیت تخریبی یا جرم، جزای رسانه ها قابل بررسی است مفهوم سازی و به تبع آن، شکل دادن به هنجارهای مناسب با آن مفهوم می باشد که اصلی ترین کارکرد رسانه ها در این زمینه می باشد. چرا که رسانه ها با این شیوه می توانند مخاطبان خود را متناسب با خواسته ها و امیالشان با خود همراه سازند. و در این بین دو موضوع در ارتباط با وسایل ارتباط جمعی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.
۱٫ امور جنسی: بر این اساس ارائه تصاویر مستهجن و مبتذل و خلاف عفت عمومی از طریق رسانه های جمعی و نگارش متون خلاف اخلاق و پورنوگرافی[۸۲] می تواند منجر به گسترش جرائم به ویژه از نوع جرائم جنسی گردد. هرچند در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی در امور جنسی هنوز تحقیق جامعی صورت نگرفته است، زیرا تأثیر آن قابل کنترل نیست.
۲٫ خشونت و پرخاشگری: دربارۀ رفتار خشونت آمیز ناشی از وسایل ارتباط جمعی پژوهشهای زیادتری انجام شده است. با توجه به فزونی پرخاشگری در جامعه صنعتی و شهری امروزی، برخی برای توجیه این پدیده، وسایل ارتباط جمعی را مسؤول می­دانند. زیرا فیلم، مجله، روزنامه، کتاب، تلویزیون، ویدئو، ماهواره، حاوی تصاویر و مطالبی است که در آن اشاره به خشونت، تهاجم و جنایت بسیار دیده می­ شود.
اغلب نظریه­ های جامعه ­شناسی و روان­شناسی نیز به تأثیر رسانه ­ها بر شکل­ گیری استعداد مجرمانه و پرخاشگری اشاره کرده ­اند. شاید مؤثرترین نظریه جامعه­شناختی در مورد چگونگی شکل­ گیری انگیزه مجرمانه، برداشت مرتون از نظریه «بی هنجاری» است. مرتون تعبیر اصلاح شده­ای از مفهوم «بی­هنجاری» دورکیم را متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه مدرن آمریکا به کار برد و به این نتیجه رسید که دو رکن برای ایجاد شرایط بی­هنجاری احتمالی با یکدیگر تعامل دارند: نخست، تعریف هدف­ها از نظر فرهنگی. دوم، ابزارهای مورد تأیید جامعه برای رسیدن به آن هدف­ها. از نظر مرتون فرهنگ امریکایی بر هدف­هایی مانند رسیدن به ثروت، قدرت و موفقیت تأکید می­ورزد و از نظر جامعه، ابزارهای قابل قبول برای دست­یابی به این هدف­ها، عبارت است از سخت کار کردن، بالابردن سطح تحصیلات و کسب تخصص. مرتون معتقد است که در جامعه امریکا ابزارهای مشروع برای به دست آوردن ثروت در میان طبقه­ها و موقعیت­های خاص لایه­ بندی شده است. از این­رو کسانی که تحصیلات بالا و یا منابع اقتصادی لازم را در اختیار ندارند، به زودی به این نتیجه خواهند رسید که از توانایی لازم برای دستیابی مشروع به ثروت (یعنی یکی از نمادهای عمده موفقیت) محروم­اند. بنابراین، وقتی رسیدن به هدف­هایی مانند شغل، مسکن و درآمد مناسب از نظر اجتماعی ترویج شد و در سراسر جامعه به طور یکنواخت پذیرفته شد ولی دسترسی به ابزارهای مشروع برای رسیدن به آن هدف­ها در انحصار یک طبقه یا موقعیت خاص قرار گرفت، فشار ناشی از آن در میان کسانی که فرصت­های مشروع و قانونی رسیدن به آن هدف­ها را ندارند، یک وضعیت بی­هنجاری ایجاد می­ کند. در نتیجه این افراد ممکن است از راه­های نامشروع و مجرمانه، برای حل مشکل و دسترسی به آن هدف­ها استفاده کنند. در این میان رسانه ­ها نقشی کلیدی در تبیین شکل­ گیری این «فشار ناشی از خلاء هنجاری»[۸۳]۱ که محرکی برای ارتکاب جرم است، ایفا می­ کنند. رسانه ­ها ممکن است با ارائه تصاویری از چشم و هم­ چشمی عمومی در مورد برخورداری از یک زندگی مرفه، احساس محرومیت نسبی را تشدید کنند و موجب وارد آمدن فشار برای رسیدن به سطوح بالای موفقیت، صرف نظر از مشروعیت ابزارهای مورد استفاده شوند. بحث تبلیغات و این که کمیت تبلیغات ارائه شده در برنامه ­های تلویزیونی تا چه اندازه به تغییر ارزش­ها کمک کرده و تحولات رخ داده در کمیت و کیفیت تبلیغات به ویژه در سال­های اخیر، نشانگر آن است که شکاف طبقاتی، نابرابری­های اجتماعی و انتظاراتی که برآورده نمی­شوند، از رهگذر تبلیغات شدت بیشتری می­یابند و ارزش­های مادی نمود بیشتری پیدا می­ کنند.[۸۴]یکی از تحقیقات مهم انجام شده در کشورمان در این زمینه، تحقیق دکتر فرامرز رفیع­پور با عنوان «رسانه ­ها و تغییرات اجتماعی» است که در سال ۱۳۷۶ منتشر شد. در این تحقیق، موضوع رسانه ­ها (مطبوعات، رادیو، تلویزیون و فیلم­های ویدیویی) در سال­های ۱۳۶۵، ۱۳۷۲ مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که در سال ۱۳۶۵ آنچه در این رسانه ­ها بیشتر تبلیغ و تأکید شده و محتوای ارزشی آنها را تشکیل داده، بحث عدالت­خواهی بوده است. ولی در سال ۱۳۷۲ جهت­گیری ارزش­ها در محتوای رسانه ­ها ناظر بر مسایل دنیایی و نابرابری اجتماعی بوده است. نظریه­ های روان­شناسانه نیز در مورد ایجاد انگیزه برای ارتکاب جرم نیز اغلب حکایت از تأثیرگذاری رسانه ­ها در این فرایند دارند. برای نمونه، نظریه­ های بسیاری مدعی شده ­اند تصاویری که از جرم و خشونت در رسانه ­ها ارائه می­ شود، یکی از شکل­های یادگیری اجتماعی است و ممکن است افراد از رهگذر آثار تقلیدی یا تحریکی آن، با از میان بردن کنترل­های درونی ناشی از مهارزدایی و حساسیت ­زدایی، به دلیل مشاهده مکرر تصاویر جرم و انحراف، به ارتکاب جرم ترغیب شوند. تحقیقات نشان می­دهد که قرار گرفتن دائمی در معرض خشونت رسانه ­ها ممکن است تمایلات تهاجمی را تحریک کند، حساسیت نسبت به اعمال خشونت­آمیز را از میان ببرد و موجب اقدام­های خشونت­آمیز شود. به همین جهت کمیت مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری فرانسه در توصیه شماره ۴۱ خود در زمینه رسانه ­های گروهی یادآور می­ شود برای کاهش عادت و خوگرفتن جوانان به خشونت، به نظر می­رسد که شبکه­ های تلویزیونی مختلف، باید کوشش­هایی به منظور محدود کردن تعداد برنامه ­های خشن به عمل آورند یا دست کم زمان­بندی نمایش آنها را تغییر دهند و به عقب بیاندازند.

ب) آموزش شیوه­ها

برخی معتقدند که رسانه ­ها نقش یک دانشگاه جرم را بازی می­ کنند. این ادعا بیشتر در مورد بازتاب جرم­های خشونت­آمیز در رسانه ­ها مطرح شده است. نمونه بارز آن قتل­ها، سرقت­ها و کلاهبرداری­هایی است که مجرم از رهگذر آشنایی با شیوه ­ها و ترفندهای ارتکاب جرم که در رسانه ­ها بازتاب یافته، دست به ارتکاب جرم می­­زند. ذکر جزئیات رفتارهای جنایی و شیوه­ هایی که مجرمان برای ارتکاب جرم از آن استفاده می­ کنند، ممکن است از یک سو نوعی اطلاع­رسانی در جهت پیشگیری از بزه­دیدگی و ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیش­گیرنده باشد. ولی از سوی دیگر، این اطلاع­رسانی برای کسانی که مستعد ارتکاب جرم هستند، نوعی آموزش ترفندها و مهارت­ های ارتکاب جرم محسوب می­شوند. نمونه واقعی از این بحث می توان به ماجرای چند نوجوانی که از خانوادهای متمول تهران بودند و به دنبال پخش سریالی از تلویزیون اقدام به ربودن پسر بچه ای از یکی از خانوادهای ثروتمند کردند. آنان پس از دستگیری اقرار نمودند که تحت تأثیر سریال تلویزیونی «تب سرد» دست به این کار زده اند و از این طریق خواسته اند به هیجان برسند[۸۵] اشاره کرد.
بنابراین، پرداختن به جزئیات یک رویداد جنایی باید مبتنی بر نظر کارشناسی و نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه باشد تا اطلاع­رسانی برای آگاهی مردم، زمینه ­های سوء استفاده بزهکاران بالقوه را فراهم نیاورد.[۸۶] کمیته اجتماعی معاونت تحقیقات و برنامه ­ریزی صدا و سیما یکی از پروژه­ های تحقیقاتی خود را در سال ۱۳۸۳ به موضوع «تحلیل و ارزیابی چگونگی نمایش بزه و ناهنجاری در سریال­های ایرانی» اختصاص داده است. در این تحقیق کوشش شده است با بهره گرفتن از روش تحلیل و ارزیابی شخصیت­ها، موضوع و داستان سه سریال تلویزیونی به نام­های «بچه­های خیابان»، «بوی غریب پائیز» و «معما» تأثیرات احتمالی نمایش جرم و انحراف بر افراد مختلف جامعه، به ویژه کودکان و نوجوانان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. عمده­ترین نقدهایی که در این تحقیق نسبت به چگونگی پردازش جرم و انحراف در این سریال­های تلویزیونی ارائه شده است عبارتند از: ترویج الفاظ و تعابیر لمپنی در میان کودکان و نوجوانان، فحاشی گسترده همراه با خشونت­های فیزیکی، تشریح شیوه ­های مصرف حشیش و انواع مواد مخدر، ترویج فرهنگ عدم ترس از پلیس به هنگام بروز حوادث جنایی، مطلوب نشان دادن شرایط زندگی در کانون­های اصلاح و تربیت، ارائه تصویری مثبت از بزه­کاران و معرفی آنان به عنوان قربانیان جبر اجتماعی، اطلاع رسانی کلیشه­ای و غیرجذاب در مورد مضرات مواد مخدر و پندآموز نبودن پایان سریال­ها.
بخش نتیجه ­گیری و راهبردی این تحقیق به ارائه راهکارهای لازم برای تولید سریال­هایی با موضوع اصلی جرم و انحراف پرداخته است و مواردی چون ضرورت ایجاد تناسب میان میزان فراوانی یک آسیب اجتماعی در سطح جامعه و سهم آن در سریال­های تلویزیونی، پردازش هنجارشکنی­ها با رویکرد پیشگیرانه و آگاه­سازی، جلب مشارکت مردم و دستگاه­های مسئول برای مقابله با جرم و انحراف، انجام پژوهش و تحقیق پیرامون آسیب­های اجتماعی قبل از تهیه برنامه ­های تلویزیونی و تشکیل کمیته کارشناسی نظارت بر موضوع آسیب­های اجتماعی در برنامه ­های تلویزیونی را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین در مورد اثرات تصاویر رسانه­ای بر بزه­کاری، موضوع این نیست که آیا نمایش رسانه­ای پیامدهایی به دنبال داشته است یا خیر. به ندرت کسی این آثار را منکر شده است. دستور کار اصلی، گره­گشایی از ارتباط متقابل و پیچیده محتوای رسانه ­ها و دیگر ابعاد ساختار اجتماعی در شکل­ گیری رفتار مجرمانه است.

ج) رسانه های فرامرزی(ماهواره ای) و نقش آن در ترویج بزهکاری

اما معضل بزرگتری که امروزه علی الخصوص در کشوری مثل ایران با آن روبرو شده ایم استفاده از ماهواره و برنامه های خارجی زبانی که از این شبکه ها پخش می شود. برنامه هایی کاملاً نامتجانس با فرهنگ و ویژگی های جامعه و خانواده های ایرانی. البته باتوجه به اینکه خود رسانه های جمعی یا ماهواره به خودی خود موجب بروز خشونت و انگیزه جنایت نمی باشد. چنانکه ژان کازنو جامعه شناس فرانسوی می گوید: «وسایل نیرومند سخن پراکنی، به تنهایی از قدرت ایجاد تحولات بزرگ در افکار عمومی برخوردار نیستند و یا به ندرت برخوردارند، ولی می توانند بطور موثر، جریانهای فکری موجود را تقویت کنند».[۸۷]
بلکه برخی از برنامه ها، فیلمها و سریال هایی هستند که در ضدیت و با هنجارهای جوامع مختلف می باشند هرچند ممکن است این برنامه ها برای هم کیشنان دست اندرکاران چنین برنامه هایی حتی ارزش محسوب گردد. این با توجه به نسبی بودن امور، هنجار و ناهنجاری های هر یک از جوامع خاص آن جامعه بوده و ممکن است جوامع دیگر آن را نپسندند و حتی جرم تلقی گردند. و نیز اینکه برخی از کشورهای سردمدار چنین شبکه های ماهواره ای عمداً و در تضاد با برخی جوامع دیگر از جمله جامعه ایرانی خواستار انتشار افکار و عقاید خود در این جوامع و به طبع قبولاندن عقاید خود به دیگر جوامع می باشند.
بدین لحاظ دیدگاه ­های عمومی در مورد جرم و مجازات تا حد زیادی نشأت گرفته از رسانه ­های گروهی است. مطبوعات، تلویزیون و … میزان جرایم خصوصاً جرایم خشونت­آمیز را بیش از واقعیت منعکس می­ کنند. آنها جهت جذب مخاطب نقطه تمرکز خود را بر جرایم خشونت­آمیز و غیرمعمول قرار می­ دهند نه جرایم معمول روزمره و بنابراین نقش عمده­ای در ایجاد حس ناامنی و نیاز به واکنش شدیدتر ایجاد می­نمایند. از چند دهه قبل، با توجه به افزایش میزان جرایم خصوصاً جرایم خشونت­آمیز، تقاضای عمومی روبه رشدی برای سخت­گیری نسبت به جرم و به ویژه سختگیری زیاد در مقابل مجرمین تکرار کننده و مرتکبین جرایم خشونت­آمیز شکل گرفته است. ظاهراً بسیاری از جرم­شناسان به این باور رسیده ­اند که برای کاهش جرم، ایجاد تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادی، تأثیری بیشتر از تغییر در سیستم عدالت کیفری داشته و دستگاه عدالت کیفری در این راستا نقش کاملاً محدودی دارد. اما برخلاف آن، سیاستمداران و عموم مردم، نقش و تأثیر حقوق کیفری را بیشتر از قابلیت­هایش می­دانند. به گونه­ ای که در کشمکش­های سیاسی وعده سختگیری نسبت به جرم در مقایسه با دیدگاه ­های منعطف، آرای بیشتری به خود جلب می­ کند.[۸۸]

پایان نامه رشته حقوق

بند چهارم: استعمال مواد مخدر

از یک سو استعمال مواد مخدر فی نفسه موجب افزایش تبهکاری است و از سوی دیگر تمام فعالیت هایی که مربوط به تهیه این مواد جهت مصرف کنندگان می شود و در اصلاح «قاچاق مواد مخدر» خلاصه شده موجب افزایش جرایم سنگین تری است.[۸۹]علاوه بر این ماده مخدر فرصتی را برای بزهکاری های مخصوصی مربوط به فراهم کردن وسائل لازم برای تدارک آن فراهم می سازد از جمله می توان به جعل نسخه پزشک، سرقت مواد داروئی به عنف و … به منظور تهیه وجوه لازم برای خرید همین مواد توهم زا (مواد مخدر) و غیره باشد.
و نیز برحسب حالت توهم یا تحریک مخصوص متوالی در مصرف بعضی مواد، فرد معتاد ممکن است اقدام به پی ریزی مقدمات جرایم سنگین تر و یا منجر به انجام بعضی از جنایات همچون، قتل، ضرب و حرج، تجاوزات جنسی و دیگر جرایم گردد. که سرانجام اینگونه اقدامات با توجه به حالت و اندازه توهمات استعمال کننده متفاوت می باشد.

فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم

فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم

از جمله اشکالات اساسی مدیریت اقتصادی کشور نداشتن الگویی برای مدیریت اقتصاد در شرایط وجود چالش و بحران است. در شرایط حاضر که با مسئله مهم تحریم همه جانبه غرب مواجه هستیم، با وجود تلاش وافر مسئولان، متأسفانه بسیاری از مسائل به چالش تبدیل شده و چالش ها نیز فرصت اثرگذاری منفی بر اهداف را پیدا کرده اند. سیاست های اقتصادی نیز بدون الگویی از پیش تعیین شده به صورتی کاملاً اقتضایی و موردی به کار گرفته می شوند و در مجموع کارایی لازم را ندارند. لذا فقدان الگوی اقتصاد مقاومتی کاملاً احساس می شود. جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و ما به ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است. حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری طرح گردیده، بسیار گسترده است. براین اساس در تبیین حوزه اقتصاد مقاومتی ابتدا نیاز است ابعاد موضوع شناسایی و موضوعات مختلف به لحاظ اهمیت طبقه‌بندی شوند. این سطح از کار به اصطلاح تدوین نقشه مهندسی اقتصاد مقاومتی خوانده می‌شود. این تحقیق تلاش کرده است با تحلیل سخنان رهبری معظم و با بهره‌گیری از روش نظریه‌پردازی داده‌ بنیاد، مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد، ویژگی‌ها و الزامات اقتصاد مقاومتی را استخراج کند.

مبحث اول: اقتصاد مقاومتی، موانع و چالشهای موجود

امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که مشکل اقتصاد ایران، مشکل طرف عرضه می‌باشد؛ مشکلی که امروز خودش را در کاهش ظرفیت‌های تولیدی، افزایش بیکاری و سوزاندن سرمایه‌های انسانی(تخصص زدایی به جای تخصص زایی) و انواع واقسام مشکلات دیگر نشان می‌دهد. آنچه سبب شده است اقتصاد ایران نتواند تمرکز بر مشکل اصلی خود نماید به یک نوع عدم برنامه‌ریزی یا به عبارت بهتر نوعی سردرگمی مربوط می‌شود. کسری بودجه دولت خود یک مشکل است، عطش روزافزون تولید به نقدینگی خود یک مشکل است، دلالی و سفته ‌بازی خود یک مشکل است، ضعیف شدن سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات این نیز خود یک مشکل است و مشکل دیگر دریافت نکردن‌ ارز از طریق صادرات نفت و مبادله تهاتری صادرات نفت است، این مشکلات خود چند مشکل دیگر را ایجاد کرده و بر دوام و عمق مشکلات قبلی نیز می ‌افزایند، تورم و بی‌ثباتی و ناامنی زاییده این مشکلات است که بر عمق مشکلات می‌افزاید.

گفتار اول: موانع اقتصاد مقاومتی

فساد اقتصادی یکی از موانع اصلی و جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است. مبارزه با فساد اقتصادی باید در دستور کار هر سه قوه قرار بگیرد. در تحقق اقتصاد مقاومتی سه دسته موانع تقنینی، اجرایی و قضایی وجود دارد. موانع تقنینی مربوط به راهبردها یا شناخت دقیق موئلفه های اقتصاد مقاومتی است که به نظر می رسد باید روی آن کار شود؛ چراکه ممکن است تصوراتی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه میان مولفه های ترسیم شده برای اقتصاد مقاومتی تضادهایی وجود دارد. لذا اگر قرار است اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد در نظر گرفت باید روی آن کار تئوریک انجام داد تا به لحاظ مفاهیم تئوریک مولفه ها، ابعاد و ویژگی ها آن روشن شود. پس از این کار باید موانع قانونی اجرای اقتصاد مقاومتی را رفع کرد؛ چراکه در حال حاضر قوانین ما این راهبرد و شیوه از اقتصاد را به درستی حمایت نمی کند. بهم ریختگی های موجود در قوانین به گونه ای است که در کشور ما هر چیز غیرممکنی، ممکن می شود و هر چیز ممکنی، غیر ممکن می شود. لذا باید این بهم ریختگی قوانین را رفع کرد و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را تبدیل به قانون کرد و تضادها و مغایرت هایی که در قانون وجود دارد را تعیین تکلیف کرد.
به طور مثال برای حمایت از تولید داخلی ایجاب می کند که مشکل زمین برای واحدهای تولیدی را حل کرد، در حالی که اخیرا” قوانینی وضع شده که واگذاری قطعی زمین دولتی را کاملاً ممنوع کرده است؛ که این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد. در رابطه با موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی باید گفت با این ساختار و روالی که اکنون در کشور وجود دارد شرایط برای تحقق اقتصاد مقاومتی مشکل است. خیلی از مقررات، دستورالعمل ها و رویه های زائد و بازدارنده باید توسط شورای عالی اداری حذف شود. خیلی از موازی کاری هایی که در سیستم های اجرایی وجود دارد باید حذف شود. در رابطه با موانع قضایی هم باید گفت نگاه ها باید به سمت حمایت از تولید کننده باشد و هرکجا مانعی وجود دارد سیستم قضایی این موانع را برطرف کند. فارغ از موانع گفته شده بر سر تحقق اقتصاد مقاومتی باید گفت این موضوع ارتباط مستقیمی با مسئله فرهنگ سازی دارد. این مطلب باید برای مردم جا بیفتد که ایران باید خود را از نظر اقتصادی توانمند سازد تا تهدید و فشارها بر کشور موثر نباشد. یعنی باید مردم بپذیرند که ما راهی نداریم جز اینکه اقتصاد را توانمند کنیم. در نتیجه می توان گفت: مبارزه با فساد اقتصادی باید در دستور کار هر سه قوه قرار بگیرد.
۱٫ در قوه مقننه باید به گونه ای قانون گذاری شود که ایجاد رانت نشود و شرایطی عادلانه و برابر را برای همه ایجاد کرد. دلیلی ندارد که اگر امتیازی برای عده ای ایجاد می کنیم دیگران از آن محروم باشند.
۲٫ در حیطه اجرایی نیز باید به همین شیوه عمل کرد و روش ها باید کاملاً شفاف باشد تا تفاوت و تبعیضی میان سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی ایجاد نشود.
۳٫ قوه قضائیه نیز در عین آنکه باید از تولید داخلی حمایت کند اما در قبال تخلفات، سوء استفاده و رانت هایی که برای عده ای ایجاد می شود با قاطعیت برخورد نماید.

گفتار دوم: مهمترین چالشهای اقتصادی موجود

مهمترین چالش های اقتصادی موجود در زمینه اقتصاد تورمی عبارتند از: (اشتغال و تولید، تورم، سیاست های موجود) که هریک مشروحاً در ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.

بند اول: اشتغال و تولید

الف) اشتغال

نرخ اشتغال و از سوی دیگر نرخ بیکاری از جمله متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد که متأثر از عملکرد مجموعه‌ای از قوانین، نهادها، رفتار بخش خصوصی، دولتی و … می‌باشد.[۹۰] تعریف اشتغال و بیکاری همواره در سال‌های اخیر محل بحث و تردید در میان پژوهشگران بوده است. نرخ اشتغال از یک‌سو و تعداد مشاغل ایجاد شده از سوی دیگر، هم‌چنین پایداری یا ناپایداری مشاغل ایجاد شده از سال‌های گذشته مورد توجه بوده و این امر در سال ۹۱ از اهمیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. بدیهی است که شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر بازار کار نیازمند بررسی های جزیی‌تر و دقیق‌تر در سطوح مختلف هرم سنی جمعیت کشور می‌باشد. به عبارت بهتر تحلیل کلی نرخ‌های بیکاری و اشتغال نمی‌تواند درک و بینش صحیحی از مشکل بیکاری و سیاست‌گذاری ‌های مربوط به آن ارائه کند. در جهت ارایه‌ درک روشنی از وضعیت بازار کار می‌توان از نتایج طرح آمارگیری و نیروی کار (طرح نمونه‌گیری نیروی کار، اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران) استفاده کرد. مطابق با نتایج این طرح طبق جدول زیر، جمعیت فعال کشور (شامل جمعیت شاغل و افراد جویای کار) از ۲۳ میلیون و ۲۹۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۳ میلیون و ۸۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۸رسیده است. به عبارت بهتر در طی یک دوره‌ی ۴ ساله، تنها ۵۵۰ هزار نفر و به دیگر سخن سالانه حدود ۱۴۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند.[۹۱]

ب) تولید و رشد اقتصادی