۱-۴-۷-۱- منافع مستوفات و غیر مستوفات

فقهای امامیه در مورد ضمان منافع عین مغصوبه، منافع را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: مستوفات و غیر مستوفات.
منظور از منافع مستوفات، منافعی است که شخص پس از استیلا بر مال دیگری از آن بهره‌مند می‌گردد. مثل آن که اتومبیل دیگری را بردارد و سوار آن شود یا کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد و مطالعه کند.
منافع غیر مستوفات آن دسته از منافع ممکن الحصولند که شخص متصرف با استیلای خود بر مال، بهره‌برداری از آن را از مالک سلب کرده و خود هم بهره‌مند نشده است؛ مثل آن که شخصی در خانه دیگری را بدون اجازه او قفل کند و یا اتومبیل او را در پارکینگ منزل خود نگه دارد.
به نظر فقهای امامیه در مورد منافع مستوفات، بی‌تردید شخص متصرف ضامن است، خواه تصرف عدوانی باشد( غصب) و خواه غیر عدوانی، مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولی در منافع غیر مستوفات، گروهی از فقها به ضمان معتقد نیستند؛ اما در همین فرض هم مشهور، قایل به ضمان هستند (مکاسب، ص ۱۰۴).
مستند مشهور فقهای امامیه نسبت به ضمان منافع، اعم: از مستوفات و غیر مستوفات، عموم قاعده‌ی «عَلَی الیَد» است؛ زیرا: همان طور که گفته شد، اولاً منافع عموما مال محسوب می‌شوند و بنابراین: مستقلا می‌توانند مشمول مفاد کلمه «ما»ی موصولی در حدیث علی الید باشند و ثانیاً به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار می‌گیرند و بنابراین: در عهده‌ی متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند، خواه استیفا شده باشند و خواه نشده باشند.
شیخ انصاری نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده، شمول قاعده‌ی علی الید را بر منافع مخدوش می‌داند. ایشان نسبت به این که منافع از مصادیق مال است، تردید ندارند، اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه‌ی «اخذت» می‌گوید: «حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین، موجب صدق «اخذ» نیست» (همان).
به نظر ایشان آن چه اخذ شده عین است و منافع غیر مستوفات مأخوذ نشده است. شیخ انصاری برای ضمان منافع غیر مستوفات مستندات دیگری پیشنهاد می‌کند. به نظر می‌رسد، مراد از اخذ، همان سلطه و استیلا است و این مفهوم نسبت به منافع از طریق سلطه بر عین ممکن است و صدق عرفی سلطه بر منافع با تحقق سلطه بر عین محقق می‌شود و لذا چنان چه ضمان منافع را مستند به قاعده‌ی «ید» بدانیم با اشکالی مواجه نخواهیم شد.
حال اگر با توجه به استدلال شیخ، شمول قاعده‌ی علی الید بر منافع و استقرار ضمان ید بر شخص متصرف قابل تردید باشد باز هم نظریه ضمان منافع بدون مستند نخواهد بود، زیرا: «تفویت» منافع، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین: از طریق استناد به اتلاف و یا قاعده‌ی تسبیب قابل مطالبه خواهد بود. صدق اتلاف در منافع مستوفات و تسبیب در منافع غیر مستوفات، دارای وجاهت عرفی است، چرا که «تفویت» نمی‌رود از مصادیق اتلاف محسوب می‌شود و بعید نیست که نیازی به صدق عناوین اتلاف و تسبیب هم نباشد، و عنوان تفویت خود عنوان مستقلی برای موجبات ضمان به حساب آید.
افزون بر همه‌ی مطالب، قاعده‌ی احترام می‌تواند مستند خوبی برای ضمان منافع به خصوص منافع مستوفات باشد (مکاسب، ص ۱۳۲). البته این که مستند ضمان منافع کدام یک از این قواعد باشد، آثار فقهی متفاوتی دارد (العروه الوثقی، ص ۴۰). مثلاً اگر شخصی بدون مجوز قانونی ولو اشتباها اتومبیل دیگری را تصرف کند و آن را در گاراژ منزل خویش قرار دهد، به طوری که مالک نتواند از اتومبیل خود استفاده کند، متصرف ضامن منافع ایام تصرف است. البته در همین فرض اگر امکان دسترسی برای مالک وجود داشته باشد به موجب این استدلال، یعنی تمسک به قاعده‌ی اتلاف و تسبیب، بر متصرف ضمانی نخواهد بود، در حالی که اگر مستند، قاعده‌ی ضمان ید باشد، باز هم باید شخص متصرف را ضامن دانست.
قانون مدنی ایران در ماده‌ی ۳۲۰ از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی کرده و منافع را مطلقاً قابل مطالبه دانسته است.
در خاتمه این بحث برای رفع هر گونه ابهام باید گفت نباید منافع «غیر مستوفات» را با «عدم النفع» اشتباه کرد که میان این دو تفاوت واضحی وجود دارد. عدم النفع از نظر فقه سنتی قابل مطالبه نیست و این امر با منافع غیر مستوفات متفاوت است. منافع غیر مستوفات همان طور که گفته شد، عبارت است از: منافع ممکن الحصول، مانند سوار شدن بر مرکب که منفعت مرکب است و یا کشت کردن زمین که منفعت زمین است و درفرض عدم بهره‌برداری، مشمول عنوان تفویت منافع غیر مستوفات بوده قابل مطالبه است. ولی عدم النفع آن است که شخص مدعی گردد که اگر زمینم غصب نشده بود می‌توانستم آن را بفروشم و پول آن را چنین و چنان کنم و سودهایی برای خود محاسبه کند. روشن است که منافع زمین، کشت و زرع است، نه سود حاصل از فروش آن. این گونه منافع از نظر فقها مشمول ادله ضمان نیستند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۱-۴-۷-۲- منافع گوناگون و متضاد

هر گاه امکان استیفای منافع متعدد از مال مغصوب وجود داشته باشد و ارزش منافع با یکدیگر مساوی نباشد، چنان چه مال اصلاً مورد بهره‌برداری و استیفای غاصب قرار نگیرد، بلکه معطل بماند، به نظر فقها، غاصب ملزم به پرداخت قیمت منفعتی است که منفعت معمول و متعارف آن مال محسوب می‌گردد. مثلاً چنان چه خانه‌ای غصب شود، منفعت عرفی و عادی خانه سکنی در آن است، هر چند که بتوان از آن به عنوان محل تجاری، انبار و یا پارکینگ استفاده کرد، ولی این گونه منافع برای منزل مسکونی غیر متعارفند و غاصب به پرداخت خسارت معادل آن ملزم نخواهد شد.
اما در فرض فوق، اگر منافع متعدد جملگی متعارف و قیمت‌ها متفاوت باشند، غاصب به چه قیمتی ملزم خواهد شد؟ مثلاً اگر زمینی مورد استیلای غیر قرار گیرد که امکان کشت گندم و برنج در آن وجود داشته باشد، با توجه به این که قیمت گندم و برنج تفاوت دارد، و غاصب هم به هیچ وجه کشتی نکرده، بلکه زمین را معطل گذاشته، به پرداخت کدام یک از منافع ملزم خواهد شد؟
به نظر می‌رسد در این فرض، غاصب باید قیمت منافع گران‌تر را پرداخت کند، زیرا: اولاً بی‌گمان غاصب به پرداخت مجموع خسارت‌های ممکن الحصول ملزم نخواهد شد، چون با توجه به این که فقط برداشت یک نوع محصول امکان داشته تفویت هر دو نوع محصول را عهده‌ی‌دار خواهد بود و ثانیاً چون محصول گران‌تر به هر حال منفعت ممکن الحصول برای عین محسوب می‌شود و اگر غصب و تصرف عین صورت نمی‌گرفت، امکان کشت برنج وجود داشت، غاصب باید از عهده‌ی ضمان گران‌تر برآید.
در خصوص صورتی که یکی از منافع مال مغضوب مورد استیفای غاصب قرار گیرد، در حالی که دارای منافع متعدد بوده، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند غاصب به قیمت همان منفعتی که بهره‌مند شده مدیون خواهد بود، ولی به نظر بعضی دیگر، غاصب همواره ملزم به پرداخت قیمت منفعت گران‌تر است، هر چند منفعت ارزانتر را استیفا کرده باشد (تحریر الوسیله، ج۲، ص ۱۷۸).

۱-۴-۷-۳- ضمان کار استیفا شده

هر گاه شخصی انسان آزادی را به بیگاری بکشد و به جبر و قهر از او استفاده کند، و یا نه به جبر و قهر که با درخواست او کاری توسط دیگری انجام گیرد ضامن منافع او است و باید با پرداخت دستمزد به او از عهده‌ی ضمان برآید. در این مورد تردیدی میان فقها وجود ندارد و توجیه حقوقی آن روشن است: کاری که مورد بهره‌برداری قرار گرفته دارای قیمت است و عیناً مانند موردی است که غاصب، عین مال دیگری را اخذ کرده باشد؛ زیرا: کار مزبور قابل مبادله به مال است و ارزش و اعتبار مالی دارد و از نظر موازین فقهی، عمل شخص محترم است (جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۸؛ تذکره الفقهاء، ج۲، ص ۳۸۲ و تحریر الوسیله؛ج۲، ص ۱۷۳؛ العروه الوثقی، ج۵، ص ۱۴۶).

۱-۴-۷-۴- ضمان محرومیت از کار

هر گاه شخصی، کارگر یا صنعت‌گری را بازداشت و یا به نحوی از کار کردن محروم سازد، بدون آن که از او بهره‌گیری کند، آیا ضامن قیمت کار او است و باید با پرداخت بهای دستمزد از عهده‌ی خسارت برآید؟
در میان فقهای امامیه در این مورد اختلاف ‌نظر است. مشهور فقها معتقدند که ضمان وجود ندارد؛ با این استدلال که انسان آزاد از اموال محسوب نمی‌شود و منافع او تابع وجود او بوده مالی مستقل به شمار نمی‌آید و همان گونه که انسان را نمی‌توان غصب کرد این عنوان در تسلط بر منافع او نیز تحقق نمی‌یابد. پس منافع انسان آزاد در استیلای دیگری واقع نمی‌شود و هرگاه بدون استفاده تلف شود، در تصرف خود او از بین رفته و ضمان آن بر عهده‌ی دیگری قرار نمی‌گیرد و به تعبیر دیگر، منافع انسان آزاد همواره در سلطه و قبضه خود او قرار دارد و اگر تلف شود در ید خودش تلف شده است (جواهر الکلام، ج۳۷، ص ۴۱؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص ۱۷۳؛ علامه‌ی حلی، قواعد الاحکام، کتاب غصب، و ایضاح الفوائد، ج۲، ص ۱۶۸) ؛ اما گروه دیگری از فقها به ضمان معتقدند. مقدس اردبیلی و سید بحر العلوم گفته‌اند: «هرگاه کسی صنعت‌گری را حبس کند اگر چه از او انتفاع نبرد، ضامن است، زیرا: در این امر، ضرر عظیمی است، به خاطر آن که چه بسا خودش و عیالش از گرسنگی بمیرند. به علاوه، حابس، متعدی است[۶]
و مجازات عمل بد، عملی است مانند آن[۷] که مجوز تقاص مظلوم است» (مفتاح الکرامه، کتاب تاالغصب، ص ۲۲۵).
باید دید که نظریه دسته اخیر از فقها چه توجیه فقهی دارد و کدام یک از قواعد فقهی مستند آن است.

۱-۴-۸- نقد و بررسی

با دقت در عبارت و کلمات فقهای مخالف و موافق به نظر می‌رسد:
۱٫ گروه مخالف مشهور در این که منافع انسان آزاد، مستقل نیست، بلکه با شخصیت و اراده او ارتباط دارد و بنابراین: تحت ید و استیلا قرار نمی‌گیرد و عنوان غصب بر آن صدق نمی‌کند، تردید ندارند، ولی به استناد ادله‌ی دیگری قایل به ضمان هستند، که باید ببینیم آن ادله کدامند.
۲٫ مخالفان مشهور نیز ضمان را صرفاً مترتب بر حبس نمی‌دانند، بلکه ضرر باید مسلّم باشد تا حکم به ضمان شود و بنابراین: هر گاه شخصی انسانی را حبس کند که نمی‌رود کارگر و یا صنعت‌گر و امثال آن محسوب نمی‌شود، ضامن پرداخت دستمزد او نخواهد بود و چنین نیست که به صرف حبس، قیمت کار چند روزه او به حساب آید، بلکه ظنّ کار کردن باید به اندازه‌ای قوی باشد که در دید عرف، مسلم به نظر آید که اگر شخصی بازداشت نمی‌شد کار می‌کرد و منافعی را به دست می‌آورد (طباطبابی، ریاض المسائل، ج۲، کتاب غصب و جواهر الکلام، ج۳۷ و ص۳۹).
مستندات مخالفین مشهور کلا به سه موضوع برمی‌گردد:
الف) قاعده‌ی نفی ضرر،
ب) قاعده‌ی تسبیب،
ج) آیات قرآن.
پیروان مشهور پس از خدشه در دلالت آیات قرآن که مورد استناد مخالفان قرار گرفته با طرح دو نکته، قول مخالف را مردود اعلام کرده‌اند:
۱٫ قاعده‌ی نفی ضرر، صرفاً ناظر به احکام وضع شده و به اصطلاح امور وجودی است نه احکام عدمی. به عبارت دیگر، قاعده‌ی نفی ضرر رفع حکم می‌کند، نه جعل حکم و بنابراین: چنان چه در موردی عدم وجود حکمی از شریعت موجب ضرر است، نمی‌توان برای رفع ضرر به استناد این قاعده‌ی جعل حکم کرد. مسأله مورد بحث از همین مصادیق است، زیرا: عدم ضمان موجب ضرر برای کارگر است و لذا قاعده‌ی نفی ضرر نمی‌تواند وضع ضمان کند.
۲٫ منافع آدمی مادام که استیفا نشده یا موضوع قرارداد واقع نگشته معدوم است و ما محسوب نمی‌شود و بنابراین تسبیب در تلف متصور نیست.
با این حال می‌توان به دفاع از مخالفان مشهور چنین گفت:
اولاً عدم جریان قاعده‌ی لاضرر در عدمیات در جای خود قابل انکار است و انصافا ورود خسارت بر کارگری که توسط قهر و زور از کار بازداشته شده، جای تردید ندارد و چنان چه به موجب قانون، شخص مجرم ملزم به پرداخت خسارت ناشی از جرم نگردد، این زیانی است که قانون‌گذار به زیان دیده وارد ساخته است و چون ورود ضرر منتسب به مقام تشریع می‌گردد به موجب قاعده‌ی لاضرر، برائت ذمّه‌ی مجرم منتفی است و به پرداخت خسارت ملزم خواهد بود.
ثانیاً حسب تعریف رایج، مال چیزی است که عقلاً در مقابل آن، مال پرداخت کنند و بی‌گمان نیروی بالقوه کار انسان در بازار با پول مبادله می‌شود و اعتبار مالیت آن نیازی به استیفا و یا انعقاد قرارداد ندارد. پیروان مشهور خود تصدیق دارند که چنان چه کارگر اجیر شده‌ای بازداشت شود و نتواند کار کند، بازداشت کننده‌ ضامن اجرت او خواهد بود (ریاض المسائل، ج۳۷، ص ۴۰) و لذا جای این سؤال است که آیا صرف انعقاد قرار اجاره می‌تواند به امری که مالیت ندارد مالیت ببخشد؟ به خصوص آن که صدق «تفویت» در این مورد، مسلّم است و برای تحقق اتلاف و تسبیب صدق تفویت کفایت می‌کند. مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی نیز بر خلاف مشهور، نظریه ضمان را پذیرفته است (العروه الوثقی، ج۵، ص ۴۰).
آن چه گفته شد جنبه علمی و تحقیقی دارد، اما از نظر قضایی، فتاوی مراجع تقلید معاصر به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، بیش‌تر مبنی بر عدم ضمان منافع است. [۸]

۱-۴-۹- ضمان کار در قوانین جاری

در قانون مدنی ایران، حکم ضمان استیفا به طور عام در ماده‌ی ۳۳۶و ۳۳۷ آمده، ولی حکم ضمان کاری که به قهر و زور استیفا شده و به اصطلاح « بیگاری» مطرح نگردیده است.
علت عدم طرح مسأله آن است که موضوع جنبه مدنی صرف ندارد و جای طرح آن در قوانین جزایی است و لذا ماده‌ی ۱۳۵ قانون مجازات عمومی و تبصره آن، لزوم تدارک و جبران زیان‌های وارد را متعرض شده بود که مشابه آن در ماده‌ی ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است. [۹]
در مورد ضمان محرومیت از کار، بدون بهره‌کشی و استیفا نیز در قانون مدنی سخنی به میان نیامده است، هر چند می‌توان از روح قانون حاکم بر غصب و تسبیب و اتلاف، حکم مسأله را استنباط کرد.
به نظر می‌رسد علت عدم تعرض قانون مدنی به این مسأله که بیش‌تر جنبه جزایی و کیفری داشته تا مدنی، این است که این مسأله از نظر فقهای امامیه محل تأمل و تردید است و قانون مدنی در خصوص این گونه موارد همواره سکوت کرده است.

پایان نامه رشته حقوق

شاید طرح و تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ و الزام خسارت زننده به جبران خسارات و توسعه آن به اموال موجود و یا عدم النفع، معلول خلأ نص و صراحت قانونی مدنی بوده است.

۱-۴-۱۰- شیوه‌های ابراء ذمّه (بازگرداندن اصل مال)

۱-۴-۱۰-۱- باز گرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن

شخصی که با وضع ید بر مال غیر استیلا می‌یابد و ضمان بر وی مستقر می‌گردد، مادام که عین مال وجود دارد ملزم است با ردّ آن از عهده‌ی ضمان برآید. نه غاصب می‌تواند از ردّ عین خودداری کند و مال دیگری را به جای آن به صاحب مال پرداخت کند، و نه صاحب مال می‌تواند غاصب را به پرداخت پول یا تسلیم مال دیگری ملزم سازد، هر چند ردّ عین موجب ضرر غاصب شود، مانند بازگرداندن تیرآهنی که در بنا به کار رفته یا نخی که در دوخت مورد استفاده قرار گرفته است (جواهر الکلام، ج۳۷، ص ۷۶؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص ۱۷۷؛ تذکره الفقهاء، ج۲، ص ۳۸۰-۳۷۹ و ایضاح الفواند، ج۲، ص ۱۸۷). [۱۰]
ممکن است به نظر آید که در فرض ورود ضرر به غاصب، درخواست عین توسط مالک از مصادیق سوء استفاده از حق است، ولی این پندار صحیح نیست؛ زیرا: احقاق حق با سوء استفاده از حق متفاوت است. سوء استفاده مربوط به موردی است که شخصی با بهره گرفتن از حق خویش و اعمال آن موجب ضرر دیگری گردد بدون آن که میان آنان رابطه‌ای وجود داشته باشد.
مسائل
مسأله ۱٫ هرگاه ردّ عین مستلزم تلف جانی و یا از بین رفتن اموال مورد احترام دیگران شود، غاصب می‌تواند با پرداخت قیمت و یا جنس معادل آن، عهده‌ی خویش را مبری سازد. مثل آن که قطعه چوب مغصوب در قایقی به کار رفته و مالک در حالی که قایق بر روی آب است مال خویش را مطالبه کند (همان).
حکم این مسأله از نظر فقهی، مبتنی بر قاعده‌ی ترجیح اهم بر مهم است که در فرض تزاحم و تعارض حقوق به کار می‌رود و لذا به نظر می‌رسد که می‌توان موارد دیگری را نیز بر آن افزود. به طور مثال، هر گاه تیرآهنی مغصوب در پل و یا گذرگاهی عمومی به کار رفته باشد، چنان چه مالک تیرآهن بر استرداد عین مال خویش اصرار ورزد و تخریب محل موجب اخلال در عبور و مرور مردم شود، بی‌گمان دادگاه به استرداد عین حکم نخواهد کرد و به جای آن به جبران خسارت رأی خواهد داد و نیز اگر رد عین مال موجب تخریبی عظیم و تفریط و تضیع اموال هر چند متعلق به مالک خصوصی که همان غاصب است گردد، به نظرمی‌رسد با توجه به ادلّه اسراف و تبذیر، حکم به رد عین مشکل و بعید است و باید از طریق پرداخت بدل، خسارات مالک جبران گردد.
مسأله ۲٫ هر گاه مال مغصوب با مال دیگری چنان ممزوج شود که قابل تمیز نباشد، مانند مخلوط شدن دو بنزین و یا دو روغن و یا دو گندم مشابه، در مورد وظیفه غاصب، میان فقها دو نظر وجود دارد. بعضی معتقدند چاره‌ای جز شرکت مالک با غاصب نیست و بنابراین: به نسبت سهام شریک خواهند شد (غصب، ص ۱۰۳)، ولی بعضی دیگرمعتقدند که این مورد مانند مورد تلف است که غاصب موظف به پرداخت قیمت می‌گردد. مشهور با نظریه اول موافقند (تذکره الفقهاء، ج۲، ص ۳۳۸؛ جواهرالکلام، ج۳۷، ص ۱۶۰ و شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۲، ص ۲۵۱) البته اگر انتزاع ممکن باشد غاصب ملزم است مال مغصوب را جدا کند و به صاحبش مسترد دارد، هر چند که مشقّت زیاد بر وی وارد آید؛ مثل آن که گندم را غصب کرده و با جو مخلوط ساخته باشد (تحریر الوسیله، ج۲، ص ۱۷۷). آن چه گفته شد در جایی است که مالک و ضامن درباره‌ی تسلیم مال دیگری به توافق نرسند و الّا اگر به جای مال غصب شده، مال دیگری تأدیه‌ی گردد بی‌تردید بلامانع است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

۱-۴-۱۰-۲- جبران خسارت در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال

هر گاه مال مورد استیلا ناقص و یا معیوب شده باشد، غاصب باید علاوه بر ردّ عین، تفاوت صحیح و معیب (آرش) را به صاحب مال پرداخت کند و مالک نمی‌تواند با خودداری از قبول عین معیوب، تمام ثمن را از غاصب بخواهد (تحریر الوسیله، ج۲، ص ۱۸۰). مثلاً اگر کسی اتومبیل دیگری را بدون اذن او سوار شود و در راه سپر اتومبیل را به دیوار بزند به طوری که بر آن آسیب وارد آید، مالک فقط می‌تواند مطالبه خسارت کند، هر چند که به علت آسیب شدید مجبور شود آن را به فروشد و سپر دیگری تهیه‌ی کند و نمی تواند شخص متصرف را ملزم سازد که سپر را برای خود بردارد و تمام قیمت آن را بدهد.
هر گاه مال مغصوب چنان تغییر کند که نمی‌رود نام اولیه خود را از دست بدهد، مثل آن که غاصب گوسفند مغصوب را ذبح کند- که پس از ذبح نمی‌رود نام گوسفند برای «گوشت» به کار نمی‌رود- به نظر فقهای امامیه، در این مورد هم غاصب ملزم به پرداخت تفاوت قیمت است (جواهر الکلام، ج۳۷، ص ۸۳).
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ماده‌ی ۳۳۰ مقرر می‌دارد: «اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد».

۱-۴-۱۰-۳- پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان ردّ آن

هر گاه عین موجود باشد، ولی به عللی ردّ آن امکان‌پذیر نباشد، غاصب موظف است بدل آن را به مالک بدهد. این بدل را در اصطلاح فقه «بدل حیلوله» می‌نامند. ذیل ماده‌ی ۳۱۱ قانون مدنی ایران اشاره به همین موضوع است «… و اگر به علت دیگری ردّ عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد».

۱-۴-۱۰-۴- پرداخت معادل در صورت تلف عین

هر گاه عین تلف گردد، باید معادل آن به صاحب مال تأدیه‌ی شود. پرداخت معادل به دو طریق انجام می‌شود:۱) دادن مثل، ۲) پرداخت قیمت. دادن مثل در صورتی است که مال تلف شده مثلی باشد و پرداخت قیمت در موردی است که مال مزبور قیمی باشد. هرگاه مال تلف شده مثلی باشد، مسئول موظف است مثل آن را به مالک مسترد دارد، خواه قیمت بازار ارزان‌تر باشد و خواه گران‌تر و مالک نمی‌تواند از او قیمت را مطالبه کند. در این مسأله میان فقها اختلاف ‌نظر وجود دارد (ایضاح الفوائد، ج۲، ص ۱۷۵؛ مکاسب، ص ۱۰۷، مامقانی، عبدالله، غایه الآمال، ص۳۰۱ و منبه الطالب، ج۱، ص ۱۳۵) و حتی صاحب جواهر می‌گوید: این مطلب از قطعیات فقه است (جواهرالکلام، ج۳۷، ص ۸۵).
ظاهراً ماده‌ی ۳۱۱ قانون مدنی ایران که مقرر می‌دارد «… باید مثل یا قیمت آن را بدهد» در بیان ذکر کلی مطلب است و بدان معنا است که حسب مورد، چنان چه مثلی است مثل و چنان چه قیمتی است قیمت باید پرداخت شود، نه این که غاصب را در تأدیه‌ی مثل یا قیمت مختار بداند و این نکته از مواد دیگر قانونی مدنی به خوبی آشکار می‌گردد.
۱-۴-۱۱- تعریف مثلی و قیمی
در خصوص تعریف مثلی و قیمی و تمیز هر یک از دیگری در فقه سخن بسیار گفته شده که اهمّ آن‌ ها عبارت است از:
الف) مثلی آن است که اجزایش از نظر قیمت به نسبت متساوی باشند. مانند گندم که اگر صد کیلو از آن ده هزار تومان باشد، پنجاه کیلو آن پنج هزار تومان است و به موازات کم و زیاد شدن گندم، قیمت هم کم و زیاد می‌گردد، در حالی که قیمی، مانند فرش و گوسفند، چنین نیست و چنین تناسبی در اجزای آن مشاهده نمی‌شود.
با آن که در تعریف مثلی مشهور فقها بر این نظر هستند، ولی این نظر مورد نقد و ایراد زیادی قرار گرفته است (جواهر الکلام، ج۳۷، ص ۸۹ و مسالک الافهام، ج۲، ص ۲۴۷).
ب) مثلی آن است که افرادش از نظر صفات و آثار و قیمت متساوی باشند، به گونه‌ای که اگر دو فرد یا بیش‌تر از آن با یکدیگر مخلوط شوند به علت همسانی و فرط شباهت قابل تمیز نباشند؛ مانند حبوبات، طلا و نقره و نُسَخ کتاب از یک چاپ و قواره‌های پارچه بافت یک کارخانه، در حالی که قیمی چنین نیست. مثلاً اگر چند گوسفند و یا چند تخته فرش دست بافت با یکدیگر مخلوط شوند کاملاً قابل جداسازی است، چون افرادش از حیث صفات و آثار و قیمت با یکدیگر مساوی نیستند.
ج) تعیین مثلی و قیمی موکول به عرف است و ظاهراً مصنوعاًت کارخانه‌ها در عصر حاضر مثلی است، کما این که کالاهایی نظیر روغن حیوانات و جواهر و نقود قیمی هستند (تحریر الوسیله، ج۲، ص ۱۸۰).
قانون مدنی ایران از این نظر پیروی کرده و در ماده‌ی ۹۵۰ مقرر می‌دارد:« مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشتباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است، مع ذلک تشخیص این معنا با عرف می‌باشد».
۱-۴-۱۲- گران شدن قیمت تلف