گفتار دوم – ایران و قطر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۵
گفتار سوم – ایران و بحرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۶
گفتار چهارم – ایران و عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۷
فصل سوم – مرزهای دریایی افراز نشده ایران در خلیج فارس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۹
بخش اول – ایران و عراق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۰
گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و عراق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۰
گفتار دوم – روابط و معاهدات ایران و عراق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۱
گفتار سوم – عوامل ژئوپلیتیک موثر بر مسایل مرزی و ارزی . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۴
بخش دوم – ایران و کویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۸
گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و کویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۸
گفتار دوم – سابقه مذاکرات ایران و کویت جهت تحدید حدود فلات قاره. . . . . . . . . . ۶۹
گفتار سوم – بررسی اختلافات ایران و کویت در جریان مذاکرات. . . . . . . . . . . . . . . .۷۰
بخش سوم – ایران و امارات متحده عربی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۴
گفتار اول – تاریخچه اختلافات و علل عدم تحدید حدود فلات قاره . . . . . . . . . . . . . ۷۵
گفتار دوم – نگاهی به تاریخچه و جغرافیای طبیعی و سیاسی جزایر سه گانه . . . . . . . . ۷۸
گفتار سوم – بررسی مرز دریایی دو کشور و سوابق معاهدات . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۰
گفتار چهارم – اسناد تعلق جزایر سه گانه به ایران و روند اعاده حاکمیت . . . . . . . . . . .۸۵
گفتار پنجم – شرایط رجوع به دیوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۷
نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۹۱
منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۶
منابع انگلیسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۰
سایر منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۱
فهرست شکل‌ها
عنوان شکل شماره صفحه
شکل۱ – نیمرخ فلات قاره و مناطق دریایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۶
شکل۲ – توافق ایران و انگلیس در سال ۱۹۶۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۶
شکل۳ – تعیین حدود دریایی در خلیج فارس و دریای عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۱
شکل۴ – خط میانی بین ایران و عربستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۴
شکل۵ – خط میانی بین ایران و قطر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۵
شکل۶ – خط میانی بین ایران و بحرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۶
شکل۷ – خط میانی بین ایران و عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۷
شکل۸ – میدان نفتی آرش در خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۴
شکل۹ – خط میانی بین ایران و امارات متحده عربی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۴

مقدمه
خلیج فارس به دلیل دارا بودن پاره‌ای ویژگی‌ها از جمله منابع غنی نفت و گاز و ارتباط با آبهای آزاد، همواره مورد توجه فراوان بوده است. تاثیر منابع این منطقه بر افزایش قدرت مالی کشورهای این حوزه آبی در پنجاه سال اخیر سبب گردیده که کشورهای مزبور در پی دسترسی بیشتر و ایمن‌تر به این منابع برآیند، لذا کشورهای این حوزه درصدد تعیین و تحدید حدود در خصوص فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی و اقدام سریع جهت بهره‌برداری از منابع آن می‌باشند که به دلیل یکپارچه بودن فلات قاره خلیج فارس، امر دشواری به نظر می‌رسد و مذاکرات مفصل و همکاری فراوانی را می‌طلبد. بر این اساس در این پژوهش با نگاه به قواعد حقوق بین‌الملل دریاها و عرف بین‌المللی، اختلاف ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متحده عربی در مورد تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.
عکس مرتبط با اقتصاد

بیان مساله پژوهشی

مناطق دریایی معمولا به شکل هفت‌گانه: آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ، منطقه مجاور یا نظارت ، منطقه انحصاری اقتصادی ، فلات قاره ، دریای آزاد و اعماق دریا تقسیم می‌شوند . هر چند که در طول تاریخ ، کشورهای ساحلی همواره به گونه‌ای بر آبهای مجاور سواحلشان صلاحیت حاکمانه[۱] داشته‌اند اما ، شکل‌گیری مناطق دریایی به صورت فوق‌الذکر نتیجه تلاش جامعه جهانی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین‌الملل دریاها بوده است . اولین کنفرانس سازمان ملل برای حقوق دریاها در سال ۱۹۵۸ در ژنو برگزار شد . کنفرانس اول سازمان ملل برای حقوق دریاها موفق شد چهار کنوانسیون به تصویب برساند : کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور ، کنوانسیون دریای آزاد ، کنوانسیون فلات قاره و کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده دریای آزاد . کنفرانس ۱۹۵۸ مقررات خاصی برای نظام حقوقی بستر دریاها پیش‌بینی نمی‌کرد ، حضور بسیاری از کشورهای جدید الاستقلال در سازمان ملل متحد که در شکل‌گیری کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ نقشی نداشتند ، اکثریت قابل ملاحظه‌ای را به منظور تجدید نظر قوانین قبلی فراهم کرد . بنابراین مقدمات شکل‌گیری کنفرانس سوم حقوق بین‌الملل دریاها ایجاد شد که نتیجه آن کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می‌باشد که در حکم قانون اساسی دریاها است چرا که ، در خصوص مناطق دریایی و حقوق شناسایی شده برای دولت‌های ساحلی در هر یک از این مناطق ، قواعد مشخصی در این کنوانسیون وجود دارد که یا ریشه در عرف دارد یا با ورود به عرف بین‌المللی از یک سو ، همچنین معاهدات گوناگون بین دول از سوی دیگر ، بر اعتبار و الزام اجرایی آنها افزوده می‌شود .
در بین مناطق دریایی مورد بحث در کنوانسیون‌های پیش گفته ، فلات قاره دارای منابع سرشاری است . مهمترین منابع این قسمتها ذخایر نفت و گاز است ، مواد معدنی دیگری هم که دارای اهمیت است در این منطقه وجود دارد . علاوه بر منابع معدنی، فلات قاره از لحاظ شیلات و انواع موجودات ساکن در فلات قاره برای دول ساحلی مهم است . اصولا اصطلاح فلات قاره یک اصطلاح ژئولوژیکی است که از این دید می‌توان آن را چنین تعریف کرد : فلات قاره ادامه خشکی در دریا است . اما از دید حقوقی ، تعریف فلات قاره کاملا متفاوت است . طبق ماده ۷۶ عهدنامه حقوق دریاها ، فلات قاره شامل بستر و زیر بستر دریاها ، در ماورای دریای سرزمینی یک کشور ساحلی و در امتداد و دامنه طبیعی قلمرو خشکی این کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره یا در مواردی که لبه بیرونی حاشیه قاره تا این مسافت ادامه نیافته باشد ، تا مسافت ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط مبدا دریای سرزمینی است .
به عبارت بهتر توافق بر سر کمترین حد منطقه فلات قاره منجر به تعیین ۲۰۰ مایل دریایی شد ، چرا که کشورهایی که فلات قاره آنها کمتر از ۲۰۰ مایل بود خواستار تقویت محدوده ۲۰۰ مایل و یا هر معیار دیگری ، که بتواند تا حداکثر امکان بستر دریاها را تحت صلاحیت ملی قرار دهد ، بودند. اساس و پایه ادعای بهره‌برداری کشورها از فلات قاره ، برای اولین بار توسط ترومن رییس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا اعلام شد . یکی از مسائل یا اختلافات میان کشورهای مجاور یا مقابل دریاها ، تعیین حدود یا تحدید حدود فلات قاره است که بعضا جهت رفع آنها ، مداخله نهادهای داوری یا دادگستری بین‌المللی را به همراه داشته است . کشور ما نیز در منطقه خلیج فارس با این مشکل مواجه است و با برخی از همسایگان و کشورهای این حوزه موفق به تحدید حدود فلات قاره نشده است .
منطقه خلیج فارس در طول تاریخ از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است . در طول بیست سال گذشته تحرکات و تحریکات فراوانی در این منطقه به وقوع پیوسته است که به نظر می‌رسد اغلب در چارچوب اهمیت منطقه خلیج فارس از ابعاد ژئوپلیتیک ، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن بوده است . در چنین شرایطی مسلما بقا و رفاه مردم منطقه خلیج فارس به چگونگی عمل دولتهای این منطقه در روابط درون منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای آنها بستگی دارد و یکی از مصادیق آن بحث بهره‌برداری از منابع این دریای بسته[۲] می‌باشد . مهمترین ارزش و اهمیت این منطقه ، وجود منابع سرشار نفت در خلیج فارس و کشورهای حوزه آن می‌باشد ، یعنی وجود جزایر یا شکل سواحل و هر عاملی که بتواند حق استخراج از فضای جغرافیایی بیشتری را به دولتها بدهد اهمیت دارد . لذا چنین به نظر می‌رسد که بحث تعیین مرزهای دریایی و از آنجا که خلیج فارس به علت عمق کم یک فلات قاره یکپارچه است ، بحث تحدید حدود این فلات قاره دارای اهمیت ویژه بخصوص اهمیت اقتصادی می‌باشد . بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس چند منطقه دریایی را تحدید حدود و تعیین نموده‌اند اما حداقل ۱۰ مورد مرز دریایی دیگر در خلیج فارس باید تعیین شوند که از این مجموعه موارد زیر مربوط به ایران می‌باشد :

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

ایران و عراق

ایران و کویت

ایران و امارات متحده عربی

اصولا مرزهای سیاسی به صورت قراردادی در آب و خشکی تعیین می‌شوند . تعیین و تثبیت مرز ، رابطه مستقیم با منافع ملی کشورها دارد . در منطقه خلیج فارس تعیین حدود دقیق مرز در بیشتر موارد در ارتباط با منابع ارزشمند هیدروکربنی است ، بنابراین هر کشور تلاش می‌کند تا سهم بیشتری را به دست آورد . در کنفرانس ۱۹۵۸ فکر اینکه دول ساحلی باید حقوق خاصی بر فلات قاره خودشان داشته باشند به طور عمومی پذیرفته شده بود . طبق حقوق بین‌الملل عرفی تحدید حدود بایستی بوسیله توافق بر طبق اصول منصفانه و با توجه به شرایط موجود به نحوی صورت بگیرد که بیشترین میزان ممکن از فلات قاره‌ای را ، که ادامه طبیعی قلمرو زمینی یکی از طرفین در زیر آب دریا است ، بدون تداخل در امتداد طبیعی قلمرو زمینی طرف دیگر متعلق به آن دولت سازد. ایران بزرگترین و متنفذترین کشور در منطقه خلیج فارس است که بزرگترین جمعیت و بزرگترین بالقوه‌های اقتصادی ، سیاسی و استراتژیک را دارا است . ایران برای صدور همه نفت صادراتی و دیگر اقلام نفتی و غیر نفتی و ورود بزرگترین بخش از واردات خود ، به خلیج فارس بستگی حیاتی دارد . در حال حاضر دنیا برای بخش اعظم از نفت خود به خلیج فارس وابسته است ، در ضمن خلیج فارس دومین منطقه بزرگ ذخایر گاز به شمار می‌آید . علاوه بر اینها منابع ماهیگیری و منابع سرشار بستر خلیج فارس از مهمترین دلایل اهمیت و ضرورت تعیین مرزهای دریایی و تحدید حدود فلات قاره در این منطقه می‌باشد ، و از آنجا که کشورمان در این مورد با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به توافق نرسیده است ، موجبات عدم تامین منافع ملی ما فراهم شده است ، بلاتکلیفی و تعلل بیشتر موجب تشدید مضرات ناشی از آن است . لذا این تحقیق نیز به عنوان آمیزه‌ای از قواعد و رویه‌های حقوقی و مسائل جغرافیایی در کنار پرداختن به مسائل اقتصادی سعی در بررسی نمونه‌هایی از اختلافات مرزی دریایی در جهان دارد که به انعقاد موافقت‌نامه‌های تحدید حدود منجر شده یا به گونه دیگری منافع طرفین را مرتفع و تامین نموده است تا در صورت امکان با الگوبرداری یا مطابقت موارد مشابهت ، امکانی برای حل مشکلات مرزی ایران و تامین حداکثر منافع کشورمان ایجاد گردد.

پیشینه پژوهش

در خصوص پیشینه تحقیق به تعدادی از کتاب‌ها ، مقالات و پایان‌نامه‌هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌اند اشاره می‌گردد ، اما به طور کلی می‌توان گفت ، در رابطه با موضوع این تحقیق که به طور خاص تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس می‌باشد کتب فراوانی منتشر نشده است ، بلکه به طور جداگانه فلات قاره یا خلیج فارس در کتب و مقالاتی مورد بررسی قرارگرفته است . از جمله کتاب «حقوق بین‌الملل دریاها» نوشته رابین چرچیل و آلن لو ، در بخش هشتم به مبحث فلات قاره پرداخته است . در این بخش وضعیت حقوقی فلات قاره ، محدوده فلات قاره در دریا و تحدید حدود فلات قاره بین دول مجاور و مقابل مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین این کتاب با بررسی قواعد حقوقی عرفی و به ویژه در حل و فصل اختلافات اهمیت این قواعد را در تعیین مرزهای دریایی نشان می‌دهد ، این کتاب به روند شکل‌گیری مفهوم فلات قاره همچنین مجموعه کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌هایی که حقوق بین‌الملل دریاها و از جمله فلات قاره را قاعده‌مند می‌سازد پرداخته است .
همچنین کتاب «حقوق بین‌الملل عمومی» نوشته دکتر محمدرضا ضیائی‌بیگدلی و کتاب «حقوق بین‌الملل عمومی- جلد دوم» نوشته سید باقر میرعباسی به مطالب حقوق بین‌الملل دریاها پرداخته‌اند.
از دیگر منابعی که در این پژوهش مورد استفاده بوده است ، کتاب « خلیج فارس ، کشورها و مرزها » نوشته پیروز مجتهدزاده است که ، در فصل هشتم مرزهای دریایی در خلیج فارس را مورد بررسی قرار داده است . کتاب « کشورها و مرزها در منطقه ژئوپولتیک خلیج فارس » نیز از دیگر آثار دکتر مجتهدزاده است که به صورت متفاوتی به این بحث پرداخته است . کتاب « خلیج فارس و مسائل آن » نوشته همایون الهی نیز به مواردی از جمله وضعیت جغرافیایی و اهمیت خلیج فارس همچنین اختلافات سرزمینی در این منطقه پرداخته است .
تعدادی مقاله و پایان‌نامه نیز در این زمینه موجود است که مواردی از آنها به شرح زیر هستند:
« بررسی اصول و قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی در آرا دیوان بین‌المللی دادگستری » نوشته محمد ابراهیم توکلی ، « تحدید حدود فلات قاره در مناطق شمالی خلیج فارس » نوشته اصغر جعفری ولدانی ، « تحدید حدود دریایی کشورهای خلیج فارس و بررسی امکان اعمال قواعد شناسایی شده دیوان بین‌المللی دادگستری در این منطقه » نوشته الهام شماسی، « افراز مرز دریایی ایران با عراق، الزامات امنیتی و ژئوپلیتیکی » و « ژئوپلیتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس با تاکید بر لزوم افراز فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران و کشورهای عراق ،کویت و امارات متحده عربی» نوشته سهراب عسگری.
به طور کلی هر یک از پژوهش‌های مورد اشاره از زاویه‌ای خاص به مساله خلیج فارس و وضعیت فلات قاره آن پرداخته‌اند.

ضرورت و نوآوری پژوهش

در حال حاضر دنیا برای بخش اعظم از نفت خود به خلیج فارس وابسته است ، در ضمن خلیج فارس دومین منطقه بزرگ ذخایر گاز به شمار می‌آید . علاوه بر اینها منابع ماهیگیری و منابع سرشار بستر خلیج فارس از مهمترین دلایل اهمیت و ضرورت تعیین مرزهای دریایی و تحدید حدود فلات قاره در این منطقه می‌باشد ، و از آنجا که کشورمان در این مورد با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به توافق نرسیده است ، موجبات عدم تامین منافع ملی ما فراهم شده است ، بلاتکلیفی و تعلل بیشتر موجب تشدید مضرات ناشی از آن است لذا این تحقیق نیز به عنوان آمیزه‌ای از قواعد و رویه‌های حقوقی و مسائل جغرافیایی در کنار پرداختن به مسائل اقتصادی ، سعی در بررسی نمونه‌هایی از اختلافات مرزی دریایی در جهان دارد که به انعقاد موافقت‌نامه‌های تحدید حدود ، منجر شده یا به گونه دیگری منافع طرفین را مرتفع و تامین نموده است تا در صورت امکان با الگوبرداری یا مطابقت موارد مشابهت ، امکانی برای حل مشکلات مرزی ایران و تامین حداکثر منافع کشورمان ایجاد گردد.
در مواردی که پیش‌تر به پژوهش در زمینه تحدید حدود دریایی خلیج فارس پرداخته‌اند ، آرای دیوان و رویه آن به شکل انحصاری و ویژه این منطقه از جهان مورد بررسی قرار نگرفته است ، یعنی آرای دیوان و اصول کلی حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی چگونه می‌تواند به عنوان یک راه حل برای مسئله خلیج فارس و در جهت حل مشکلات کشورهای این منطقه بکار رود .
خلیج فارس دارای وضعیت جغرافیایی خاصی است که سبب می‌شود پرداختن به اصول تناصف، امتداد طبیعی ، انصاف یا تناسب پاسخگوی حل مشکلات آن نباشد ، لذا تحقیق اخیر، با در نظر گرفتن جمیع جهات از جمله پیکربندی سواحل ، وجود جزایر و برآمدگی‌های جزری و همچنین منابع طبیعی ، سعی در تحلیل مسئله و یافتن راه حلی برای مشکل کشورمان در تحدید حدود با سه کشور کویت ، عراق و امارات می‌باشد. به عبارت بهتر این تحقیق با بررسی پژوهش‌هایی که پیش‌تر در این زمینه صورت گرفته است به جمع‌بندی نتایج مطالعات یا تلاش‌های دیپلماسی که در این رابطه انجام شده‌اند می‌پردازد .

پرسش‌های پژوهش

در همین خصوص و در راستای بررسی‌های به عمل آمده و به منظور تحقق این پژوهش پرسش‌های ذیل مطرح می‌باشد: