براساس ماده ۱، شکنجه عبارت است از «هر عمل عمدی که بر اثر آن، درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق می‌گردد. همچنین تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال می‌رود انجام دهد، یا تهدید و یا اجبار او یا شخص ثالث، تنبیه شخص به هر دلیلی بر مبنای تبعیض از هر نوع آن، شکنجه تلقی می‌شود.» در ذیل بند ۱ نیز می‌گوید: «رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی، لازمه مجازات‌های قانونی است، شکنجه محسوب نمی‌شود.» در بند ۲ ماده ۲ تصریح می‌کند که هیچ حالت انحراف یا استثناء برای اعمال شکنجه وجود ندارد. در ماده ۸ نیز تکالیفی برای دولت مقرر شده است. درباره جبران خسارت قربانی براساس ماده ۱۴ این نکته را مطرح می‌کند که هر قربانی شکنجه، حق گرفتن خسارت را دارد. براساس ماده ۱۵، اقرار ناشی از شکنجه هیچ اثر قانونی ندارد.[۱۴۸]
در ماده ۳۱، انصراف و خروج از کنوانسیون نیز پیش‌بینی شده است. طبق بند ۱ ماده مزبور، هر دولت عضو می‌تواند با یادداشت کتبی به دبیرکل سازمان ملل خروج خود را از این کنوانسیون و در واقع عدم تعهد خود را به آن اعلام دارد. یک سال پس از وصول این یادداشت به دبیرکل، انصراف و خروج از قطعی و لازم‌الاجرا خواهد شد.
طبق بند ۲ ماده ۳۱، خروج از کنوانسیون تأثیری بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن خروج انجام داده، نخواهد داشت و مانع ادامه رسیدگی کمیته که قبل از آن تاریخ شروع شده، نمی‌شود. البته بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن خروج از کنوانسیون، دیگر کمیته نسبت به دولت خارج شده، رسیدگی‌ای را نخواهد داشت.[۱۴۹]
بند سوم: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی و امکان خروج از آن
در فصل مربوط به حق شرط به عنوان یکی از موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر، محتوای کنوانسیون توضیح داده شد.
درباره قانون حاکم بر امکان خروج در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی ماده ۲۱ مقرر می‌دارد که هر دولت عضو می‌تواند با یک یادداشت کتبی به دبیرکل خروج خود را از کنوانسیون اعلام نماید. خروج از کنوانسیون، یک سال پس از تاریخ دریافت یادداشت از سوی دبیرکل قابل اجراست.[۱۵۰]
بند چهارم‌: کنوانسیون حقوق کودک و امکان خروج از آن
در فصل مربوط به حق شرط به عنوان یکی از موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر، محتوای کنوانسیون توضیح داده شد.
در این کنوانسیون نیز برای دولت‌های عضو حق خروج از کنوانسیون و در واقع فسخ قرارداد و رها شدن از تعهدات مربوط به آن پیش‌بینی شده است.
ماده ۵۲ مقرر می‌دارد: «هر دولت عضو می‌تواند با دادن یک یادداشت کتبی به دبیرکل سازمان ملل، خروج خود را از کنوانسیون اعلام دارد. یک سال پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور از سوی دبیر کل، خروج از کنوانسیون برای دولت مربوط، معتبر شناخته می‌شود.»[۱۵۱]
مبحث دوم: معاهداتی که در زمینه امکان خروج ساکت هستند
ماده ۵۶ عهدنامه وین در این خصوص می‌گوید:
«۱- معاهده‌ای که در آن مقررات مربوط به فسخ وجود ندارد و رد یا خروج از آن پیش‌بینی نشده است، قابل رد نیست و نمی‌توان از آن خارج شد مگر آن‌که:
الف- مسلم شود که طرف‌های معاهده قصد داشته‌اند امکان رد یا خروج از آن را بپذیرند؛
ب- ماهیت معاهده به گونه‌ای باشد که بتوان حق رد یا خروج از آن را استنباط کرد؛
۲ـ قصد رد معاهده یا خروج از آن طبق بند یک باید لااقل ۱۲ ماه پیش از رد یا خروج ابلاغ شود.»[۱۵۲]
در اینجا می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بند اول: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و امکان خروج از آن
این میثاق نیز طی قطعنامه شماره A 2200 در تاریخ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و چون طبق ماده ۴۹ پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت‌ها نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم‌الاجرا می‌شد، در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است، در واقع آنچه در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه مبانی تدوین این میثاق و اشاره به مقررات منشور و حیثیت و کرامت ذاتی انسان و تعهد دولت‌ها طبق منشور به ارتقاء حقوق بشر آمده است، عیناً همان است که در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز آورده شده است. هر دو میثاق در مواد ۱ که مربوط به حق خودمختاری ملت‌ها و اختیار و استقلال آن‌ ها در تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و استفاده از منابع طبیعی خود می‌باشد و نیز قسمتی از ماده ۲ که مربوط به اجرای بدون تبعیض حقوق مذکور در میثاق است و ماده ۳ که تأکید بر تساوی زن و مرد و برخورداری از آن حقوق دارد، مضامین مشابه و گاه یکسانی دارند.
تفاوت مهمی که میان این دو میثاق وجود دارد در مورد نحوه اجرای تعهد دولت‌هاست. در ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بدون قید و شرط تصریح شده که دولت‌های عضو باید حقوق شناخته در میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حکومتشان بدون هیچ‌گونه تبعیضی اجرا نمایند ولی ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های عضو را متعهد کرده است که با حداکثر استفاده از امکانات خود و کمک‌های فنی و اقتصادی در راه دستیابی تدریجی به حقوق شناخته شده در آن میثاق گام بردارند. علت آن نیز روشن است، چرا که اجرای حقوق مدنی و سیاسی، معمولاً امکانات و منابع خاص، برعکس حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نیاز ندارد. همچنین در ماده ۲ بند ۳ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدودیت‌هایی جهت تمتع خارجیان مشخص شده است.[۱۵۳]
تصویب میثاق از سوی دولت‌ها ممکن است به طور مطلق و بدون قید و شرط باشد و می‌تواند همراه با شرط صورت گیرد. تا اکتبر سال ۱۹۹۷ تعداد ۱۴۰ کشور به عضویت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کردند و دولت ایران این میثاق را نیز مانند میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون هیچ‌گونه قید و شرطی پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ آن را تصویب نموده است.[۱۵۴]
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای دولت‌های عضو، حق تعلیق و خودداری از اجرای آن در برخی مواقع مانند خطر عمومی فوق‌العاده تحت عنوان حق انحراف تجویز شده است(ماده ۴میثاق)، بنابراین می‌توان امکان خروج از آن را از نظر تدوین کنندگان اثبات نمود.
بند دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امکان خروج از آن
این میثاق، مشتمل بر ۳۱ ماده و یک مقدمه است که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطعنامه A 2200 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده ۲۷ که پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم‌الاجرا خواهد شد، میثاق در تاریخ ۳ ژانویه ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.