ستوده و همکاران (۱۳۸۱) نیز جرم را به چهار دسته تقسیم کرده اند: جرم های جانی، جرم های مالی، جرم های بدون قربانی، جرم های دولتمندان و قدرتمندان.

جرم های جانی:

جرم های جانی عبارت است هر گونه جرمی که در آن مجرم به طرف مقابل خود آسیبی مثل مرگ یا زخمی شدن و امثال آن وارد کند و اغلب خشونت و رفتارهای ضد اجتماعی در این گروه مشاهده می شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

جرم های مالی:

جرم های مالی عبارت است از جرم هایی که در آن ها مجرم یا بزهکار چیزی را که متعلق به شخص دیگری است می رباید یا آسیب می زند. جرم مالی تنها زمانی به وقوع می پیوندد که شیء موضوع جرم، بدون آگاهی و بر خلاف میل صاحب آن از تصرف دارنده ی قانونی آن به تصرف عامل جرم در آید؛ لازمه ی آن، گرفتن، برداشت و کش رفتن است. این جرم ها بسیار شایع تر از جرم های جانی است.

جرم های بدون قربانی:

جرم های بدون قربانی به فعالیت هایی گفته می شود که معمولا هیچ کس به طور مستقیم، شاید به جز خود مجرم، کسی از آن ها آزار نمی بیند؛ مانند: قماربازی، روسپیگری، ولگردی، استفاده از مواد مخدر و … .

جرم های دولتمندان و قدرتمندان:

یکی از اشکال جرم های دولتمندان و ثروتمندان، جرایمی است که جرایم یقه سفید معروف شده است. این اصطلاح برای نخستین بار تسط ادوین ساتر لند به کار برده شد. او معتقد است، جرم یقه سفیدان جرمی است که توسط شخصی صاحب مقام، احترام و منزلت در زمینه شغلی انجام می شود. اما امروزه جرم شناسان، جرم یقه سفیدان را نه تنها برای جرایمی که در زمینه شغلی و تجاری، بلکه برای جرایمی نظیر سوء استفاده از جاه و مقام و اختلاس که نوعا توسط اشخاص دارای مقام و کارمندان بلند پایه دولتی جهت کسب منافع شخصی انجام می شود، نیز به کار می برند.

دیدگاه های مختلف در زمینه ی علت شناسی جرم

نظریه تضاد
در این نظریه، ماهیت ارتباط بین گروه های رقیب در جامعه مورد توجه قرار گرفته است و جرم اجتناب نا پذیر است.
بر طبق این نظریه، جرم حاصل شرایط کلی است و از طریق کاربرد قواعد خاصی که توسط گروه مسلط تدوین شده است، برای حفظ نظم اجتماعی و جایگشت[۲۱] قدرت ایجاد می شود، اگر چه جرم برای این گروه مزاحمت ایجاد می کند، اما به تحقق اهداف آن ها کمک می کند. از این رو در این دیدگاه نظم موجود در جامعه، نظم هنجاری نیست و قانون شکنی و یا نقض هنجار هایی که توسط صاحبان قدرت تدوین شده است، نماد مقاومت و مبارزه طلبی سیاسی است و جرم نیز در همین راستا تببین می شود (سلیمی و داوری، ۱۳۸۰).
نظریه ی دو فرایندی
نخستین کاربرد نظریه های یادگیری در قلمرو جرم از نظریه دو فرایندی مور- میلر استخراج شده است. در این الگو علامت هایی که با تنبیه هم خوانده می شوند به صورت محرک های شرطی در می آیند و پیشاپیش حالت ترس یا اضطراب را در فرد بر می انگیزند. این حالت های هیجای به عنوان یک کشاننده منزجر کننده، عمل می کنند و بر اساس گریز عملی یا رفتار اجتنابی کاهش می یابند. در همین چارچوب، تانگ ابراز می دارد که رفتار مجرمانه می تواند در عین حال از اضطراب شرطی شده ی مفرط و یا از نا رسایی اضطراب ناشی شود. این روی آورد بر تفاوت های فردی در پاسخدهی خود مختار به منزله عامل اصلی تحول رفتار ضد اجتماعی تاکید دارند.
تراسلر کاربرد جامعتری از این نظریه را در قلمرو رفتار مجرمانه ارائه می دهد و این رفتار را نتیجه ی شکست فرایند اجتماعی شدن می داند.از دیدگاه این مولف، اجتماعی شدن از راه شرطی شدن ترس در برابر محرک هایی که قبل از پاسخ تنبیه شده قرار دارند . پاسخ بازدارنده را را به وسیله ی یادگیری اجتنابی بر می انگیزند، گسترش می یاید (ابوالمعالی، ۱۳۸۹).
نظریه کنترل اجتماعی
یکی از نظریات مطرح در جامعه شناسی که کاربرد زیادی در زندان و مباحث پیرامون آن دارد، نظریه یا نظریاتی است که به کنترل اجتماعی[۲۲] شهرت یافته اند.
فرضیه اصلی این نظریه ارضانشدنی بودن ماهیت انسان است. لذا از این نظر به دیدگاه دورکیم و هابس بازمی گردد. از جانب دیگر به نظریۀ بی سازمانی اجتماعی هم نزدیک است. اصولاً جامعه شناسان براین عقیده هستند که مردم از قوانین و هنجارهای اجتماعی پیروی می کنند تا اینکه تحت تأثیر نظارت یا کنترل اجتماعی، کج رفتار نشوند. اما دیدگاه کنترل اجتماعی بر این عقیده است که افراد انسانی اصولاً دارای قابلیت و استعداد بهنجاربودن یا نابهنجاربودن هستند.
این نظریه که گاه به آن معاشرت های ترجیحی[۲۳] نیز گفته می شود، توسط ادوین ساترلند مطرح شده است. این نظریه فرایند یادگیری رفتار انحرافی را، در چهارگام یا مرحلۀ اساسی، ذکر می کگند:
رفتار بزهکارانه، مانند دیگر رفتارهای معمولی در جامعه در اثر تعامل یا کنش متقابل با دیگران، بویژه گروه دوستان آموخته می شود.
فراگیری رفتار مجرمانه هم مستلزم یادگیری تکنیک های ارتکاب جرم و هم انگیزه ها، سائقها و گرایشهای مناسب برای بزهکاری است.
انسان بدان سبب مجرم می شود که فراوانی امکانات قانون شکنی بر محدودیتهای نامساعد آن تفوق و برتری داشته باشند. از این رو، اگر ارزشهای یک نفر و ارزشهای افرادی که رب اوتأثیر شدید دارند به جای حمایت از رفتار غیرمجرمانه از رفتار بزهکارانه حمایت کنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد.
پیوندهای بزهکارانه یک شخص می تواند از جنبه های خاصی همچون فراوانی، طول مدت و شدت این تماسها متفاوت باشد و در تعیین تأثیر این پیوندها بر شخص به ما کمک می کند.
درباره ِ اهمیت کیفیت، طول مدت و شدت تماسها این توضیح ضروری می نماید. امری که شخص در کودکی آموخته باشد، اثر آن عمیق تر از این است که در سنین بالا فراگرفته باشد. اگر کودکی احترام به قانون را در همان سنین پایین و اوان کودکی فراگرفته باشد، این امر ملکۀ ذهن او می شود و می تواند در طول زندگی در برابر وسوسۀ قانون شکنی مقاومت کند و رفتار بزهکارانه نیز تابع همین قاعده است.
نظریه ی پیوند افتراقی را می توان به انواع متعدد جرم و بزهکاری چه در جامعه و چه رد جائی مانند زندان نسبت داد. مثلاً برخی از شواهد مبین آنست که عده ای از جوانان شهری ممکن است برای نشان دادن صفات« کله شقی» و جرأت حادثه جوئی و نترس بودن خود، که برای آنان و گروه های همسن و سال شان ارزش تلقی می سود، به مواد مخدر روی بیاورند که عین همین امر در زندان ها به کرات مشاهده شده است. از اینرو شخص با موقعیت مساعدی که مثلاً در زندان( به لحاظ فشارهای روانی محیطی، دوری از خانواده، عدم آزادی، نظم و انضباط شدید و نیز وفور مواد مخدرو… ) احتمال اینکه به سمت مواد مخدر یا سایر اعمال بزهکارانه و انحراف روی آورد، بیشتر می گردد. نکته مهم قابل تذکر اینست که ساترلند با فمهوم کج رفتاری و انحراف به صورت فردی مخالف بوده لذا معتقد است که جرم، جنایت، بزهکاری و اصولاً هرگونه انحراف اجتماعی، تحت تأثیر ناخودآگاه و یا انگیزه های خفتۀ بیولوژیکی نیستند. در نظریه وی، مفهوم فراوانی معاشرت با افراد خلافکار و ناباب در محیط های مساعد بزهکاری و انحراف، مطرح می شود و نه معاشرت به تنهایی. مثلاً پلیس، زندانبانان، جرم شناسان و مددکاران اجتماعی با افراد مجرم معاشرت دارند، اما منحرف و مجرم نمی شوند، علت آن را باید در این امر دانست که الگوی رفتار مجرمان و بزهکاران مورد تأیید این افراد نیست و آنها تجربیات اجتماعی وسیعتر و با اهمیت تری دارند، به طوری که معاشرت با افراد کجرو در درجۀ دوم اهمیت برای آنها قرار دارد. بازهم در اینجا عمق رابطه و ارجحیتها با اهمیت هستند( کی نیا، ۱۳۸۸).