با این وجود سابقه قضایی و نحوه نگارش قضات نسبت به قوانین و مقررات می ­تواند آنها را در مواردی از مقصود قانون­گذار، کاملاً دور ساخته و به سمت اتخاذ و اعمال سیاست جنایی بدیعی یعنی سیاست جنایی قضایی سوق دهد.
بند سوم ـ سیاست جنایی مشارکتی
منظور از این سیاست شرکت دادن آحاد مردم در پیشگیری از بزهکاری، محاکمه و مجازات محکومین کیفری به صورت مستقل یا همراه با نهادها، ار گانها و مراجع دولتی می­باشد. سیاست جنایی مشارکتی سیاستی است که مداخله و مشارکت مردم و نهادهای مردمی را در پیشگیری و مقابله با جرایم تسهیل و تشویق می کند.[۱۸۷] سیاست جنایی مشارکتی که موضع گیریهای سازمان یافته یا خود جوشی بر ضد بزهکاری دارد با در نظر گرفتن فرهنگ، ارزشها و هنجارهای اجتماعی و آداب و رسوم از یک جامعه تا جامعه دیگر متفاوت است. سیاست جنایی مشارکتی کم هزینه ترین راه مقابله با پدیده مجرمانه است. [۱۸۸]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بند چهارم ـ سیاست جنایی اجرایی
شیوه­ اجرای تدابیر سرکوبگرانه یا پیشگیرانه علیه پدیده­ مجرمانه (جرم و انحراف) جایگاه خاصی در این نوع از سیاست جنایی دارد، علم اجرای تدابیر سرکوبگرانه که ریشه در واکنش­های قهرآمیز یک جامعه علیه پدیده­ مجرمانه دارد در اوایل امر، «علم اجرای مجازاتها، علم اجرای احکام جزایی، علم مجازات و علم درمان مجرمان» نام نهاده شد.[۱۸۹] که سرانجام کیفر شناسی نام گرفت.

گفتار سوم : حوزه‌های فعالیت سیاست جنایی
سیاست جنایی در اکثر کشورها در سه حوزه اصلی اقدامات خود را انجام می­دهد:
۱ـ حوزه قانون­گذاری و جرم­انگاری : در این حوزه با وضع قوانین مطابق با نیازهای جامعه و بر اساس عدالت ایفای نقش می­ کند. سیاست جرم­انگاری در هر جامعه­ای به ارزشهای اخلاقی آن جامعه و مبانی فکری و عقیدتی حکومتها و نظام وابسته است. جرم انگاری به معنای حمایت کیفری از یک مصلحت اجتماعی یا فردی می­باشد که مجموعه ای از شرایط نظیر زمان، مکان، موقعیت اقتصادی یا سیاست خاص و… تعیین کننده این مصلحت می­باشد. این مصلحت ممکن است یک مصلحت عمومی باشد مانند سلامت عمومی، امنیت و…[۱۹۰]
عکس مرتبط با اقتصاد
جرم انگاری در مراحل مختلف کاربرد دارد، از یک سو در مرحله قبل از ارتکاب جرم باید ضمن بررسی راه های جلوگیری از جرم، با پیش بینی و شناسایی ناهنجاری­های موجود و بالقوه در جامعه، آنها را در لیست جرایم جرم انگاری نموده و برای آن ضمانت اجرا در نظر بگیرد از سوی دیگر این ضمانت اجرا به معنای واکنش در مقابل جرم بوده و در مرحله پس از وقوع بزه کارایی دارد.[۱۹۱]
۲ـ حوزه قضایی: این حوزه بیشتر تحت سیطره قضات و اختیارا آنها می باشد ، این حوزه در مراجع قضایی تعیین شده و کاربردی می شود.
۳ـ حوزه اجرایی : قلمرو فعالیت این حوزه بررسی مسایل مربوط به اجرای مجازاتها و تعقیب دعاوی می­باشد.
مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان گردان
همانگونه که در مباحث قبلی به آن شاره گردید سیاست جنایی قانونی عبارتست از: فعالیت مقنن و مقررات و اصولی که در قوانین عادی با الهام از قانون اساس توسط مقنن پیش بینی می گرد.[۱۹۲]
در ایران با توجه به مقررات جرایم مواد مخدر می­توان گفت که مرجع سیاست گذاری در این خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام است. سیاست جنایی تقنینی فعلی در مورد جرایم مواد مخدر به استثنای پدیده اعتیاد عمدتاً، مبتنی بر شدت مجازات ها نظیر اعدام، حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساٌ مبتنی بر سیاست سرکوب و کیفر است و به لحاظ وجود دادرسی کیفری خاص و محدود کننده و در عین حال مضر به حقوق متهمان این جرایم، آئین دادرسی افتراقی را به خود اختصاص داده است.[۱۹۳]

پایان نامه رشته حقوق

سیاست جنایی افتراقی در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه مبتنی بر تمایز میان دو پدیده اعتیاد و قاچاق و جرایم مرتبط با آن پیروی می­ کند به گونه­ ای که در مورد اعتیاد «سیاست باز پروری و درمان» را روا می­دارد و بر عکس در قلمرو قاچاق، تطهیر و… بیشتر بر «سیاست سرکوبی» تأکید می­ کند.[۱۹۴]
سیاست کیفری قانون­گذار در قانون مبارزه موادمخدر همواره مبتنی بر سرکوب، شدت مجازات­ها و عدم تناسب آنهاست به نحوی که در تعیین مجازات­ها به میزان قبح اجتماعی عمل، کرامت انسانی، موازین حقوق بشری و اصل عدالت که از معیارهای تناسب تلقی می­شوند توجه کافی نکرده است. وضع مجازات­های اعدام و حبس­های طولانی مدت برای خیلی ار این جرایم، حکایت از سیاست سرکوب و طرد مرتکبان آنها بدون توجه به تناسب و اهداف مجازاتها به خصوص اثر بازدارندگی آن می­ کند.[۱۹۵]
در تعریف مجازات­های نامتناسب گفته می­ شود مجازات­هایی هستند که بدون توجه به نوع و میزان صدمات وارده، اهمیت مطلق ونسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی، خصوصیات شخصیتی مجرم و تقصیر بزه دیده وضع یا اعمال می­شوند.[۱۹۶]
یکی از توجیهات اساسی مجازات، عادلانه بودن آن است و این امر مهم از طریق برقراری تناسب مجازات با جرم که از شئونات قانون­گذار تلقی می­گردد امکان­ پذیر می­باشد. بنابراین می­توان گفت که قانون­گذار ایران با وضع مجازاتهای شدید در مورد جرایم مواد مخدر اصل تناسب جرم و مجازات را رعایت ننموده است، چرا که هنگامی توازن بین این تناسب برقرار می­گردد که یک همسویی بین مجازات جرم با میزان قبح اجتماعی آن وجود داشته باشد، و در این زمان است که می­توانیم توجیهی منطقی از عادلانه بودن مجازات و تناسب آن با جرم داشته باشیم. بنابراین عدم رعایت تعادل و توازن در جرم­انگاری مواد مخدر توسط قانون­گذار بر مبنای تناسب مجازات با جرم، به روشنی نمایانگر انحراف قانون­گذار از مسیر سیاست کیفری درست و ضابطه­مند است.[۱۹۷]
گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا
بند اول ـ اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی
در جرم‌شناسی، اعتیاد از دو منظر قابل بررسی است. یکی از این حیث که اعتیاد از جمله علل ارتکاب برخی جرایم محسوب می‌شود و در بررسی علل و عوامل جرم که وظیفه و رسالت اصلی علم جرم‌شناسی است به بحث اعتیاد به عنوان یکی از عوامل، توجه خاص می‌شود. از این دیدگاه اعتیاد (علت) ارتکاب جرم محسوب می‌شود. در واقع شخص معتاد به دلیل وابستگی روانی و بدنی به مواد، رفتار، منش و شخصیت‌اش دچار اختلال و دگرگونی شده و همین امر زمینه‌ساز ارتکاب جرایم مختلف اعم از مالی و غیر مالی می‌شود. این حقیقت جایی اسفناک‌تر است که اعتیاد به مواد سنتی به دلیل تأثیراتی که در سیستم عصبی بدن دارد باعث رخوت و سستی فرد شده ولی مواد روان‌گردان همان گونه که از اسمش پیداست باعث تغییر روان شده و اکثراً شخص را عصبی و خشن می‌کند. در واقع این مواد با تأثیری که در سیستم اعصاب و روان به جای می‌گذارد، روحیه‌ی خشونت و پرخاشگری را در فرد تقویت می‌کند و همین امر باعث بروز جرایم حتی شدید مانند قتل می‌شود. با تمام این توضیحات جرایمی که از اعتیاد ناشی می‌شود اعم از جرایم علیه اشخاص (در دوران نشئگی ناشی از مصرف مواد)، جرایم ناشی از بی‌احتیاطی، جرایم علیه اموال (با هدف کسب پول برای خرید مواد) وغیره می‌باشد.[۱۹۸]
اما اعتیاد از یک دیدگاه دیگر هم در جرم‌شناسی قابل بررسی و آن هم از منظر (بزه‌‌دیده‌شناسی) است. در واقع در این جا به دو مفهوم پرداخته می‌شود، «یکی به نقش بزه‌دیده در فعّلیت یافتن عمل جنایی و دیگری بررسی شخصیت بزه‌دیده مستقل از فعّلیت یافتن عمل جنایی (بزه‌دیده‌شناسی کنشی).»[۱۹۹] در این شاخه از جرم‌شناسی، معتاد کسی است که قربانی جرم است نه بزهکار، اعتیاد علت جرم نیست بلکه معلول جرم است.
به هر حال در هر دو دیدگاه جرم‌شناسی، اعتیاد را مورد توجه قرار می‌دهد. یکی معتقد است که بایستی اعتیاد ریشه­کن شود تا بسیاری از جرایم و نا‌هنجاری‌ها که معلول وجود این بلیه است از بین رود و دیدگاه دیگر معتقد است، بایستی معتاد را که بزه‌دیده است درمان کرد زیرا او هم قربانی جرم بوده است و خود نیاز به کمک دارد.
بند دوم ـ اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا
در حقوق جزا آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، جرمی است که اتفاق افتاده است. حقوق جزا به دنبال شناسایی افعال یا ترک فعل‌هایی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. «در حقوق جزا عناصر اختصاصی جرایم که تحت عنوان (جزای اختصاصی) و علل موجهه و تخفیف دهنده و تشدید کننده که (جزای عمومی) است مورد بحث قرار می‌گیرند.»[۲۰۰] حال با توجه به ویژگی‌های این علم باید دید که اعتیاد جرم است و معتاد مجرم است یا خیر؟ «به طور کلی رویکرد کشورها به اعتیاد از سه حالت خارج نیست.»[۲۰۱]
الف ـ جرم زایی
جرم در بسیاری از کشورها که قواعد و اصول حاکم بر جرم‌شناسی و دست‌آوردهای آن در حقوق جزا رخنه کرده است، تا حد زیادی تمایل به این ویژگی اعتیاد دیده می‌شود که فرد معتاد یک بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم. لذا در حقوق جزای این گونه کشورها اعتیاد جرم تلقی نمی‌شود مانند آلمان، اتریش.
ب ـ قانونمند سازی
در برخی از کشورها به فرد معتاد به عنوان مجرمی نگریسته می‌شود که مستحق مجازات نیست درست است که او هم در شکل‌گیری جرم نقش داشته است و نمی‌توان مسئولیت جزایی وی را نادیده گرفت، ولی به جای مجازات برای معتاد اقدام تأمینی و تربیتی در نظر می‌گیرد مثل ترک اجباری اعتیاد در این کشورها مصرف برخی از مواد را قانونمند ساخته‌اند مانند هلند. با توجه به اصلاحیه جدید قانون ما، ایران در زمینه‌ی اعتیاد در این دسته قرار گرفته که البته راجع به قانونی بودن مصرف برخی مواد چنین چیزی فعلاً در قانون ما دیده نمی‌شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ج ـ جرم انگاری

منظور از جرم‌انگاری، جرم تلقی کردن اعتیاد به مواد است. همان گونه که در تاریخ مشخص است، مصرف مواد مخدر در ابتدا جنبه‌ی دارویی و پزشکی داشته و بشر به آن همچون یک مشکل اجتماعی عمده نگاه نمی‌کرده است. سپس در دوره‌های بعد شروع به برقرای محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌هایی در مورد استفاده از این مواد و سپس به مرور زمان مواد روان‌گردان کرد. در برخی کشورها، مانند فرانسه، بلژیک و ترکیه، اعتیاد به مواد را جرم انگاشته‌اند و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. ایران هم قبلاً در این دسته قرار می‌گرفت که البته با توجه به اصلاحیه جدید ۱۳۸۹ ایران دیگر جزء این دسته قرار نمی‌گیرد.
گفتار دوم : سیر قانون‌گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیون­ها بر آن
بند اول ـ قبل از انقلاب
در زمینه‌ی جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر، در حقوق داخلی ایران بعد از مداخلات بین‌المللی مقرراتی به تصویب رسیده است.
اعتیاد به مواد مخدر
قانون‌گذاری در زمینه‌ی مواد مخدر در ایران برای اولین بار در سال ۱۲۸۹ ه.ش. انجام گرفت ولی در اولین متن قانونی، در زمینه اعتیاد به مواد مخدر بحثی نشده بود و شاید این اتفاق به این دلیل بوده که هنوز مصرف در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر به شکل یک معضل و مشکل در جامعه آن روز ایران درنیامده بود. اما اولین متن قانونی در مورد جرم‌انگاری مصرف مواد، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ هجری شمسی است که، فقط استعمال علنی مواد مخدر (افیون، شیره‌ی تریاک، مرفین یا چرس) را جرم شناخته و برای آن تعیین مجازات کرده بود. این ماده‌ی قانونی در سال ۱۳۲۸ اصلاح شد و مواد مخدر دیگری به این دسته اضافه شد که (هروئین، کوکائین و بنگ) جزء آن بود.
قانون (منع کشت خشخاش و استعمال تریاک) مصوب ۱۳۳۴ به طور کلی مصرف (علنی و غیر علنی) مواد مخدر را ممنوع و استعمال مواد افیونی را جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین می‌کرد.[۲۰۲] لایحه‌ی قانونی مربوط به (اصلاح قانون منع کشت و استعمال تریاک) در سال ۱۳۳۸ استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم تلقی می‌کرد و مصرف مواد مخدر مرفین یا هروئین به حداکثر مجازات می‌رسید. هم‌چنین این لایحه اخراج کارمندان معتاد از شغل را پیش‌بینی می‌نمود و نیز مهلت یک ساله‌ای به افراد معتاد داده می‌شد تا برای مصون ماندن از تعقیب برای درمان به وزارت بهداری مراجعه کنند.
قانون (اجازه‌ی کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) مصوب ۱۳۴۷، استعمال کلیه مواد افیونی را جز با مجوز طبی و یا برای امور علمی ممنوع اعلام و مرتکبین را مشمول حداکثر مجازات قرار داده بود.[۲۰۳] ضمن مقررات فوق، به منظور اقدام برای جرم انگاری مصرف مواد غیر از مواد طبی و ترک اعتیاد معتادین و کنترل اعتیاد، قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر مصوب دی ماه ۱۳۴۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوب اردیبهشت سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. در این قانون و هم چنین قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب سال ۱۳۴۷ مقرراتی در رابطه با ترک اعتیاد کشاورزان معتاد و معرفی کشاورزان معتاد به مراکز درمانی و نیز سایر معتادین پیش بینی شد. علاوه بر آن انفصال مستخدمین رسمی، پیمانی و هر کسی که به هر عنوان از وجوه عمومی یا بودجه مملکتی وجهی دریافت می­کرد، برای بار اول یک سال و در ادامه، انفصال دائم پیش بینی شد. پیش ­بینی اخراج کارگران معتاد، انفصال و بر کناری کارکنان و مستخدمین مؤسسات آموزش دولتی و غیردولتی از کار و نیز سیاست گذاری درباره محصلین معتاد و بازرگانان و صاحبان صنایع مورد نظر قرار گرفته شده بود. بین معتادین بالای ۶۰ و زیر ۶۰ سال قائل به تفکیک شده بود، برای افراد زیر ۶۰ سال مصرف مواد جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای افراد بالای ۶۰ سال کارت سهمیه پیش‌بینی شده بود.
اما از آنجایی که موضوع اصلی پایان‌نامه‌ی حاضر، اعتیاد به موادمخدر و روان‌گردان است، تنها قانونی که در کشور ما اختصاص به مواد روان‌گردان داشت، قانون (مبارزه با مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب۱۳۵۴ ملهم از کنوانسیون ۱۹۷۱ بود که در این قانون، فهرست مواد روان‌گردان در۴ گروه آورده شده ولی در مورد مصرف این مواد و اعتیاد به آن هیچ ماده‌ای اختصاص نیافته بود و فقط به بحث صلاحیت مراجعی که می‌تواند این مواد را برای مصارف پزشکی وارد یا صادر یا تولید کند یا بفروشد پرداخته است.
اما در مورد قانون‌گذاری‌های این دوره دو نکته قابل توجه است:
۱ـ در این دوره از ابتدا به اعتیاد به مواد توجهی نشده بود و سپس با فراگیر شدن آن قانون‌گذار به فکر مبارزه‌‌ی با آن افتاد که البته در کنار آن به درمان هم توجه کرده بود.

۲ـ در قانون‌گذاری‌های این دوره، همواره استعمال و مصرف مواد با اعتیاد به آن، یکی دانسته شده است. در واقع قانون‌گذار از اصطلاح استعمال در همه جا استفاده کرده است در حالیکه استعمال و اعتیاد با هم متفاوت می­باشند.

بند دوم ـ بعد از انقلاب

در دوره‌ی قانون‌گذاری که از سال ۱۳۵۷ آغاز می‌شود، اولین متن قانونی (لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین) مصوب ۱۳۵۹ بود. هدف از این لایحه‌ی قانونی، اتخاذ استراتژی مبتنی بر ایجاد زمینه‌های درمان و بازپروری معتادان و حرفه‌آموزی به آنان در کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و به نوعی سامان بخشیدن به اوضاع نابسامان وقت بود.
در این مصوبه مهلت شش ماهه‌ای برای ترک اعتیاد مشخص شده بود و پس از آن امکان تعقیب کیفری معتاد وجود داشت. ناگفته نماند در اوایل انقلاب کسانی که سهمیه‌ی کوپن مواد مخدر را داشتند هنوز از این امکان بهره‌مند بودند که از آن استفاده کنند ولی به مرور زمان این سهمیه‌ها قطع شد و برای اعتیاد تعقیب کیفری منظور شد.
سپس رشد فزاینده‌ی قاچاق مواد مخدر و بالا رفتن آمار معتادان، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۷، در قالب قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست‌های مضیق و شدیدی را در رابطه با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و همچنین اعتیاد به آن اتخاذ نماید. این قانون ضمن دادن مهلت شش ماهه‌ برای ترک اعتیاد، باقی بودن بر اعتیاد پس از انقضای مهلت مذکور را، بسته به دفعات اعتیاد و نوع ماده‌ی مخدر، جرم مستوجب جریمه‌، حبس و شلاق اعلام نموده بود.
در دو قانون مذکور، اعتیاد به مواد مخدر به طور کلی جرم شناخته شده بود و مواد مخدر را اعم از روان‌گردان می‌دانست، زیرا در این دو قانون، فهرست مواد مخدر بر اساس تصویب نامه‌ی مورخ ۱۳۳۸ تنظیم شده بود که مواد مخدر را به دو دسته‌ی مواد افیونی و سایر ادویه‌ی مخدر و همچنین مواد مخدر صنعتی و شیمیایی تقسیم کرده بود. این فهرست متأثر از فهرست مواد مخدر مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ بود و بنابراین مواد روان‌گردان صنعتی که در کنوانسون ۱۹۷۱ آورده شده بود در این قانون وجود نداشت. بنابراین اعتیاد به مواد روان‌گردان صنعتی در دو قانون اول انقلاب مورد توجه نبود.
پس از تصویب قانون ۱۳۶۷ و مبارزه‌ی سنگین و شدید با جرایم مربوط به مواد مخدر و در نتیجه‌ی آن، اعدام‌های مکرر و افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت زندان‌ها بدون امکان اصلاح و بازسازگاری اجتماعی باز مانع از این نشد که قانون‌گذار از سخت‌گیری‌های خود بکاهد و در قانون (اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۷) مصوب ۱۳۷۶، نیز همچنان به مبارزه‌ی سخت‌گیرانه‌ی خود در قبال اعتیاد ادامه داد.
مقنن در ماده‌ی ۱۵ قانون اصلاحی ۱۳۷۶، اعتیاد را، اولاً، جرم اعلام کرده بود و ثانیاً، با حذف مهلت شش ماهه‌ی مقرر در قانون قبلی، این فرصت را برای کلیه‌ی معتادان مواد مخدر فراهم آورده بود که با مراجعه به مراکز مجاز ترک اعتیاد- که از سوی وزارت بهداشت مشخص می‌شد – به درمان و بازپروری جسمی و روانی خود اقدام نموده و تا زمانی که تحت درمان بودند، از تعقیب کیفری مصون بودند.
مطابق ماده‌ی ۵ آیین نامه‌ی قانون مذکور، در چنین مواردی دادگاه‌ها مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب بودند. البته، وفق ماده‌ی ۴ آیین نامه، قرار موقوفی تعقیب معتاد زمانی صادر می‌شد که وی، قبلاً خود را به مراکز مجاز درمان معرفی کرده بود و در غیر این صورت، چنانچه در زمان دستگیری، سابقه‌ی معرفی به مراکز مجاز را نداشت، نمی‌توانست از این تمهید قانونی استفاده کند.
البته هر چند در این ماده قانون‌گذار با اعتیاد برخورد درمانی کرده و از آن کیفرزدایی نموده بود ولی در ماده‌ی ۱۶، رویکرد کیفر‌گرایانه را در خصوص معتادان به کلی رها ننموده بود و در این ماده، برای معتادانی که از تمهید قانونی مقرر در ماده‌ی ۱۵، قصور ورزیده بودند، جزای نقدی نسبتاً سنگین از یک تا پنج میلیون ریال و نیز تا سی ضربه شلاق، تعیین کرده بود. در دنباله‌ی این ماده نیز برای تکرار در هر مرتبه، هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق را تعیین نموده بود.
اگرچه قانون‌گذار، در قانون ۱۳۷۶، به مسئله‌ی درمان توجه نشان داده بود ولی باز رویکرد کیفر گرایانه‌ی خود را در ماده‌ی ۱۶ به منصه‌ی ظهور رساند تا نشان دهد از رویه‌های گذشته‌ی قانون‌گذاری عدول نکرده و همچنان به سرکوب اعتیاد اعتقاد دارد.
اما در ماده‌ی ۴۰ الحاقی این قانون، فهرست مواد اعتیادآوری را که در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان ۱۹۸۸ آورده شده بود وارد این قانون کرده و بنابراین مواد روان‌گردان را نیز مشمول قرار داده بود، حال آنکه به صراحت تکلیف اعتیاد به مواد روان‌گردان را مشخص نکرده بود.
ولی به هر حال در مراجع قضایی به استناد قوانین الحاقی ایران به کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ (اصلاحی با پروتکل ۱۹۷۲)، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ و دیگر مقررات در مورد تمام مواد مورد سوء‌مصرف تصمیم‌گیری می‌شد.[۲۰۴] هیأت وزیران نیز در ۲۴ تیرماه ۱۳۸۳ در اجرای قانون مربوط به مواد روان‌گردان مصوب ۱۳۵۴ آخرین اقلام به روز شده‌ی این مواد را طی ۴ فهرست اعلام کرده است.[۲۰۵]
بنابراین با سیر تاریخی ذکر شده مشخص شد که، جرم‌انگاری اعتیاد از سال ۱۳۰۴ آغاز شده و تا سال ۱۳۸۹ ادامه پیدا کرده و البته قانون‌گذار علاوه بر در نظر گرفتن مجازات برای آن به مسئله‌ی درمان و بازپروری هم توجه نشان داده بود و اولین متن قانونی در مورد درمان و بازپروری قانون ۱۳۳۴ بود که تا قانون ۱۳۸۹(آخرین قانون مجری) این روند ادامه دارد.
اما در مورد اعتیاد به مواد روان‌گردان صنعتی هیچ کدام از این قوانین به صراحت بحثی نکرده است و تنها قانونی که مختص به مواد روان‌گردان (۱۳۵۴) هم هست راجع به اعتیاد به این نوع مواد اشاره نکرده است. آخرین نکته این که، توجه به متن قانون در طول این ادوار نشان می‌دهد که هنوز مباحث جرم‌شناسی در حقوق جزای ما به خوبی رخنه نکرده است. بنابراین قانونگذار بدون توجه به مباحث علمی جرم‌شناسی از جمله بزه‌دیده‌شناسی و این مطلب که در مسئله‌ی اعتیاد علل بسیار زیادی دخیل هستند باز هم به فکر مبارزه‌ی با معلول است و علی‌رغم توجه نصفه نیمه به درمان، باز هم تأکید بر سرکوب شخص معتاد دارد.
بند سوم ـ اعتیاد در کنوانسیون‌های بین المللی
اولین مورد دخالت رسمی جامعه جهانی در زمینه مواد مخدر، که صادرات گسترده آن از شرق به غرب علاوه بر اعتیاد مشکلات دیگری نیز به وجود آورده بود، تشکیل کنفرانس ۱۹۰۹ شانگهای چین بود که کنوانسیون بین‌المللی تریاک بنیان نهاده شد و مصرف تریاک و مشتقات آن جز برای اهداف پزشکی ممنوع اعلام شد.[۲۰۶] و علاوه بر آن بر لزوم مداخله‌ی داخلی و بین‌المللی برای کنترل آن تأکید شد، ایران، جزء ۱۳ کشوری بود که در این کنفرانس شرکت کرد. که یک ‌سال پس از آن، اولین قانون‌گذاری راجع به مواد مخدر در ایران (۱۲۸۹) انجام شد. اولین کنوانسیون بین‌المللی در مورد تریاک در لاهه به سال ۱۹۱۲ به تصویب و تا سال ۱۹۱۴ به امضای یازده دولت از جمله ایران رسید. هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون توقف تدریجی استعمال تریاک، مرفین، کوکائین و مواد مخدر تهیه شده از آن بود. کنوانسیون بین‌المللی تریاک مورخ ۱۹۲۵ ژنو که به عنوان سند تکمیلی کنوانسیون ۱۹۱۲ لاهه بود با هدف جلوگیری از تجارت و مصرف غیرقانونی تریاک به تصویب رسید و در سال ۱۳۲۴ شمسی دولت ایران به این کنوانسیون نیز ملحق شد، پس از آن کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم مواد مخدر ۱۹۳۱ ژنو به تصویب رسید که هدف اصلی آن تضمین دسترسی مقامات مسئول و متخصصان کشورهای جهان به تریاک فقط برای مقاصد علمی و پزشکی بوده است.
کنوانسیون‌های بین‌المللی در ایران به تصویب رسید. پیشرفت علم داروشناسی و شیمی منجر به پیدایش انواع جدیدی از مواد مخدر به خصوص مواد مخدر مصنوعی شد که «در کنوانسیون ۱۹۳۱ و پروتکل اصلاحی ۱۹۴۶ وارد نشده بود. در سال ۱۹۶۱ نیز کنوانسیون واحدی با هدف گردآوری مفاد تمام کنوانسیون‌های قبلی تحت یک عنوان واحد به تصویب رسید.
در سال ۱۳۳۸ قانون‌گذار ما فهرست این مواد را وارد قانون کرد که تا سال ۱۳۸۹ همچنان این مواد مورد استناد قانون می باشد.
در سال ۱۹۷۱ کنوانسیون مواد روان‌گردان به تصویب رسید چون در کنوانسیون‌های قبلی فقط مواد مخدر روان‌گردان گنجانده شده بود، در این کنوانسیون، نظارت بر مواد روان‌گردان از طبقه‌ی باربیتورات‌ها[۲۰۷] و مسکن‌ها نیز اضافه شد. شاید تا قبل از کنوانسیون ۱۹۷۱ در فهرست‌های مواد مخدر فقط مواد با منابع گیاهی ذکر می‌شد که در کنوانسیون ۱۹۷۱ فهرست مواد روان‌گردان صناعی در ۴ جدول پیوست کنوانسیون شد.
قانون ۱۳۵۴ متأثر از کنوانسیون ۱۹۷۱ به تصویب فهرست‌های چهارگانه پرداخته بود.
بالاخره کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در ۱۹۸۸ به تصویب رسید که در آن علاوه بر تدوین فهرست کاملتری از مواد مخدر و روان‌گردان که روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را نیز شامل می­شد به مسئله درمان و بازپروری معتادین توجه داشت.
کشور ما در سال ۱۳۷۰ به این کنوانسیون پیوست و در قانون ۱۳۷۶ از این مواد در فهرست خود استفاده کرد و اکنون در قانون ۱۳۸۹ نیز در تدوین فهرست مواد از فهرست این کنوانسیون استفاده کرده است.
گفتار سوم : تأثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد
زمانی که جرم‌انگاری اعتیاد در حقوق ایران آغاز شد، شاید کسی فکر نمی‌کرد که اعتیاد روزی آنچنان همه‌ی بخش‌های جامعه را درگیر کند که لازم باشد یک مقابله همه جانبه برای کاستن آثار مخرب آن انجام شود، چنان که حتی جرم‌انگاری و سپس پاسخ‌های کیفری به آن خود به نوعی موجب شدت بخشیدن به این آثار باشد و علاوه بر آن که مشکلات ناشی از اعتیاد را از بین نبرد خود مشکلاتی را بر آن بیافزاید. از جمله آثار بدی که این اقدام قانون‌گذار داشت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بند اول ـ کارایی نداشتن مجازات

مسئله‌ی جرم‌انگاری اعتیاد شاید نه به صرف جرم انگاشتن این پدیده بلکه در نتیجه سزادهی و پاسخ‌های کیفری نامناسب به آن بوده است که جامعه را با مشکلات بیشتر مواجه کرده است. در حقیقت وجود پاسخ‌های کیفری نامناسب برای مبارزه با اعتیاد از طرفی و از طرف دیگر شرایط نامتعادل جامعه و کاستی‌های موجود در رابطه با وضع معیشت و رفاه اجتماعی مردم مزید بر علت شده‌اند که دیگر کمتر کسی موافق اجرای کیفر با هدف کاهش جمعیت معتادین در نتیجه تنبّه و حتی اصلاح است.[۲۰۸]
در قانون ۱۳۷۶ ، ماده ۱۵، اعتیاد را جرم دانسته و ماده ۱۶ نیز مجازات این جرم را جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و تا ۳۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کرده است. در واقع قانون‌گذار علاوه بر جرم‌انگاری اعتیاد در قبال آن سیاستی مبتنی بر کیفر و سرکوب به کار برده است.
از آنجایی که سیاست کیفری برای اجرا دارای ابزاری است و این ابزار بایستی دارای هدف باشد و از جهتی دیگر برای هماهنگی با اهداف سیاست کیفری، انواع کیفر بایستی معین بوده و دائماً مورد مطالعه قرار ‌گیرند و همین‌طور بایستی بین اهداف و ابزار رسیدن به آن تناسب، هماهنگی و همخوانی کامل وجود داشته باشد.[۲۰۹] بایستی این مطلب بررسی شود که آیا برای مقابله با اعتیاد پاسخ‌های مورد نظر قانون‌گذار این ویژگی‌ها را داراست؟