پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران نیزطبق بند۳ از اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. لاجرم تأمین آموزش دوره ابتدایی به صورت رایگان بدون تبعیض جنسیتی از جمله وظایف دولت محسوب می‌گردد.
بر اساس طرح نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۷ و در جهت اهداف کلی نظام، اهداف دوره ابتدایی در سه حیطه شناختی،عاطفی و روانی- حرکتی اعلام شده است، همچنین طبق اصول برشمرده‌شده هیچ­گونه تبعیض جنسیتی در سیاق عبارات دیده نمی‌شود.
دولت ایران موظف به رعایت عدالت جنسیتی در خصوص آموزش ابتدایی بر اساس اسناد و کنوانسیون­هایی است که تاکنون به آن­ها پیوسته و ملزم به رعایت آن­ها می‌باشد،از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر- قرارداد بین‌المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات دسامبر ۱۹۶۰ یونسکو- میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی- میثاق حقوق سیاسی و مدنی و کنوانسیون حقوق کودک، که دولت موظف به تأمین آموزش در مقطع ابتدایی به صورت اجباری و رایگان برای همگان می‌باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۲-۲-۳٫آموزش و پرورش دوره متوسطه
از کلمه متوسطه در نظام آموزش و پرورش ایران مستفاد می‌شود که دوره‌ای است که نقش واسطه میانی، دوره ابتدایی و دوره عالی را ایفا می‌کند.
دوره متوسطه یک دوره برزخ یا دوره انتقالی میان آموزش پایه که عمومی و غیرتخصصی است و آموزش تخصصی‌تر در سطح آموزش عالی.دوره انتقال میان کودکی و جوانی است. این دوره به واسطه بسیاری از فشارهای روانی، جسمانی و مشکلات سازگاری، ویژگی­های خاصی را به نوجوانان و جوانان دختر و پسر می‌دهد. (صافی، ۱۳۹۰)
این دوره در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، منبع اصلی تولید نیروی انسانی نیمه ماهر است. این دوره از سه جهت برای پسران و دختران دوره انتقالی است:
– انتقال از آموزش عمومی، همگانی و غیر تخصصی به آموزش دانشگاهی
– انتقال از محیط آموزشی به محیط کار و زندگی
– انتقال از دوره میان کودکی که نیازهای فرد تحت نظر و مراقبت دیگران تأمین می‌شود و جوانی و بلوغ که فرد استقلال و مسؤولیت می‌دهد.
در قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰، مدارس متوسطه به عنوان مدارسی که بعد از دوره ابتدایی و قبل از مدارس عالی تشکیل می‌شود مطرح شده است. در دوره متوسطه برنامه ­های درسی متنوع، در شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی برای پسران و دختران دانش‌آموز تقسیم شده است و در نتیجه‌ فرصت­های مناسب برای انتخاب درس و رشته تحصیلی، بر اساس استعداد، علاقه، معلومات پایه و نیازهای آینده بهتربرای هر جنسیت فراهم می‌شود.
سرآغاز مدرسه متوسطه به سبک جدید در ایران را باید با تأسیس دارالفنون در سال ۱۲۲۸هـ.‌ش همراه دانست. الگوی این مدرسه از نظر ساخت، برنامه‌های درسی و مقررات آموزشی از کشورهای اروپایی به­ویژه فرانسه اقتباس شده است.
با مساوی دانستن پسران و دختران در امر آموزش پس از دارالفنون در تهران، تبریز، ارومیه، اصفهان، همدان و رشت مدارس متوسطه پسرانه و دخترانه توسط فرانسوی­ها، انگلیسی­ها و آمریکایی­ها تأسیس شده است. (مشایخی، ۱۳۷۹)
در دستور تحصیلات شش ساله متوسطه مصوب۱۳۱۰ پس از دوره شش ساله ابتدایی، دوره متوسطه به صورت دوره اول و دوم اعلام گردید و مدت تحصیل در هر دوره سه سال تعیین شد.در سال ۱۳۱۳ محل تحصیل دخترانه و پسرانه دوره ابتدایی را «دبستان» و مدرس این دوره را معلم و محل تحصیل دوره متوسطه را «دبیرستان» و مدرس این دوره را دبیر نام نهادند.
همزمان با ایجاد و گسترش دبیرستان­های نظری، تأسیس مدارس متوسطه فنی و حرفه‌ای نیز مورد توجه قرارگرفت، تا سال۱۳۳۵ در مدت دوره اول متوسطه تغییری ایجاد نشد.
درطرح اصلاح نظام آموزش و پرورش ایران در سال ۱۳۴۴، دوره ابتدایی پنج سال اعلام شد و بعد از آن دوره‌ای به نام دوره راهنمایی تحصیلی به مدت سه سال اعلام شد، که البته این دوره از سال ۱۳۵۰ با اهداف و برنامه معینی در سراسر کشور آغاز شد. از سال تحصیلی ۱۳۵۳-۱۳۵۴ تا۱۳۷۰-۱۳۷۱ مدت تحصیل در دوره متوسطه دخترانه و پسرانه چهارسال تعیین شد.
در سال ۱۳۶۹ طرح جدید آموزش دوره متوسطه در دوازده ماده و شش تبصره به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید و اجرای آزمایشی آن از سال ۱۳۷۰ در مناطقی از ایران آغاز شد تا این­که در سال تحصیلی ۱۳۷۷-۱۳۷۸، همه دانش‌آموزان ایرانی اعم از دختر و پسر بر اساس این طرح به تحصیلات خود ادامه دادند.
در طرح جدید آموزش دوره متوسطه بر آموزش­های فنی و حرفه‌ای و کار دانش دخترانه و پسرانه جهت توجه بیشتر به استعداد‌ها و علایق دانش‌آموزان دختر و پسر و امکان خروج از تحصیل و ورود به بازار کار تأکید شده است.
بررسی روند رشد کمی دانش ­آموزان دوره آموزش متوسطه نشان می‌دهد که در سال ۱۲۹۷شمسی، در سراسر کشور یازده دبیرستان با دو هزار و۳۹۲ دانش‌‌آموز وجود داشته است. طبق آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۷۵-۱۳۷۶، تعداد ۳ میلیون و۵۸۷ هزارو۹۸۰ دانش‌آموز در دوره‌های روزانه تحصیل می‌کردند که رشدی معادل ۱/۱۱ درصد را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. نسبت دانش‌آموزان دختر در آموزش متوسطه ۷۸/۴۷ درصد و در پیش‌دانشگاهی ۵۴/۵۴ درصد است.
طبق آمار سال تحصیلی ۱۳۸۱-۱۳۸۲ تعداد ۱۸۳۷۸آموزشگاه دخترانه و پسرانه در دوره متوسطه در سطح کشور دایر بوده است، که از این تعداد ۲۷۶۷ باب آموزشگاه های غیر انتفاعی بوده است که ۱۵۰۲ مرکز آن غیر انتفاعی اعلام شده است.[۱۶] که این خود با اصل رایگان بودن آموزش و پرورش و تکلیف و تعهد دولت ایران وفق اصول قانون اساسی و قوانین عادی دیگر در این زمینه مغایرت دارد.
بالاخره در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۳ دوره تحصیلات همانند سال ۱۳۱۰ پس از دوره شش ساله ابتدایی، دوره متوسطه به صورت دوره اول و دوم اعلام گردید و مدت تحصیل در هر دوره سه سال تعیین شد.
دولت ایران موظف به رعایت عدالت جنسیتی در خصوص آموزشدوره متوسطه بر اساس اسناد و کنوانسیون‌هایی است که تاکنون به آنها پیوسته و ملزم به رعایت آنها شده است، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر- قرارداد بین‌المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات دسامبر ۱۹۶۰ یونسکو(قرارداد مذکور مشتمل بریک مقدمه و ۱۹ ماده است که دولت ایران به آن ملحق گردیده و با تصویب پارلمان در سال ۱۳۴۶ رسماً جزو منابع حقوق داخلی شد.)- میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- میثاق حقوق سیاسی و مدنی- بند۳ اهداف توسعه هزاره سوم و کنوانسیون حقوق کودک، که دولت موظف به تأمین آموزش متوسطه تا پایان دوره متوسطه به صورت رایگان برای همگان می‌باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
مبحث دوم: عدالت جنسیتی در امر آموزش از دیدگاه حقوق بشر
گفتار اول: اصول عدالت جنسیتی در اسناد بین ­المللی حقوق بشر
۲-۱-۱٫ اصل رایگان و اجباری بودن آموزش و پرورش در اسناد بین­المللی
اگر عدالت جنسیتی در بهره­مندی از آموزش را بخشی از حقوق بشر بدانیم، عدالت جنسیتی در اصل رایگان و اجباری بودن آموزش هم جزئی از بنیادی­ترین حقوق بشر بین ­المللی است. پر واضح است که حمایت بین ­المللی از حقوق بشر نمی ­تواند از حمایت ملی از حقوق بشر جدا باشد. حقوق بشر به عنوان نیروی مخالف قدرت دولت، تکامل و تحول یافت. (تاموشات، ۱۳۸۶) حقوق بشر در مراحل ابتدایی و اولیه شکل­ گیری برآزادی­های منفی تأکید داشت. منظور اصلی در این مرحله تعیین جنبه­ هایی در زندگی فردی بود که می­بایست از مداخله دولت و قوانین آن در امان بماند و بر این نکته تأکید می­شد که دولت­ها در این زمینه مداخله­ای ننمایند اما در مرحله بعد اندک اندک این طرز فکر مطرح شد که تنها تعهد دولت به مداخله نکردن کافی نیست بلکه دولت در مواردی باید مکلف گردد که از حالت ناظر بی­طرف خارج شده و خود را موظف به انجام اقداماتی برای حفظ و تحکیم حقوق و آزادی­های فردی بنماید.
حق بر آموزش در میان حقوق بشری اساساً نوعی حق ادعا یا مطالبه است که عبارت است از ادعا یا مطالبه­ی یک طرف در مقابل وظیفه ­ای که برعهده دیگری است، طرفی که مدعی حق است افراد ملت و طرف دیگر که در مقابل این حق، تکلیف و وظیفه دارد دولت است. از این­رو فضای غالب در گفتمان حقوق بشر،فضای تضمین حقوق افراد در برابر دولت است. فضایی که دولت­ها را موظف به تضمین حق­ها می­داند به همین دلیل ادبیات حاکم بر اسناد بین ­المللی حقوق بشر در رابطه با دولت­ها ادبیاتی تعهد­آور و در ارتباط با افراد ادبیاتی حق­محور است، به گونه­ ای که اسناد مختلف حقوق بشر بین ­المللی که عدالت جنسیتی حق بر آموزش در آن­ها مورد تأکید قرار گرفته نقش مهم دولت­ها را در ایجاد و توسعه این حق از طریق ایجاد و تأسیس مدارس، تأمین امکانات مختلف از قبیل کتاب­های درسی،استخدام معلمین و برنامه ­ریزی و سیاست­گذاری آموزش به صورت رایگان و اجباری موردتوجه قرار گرفته است.
تعهد و نقش دولت­ها در تأمین آموزش رایگان و اجباری همراه با عدالت جنسیتی یک تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله، چرا که نویسندگان حقوق بشر معمولاً بین دو گونه تعهد تفکیک قایل می­شوند تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه. منظور از تعهد به وسیله آن است که متعهد و مکلف در حد امکانات موجود و در حقیقت در حد توان،متعهد به تدارک حق ذی­حق خواهد بود. اما در تعهد به نتیجه متعهد مکلف به تدارک حق­ذی­حق می­باشد،که این تعهد و تکلیف قطعی بوده و حتی مقید به امکانات موجود نمی ­باشد. (قاری سید فاطمی، ۱۳۸۸)
حق برآموزش رایگان و اجباری بدون تبعیض بر مبنای جنسیت یکی از حقوق اجتماعی و اقتصادی است که دخالت مثبت دولت­ها را می­طلبد، بدین معنی که دولت­ها باید امکانات و برنامه ­های لازم به منظور بهره­مندی از این حق را فراهم آورند،خصوصاً در جهان امروز که مسئله پیشرفت و توسعه انسان و جوامع بشری با وجود و گسترش علوم و فنون گوناگون در سطوح مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست و آموزش مانند گذشته به­صورت پراکنده و تحت سلطه افراد و قدرت­های خاص و بدون هماهنگی و سیاست­گذاری وسیع در جامعه نیست،بنابراین تکلیف حمایتی دولت بسیار بیشتر از گذشته لازم و ضروری به­نظر می­رسد که اگر دولت­ها ملت­های خود را از قید نیازهای اولیه رها سازند، انسان­ها وقتی به درجه­ای از کمال و معرفت و استقلال مادی برسند،حقوق خود را به دست خواهند آورد.
یکی از مبانی اصلی کهحق آموزش و پرورش رایگان و اجباری بدون تبعیض بر مبنای جنسیت را توجیه می­ کند این است که این حق به عنوان یک حق طبیعی برای انسان قلمداد می­ شود و دولت­ها مکلف به تضمین و تهیه­ امکانات مادی و معنوی به منظور بهره­مندی از آموزش هستند، به همین دلیل گفته شده به جای اعطای حق باید مردم را کمک کرد تا به درجه­ای از رشد و توانمندی برسند که خود به احقاق حق خود و حفظ آن بپردازند. (مورژئون، ۱۳۹۰)
کمک دولت به آموزش باید به نحوی هماهنگ و قانونی و در جهت توسعه همه جانبه شخصیت انسان به­عنوان موجودی که خود ذاتاً هدف و غایت است بر پایه­ استعداد، توانایی­، و نیازها و علایق وی باشد که در نهایت به رشد و تعالی جامعه انسانی و افراد ملت منتهی شود. هنگامی که در پی محرومیت، تنگدستی،طرد و تبعیض دستیابی عادلانه به آموزش نفی می­ شود، حق آموزش نیز نقض می­گردد واین­جا است که دخالت و حمایت دولت جهت ارائه و در دسترس قرار دادن آموزش رایگان و اجباری معنی پیدا می­ کند به نحوی که دولت باید با بهره گرفتن از قدرت و امکانات قانونی خود که ازاراده و گزینش مردم نشأت می­گیرد، وارد جریان شده و رنگ محرومیت­های مادی، فرهنگی و نیز تبعیض­های نارواخصوصاً تبعیض مبتنی بر جنسیت را در بهره­مندی از آموزش زدوده وبا ایجاد فرصت­های برابر زمینه بهره‌مندی همه افراد را آماده سازند،این امور هم تنها با رایگان و اجباری کردن آموزش ابتدایی و متوسطه محقق نمی­ شود بلکه امکانات و فرصت­های برابر آموزشی را می­طلبد، که این برابری از طریق محل استقرار مؤسسات آموزشی، میزان کم یا زیاد سرمایه ­گذاری در زمینه آموزش، کتابخانه ­ها و تجهیزات آموزشی و یا سطح آموزشی معلمان شکل می­گیرد. (لوین،۱۳۸۷)
مبنای دیگری که حق برآموزش رایگان و اجباری بدون تبعیض بر مبنای جنسیت بر آن استوار است عام­الشمول بودن تعهد دولت­ها در این زمینه است، زیرا این تعهد نسبت به همه انسان­ها بدون تبعیض حتی بیگانگان در یک کشور مانند پناهندگان و آوارگان نیز وارد شده و باید یک تفکیک اساسی فیمابین تعهدات دولت­ها نسبت به جامعه جهانی در کل و تعهدات دولت­ها در مقابل یکدیگر در چارچوب حمایت دیپلماتیک انجام داد،تعهدات دسته اول به لحاظ ماهیت شامل کلیه­ دولت­ها می­شوند. با توجه به اهمیت این حقوق کلیه دولت­ها می­توانند برای حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند که چنین تعهدات، تعهدات عام­الشمول تلقی می­گردد. (سان­خوزه، ۱۳۸۹)این­چنین تعهداتی به کلیه­ دولت­ها در مقابل جامعه جهانی بار می­ شود و از سوی دیگر همبستگی کلیه­ دولت­ها را برای تضمین سریع­ترین راه برای حمایت جهانی و مؤثر حقوق بشر هموار می­ کند. بنابراین از آن­جا که تعهد دولت­ها در مورد حق انسان­ها در آموزش، تعهد در برابر دولت­ها یا دولت خاصی نیست بلکه تعهدی در برابر افراد بشر در جامعه جهانی است، یک تعهد عام­الشمول است.
عنصر اجباری این واقعیت را برجسته می­سازد که نه والدین،نه سرپرستان و نه دولت حق ندارند تصمیم در زمینه دسترسی کودک به آموزش ابتدایی را اختیاری تلقی کنند. هم­چنین ممنوعیت تبعیض جنسیتی در دسترسی به آموزش که در مواد ۲ و ۳ میثاق (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) مقرر شده، با الزام به اجباری بودن بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. (کریون، ۱۳۸۷)
ماهیت شرط رایگان روشن و بی­ابهام است.این حق به صراحت چنان بیان شده است که در اختیار بودن آموزش ابتدایی را بدون هزینه برای کودک، والدین یا سرپرستان تضمین می­ کند. وجوهی که دولت، مقامات محلی یا مدرسه تحمیل می­ کنند و سایر هزینه­ های مستقیم در حکم ضد انگیزه‌هایی برای بهره­مندی از حق است وممکن است تحقق آن به مخاطره اندازد. اثر این هزینه‌ها غالباً جنبه بسیار قهقرایی دارد. از میان بردن آن­ها موضوعی است که باید در برنامه عمل خواسته شده از دولت­ها مد نظر باشد. هزینه­ های غیرمستقیم، نظیر مخارج اجباری بر والدین(که گاه به­صورت داوطلبانه نشان داده می­ شود ولی در واقع داوطلبانه نیست) یا الزام به پوشیدن لباس متحد­الشکل نسبتاً گران قیمت را هم می­توان در همان دسته قرار داد. (کریون، ۱۳۸۷)
در نظام بین ­المللی حقوق بشر، اسناد، اعلامیه­ها، معاهدات و کنوانسیون­ها دولت­ها مکلف و طرف خطاب در تأمین و حمایت از حق افراد در بهره­مندی از آموزش به­صورت رایگان و اجباری قرار گرفته­اند. بند اول ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن اعلام این­که هر کس حق دارد ازآموزش بهره­مند شود بیان می­دارد آموزش حداقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد و آموزش ابتدایی اجباری است.
در این زمینه بند ۲ ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اعلام می­دارد به منظور استیفای این حق آموزش ابتدایی باید اجباری و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی به کلیه­وسایل مقتضی به­ویژه معمول کردن تدریجی آموزش مجانی، عادلانه بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.
حق آموزش به­عنوان یکی از حقوق بشر که در جهت احترام به حیثیت و کرامت و توسعه شخصیت همه جانبه افراد بشر که در راستای اهداف منشور ملل متحد در زمینه­ صلح و تفاهم و همزیستی مسالمت­آمیز بین ­المللی می­توان به­کار گرفت، تلقی می­گردد، هدف از گنجاندن این اصل در اسناد بین ­المللی حقوق بشر دستیابی هرچه بیشتر و بهتر انسان­ها به صورت عادلانه به منظور استیفاء حقوق انسانی است تا زمینه برای بهره­مندی و استیفاء این حق برای همه انسان­ها بدون هیچ تمایزی خصوصاً با دید عدالت جنسیتی فراهم شود و امکان ادامه تحصیلات با توجه به استعدادها و توانایی افراد وجود داشته باشد.
اجباری بودن آموزش مقدماتی و ابتدایی ممکن است در ظاهر با اصل آزادی افراد متناقض به­نظر آید، اما با کمی دقت متوجه خواهیم شد که اصطلاح اجباری بودن به­ طور ضمنی قصد شده که هیچ شخصی نمی ­تواند از رسیدن کودکان به آموزش پایه و مقدماتی جلوگیری کند.دولت­ها به عنوان طرف­ها و متعهدین اجرای اسناد بین ­المللی با برقراری رایگان و اجباری بودن این حق متکفل حمایت و تضمین این امر دانسته شده ­اند حق آموزش اجباری ایجاب می­ کند که والدین اطفال، الزاماً فرزندان خود را از سنین معین و برای مدت مشخص به مدرسه بسپارند. (قاضی، ۱۳۸۳) تعهد دولت­ها تنها به برقراری آموزش رایگان و اجباری در مقطع ابتدایی نیست بلکه باید اهتمام ورزند به تدریج رایگان بودن آموزش را به سطوح دیگر آموزشی از جمله آموزش متوسطه و فنی و حرفه­ای و آموزش عالی تعمیم دهند، تا در نتیجه تنها استعداد و توانایی انسان­هابا دید عدالت جنسیتی در بهره­مندی از آموزش و پیشرفت­های علمی مؤثر باشد نه این­که موقعیت­های اقتصادی واجتماعی افراد و میزان ثروت و قدرت آن­ها که فرع بر انسانیت و توانایی­های افراد بشر است، ایفاگر عرصه تعلیم و تربیت شود.
۲-۱-۲٫اصل آزادی در آموزش و نقش دولت­ها در اسناد بین­المللی
انسان از آن رو که انسان است از حق آزادی برخوردار است و این حق را هیچ قدرتی نمی ­تواند به انسان بدهد و نه از او باز ستاند. (۱۹۸۸، Hewlett)یکی از نیاز­های ضروری انسان در حق بر آموزش مسأله آزادی وی دراین خصوص می­باشد، چراکه بهره­مندی انسان­ها از آموزش باید آزادانه باشد وقدرت انتخاب­گری آن­ها باید محترم شمرده شودتا امکان بروز فکر و عمل و در نتیجه امکان انطباق با محیط و داشتن آزادی اندیشه محقق شود. بنابراین در عین محق بودن انسان،آزادی او نیز در انتخاب وگزینش آموزش نباید فراموش شود.در این خصوص نقش دولت­ها اساسی و حائز اهمیت است که از یک سو با رعایت قانون، قانونی که برآیند افکار عمومی و خواست عقل جمعی بشر است و از سوی دیگر با رفتار عادلانه و اجرای عدالت، خصوصاّعدالت توزیعی امکانات و زمینه ­های بهره­مندی از آموزش را برای همگان فراهم آورند تا در نهایت عدالت اجتماعی نیز تحقق یابد.
آزادی آن­چنان اهمیتی دارد که می­توان گفت در مرکز گفتگوهای مربوط به حقوق بشر قرار دارد.به گونه­ ای که بخش مهمی از منشور بین ­المللی حقوق بشربه این امر مهم اختصاص یافته است.انسان آزاد است و باید آزاد هم بماند و هیچ مانع و قید خارجی او را محدود نسازد زیرا او قید عقل را در وجدان خود دارد. قیدی که سبب آزادی او از پلیدی­ها و موانع حرکت معقول است. (قربان­نیا، ۱۳۸۰)
در واقع انسان به عنوان موجودی که دارای عقل وقدرت انتخاب است، ذاتاّ موجودی آزاد باید دانسته شود چرا که مختار دانستن وی در پرتو آزاد انگاشتن او میسر خواهد بود و آزادی برای انسان عاقل امری اجتناب­ناپذیر است. نمی­توان طبع آزاد بشر را مدت طولانی تحت انقیاد درآورد، بدون آن­که عصیان بشر را در مقابل این محدودیت نتوان تصور کرد. تکامل و تعالی انسان، تلاش و فعالیت او تا حد زیادی بستگی به آزادی او دارد. (قایمی، ۱۳۸۲)
استقلال فکر و رأی، احیای حقوق انسان اعم اززن و مرد و حفظ آن نیازمند آزاد دانستن انسان در بهره­مندی از آموزشی عادلانه است چراکه تا آزادی چه برای جنس مذکر و چه برای جنس مونث وجود نداشته باشد، نه تنها علم و ادبی پیدا نمی­ شود بلکه هیچ نبوغی نیز تجلی پیدا نمی­ کند. آزادی آموزش در این­جا به این معنی است که انسان­ها در آموختن و بهره­مندی از آموزش آزادی عمل داشته باشند به عبارت بهتر مانعی بر سر راه این­که افراد از آموزش استفاده کنند وجود نداشته باشد و انسان­ها با اراده و اختیار خود بتوانند نوع آموزش، نوع مدارس مورد علاقه، انواع علوم و فنون و مهارت­ های مورد نیازو علاقه خود را با در نظر گرفتن توانایی واستعداد خویش و معلمان و استادان خود را انتخاب کنند و در این راه مانعی جهت انتخاب آزادانه آنان وجود نداشته باشد. این دیدگاه بر مبنای آزادی اراده­ وخواست انسان و در واقع بر آزادی فردی استوار است و به عنوان یک ارزش تلقی می­ شود، آزادیی که به کرامت و شعور انسان بدون در نظر گرفتن جنسیت آنان احترام می­گذارد مانند این­که هر انسانی آزاد باشد از آموزش مذهبی خود برخوردار شود، زبان وادبیات بومی و مورد علافه خود را یاد بگیرد، در تحصیل خویش رشته­های خاص مورد علاقه خود را دنبال کند و خلاصه این­که آزاد بودن فرد در این مفهوم شالوده و اساس آموزش و پرورش است.
در بحث تقسیم بندی­های کلاسیک از حقوق بشر،که درآن حقوق بشر را به نسلهای اول، دوم و سوم تقسیم کرده ­اند، مطابق ترمینولوژی جاری حقوق بشر نسل اول، حقوق بشر «منفی»[۱۷] یا آزادی­های مدنی هستند که دولت­ها را وامی­دارند تا از دخالت در آزادی­های فردی خودداری ورزند. (تاموشات، ۱۳۸۶) مفهوم منفی آزادی به این معناست که وقتی گفته می­ شود انسان در انجام دادن کاری آزاد است مانعی بر سر راه او در انجام آن کار وجود نداشته باشد.در این مفهوم آزادی یعنی، آزادی از موانع، موانع و قیودی که از روی عمد و غیر موجه بر سر راه انجام اختیاری فعل صورت می­گیرد. (راسخ، ۱۳۸۰)
آزادی در آموزش بدون ملاحظات جنسیتی آن­گونه که در اسناد بین­الملل حقوق بشر بیان شده می ­تواند به عنوان نسل اول حقوق بشرتلقی شده که این اسناد آن را به عنوان تضمینی برای حمایت از حق والدین در آموزش منطبق با مذهب و اعتقادات اخلاقی­شان در نظر گرفته­اند.
این آزادی هدفی بسیار باارزش است که در صورت عدم وجود آن امکان انجام هیچ­گونه فعل اخلاقی و پیشرفت و توسعه­یاجتماعی و فرهنگی وجود نخواهد داشت.چراکه در این صورتنه هیچ اراده­ی آزادی وجود دارد و نه اراده اخلاقی بدون ترس و محاسبه ولیکن نبودن هیچ نوع مانع و خط قرمز در آزادی افراد چه زن و چه مرد نه عاقلانه است و نه قابل تصور، نمی­توان تصور کرد که انسان عنوان موجودی­که در قالب اجتماع و دیگر همنوعان خود زندگی کرده و روابط متقابل با آنان دارد این آزادی وی هیچ­گونه قید و بندی نداشته باشد. در خصوص حق بر آموزش هیچ فرد یا گروهی آزاد نیست که نوع خاصی از آموزش را بخواهد که باعث محدودیت آزادی و حیثیت سایر افراد جامعه بشود.
آزادی منفی از دید بیشتر کشورهای غربی به گونه­ ای است که نقش والدین و خانواده­ها در آن بسیار حائز اهمیت است، اما در کشورهای سوسیالیست و کشورهای در حال توسعه آموزش حقی است که عموماً دولت­ها متصدی آن هستند. (۱۹۹۵، Manfered)بنابراین دیدگاهی وجود دارد که بر این باور است کهصرفاً دولت­ها متصدی امر آموزش و پرورش می­باشند چنان که در اسناد بین ­المللی نیز این مهم به عهده دولت­ها گذاشته شده است و باید دولت­ها آن را به رسمیت شناخته و مسیر تحقق آن را فراهم کنند.
منظور از آزادی در آموزش بدون تمایزات جنسیتی، آزادی افراد در انتخاب مخصوصاً آزادی والدین در بهره­مندی فرزندان­شان از آموزش می­باشد. آزادی افراد در آموزش رابطه تنگاتنگی با سایر حقوق چون آزادی بیان، آزادی تحقیق و آزادی ارتباطات دارد، ضمن این­که نقش بسیار مهمی در انتخاب آن­ها در پاسخ به مشکلات یا فرصت­های پیش­آمده را دارد مانند تصمیماتی که در خصوص انتخاب شغل یا موضوعاتی برای مطالعه و تحقیقات دارند این مسائل می ­تواند شخصیت انسان را بارور کند، از جمله مهارت­ های شغلی، که با انتخاب رشته تحصیلی، مدرسه یا دانشگاه و یا توجه بیشتر در محدوده­ یک موضوع معین بروز پیدا می­ کند.
در سامان­دهی روابط میان افراد نقش دولت­ها از جمله توجه به آموزش خصوصاً در دنیای کنونی بسیار با اهمیت است به گونه­ ای که در تعیین خط مشی­ها و تهیه امکانات و ملزومات مختلف از قبیل ساختمان­های آموزشی، وسایل کمک آموزشی، کتاب­های درسی و معلمان بدون تبعیض جنسیتی بیانگر حمایت­ها و تضمین­های بهره­مندی افراد از آموزش و پرورش می­باشد. در عین حال نمی­توان اختیار و اراده افراد را اعم از زن و مرد در انتخاب و گزینش نوع آموزش، تأسیس مدارس ومؤسسات آموزشی انتخاب مدیریت­ها و نیز نوع دروس را نادیده گرفت. و منکر قدرت انتخاب­گری انسان در عرصه آموزش شد،یا چنان وضعیتی ایجاد نمود کهافراد جامعه توان و انگیزه­ای برای انتخاب نداشته باشند.درجامعه مدنی فعال فرض بر این است که همه انسان­ها با در نظر گرفتن مفهوم عدالت جنسیتی رفتاری معقولانه و مدنی دارند لذا باید فرصت انتخاب بهتر و مناسب­تر را به او داد و هم­این­که به دلیل نقش مشارکت­جویانه و فعالی که هر انسانی می ­تواند در عرصه ­های مهم اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی داشته باشد،آزادی و اختیار او در انتخاب آموزش باید مورد توجه قرار گیرد.
آزادی انتخاب آموزش باید منطبق با عدالت و عدم تبعیض در همه زمینه­ها خصوصاً عدالت جنسیتی باشد، چراکه این آزادی نقش بسزایی درخصوص بهره­مندی انسان­ها از دیگر حقوق جهان­شمول و خدادادی مانند آزادی اندیشه، آزادی عقیده و آزادی مذهب دارد به این نحو که افراد بشر همگی بتوانند با انتخاب مدارس و آموزش­ها عقیده، مذهب و دین خود را،مطالعه، حفظ و پیگیری کنند و از آموزش­های خاص و مورد احترام فرهنگ بومی و ملی خود بهره­مند شوند بدون این­که مجبور به پذیرش مذهب یا تفکری خاص باشند، بنابراین آزادی انتخاب در آموزش با عدم تبعیض مرتبط است، چراکه والدین در انتخابآموزش برای کودکان خود مخصوصاً اقلیت­ها، می­توانند آموزش­های مذهبی و اخلاقی مناسب را برگزینند. (۲۰۱۱، UNESCO)
یکی از اصول اساسی جوامع فعال در زمینه حقوق بشر آزادی افراد اعم از زنان و دختران و مردان در انتخاب آموزش می­باشد و اعمال محدودیت در آزادی انتخاب افرادنیز از ویژگی­های نظام­های استبدادی و خودکامه می­باشد. بنابراین در نظام­های مردم سالار آزادی والدین در انتخاب آموزش فرزندان یک حق برای آنان تلقی می­گردد و بر این اساس خانواده­ها حق انتخاب مدارس و نوع آموزشی که آنها را به اهداف مورد نظرشان برسانند دارند.
۲-۱-۲-۱٫ اصل آزادی آموزش و نقش دولت­ها
موضوع رفع تبعیض در اغلب اسناد حقوق بشری به صورت کلی مطرح شده است، در این اسناد به وضعیت متفاوت زنان از حیث آموزشی و تربیتی، اجتماعی و فرهنگی توجه نمی­ شود، در نتیجه در عمل حضور کامل و مشارکت برابر زنان و مردان در امور دست نیافتنی می­ شود. (کار، ۱۳۸۹)
همانند حق آموزش، آزادی انتخاب آموزش نیز در اسناد و معاهدات بین ­المللی بدون تمایز جنسیتی و به­صورت کلی مطرح و مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اولویت پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش فرزندان خود را نسبت به دیگران آشکارا اعلام داشته و حرکت آزادانه هر فرد را در زندگی فرهنگی و بهره­مندی از فنون و هنرها در نایل آمدن به پیشرفت­های علمی مورد توجه می­باشد.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی تلویحاً کشورهای طرف میثاق را متعهد به رعایت آزادی افراد در امر آموزش نموده است. مطابق بند ۴ ماده ۱۸ میثاق حقوق مدنی وسیاسی دولت­های طرف این میثاق متعهد می­شوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند. ضمن این­که مطابق ماده ۲۷ میثاق در کشورهایی که اقلیت­های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیّت­های مزبور را نمی­توان از این حق محروم نمود که به­صورت جمعی با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در بند۳و ۴ ماده ۱۳ کشورهای طرف میثاق را به طورکلی متعهد به رعایت آزادی در آموزش برای همه افرادنموده است. مطابق بند ۳ ماده۱۳ دولت­های طرف این میثاق متعهد می­شوند که آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکان­شان سوای مدارس دولتی محترم بشمارند مشروط بر این­که مدارس مزبور با حداقل موازین آموزشی که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد. همچنین بند۴ ماده۱۳ اشعار می­دارد که هیچ یک از مقررات این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که به آزادی افراد و اشخاص حقوقی در ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر این که اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی داده می­ شود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند.
«ماده ۱۳(۳) دارای دو عنصر است،که یکی از آنها تعهد دولت­های عضو به احترام به آزادی والدین و سرپرستان در تأمین آموزش دینی و اخلاقی فرزندان خود مطابق اعتقادات خویش است.
کمیته بر این دیدگاه است که این عنصر ماده۱۳(۳) اجازه می­دهد آموزش مدارس عمومی (دولتی) در موضوعاتی چون تاریخ ادیان و اخلاق صورت گیرد مشروط بر این­که به شیوه­ای غیرجانب­دارانه و واقع­گر باشد و به آزادی عقیده، وجدان وبیان احترام بگذارد. کمیته یادآور می­ شود که آموزش عمومی که دربرگیرنده تعلیم در یک دین یا اعتقاد خاص است با ماده۱۳ (۳) ناسازگار است، مگر این­که معافیت­ها یا جایگزین­های غیر تبعیض­آمیزی که به خواسته‌های والدین و سرپرستان توجه می­ کند پیش ­بینی شده باشد.
دومین عنصر ماده۱۳(۳)آزادی والدین و سرپرستان در انتخاب مدارسی غیر از مدارس عمومی برای کودکان خود است، مشروط بر این­که این مدارس از «حداقل ضوابط آموزشی که ممکن است توسط دولت وضع شود یا به تأیید دولت برسد» تبعیت کند. این بخش را باید در کنار مقرره تکمیلی آن، یعنی بند۴ ماده ۱۳ قرائت کرد که بر «آزادی افراد و ارکان در تأسیس و هدایت نهاد­های آموزشی» صحه می­گذارد، به شرط این که این نهادها با اهداف آموزشی مقرر در بند۱ ماده ۱۳ و برخی ضوابط حداقلی مطابقت داشته باشند. این ضوابط حداقلی ممکن است به موضوعاتی همانند پذیرش، برنامه ­های درسی و شناسایی مدارک وگواهی­ها مربوط باشد. خود این ضوابط هم به نوبه خود باید با اهداف آموزشی مندرج در بند۱ ماده ۱۳ سازگار باشد.
بر اساس ماده۱۳(۴) هر کس، از جمله غیراتباع، آزاد است نهادهای آموزشی تأسیس و هدایت کند. این آزادی به «ارکان» یعنی اشخاص یا ذوات حقوقی هم تسری می­یابد. این آزادی شامل حق تأسیس و هدایت هر نوع نهاد آموزشی، اعم از مهد کودک، دانشگاه و نهادهای ویژه آموزش بزرگسالان می­ شود. با توجه به اصول عدم تبعیض، فرصت برابر و مشارکت موثردر جامعه برای همه، دولت متعهد است اطمینان دهد آزادی مقرر در بند۴ ماده ۱۳ منجر به اختلاف شدید در فرصت آموزشی برای برخی گروه­های جامعه نمی­ شود». (کریون، ۱۳۸۷)
یکی دیگر از مفاهیم آزادی حق بر آموزش آزادی علمی و استقلال نهادی دانش ­آموزان، دانشجویان، معلمین و اعضای هیئت علمی صرف­نظر از جنسیت آنان می­باشد. که متأسفانه مانند اکثر اسناد حقوق بشری در میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خصوصاً در ماده ۱۳ اشاره مستقیمی به آن نشده است، کمااین­که تجربیات تاریخی نشان داده است که دانش ­آموزان در مقطع متوسطه، معلمین زن، اعضای هیئت علمی، و دانش ­آموزان در دوره آموزش عالی به شدت در برابر فشارهای سیاسی و غیر سیاسی دولت­ها آسیب­پذیز هستند.
«اعضای جامعه علمی، به­ طور انفرادی یا جمعی، آزاد هستند دانش و اندیشه­­هارا از رهگذر تحقیق، تدریس، مطالعه، بحث، جمع­آوری اسناد و مدارک، تولید، خلق یا نوشتن دنبال کرده، توسعه و انتقال دهند.آزادی علمی شامل آزادی افراد در بیان آزادانه عقائد درباره نهاد یا هر بازیگر دیگر، مشارکت در ارکان حرفه­ای یا نمایندگی علمی و بهره­مندی از همه حق­های بشری شناخته شده در سطح بین ­المللی قابل اعمال نسبت به همه افراد دیگر در همان حوزه صلاحیت کشور است. برخورداری از آزادی علمی حامل تعهداتی است، مانند تکلیف به احترام به آزادی علمی دیگران، تضمین طرح و بحث منصفانه دیدگاه ­های مخالف و رفتار با همه بدون تبعیض مبتنی بر هر یک از علل ممنوعه.
بهره­مندی از آزادی علمی مستلزم استقلال نهادهای آموزش­عالی است. استقلال (اوتونومی) عبارت است از آن درجه از خویش- حاکمی ضروری برای تصمیم­سازی مؤثر توسط نهادهای آموزش عالی در زمینه کار علمی، ضوابط، مدیریت و فعالیت­های ذی­ربط خود. البته، خویش- حاکمی باید با نظام­های پاسخگویی عمومی، به ویژه در خصوص وجوهی که دولت در اختیار نهاد­ها می­گذارد سازگار باشد. با توجه به سرمایه ­گذاری عمومی اساسی که در آموزش عالی صورت می‌گیرد، باید موازنه­ای درست میان استقلال نهادی و پاسخگویی برقرار شود. در حالی که هیچ الگوی واحدی وجود ندارد، ترتیبات نهادی باید منصفانه و عادلانه و تا نهایت درجه ممکن شفاف و مشارکتی باشد». (کریون، ۱۳۸۷)
کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده ۲۹ که مختص موضوع آموزش و پرورش کودک می­باشد هرگونه مداخله­ای را در آزادی افراد و ارگان­ها برای تأسیس و اداره­ی مؤسسات آموزشی برای کودکان ممنوع می­نماید.علاوه بر آن این­که با نگاه کلی تساوی جنسیتی به پسرو دختر دولت­های عضو را به توسعه احترام به حقوق بشر و آزادی­های اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل متحد، همراه با آماده نمودن کودک (پسر و دختر) برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه­ای آزاد و با روحیه­ای سرشار از تفاهم، صلح،صبر، عادلانه بین زن و مرد و دوستی بین مردم، گروه­های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر فرا می­خواند. هم­چنین کودکان اقلیت­های قومی و مذهبی حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خویش را دارند.
عدالت جنسیتی در خصوص اصل آزادی در امر آموزش و پرورش در زمینه ­های رفع تبعیض‌های نژادی، احترام به آراء و فرهنگ­های مختلف، جلوگیری از برخورد­ها و عکس­العمل­های خشن که برهم­زننده صلح و آرامش است، مشارکت افراد و خانواده­ها را در جنبه­ های مختلف آموزش از جمله ایجاد و توسعه مدارس، کمک به فرایند یادگیری دانش ­آموزان را به همراه دارد و در حفظ و بهره­ گیری از فرهنگ­ها و افکار گوناگون مؤثر است.و نیازهای مختلف دانش‌آموزان را تأمین کرده و موجب بهبود کارایی آن­ها در زمینه ­های دیگر می­ شود.
۲-۱-۲-۲٫ قانون و آزادی حق آموزش
مقدمه اعلامیه حقوق بشر، علت اصلی تمام جنگ­ها و خونریزی­ها و تیره­بختی­هایی را که در دنیا واقع شده و می­ شود را عدم احترام افراد بشر به آزادی یکدیگر می­داند. تاکنون دوصد معنا و مفهوم برای آزادی ذکر کرده ­اند که وجه اشتراک تمام این تعاریف نبود موانع بر سر راه انتخاب انسان­ها است. گرچه آزادی به معنای رهایی از قید و بند است اما خود آزادی احتیاج به قید دارد، آزادی بی­قید سایه­ای از ابهام را در بردارد و بعید است همیشه خشنود کننده باشد پس آزادی همراه باعدالت موجه و مورد نظر است. آزادی عادلانه در چهارچوب نظم و قانون در یک جامعه پایدار و با ثبات قابل تصور است و آزادی عادلانه همان، آزادی قانونی است که در چهارچوب این قانون بدون ملاحظات جنسیتی افراد می­توانند از نیات اخلاقی خود استفاده کنند.اگر افراد در استفاده از هرآن­چه اراده کنند بلاقید به حال خود واگذاشته شوند،نتیجه آن هرج و مرج و آنارشیسم است و اگر دولت با اجباربرای تحقق خواسته یک گروه در مقابل خواسته دیگری بایستد،تبعیض و در پی آن استبداد به­وجود خواهد آمد، بنابراین باید آزادی­ها بر اساس قانون و در قالب قانونی قرار گیرد و انجام پذیرد. (راسخ، ۱۳۸۰)
آزادی حق انسان است برای عملی که قانون آن را اجازه می­دهد و این همان تفاوت حق وآزادی است به این نحو که برای این که آزادی جنبه حق بیابد باید در یک وضعیت حقوقی قرار گیرد از این­رو لازم است که هر اختیاری در قالب قاعده­ی حقوقی قرار گیرد و با قاعده حقوقی مقبولیت یافته و موضوع امر و نهی قرار گیرد.به همین دلیل هیچ حقی بدون قاعده متصور نیست.( فلسفی، ۱۳۸۵)
اگر آزادی نامحدود و بدون قید و شرط را بپذیریم، منافع شخصی جای منافع اجتماعی،افراد و گروه­های دیگر به خصوص زنان و دختران را گرفته و در نتیجه لجام گسیختگی و بی­بندوباری ممکن است جای آزادی واقعی زن و مرد را بگیرد.اختلافات و نابسامانی­هایی را در میان افراد جامعه بوجود می­آورد یا اینکه بی­بندوباری و ابتذال دامن­گیر جامعه می­ شود،فاصله طبقاتی افزایش یافته و در نهایت کرامت و آزادگی انسان را از بین می­برد، به این دلایل هرفرد یا گروهی نمی ­تواند هر نوع آموزشی را که ممکن است به دیگران زیان برساند مطالبه کند.مهم­ترین این رفتارها آموزش­های تبعیض­آمیز بر مبنای جنسیت می­باشد که می ­تواند با مانع شدن در زمینه ­های آزادی تأسیس مؤسسات، ایجاد و دایر کردن مؤسساتی که با ارائه­ آموزش­های تبعیض­آمیز بر اساس جنسی موجبات درگیریهای عقیدتی و مذهبی را فراهم آورند.
به هر حال در صورت نبودن یک چهارچوب قانونی در زمینه آزادی آموزش زنان و دختران بیش­ترین ضربه را از ناحیه تبعیض جنسیتی متحمل خواهند شد. نمی­توان گفت که جامعه قانونمند حتماً جامعه آزاد نیز هست، قانون باید با تفکیک قوا توأم باشد تا راه سوء استفاده از آن گرفته شود، چون قدرت هم وضع و هم اجرای قانون را بر عهده دارد. حکومت خود می ­تواند نه تنها از اجرای قانون خودداری ورزد بلکه می ­تواند آن را به چماقی برای زورگویی تبدیل سازد. (موحد، ۱۳۸۱)