به موجب نظر اداره­ی تابعیت وزارت امور خارجه، نکته­ی مهم درمورد ماده­ی ۹۸۴، شناسایی حق انتخاب تابعیت است و این که زن تابعیت چه دولتی را انتخاب می کند، یک نکته ثانوی است و از نظر دولت ایران اهمیت اساسی ندارد. (عامری، ۱۳۶۲، ص ۱۴۰)
برعکس ایران، در حقوق فرانسه تابعیت فرانسه، به زن کسی که تحصیل تابعیت فرانسه را می­ کند تحمیل نمی­ شود. این مطلب موافق با ماده ۱۰ قرارداد لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت می­باشد، که تحصیل تابعیت شوهر پس از ازدواج را موثر در تابعیت زن نمی داند ، مگر در صورتی که خود زن راضی به این تغییر تابعیت باشد.
اختلاف تابعیتی که در اثر اعمال ماده ۹۸۴ ق.م ایران ممکن است بین زن و شوهر به وجود آید یکی از مواردی است باعث پیدایش اطفالی با تابعیت مضاعف گردد، زیرا هرگاه مردی به تابعیت ایران پذیرفته شود و زن او از فرصت یک ساله مندرج در قانون استفاده نموده، به تابعیت سابق خود یا شوهرش که بر فرض امریکایی بوده بازگشت نماید، فرزند آنها از نظر قانون ایران ، ایرانی و از نظر قانون امریکا، امریکایی خواهد بود. (عرفانی، ۱۳۸۵، ص۲۲۰)
۳- تغییر غیر ارادی تابعیت در اثر جدا شدن یک قسمت از اراضی کشور: پس از جنگ معمولاً در معاهده­ی صلح، دولتهایی که در جنگ بوده ­ند مقرر می­دارند که ساکنین قسمتهایی از خاک یک کشور که از آن جدا شده اند، به تابعیت دولتی درآیند که از این به بعد بر آنها حکومت خواهد داشت به عنوان مثال اتباع ایالت لوئیزیانا که تابعیت فرانسوی داشتند پس از الحاق این ایالت به ایالات متحده د امریکا در قرن نوزدهم، به تابعیت امریکا درآمدند.
گاهی ممکن است عهدنامه صلح در این موارد ظاهراً حق انتخابی نیز برای ساکنین این گونه اراضی قایل شود، بدین ترتیب که به ساکنین حق می­دهد، در مدت محدودی یکی از دو تابعیت را انتخاب نمایند، ولی در صورتی که آنها تابعیت قبلی را انتخاب نمایند، باید اموال غیر منقول خود را فروخته و از آن خاک خارج شوند، بنابراین در این حالت نیز عملاً تابعیت حکومت جدید به آنها تحمیل می شود.( عامری، ۱۳۶۲ ،ص۷۵)
۴- تحصیل تابعیت از طریق ازدواج: ازدواج از طرق تغییر تابعیت است، معمولاً هر کشوری برای ازدواج اتباعش با بیگانگان مقرراتی دارد و در این مقررات جهات سیاسی و منافع ملی را منظور می دارد و غالباً بین موردی که زن تبعه اش، با مرد بیگانه ازدواج می­ کند و با مردی از اتباعش ازدواج می نماید در جهت وحدت زوجین تفاوت قائل می­شوند(عقیقی و فدوی، ۱۳۸۵، ص۴۹) بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در این رابطه مقرر می­دارد هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می شود:
اولاً لازم نیست ازدواج در ایران صورت گیرد بلکه کافی است شوهر تابعیت ایران را داشته باشد و زن تابعیت کشور خارجی باشد، ثانیاً تابعیتی که زن خارجی به این وسیله کسب می­نماید قطعی است یعنی متوقف به شرایط دیگری نیست. ثالثاً اگر شوهر در مدت زناشوئی از تابعیت ایران خارج گردد زن به دنبال او تغییر تابعیت نمی دهد یعنی هم چنان در تابعیت ایران باقی خواهد ماند. مگر اینکه بر طبق ماده ۹۸۸ اجازه دولت برای ترک تابعیت شامل زن مزبور نیز بشود. رابعاً با پایان گرفتن ازدواج تابعیت اکتسابی زن از بین نمی رود. پایان یافتن ازدواج در این مورد ممکن است به شکل طلاق یا فوت شوهر صورت پذیرد که در هر دو شق زن همچنان تابع ایران باقی می ماند مگر اینکه خود او بخواهد به تابعیت اول باز گشت نماید که در این صورت می ­تواند از تسهیلاتی برخوردار شود. ماده ۹۸۶ قانون مدنی مقرر داشته زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می­ شود بعد از طلاق یا فوت شوهر میتواند فقط با اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه به تابعیت اول خود بازگشت نماید. مع­ذالک هرگاه خاتمه یافتن ازدواج در اثر فوت شوهر بوده و زن از شوهر متوفای خود اولاد صغیر داشته باشد مادام که اولاد او به سن ۱۸ سال نرسیده ­اند نمی ­تواند از این حق استفاده کند. (الماسی،۱۳۶۸، ص۲۱۴)
۵- تابعیت اکتسابی در اثر تقاضای خود شخص: ممکن است شخصی که خود دارای تابعیت است، تقاضای تابعیت کشور دیگر را بنماید، تا درصورتی که تقاضای تابعیت وی مورد قبول واقع شود تابعیت اولی را ترک کند. هم چنین ممکن است شخصی بدون تابعیت باشد و تقاضای تابعیت کشوری را بنماید. در قانون هر کشوری شرایطی برای تحصیل تابعیت آن کشور مقرر داشته اند، که فقط شخص واجد شرایط، می ­تواند در صورت قبول دولت مورد نظر به تابعیت آن کشور درآید. بنابراین اراده­ی شخص، تنها درمورد تقاضای تغییر تابعیت و تحصیل شرایط موثر است و قبول تقاضا یا رد آن بستگی کامل به نظر دولت دارد به نظر دولت مورد بحث دارد زیرا تابعیت یک امر سیاسی است و نمی توان آن رابه اراده اشخاص واگذار کرد. (سهرابی، ۱۳۸۵،ص ۱۲۵ )
از آن جا که تحصیل تابعیت یک کشور دارای نتایج بسیار بوده و ممکن است تغییرات زیادی در زندگی و آینده شخص ایجاد نماید، دولت اعطا کننده تابعیت باید تشخیص دهد آیا واقعاٌ شخص متقاضی، تابعیت این کشور را ترجیح داده یا صرفاً جهت انجام مقصود دیگری به این امر مبادرت ورزیده است. بنابراین قانونگذار هر کشور در وضع مقررات مربوط به تحصیل تابعیت باید بسیار دقیق بوده، علاوه بر توجه به علاقمندی کامل متقاضی تحصیل تابعیت، به آب وخاک آن کشور، نکات زیر را مورد توجه قرار دهد، تا مانع بروز خطراتی از قبیل ایجاد اقلیت­های مذهبی یا سیاسی یا شبکه های جاسوسی گردد.( عامری، ۱۳۶۲، ص۸۲)
الف) افزایش یا کاهش جمعیت: موضوع تراکم و یا پراکندگی جمعیت در کشور، یکی از عوامل عمده پذیرش یا رد تقاضای تابعیت به شمار می رود، زیرا افزایش جمعیت مشکلاتی را در بردارد که سبب می­ شود تا کشورهایی که جمعیت زیادی دارند در قبول تابعیت محتاط­تر عمل کنند و شرایط سخت تری را در نظر بگیرند؛در مقابل کشورهایی که جمعیت کمتری دارند شرایط آسانتری برای أخذ تابعیت مقرر می دارند(نظیف، ۱۳۸۸، ص۴۰).
ب) عنصر اقتصادی: اغلب کشورها سعی می­ کنند شرایطی را برای تحصیل تابعیت مد نظر قرار دهند که براساس آن فقط آن دسته از افرادی که برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور مفید هستند به تابعیت آن کشور درآیند
عکس مرتبط با اقتصاد
ج) عنصر اجتماعی و فرهنگی و مذهبی: آشنایی و علم به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی، مذهبی، آداب و سنتها، اقلیتهای قومی و نژادی، زبان، قوانین و مقررات کشور پذیرنده از جمله مواردی است که غالباً در تحصیل تابعیت آن کشور موثر است؛ زیرا سبب می­ شود همبستگی بهتر و بیشتری به وجود آید. البته همچنان که قبلا گفته شد، حتّی اگر تمامی شرایط و صلاحیتهای لازم برای تحصیل تابعیت وجود داشته باشند، هر کشوری این اختیار را دارد که تقاضای تابعیت را قبول یا رد کند. (ابراهیمی،۱۳۸۰، ص ۱۰۸)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
احراز شرایط به تنهایی کافی برای پذیرش به یک تابعیت جدید نیست، بلکه هر دولتی حق دارد، حتی اگر تمام شرایط قانونی در کسی باشد، از قبول او به تابعیت کشور خود امتناع نماید، و بدین جهت معمولاً تصویب دولت را لازم می­دانند
در قانون ایران با توجه به این که اصولاً تصمیم دولت در این مورد قابل اعتراض نیست، مرجح تجدیدنظر در تصمیم دولت نیز خود دولت است. بنابراین هیچ قدرت دیگری در کار دولت نظارت ندارد و دولت اختیار کامل در قبول یا رد تقاضا بدون احتیاج به ارائه دلیل دارد برخی از کشورها علاوه برتحصیل تابعیت از سیستم خون و خاک از «سیستم اقامتگاه» نیز برای تحصیل تابعیت استفاده کرده اند.( آل کجباف، ۱۳۸۹، ص۴۲)
کنوانسیون اروپایی تابعیت مورخه ۱۹۹۷م قواعد تحصیل تابعیت کشورهای عضو کنوانسیون را برای کشورهای مذکور بیان نموده اند؛ در ذیل برخی از مقررات اشاره می گردد:
بند ۱ماده ۶ کنوانسیون: «هر دولت عضو کنوانسیون، در مقررات داخلی این امر را مقرر می داند که تابعیتش به طور قانونی توسط اشخاص ذیل کسب شود.»
بند ب از ماده ۶ کنوانسیون: «اطفال مجهول الهویه ای که در سرزمینش یافت شوند که در غیر این صورت بی تابعیت محسوب می گردند» بدین معنا که دول عضو کنوانسیون مکلف می­گردند، در قوانین داخلی خود این امر را مقرر دارند که نسبت به اطفال مجهول­الهویه ای که در سرزمینش یافت شوند، تابعیت خود را به نحو قانونی به این اشخاص اعطا کنند و در صورتی که این گونه اشخاص در غیر سرزمین آنها یافت شوند، از حیث مقررات آن کشور بی­تابعیت محسوب خواهند شد. (عزیزی،۱۳۹۰، ص۱۱۲)
۲-۲-۲ شرایط ترک تابعیت در ایران
ترک تابعیت به معنای عملی است که فرد با قبول تابعیت دولتی غیر از دولت متبوعش، موجب قطع روابط، بین خود و دولت متبوعش می‌گردد.( بلدسو، ۱۳۷۵، ص ۱۴۲) ترک تابعیت، بیشتر از سایر موارد، توجه قانونگذار را به خود معطوف داشته است؛ زیرا با عنایت به اصل احترام آزادی افراد، قانون ایران ترک تابعیت را جایز دانسته است ولی در عین حال و از بیم آنکه مبادا این اجازه مورد سوء استفاده قرار گرفته و احیاناً لطمه‌ای به حیثیت و مصالح کشور وارد آورد، این اقدام را با بدبینی تلقی نموده و سختگیری زیادی نسبت به آن نشان داده است به طوری که در ماده ۹۸۸ قانون مدنی، شرایط ترک تابعیت ایران را متذکر شده است( ارفع‌نیا، ۱۳۷۴، ص ۱۰۸) به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» بنابراین کسی می تواند تابعیت خود را ترک ‌نماید که درخواست ترک تابعیت دهد و طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی کسی می تواند ترک تابعیت کند که دارای شرایطی باشد که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد:
الف: شرایط ماهوی
۱- داشتن حداقل ۲۵ سال سن
در قانون تابعیت ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ (ماده ۱۳) سن قانونی برای ترک تابعیت، ۱۸ سال تمام مقرر شده بود. ( نصیری، ۱۳۷۲، ص۷۶) ولی قانونگذار جدید با اینکه در ایران سن رشد، حتی پایین‌تر از ۱۸ سالگی است و معمولاً در چنین سنی، شخص حق انجام کلیه معاملات و اموری که به نحوی در حقوق و تکالیف وی مؤثر است را دارد، اما در مورد ترک تابعیت، قانونگذار ایران سن ۱۸ سالگی را کافی ندانسته است. ( ارفع‌نیا ، پیشین، ص ۱۱۰) به طوری که بند ۱ ماده ۹۸۸ قانون مدنی، سن متقاضی ترک تابعیت را ۲۵ سال تمام اعلام نموده است.
این موضوع می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد:
الف: قانونگذار به احتمال اینکه در سن ۲۵ سال، پختگی و تعمق بیشتری برای افراد نسبت به اعمالشان پیدا می‌شود، در این مورد شرط اهلیت را سنگین‌تر کرده است.
ب: تمایل قانوگذار آن بوده است که تعداد کمتری از ایرانیان از تابعیت ایران، خارج شوند و جمعیت ایران کاهش نیابد.
ج: در این سن، تکلیف خدمت نظام وظیفه درخواست کننده، با انجام دادن آن یا معاف شدن وی، روشن شده است.
د) این شرط، برای حفظ منافع ایرانیان و جلوگیری از احتمال مواجهه ایشان با مسأله بی‌تابعیتی مقرر شده است. ( ابراهیمی،۱۳۸۳، ص ۱۲۶؛ سلجوقی؛ محمود، ۱۳۸۰، ص ۹۵؛ شیخ الاسلامی، ۱۳۸۴،ص ۶۲)
اما به نظر می‌رسد که سن ۱۸ سالگی مناسب‌ترین شرط زمانی برای ترک تابعیت دولت ایران باشد زیرا ترک تابعیت نیز همانند تحصیل تابعیت یک عمل حقوقی است که تنها نیازمند اهلیت استیفای اشخاص می‌باشد و از سوی دیگر جمعیت ایران از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و خروج از تابعیت ایران در کوتاه مدت، ضربه‌ای به منافع ملی ایران، وارد نخواهد آورد.( شیخ الاسلامی، پیشین، ص ۶۳)

۲- اجازه هیأت وزرا جهت خروج از تابعیت
بند ۲ ماده ۹۸۸ قانون مدنی کسب اجازه از هیأت وزرا را برای ترک تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند، بنابراین ایرانیانی که متقاضی ترک تابعیت هستند، در صورت موافقت دولت ایران، می‌توانند از تابعیت ایران خارج شوند؛ و اگر دولت ایران موافقت با تقاضای ترک تابعیت برخی از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان را رد خواهد نمود.
اجازه هیأت وزرا از یک سو برای جلوگیری از ترک تابعیت دسته جمعی افراد و از سوی دیگر برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه ترک تابعیت می‌باشد، به همین جهت است که هیأت وزرا نسبت به این شرط معمولاً تأمل بیشتری نموده و به سادگی به هر تقاضایی جواب مثبت نمی‌دهد. باید توجه داشته باشیم که مرجع در مورد اجازه ترک تابعیت، فقط هیأت وزیران است و مرجع دیگری نمی‌تواند در تصمیم‌ هیأت وزرا دخالت نماید، اما برای سهولت امر، تصویب نامه سال ۱۳۴۶ هیأت وزیران به وزارت امور خارجه این اختیار را داده است که با بررسی مدارک و شرایط، با تقاضای ترک تابعیت، موافقت یا مخالفت نماید. (خلعتبری، ۱۳۱۶، ص ۴۱)
۳- انجام خدمت نظام وظیفه
بند ۴ماده ۹۸۸ قانون مدنی انجام خدمت تحت السلاح را برای خروج از تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند. مراد از خدمت تحت السلاح، همان خدمت نظام وظیفه‌ عمومی است که مقررات راجع به آن به دلایل امنیتی و سیاسی، جزو قواعد آمره انتظامی محسوب می­گردد.
باید گفت زنان و دارندگان کارت معافیت از خدمت، برحسب قانون از این شرط مستثنی می­باشند.( عامری، ۱۳۶۲، ص ۶۳)
۴ – انتقال اموال غیر منقول در ظرف یکسال
بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنی مقرر می دارد که شخص متقاضی ترک تابعیت، بایستی تعهد نماید که در ظرف مدت یکسال از تاریخ ترک تابعیت، کلیه حقوق خود را نسبت به اموال غیرمنقول که در ایران دارد و یا ممکن است از طریق ارث دارا شود، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه داده باشد، به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل نماید.
براساس این بند به نظر می‌رسد:
الف: سپردن تعهد باید قانونی، رسمی و محضری بوده تا بتواند قابل پیگرد قانونی باشد.
ب: متعهد شدن از زمانی است که شخص متقاضی، اجازه هیأت وزرا در مورد تابعیت را به دست آورده باشد.
ج: قانونگذار ایرانی به شخصی که تابعیت ایران را ترک می کند اجازه نداده است حتی به اندازه یک بیگانه هم، دارای اموال غیر منقول باشد، زیرا معتقد است کسی که به وطن خود علاقه‌ای ندارد از یک بیگانه هم برای کشور، بیگانه‌تر است.(عامری، پیشین،۷۴)
د: اگر چه برای کنترل اجرای تعهد مشمولان ماده ۹۸۸ قانون مدنی و پیگیری در مورد فروش اموال غیرمنقول آنان، دستورالعمل یا ساز و کار خاصی پیش‌بینی نشده است، اما به نظر می‌رسد اصولاً وزارت خارجه هنگام صدور سند خروج از تابعیت، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع سازمان ثبت و املاک کشور ارسال می‌دارد و آن سازمان نیز مندرجات سند مزبور را به کلیه ادارات کل ثبت استان‌ها و در نهایت به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، بخشنامه می کند، و اداره مذکور بایستی این سند را به دفتر خانه‌های اسناد رسمی ابلاغ نماید تا از انجام معاملات غیرمنقول این افراد که تابعیت خارجی آنان به رسمیّت شناخته شده و از آن پس دیگر تبعه ایران محسوب نمی‌شوند، جلوگیری به عمل آید.( شیخ الاسلامی؛ پیشین، ص ۶۳)
ه: با آنکه برای اجرای این تعهد یکسال مهلت، از تاریخ ترک تابعیت ایران در نظر گرفته شده است ولی این مهلت می‌تواند در انقضای مهلت سه ماهه‌ای که برای خروج وی از ایران منظور گردیده، به سه ماه کاهش یابد و در خاتمه سه ماه دولت می تواند با اخراج او امر به فروش اموال او بدهد.( سلجوقی، پیشین، ص ۹۵)

باید اشاره نمود واگذاری و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول (اراضی زراعی، املاک تجاری و مسکونی) توسط متقاضیان ترک تابعیت می‌تواند به صورت خرید و فروش، مصالحه، هبه و دیگر قراردادهای قانونی به سایر ایرانیان اعم از اقربای سببی، نسبی و غیره انجام گیرد.
۵- خروج از ایران ظرف سه ماه
تبصره الف ماده ۹۸۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«شخصی که ترک تابعیت نموده است بایستی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شود در غیر این صورت مقامات صالحه کشور، امر به اخراج و فروش اموال وی را صادر خواهند کرد. در صورتی که وزارت خارجه با تمدید مهلت سه ماهه موافقت داشته باشد، مهلت مزبور حداکثر تا یکسال تمدید خواهد شد.»
بنابراین به نظر قانونگذار ما کسی که ترک تابعیت می کند نمی‌تواند دلیلی برای ماندن در کشور متبوع سابق خود داشته باشد و باید در اسرع وقت از مملکت سابق خود خارج شود.( ارفع‌نیا، پیشین، ص ۱۱۳)
درباره اینکه آیا پس از خروج ترک کننده تابعیت ایران از این کشور، وی می‌تواند به عنوان بیگانه به ایران بیاید یا نه؟ باید گفت با آنکه در مقررات گذشته منع و محدودیت‌هایی در این باره بوده است اما اینک آن منع و محدودیت‌ها برداشته شده است و مانعی درباره آن دیده نمی‌شود.
در تبصره «الف» ماده ۹۸۸ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۳ به این ماده افزوده شده، این عبارت دیده می‌شود: «کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند… »؛ از نظر اسلوب تابعیت ایران این عبارت چگونه قابل تعبیر است؟ آیا بدین معناست که یکی از شرایط ترک تابعیت ایران قبول تابعیت خارجی از سوی درخواست کننده است تا برای ترک کننده این تابعیت حالت بی‌تابعیتی رخ ندهد، یا این تبصره تنها درباره کسانی است که مکلفند پس از ترک تابعیتی ایران از ایران خارج گردند، و در نتیجه اگر ترک کننده تابعیت ایران، تابعیت کشوری دیگر را نپذیرفته باشد ملزم به خروج از ایران نیست و می‌تواند به عنوان کسی که بدون تابعیت است همچنان در این کشور ساکن بماند.
باید گفت هیچ یک از این دو تعبیر را نمی‌توان جائز دانست به این معنی که قانونگذار، قید «قبول تابعیت خارجی» را، تحت تأثیر اسلوب منعکس در قانون‌نامه، در این تبصره آورده است پس بنابراین این قید زائد به نظر می رسد.( سلجوقی، پیشین، ص ۹۶-۹۵)
ب: شرایط صوری ترک تابعیت ایران
به موجب ماده ۷ نظام نامه تابعیت آمده است:
«کسانی که بر طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی درخواست خروج از تابعیت ایران را می‌نمایند باید درخواست نامه خود را روی اوراق تمبر شده، تنظیم و پس از تصدیق هویت و امضای آن در ایران از طریق نظمیه و در خارجه به وسیله مأمورین سیاسی و یا کنسولی ایران به وزارت امور خارجه ارسال دارند تا بر طبق قوانین و نظامات مربوطه، اقدام لازم به عمل آید.»
درخواست کنندگان خروج از تابعیت دولت ایران، باید علل و موجباتی را که باعث تقاضای مزبور گردیده در درخواست نامه خود ذکر نمایند. وزارت امور خارجه در صورتی که علل مزبور را موجه بداند، پیشنهاد لازم را به هیأت وزرا تقدیم خواهد نمود و چنانچه مورد قبول واقع شود سند اجازه خروج از تابعیت درباره او صادر و مبلغ بیست هزار ریال به عنوان حقوق کنسولی از درخواست کننده دریافت و معادل آن به سند مزبور، تمبر الصاق و باطل خواهد شد. (ماده ۸ نظام نامه قانون تابعیت ایران) ( شیخ الاسلامی، پیشین، ص ۱۱۵)
۲-۲-۳ تحلیل آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد وزوجه
۲-۲-۳-۱ آثار تحصیل تابعیت
ممکن است شخصی با درخواست تابعیت ایران و موافقت دولت ایران با آن، به تحصیل تابعیت ایران نائل نشود. حال مسأله­ای که در اینجا مطرح می­ شود این است که تحصیل تابعیت ایران از سوی پدر (یا شوهر) چه تأثیری بر تابعیت سایر اعضای خانواده (فرزندان یا زوجه) ممکن است داشته باشد؟ به لحاظ اهمیت خانواده و تشکیل و بقاء این واحد کوچک اجتماعی و همچنین تأثیر همبستگی خانواده و اعضای آن در وحدت جامعه، ناگزیر قانون گذاران می­بایست تأثیر تابعیت پدر (یا شوهر) را در تابعیت دیگر اعضای خانواده مدنظر قرار داده و تکلیف آن را روشن سازد. از این رو در قانون تابعیت ایران چه در تحصیل تابعیت و چه در ترک آن در این موضوع احکامی کم و بیش متفاوت از یکدیگر پیش بینی شده است که آنها را مورد بررسی قرار می­دهیم:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

آثار تحصیل تابعیت پدر نسبت به اولاد

الف: نسبت به اولاد کبیر
براساس ماده ۹۸۵ تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه دربارۀ اولادکبیر وی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده اند، مؤثر نمی باشد و تابعیت پدر به آنان تسرّی پیدا نمی­ کند(نصیری، ۱۳۸۵ ، ص۱۲۳) چرا که افراد مزبور به حد رشد عقلی و فکری رسیده اند و تحت ولایت پدر خود قرار ندارد که دارای تابعیتی هماهنگ با سایر اعضای خانواده باشد.
البته قابل ذکر است که در صورت فراهم بودن شرایط مقرر بودن ماده ۹۷۹ قانون مدنی اولادکبیر نیز می­توانند تابعیت ایران را درخواست نمایند و یا به تابعیت خود باقی بمانند. (ابراهیمی ، پیشین، ص۱۲۳)
ب: نسبت به اولاد صغیر