۱٫ داوری داخلی
بند ت ماده آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی مقرر می‌کند: «داوری تجاری داخلی» عبارت است از حل اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ی ایران باشند ملاک تابعیت در حقوق ایران برای تمییز داوری داخلی از داوری بین‌المللی منظور شده و بنابراین اگر منفعت مورد بحث مربوط به تجارت بین‌الملل بود داوری بین‌المللی محسوب می‌شود و چنانچه منافع مربوط به داخل کشور بود داوری داخلی محسوب می‌شود.
مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی در داوری‌های صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می‌باشد پس بنابراین مواد قانونی آیین دادرسی مدنی بیشتر جنبه کاربرد در داخل را داشته و به علّت داشتن نکات مبهم بسیار غیرقابل استفاده برای دعاوی بین‌المللی می‌باشد.
۲٫ داوری بین‌المللی
در حقوق ایران معیار بین‌المللی بودن داوری خارجی بودن حداقل یکی از طرفین اختلاف است براساس بند ت ماده یک آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی: «داوری تجاری بین‌المللی آن است که یکی از آنها در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری طبق قوانین ایران تبعه ایران نباشد.» بنابراین معیار تعیین‌کننده تابعت طرفین است به طور کلی دو معیار برای تشخیص بین‌المللی بودن داوری ارائه شده است.
اولین معیار توجه به ماهیت بین‌المللی قرارداد اصلی است هر پرونده داوری که در آن عنصری خارجی وجود داشته باشد حتی اگر طرفین اختلاف نیز تابع یک کشور باشند و یا در یک کشور اقامت داشته باشند بین‌المللی تلقی می‌شود معیار دیگر توجه به وضعیت طرفین داوری است بر این اساس تابعیت مختلف یا محل اقامت در دو کشور مختلف سبب بین‌المللی شدن داوری می‌گردد.[۱۲]
نکته دیگر آن که در دعاوی داخلی داوری جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها است ولی در دعاوی بین‌المللی شیوه منحصر به فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین‌المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.[۱۳]
بند دوم: داوری اجباری و اختیاری
۱٫ داوری اجباری
منظور از این نوع داوری، داوری است که دادگاه رأسأ حل مسئله و رسیدگی به موضوع اختلاف را به داوری ارجاع می‌کند و طرفین دعوا نقشی در این امر ندارند و ارجاع امر به داوری ناشی از خواست و اراده آنها نیست بلکه دادگاه بنا به دلایلی با توجه به اوضاع و احوال قضیه مطروحه و یا طبیعت کار مصلحت را در آن می‌بیند که مورد اختلاف را به داوری ارجاع دهد.[۱۴]
۲٫ داوری اختیاری
منظور از داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا با تراضی هم تصمیم می‌گیرند که حل اختلاف بین آنها از طریق داوری انجام شود و شخص یا اشخاص را به عنوان داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در موضوع مورد اختلاف قرار می‌دهند به همین دلیل است که داوری را حکمیت نیز می‌گویند و به داور حکم نیز اطلاق می‌شود.[۱۵]
بند سوم: داوری موردی و داوری سازمانی
۱٫ داوری موردی و مزایای آن
در داوری موردی یا اختصاصی همان‌گونه که از نامش پیداست ساختار داوری و چگونگی برگزاری آن مختص به دعوا و مورد مطروحه می‌باشد و با توافق طرفین و متناسب با دعوای آنها تعیین می‌شود. این داوری تنها در خصوص آن دعوا می‌باشد و پس از پایان داوری ساختار و قالب آن در پرونده مربوطه ضبط و یا بایگانی می‌شود و به طور معمول نیز در مورد یا دعوای دیگری قابل استفاده نیست در این نوع داوری طرفین چگونگی اجرای تمامی مراحل داوری از شروع تا صدور رأی را پیش‌بینی می‌کنند. به عبارت دیگر طرفین یا قواعد شکلی مربوط به مراحل مختلف رسیدگی را خود طراحی و تدوین می‌کنند یا از قواعد داوری‌های موجود به عاریه می‌گیرند[۱۶] در بعضی موارد که طرفین داوری را برای حل اختلاف خود انتخاب می‌کنند جزئیات ساختار و چگونگی برگزاری این داوری را تعیین نمی‌کنند یا اینکه برای مثال تنها محل برگزاری را مشخص می‌نمایند در چنین حالتی که طرفین در مورد نوع داوری سکوت کرده‌اند داوری به شکل موردی خواهد بود گرچه به طور معمول قانون یا قواعد داوری محل داوری باید اعمال گردد تا جزئیات و چگونگی برگزاری داوری معین شود خصوصیت ویژه این نوع داوری آن است که از همه سازمان‌های داوری مستقل است و قواعدی که طرفین تعیین می‌کنند درباره همان دعوا و بین همان طرفین خواهد بود. قواعدی که طرفین در این نوع داوری مشخص می‌کنند با وجود اختلاف بین خود آنها به عمل در می‌آیند و پس از پایان داوری و صدور رأی نیز از بین می‌روند.
در داوری موردی سازمان یا مؤسسه داوری وجود ندارد که روش تشکیل و کنترل جریان داوری مختص به خود را داشته باشد.[۱۷]
۱-۱- مزایای داوری موردی:
به طور کلی در جایی که طرفین برای حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری به توافق می‌رسند داوری موردی مدنظر است مگر اینکه آنها بر داوری سازمانی تصریح نمایند. در جایی که طرفین نسبت به انتخاب سازمان داوری نظرات متفاوتی داشته باشند به طور معمول داوری موردی وجه‌المصالحه قرار می‌گیرد همچنین در این نوع داوری طرفین بر روش و آیین داوری کنترل داشته و مایل نیستند که این امور از داوری آنها تحت نظارت یا کنترل اداری سازمان خاص قرار گیرد داوری موردی به طور معمول در اختلافاتی که یک طرف آن دولت یا سازمان‌های دولتی می‌باشند به کار گرفته می‌شود. در بیشتر موارد نهادهای حکومتی تمایل ندارند که دعوای خود را به مسئولین یک سازمان داوری احاله دهند و آن را خلاف منزلت حاکمیتی یا تنزل ارزش حاکمیتی می‌دانند این تلقی ناشی از بی‌طرف یا خنثی ندانستن سازمان داوری خاص یا محلی است که داوری سازمانی در آنجا قرار دارد برخی دولت‌ها به طور کلّی ترجیح می‌دهند که یک روش موردی مستقل برای داوری دعوا یا دعاوی خود ایجاد کنند که به این طریق حداکثر درجه اطمینان را از لحاظ غیر ملّی بودن ایجاد کند و بر حاکمیت آنها کمترین تأثیر را داشته باشد.
چون در داوری موردی خود طرفین جریان آن را کنترل می‌کنند می‌تواند کم هزینه‌تر از داوری سازمانی باشد به ویژه آنکه هزینه‌های خدمات داوری سازمانی در داوری موردی یا وجود ندارد یا بسیار کم است و همچنین حق‌الزحمه داوران به طور معمول توافقی است و ممکن است به کمتر از نرخ داوری سازمانی توافق شود.[۱۸]
۲٫ داوری سازمانی و مزایای آن
در صحنه بین‌المللی سازمان‌ها یا مؤسسات داوری بین‌المللی بسیاری وجود دارد که به امر داوری می‌پردازند.در سال‌های اخیر شمار سازمان‌های جدید در سراسر جهان بسیار زیاد بوده است علاوه بر نهادهای سنتی و موجود بسیاری از کشورها و مراکز عمده تجاری سازمان‌هایی را تأسیس نموده‌اند که خدمات داوری ارائه می‌نمایند. این سازمان‌ها به طور معمول قواعد داوری خاص خود را دارند و یا ویژه خدمات داوری هستند یا بخشی از فعالیت‌ها و وظایف آنها داوری می‌باشد و به حسب ساختار سازمانی خود در اداره داوری نقش دارند و آن را تسهیل می‌کنند. داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می‌کنند داوری اختلاف آنها توسط یا تحت نظارت یک سازمان داوری موجود برگزار شود یا توسط آن سازمان کنترل، اداره یا مدیریت شود.
نخستین موضوع برای طرفین قرارداد این است که یک سازمان داوری مناسب برای قرارداد یا دعوای خاصشان انتخاب کنند به عنوان مثال در دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری که یک دولت طرف دعواست داوری ایکسید می‌تواند مناسب‌تر باشد یا برای داوری دعوایی که مربوط به یک منطقه خاص جغرافیایی می‌شود، سازمان داوری منطقه‌ای موجود در آن بخش جغرافیایی ترجیح داده خواهد شد. در بیشتر موارد طرفین سازمان داوری را بدون آگاهی انتخاب می‌کنند، زیرا به طور معمول یکی از طرفین سازمانی را پیشنهاد می‌کند و طرف دیگر بدون داشتن اطلاعی در خصوص آن قبول می‌کند یا ممکن است یک سازمان داوری در منطقه جغرافیایی خاصی یا در یک محدوده حرفه‌ای یا صنعتی خاص خیلی خوب معروف و شناخته شده باشد و بر این اساس انتخاب شود در هر حال این انتخاب یک تصمیم بسیار مهمی است که باید در ابتدای مذاکرات قراردادی اتخاذ شود و به بررسی‌های دقیقی نیاز دارد.
هر سازمان داوری ویژگی‌های خاص خود را دارد و هر یک از سیستم‌ها و قواعد سازمان‌های داوری شرایط و لوازم خاصی برای مسائل مختلف داوری مثل تعداد داوران ، حق طرفین در انتخاب ، پیشنهاد و نصب داوران ، حدود استقلال و بی‌طرفی داوران، اختیار داوران در کنترل جریان رسیدگی داوری و به ویژه صدور دستور اقدامات تأمینی و موقت و چگونگی محاسبه هزینه داوری و حق‌الزحمه داوران مقرر می‌نمایند.[۱۹] بین سازمان‌های مختلف داوری از جهت سطح و نوع اداره داوری تفاوت اساسی وجود دارد. به عنوان مثال آی سی سی داوری را توسط داوری نامه[۲۰] تعیین محدودیت زمانی برای صدور رأی و کنترل رأی از لحاظ شکلی اداره می‌کند در حالی که دادگاه داوری بین‌المللی لندن پس از نصب دیوان داوری اداره داوری را به رسیدگی به جرح داوران و وساطت در توافق و پرداخت حق‌الزحمه آنها محدود می‌کند بنابراین لازم است هنگام انتخاب یک سازمان داوری طرفین از ویژگی‌های آن آگاه باشند.[۲۱]
بعضی از ویژگی‌های داوری سازمانی عبارتند از:[۲۲]
اول- به طور معمول سازمان‌های داوری به گونه‌ای هستند که برگزاری یک داوری خوب را تأمین می‌کنند. توسط این سازمان‌ها یا تحت نظارت آنها دیوانی تشکیل می‌شود که بتواند به خوبی داوری را برگزار کند (تشکیل دیوان مناسب داوری) و طرفین و داوران نمی‌توانند با عدم همکاری خود در روند آن خلل ایجاد یا آن را خنثی کنند.
دوم- سازمان‌های داوری معتبر با عملکرد بی‌طرفانه‌ای که در اجرا و نظارت بر داوری دارند و محیط و مرجع مناسبی برای حل اختلافات مرتبط با قطب‌های سیاسی و اقتصادی مختلف می‌باشند.
عکس مرتبط با اقتصاد
سوم- سازمان‌های داوری پرداخت هزینه‌های داوران را تحت نظر خواهند داشت حق‌الزحمه داوران را مشخص و کنترل خواهند کرد و در جریان داوری هزینه‌ها را به حداقل خواهند رساند.
چهارم- سازمان داوری به ویژه برای شروع داوری در مواردی که خوانده تمایلی به همکاری در داوری ندارد یک کمک کننده بسیار خوب خواهد بود با وجود سازمان داوری در صورت عدم همکاری یک طرف نیازی به رجوع به دادگاه ملّی برای تشکیل دیوان داوری و نصب داور (در قانون آن کشور چنین پیش بینی شده باشد) نخواهد بود.
پنجم- داوری سازمانی اعتبار خود را از نام سازمان داوری مربوط می‌گیرد در کشورهایی که دخالت سیاسی در داوری وجود دارد یا دادگاه‌ها و قوانین نظر مساعدی نسبت به داوری ندارند طرفین داوری این مزیت را در نظر دارند که وقتی در صدد اجرای رأی داوری برمی‌آیند رأی آن‌ ها توسط یک سازمان مورد احترام در سطح بین‌المللی صادر شده باشد یا نام آن را با خود داشته باشد بنابراین طرفین ترجیح می‌دهند رأی داوری تحت نام یک سازمان صادر شود چنین مهری به هر حال کمک و تقویت‌کننده داوری خواهد بود.
۱-۲- مسئولیت امور داوری در برخی از سازمان‌های داوری در ایران و کشورهای دیگر
الف) مسئولیت امور داوری در قوانین یا سازمان‌های داوری ایران
در سیستم حقوقی- داوری ایران اکنون به طور کلی دو قانون عام، یکی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگری قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ و دو قانون خاص یکی قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مصوب ۱۳۸۰، و دیگری قانون عضویت ایران در سازمان مشورتی حقوقی آسیایی– آفریقایی مصوب ۱۳۷۶ وجود دارد که بر اساس این، موافقتنامه‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی– آفریقایی در همان سال امضا شد و مرکز منطقه داوری تهران تأسیس گردید.
قانون آیین دادرسی مدنی
باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به داوری اختصاص دارد. در این قانون ،تبصره ذیل ماده ۴۵۵ مقرر می دارد:
«…در کلیه موارد رجوع به داور طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند.»
در این تبصره اجازه مراجعه به دو مرجع (جهت انتخاب داور)، شخص ثالث یا دادگاه داده شده است.
«شخص ثالث »اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است. به عبارت دیگر از این تبصره استنتاج می‌شود که می‌توان از اشخاص حقوقی البته ظاهراٌ برای انتخاب داور در امر داوری کمک گرفت، به نظر می‌رسد قانون‌گذار با درج این تبصره قصد به رسمیت شناختن داوری سازمانی (داوری که توسط اشخاص ثالث حقوقی برگزار می‌شود) را داشته است. به علاوه نوعی از داوری سازمانی دولتی را نیز تأسیس نموده است. به این صورت که اصحاب داوری می‌توانند دادگاه را به عنوان مقام قضایی و رسمی ناصب داور برگزینند و برای این سازمان (دادگاه) وظایف مختلف دیگری در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده ۴۷۷ این قانون[۲۳] اشخاص حقوقی منتخب که صرفاً مختص برگزاری داوری‌ها هستند وظایف مختلف دیگر داوری از جمله مسائل جانبی مریوط به انتخاب داور را بر عهده خواهند داشت .بنابراین طرفین داوری می‌توانند برگزاری یا اجرای داوری خود را تا جایی که مغایرت با مقررات داوری (قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) نداشته باشد تابع قواعد داوری سازمانی قرار دهند.
قانون داوری تجاری بین‌المللی
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در سال ۱۳۷۶ وضع گردیده است. این قانون در تعریف داوری در ماده ۱بند الف مقرر می دارد:
(الف) «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی.
با این تعریف هم اشخاص حقیقی می‌توانند رفع اختلاف (داوری) نمایند و هم اشخاص حقوقی. این تعریف را می‌توان تعریف عام داوری در سیستم حقوقی- داوری ایران دانست. زیرا به هر حال یک واژه در فرهنگ عمومی یا حقوقی یک کشور یک معنا دارد واز موضوعی به موضوعی دیگر یا از حالتی به حالت دیگر معنای عام تغییر نخواهد کرد. یعنی نمی توان تصور کرد که معنای داوری در دعاوی با عنصر خارجی (داوری بین‌المللی) با معنای داوری در دعاوی بدون عنصر خارجی (داوری ملّی) می‌تواند متفاوت باشد.
از این تعریف نتیجه می‌شود که در داوری در ایران خواه بین‌المللی یا ملّی استفاده از داوری سازمانی یا برگزاری داوری سازمانی نه تنها پذیرفته شده است، بلکه تصریح شده است که سازمان داوری (شخص حقوقی) می‌تواند داوری کند. البته بدیهی است داوری یک عمل (خدمت) است که اگر قرار باشد شخص حقوقی بر عهده بگیرد باید به وسیله اشخاص حقیقی انجام دهد.
گر چه در تعریف از داوری در بند الف ماده ۱، داوری سازمانی به طور عام به رسمیت شناخته شده است اما در ماده ۳ بند الف و ماده ۶ بند ۲ صراحتأ به کارگیری قواعد داوری سازمانی را (درصورت انتخاب قبلی طرفین) الزامی دانسته، به علاوه به موجب ماده ۹ همان قانون طرفین می‌توانند قواعد داوری سازمانی را برای آیین رسیدگی داوری خود (مشروط به رعایت قواعد آمره این قانون) انتخاب کنند.
ب) سازمان داوری یا شخص حقوقی
قاعدتأ سازمان داوری شخصیت حقوقی مستقل دارد وهمچنان که در قانون تجارت ایران بیان گردیده است:
«شخصی حقوقی می‌تواند داوری کلیه حقوق وتکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وطایف ابوت و بنوت و امثال ذلک»[۲۴] و بدیهی است «تصمیمات [این] شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».[۲۵]
بنابراین در سازمان داوری جریان امور داوری به وسیله اشخاص حقیقی یا افرادی اعمال و انجام می‌شود که صلاحیت اقدام یا اتخاذ تصمیم براساس اساسنامه سازمان را دارند. در سیستم‌های داوری– حقوقی چون شخص حقوقی برای برگزاری داوری به‌ رسمیت شناخته شده است. این شخص می‌تواند بر اساس اساسنامه خود که آن نیز طبق قوانین ملّی رسمیت یافته است از خدمات چنین اشخاص حقیقی برخوردار شود.
بنابراین در داوری سازمانی، طرفین داوری هر چند خود داور را انتخاب کرده باشند با او ارتباط خقوقی ندارند.طرفین و داوران هر دو با سازمان داوری ارتباط دارند و این سازمان است که در مقابل این دو مسئولیت دارد. به طور کلی در این سیستم‌ها برای سازمان داوری به عنوان یک شخص حقوقی مستقل که دارای حقوق وتکالیف اشخاص حقیقی هستند کلیه مسئولیت های مطرح در داوری متصور است و او در مقابل طرفین یا اشخاص ثالث متأثر از داوری پاسخگو است و از طرفی داور (ان) نیز رابطه درون سازمانی با سازمان داوری دارند.
این صحیح است که در نهایت اشخاص حقیقی (داور) در سازمان داوری در دعوا تصمیم می‌گیرند، اما آنها با این کار خود به سازمان داوری خدمت می‌کنند و به عبارت دیگر از طرف یا برای سازمان داوری (یک شخص حقوقی) نظریه می‌دهند و این سازمان است که تصمیم نهایی داوری را تأیید و ابلاغ می کند. ممکن است در بعضی از سیستم‌های داوری برخی از محدودیت‌هایی که برای اشخاص حقیقی از لحاظ مقام یا منصب آنها برای داوری کردن وجود دارد برای همین اشخاص در داوری سازمانی وجود نداشته باشد (مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران با مقدمه دکتر محسن محبی به اهتمام محمد کاکاوند موسسه و مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش چاپ دوم ۱۳۹۰ صفحه ۵۵ به بعد دکتر حمیدرضا نیک‌بخت)
۲-۲- داوری سازمانی در حقوق ایران
با تأکید بر مقررات مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مقررات مرکزی داوری اتاق ایران داوری سازمانی[۲۶] معمولاً در مقابل داوری خاص[۲۷] به کار می‌رود. داوری ترتیباتی قراردادی برای حل و فصل اختلافات است برخلاف ترتیبات دولتی حل و فصل اختلافات که تابع یک آیین‌دادرسی مدنی عام و ثابت است. در داوری طرفین می‌توانند شیوه رسیدگی را به صلاحدید و سلیقه خودشان تعیین کنند و به ویژه قاضی را که در این شیوه داور نامیده می‌شود انتخاب کنند و آیین رسیدگی را هم که شامل زبان، محل رسیدگی، نحوه رسیدگی، چگونگی استماع شهادت شهود و کارشناسان، نحوه و کیفیت صدور رأی و ابلاغ آن و غیره است و نیز قانون حاکم را خودشان به تراضی مشخص نمایند.
ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌کند که: «طرفین می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین کنند.»
ماده ۴۷۷ از قانون مذکور هم مقرر داشته که: «داوران در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»
این تأکیدی روشن بر حق طرفین بر تعیین ترتیبات داوری است. لذا قانون، اولاً اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در ارجاع اختلافات به داوری، مگر در موارد خاص آزاد گذاشته است و ثانیاً به ایشان اجازه داده تا نحوه رسیدگی به اختلاف را خودشان تعیین کنند. قانون در واقع نقش تکمیلی دارد و فقط در مواردی اعمال می‌شود که طرفین ترتیبات دیگری را در آیین رسیدگی پیش‌بینی نکرده باشند البته قانون موارد مربوط به نظم عمومی را نیز مشخص می‌کند.
قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ نیز طرفین را برای تعیین ترتیبات داوری و نحوه رسیدگی آزاد می‌گذارد. ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرر می‌کند:
«اگر بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد.»
در مورد شروع جریان داوری بند «ب» ماده چهار قانون مذکور مقرر می‌دارد:
«جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد مقررات ذیل عمل می‌شود.»
در موارد دیگر نیز همچون تعداد داوران، نحوه تعیین داوران (ماده ۱۱) تشریفات جرح (ماده ۱۳) آیین رسیدگی (ماده ۱۹)، محل داوری، زبان و غیره به طرفین اختیار داده می‌شود تا درباره آن موضوعات توافق نمایند لذا در ایران قانون آیین دادرسی در امور داخلی و قانون داوری تجاری بین‌المللی در امور بین‌المللی این اختیار را به طرف می‌دهند که هم داور و هم شیوه رسیدگی را انتخاب کنند.
به وجود آمدن داوری سازمانی نیز ناشی از همین اختیاری است که قانون به طرفین داده است. در واقع به لحاظ پیچیدگی‌های آیین دادرسی بهره‌برداری از امکاناتی که قانون به صورت بسیار وسیع در اختیار طرف‌های داوری گذاشته مستلزم داشتن دانش حقوقی کافی و تخصص برای تنظیم شروط داوری مفصل است که این امر برای اشخاص حقیقی قطعاً مقدور نیست و برای اشخاص حقوقی هم معمولاً ساده نیست و لازمه آن دراختیارداشتن حقوق‌دانان مجرب است.
از سوی دیگر کارایی کم و کندی کار دستگاه قضایی در برخی کشورها و یا عدم اعتماد به دستگاه دادگستری کشور طرف مقابل در یک معامله بین‌المللی موجب شده تا طرف‌های قراردادهای بین‌المللی در صدد برآیند تا اعمال مقررات تکمیلی را که در قوانین ملّی وجود دارد تا حد ممکن محدود نمایند و با واگذاری اختیارات خود در ترتیب دادن داوری به یک مؤسسه غیردولتی مرضی الطرفین از دخالت دستگاه قضایی دولتی برای ترتیب دادن داوری و یا حل و فصل اختلافاتی که در جریان داوری ممکن است حادث شود جلوگیری نمایند. بی رغبتی اشخاص خصوصی و به ‌ویژه بازرگانان در دخالت دادن دستگاه دادگستری دولتی در داوری موجب شده تا مؤسساتی برای ترتیب دادن داوری ایجاد شود.این مؤسسات سازمان‌های داوری هستند.
بنابراین سازمان‌های داوری ایجاد شده‌اند تا آن اختیاراتی که قوانین داخلی برای ترتیب دادن داوری به اشخاص داده‌اند و اشخاص نمی‌توانند به نحو احسن از آن بهره‌برداری کنند در قبال دریافت حق‌الزحمه اعمال نمایند.
قانون آیین دادرسی مدنی اشاره صریحی به داوری سازمانی ندارد ولی منعی هم برای داوری سازمانی در این قانون نیست و بنابراین طرفین می‌توانند بخشی از اختیارات قانونی خود را برای ترتیب دادن داوری با توافق به شخص ثالث واگذارکنند. قوانین عام داوری در ایران قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی هستند. مفهوم داوری سازمانی برای اولین بار به طور صریح در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ مطرح شده است. دراین خصوص بند «الف» ماده ۳ و بند ۲ ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی صراحتاً از داوری سازمانی نام می‌برند.
البته قبل از سال ۱۳۷۶ اشاراتی راجع به داوری سازمانی در قوانین خاص وجود داشت مثل قانون ایجاد مرکز داوری اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۶۹٫ همچنین برخی اشارات مستقیم به داوری سازمانی در قوانینی مثل قوانین مربوط به ارجاع اختلافات به داوری که در اجرای اصل ۱۳۹ وضع شده‌اند مشاهده می‌شود. پس از قانون داوری تجاری بین‌المللی، مفهوم داوری سازمانی بار دیگر در قانون موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی مصوب ۱۳۸۲ که مرکز منطقه‌ای داوری تهران به موجب آن تأسیس شده به نوع دیگری تأکید شده است.
اول ساختار مؤسسات داوری و سپس وظایف موسسات داوری را بررسی خواهیم کرد.
۱- ساختار مؤسسات داوری
با توجه به اینکه بحث ما محدود به مرکز منطقه‌ای داوری تهران[۲۸] و مرکز داوری اتاق بازرگانی[۲۹] می‌باشد ابتدا ساختار این دو مؤسسه را بررسی می‌کنیم. تحلیل مقررات دو مؤسسه یاد شده نشان می‌دهد که ترتیب دادن داوری و رسیدگی به دعوا به وسیله دو ساختار مکمل و مجزا صورت می‌گیرد .
در هر دو مؤسسه دو ساختار عمده‌ داریم. یکی ساختار اداری است که داوری را ترتیب می‌دهد و دیگری ساختار قضایی است که کار ماهوی داوری را انجام می‌دهد.
۱-۱ ساختار اداری
ساختار اداری در هر دو مؤسسه خود دارای دو بخش است: یک بخش اجرایی و یک بخش نظارتی یا مشورتی.
بخش اجرایی مرکز منطقه‌ای داوری تهران شامل مدیر و دبیرخانه است و در مرکز داوری اتاق بازرگانی بخش اجرایی شامل هیئت مدیره، دبیرکل و دبیرخانه است رکن نظارتی در هر دو مؤسسه هیئت داوری نام دارد. در قواعد دو مؤسسه، نحوه تعیین مدیر و هیئت مدیره و هیئت داوری و وظایف ایشان بیان شده است.
فلسفه وجودی هیئت داوری ایجاد کردن اعتماد است. افرادی که به داوری مراجعه می‌کنند باید از اینکه «مدیر» یا «دبیرکل» طبق مقررات و وظایف خود عمل می‌کند، خودسرانه تصمیم نمی‌گیرد و داوری را به نادرست به این سو یا آن سو سوق نخواهد داد اطمینان حاصل نمایند. لذا در کنار افرادی که کار اجرایی ترتیب دادن داوری را انجام می‌دهند اشخاص مستقل دیگری باید بر جریان داوری نظارت داشته باشند تا به این نحو استقلال جریان داوری بهتر حفظ شود و امکان ملاحظات غیرموجه کمتر باشد. به این ترتیب در هر دو ساختار یک بخش اجرایی و یک بخش نظارتی وجود دارد. وظیفه اخیر بر عهده هیئت داوری است که متشکل از حقوق‌دانان مشهور و مستقل است.
۲-۱- ساختار قضایی
در مؤسسات داوری داوران مستقل و وظایف ایشان نیز از مؤسسه داوری تفکیک شده است. اخذ تصمیم در اختلاف طرفین با داوران است و رابطه خادم و مخدومی بین داور و مؤسسه داوری وجود ندارد. در داوری خاص ملاحظه می‌شود بین طرف اول و طرف دوم قرارداد داوری وجود دارد. یک رابطه قراردادی دومی هم بین داور و دو طرف شکل می‌گیرد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.