۱/۴-

 

 

۶/۰

 

 

۷/۴

 

 

۴/۱۲۷

 

 

ژاپن

 

 

 

۱/۶

 

 

۹

 

 

۹/۲

 

 

۱/۱۹۰

 

 

برزیل

 

 

 

۴/۱-

 

 

۳/۱

 

 

۷/۲

 

 

۷۳

 

 

ترکیه

 

 

 

۲/۱-

 

 

۱

 

 

۲/۲

 

 

۶/۱۳۳۶

 

 

چین

 

 

منبع: گزارش توسعه انسانی( ۲۰۱۱)
۲-۴-۲) سابقه و روند تحول ردپای بوم شناختی
در اوایل دهه ۱۹۹۰، اصطلاح ردپای بوم شناختی با عبارت آستانه تحمل اختصاصی برای نخستین بار در رساله دکتری ماتیس واکرناگل در دانشکده جامعه و برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه بریتیش کلمبیا مطرح گردید، سپس این اصطلاح توسط واکرناگل و ویلیام ریس(۱۹۹۶) در کتاب «ردپای بوم شناختی ما: کاهش تاثیر بشر بر روی زمین[۶۷]» در مجامع علمی رایج شد.
اگرچه اصطلاح ردپای بوم شناختی در محافل علمی و دانشگاهی نو است و از ابداع آن تقربیاً دو دهه می گذرد، اما با مطالعه ارزیابی بیوفیزیکال نیازهای بشر و وابستگی آن به طبیعت، می توان پیشینه آن را در سال های دورتر ردیابی کرد. دیوید دورهام[۶۸] مفهوم آستانه تحمل را به «کتاب پنج قانون افلاطون[۶۹]» ارجاع می دهد، جایی که وی توضیح می دهد: کل ]زمین[ مناسب برای تعداد شهروندان، نمی تواند بدون درنظر گرفتن زمین و دولت های همسایه ثابت باشد. زمین باید برای حمایت تعداد مفروضی افراد در آسایش نسبی به اندازه کافی پهناور باشد، نه یک فوت بیشتر از چیزی که موردنیاز است(واکرناگل، ۱۹۹۴، ص ۶۹).
طبق اظهار نظر ویلیام افولس[۷۰] و استفان بوین[۷۱]، دانشمندان قدیمی مسیحی و چینی نیز درباره تخریب محیط زیست نگران بودند. کتاب «سیلویا: سخنرانی درختان جنگل و انتشار الوار[۷۲]» نوشته جان اولاین[۷۳] در سال ۱۶۶۴، نخستین کتاب پژوهشی پیرامون شیوه های پایدار به زبان انگلیسی است(همان منبع، ص ۷۰).
عکس مرتبط با محیط زیست
در قرن هجدهم، فیزیوکرات[۷۴] ها استدلال می کنند، مقدار زمین بکار رفته در تولید کالا، ارزش آن را تعیین می کند. براساس این استدلال فیزیوکرات ها، تمام ارزش کالا از زمین(طبیعت) اقتباس شده، یعنی تنها بخش مولد اقتصاد کشاورزی است و بخش صنعت و خدمات غیرمولدند. در آمریکای شمالی نیز، پژوهش جرج پرکین مارش[۷۵] با عنوان «انسان و طبیعت[۷۶]» در سال ۱۸۶۴، در ارتقا آگاهی افراد نسبت به ظرفیت محدود طبیعت برای تأمین تقاضای بشر بیشترین تأثیر را داشت(مک دونالد و پترسون، ۲۰۰۴، ص ۵۰).
عکس مرتبط با اقتصاد
اقتصاد کلاسیک نیز بر ایده آستانه تحمل تاکید داشت، البته آنها نظریه ارزش زمین به کار رفته توسط فیزیوکرات ها را تصدیق نمی کرد. هم توماس مالتوس[۷۷](۱۷۶۶-۱۸٣۴) و هم دیوید ریکاردو(۱۷۷٢-۱۸٢٣)، جمعیت موجود را تحمیلی بر ظرفیت تحمل زمین از طریق اعمال نفوذ بر دسترسی به آن می دیدند. مالتوس استدلال می کرد، رشد جمعیت در بلندمدت پایدار نیست، بطوریکه جمعیت که با تصاعد هندسی رشد می کند از تامین غذا که با تصاعد حسابی در حال تکثیر است، فراتر می رود. ریکاردو مانند مالتوس فرارفتی را پیش بینی نمی کرد، اما در عوض اشاره کرد، رشد جمعیت به تدریج به ظرفیت تحمل آن نزدیک می شود، همانطور که تولید مواد غذایی استفاده ناکارآ از زمین را تحمیل می کند(همان منبع، ص ۵۱).
اصول حسابداری بوم شناختی به پیش از سال ۱۷۵۸ برمی گردد، در آن سال «جدول اقتصاد[۷۸]» فرانسیس کوئسنای[۷۹] با بحث درباره رابطه بین بهره وری زمین و تشکیل دارایی منتشر شد. پس از آن، دانشمندان زیادی رویکردهای مفهومی و فرایندهای حسابداری را برای تحلیل رابطه بین افراد و طبیعت بسط داده اند. تمرکز برخی از این مطالعات روی تحلیل جریان انرژی در اقتصاد و برخی بررسی اقتصاد از منظر آستانه تحمل یا کاربری زمین موردنیاز است(واکرناگل، ۱۹۹۴، ص ۷۰).
حسابداری
در دوران مدرن، برگستروم[۸۰](۱۹۶۷- ۱۹۷٣)، مفهوم «شبح زمین[۸۱]» را بسط داد که شبیه ایده ردپای بوم شناختی است. این ایده توسط جامعه شناس کتن[۸۲](۱۹۸٢) در کتاب «فرارفت: اساس بوم شناسی تغییر انقلابی[۸۳]» بیشتر ترویج یافت. شبح زمین، زمین اضافی مورد نیاز کشوری برای تامین مقدار خالص مواد غذایی و سوخت است که از منابع خارج از کشور وارد می شود(یعنی واردات خالص محصولات کشاورزی، شیلات اقیانوسی و سوخت فسیلی) (مک دونالد و پترسون، ۲۰۰۴، ص ۵۱).
با «بهار خاموش[۸۴]» نوشته راشل کارسون[۸۵](۱۹۶٢)، «بمب جمعیت[۸۶]» کاری از پل ارلیچ(۱۹۶۸) و گزارش محدودیت رشد تیم MIT باشگاه رم(میدوز[۸۷] و همکاران، ۱۹۷٢)، این مباحث دوباره در بحث عمومی مطرح شده و از اینرو از بین نرفته اند. امروزه، مباحث درباره اینکه چطور فعالیت های انسان را پایدار می شود، در دو جا مطرح شده است: حامیان محدودیت رشد و رشد محدود. (واکرناگل، ۱۹۹۴، ص ۷۱).
تخصیص خدمات و نواحی اکوسیستم نیز موضوع اصلی در روش دیگر رویکردها مثل فولک و همکاران (۱۹۹۷)، براون[۸۸] و آلگیاتی[۸۹](۱۹۹۸) می باشد، براون و آلگیاتی(۱۹۹۸) ردپای بوم شناختی کشورهای مختلف و جهان را به جای استفاده از شاخص زمین با بکارگیری شاخص انرژی اندازه گیری می کند. فولک و همکاران(۱۹۹۷) مقدار اکوسیستم اختصاصی شهرهای منطقه بالتیک را براساس مصرف منابع و جذب ضایعات آنها برآورد می کند(مک دونالد و پترسون، ۲۰۰۴، ص ۵۱). واکرناگل و همکاران(۱۹۹۹)، پژوهش ویتوسک[۹۰] و همکاران(۱۹۸۶) درباره تملک بشر بر محصولات فتوسنتز، آن را به عنوان پیش نیاز ذهنی برای مفهوم ردپای بوم شناختی تصدیق کردند.
۲-۴-۳) مزایای ردپای بوم شناختی
ردپای بوم شناختی در سراسر جهان به عنوان ابزار ابتکاری و روشی کاربردی برای ارزیابی پایداری، به برتری چشمگیری دست یافته است. این موفقیت در بخشی از نقاط قوت روش شناسی آن حاصل شده که از لحاظ علمی کاملا مجهز و منعکس کننده تفکر جامعه از واقعیت است که اعتبار آن را به عنوان شاخص پایداری تقویت می کند. نخستین نقطه قوت شاخص ردپای بوم شناختی اینست که با تصدیق انسان به عنوان نهاد بیوفیزیکی نشان می دهد، انسان علاوه بر تأمین غذا و سرپناه مانند سایر گونه ها، برای تولید سرمایه فیزیکی و تأمین متابولیسم صنعتی تقاضای دیگری بر اکوسیستم تحمیل می کند. همچنین این شاخص نقش مهم سرمایه و درآمد طبیعی در توسعه اقتصادی و پایدار را تأیید می کند و پذیرفته که اقتصاد کاملاً تحت کنترل، در حال رشد و وابسته به طبیعتی می باشد که محدود است. این روش در برآورد مساحت اکوسیستم اختصاصی، هم اندازه جمعیت و هم مصرف منابع را با هم در نظر می گیرد(ریس، ۲۰۰۶).
این روش از لحاظ مفهومی ساده و جذاب است؛ حتی منتقدان هم می دانند ردپای بوم شناختی مثبتی دارند. بنابراین مفهوم ردپای بوم شناختی نسبت به دیگر شاخص های پایداری چکیده و غیرشخصی تر عمل کرده و با افراد بهتر رابطه برقرار می کند. محاسبه ردپای بوم شناختی برای بسیاری از داده های در دسترس در مقیاس های فضایی مختلف آسان است. به طوریکه افراد می توانند با ثبت عادت مصرف شخصی خود در وب سایت های مربوطه ردپای بوم شناختی خود را محاسبه کنند. در واقع، ردپای بوم شناختی با تمرکز بر مصرف، به پایداری جنبه شخصی داده، بدین ترتیب هر فرد مصرف کننده در نهایت مسئول فشار خود بر کره زمین است. همچنین انجام محاسبات دقیق تر ردپای بوم شناختی با گنجاندن تجارت جهانی در محاسبه آن میسر می شود. کسری بوم شناختی نیازمند توضیح اندکی است و بسیاری از افراد، آن را مهمتر از کسری مالی که دولت هایشان اغلب با آن درگیرند، می بینند!(ریس، ۲۰۱۲).
۲-۴-۴) نقد ردپای بوم شناختی و پاسخ بدانها
از منظر برخی دانشگاهیان و دست اندرکاران ردپای بوم شناختی ابزار کاملی نمی باشد و از این لحاظ به این روش انتقاداتی داشتند. عمده انتقادات به ضعف روش و قابلیت کم آن برای اعمال سیاست است. با اینحال، برخی از این انتقادات، اختلاف نظر منتقد با یافته ها و مفاهیم این شاخص را بازتاب می دهد تا اینکه نقدی بر روش وارد کند. مهمترین انتقادات وارده را در زیر ملاحظه می کنید:
ردپای بوم شناختی باعث تردید درباره آستانه تحمل انسان می شود. با مقایسه تولید و مصرف با ظرفیت زیستی، این شاخص به عنوان یک آزمون پایداری به کار می رود. با اینحال، منتقدان مختلف به ویژه اقتصاددانان با این هدف که در جهان امروزی، آستانه تحمل انسانی موضوع مهمی نیست و اینکه بهره وری زیستی یک کشور نباید به هیچ وجه رشد آن کشور را محدود کند و با نفوذ در سیاست توسعه بر انتخاب شیوه زندگی شهروندان، اثر بگذارد. از منظر این دیدگاه، مناطق تجاری به صورت سیستم باز می تواند از جای دیگری آستانه تحمل وارد کند. متاسفانه، این برهان در مقیاس کلان ممکن نیست، زیرا محدودیت زمین مانع از آن می شود که همه کشورها به طور همزمان واردکننده ظرفیت زیستی باشند(ریس، ۲۰۰۶).
ردپای بوم شناختی گرایش ضد تجاری دارد. ردپای بوم شناختی نشان می دهد، بسیاری از کشورهای غنی و مناطق شهری ردپای عظیمی دارند. شهرها و بسیاری از کشورها چندین برابر ظرفیت زیستی قلمرو خود، زمین تولیدی دریافت کردند(فولک و همکاران، ۱۹۹۷؛ ریس، ٢۰۰٣b). منتقدان ادعا می کنند، تمرکز ردپای بوم شناختی بر خودکفایی زیستی با تأکید بر نگرانی ناشی از فرض کسری بوم شناختی، سدی برای پایداری است. این در حالیست که شاخص مذکور مخالف تجارت یا شهرنشینی نیست و صرفا بر وابستگی بیوفیزیکی جمعیت، مناطق و کشور پرجمعیت و پرمصرف به کشورهای دیگر و منابع مشترک جهانی تأکید داشته و یادآوری می کند، چنین مناطق بیش از ظرفیت زیستی شان، به خود زمین اختصاص می دهند (واکرناگل و سیلوراستاین[۹۱]، ٢۰۰۰). در واقع، داده ها نشان می دهد، خودکفایی فراتر از حدود واقع بینانه مناطق و کشورهای لزوماً همراه با کسری بوم شناختی بزرگ نیست. حتی برخی تجارت ها نه تنها چیز خوبی است، بلکه در این شرایط برای پایداری کاملا لازم می باشد.
ردپای بوم شناختی از تکنولوژی و جانشینی سرمایه فیزیکی بجای سرمایه طبیعی چشم پوشی می کند. برخی منتقدان بر این باورند، ردپای بوم شناختی ظاهراً مطابق اقتصاد بوم شناختی نظریه های اقتصادی متعارف نیست و حداقل برخی جانشینی بین انواع مختلف سرمایه را فرض نمی کند. برخی ادعا می کنند، ردپای وم شناختی فرض می کند، تکنولوژی قادر به غلبه بر محدودیت بیوفیزیکی نیست. این اظهارات اشتباه است، زیرا ردپای بوم شناختی فی نفسه فروضی درباره جانشینی مواد و یا تغییرات تکنولوژیکی طرح نمی کند. این شاخص جمعیت معمولاً عکس فوری از جریان انرژی و مواد بالفعل(سطح پیشرفت تکنولوژی غالب) در زمان تحلیل را نشان می دهد. درواقع نشان دهنده چیستی است، نه آنچه که باید باشد و یا آنچه می توانست باشد. ردپای بوم شناختی نسبت به تغییرات و یا جایگزینی تکنولوژیکی که ممکن است اثر چشمگیر بر ردپای بوم شناختی مردم داشته باشد، کاملاً پاسخگوست(البته، برخی نوآوری و جایگزینی ها نیز ردپای بوم شناختی را افزایش می دهد)(ریس، a٢۰۰٣).
ردپای بوم شناختی فاقد عوامل اجتماعی و اقتصادی است. برخی منتقدان، استفاده از تحلیل ردپای بوم شناختی در بررسی سیاست را رد می کنند زیرا آن را فاقد هرگونه عوامل اجتماعی و اقتصادی می دانند. این انتقاد قابل قبول نیست چرا که در بیشتر شرایط، ردپای بوم شناختی اعلام می کند، این روش یک شاخص زیست محیطی است نه شاخص اجتماعی(ریس، ۲۰۰۶).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مطالعات ردپای بوم شناختی فاقد قدرت پیش بینی است. برای پاسخ به این نقد باید گفت، بسیاری از شاخص های مفید براساس تجزیه و تحلیل ایستا است. مثل متوسط ​​امید به زندگی، شاخصی که قدرت پیش بینی ندارد، اما معیار خوبی برای سلامت جامعه است. شاخص توسعه انسانی نیز یک ابزار پیش بینی نیست، اما به عنوان یک شاخص کل خوب پذیرفته شده است. GDP یک ابزار پیش بینی نیست اما به عنوان یک شاخص عادلانه فعالیت های اقتصادی کل در نظر گرفته می شود(هر چند که برای رفاه انسان شاخص ضعیفی است). شاید انتقاد به مدل پویایی که نمی تواند پیش بینی های خوبی انجام دهد قابل قبول باشد، اما انتقاد آن برای رد مدل های استاتیک و شاخص بر همین اساس معقول نیست. در هر صورت، تحلیلگران می توانند ردپای بوم شناختی را در مطالعات شبیه سازی شامل فرض تغییرات سبک زندگی یا پیشرفت تکنولوژی استفاده کرده و به این ترتیب اثر آن بر تقاضا بوم شناختی را پیش بینی کنند(همان منبع).
نتایج ردپای بوم شناختی در حال بی ارزش شدن هستند. ردپای بوم شناختی نشان می دهد، به دلیل تجاوز ردپای بوم شناختی کل جهان از ظرفیت زیستی کره زمین، اقتصاد جهان در شرایط فرارفت است. این نتیجه توسط داده های تجربی بی شماری درباره هر چیزی مانند کاهش ذخیره ماهی، شتاب تخریب خاک و انباشت گازهای گلخانه ای پشتیبانی می شود. تحلیلگران با بهره گرفتن از نتایج ردپای بوم شناختی می توانند سیاست، استراتژی و تغییرات رفتاری موردنیاز برای رسیدگی به وضعیت اعمال کرده، دقیقا برای اجتناب از فروپاشی اکوسیستم حکم مربوطه را توصیه کنند(همان منبع).
۲-۵) ردپای بوم شناختی، شاخص حرکت به سوی توسعه پایدار
از چشم انداز توسعه طلبانه، اقتصاد به صورت ماشین خودکفا، قادر به تأمین منابع مورد نیازش است و به دنیای خارج هیچ نوع وابستگی ندارد. در واقع، اقتصاد رها از جهان طبیعی، بهره وری و رشد بدون مقید به محدودیت بیوفیزیکی جریان دارد. از آنجاییکه علم اقتصاد مرسوم، با اقتصاد به صورت جدا و اساسا مستقل از محیط زیست رفتار می کند، در سیاست های توسعه نیز با انسان به عنوان عوامل اقتصادی رفتار می کند.
این در حالیست که دانشمندان بر نقش مهم انسان در تغییر چهره کره زمین اتفاق نظر دارند. حدود نیمی از زمین ها مستقیماً توسط فعالیت انسان تغییر شکل یافته، انسان به تنهایی مصرف کننده بیش از نصف آب شیرین قابل دسترس این سیاره می باشد. در طول دوره صنعتی، CO2 اتمسفر ۴۰ درصد افزایش یافته (از ٢۸۰ به ٣۹٣ قسمت در میلیون) و در نتیجه تغییرات اقلیمی نسبت بیش از گذشته به صورت واقعیتی جدی پذیرفته شده است. دو سوم شیلات بزرگ جهان به طور کامل و یا بیش از ظرفیت صید گشته و تلفات تنوع زیستی تشدید می شود (ریس، ۲۰۱۲).
از اینرو انسان ها باید نه تنها به عنوان عوامل اقتصادی بلکه به عنوان عامل بالقوه مخرب محیط زیست در نظر گرفته شوند. در واقع، چشم انداز زیست محیطی به اصطلاح بحران زیست محیطی به عنوان یک بحران رفتاری محیط زیستی انسان نگاه می کند. این تمایز بسیار مهم است. اگر انسان نهاد زیست محیطی باشند، پس فعالیت وی با قوانین طبیعی اداره می شود. فعالیت اقتصادی آن نیز به تحولات مداوم و برگشت ناپذیر انرژی و مواد نیاز دارد، و این تحولات در نهایت با قانون دوم ترمودینامیک اداره می شود. این قانون مهمی است که در مدل های متعارف اقتصادی نادیده گرفته شده است(همان منبع).
برای بازتعریف اقتصاد از منظر محیط زیست، باید از «اصل تعادل مواد» شروع کرد، چراکه براساس این اصل مواد می توان گفت، اقتصاد و محیط زیست پیوند نزدیکی با هم دارند(پرمن و همکاران، ۱۳۸۲).
به بیان ساده، اصل تعادل مواد حاکی از آنست که مجموع جریان پسماندها و زباله های ورودی به محیط زیست ناشی از انواع فعالیت های اقتصادی در داخل سیستم، با مجموع جریان خروجی منابع طبیعی از محیط زیست برابر است. اصل تعادل مواد مربوط به هر مورد در جریان فیزیکی هر سیستم بسته ای، باید با وجود قوانین ترمودینامیک برقرار باشد. قانون اول و دوم ترمودینامیک به ماهیت بلندمدت رابطه متقابل میان اقتصاد و محیط زیست مربوط می شود. در ادامه سعی می شود ابتدا قوانین سه گانه ترمودینامیک و مفاهیم آنها در رابطه با اثر متقابل(تعادل) بین اقتصاد و محیط زیست توضیح داده شود.
سه قانون مهم ترمودینامیک عبارتند از:
قانون صفر: هر جسم ویژگی حرارتی دارد و وقتی دو جسم در تعادل گرمایی اند، حرارت آنها مساوی می شود.
قانون اول: مجموع ماده و انرژی موجود در یک سیستم بسته همیشه مقدار ثابتی است. این قانون به نام «قانون بقا انرژی» و یا «قانون بقا ماده» نیز نامیده می شود.
قانون دوم: در هر فرایند ترمودینامیکی که از یک وضعیت تعادل به وضعیت تعادل دیگر می رسد، آنتروپی
(بی نظمی) سیستم یا ثابت می ماند و یا افزایش می یابد(همان منبع).
قانون اول سنگ بنای اصل تعادل مواد است. براساس این قانون هیچ ماده و انرژی جدیدی خلق
نمی شود و از بین نمی رود. ماده و انرژی که در فعالیت های تولید و مصرف انسان به کار برده می شوند، سرانجام به شکل ضایعات به سیستم محیط زیست باز می گردند. هرچند ضایعات صنعتی، مواد زاید و پسماندها تغییر شکل می دهند، ولی هیچ گاه مقدار آنها کاهش یا افزایش نمی یابد. این تغییر شکل ماده و انرژی ممکن است باعث آسیب های جدی به اقتصاد و محیط زیست گردد(همان منبع).
قانون دوم را «قانون آنتروپی» می نامند. آنتروپی توضیح می دهد تا چه حد یک ماده یا انرژی دارای ساختار منظمی می باشد. هرچه نظم درونی یا ساختار بنیادین یک سیستم ضعیف تر باشد، آنتروپی آن بیشتر است و برعکس، وقتی ماده و انرژی دارای ساختاری منظم و سازمان یافته باشد، آنتروپی کمتر است. برای آنکه ماده و انرژی از نظر اقتصادی و بیولوژیکی مفید باشند، باید در شکل های بسیار منظم سازماندهی شوند، به عبارت دیگر، ماده و انرژی زمانی برای بشر قابل استفاده و سودمند است که آنتروپی آن کم باشد. مثلاً، سوخت های فسیلی با ساختاری کاملاً منظم در دسترسند به طوری که می توان از خدمات مفید اقتصادی آنها استفاده کرد. در حالی که با سوزاندن این سوخت های فسیلی، هر چند مقدار ماده- انرژی بدون تغییر باقی می ماند، ولی ساختار منظم درونی آنها تغییر می یابد. به عبارت دیگر سوختن سوخت های فسیلی باعث افزایش آنتروپی(بی نظمی) می شود(همان منبع).
براساس قانون دوم ترمودینامیک کل مقدار انرژی و ماده ای که در سیستم به طور مفید مورد استفاده قرار می گیرند، باید در طول زمان کاهش یابند. بسیاری از مؤلفین تفسیر دیگری از قانون دوم ترمودینامیک دارند. آنها معتقدند، قانون دوم ترمودینامیک محدودیت های نهایی قابلیت پایداری و قابلیت تولید یک سیستم اکولوژیکی در طول زمان را تفسیر می کند، به این معنا که ادامه فعالیت های اقتصادی باعث افزایش آنتروپی شده و لذا مقدار ماده- انرژی مفید در دسترس به سمت صفر کاهش می یابد.
فعالیت اقتصادی را می توان به عنوان فرایند تغییر شکل مواد و انرژی در نظر گرفت. از آنجایی که مواد و انرژی را نمی توان در مفهوم مطلق آن از بین برد(قانون اول ترمودینامیک)، بنابراین آنها مجدداً به شکل ضایعات ظهور یافته و نهایتاً به محیط زیست بازمی گردند. بدین ترتیب هر چه دستاوردهای اقتصادی بزرگتر باشد، ضایعات تولیدی بیشتر خواهد بود. اگر محیط هایی مانند رودخانه ها، محل های تخلیه زباله در زمین، دریاها، اتمسفر که مجبور به پذیرش ضایعات هستند، ظرفیّت محدودی برای جذب آنها داشته باشند، آن گاه احتمال وجود محدودیت برای توسعه اقتصاد روشن می شود. همگام با افزایش رشد، مقدار ضایعات از ظرفیت محدود طبیعت برای جذب آنها، فراتر می رود. در این شرایط ممکن است خسارت شدیدی بر محیط زیست وارد آمده و سطح رفاه بشری عملاً افت پیدا کند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.