ججج
بعضی‌ها از قتل ضروری نام برده‌اند ولی ناظر به دفاع مشروع است.
در مورد قتل عمدی مرتکب محکوم به اعدام می‌شد مگر اینکه مشمول عفو قرار می‌گرفت که آن هم موقعی بود که قتل در حالت ضرورت انجام می‌شد.
سایر جرائم در حالت ضرورت را رویه‌ی قضایی و اصول علمی تأکید کرده‌اند به خصوص در مورد سرقت غذا و خوراک هنگام قحطی و سختی، راجع‌به سرقت، اتفاق نظر علما بر مجازات است اگر چه علت را مختلف بیان می‌کنند. ولی در هیچ موردی راجع‌به جبر اخلاقی بحث نشده، قانون جزای ۱۸۱۰ حتی کلمه‌ی جبر اخلاقی (اکراه معنوی) را تلفظ نمی‌کند و فقط جمله‌ی نیروی غیر قابل مقاومت را به کار برده است.
همین اصطلاح را رویه‌ی قضایی به عنوان قوه‌ی قهریه ترجمه کرده است و اصطلاح جبر اخلاقی، ترجمه‌ی ناقصی است برای معاف کردن مجرمین در حالت ضرورت، در صورتی که جبر اخلاقی غیر قابل مقاومت، قابل تصور نیست.
ب: قانون جزای جدید (۱۹۹۴)
قانون نامه‌ی کیفری ۱۸۱۰ که در قرن‌های نوزدهم و بیستم به ترتیب بر بسیاری از قانون‌نامه‌های کیفری کشورهای اروپایی و آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تأثیرگذار بود.[۶۵] در میانه‌ی قرن نوزدهم و در قرن بیستم نیز دستخوش اصلاحات و تغییراتی بود، البته تغییرات و اصلاحات اساسی کم و بیش دویست سال پس از تصویب آن، یعنی در سال ۱۹۹۲ که پس از تصویب در سال ۱۹۹۴ در فرانسه به اجرا گذارده شد، رُخ داد.

پایان نامه

قانون نامه ۱۸۱۰ نوسازی مواد بسیاری از آن بازنویسی شد به گونه‌ای که از ۴۷۷ ماده‌ی کمتر از ۲۰ درصد آن به صورت اولیه تا ۱۹۹۴ باقی مانده بود.[۶۶]
ـ با این تحولات دیگر به خاطر نیرو و قدرت غیر قابل مقاومت نبود که فرد مضطر شناخته می‌شد و مجازات نمی‌شد بلکه اگر در حالت ضرورت مجازاتی دیده نمی‌شود برای آن است که مجازات در این حالات از لحاظ اجتماعی بر خلاف عدالت و بی‌اثر شناخته شده است.[۶۷]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در سالهای میانه ی قرن بیستم دادگاه مرحله ی بدوی ضرورت را به رسمیت شناخت و بر اساس آن حکم کرد. در این دعوا شخصی به اتهام ساختن بنا بدون داشتن پروانه در پیگرد قانونی قرار گرفته بود.وی برای فراهم ساختن مسکنی برای خانواده اش که در شرایطی نامناسب به سر می بردند،به ساختن بنا مبادرت ورزیده بود.دادگاه دفاع او را زیر عنوان ضرورت پذیرفت و او را تبرئه کرد.[۶۸]
پس از آن بود که دیوانعالی کشور ضرورت را در دفاع از جمله موجبات تبرئه ، به رسمیت شناخت.[۶۹]. و اکنون در قانون جدید مجازات عمومی[۷۰] بدین شرح آمده است:
کسی که با خطر آنی یا قریب الوقوع به خود یا مالی روبه رو شده به عملی مبادرت ورزد که برای ایمنی شخص یا مال ضرورت داشته ، مسئول جزائی نخواهد بود.مگر آنکه میان وسائلی که به کار برده با شدت تهدید تناسبی نباشد. بدین سان دفاع به هنگام ضرورت در همه ی جرائم مجاز است.
فصل دوم: مبانی و ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمایت
در این فصل از مبانی بحث شده که همه‌ی این مبانی در توجیه عدم مسئولیت فرد مضطر به کار برده می‌شوند و همچنین منافع مورد حمایت مورد بررسی قرار گرفته شده که هر فرد از مال و جان خود یا دیگری حمایت کند و در این حین آسیبی به مال و جانی وارد شود، مسئولیتی متوجه شخص نمی‌باشد.
مبحث نخست: مبانی
این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است که گفتار نخست مبانی حقوقی است و اینکه اضطرار از لحاظ حقوقی بر چه مبنائی است که موجب عدم مسئولیت کیفری می شود و همچنین گفتار دوم که مبانی شرعی اضطرار را بازگو کرده و اینکه از لحاظ شرعی چه قواعد و احادیثی داریم که مبنای عدم مسئولیت فرد در حال اضطرار می باشند.
گفتار نخست: مبانی حقوقی
در این گفتار نظریه هایی مطرح شده که هر یک طرفدارانی دارند و این نظریه ها در حقوق فرانسه مورد تأیید هستند و البته عده ای از حقوقدانان ما آنها را مورد انتقاد قرار داده اند.
الف: نظریه‌ی اجبار معنوی
مبنای حقوقی حالت ضرورت و همچنین اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری قاعده‌ی «اَلضًّروراتُ تبیحُ الْمَحظُورات» می‌باشد یعنی ضرورت چیزی را که ممنوع است مباح می‌کند. ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان شده است.[۷۱]
این نظریه‌ها مورد انتقاد فراوان قرار گرفته‌اند و از آنجایی که فقدان فایده‌ی اجتماعی مجازات شخص مضطر تنها انگیزه‌ی عدم مجازات وی نمی‌باشد بلکه ممکن است مصالح مختلفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. فلذا بهتر است اضطرار را از عوامل موجهه جرم بدانیم.
در خصوص توجیه عدم مسئولیت و معافیت در حالت اضطرار دو نظریه بیان شده، یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایه‌ی ملاحظات عینی می‌باشد.
در ملاحظات ذهنی به مفهوم اجبار معنوی توجه و استناد شده است و به موجب این نظریه کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می‌شود در حقیقت فاقد اراده و اختیار است. بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیت است.
تحلیل مذکور با حقایق خارجی وفق ندارد زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم شود و بدیهی است که با آزادی اراده، راه اخیر را انتخاب می‌کند. حتی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می‌کند تا حدودی مؤثر بدانیم، زمانی که جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می‌شود قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص با کمال خونسردی عمل می کند. مثل: مأمور آتش‌نشانی که برای اطفاء حریق درب منزل همسایه را می‌شکند و یا حتی دیوار او را خراب می‌کند. در واقع برای ابراز کنندگان نظریه‌ی مزبور دو مفهوم «انگیزه» و «قصد مجرمانه» مشتبه گردیده است و انگیزه‌ی شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیت جزایی و برائت تأثیری ندارد. و همچنین حقوقدانانی که طرفدار این نظریه هستند می‌گویند: «حالت اضطرار معلول اجبار روحی است و انسانی که در این حالت قرار گرفت، چاره‌ای جز ارتکاب عمل خلاف قانون و ممنوعه ندارند».
در تبیین نظریه‌ی اجبار معنوی، آمده: «انسان وقتی برای حفظ حیات یا مال خود، دیگری را از مال و جان محروم می‌کند به علت اجبار معنوی که وجود دارد، فاقد مسئولیت می‌باشد و در این راستا به دعوی معروف منار[۷۲] در دادگاه ایالتی آمین[۷۳] استناد جسته‌اند.[۷۴]
دعوی معروف منار که از مستندات نظریه‌ی اجبار معنوی به شمار می‌رود به این صورت است، مادری به علت تهیدستی دو روز غذا نخورده و برای حفظ جان خود گرده نانی را از مغازه نانوایی دزدیده است. لذا به همین استدلال که به علت اجبار معنوی مرتکب جرم شده می‌توان تبرئه نمود.[۷۵]
دادگاه‌های فرانسه برای تبرئه‌ی کسی که در حال ضرورت مرتکب جرم شده، از فرض اجبار معنوی استفاده کردند. می‌گویند کسی که برای حفظ حیات یا مال خود، دیگری را از جان یا مال محروم می‌کند به علت اجبار معنوی فاقد مسئولیت است.
ـ در حقوق جزای فرانسه سال‌ها بر سر این مسئله که مرتکب جرم در حالت ضرورت بر چه مبنایی از مجازات معاف می‌شود بحث صورت گرفته است. در حقوق فرانسه مقررات خاصی در این زمینه پیش‌بینی نشده ولی لزوم فعلی و عملی داشته است.
برای توجیه این معافیت است که حقوقدانان بر دو گونه استدلال کرده‌اند. که از آن جمله ملاحظات ذهنی را که در بالا گفتیم مطرح کردند و ملاحظات عینی را مبنای این معافیت می‌شناسند.
بعضی از دادگاه‌های فرانسه بی‌کیفر ماندن مرتکب جرم را در حالت ضرورت معلول فرض اجبار (معنوی) دانسته‌اند و توجیه می‌کنند که مرتکب تحت تأثیر حالت ضرورت فاقد هر گونه اختیاری در تصمیم‌گیری بوده است.
ـ در قبول نظریه‌ی اجبار معنوی اشکالاتی به وجود می‌آید که بعضی از حقوقدانان محترم به آن تصریح نموده‌اند:
۱٫ تمایز حالت ضرورت و اجبار ـ در ماهیت، اجبار معنوی از علل غیر قابل انتساب (یا رافع مسئولیت کیفری شخصی) است نه از عوامل موجهه‌ی جرم.
۲٫ الزامی نبودن ارتکاب جرم در حالت ضرورت ـ ارتکاب جرم در حالت ضرورت همیشه مستلزم اجبار معنوی مرتکب نیست. زیرا در شرایطی که طبق رویه‌ی قضایی فرانسه و یا در اجرای ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی شخصی به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرم می‌گرد هیچ‌گونه اجباری برای ارتکاب جرم ندارد.
۳٫ نقش مهم در اثبات حالت اجبار و نقش دادگاه در احراز حالت ضرورت ـ احراز اجبار در دادگاه به عهده‌ی شخص مرتکب است و حال آنکه احراز حالت ضرورت به عهده‌ی دادگاه می‌باشد. حالت ضرورت در حقوق ایران غیر از اجبار است. اجبار از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و موضوع ماده‌ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی است که مجازات نخواهد شد. ولی حالت ضرورت از عوامل موجهه‌ی جرم و خود مستقلاً موضوع ماده‌ی ۵۵ قانون مزبور است.
در حقوق فرانسه منشاء حالت ضرورت مستند به رویه‌ی قضایی است و قبول آن به عنوان اجبار همانند سایر عوامل رافع مسئولیت کیفری شخصی مستلزم وجود نصّ قانونی است. و لذا حالت ضرورت نمی‌تواند مبنی بر نظریه‌ی اجبار معنوی باشد.
۴٫ «حالت ضرورت شامل جرایم عمومی است که با فقدان عمد، مرتکب مستوجب کیفر نمی‌باشد ولی در نظریه‌ی اجبار معنوی شامل جرائم غیر عمدی نمی‌شود».[۷۶]
طرفداران این نظریه فرد را فاقد اراده دانسته‌اند و می‌گویند فرد ناچار از انتخاب یکی از دو راه است. مع‌هذا شخص مضطر فاقد اختیار نبوده و انگیزه‌ی ارتکاب جرم برای حفظ حیات شخص مضطر، نمی‌تواند برای توجیه عمل مجرمانه و عدم مسئولیت او باشد چون مفهوم انگیزه و قصد مجرمانه با هم فرق دارد.[۷۷]
ملاحظات عینی را نیز داریم که در توجیه عدم مسئولیت از آن سخن به میان آمده و مبنای این معافیت است. علمای حقوق جزا استدلال محاکم دادگستری را مورد انتقاد قرار داده‌اند و می‌گویند در همه‌ی موارد کسی که در حالت ضرورت مرتکب جرم می‌شود دچار اجبار معنوی نیست. مثل کسی که برای حفظ اموال خود، اموال دیگری را از بین می‌برد، هیچ‌گونه اجباری برای ارتکاب جرم ندارد. و فقط در جرائم عمدی، اجبار معنوی یا فقدان آن مصداق دارد.
به نظر این گروه در تبرئه‌ی مرتکب باید از ملاحظات عینی استفاده کنیم و بگوییم منافع اجتماعی چنین ایجاب می‌کند. اگر مالی که در اثر ارتکاب جرم تلف می‌شود در حالت ضرورت، ارزشی کمتر از مالی داشته باشد که با ارتکاب این جرم باقی می‌ماند، جامعه دلیلی برای مجازات مرتکب نخواهد داشت.
دلیل دیگر معافیت این است که کسی که مرتکب جرم ضروری می‌شود لزوماً دارای منش انحرافی و ضد اجتماعی نیست به همین جهت اجرای مجازات در مورد او از نظر اصلاح و ارعاب، بی‌فایده است.
دکترین عدم مسئولیت را بر مبنای فلسفی نفع اجتماعی می‌دانند و آن را یکی از جهات موجهه‌ی جرم می‌دانند. نتیجه می‌گیریم معافیت از مجازات در حالت اضطرار، یک سیاست منطقی و عادلانه است.
ـ یکی از حقوقدانان محترم نیز عوامل توجیه کننده‌ی عدم مسئولیت را توضیح داده است[۷۸]. از آن جمله، حالت ضرورت می‌باشد که رویه‌ی قضایی حالت ضرورت را به عنوان یک عامل توجیه کننده قبول کرده بود. تهیه‌کنندگان قانون مجازات جدید، صریحاً این عامل توجیه کننده را در ماده‌ی ۷-۱۲۲ قبول کرده‌اند که تحت تأثیر دفاع مشروع و اجبار قرار دارد.
مبنا در حالت ضرورت این است که مرتکب جرم به هیچ وجه به ارتکاب جرم مجبور نبوده است. او در برابر یک انتخاب قرار داشت.
قبول یک بدی قابل توجه نسبت به شخص یا مال خود یا دیگری و یا ارتکاب جرم. با وجود این، برای توجیه عدم مجازات جرم لازم، به ملاحظات شخصی متوسل شده‌اند: قبلاً به اجبار معنوی که حالت ضرورت را مانند یک عامل عدم قابلیت اسناد تلقی می‌کند. در صورتی که، اگر اجبار در مورد کسی که برای نجات جان و یا حقوق خود اقدام می‌کند پذیرفته شود، کسی که برای حفظ جان یا اموال دیگری مرتکب جرم می‌شود، با کمال آزادی و خونسردی اقدام می‌کند.
لذا بعضی اوقات سعی شده است که در جرم لازم مقصر را به دلیل فقدان سوءنیت، از مجازات نجات دهند. مثل دعوی معروف منار که ذکر کردیم. این توجیه فقط در جرائم عمدی صادق است و جرائم غیر عمدی را بدون توجیه می‌گذارد. و مخصوصاً عیب این رأی این است که انگیزه را با قصد اشتباه می‌کند. انگیزه هر چه باشد، قصد را زائل نمی‌کند. لذا دکترین عموماً با ملاحظات موضوعی عدم مجازات جرم لازم را توجیه می‌کند. ضرورت مانند دفاع مشروع یک عامل توجیه کننده است و بر مبنای منفعت اجتماعی قرار دارد. در موردی که ارزش مال قربانی شده (مالی که برای سلامت حیات انسانی قربانی شده است) کمتر از ارزش مال نجات داده شده است، به نظر می‌رسد که جامعه دلیل مجازات ندارد و حتی موقعی که ارزش دو منفعت متضاد مساوی است (حیات دو نفر) جرم لازم از نظر اجتماعی بدون تفاوت است. چه جامعه در ترجیح دادن زندگی یکی به دیگری منفعتی ندارد. برای توضیح این مطلب گاهی گفته می‌شود که ضرورت خارج از حقوق جزاست. حقوق جزا، ایثار و قهرمانی را تحمیل نمی‌کند.
به علاوه، جامعه دلیل دیگری برای عدم مجازات دارد. این جرم لازم از یک حالت روحی ضدّ اجتماعی الهام نگرفته است. و ظاهر در فساد جزایی مرتکب جرم لازم نیست . لذا مجازات کوچک‌ترین ارزش اصلاحی یا ارعابی نخواهد داشت.
ـ طرفداران نظریه‌ی اجبار معنوی آن را یک اصل حقوقی می‌دانند. به هر حال نظریه‌ی اجبار معنوی اولاً: به دلیل آنکه تمام موارد حالت اضطرار را در بر نمی‌گرفت و ثانیاً: از آنجا که با پذیرش این نظریه قضات مکلف می‌شوند هم حالت ضرورت را تحقیق کنند و هم مسئولیت و میزان آن را اندازه‌گیری کنند. و تعیین میزان مسئولیت مستلزم دستیابی به میزان تحت تأثیر قرار گرفتن اراده و محدود شدن قدرت می‌باشد که عملاً مشکل و بلکه غیر ممکن است، مورد انتقاد فراوان قرار گرفت و به تدریج جای خود را به نظریات دیگر داد.
ب: نظریه‌ی عدم نفع مجازات
این نظریه در میان حقوقدانان، طرفداران زیادی دارد. چرا که مجازات و کیفر، هدف‌هایی در صورت اعمال دارد که در صورت نبود تحقق هدف‌ها، مجازات بی‌معنا خواهد بود و هیچ سودی برای فرد و جامعه نخواهد داشت.
من‌جمله، هدف‌های مجازات، همان ارعاب و خوفی است که نسبت به مجرم و نسبت به جامعه دارد و مجازات باید مجرم را اصلاح نماید و او را دوباره به آغوش جامعه برگرداند ولی مجازات شخص مضطر به علت عدم سوءنیتی که دارد و عدم تکرار جرم توسط عامل بی‌فایده خواهد بود.
«نظریه‌ی عدم نفع مجازات‌ها، مبتنی بر ملاحظات عینی است و عدم مسئولیت کیفری مضطر به علت فایده‌ی اجتماعی اجرای این قاعده است چون از نظر منطقی اجرای مجازات درباره‌ی فردی که غالباً شخصیت ضدّ اجتماعی دارد بی‌فایده است».[۷۹]
(عده‌ای از حقوقدانان فایده‌ی اجتماعی را یکی از علل مستقل حالت اضطرار می‌دانند). و به عبارت دیگر اجتماع که خود غالباً از اصل توجه به ارزش‌های عالی پیروی می‌کند نمی‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول نماید، زیرا که افراد اجتماع مجازات مرتکب جرم ضروری را ناخوشایند تلقی می‌کنند و تنبیه را در این راستا بی‌فایده می‌داند.[۸۰]
بنابراین نظریه‌ی برائت مرتکب جرم در حالت ضروری بر مبنای اقتضای تأمین منافع اجتماعی بوده و بر اساس دکترین و رویه‌ی قضایی، حالت ضرورت از عوامل موجهه‌ی جرم به شمار می‌رود.[۸۱]
ج: نظریه‌ی تعارض منافع
آخرین نظریه که به عنوان مبنای معافیت کیفری شخص مضطر ابراز شده، این نظریه است. طبق این نظریه، وقتی انسان خود را با دو ضرر متعارض مواجه می‌بیند (یکی ضرری که متوجه‌ی خود اوست و دیگری ضرری که متوجه‌ی دیگری است) در انتخاب یکی از آنها دچار حیرت گردیده و مضطر می‌شود و در این حالت، طبیعی‌ترین و منصفانه‌ترین حالت این است که اهمّ منفعتین و اقلّ الضررین را انتخاب کند. و قانونگذار نیز که وضع نمی کند. در این راستا «سیسیرون» در کتاب «جمهوری» با الهام از تفکر یک فیلسوف یونانی می‌نویسد: «اگر غریقی که قوی‌تر است برای نجات خود، دیگری را به دریا پرتاب کند، کار عاقلانه‌ای است و اگر خود را فدا کند، عادلانه است ولی آدم عاقلی نیست».
خلاصه اینکه سیسیرون نتیجه می‌گیرد: «فردی که از نظر اجتماع کمتر فایده دارد باید فدا شود».[۸۲]
به نظریه‌ی فوق انتقاداتی شده است و دکتر عوض محمد در این خصوص می‌گوید: «منطقی نیست که صاحب حق بیشتر را در هنگام خطر آزاد بگذاریم تا از طریق تجاوز به حقوق کسی که هیچ دخالتی در ایجاد خطر نداشته است حقوق خود را حفظ نماید و صاحب حق کمتر را ملزم کنیم در مقابل مضطر هیچ‌گونه مقاومتی نکند و ضرر را متحمل شود».
در کتاب دیگر در رابطه با این اِشکال، قوی بودن جسمانی را مطرح نموده و حال آنکه سنجیدن میزان ضرر و نفعی که حادث شده بر اساس امور مادی تنها نیست بلکه موقعیت اجتماعی و اقتصادی و فکری نیز باید ملاحظه گردد. در هر حال آنچه که می‌توان ادعا نمود، اثبات نظریه‌ی تعارض منافع است و در بین حقوقدانان و اندیشمندان اسلامی از مقبولیت خاصی برخوردار است.
عکس مرتبط با اقتصاد
امروزه مفهوم قدیمی (یعنی فکری که معتقد بود حالت ضرورت خارج از محدوده‌ی نظم قضایی است ـ و اجبار غیر ـ قابل مقاومت به علت اضطرار و ضرورت که موجب سلب مسئولیت می‌شود)[۸۳] جای خود را به موضوع ـ تعارض منافع مشروع واگذار کرده و قضیه از موضوع به محمول متوجه گردیده اما از جهت اینکه معافیت از مجازات را مقرون به عدالت بدانیم خواه از لحاظ محمولی وضعیت حقوقی که مخلوق تعارض منافع مشروع است و باید بالضروره یکی فدای دیگری شود، خواه از لحاظ موضوعی یعنی یک جبر معنوی که سالب مسئولیت است ممکن نیست مگر آنکه جرم را مشروع تلقی کنیم. پس نتیجه می‌گیریم اگر در حالت ضرورت مجازاتی دیده نمی‌شود برای آن است که مجازات در این حالات از لحاظ اجتماعی بر خلاف عدالت و بی‌اثر شناخته شده است.
گفتار دوم: مبنای شرعی
الف: آیات و روایات
۱٫ در آیات قرآن
اولین و مهم‌ترین منبع قاعده‌ی اضطرار، قرآن مجید است. فقیهان اسلامی به استناد دو دلیل، حکم آیات را به غیر از موارد مخصوص تعمیم داده‌اند و با وجود حالت اضطرار، انجام هر فعل و ترک آن را بر مضطر مباح ساخته‌اند.
دلیل اول، از آنجا که روایات معتبر اسلامی که از ناحیه‌ی معصومین صادر شده آیات قرآن را تفسیر می‌کنند و موارد زیادی در روایات وجود دارد که حکم آیات قرآن درباره‌ی حالت اضطرار را تعمیم داده و شامل مواردی غیر از خوردن و آشامیدن نموده است.
دلیل دوم: فقیهان بزرگ اسلامی به دلیل پذیرش قاعده مورد مختص نیست، حکم مربوط به آیات اضطرار را تعمیم داده و شامل مواردی می‌شوند غیر از خوردن و آشامیدن، بنابراین استنباط می‌گردد چنانچه حالت اضطرار تحقق پیدا کند، ترک و انجام فعل بر شخص مضطر مباح می‌گردد.
ترجمه‌ی آیات ۱۴۵ سوره انعام: «بگو نمی‌یابم در آنچه وحی شده به سوی من، حرام شده بر خورنده‌ای که می‌خورد آن را مگر اینکه مردار باشد یا خونی که ریخته شده باشد یا گوشت خوک که آن البته پلید و نجس است یا حیوانی که بیگناه کشته شده باشد که در کشتن آن «بسم‌الله» گفته نشده و به اسم بت‌ها ذبح شده و هر که مضطر شد که غیر حیوانات حرام گوشت چیزی نیابد و ستمکار بر امام زمانش نباشد و زیاده‌روی در خوردن گوشت آن حیوانات یا میته نکند ـ بلکه به قدر رفع ضرورت و سدّ رمق از آنها بخورد. پروردگار تو آمرزنده و مهربان است و بر او گناه ـ نگیرد.