مقصود از راهنمایی و ارشادات روشن نمودن راه پیش روی فاعل یا مساعدت او با نصیحت و سفارشبرایتسهیل ارتکاب فعل میباشد و فرقی نمیکندکه آن با گفتار یا اشاره یا کنایه باشد. ۲
مثلاینکه؛ شخصی دزد را به منزل قربانی راهنمایی کند تا امکان سرقت را برای او فراهم کند. یا چگونگی بازکردن خزانه را به روش خاصی برای او توضیح دهد یا نام قابلهای را جهت سقط جنین به او بدهد(شرط است که راهنماییها، تسهیلکننده جرم باشند و دشوار و پیچیده نباشند)شخصی که زنی را به سقط جنین خود از طریق دارویی که درد شکم را زیاد می کند، بدون بیان چیز دیگر راهنمایی کند، معاون محسوب نمیشود.
برطبق قانون،ارشاد وراهنمایی همواره کیفردارد، هرچند به عملجرم مساعدت نکند، به شرط آنکه جرم واقع شود. مثال جنایتکار دزد را به ورودی مخصوص برای سرقت راهنمایی کند، ولی دزد راه دیگر را برگزیند.درحقوق اینکشورنیزارائهطریقباید عامدانهوبا آگاهی از قصد مجرمانه مباشرصورت گیرد.۳
۸-۱- تسهیل وقوع جرم
دربند ۳ ماده ۴۳ ق.م.ا عمل شخصی که «عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند» به عنوان یکی از مصادیق پیش بینی شده است.تسهیل وقوع جرم باید «عالماً» و«عامداً» صورت بگیرد ولی انحصار به کمک و مساعدت به مرتکب جرم از طریق آسان کردن فعالیت مجرمانه او ندارد.بلکه اگر شخص به هرترتیب باعث تسهیل وقوع جرم شود، به عنوان معاون جرم مجازات خواهد داشت. البته اعمالی که صورت می گیرد باید ارتباط عرفی و منطقی از نظر تسهیل عمل مجرمانه داشته باشد، تا بتوان آن را به عنوان معاونت قابل مجازات دانست. و هرعملی که به طور غیر مستقیم باعث تسهیل بزهکاری میشود را نمیتوان به این عنوان مجازات کرد.۴ شرایط تحقق معاونت از راه تسهیل را میتوان بدین ترتیب خلاصه نمود:
۱- عملیات معاون که موجب تسهیل ارتکاب جرم میشود، باید با علم و اطلاع از قصد مجرمانه مباشراصلی جرم صورت گیرد؛ زیرادرصورتی که کسی از روی عدم اطلاع، با اقدام خود جرمی را تسهیل کرده باشد، معاون جرم محسوب نخواهد شد.[۲۹]
۲- عملیات آگاهانه معاون باید همزمان وبا وقوع جرم یا پیش از آن صورت گرفته باشد.
تسهیل وقوع جرم ممکن است یا کمک و دستیاری صورت گیرد. این کمک و دستیاری چنانچه با جرم ارتکابی همزمان باشد،گاه تشخیص معاون را از مجرم اصلی با دشواری مواجه می سازد.۲دراین صورت ملاک تشخیص همان توافق پیشین یا وحدت قصد مرتکبان جرم می باشد. دراین زمینه رایی از دیوان عالی کشور صادر شده است: «اگرکسی روی سینه دیگری بنشیند و شخص ثالث ضرباتی بر او وارد آورد که موجب مرگ وی شود، عمل شخص اول معاونت است درایراد ضرب منتهیبه فوت»۳(حکم شماره ۱۸۱۱-۵/۸/۱۳۱۸)رأی زیر یکی دیگراز مصادیق تسهیلوقوع جرم است که درآراء دیوان عالیکشورآمده است: «اگر کسی با علم واطلاع برای تاجر ورشکسته قرض کند وتا مدتی مانع ظهور ورشکستگی اوگردد، عملاو ممانعتتلقیمیشود.» ۴ (حکم شماره ۲۶۷۱-۱/۱۲/۱۳۱۷)
درحقوق لبنان نیز برخی از محاکم تجدید نظر حضور در صحنه جرم و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب جرم را به منزله فعل ایجابی و تقویت روحیه مجرم تلقی نموده و معاونت در جرم را محقق میداند ولی برخی از محاکم صرف حضور را معاونت تلقی ننموده وآن را منوط به توافق پیشین میداند.دیوان عالی این کشور نیزدر بیشتر آراء خود درخصوص حضور درصحنه جرم و عدم اقدام به جلوگیری از وقوع جرم ودر نتیجه تسهیل وقوع جرم، وجود توافق پیشین را شرط تحقق معاونت در جرم دانستهاند ۵
درحقوق لبنان برخلاف کشورایران اعمالی که متعاقب اتمام عملیات مجرمانه درجهت مساعدت به مرتکباصلی صورتمیگیرد،چنانچهمنوطبهتوافق پیشین باشد، معاونتدرجرم محسوب میگردد. قانونگذار دراین رابطه دربند۵ ماده ۲۱۹ ق.م.ل مقرر میدارد: «معاون درجنایت یا جنحه محسوب میشود… هرکس قبل از ارتکاب جرم با فاعل یا یکی از شرکای جرم اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم یا پنهان کردن یا مصرف نمودن اشیای حاصل از جرم یا مخفی کردن یک یا چند نفر از کسانی که در جرم شرکت داشته اند، شرکت نماید»۶
اماچنانچه مساعدت کننده بعد از وقوع جرم دارای توافق قبلی با فاعل جرم نباشد، عمل وی تحت عنوان جرم مستقل قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
۲- مصادیق خاص
علاوه بر مصادیق عام که پیشتر اشاره شد، لازم است به مصادیق دیگری از معاونت که برگرفته از فقه میباشد. و برخی از حقوقدانان بعنوان مصادیق خاص بدان اشاره نمودهاند، پرداخته شود.کهاینمصادیق خاصعبارت است: اکراه درقتل،امر به قتل،امساک درقتل،نظارت ونگهبانیدر قتل.
۱-۲- اکراه در قتل
اکراه در قتلخود نوعی معاونت است، چراکه اکراه کننده با تهدید شخص مُکرَه (وادار شده) را به قتل وادار میسازد.۱ اگرچه مطابق ماده ۵۴ ق.م.ا اکراه از عوامل تام رافع مسئولیتکیفری محسوب میگردد؛ لذادر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار و اکراه که عادتا ًقابلتحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد؛ بلکه اکراه کننده به مجازات آن جرم محکوم میگردد.

پایان نامه حقوق

امابرابر ماده ۲۱۱ ق.م.ا «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگرکسی را واداربه قتل دیگری کنند یا دستورقتل رساندن دیگری را بدهندمرتکب، قصاص میشود و اکراه کننده وآمر، بهحبسابدمحکوم میگردد»اکراه در قتل صورت های مختلفی دارد از آن جمله:
الف) مُکرِهدیگریراواداربهخودکشی نماید.بهعبارتی؛انسان دیگریرا وادارکندتاخودرا بکشد.
ب) مُکرِه دیگری را وادار به قتل مُکرِه کند؛ به بیان دیگر انسان دیگری را وادار کند که خود وادار کننده را بکشد.
ج) مُکرِه، مُکرَه را وادار به قتل ثالث نماید.
آنچه دراینجا مورد توجه است، موضوع مجازات معاونت از طریق اکراه در قتل است. مشهور فقها در مورد اکراه به قتل شخص ثالث به شرط آنکه هر دو عاقل و بالغ باشند، بنا به دلایل متعدد اکراه را مجوز قتل ندانستهاند ودرنتیجه از باب سبب و مباشر، اکراه شده را به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم مینمایند.۲
درتحریر الوسیله آمده است:«اگر کسی را به قتل دیگری اکراه نماید، شکی نیست که تهدید مجوز قتل نیست، حال اگر دیگری را بکشد،اکراه شونده قصاص میشود واکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود» کسی که تهدید به قتل شده تا مرتکب قتل ثالثی شود، با تزاحم دو حکمی شرعی روبرو خواهد شد.یکی حرمت القای نفس خود در تهلکه و مقاومت در برابر تهدیدات اکراه کننده و دیگری حرمت قتل نفس محترمه؛ یعنی سلب حیات از شخص ثالث و در شرایط مساوی… باید قائل به تخییرشد. ۱اما به نظر ما درموارد اکراه به قتل،اکراه موجبجواز شرعیقتلنفسمحترمهنمیشودولو مکره تهدید به قتل شده باشد. ۲
لذا حکم حبس ابد اکراه کننده حتی در صورتی که مکره طفل ممیز باشد نیز جاری است و در این خصوص در تبصره ۲ ماده ۲۱۱ ق.م.ا آمده است: «اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است» بنابراین یکیاز مصادیق موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ ق.م.ا که مجازاتهای خاص مقرر درقانون یا شرع را لازم الاجراء میداند، موضوع اکراه در قتل میباشد که مجازات اکراه کننده حبس ابد میباشد.
براساس روایات و احادیث قطعی که از معصومین (ع) در دست است، اجماع فقها بر این استکه اکراه موجب سقوط مجازات در قتل عمد نمیشود. اکراه کننده که در واقع سبب اقوی از مباشر است، از قصاص معاف خواهد بود و به حبس ابد محکو ممیشود ولی مجازات اکراه شونده قصاص است. ۳
بنابراین باتوجه به اینکه تهدید از مصادیق بند یک ماده ۴۳ ق.م.ا است، پس اکراه درقتل خود نوعی معاونت است. امااین موضوع به عنوان جرم خاص مستقلی قرار گرفته ودر ماده ۲۱۱ ق.م.ا مقرراتی برآن وضع شده است.۴
به موجب تبصره ماده ۲۱۱ این قانون:« اگراکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.» ازاین تبصره نتایج زیر قابل حصول است. نخست اینکه؛ شرط اعمال ماده۲۱۱ ق.م.ا بالغ و عاقل بودن اکراه شونده است و این موارد در اکراه کننده شرط نیست، مشروط بر این که اکراه محقق شده باشد. دوم اینکه طفل غیر ممیز و یا مجنون هرچند مباشرت در قتل داشتهاند، ولی به لحاظ اوصاف صغیر(غیرممیز)وجنون، مقنن صغیرومجنون را درحکم وسیله محسوب کرده وسبب به عنوان مباشر معنوی قصاص میشود. ۵
۲-۲- أمر به قتل
صرف نفوذ معنوی و سلطه قانونیکسی بردیگری، اصولاً اکراه محسوب نمیشود. اما درحقوق اسلامی گاهی اکراه از طریق چنین سلطه و نفوذی قابل تحمل است. به عنوان مثال امر سلطان ذاتاً وبه خودیخود،اکراه تلقیمیشود و نیازی به تهدید ندارد، مشروط براینکه مستفاد از امر اینباشدکهدرصورت مخالفت تلفنفسیاعضوویاحبس طویلالمدتعلیهمامور بهاجراء درخواهد آمد.
امرزوج نسبت به زوجه درحکم امرسلطان به افراد تحت حکومت وی میباشدوذاتاً اکراه تلقی میشود و اقتران آن با تهدید لازم نیست. اما اعتقاد زوجه به اینکه در صورت امتناع و عدم امتثال در معرض تلف نفس یا عضو ویا ایراد ضرب قرار خواهد گرفت، لازم است؛ هر چند اعتقاد وی یقینی نبود و ناشی از غلبه ظن باشد.۱
دراینجا فردی با به کارگیری قدرت و توانایی خود و یا با سوء استفاده از موقعیت خویش دیگری را وسیله ارتکاب عمل مُحرم قرار داده و او را وادار به ارتکاب قتل می کند.۲ شخص مامور برای رهایی از خطری که از سوی آمر متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملی شدن آن مخاطرات و عواقبآتی، ناچار به ارتکاب قتل می گردد.
آیت اله خویی درتکمله المنهاج چنین بیان نموده: «لوامر غیرهبقتلاحد، فقتله، فعلی القاتل القود، و علی الامر الحبس موبداً إلی ان یموت»۳ (اگرآمر، دیگری را به قتل شخصی دستوردهد، پسماموراورا بکشد، قائل باید قصاص شودوآمر باید به حبسابدمحکوم شودتا بمیرد.)
قانونگذار هم در ماده ۲۱۱ ق.م.ا نظر فقها را مورد تایید قرار داده است و چنین تصریح نموده است: «اکراه در قتل ویا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست؛ بنابراین اگرکسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم میگردند.» درماده ۲۱۱ ق.م.ا همان حکم اکراه به قتل درمورد مأموری که مرتکب قتلمیشود، جاری است. قرار دادن اکراه و امر آمر در کنار هم در این ماده بدان معناست که منظور از دستور در این جا دستوری است که متضمن اکراه نیست و در عین حال از شمول امر قانونی آمر قانونی خارج است. قانونگذاربااستفادهاز روایاتوکلمات اصحاب، حکم آمر غیر مکرهرا مانندحکم آمر مکره قرار داده است. ۴
۳-۲- امساک در قتل
راغب درمقررات امساک را نگاه داشتن و حفظ کردن میداند. «امساک الشی»: التعلق به وحفظه، قال تعالی: فامساک بمعروف او تسریح باحسان» (البقره ۲۲۹) و قال:«ویمسک السماء ان تقع علی الارض»(الحج ۶۵) ای:یحفظها۵ «ممسک» اسم فاعل است به معنای نگه دارنده، معنای اصطلاحی ممسک نیزازمعنی لغوی آن دور نیفتاده و میتوان در تعریف آن گفت:«امساک: نگه داشتن کسی برای قادرساختن دیگری برای کشتن اومیباشد.۱