برخی عنوان نمودند«بین حاکمیت قانون و مسئولیّت، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. مسئولیّت و از جمله مسئولیّت‌مدنی، تنها با حاکمیت قانون معنا می‌یابد.»[۱۱۷] برخی دیگر گفتند:«حاکمیت قانون بیشترین تأثیرگزاری را در پذیرش مسئولیّت‌مدنی دولت داشته است.»[۱۱۸]
اصل قانونی بودن مسئولیّت‌مدنی، دولت به معنای حاکمیت محدود قانون اساسی حکومت گسترده قوانین عادی برمسئولیّت‌مدنی دولت و حضور محسوس رویّه قضایی در این قلمرو است. بنابراین «اصل قانونی بودن در وجه شکلی آن عبارت از اصل حاکمیت قانون‌ها بر مسئولیّت‌مدنی دولت است.»[۱۱۹]
ب) اصل مسئولیّت
در خصوص اصل مسئولیّت دولت، مهم ترین مسئله‌ای که وجود دارد، تعیین و تشخیص محدوده‌ی مسئولیّت دولت است. نقطه‌ی مقابل مسئولیّت، مصونیت است. مسئولیّت را می‌توان به عنوان قاعده‌ای دانست که با تکیه بر قواعد حاکم، به عنوان مبنای الزام دولت به جبران خسارت قلمداد نمود.
«در اصل مسئولیّت که خود ناشی از اصل قانونی بودن است؛ این قانون است که حیطه و گستره‌ی مسئولیّت بدون تقصیر دولت را مشخص می کند.»[۱۲۰] «امروزه با مطرح شدن تئوری حکمرانی خوب، اصلی‌ترین محور را حاکمیت قانون به معنای حمایت از حق شهروندی از سویی و حمایت از حاکمیت دولت از سوی دیگر است حاکمیت دولت خود مبتنی بر پذیرش مصونیت‌ها است.»[۱۲۱] و این نیست که نقض حقوق افراد، الزامّا در همهی موارد به مسئولیّت ختم شود. با حذف عنصر تقصیر از مسئولیّت‌مدنی دولت نظریاتی وارد قلمرو مسئولیّت‌مدنی دولت گردید مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است و در حال توسعه است مزیت مسئولیّت بدون تقصیر بر مسئولیّت مبتنی بر تقصیر دولت در آن است که در نظام بدون تقصیر، زیاندیده برای مطالبه‌ی خسارت خود نه نیازی به اثبات تقصیر دارد و نه در مجموعه زیان‌های غیر قابل انتساب به دولت را لازم دارد و از حیث حمایت زیاندیده حائزاهمیّت است.
گفتار سوم) ارکان مسئولیّت‌مدنی
در نظام حقوقی ایران، مانند بیشتر نظامـهای حقوقی، برای تحقق مسئولیّت‌مدنی، وجود سه رکن همواره لازم است.«ارکان از لحاظ لغوی و اصطلاحی به معنای مبانی و پایه‌ها می‌باشد و جمع رکن است.»[۱۲۲] مقصود از ارکان مسئولیّت‌مدنی شرایط عمومی لازم برای تحققّ مسئولیّت‌مدنی است.»[۱۲۳] و در اصطلاح ارکان مسئولیّت به سه رکن اساسی گفته می‌شود که برای تحققّ مسئولیّت‌مدنی، ضروری است. که در صورت فقدان یکی از این سه رکن، مسئولیّت منتفی می‌شود.«ارکان مسئولیّت‌مدنی عبارتند از: ضرر، فعل زیان‌بار، رابطه‌ی سببیت(بین عمل زیان‌بار و ضرر).»[۱۲۴] در خصوص اهمیت آن گفته شد»این سه شرط را می‌توان شروط ثابت مسئولیّت نامید؛ زیرا وجود آن‌ها در هر حال برای تحققّ مسئولیّت ضرورت دارد.»[۱۲۵] مسئولیّت رکن متغیری نیز دارد که تقصیر است. بحث تقصیر، در بین اصول کلی مسئولیّت‌مدنی اهمیّت دو چندان دارد، زیرا هم مبنای مسئولیّت است و هم در اثبات رابطه‌ی سببیت نقش اساسی دارد[۱۲۶].
نظام‌های حقوقی مسئولیّت، اصولاً بر پایه‌ی تقصیر استوار است. ولی هر گاه مصالح جامعه اقتضا کند، قانون‌گذار می‌تواند برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است. مسئولیّت بدون تقصیر ایجاد کند؛ هر جا که در نوع مسئولیّت تردید شود می‌توان به مسئولیّت مبتنی بر تقصیر استناد کرد.
بند اوّل) وجود ضرر
عنصر اصلی مسئولیّت‌مدنی و جبران خسارت، ورود زیان بر یک شخص یا اشخاص است. تا خسارتی به بار نیاید چنین مسئولیّتی قابل تصور نیست. همان طورکه عنوان شد«ضرر یا زیان یا خسارت، نخستین رکن تحقق مسئولیّت‌مدنی است.کسی که ادعای مسئولیّت‌مدنی می‌کند بایدوقوع ضرر را ثابت کند.»[۱۲۷]
هم‌چنین عنوان گردید که:«هدف از قواعد مسئولیّت‌مدنی، جبران ضرر است، یعنی، باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن، مسئولیّت ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیّت‌مدنی شمرد.»[۱۲۸]
در خصوص مفهوم ضرر وانواع آن بنا به اقتضا درگفتار اول فصل سوم به آن خواهیم پرداخت.
بند دوم) شرایط ضرر قابل مطالبه
هر ضرری موجب مسئولیّت‌مدنی و قابل جبران نیست. حقوق دانان برای تحققّ ضرر شرایطی را قایل هستند که به بررسی برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود.
۱) ضرر باید محققّ و مسلم باشد
منظور از مسلم بودن ضرر و زیان این است که، ورود ضرر محققّ و یا وقوع آن حتمی شده باشد. به سخن دیگر، یکی از شرایط تحققّ ضرر این است که وقوع آن برای دادگاه قابل احراز باشد. بنابراین ضرر و زیان احتمالی که وجود خارجی پیدا نکرده است، نمی تواند مورد مطالبه قرار گیرد چون حتمی و مسلم نیست.
به منظور جبران خسارت «تنها ورود خلل به منفعت اقتصادی یا مالی فرد کافی نیست بلکه ضرر باید بوجود آمده باشد و باصطلاح ضرر حال باشد.»[۱۲۹]
۲) ضرر باید مستقیم باشد
ضررهای بعید و دور از ذهن قابل مطالبه نیستند. برخی عنوان نمودند:«ازجمله شرایط تحققّ ضرر مستقیم بودن آن است به نحوی که اجبارعمل زیانی به تدارک خسارت به همین علت توجیه می‌گردد.»[۱۳۰].درخصوص مستقیم بودن ضرر گفته شد:«مقصود از بیواسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیان‌بار و ضرر حادثه‌ی دیگری وجود نداشته باشد تا جایی که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است.»[۱۳۱]مادّه ۵۲۰ قانون جدید آ د. مدنی مصوب ۱۳۷۹با بیان کلمه«بلاواسطه» به این نکته تصریح کرده است.
۳) ضرر باید مشروع باشد
اگر مطالبه ضرر ناروا باشد و قانون یا عرف آن را اجازه ندهد؛ نمی‌توان جبران ضرر وارده را از عامل زیان درخواست نمود. عنوان شدکه«فعل زیان‌بار واردکننده زیان را باید حق ثابت شده‌ای باشدکه مورد حمایت قانون است مورد تعرّض قرار دهد. چنین حقی اعم از این که«مالی» باشد یا «غیر مالی»، مورد حمایت قانون است.»[۱۳۲] هم‌چنین در خصوص مشروعیت ضرر گفته شد«از دست دادن نفعی را می‌توان ضرر به حساب آورد که مشروع و اخلاقی باشد.»[۱۳۳] در زندگی اجتماعی سود و زیان به هم آمیخته است. هر کس نفع می‌برد و به گونه‌ای باعث زیان دیدن می‌شود. ولی همه این زیان‌ها ایجاد مسئولیّت نمی‌کند. بسیاری از خسارت‌ها لازمه زندگی اجتماعی است و عرف به دیده اغماض می گذرد و از جهت دیگر ضرر باید ناشی از تضییع حق باشد.
۴) ضرر باید قبلا جبران نشد باشد
هرگاه ضرری جبران شده باشد؛ نمی‌توان برای بار دیگر آن را مطالبه کرد. برخی عنوان نمودند:«شکی نیست که متضرر برای جبران ضرر وارد شده می‌تواند بیش از یک تاوان دریافت کند و درصورتی که عامل زیان به صورت اختیاری و یا قهری نسبت به تدارک خسارت اقدام کند زیاندیده نمی‌تواند از منبعی دیگر بابت زیان جبران شده وجهی دریافت دارد.»[۱۳۴]
در مواردی که علاوه بر عامل زیان، اشخاص دیگری ضامن پرداخت خسارت شناخته می‌شوند، مسأله ضرر و زیان حائز اهمیت می‌باشد. مثلاً دانش‌آموزی که تحت پوشش بیمه‌های درمانی است در یک حادثه‌ای مجروح می‌شود این دانش‌آموز چون بیمه درمانی است، به علّت جراحات وارده می تواند حق بیمه بیماری را دریافت کند. حال این سؤال مطرح می‌شود آیا مبلغی که دانش‌آموز مجروح از بیمه دریافت می‌کند آیا حق رجوع دانش‌آموز به عامل ورود زیان از بین می‌رود؟
در پاسخ این پرسش باید بیمه خسارت را از بیمه اشخاص جدا کرد. پولی که بیمه‌گر می‌پردازد، متناسب با میزان خسارت است و فرض می‌شود که بیمه‌گذار در برابر گرفتن آن حق رجوع به عامل ورود زیان را به بیمه‌گر واگذار می‌کند. مادّه ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ در این باره مقررّ می‌دارد:
«بیمه‌گر در حدودی که که خسارت وارد را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود. اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول می‌شود. پس می‌توان گفت؛ تا میزانی که زیاندیده از بیمه‌گر دریافت کرده است حق رجوع به عامل زیان را ندارد.»[۱۳۵]
۵) ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد
در مسئولیّت قهری پیش‌بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار، احراز وقوع آن است. خسارت‌های نامتعارف و دور از انتظار را نباید در محاسبه ارزیابی خسارت در نظر گرفت. در مرحله اثبات پیش‌بینی ضرر در مسئولیّت‌مدنی اهمیّت شایانی دارد و یکی از مقدّمه‌ای ضروری صدور حکم به جبران آن است.[۱۳۶]
۶) ضرر شخصی
کسی که ادعای خسارت می‌کند؛ باید خود زیاندیده یا قائم مقام او باشد«هرگاه زیان دیده از مطالبه خسارت خودداری کند دیگری نمی‌تواند به جای او دعوای مسئولیّت‌مدنی بر وارد کننده زیان مطرح نماید مگر این که از سوی زیاندیده نمایندگی داشته باشد.»[۱۳۷]
بند سوم) فعل زیان‌بار
عنوان شد که«رکن دیگر مسئولیّت‌مدنی، ارتکاب فعل زیان‌بار است. این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشد باشد. فعل زیان‌بار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.»[۱۳۸]
علاوه بر لزوم انجام فعل زیان‌بار توسط شخص فعل مذکور باید به نحو غیر قانونی و نامشروع انجام شود[۱۳۹]واین شرط درمادّه اوّل ق.م.م عبارت«بدون مجوز قانونی»اشاره شد یعنی اگر فعل با مجوز قانونی صورت پذیرد. شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست. در اینجا منظور قانون معنای وسیع کلمه است و شاملِ: تمامی قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها و قواعد و مقررّات عرفی می‌باشد.[۱۴۰] «فعل زیان‌بار اعم از این که مشروع باشد یا نامشروع ضمان‌آور است زیرا مشروعیت فعل انجام دهنده نباید موجب تضیع حق جبران خسارت زیاندیده شود.»[۱۴۱]
ضرر اعم از مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی یا حقوقی است ورود ضرر نا روا رکن مسئولیّت های مدنی است. اگر ضرری وجود نداشته باشد، مسئولیّت نیز وجود ندارد. هرچند وارد کردن ضرر مادی به اشخاص نامطلوب است لیکن وارد نمودن ضرر معنوی به اشخاص به مراتب ناشایسته‌تر است. علی‌رغم وجود قوانین درخصوص جبران خسارت معنوی ولی به عللی به اجرا در نمی‌آید. در حادثه‌ای که شخص مسئول قرار می‌گیرد بین عمل او و وقوع ضرر رابطه سببیت عرفی موجود باشد.
گفتار چهارم: ضرروت وجود رابطه سببیت
یکی دیگر از ارکان مسئولیّت‌مدنی لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده است. در اصطلاح، سبب و مسبب به اموری گفته می‌شود که رابطه وجودی و عدمی بین آن‌ها وجود دارد. سببیت نیز نوعی ملازمه وجودی و عدمی بین دو امری است که ملزوم(مفعول) آن، سبب و لازم(فاعل) آن، مسبب نامیده می‌شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می‌کند و ضرری وارد می‌کند؛ امین یا عمل او سبب محسوب می‌شود و ضرر وارده، مسبب است.[۱۴۲]
برای تحققّ مسئولیّت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیان‌بار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. این احراز رابطه‌ی علیّتبین دو پدیده موجود، یعنی فعل زیان‌بار و خسارت(ضرر) است.«برای این که حادثه‌ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحققّ ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن، ضرر واقع نمی‌شد.»[۱۴۳]
برای تعیین سبب مسئول در حوزه‌ی مسئولیّت‌مدنی نظریّه‌های گوناگونی طرح و ارائه شده است که به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود.
بند اوّل) اجتماع سبب وشرط
هرگاه برای وقوع زیان مقدمات و شروطی لازم باشد به نحوی که سبب(مباشر) تنها علت محسوب شود بی‌گمان ضرر به شرط منسوب نبوده وسبب مسئول است[۱۴۴]
بند دوّم) اجتماع سبب و مباشر
«هرگاه سبب و مباشر باهم باعث ورود ضرر شوند قانون گذار مباشر را مسئول می‌شناسد.»[۱۴۵]
بند سوم) نظریّه اجتماع اسباب
در صورتی که یک سبب خسارتی را به بار آورد، احراز رابطه سببیّیت محل بحث نیست و زیان رساننده و مسبب مسئول جبران خسارت است. امّا در صورتی که اسباب و عوامل متعددی موجب خسارت گردند اسباب ارادی و اسباب غیر ارادی احراز رابطه سببیت بین عمل و ضرر کار آسانی نیست. چنان که این گونه عنوان شد«رابطه سببیت موجب مسئولیّت است و قلمرو مسئولیّت نیز مبتنی بر رابطه سببیت است و میزان مسئولیّت مورد بحث خواهد بود که در ایران اغلب نظریّه تساوی مسئولیّت ملاک عمل است.»[۱۴۶]
اگر زیاندیده علّت انحصاری زیان وارده به خود باشد، مثلاّ عمد داشته باشد، هیچ جبرانی به او تعلق نخواهد گرفت. ولی اگرعلت قسمتی از زیان وارد به خود باشد، فقط ازقسمتی از خسارت محروم می شود، بدین سان اگر کسی علیه خود اقدام کند واز این راه آسیب و صدمه ای و یا خسارتی ببیند باید در هرمورد جداگانه بررسی کرد و این که مطرح شود که هرکه بر علیه خود اقدام کند از کل خسارت محروم می‌گردد صحیح نمی‌باشد[۱۴۷]«چنان چه چند سبب در ورود ضرر یا ایجاد حادثه منتهی به ضرر دخالت داشته باشند در فرضی که یکی از دو سبب دور یا با واسطه و دیگری مستقیم و بیواسطه(مباشرت) است راه‌حل قانون این است که سبب مستقیم مقدم است.»[۱۴۸] «مباشر مسئول است نه مسبب) مادّه ۳۳۲ ق.م
این نکته را هم باید افزود گاهی اسباب مؤثر در مسئولیّت‌مدنی آن قدر پیچیده هستند که تفکیک را با مشکل مواجه می‌کند.
الف) نظریه برابری اسباب [۱۴۹]
این نظریه در ابتدا به وسیله«استویل میل»[۱۵۰] مطرح گردید سپس در میان سال‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۸۵ میلادی توسط «فن بوری»[۱۵۱] متخصص حقوق جزا در آلمان تشریح گردیده است.[۱۵۲]
بر اساس این نظریه هر رویدادی که شرط لازم خسارت باشد، سبب خسارت به شمار می‌رود. شرط لازم به این معنا است که«اگر نبود خسارت بوجود نمی‌آمد.» مطابق این نظریه هر عاملی که در پیدایش ضرر دخالت داشته باشد بدون توجّه به درجه اهمیّت آن مسئول شناخته می‌شود. به نحوی که گفته شد«براساس این نظریّه همهی اسباب و شرایطی که موجبات ورود زیان را فراهم کرده‌اند بایکدیگر برابرند. بر مبنای این نظریّه تمام عوامل مؤثر در پیدایش ضرر اعم از این که به نحو شرط مقتضی دخالت نموده یا به نحو سبب و علت دخالت کرده باشند، باید به عنوان سبب حادثه تلقی شوند.»[۱۵۳]
هرچند در مواد ۳۳۴ و ۳۳۵ و ۳۳۶ ق.م.ا.(مصوب ۱۳۷۵) و مواد ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸ قانون م.ا مصوب ۱۳۹۲ نظر مقنن به نظریه یاد شده معطوف می‌باشد. اما در نظریه یاد شده بین سبب و شرط تفاوت و تمایزی لحاظ نشده است و نادیده گرفتن شرایط که دارای ویژگی رابطه سببیت نیستند را ضروری می‌داند و هر یک از سبب‌ها را به تنهایی سبب مستقلی برای ایجاد ضرر قلمداد می‌کند. با توجّه به کیفیّت توجّه رابطه سببیت و بررسی نقش هر یک از عوامل در ایجاد زیان قابل دفاع نیست، چون در عمل نمی‌توان سبب ورود ضرر را بین حوادث متعدد معین نمود. این نظریه با مبانی عدالت اجتماعی سازگاری ندارد زیرا اقتضای عدالت این است که شخص فقط پاسخگوی نتایج طبیعی و غیر متعارف و غیر قابل انتظار اعمال فرد بر وی می‌باشد.
ب) نظریّه سبب مقدم در تأثیر
طبق این نظریه نیز هرگاه چند سبب در مقاطع مختلف باعث ایجاد ضرر شوند، سبب، مسئول سببی است که زودتر تأثیر کرده است.در این خصوص نیز عنوان گردید«هرگاه چند عمل و حادثه موجب ورود ضرر به دیگری شود باید عمل وحادثه ای را سبب اصلی تلقی نمود که تأثیرآن در ایجاد ضرر زودتر و مقدم بر سایر حوادث است.»[۱۵۴]در نظریّه سبب مقدم در تأثیر« سببی که زودتر تأثیر کرده است ضامن است.»[۱۵۵] مثال معروف، اگر کسی چاهی در معبر عموم بکند و دیگری سنگی در کنار آن نهد و پای رهگذری در اثر برخورد به سنگ بلغزد و در چاه افتد کسی که سنگ را نهاده سبب اصلی و ضامن است زیرا باعث لغزیدن رهگذر شده و همین امر او را به چاه افکنده است.
مشهور فقهای امامیه این نظریه را پذیرفته‌اند و مقنن در ماده ۳۶۴ ق.م.ا(مصوب ۱۳۷۵) و ماده ۵۳۵ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ نیز به همین قول تبعیت داشته است.
ج) نظریّه سبب مستقیم و نزدیک
موضوعات: بدون موضوع
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 05:27:00 ب.ظ ]
