۱ ) « لَا تُضَارَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ » [۶۴]
– « نباید مادری به خاطر فرزندش زیان بیند ، و نه پدری برای فرزندش دچار ضرر شود . »
۲ ) « وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ » [۶۵]
– در بارۀ زنهاى مطلّقه است که مى‌فرماید : « و به آنها ضرر وارد نکنید که زندگا­نى را بر آنان تنگ نمایید . »
۳ ) « وَلَا یُضَارَّ کَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ » [۶۶]
– در مورد تثبیت سند و گواهى مى‌فرماید : «و نباید به نویسنده و شاهد ضررى برسد . »
۴ ) « لَّا یَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ » [۶۷]
– « آن مردان مؤمن که بدون داشتن ضرر از جهاد نشسته‌اند با مجاهدان یکسان نیستند . »
۵ ) « وَلَا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا » [۶۸]
– « یا به طور شایسته با شما هم‌زیستى نمایند یا آنها را با شایستگى رها سازید و آنان را با ضرر رسانیدن و به زور نگهدارى نکنید که در نتیجه ستم کار بوده باشید . »
۶ ) « وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ » [۶۹]
– « کسانى که مسجدى را وسیله ضرر رسانیدن و پوشانیدن حق و پراکنده ساختن مؤمنین‌ ساخته‌اند . »
۷ ) « مِن بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ » [۷۰]
– در مورد تقسیم ما ترک به وارث مى‌فرماید : « سهام مزبوره در آیه – پس از اخراج وصیت و دینى که میّت قصد اضرار به ورثه نداشته است . »
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
این آیات هفت گانه اگر چه اضرار در موارد معین را نهى و ممنوع مى‌سازد ولى به طور قطع مى‌دانیم که از لحاظ ممنوعیت ضرر و اضرار موارد مزبوره هیچ گونه خصوصیتى ندارند ، زیرا کوچک‌ترین احتمالى نمى‌رود که مثلا در مسأله وصیت و دین ضرر رسانیدن ممنوع بوده باشد، با این که مال خود میت بوده است ولى ضرر به مال یا جان و شخصیت دیگرى ممنوع نبوده باشد. اگر درست دقت شود ، آیات مزبوره اغلب موارد شئون انسانى را مطرح نموده و از وارد ساختن ضرر جلوگیرى مى‌نماید . در مسأله کودک که نبایستى از طرف مادر و پدر مورد اضرار واقع شود ، مى‌تواند به طور قطع اثبات کند که در اسلام حکمى که موجب ضرر به دیگران بوده باشد وجود ندارد زیرا به حکم قاطعانه عقل به نظر نمى‌رسد که ضرر به کودک ممنوع بوده باشد با این که از حیث روش طبیعى و قوانین اجتماعى مانند بزرگسالان موقعیت خود را تثبیت ننموده است ولى ضرر به بزرگسالان از نظر مالى و جانى مانعى نداشته باشد .
گروه دوم از آیات ، ضرر و اضرار را به طور غیر مستقیم ممنوع نموده است . دو آیه در قرآن مجید دیده مى‌شود که تحمل ضرر به خویشتن و بینوایى انسان‌ها را اکیدا ممنوع مى‌سازد :
۱ ) « إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَهُ ظَالِمِی أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّـهِ وَاسِعَهً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُولَـئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا » [۷۱]
– « کسانی که فرشتگان جانشان را می‌گیرند و آنان بر خود ستم روا داشته‌اند، به ایشان گویند در چه حال بودید؟ گویند ما در سرزمین خود مستضعف بودیم، گویند آیا مگر زمین خداوند وسیع نبود که بتوانید در آن هجرت کنید؟ سرا و سرانجام اینان جهنم است و چه بد سرانجامی است‌ . »
۲ ) « الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَهُ ظَالِمِی أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا کُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّـهَ عَلِیمٌ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ . فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّرِینَ » [۷۲]
– « همانان که فرشتگان جانشان را در حالى که ستمگر خویشند بستانند ، پس سر تسلیم فرود آرند : ما هیچ کارى بدى نمى‌کردیم . آرى ، مسلما خدا به آنچه مى‌کردید داناست . پس از درهاى دوزخ وارد شوید و در آن همیشه بمانید ، و راستى بد است جایگاه متکبران . »
چند مسأله بسیار با اهمیّت در دو آیه فوق وجود دارد که بعضى از آنها را بیان مى‌کنیم :
۱ – ماده ۲۹ از اعلامیه جهانى حقوق بشر مى‌گوید : هر کس در مقابل آن جامعه موظّف است که رشد آزاد و کامل شخصیت او را تأمین نماید. با نظر به قانون عمومى آزادى و احترام شخصیت، روشن مى‌گردد : این ماده که شاید از انسانى‌ترین مواد اعلامیه جهانى حقوق بشر بوده باشد در آیات فوق با عالى‌ترین وجه بیان شده است .
۲ – پس از گذشت اعصار و قرون فراوان از نزول آیه شریفه و به وجود آمدن هزاران متفکر انسانى و آثار قلمى بى‌شمار در بارۀ انسان و گسترش معلومات از همه جهات در ماده فوق به همان نتیجه رسیده‌اند که قرآن مجید پیش از چهارده قرن تقریبا به طور واضح بیان نموده است و معلوم مى‌شود که اصل مزبور یک حقیقت انسانى ضرورى است که با گذشت اعصار و قرون کوچکترین دگرگونى و فرسودگى در آن صورت نگرفته است .
۳ – از آن جهت که نفس انسانى بیشتر در اختیار خود مى‌باشد تا نفس دیگران لذا دیدیم اقرار عقلا در بارۀ مال و جانشان مسموع است و با این حال خداوند متعال مى‌فرماید : انسان نمى‌تواند با تحمل ظلم بر خود ضررى وارد سازد و در نتیجه‌ ممنوعیت وارد ساختن ضرر به دیگران شدیدتر و قاطعانه‌تر خواهد بود .
روایاتى که از ائمه معصومین (ع) در ارتباط با قاعده لا ضرر رسیده ، بسیار است اما مهمترین آنها روایت « سمره بن جندب » مى‌باشد که در ذیل نقل مى‌شود :
پیامبر اسلام ( ص) در قضیه سمره بن جندب خطاب به وی فرمودند :
« إِنَّکَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِن‏ » یعنی : تو مرد ضرر رسان هستی و ضرر و زیان بر مؤمن جایز نیست .[۷۳]
بناى عقلا در این امر محقق است که در زندگى اجتماعى و مدنى ، زیان رساندن به دیگران اولا امرى ناپسند است و ثانیا عامل زیان در مقابل زیان دیده مسئول پرداخت خسارت است و لذا این اصل در کلیه سیستم‌هاى حقوقى پذیرفته شده و در مورد چنین بنایى از ناحیه شرع مقدس ، ردع و منعى واصل نشده که از این رهگذر، امضاى شارع احراز مى‌گردد .
قاعده اقدام
معنای لغوی قاعده
اکثر علما لغت اقدام را ، پیش رفتن در کارى، به کارى دست زدن، پا پیش گذاشتن در امرى و پیشى کردن معنى نموده‌اند .
و عده‌اى دیگر علاوه بر این معانى مذکور بیان نموده‌اند که اقدام در جنگ به معنى شجاعت و ترس نداشتن مى‌باشد . [۷۴]
فقها قاعده اقدام را یکی از مسقطات ضمان برشمرده اند . معنای قاعده این است که چنان که کسی با علم و قصد و رضا ، ضرر یا ضمانی را بپذیرد ، مثل آنکه مالی را به بهای بیشتر بخرد ، در این صورت هیچ کس ضامن او نخواهد بود . استدلال امام خمینی ( ره ) این گونه است : « کل من اقدم علی ضمان فهو مستقر علیه » یعنی هر کسی که خود بر انجام عمل ضمان آوری اقدام کرد ضامن است . چنانچه کبرای قضیه صحیح و تمام باشد و صغرای آن « الآخذ اقدم علی ضمان کذائی » گیرنده خود بر فلان ضمان اقدام کرده است ، نیز ثابت شود ، حکم به ضمان به جهت اقدام شخص ثابت می شود . [۷۵]
یکی از موارد هفت گانه استناد فقهاى عظام به قاعدۀ اقدام عبارت است از اقدام شخص بر ضرر مال خود یا جان و أعضا و جوارح خود با وجود هشدار و تحذیر و رسیدن هشدار به وى و امکان فرار وى .
آنچه در اصطلاح فقهى تحت عنوان قاعده اقدام بحث مى‌شود ، در یک معنا اقدام به زیان است به این نحو که هرگاه شخصى با توجه و آگاهى ، عملى را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد ، واردکننده زیان ، که شخص دیگرى است، مسئول خسارت نخواهد بود . فقها عدم مسئولیت واردکننده زیان را مستند به اقدام دانسته‌اند؛ بدین بیان که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است . در حقیقت اقدام در این معنا مانعى است براى اجراى قواعد ضمان قهرى از جمله قاعده احترام که قبلا گفته شد؛ چرا که « قاعده احترام »، قاعده‌اى است براى حمایت شرع از صاحبان اموال و تردید نیست که اگر صاحب مال خودش حرمت مال خویش را ضایع سازد، مورد حمایت شرع قرار نخواهد گرفت .
مستندات قاعده اقدام :
روایت «لا یحل مال امرئ مسلم الّا بطیب نفسه » سبب ضمان است ؛ زیرا دلیل بر احترام مال مسلم است ولى به واسطۀ نفى آن از طرف مالک ضمان ساقط و منتفى مى‌گردد . طیب نفس و رضایت در تصرف غیر را بر مال خود بلا عوض مى‌داند ، پس وجهى براى ضمان نیست .[۷۶]
این خبر از سماعه بن مهران از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است که از پیامبر اکرم (ص) بدین مضمون نقل کرده‌اند : چنانچه در نزد او امانتى باشد باید آن را به صاحبش برگرداند ؛ زیرا جان و مال مسلمان بر کسى حلال نمى‌باشد و تصرف در او جایز نیست ، مگر اینکه رضایت داشته باشد .
دلیل دوم بناء عقلا است . فردى که بالغ و رشید باشد و با علم و اراده علیه خود بر امور مالى اقدام نماید و موجب ورود زیان بر مال خود را فراهم کند.در واقع « اقدام مجانى » بر ضرر خود کرده و احترام مال خود را از حیث ارزش ساقط نموده است . در چنین مواردى که خود شخص اقدام بر ورود ضرر بر مال خود بکند عقلا بما هم عقلا با قطع نظر از عوارض خارجى هیچ گونه مسئولیتى‌از براى شخصى که این عمل را انجام داده است، قائل نیستند و قهرا شرع هم به مقتضاى قاعدۀ ملازمه (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) مسئولیتى نمى‌بیند.
دلیل سوم اجماع مى‌باشد که به طور مسلم فقهاى شیعه بلکه کل مسلمین در مواردى که فرد اقدام بر ضرر خویش مى‌کند ، قائل به ضمان نیستند و او را از ضمان قهرى و مسئولیت مدنى معاف مى‌دارند .
فصل دوم
بررسی فقهی حقوقی انتقال بیماری ها در فروض مختلف
همان گونه که مشاهده نمودید در فصل اول به بررسی واژه های پرکاربرد تحقیق ، اقسام بیماری ها و نیز انواع مسئولیت پرداخته شد . اکنون در این فصل میخواهیم به بحث اصلی تحقیق که بررسی فقهی حقوقی انتقال بیماری های مسری به اشکال گوناگون است بپردازیم به این نحوکه این مسئله را در فروض مختلف اعم از عمد یا غیر عمد و یا تقصیر و جهل و مانند آن به تفصیل بررسی نموده و مصادیق و نمونه های موردی را مطرح کنیم . لذا بحث را در دو دسته عمده که عبارت است از انتقال بیماری ها به صورت عمد و انتقال بیماری ها به صورت غیر عمد بیان کرده و در هر کدام آنچه در این باب قابل ذکر است را بیان می نماییم ، همان طور که بیان شد ، برای انتقال بیماری ها فروض متعددی متصور است که بیان مورد به مورد یکایک این فروض خارج از حوصله بحث است . لذا برای آنکه از اطاله کلام جلوگیری کنیم در چند بحث کلی تحت عنوان انتقال عمدی ، انتقال غیر عمدی و سپس انتقال با رضایت شخص ( کسی که بیماری با رضایت و اقدام خود وی به او منتقل گردد ) و در نهایت جهل ناقل در انتقال بیماری وی مباحث را مطرح نموده و در ذیل آنها به بیان مورد و نمونه در همان بحث پرداخته ایم . در نخستین شکل انتقال که انتقال عمدی می باشد ، ابتدا در فرض انتقال بیماری های کشنده دو عنوان قتل عمد و افساد فی الارض را مطرح نموده و سپس در فرض انتقال عمدی بیماری هایی که کشنده نیست عنوان ایراد ضرب و جرح را مطرح نموده ایم .
گفتار نخست ؛ انتقال عمدی بیماری
آنچه در این فرض مطرح است ، عمدی بودن انتقال از سوی ناقل بیماری است . بدین شرح که وقتی شخصی که دچار بیماری واگیردار و کشنده ای همچون ایدز و یا هپاتیت نوع ب و امثالهم بوده و از روی عمد و آگاهی این بیماری را منتقل نماید و منجر به فوت شخص گردد ، چه آثاری به دنبال خواهد داشت . و در فرض دیگر انتقال عمدی ، مسئله انتقال بیماری واگیردار مطرح است که بر خلاف صورت اول که منجر به قتل بود منجر به نقص گردد مانند بیماری جذام . بنابر این ما دو شکل کلی در این فرض داریم که یکی انتقال منجر به قتل می باشد و دیگری انتقال منجر به جرح و یا نقص عضو . و در هر دو بحث عمد مطرح است . حال اینکه ممکن است این انتقال به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم صورت بگیرد مثل انتقال به واسطه خون آلوده ، سرنگ آلوده و امثال آن منتقل گردد . [۷۷] بنابراین همه این مباحث قابل طرح و بحث است لذا با توجه به توضیحاتی که دراین فرض بیان شد ، ابتدا آنچه در فهم این صورت راهگشای بحث می باشد را مطرح نموده و سپس به طرح عناوین قانونی این مسئله مانند قتل عمد و افساد فی الارض و نیز مجازات های قابل ذکر می پردازیم .
ضرر و زیان های ناشی از جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
هر چند در انتقال بیماری ها ضرر مادی نیز قابل طرح است اما آن چه بیشتر در این مسئله اولویت دارد ضرری است که به جسم وارد می گردد و به واقع ضرری است که قابل جبران نمی باشد . به طور کلی ، ضرر عبارت است از لطمه زدن به هریک از حقوق و مصالح مشروع انسان می باشد و این حقوق تنها حقوق مالی نیست بلکه شامل تمامی حقوق و منافع و مزایای انسان در چارچوب قانون می باشد . از نظر دکتر کاتوزیان : در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است .
انسان نسبت به حیات و تمامیت جسمی خویش دارای حقوقی است و این مصونیت جسمی در اصل ۲۲ ق . ا تضمین گردیده است . [۷۸]
در حقوق بشر ، نیز در این باب می توان به حق بهداشت و سلامت [۷۹] اشاره کرد :
بهداشت به منزله ی حقی از حقوق بشر در اسناد ملی و بین المللی تضمین می شود . تعداد قابل ملاحظه ای از میثاق ها و و قانون اساسی کشورها ، با بیان خاص خود بهداشت را به منزله ی حقی از حقوق بشر تنظیم کرده اند . این مقررات مسئولیتی برای دولت ها قائل هستند که به موجب آن بهداشت را به عنوان یک حق فردی در نظر آورند و تکالیف معینی را برای دولت به و جود آورند . مفهوم بهداشت به منزله ی حقی از حقوق بشر ، سردرگمی و در مواردی مجادله هایی را به بار می آورد. عبارات مختلفی مانند « حق بر بهداشت » ، « حق مراقبت بهداشتی » ، « حق حفظ بهداشت » و در معنای گسترده « حقوق بهداشتی » عبارت وسیع تر « حق بهداشت » غالبا در سطح سازمان ملل متحد استعمال می شود . به طور کلی حق بهداشت ، تعدادی تکالیف مرتبط با مقوله ی بهداشت را بر عهده ی دولت قرار می دهد . این موارد ، نه تنها مراقبت های بهداشتی بلکه بعضی از لوازم و پیش شرط های پراهمیت بهداشت نظیر آب سالم ، تغذیه کافی و بهداشت محیط بهداشت را در بر می گیرند . [۸۰]
ایجاد ایمنی نسبت به بیماری های مهم واگیردار یکی از خط مشی های سازمان بهداشت جهانی است . دلایل محکمی وجود دارد که بپذیریم تعهد به رعایت حق بر بهداشت قابل مطالبه و رسیدگی قضایی است .نقض این حق سلامتی و بهداشت جامعه را به خطر می اندازد و ارتباط مستقیمی با نقض حق حیات انسان ها دارد . در حقوق کیفری ما تعداد زیادی مقررات بازدارنده برای حفظ بهداشت و تضمین سلامت مردم پیش بینی شده است . به عبارت دیگر قانونگذار با پیش بینی تضمین کیفری و جرم انگاری موارد نقض حق بر بهداشت و سلامتی از این حق حمایت کیفری به عمل آورده است . برای نمونه می توان به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد . [۸۱]

پایان نامه حقوق

« هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل : آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها ، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام ، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد . و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند ، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد . »
ضرر جسمانی :
درباره ضرر ، در مباحث قبلی آنچه لازم بود مطرح شد اما به طور خاص در این فصل بحث از ضرر جسمانی ضروری است . ضرر جسمانی عبارت است از ضرری که به حیات انسان یا سلامت او وارد می آید . این نوع ضرر ممکن است به صورت ایراد ضرب و جرح بر بدن ، ایجاد مریضی ، نقص عضو ، از کارافتادگی دائم و موقت و بالاخره مرگ یا در اصطلاح فقهی آن ازهاق روح از بدن متجلی گردد. این نوع ضرر از جهتی شبیه ضرر و زیان مادی و از جهت دیگر همانند ضرر و زیان معنوی است . قانونگذار سلامت جسم افراد را مورد توجه جدی قرار داده و برای افرادی که به دیگران آسیب بدنی حتی به صورت غیر عمدی برسانند ، مجازات تعیین کرده و به مجنی علیه اختیار داده است که از این حیث ضرر و زیان مادی و معنوی وارده را مطالبه کند .[۸۲] ( م ۴٫ ۵ .۶ قانون م . م )
ضرر آینده [۸۳] :
ممکن است خسارت ناشی از فعل زیانبار از لحاظ ظرف زمانی هنوز واقع نشده باشد بلکه در آینده محقق شود . در ماده ۵ ق. م . م آمده است :
« اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده ، در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه ی کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود ، وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مذبور است . »
الف ) انتقال عمدی بیماری منجر به مرگ
با توجه به آن چه بیان شد ، انتقال بیماری در مرحله نخست یک ضرر جسمانی است که حق حیات و سلامت افراد را به خطر می اندازد و نیز ضرری است که نوعا به درازا کشیده و تا آینده ادامه می یابد مانند نقصی که در اثر بیماری به وجود آمده و سال های متمادی به طول می انجامد و لذا شخص ناقل را می توان مسئول تمامی خسارات وارده دانست . در این صورت که می توان گفت مهم ترین صورت بحث است ، می توان از بیماری مهلک و کشنده ای که در حال حاضر گریبان گیر جوامع است مثال زد . بیماری ایدز که هر روز رو به گسترش است مصداق بارز این قسم انتقال است از آنجا که انتقال ایدز نهایتاً سبب مرگ قربانی خویش می گردد، فلذا عمد در ارتکاب چنین عملی می تواند مصداق بندهای الف و ب ماده ۲۰۵ ق. م .ا بحساب آمده و قتل عمد باشد . در این فرض دو عنوان قتل و افساد فی الارض قابل ذکر است که در ذیل به تفصیل به ذکر این عناوین مجرمانه و مجازات متناسب با آنها خواهیم پرداخت :
۱ ) قتل عمد
سنگین ترین جرم علیه اشخاص جرم قتل است که صدمه حاصل از آن برای قربانی قابل جبران نمی باشد . این صدمه همان مرگ قربانی است . لذا شیوه و ابزار نیل به این نتیجه از اهمیت برخوردار نبوده و می تواند با سلاح آتشین ، جلوگیری از دسترسی به آب و غذا و یا هر شیوه دیگری صورت گیرد . [۸۴]
قتل یکی از اقسام جنایت است که در لغت به معنای کشتن دیگری و سلب حیات است و در اصطلاح ، قتل به انواعی تقسیم می شود و هریک تعریف خاصی دارد و همه آن ها در ازهاق نفس برابرند . در اینجا ، مراد از قتل ، قتل عمدی است ، در قرآن کریم آمده است :
« وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَ غَضِبَ اللَّـهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا » [۸۵]
« و هر کس مؤمنی را از روی عمد و خواسته و دانسته بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن جاودانه خواهد بود، و خدا بر او خشم گیرد، و وی را لعنت کند و عذابی بزرگ برایش آماده سازد . »
هرگاه قتل از روی عمد و عدوان باشد مرتکب آن مستحق عذاب در دنیا و آخرت است و عقاب در دنیا قصاص و در آخرت زندگی در جهنم است . [۸۶]
محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام می فرماید : و هو إزهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدوانا … و اضافه می کند : أن یکون عامدا فی فعله و قصده . [۸۷] معیاردر قتل عمد آن است که فاعل ، عمد در فعل و عمد در قصد شخص معین به قتل داشته باشد .
حضرت امام راحل می فرماید : یتحقق العمد بلا إشکال بقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً. و کذا بقصد فعل یقتل به نوعاً و إن لم یقصد القتل، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا یقتل به غالباً رجاء تحقق القتل، کمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلک . قتل عمدى در جائى بدون اشکال محقق مى شود که جا­نى از اول به قصد قتل با عملى که امثال آن عمل نوعا طرف را مى کشد ا­قدام کرده باشد، و همچنین محقق مى شود به قصد فعلى که نوعا طرف را مى کشد هر چند قصد کشتن او را نداشته باشد، بلکه ظاهر این است که قتل عمدى صادق است آنجائی که عملى را انجام داده که غالبا کشنده نیست ولى او به امید آنکه طرف را بکشد انجام دهد مثل اینکه به امید کشتن کسى او را با عصا بزند و اتفا­قا همان ضربت او را بکشد .
هر چند که تعاریف قتل عمد متعدد است، اما بازگشت کلیۀ این تعاریف به یک معناى عرفى است. در فقه ، قتل عمد عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان محقون الدم البته لازم به یادآوری است که معمولا در تعریف قتل ، قتل عمدی تعریف شده است و عناصر ذاتی فعل کشتن در خلال تعریف قتل عمد مشخص می شود . در تعریف قتل عمد موجب قصاص آمده است : اخراج نفس محترم و برابر ، به طور عمد و عدوان . مراد از اخراج نفس ، سلب حیات است که تعبیری مجازی می باشد ، زیرا نفس داخل در بدن نیست تا قاتل با جنایت خویش آن را خارج سازد . بلکه منظور قطع تعلق روح است از بدن . آنچه در تعریف فوق از عصمت مقصود است آن می باشد که مقتول محقون الدم بوده و بنابر مقررات قانونی و شرعی جان وی مصون از تعرض باشد . منظور از مکافئه تساوی قاتل و مقتول در اسلام و حریت است با آوردن قید عدوانا مشروع و قانونی از ذیل تعریف خارج می شود .