2- تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند
4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور
عکس مرتبط با اقتصاد
در قانون ایران شوهر حق دارد زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند، البته شوهر باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و این امر را به اثبات برساند و صرف ادعا چنین حقی نخواهد داشت.در صورت محکومیت زن، وی می‌تواند به شغل دیگری اشتغال ورزد، البته برخی مشاغل مطرح در قانون وجود دارد که زنان نمی‌توانند
به آن اشتغال ورزند همچون قضاوت و ریاست جمهوری و…».[116]
اصل چهل و ششم
«هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و كس نمی‌تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند».
اصل پنجاه و ششم
«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اصل شصت و دوم
«بر اساس اصل 62 قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط بر اینکه موازین اسلام را رعایت نمایند. هم چنین عامه مردم، چه زن و چه مرد، در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت نمایند».[117]
اصل نود و یكم
«به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ ها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می‌شود:
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز
انتخاب این عده با مقام رهبری است .
2- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی كه به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردد».
اصل نود و ششم
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ ها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است».
اصل نود و هشتم
«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود».
اصل نود و نهم
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».
مطالب مطرح شده در اصول 96 و 98 و 99 به جای‏گاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که به تعبیر و مضمونی از رهبر دوم انقلاب: «بود و نبود شورای نگهبان به بود و نبود نظام بستگی دارد…»که نشانگر اهمیت شورای نگهبان است و این ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است که انتخابات مختلف با نظارت کامل شورای نگهبان به عمل می‌آید و چه مصوبات مجلس و منتخبان ملت باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرد. پس دوباره این سوال پیش می‌آید که جای‏گاه زنان در این دستگاه و نظام کجاست؟[118]
اصل یک‌صد و هفتم
«پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبر شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم و یک‌صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یک‌صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است».
اصل یک‌صد و نهم
«شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است».
بنابراین داشتن شرایطی چون صلاحیت علمی، عدالت و تقوی و بینش صحیح و تدبیر مستلزم مرد بودن نیست و در این اصل صراحتی بر مرد بودن قید نشده است و زنان واجد شرایط هم می‌توانند حقوق خود را در این عرصه مطالبه کنند و در این مورد آیات الله صانعی فقیه سرشناس و مجتهد جامع‌الشرایط چنین نظر دارند: «… دلیلی بر شرطیت مرد نیست، یعنی دلیل وجود ندارد که بگوییم اگر یک زن نشست مطالعه کرد، تحقیق و

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
مباحثه کرد و قدرت استنباط پیدا کرد، نمیتواند به استنباط‌های خودش عمل کند و همینجور نسبت به این که اگر قدرت استنباط پیدا کرد و اعلم از دیگران شد، اعلم از مردها شد، بگوییم نمیتواند فتوا بدهد، جایز نیست که فتوایش را دیگران به عنوان فتوای اعلم عمل کنند، نه، دلیلی برای شرطیت مرد بودن در افتاء وجود ندارد، چه رسد به باب اجتهاد».[119]
اصل یک‌صد و دهم
«وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام
3- فرمان همه پرسی
4- فرماندهی كل نیروهای مسلح
5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
6- نصب و عزل و قبول استعفا:
الف – فقهای شورای نگهبان.
ب – عالی‌ترین مقام قوه قضائیه.
ج – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د – رئیس ستاد مشترك.
هـ – فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
8- حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9- امضای حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می‌آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند».
پس ساختار حقوقی قانون اساسی چنین است. در واقع شالوده و اساس قانون اساسی اصل ولایت فقیه است که بدون آن قانون اساسی و هر حکومتی با هر اسم و رسمی و با هر انتخابات و همه پرسی و هر اکثریتی از دیدگاه امام خمینی حکومت طاغوت است و اطاعت او اطاعت طاغوت است.[120]
اصل یک‌صد و دوازدهم
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می‌شود.
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می کند.
مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید».
اصل یک‌صد و پنجاه و هفتم
«به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در كلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می کند كه عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است».
نکته: برابر موازین فقهی زن نمی‌تواند قاضی باشد.
اصل یک‌صد و شصت و دوم
«رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آن‌ ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند».
در این اصل نیز با این‌که شرط ذکوریت برای این مقام عنوان نشده و از طرفی رسیدن به درجه اجتهاد و عدالت و آگاهی به امور قضایی خاص مردان نیست ولی در عمل زنی تا به حال برای این سمت منصوب نشده است.
اصل یک صد و شصت و سوم
«صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود».
توضیح: قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14 اردیبهشت 1361
ماده واحده – قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.[121]
آیت الله یوسف صانعی همچنین در جریان مباحثه با حقوقدان و اسلام شناس ایرانی، دکتر حسین مهر پور با استناد به آیاتی از قرآن و روایات پیرامون صلاحیت زنان برای رهبری و فقاهت و اجتهاد و ولایت، مطالب بسیار مهمی مطرح کرده که در روزنامه اطلاعات چاپ تهران ۳ مهر ماه ۱۳۷۸ شمسی، ص ۱۱ به این صورت انتشار یافته است:
«… با توجه به آیاتی از قرآن و روایات معتبر، تفاوتی میان مرد و زن نیست. نظر مرجع معتبر شیعه ( مقدس اردبیلی) این است که زن می‌تواند قاضی شود. ما هم این اعتقاد را داریم. دیگران هم چنین چیزی را اعلام کرده‌اند. به نظر ما زن می‌تواند ولی فقیه شود. بنده در فقاهت، در مرجعیت و اجتهاد، مرد بودن را شرط نمی‌دانم. مرد بودن نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقلید بودن. بنابراین زن می‌تواند فقیه شود، می‌تواند مرجع شود».[122]
این مرجع شیعه در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۹ شمسی، شماره ۱۸۱، چاپ تهران، ص ۹ نیز اعلام کرده است:
اسلام نه یک مورد دو مورد بل‏که در ده‌ها مورد شخصیت مساوی برای زن و مرد قائل است، به نظر من قضاوت زن، مرجعیت زن، رهبری زن، همه پذیرفته شده و مسلم است.[123]

گفتار دوم: اصول تفاوت‌محور جنسیتی در قانون اساسی
در مقدمه قان
ون اساسی در بخش «زن در قانون اساسی» این چنین آمده است:
«…زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است كه زنان به دلیل ستم بیشتری كه تا كنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده كه زمینه ساز اصلی حركت تكاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حكومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن)‏ و یا (ابزار كار بودن)‏ در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مكتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود».
در تأیید این چنین برداشتی می‌توان به اصل بیست و یکم قانون اساسی اشاره کرد: