قید روز و ماه و سال در تاریخ سفته ضروری است، زیرا منظور قانونگذار از قید تاریخ این است که روز و ماه و سال آن تعیین شده باشد.
بند دوم: ضمانت اجرای عدم قید تاریخ تحریر
قانون تجارت در مورد برات گفته است که اگر یکی از موارد مذکور در قانون، در آن نباشد، از مزایای قانونی راجع به برات برخوردار نخواهد بود. لیکن درباره سفته در این خصوص بیانی ندارد. مع هذا باید گفت که اگر موارد مندرج در قانون تجارت در سفته مراعات نشود سفته مزبور نمی تواند از مزایای قانونی مربوط استفاده کند و لذا به صورت یک سند مدنی در خواهدآمد.
چرا که مقررات برات جز در مواردی که با ویژگی های ذاتی سفته مغایر است در مورد سفته نیز لازم الرعایه اند. از طرفی اگرچه در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت در مورد عدم رعایت مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت سفته ایی را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد سند تجاری قلمداد نکرد و مشمول مرور زمان اموال منقول می داند.[۳۱]
بنابراین در صورتی که تاریخ تحریر سفته قید نگردد و یا به گونه ای قید گردد که ناقص بوده و معین نگردیده باشد، سفته اعتبار اسناد تجاری را ندارد.
فایده ذکر تاریخ تحریر سفته همان است که در برات ذکر شد.
بند سوم: تاریخ پرداخت
ذکر تاریخ سررسید ضروری است. «ماده ۲۴۱ ق.ت با اجازه حاصل از ماده ۳۰۹ همان قانون باید ناظر به مورد سفته نیز باشد یعنی سررسید سفته اصولاً می تواند به رویت، به وعده از رویت، به وعده از تاریخ سند، و یا موکول به روز معین قرار گیرد. اما به صراحت ماده۳۰۷ ق.ت سررسید فته طلب ممکن است به گونه عندالمطالبه و یا به موعد معین تنظیم شود بنابراین تعیین موعد سفته به صورت «به وعده از رویت» موضوعاً منتفی به نظر می رسد».[۳۲]در حالی که برخی نویسندگان مانند دکترعرفانی و بهرامی و برخی از نویسندگان مانند دکتر یگانه و دکتر اسکینی به این مورد نیز اشاره کرده اند و برخی از نویسندگان طوری نگاشته اند که انگار تفاوتی میان سررسید سفته و برات نیست.

بند چهارم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ پرداخت
اگر موعد پرداخت در ورقه قید نگردد، مطابق بند دوم ماده ۷۶ کنوانسیون ژنو۱۹۳۰، سند مزبور به رویت محسوب می شود. در حقوق ایران چنین قضاوت شده که اگر ذینفع به نیابت از جانب متعهد سفته تاریخ را درج کند، صورت قانونی خواهد داشت. در غیر این صورت به دلایل فقدان یکی از شرایط صوری و اساسی، مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده است به آن تعلق نخواهد گرفت. بنابر نظر یکی از نویسندگان حقوق تجارت[۳۳]عدم ذکر تاریخ پرداخت، سفته را از اعتبار خارج نمی کند و همچنان مشمول مقررات ق.ت خواهد بود.
در عمل سفته ای که تاریخ در آن ذکر نشده باشد قبول نمی شود.[۳۴]
نظر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۲۰۸/۷ در تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۸۱ نیز در این راستا است.
« سفته ای که فاقد نام متعهد و متعهدله و تاریخ سررسید و مبلغ باشد فاقد خصیصه سفته است».
بند پنجم: تمدید سررسید سفته
در سفته ایی که ظهر نویسی نشده باشد «متعهد، ضامن و دارنده سفته پس از فرا رسیدن تاریخ سررسید می توانند در ظهر آن تاریخ دیگر و متاخری را به عنوان تاریخ سررسید سفته معین نمایند».[۳۵] با توجه به این که در قانون تجارت صریحاً یا ضمناً ممانعتی نسبت به تمدید تاریخ سررسید سفته نشده است و در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۲۵۷ ق.ت به طور ضمنی تمدید مهلت سررسید را پذیرفته است. لذا با توجه به ماده ۱۰ ق.ت، تمدید مهلت سفته از سررسید مقید در آن به وعده دیگری که مورد توافق طرفین قرار گیرد بلا اشکال است. در این صورت تاریخ مندرج در ظهر سفته ملاک عمل برای واخواست و سایر اقدامات قانونی است [۳۶]و تاریخ پشت ورقه معتبر است.
گفتار سوم :صدور چک
بند اول: نقش زمان در صدور چک
پیش از ورود به بحث باید بدانیم صدور چک مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه تنظیم و تسلیم می باشد. در قوانین تجاری مربوط به چک از تاریخ صدور، صحبت به میان آمده است. اما صدور به معنای تسلیم چک به ذی نفع که عملی مادی به شمار می رود نیز هست. مقنن در بند ۲ ماده ۲۲۳ و ماده ۲۲۵ ق.ت راجع به برات، منحصراً به تاریخ تحریر اشاره می کند و مستنبط از ملاک موارد فوق آن است که در اسناد بازرگانی تاریخ برگه سندیت دارد. در چک نیز ویژگی احساس نمی شود که به تاریخ تحویل و نه تاریخ تنظیم توجه شده باشد، پس صدور همان مفهوم تحریر را دارد و منظور از تاریخ صدور در ماده ۳۱۱ ق.ت همان تاریخ تحریر چک می باشد.
بند دوم :چک بدون تاریخ
یکی از موضوعاتی که در قلمرو حقوق تجارت بحث انگیز است، چک بدون تاریخ می باشد بدین معنا که اگر چکی از طرف صادر کننده آن بدون تاریخ نگاشته شود آیا از اعتبار قانونی در نظر گرفته شده برای سند چک برخوردار است ؟ آیا چنین سندی چک محسوب می شود؟
در این رابطه نظرات مختلفی وجوددارد.
عده ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سند عادی و فقط دال بر دین صادرکننده است که از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم الاجرا بودن، الزامی بودن صدور قرار تأمین خواسته،ت ضمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.

پایان نامه

با توجه به ماده ۳۱۱ ق.ت (در چک باید …تاریخ صدور قیدشده و …) این قاعده امری از آن حکایت دارد که به نظر قانونگذار چک بایستی متضمن تاریخ بوده و علاوه بر آن تاریخ واقعی تنظیم با تاریخ ظاهری آن در متن سند منطبق باشد.
ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ تنظیم که از ارکان اساسی و شرایط شکلی آن تلقی می شود، بنابر مستنبط از تبصره ذیل ماده ۳۱۹ قانون تجارت، خروج چک از عداد اسناد بازرگانی خواهد بود .
اداره حقوقی دادگستری نیز در نظر مشورتی مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۴۷ آورده است: مطابق ماده ۳۱۱ ق.ت، تاریخ چک از ارکان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ نمی توان آن را چک به معنای قانونی کلمه دانست.
و گروهی اندک معتقدند، چک بدون تاریخ نه تنها چک مندرج در قانون محسوب نمی شود، بلکه اصولاً سند دین هم به شمار نمی رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح به مدیونیت خود کرده، در برگه های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادر کننده به محال علیه دستور می دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال علیه پرداخت گردد و این موضوع فی نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادر کننده چک به دارنده آن نیست، بلکه چه بسا وی می خواسته به دارنده چک مبلغی قرض دهد یا هبه ای کند و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ، نه چک است و نه حتی سند عادی مدیونیت صادر کننده آن.
در بررسی این اندیشه ها باید گفت اگرچه ماده ۳۱۱ قانون تجارت، قید تاریخ صدور را در متن چک لازم دانسته، اما در هیچ یک از مواد قانون عدم رعایت این قید موجب بی اعتباری یا خروج این نوع چک از حیطه اسناد لازم الاجرا یا تجاری دانسته نشده است. در حالی که همین قانون در ماده۲۲۶ و ۳۰۹ عدم قید تاریخ در برات و سفته را موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می داند و در واقع، طبق مواد یاد شده، قانونگذار صریحاً در برات وسفته، تاریخ را جزء ارکان صحت آنها می داند و بدون آن، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود و از مزایای اسناد تجاری نمی تواند برخوردار شود.
در تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت، شرایط اساسی چک، سفته و برات شرح داده نشده تا بتوان به اتکای آن این شرط ها را مورد بحث و استناد قرارداد بلکه در ماده ۲۲۶ ق.ت به این شروط که ویژه برات است اشاره شده و در ماده ۳۰ ق ت نیز این شرایط به سند سفته تسری داده شده درحالی که به شرایط اساسی چک در هیچ موردی اشاره نشده است.
در ماده ۳۱۱ ق.ت، قید محل صدور چک نیز لازم شمرده شده، در حالی که عملاً در هیچ چکی به محل صدور آن اشاره نمی شود و فرض بر این است که در محل بانک محال علیه صادر شده، ولی هیچ گاه این نقیصه را از موجبات بی اعتباری چک نشمرده اند.
«به نظر می رسد اعتقاد به مدنی بودن سند در صورت عدم ذکر تاریخ دور از منطق حقوقی و عدل و انصاف است که صادر کننده بر اثر عدم اجرای ماده ۳۱۱ ق.ت به زیان دارنده در موقعیت بهتری قرار گیرد و به نحوی موثر، موجبات سلب تضمینات سند واگذاری را فراهم آورد».[۳۷]
در صورتی که دارنده تاریخ روی چک گذارد مشکل فقد تاریخ برطرف می شود؟ گروهی موافق با نظر مشورتی مورخ ۱۹/۵/۱۳۴۷ [۳۸] بر این عقیده اند که تاریخ چک باید به وسیله صادر کننده در متن آن نوشته شود نه از طرف دارنده، ولی به نظر می رسد که قانون بازرگانی صرفاً انعکاس تاریخ تنظیم را در برگه ضروری می داند. این که شخص امضا کننده متن سند را تکمیل کرده یا دیگری، تفاوتی نمی کند. زیرا قید تاریخ به وسیله صادر کننده پیش از امضای ورقه و یا پس از آن و حتی بعد از تسلیم به ذی نفع مجاز بوده و از اعتبار ورقه نمی کاهد. همین عمل را ذی نفع نیز می تواند به نیابت صورت دهد کما این که بانک ها نیز چک های ضمانتی فاقد تاریخ اخذ شده از ضامنان بابت پرداخت وام به اشخاص را تاریخ زده و اقدام می نمایند. که این اقدام بانک ها جرم محسوب نمی گردد، زیرا در غیر این صورت چک ضمانتی چنین اثری نخواهد داشت از طریق تمسک به نظریه وکالت و اذن می توان عرف مستقر در مقابل قانون امری را مشروعیت بخشید.
اول، وکالت در حین تسلیم برگه به ذی نفع، طرفین در یک عقد وکالت با حق توکیل به غیر و به گونه بلا عزل توافق می کنند که درج تاریخ از طرف دارنده میسر باشد.
دوم، اذن صادرکننده چک در حین تسلیم، اذن ضمنی در گذاردن تاریخ به گیرنده می دهد و با این وصف عناصر اصلی چک تکمیل و مشمول مقررات راجع به آن خواهد بود که از لحاظ حفظ اعتبار چک و ملاحظات عملی قابل دفاع به نظر می رسد و انتفاء یک شرط در صدور چک یعنی تاریخ، باعث انتفاء خود ماهیت چک نمی شود.
بند سوم: چک به تاریخ موخر
چکی است که پرداخت وجه آن مقید به زمان باشد که در ایران چهار دوره قانونی را طی کرده است. دوران حکومت قانون تجارت، دوران حکومت ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵، دوران حکومت ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ و دوران حکومت ماده ۱۳ قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲٫
صادرکننده، مستنداً به مواد ۳۱۱و ۳۱۲ ق.ت باید محل صدور و تاریخ صدور را قید و امضاء نماید. نباید پرداخت چک وعده دار باشد البته برخلاف صراحت و آمرانه بودن ماده ۳۱۱ ق ت عملاً وعده دار نبودن چک به موجب ماده ۱۲ ق. ص. چ مصوب ۱۳۵۵ و ماده ۱۳ اصلاحی نسخ گردیده است. ذکر تاریخ و محل صدور نیز صرفاً موثر در طرح دعوی و مواعد واخواست است.
ممکن است تاریخ واقعی تنظیم چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن باشد آیا این سند مانند چک های روز معتبر است یا خیر؟ به عبارت دیگر ضمانت اجرای صدور چک به صورت وعده دار چیست؟ در پاسخ به سوال مزبور به دلیل تردیدهایی که در محاکم و دیوان عالی کشور وجود داشت نظرات و رویه های مختلفی ابراز شده است.
۱- چک وعده دار چک نیست.
برخی از حقوقدانان معتقدند که وعده دار بودن چک باعث خروج این سند از عداد اسناد تجاری مشمول قانون تجارت شده و باعث از دست دادن امتیازات تجاری این گونه اسناد می گردد. این گروه از حقوقدانان با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۱۱ که مقرر می دارد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و با توجه به آمره بودن مقررات قانون تجارت درباره شرایط اسناد تجاری بر این عقیده اند که با توجه به این که چک سند حال محسوب می شود، وعده دار بودن آن، با ماهیت این نوع سند و روح حاکم بر آن مغایرت دارد و بنابراین چکی که وعده داشته باشد از نظر قانون، چک محسوب نمی شود.
۲-چک وعده دار چک محسوب می شود.
برخی دیگر بر این نظرهستند که چنین چک هایی معتبر بوده و از نظر قانون چک، چک محسوب می شوند. با توجه به مواد ۳ و۳ مکرر ق.ص.چ اصلاحی و الحاقی مورخ ۰۲/۰۶/۸۲ که صدور چک های وعده دار به رسمیت شناخته شده به نظر می رسد حداقل در مورد چک های موضوع قانون صدور چک و از نظر اعمال مقررات آن قانون بدون شک چک های وعده دار نیز چک محسوب می شود، اگر چه در خصوص چکهایی که مشمول قانون موصوف نیستند، اختلاف نظر موصوف هنوز قابلیت طرح دارد.
بند چهارم: تاثیر فوت صادر کننده درکارسازی چک
با توجه به این که مالکیت محل در چک به هنگام صدور از آن ذینفع بوده و به وی انتقال می یابد، در گذشتن امضا کننده تأثیری در حق دارنده نخواهد داشت.[۳۹] به موجب ماده ۲۳۱ ق.ا.ح دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.
صادر کننده چک متعهد و مسئول پرداخت وجه آن می باشد و چنانچه قبل از تاریخ چک فوت شود دارنده چک می تواند با بهره گرفتن از مواد۲۳۱ و۲۳۲ قانون امور حسبی، اثبات طلب خود و استیفای آن از ترکه متوفی (صادر کننده) به طرفیت ورثه اقامه دعوی نماید.[۴۰]
نظریه شماره ۱۹۵۴/۷ با توجه به ماده ۳۱۰ ق.ت که صریح است به این که چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً و یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید، به نظر می رسد بانک بتواند وجه چک هایی را که صاحب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است، پرداخت نماید. زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است.[۴۱]
اداره حقوقی و نظریه شماره۶۶۳۰/۷-۱۰/۱۲/۱۳۶۶ همین نظر را تأیید و تکرار کرده است: «بانک ها به فرض داشتن موجودی مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده آن می باشند مگر آن که دستور عدم پرداخت آن از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد».
در صورتی که چک موصوف بلا محل باشد مطالبه وجه آن از وراث صورت قانونی دارد. « با توجه به رضایی بودن عقود و تعهدات در حقوق ایران به محض صدور و تسلیم چک مالکیت محل به دارنده منتقل می گردد. فوت و محجوریت صادر کننده تاثیری در حقوق دارنده ندارد »[۴۲].
در ماده ۱۵ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانک ها مقرر گردیده است: «چنانچه صاحب حساب و در مورد حساب های مشترک یکی از دارندگان حساب فوت نماید، مادام که اطلاع کتبی به بانک نرسیده باشد و چک های صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود، هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. پس از اطلاع از فوت مشتری، بانک چک هایی را که تاریخ صدور آن مقدم به تاریخ فوت باشد پرداخت و از پرداخت چک هایی که تاریخ صدور آن مؤخر به تاریخ فوت باشد خودداری خواهد نمود.
بند پنجم: اهمیت تاریخ صدور چک
به علت قانونی شدن چک های مدت دار، دو تاریخ در چک می تواند مطرح باشد: تاریخ واقعی صدور چک و دیگری تاریخ مندرج در آن سند.
قبل از وارد شدن به این بحث، ضروری است مشخص شود در متون قانونی مربوط، در چه مواردی، عبارت «تاریخ صدور چک» به کار رفته است و در آن متون، چه آثاری بر این تاریخ مترتب می باشد.
فصل سوم باب چهارم قانون تجارت از ۸ ماده که به چک اختصاص یافته در چهار مورد اصطلاح «تاریخ صدور» به کار رفته که عبارتند از :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ماده ۳۱۱ که شرایط چک را بر شمرده است و یکی از آن شرایط تاریخ صدور می باشد.

۲ و۳- ماده ۳۱۵ که دو مهلت تعیین کرده و مقرر داشته، دارنده باید ظرف آن موعد، سند را جهت مطالبه وجه آن به محال علیه ارائه کند. چنانچه، امکان صدور و محل تادیه در یک شهر ایران واقع باشد، این مهلت پانزده روز است و اگر این دو مکان در دو شهر مختلف ایران قرار داشته باشند، دارنده چک، باید ظرف مدت چهل و پنج روز با ارائه سند به بانک محال علیه وجه آن را مورد مطالبه قراردهد. مبداً مواعد پانزده روز و چهل و پنج روزه، به صراحت در ماده مذکور «تاریخ صدور» تعیین گردیده است.
۴- ماده ۳۱۷ که مقرر می دارد اگر چک در خارج از ایران صادر شده و در ایران قابل پرداخت باشد، دارنده باید ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور جهت مطالبه وجه سند به محال علیه رجوع کند.
در قانون چک در یک مورد عبارت «تاریخ صدور» استعمال شده است.
ماده ۱۱ که بیان می دارد «در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
با توجه به مواد قانون تجارت و قانون چک و نقش بسیار تعیین کننده تاریخ صدور در مورد حقوق دارنده چک و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویسان آن سند دارد. که به آن اشاره خواهد شد، دانستن این که چه تاریخی باید به عنوان تاریخ صدورچک شناخته شود ضروری است. دادگاه ها در ما نحن فیه رویه های متشتت و مختلف دارند. چهار رویه به شرحی که ذیلاً خواهد آمد، قابل تشخیص است:
الف- تاریخ مندرج در چک، به عنوان تاریخ صدور تلقی می شود و این تاریخ اماره ای است که با دلیل مخالف هم نمی توان آن را از اعتبار انداخت.
ب- وعده دار بودن چک و به عبارت دیگر، این دعوی که تاریخ مندرج در چک، تاریخ واقعی صدور آن نیست در قبال شخص ثالث نباید مورد استناد قرار گیرد. براساس این رویه، حتی اگر صادرکننده ثابت کند که تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخی است که در سند قید گردیده است، دادگاه نباید به آن توجه نماید و لازم است همان تاریخ منعکس در چک را به عنوان تاریخ صدور سند تلقی کند، از رویه مورد بحث، می توان این مفهوم مخالف را استنباط کرد که در روابط فی ما بین صادرکننده و اولین دارنده چک، ادعای وعده دار بودن قابل استناد و توجه و رسیدگی است. همچنین در صورتی که چک به طریق ظهرنویسی انتقال یافته باشد، ظهرنویس می تواند ثابت کند که ذی نفع ظهرنویسی از تاریخ واقعی صدور چک اطلاع داشته است.
ج- رویه دیگر عبارت است از آن که اگر دادگاه احراز کند که تاریخ مندرج در چک، تاریخی نیست که چک تحریر شده است، باید تاریخ واقعی تحریر و تنظیم را به عنوان «تاریخ صدور چک» تلقی کند.
حال با توجه به این که چک سندی است قابل معامله و با شیوه های بسیار ساده است و بدون هزینه ظهرنویسی و با قبض و اقباض مورد نقل و انتقال قرار می گیرند. مشکل راجع به صادرکننده و اولین دارنده چک نیست، زیرا در روابط ما بین این دو، هر ادعا و ایرادی که مطرح شود می تواند قابل توجه باشد. اما با رویارویی با اشخاص ثالث با حسن نیت و بی خبر از روابط مبنایی فی ما بین ظهرنویس و ایادی ما قبل وی، چگونه قابل قبول است که حقوق دارنده سند تحت تاثیر ایرادات صادرکننده یا ظهرنویس تضییع گردد. مسلماً منتقل الیه با توجه به ظاهر سند راضی به انتقال سند به او می شود. حال اگر یکی از امضاءکنندگان بر اساس سند یا هر دلیل دیگری، حق داشته باشد خلاف آن مندرجات را به اثبات برساند بدون تردید منتقل الیهی که بر مبنای مندرجات سند و اعتبار و ملائت همه یا برخی از امضا کنندگان آن، به قبول آن رضایت داده ممکن است حقوق خود را کاملاً از دست دهد.
بر اساس تئوری «عمل به ظاهر» در قبال اشخاص ثالث با حسن نیت، فقط آنچه که در سند نوشته شده، تعیین کننده است و هیچ یک از امضاءکنندگان سند حق ندارند خلاف محتویات آن را اثبات کنند و از زیر بار تعهدات خود ناشی از امضای سند تجاری رهایی پیدا کنند.
بر اساس اصل بسیار مهم «عدم توجه ایرادات» که در کنوانسیون های بین المللی، راجع به اسناد تجاری مورد تصویب قرارگرفته، در قبال شخص ثالث، دارنده سند، امضا کنندگان به هیچ وجه مجاز نیستند به روابط مبنایی استناد کنند.
مطابق ماده ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت دارنده چک باید ظرف مواعد مقرر چک را جهت مطالبه وجه آن به محال علیه ارائه کند و ابتدای این مواعد «تاریخ صدور چک» معین شده است. حال اگر تاریخ صدور چک، تاریخ واقعی محسوب شود در نتیجه دارنده سند که تاریخ مندرج در سند را تاریخ صدور می پنداشته، نه تنها حق مراجعه خود علیه ظهرنویسان را از دست می دهد، بلکه چنانچه صادرکننده ثابت کند که عدم تأدیه مربوط به محال علیه بوده است نیز حق رجوع او علیه صادرکننده نیز سلب می شود.
با عنایت به استدلال مذکور رویه ای که مطابق آن امضاءکندگان چک، در قبال دارنده با حسن نیت به هیچ وجه حق ندارند ثابت کنند که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور آن نمی باشد قابل قبول است، با این رویه چک در روابط مالی اشخاص به عنوان ابزاری مطمئن مورد استفاده قرارگیرد و حقوق دارندگان بی اطلاع از روابط مبنایی مورد حمایت قرار می گیرد.
فصل دوم: استمرار سند تجاری