به دلیل اهمیت سازمان ملل متحد در زمینه­ مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در این قسمت ابتدا مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان­های تخصصی وابسته به آن را بررسی می­کنیم و از آن­جا که اغلب روابط اقتصادی در غالب مصوبات سازمان­های بین ­المللی خاص رقم می­خورد، بعد از آن برخی از مهم­ترین سازمان­های منطقه­ای و بین ­المللی مؤثر در این زمینه را از نظر می­گذرانیم.
عکس مرتبط با اقتصاد
۱- مجمع عمومی
بر اساس بند ب ماده­ی ۱۳ منشور، مجمع عمومی وظیفه­ی ترویج همکاری­های بین ­المللی در زمینه­ اقتصادی را برعهده دارد. در این زمینه یکی از کمیسیون­های مجمع، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی می­باشد که وظیفه­ی اصلی آن کم کردن شکاف اقتصادی کشورهای شمال و جنوب و ایجاد روابط اقتصادی عادلانه است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از طرفی مجمع با تصویب اعلامیه­های متعددی در زمینه­ انسجام دادن به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و اصول اصلی حاکم بر این حقوق، مثل حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، سعی در توسعه و پیشبرد این مقررات داشته است. البته باید خاطرنشان کرد که این اعلامیه­های مجمع عمومی از نظر حقوقی الزام­آور نیستند؛ اما مجرای مهمی برای شکل­ گیری عرف بین ­المللی می­باشند. در این راستا مجمع عمومیبا کمک نهادهای وابسته­اش توانسته است کمک شایانی به این امر داشته باشد. برای آگاهی از عملکرد و فعالیت­های نهادهای وابسته به مجمع عمومی، در این قسمت برخی از مهم­ترین این نهادها را برمی­شماریم:
الف) آنکتاد
با آشکار شدن ناتوانی طرح­های گات در رویارویی با مسائل بنیانی کشورهای درحال­رشد و کاهش قیمت مواد اولیه‌ای که این کشورها تولید می­کردند، آنکتاد در پی تلاش جهان سوم از طریق جنبش غیرمتعهدها که خواهان اصلاح نظام اقتصادی بین ­المللی بودند در سال ۱۹۶۴ ایجاد شد؛ به طوری­که می­توان گفت ایجاد این نهاد عکس­العملی در مقابل گات، که جهان سومی­ها آن را یک سازمان غربی تلقی می­کردند، بود. در واقع این نهاد یکی از مهم­ترین سازمان­های بین ­المللی در راستای مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­باشد که در عمل در پی بحث و جدل بر سر روابط و مقررات اقتصادی بین ­المللی ایجاد شد. بنابراین از مهم­ترین اهداف مندرج در اساسنامه آنکتاد، می­توان به این موارد اشاره کرد: الف) افزایش رشد اقتصادی کشورهای درحال­توسعه ب) ارائه­ راه­ حل­های مناسب پیرامون سیاست­های اقتصادی ج) بررسی مسائل توسعه­ اقتصادی و ارائه­ راه­حل.
در راستای این اهداف، آنکتاد در دومین نشست خود موضوع نظام جدید اقتصادی بین ­المللی را مطرح کرد و در نشست­های بعدی، تصویب منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
کشورهای درحال­توسعه، ابتدا کوشیدند تا آنکتاد را تکیه­گاه اصلی اقتصاد جهانی در مسیر تحولات خود کنند، اما این امر با بی­توجهی کشورهای صنعتی روبرو شد. (برکشلی، ۱۳۷۴، ۲۵)
ب) صندوق سرمایه­ توسعه­ ملل متحد[۲۵۱]
از جمله اهداف این صندوق، کمک به پیدایش زیرساخت­های اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه­یافته می­باشد که این مهم را از طریق “برنامه ­های توسعه­ محلی”[۲۵۲] خود، در این کشورها انجام می­دهد. اخیراً صندوق برنامه ­هایی پیشگام با رویکرد نوآورانه به “توسعه­ اقتصادی محلی”[۲۵۳] درجهت حمایت از کشورهای کمتر توسعه­یافته را راه­اندازی کرده است.[۲۵۴] در مجموع شاید بتوان مهم­ترین اهداف این سازمان را کمک به توسعه­ اقتصادی کشورهای عقب­مانده با هدف ادغام آینده­ی آن­ها در روابط اقتصادی بین المللی ارزیابی کرد؛ چراکه روابط اقتصادی بین­المللی، یک کل به هم پیوسته می­باشد که هر عضو جامعه ی بین ­المللی در پیشبرد یا مانعیت آن نقش دارد؛ پس باید در شکل­ گیری مقررات آن نیز سهیم باشد.
ج) برنامه­ی عمران ملل متحد
هدف این برنامه مساعدت به کشورهاى درحال­توسعه براى تسریع توسعه اقتصادى و اجتماعى از طریق کمک­های اقتصادی و فنی بود که به صورت چندجانبه در خصوص اجرای طرح­های عمرانی و زیرساخت­های اقتصادی داده می­شد. در زمینه­ اقتصادی، این برنامه نیز اهداف بلند مدت صندوق سرمایه­ توسعه­ ملل متحد را دنبال می­ کند.
به­علاوه می­توان این سازمان را همراه با صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی نقطه­ی آغازینی درجهت قاعده­مندکردن مشکلات پولی و مالی بین ­المللی قلمداد کرد. (Themaat, 1981, 26)
۲- شورای اقتصادی اجتماعی
فعالیت­های اقتصادی درون سازمانی سازمان ملل و آژانس­های تخصصی آن، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی هماهنگ می­ شود. شورا همچنین از طریق کمیسیون­های منطقه­ای خود، بر فعالیت­های اقتصادی در مناطق مختلف جهان نظارت دارد. به­علاوه طبق بند ۱ ماده­ی ۶۲ منشور سازمان ملل، شورا می ­تواند در مواردی توصیه­هایی به مجمع عمومی، نهادهای تخصصی و اعضای ملل متحد در زمینه­ مسائل و مقررات اقتصادی بین ­المللی بنماید.
۳- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد
الف) صندوق بین ­المللی پول
صندوق بین ­المللی پول به­عنوان یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال ۱۹۴۴ درجهت ایجاد چارچوبی برای همکاری­های اقتصادی جهانی و حفظ ثبات مالی بین ­المللی تشکیل شد. صندوق اهدافی چون کمک به کشورهای عضو در مقابل مشکلات اقتصادی ناشی از جهانی شدن، تسهیل رشد تجارت بین­المللی، تحقیق در مورد بازارهای اقتصادی بین ­المللی و توصیه برخی سیاست­های مربوط به مقررات اقتصادی بین ­المللی به کشورهای عضو را دنبال می­ کند.
در راستای این اهداف، صندوق دونشریه “چشم­انداز اقتصاد جهانی”[۲۵۵] و “گزارش ثبات مالی جهانی”[۲۵۶] را دو بار در سال در کنار نشریات دیگر منتشر می­ کند. (لطفی­هرگلان، ۱۳۸۷، ۹۵)
ب) بانک جهانی
هدف مشترک گروه بانک جهانی، کاهش فقر در سراسر جهان با تقویت اقتصادی ملت­های ضعیف و فقیر است. گروه بانک جهانی علاوه بر سه مؤسسه­ای که در قسمت سازمان­های مرتبط با حق توسعه گفته شد، شامل آژانس چندجانبه­ی تضمین سرمایه‌گذاری (میگا)[۲۵۷] نیز می­باشد. از اهداف این سازمان، فراهم کردن تضمیناتی برای محافظت کشورهای درحال­توسعه­ عضو در مقابل خطرات غیر تجاری ناشی از سرمایه ­گذاری­های برون­مرزی و تحقیق و مطالعه در مورد مسائلِ اقتصادیِ جهانیِ مرتبط با سرمایه ­گذاری می­باشد.
ج) سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو)
این سازمان با بستن موافقتنامه­های کالا برای برخی از محصولات کشاورزی، نقطه­ی شروعی درجهت شکل­ گیری مقررات بازارهای بین ­المللی اقتصادی را رقم می­زند. (Themaat, 1981, 26) همچنین در مقدمه­ی اساسنامه­ی فائو، گسترش اقتصاد جهانی از طریق بهبود کیفیت محصولات غذایی، ازجمله اهداف مهم آن قلمداد شده است.
۴- سایر نهادها و سازمان­های بین ­المللی جهانی و منطقه­ای
الف) سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی مهم­ترین سازمان جهانی در زمینه مسائل تجاری و اقتصادی بین ­المللی می­باشد. در این راستا این سازمان اهداف خود را بر پایه­ اصولی چون اصل عدم تبعیض، اصل آزادسازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال­توسعه تعقیب می­ کند؛ اصولی که همگی از اصول پایه­ای مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی می­باشند. در واقع سازمان با تعقیب اصول فوق، در شکل­ گیری و اجرای بهتر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی کمک شایانی می­ کند.
ب) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
این سازمان به­تعبیری عمده­ترین و برجسته­ترین سازمان تصمیم­گیرنده­ی اقتصادی بین ­المللی می­باشد که برآمده از کشورهای توسعه‌یافته است. مهم­ترین اصل این سازمان، اقتصاد آزاد و دموکراتیک می‌باشد. از اهداف مهم سازمان می­توان به این موارد اشاره کرد: الف) دستیابی به بالاترین رشد پایدار اقتصادی، اشتغال و افزایش استاندارد زندگی در کشورهای عضو؛ در حال حفظ ثبات مالی و در نتیجه کمک به اقتصاد جهانی. ب) شرکت کامل در توسعه­ اقتصادی کشورهای عضو و غیرعضو. ج) کمک به پیشرفت تجارت چندجانبه­ی جهانی بر پایه­ عدم تبعیض در ارتباط با الزامات بین­المللی.
ج) سازمان همکاری اقتصادی (اکو) [۲۵۸]
اکو یک سازمان منطقه­ای اقتصادی می­باشد که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد. یکی از زمینه ­های کاری این سازمان، تحقیق در زمینه­ پروژه­ ها و مقررات اقتصادی بین ­المللی با هدف پیشرفت کشورهای عضو می باشد. از اهداف دیگر این سازمان تلاش در جهت رفع موانع تجاری در سطح منطقه­ای، گسترش تجارت فرامنطقه­ای، بهره ­برداری از منابع منطقه­ اکو و دسترسی آزادتر به بازارهای اقتصادی جهان می­باشد.
د) مرکز بین ­المللی حل و فصل اختلافات سرمایه ­گذاری (ایکسید)[۲۵۹]
این مرکز یک سازمان مستقل بین ­المللی است که در سال ۱۹۶۶ تحت کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت­ها و اتباع کشورهای دیگر توسط بانک جهانی ایجاد شد. هدف اصلی این مرکز، فراهم کردن تسهیلاتی برای مصالحه و داوری اختلافات سرمایه ­گذاری بین ­المللی می­باشد. رویه­ های این نهاد می ­تواند به­عنوان یکی از منابع مقررات حقوق بین ­المللی اقتصادی در شکل­ گیری عرف بین ­المللی کمک شایانی داشته باشد.
ه) مرکز تجارت بین­المللی[۲۶۰]
این سازمان از سال ۱۹۶۴ بر اساس گات ایجاد شد و از سال ۱۹۸۶ تحت نظارت مشترک گات و آنکتاد قرار گرفت. (بیگ­زاده، ۱۳۸۹، ۴۵۲) ازجمله اهداف این سازمان کاهش فقر از طریق رفع نیازهای کشورهای کمتر توسعه­یافته در قلمروی توسعه­ تجاری و رسیدن به اهداف توسعه­ هزاره می­باشد.
و) جامعه­ آمریکایی حقوق بین­الملل (اصیل)[۲۶۱]