جمع دیگر، تصرفاتی را که موجب انتقال مالکیت راهن می‌شود، ممنوع دانسته‌اند و نسبت به سایر تصرفات، معیار را اباحه یا منع راهن را ضرر مرتهن قرار داده‌اند.( بروجردی عبده ۱۳۸۰، ۳۹۷).
گروه سوم با توسعه دامنه تصرف به تصرفات مادی و حقوقی، هرگونه اقدام راهن در مورد‌رهن را حتی در صورتی که برای مرتهن ضرری نداشته باشد نیز ممنوع دانسته‌اند. به اعتقاد ایشان راهن حق ندارد بدون اذن مرتهن در عین‌مرهونه تصرفی بنماید خواه به نقل عین باشد؛ مثل بیع یا به نقل منفعت مثل اجاره یا صرف انتفاع؛ مثل سواری اسب و یا سکونت در خانه‌ای که در مقابل دین وثیقه باشد. به هر حال، تصرف راهن ممنوع است ولو اینکه ضرری هم برای مرتهن نداشته باشد.(پیشین)
بدین‌ترتیب تصرفات راهن ممکن است از جمله تصرفاتی باشد که؛ برای رهن نافع است که به اعتقاد حقوقدانان، راهن در چنین تصرفاتی مجاز می‌باشد. ممکن است تصرف راهن نفعی برای رهن نداشته باشد اما با حقوق مرتهن هم متعارض نباشد. این‌گونه تصرفات مورد لحوق حکم صریح قانونگذار قرار نگرفته است لیکن به دلیل عدم منافات با حقوق مرتهن، مباح تلقی می‌گردد و سرانجام ممکن است تصرفات راهن در تعارض با حقوق مرتهن قرار گیرد که چنین تصرفاتی مورد نهی قانونگذار است. تصرفات اخیر ممکن است از جمله اقداماتی باشد که؛ ۱ ـ موجب تلف موضوع رهن گردد، ۲ـ از بهای عین‌مرهونه بکاهد، ۳ ـ باعث کم شدن رغبت خریداران شود و در نتیجه به جز موارد سه‌گانه مذکور (که مصادیق تصرفات مادی می‌باشد) سایر تصرفات راهن با منع قانونی مواجه نمی‌باشند. زیرا به جز این موارد، سایر امور موجب ضرر مرتهن نمی‌شود و «مرتهن مستحق طلب خود می‌باشد که در صورت تأخیر در پرداخت می‌تواند از ثمن فروش عین‌مرهونه استیفای طلب بنماید و این امور تأثیر در فروش و ارزش عین‌مرهونه نمی کند».(امامی ۱۳۶۴، ۳۶۹)
دکتر کاتوزیان معتقد است برای جمع مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ باید یکی از این دو راه را برگزیند:
الف ـ از لحن ماده‌ی ۷۹۴ برمی‌آید که مقصود تصرف‌های مادی است و تنها با این تعبیر است که می‌توان دو حکم مواد مذکور را به عنوان عام و خاص با هم جمع کرد.
ب ـ ماده‌ی ۷۹۳ مفهوم مخالف ندارد: بدین‌معنی که، بدین‌وسیله قانونگذار خواسته است تصرف‌های منافی با حق مرتهن را منع کند بدون اینکه مقصود اباحه سایر تصرفات راهن باشد. راه‌حل نخست با ظاهر مواد و راه‌حل دوم با نظر مشهور در فقه منطبق‌تر است. پیشنهاد ما نیز این است که نخستین راه‌حل که با ساختمان حقوق رهن و مصالح اجتماعی سازگارتر است و با احکام شرعی نیز تعارض ندارد، پذیرفته شود. (امامی، پیشین، ۵۸۱).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مبحث دوم: وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن

در همین راستا به موجب ماده‌ی ۷۷۱ قانون مدنی:«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دا ین می دهد». رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. این عقد از جانب راهن لازم معرفی گردیده، حال آنکه نسبت به مرتهن جایز بوده، وی می تواند از حق خویش صرف نظر کند. در این خصوص ماده‌ی ۷۸۷ قانون مدنی بیان داشته است:«عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ».و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آنرا برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری با این وصف عقد رهن حقی حمایتی برای مرتهن ایجاد شود رهن را مسترد دارد می نماید، در عین حال قبل از فرا رسیدن سر رسید دین و قبل از اینکه مرتهن بتواند بااستفاده از حق خویش، مطالبه ی فروش عین مرهونه را بنماید، راهن حق مالکیت خویش را بر عین مرهونه حفظ می نماید. بنابراین از سویی در مدت رهن مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق وثیقه است و از سوی دیگر راهن ، مالک عین است. حال یکی از سؤال های مهمی که مطرح است و نتایج عملی فرا وانی در عرصه ی معاملات مردم بر جای می گذارد، این است که در مدت رهن آیا راهن که مالک عین به شمار می آید، می تواند تصرفات ناقله که مصداق بارز آن فروش مال مرهونه است، نسبت به عین مرهونه انجام دهد یا خیر؟ آیا تصرفات مزبور نیازمند اذن مرتهن است یا خیر؟ و در صورتی که مرتهن به راهن اذن در چنین تصرفاتی دهد، اذن وی اسقاط حق او را به دنبال دارد یا حق وی کماکان باقی خواهد ماند . پژوهش در پی یافتن پاسخ برای سؤالات مزبور است . طبیعی است از آنجا که حقوق ایران به ویژه در بخش عقود معین مبتنی بر دستاوردهای ارزشمند فقیهان امامی است، نیازمند مطالعه ی فقهی حقوقی موضوع خواهیم بود . در این راستا و به منظور یافتن پاسخ مناسب برای سؤالات مزبور ابتدا وضع تصرفات ناقل عین را از نظر فقهی بررسی نموده، سپس از وضع حقوقی تصرفات مزبور سخن می گوییم و در نهایت تأثیر اذن یا اجاز ه‌ی مرتهن را در خصوص تصرفات ناقله‌ی عین، بر حق رهنش مورد مطالعه قرار می دهیم.

گفتار نخست: وضع تصرفات ناقل عین از نظر فقهی

در خصوص تصرفات ناقله ی عین که فروش عین مرهونه از بارزترین مصادیق آن است سه نظریه به ترتیب زیر به چشم می‌خورد:
بند الف: نظریه‌ی صحت فروش (انتقال مالکیت) : هرگاه راهن عین مرهونه را در زمان عقد رهن به شخص ثالثی بفروشد و بعد از وقوع عقد و قبل از اجازه مرتهن یا ادای دین، فک رهن نماید یا مرتهن حق خود را ساقط کند وضعیت عقد بیع چگونه است؟ گروهی معتقد به صحت عقد و لزوم آن هستند و استدلال می نمایند: از آنجا که مقتضی که همان انعقاد عقد از طرف مالک و دیگر شرایط صحت عقد باشد موجود است و عقد بیع علتی است که آماده تاثیر است، منتهی مانعی که همان حق مرتهن می باشد، آن را از کار انداخته و مانع نفوذ عقد شده است، هر وقت این مانع از بین برود مقتضی اثر خود را بدون نیاز به رضای مجدد مالک آغاز می‌کند. زیرا مجدداً شیء یا حقی برای مالک برقرار نشده و تنها حق رهن از بین رفته و به مالک نیز منتقل نشده است و بین ما نحن فیه و جایی که شخصی مال غیر را می فروشد تفاوت است و عقیده کسانی که قایل به بطلان هستند، صحیح نیست زیرا مقتضی برای صحت عقد وجود دارد و مانند عقد فضولی نیست، تفاوت بین این دو واضح است؛ زیرا مال غیر برای متصرف )خریدار( قابل تملک نیست چون مقتضای صحت عقد ، منتفی است به خاطر اینکه این مقتضی در وقت عقد فقط منحصر به مالکی است که اجازه او در آن زمان تحصیل نشده است و مجرد صیغه عقد، مقتضی را آماده نمی کند. برخلاف ما نحن فیه که ملک منحصرا مال راهن است و مقتضی که همان مالکیت است، از طریق عقد توسط مالک در ملک وجود دارد . نهایت امر این است که وجود حق مرتهن مانع است و هر وقت این مانع منتفی شد، مقتضی اثرش را آغاز می کند. علاوه بر این هیچ راهی برای اینکه اجازه مرتهن را بعد از قطع علاقه و حقش نسبت به رهن همچنان معتبر بدانیم، وجود ندارد و هیچ دلیلی برای بطلان تصرف مالک نیست. زیرا تصرف او قبل از اینکه فک رهن شود، محکوم به بطلان نیست پس چگونه پس از فک رهن تصرفات او را محکوم به بطلان نماییم زیرا مقتضای اطلاق ادله و عموم آنها صحت عقد صادره از طرف راهن است( امامی، ۱۳۸۹، ۱۱۹).
بند ب: نظریه‌ی صحت فروش(عدم نفوذ) در صورت اذن یا اجازه ی مرتهن یا سقوط حق رهن وی از طریق اسقاط حق یا فک رهن با پرداخت طلب وی که در واقع این نظریه بیانگر عدم نفوذ بیع و موقوف بودن نفوذ آن به اجازه ی مرتهن است (محقق حلی، ۱۴۰۹ه، ج۲، ۳۳۶).
دلایل سه گانه شیخ انصاری بر غیر نافذ بودن بیع عین مرهونه:
۱ . ( عمومات) « احل الله البیع » و « اوفوا بالعقود »
۲٫ استناد به روایتی است که می گوید برده ای بدون اجازه صاحبش ازدواج کرد، از امام (ع) سوال کردند آیا ازدواج وی صحیح است یا خیر ؟ امام فرمود : این نکاح درست است، اما در ذیل آن استدلالی کردند که از علت (تعلیل) آن نتیجه میگیریم، بیع ملک مرهونه صحیح است زیرا فرمودند« او خدا را معصیت نکرده است، بلکه عصیان به مالک خود کرده است»( موسوی خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ج۳، ۹۵).
۳٫ برای صحت معامله عین مرهونه از قاعده اولویت از معامله فضولی استفاده می کنیم، زیرا در مورد فضولی در صورت اجازه بعدی مالک، معامله صحیح است، در عین مرهونه به طریق اولی باید بگویید صحیح است. چون در فضولی فروشنده مالک نیست، ولی در معامله ملک مرهونه فروشنده مالک است و مال خودش را می فروشد.
همچنین حقوقدانان چنین میگویند که با در نظر گرفتن سابقه فقهی و ماده ۳۳۳ ق.م ضمانت اجرای بیع عین مرهونه عدم نفوذ است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۳۶ ، ص ۳۲)
همین برداشت درآثار دیگر نویسندگان حقوق مدنی دیده میشودکه به نمونه هایی از آن اشاره می‌شود. مرحوم محمد بروجردی عبده با داشتن سابقه ممتد قضایی درکتاب حقوق مدنی خود می گوید (بروجردی عبده، ۱۳۱۶ ، ج ۱ ، صص ۶۰) راهن حق ندارد بدون اذن مرتهن در عین مرهونه تصرفی بنماید، خواه به نقل عین باشد مثل « بیع، یا به نقل منعفت مثل اجاره … و اگر آن را بفروشد یا اجاره دهد، صحت آن موقوف است به اجازه مرتهن و در مورد اجاره ، اجازه مرتهن فقط مصحح اجاره است و رهن به حالت رهانت باقی می ماند، اما اجازه بیع موجب بطلان رهن خواهد بود، چنان که بیع رهن اگر بر حسب اذن قبلی مرتهن بوده با فروش آن رهن باطل خواهد شد.
بندج: نظریه‌ی بطلان که در عبارات برخی از فقیهان امامی (به عنوان نمونه ر. ک: سلار، ۱۹۲:۱۴۰۴) به چشم می خورد. یقیناً در قضیه مرتهن، منع به نحوی است که منافاتی با اجازه بعدی ندارد. اگر راهن اجازه بدهد بیع تنفیذ می شود. بنابراین اگر بدون اجازه بفروشد و بعداً هم اجازه نگیرد، این اشکال دارد. یعنی می گوید اگر بفروشی و قصد داشته باشی بعداً هم اجازه نگیری این اشکال دارد و منع شاملش خواهد شد، ولیکن اگر بفروشد و بعداً اجازه بگیرد یا بخواهد اجازه بگیرد، مشمول بطلان مطلق نمی شود. از روایت اینطور فهمیده می شود که این دو معامله که منع شرعی داشتند، هر حکمی که در آن یکی است، در دیگری هم است و درست است که منع الهی است، اما حجر و منع خدا به خاطر حق غیر است و ما از این جا می فهمیم که هرجا منع به خاطر حق غیر بود و رضایت بعداً حاصل شد معامله صحیح خواهد بود.
نقد نظریه بطلان: مرحوم صاحب مقابیس بیع راهن را به بیع وقف تشبیه کردند ، شیخ می فرمایند حکم قضیه وقف ، یک تعبد است. وقف بعد عبادی دارد و لذا اذن در معامله اثر نمیکند و حتی اگر خود واقف اجازه می داد اثر نداشت. خلاصه اینکه آنچه از طریق اخبار استفاده می شود ، هرگاه منع از معامله بهخاطر حق غیر باشد ، اگر آن معامله با اذن سابق مالک صحیح باشد، بعداً هم با اجازه و لحوق رضایت صاحب حق، تنفیذ می‌شود. از این میان نظر دوم، نظر مشهور فقهای امامیه می باشد( مقابیس، ۱۴۱۰، ص۳۴۱).

گفتار دوم:ادله‌ی نظر مشهور(غیر نافذ، نظراکثر فقهای امامیه) و نقد آن

اهم ادله ی نظر مشهور به ترتیب زیر است که ضمن بیان آن، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد:
الف – اجماع (ر. ک: انصاری، ۱۴۱۵، ج۴، ۱۵۳). اجماع هنگامی دلیلی مستقل به شمار می آید که مدرکی نباشد و اجماع مدرکی حجت نیست، این در حالی است که برخی از فقها (موسوی خویی، بی تا:۲۳۹/۵؛ حسینی روحانی،۲۶۵/۱۶:۱۴۱۳؛ حسینی روحانی،۴۵۰/۴:۱۴۲۹) اجماع مزبور را کاشف از رأی معصوم ندانسته، بلکه حصول اجماع مزبور را به خاطر منافاتی که فقها میان فروش مال مرهون و حق مرتهن دیده اند، بعید دانسته اند. حتی در اجماع مدرکی، همان گونه که بعضی از فقها (مکارم شیرازی، ۷۱/۲:۱۴۲۴) بیان نموده اند، لازم نیست احراز شود که مجمعین حتماً به مدارک دیگری غیر از اجماع استناد نموده اند، لازم نیست احراز شود که مجمعین حتماً به مدارک دیگری غیر از اجماع استناد نموده اند، بلکه اگر احتمال آن نیز داده شود، کافی است؛ زیرا شرط حجتی اجماع، کاشفیت از رأی معصوم است و این کاشفیت در زمانی می تواند محقق باشد که احتمال مدرک دیگری در مسئله داده نشود. این در حالی است که در مسئله مورد بحث، مستندات دیگری هم وجود دارد که ممکن است، مدرک مجمعین بوده باشد.
ب – حدیث نبوی مشهور که به موجب آن « الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف؛ راهن و مرتهن، هر دو ممنوع از تصرف هستند»(علامه حلی، ۴۲۱/۵:۱۴۱۳؛ انصاری،۱۵۳/۴:۱۴۱۵).
نقد- حدیث مزبور از دو جهت باید بررسی شود. ابتدا از جهت سند حدیث و سپس از جهت دلالت. از حیث سند، حدیث مزبور مرسله است. بنابراین سند ضعیف است. البته ممکن است گفته شود ضعف سند به خاطر عمل فتوایی فقها جبران گردیده است. در پاسخ باید گفت در خصوص اینکه عمل فتوایی اصحاب جابر ضعف سند است، اتفاق نظر وجود ندارد و اگر با فقیهانی (موسوی خویی، بی تا:۲۳۹/۵) همداستان شویم که عمل اصحاب را جابر ضعف سند نمی دانند، دیگر استناد به حدیث، محملی نخواهد داشت. بر فرض پذیرش سند، در دلالت حدیث بر عدم امکان تصرفات ناقله عین ممکن است، تردید نمود؛ زیرا به نظر می رسد حدیث با توجه به مناسبت میان حکم و موضوع، ناظر به ممنوعیت تصرفات منافی با حق مرتهن است (موسوی خویی، بی تا:۲۳۹/۵) این در حالی است که در منافات تصرفات ناقله ی عین مانند فروش عین مرهونه با حق مرتهن به شرحی که خواهیم گفت تردید وجود دارد. همچنان که برخی از اندیشمندان فقهی (حسینی روحانی، ۱۴۱۳، ج۱۶، ۲۶۵؛ حسینی روحانی، ۱۴۲۹، ۴۵۰). در اینکه تصرف موضوع حدیث، تصرفات اعتباری (حقوقی) را نیز در برگیرد، خالی از اشکال ندانسته اند. علاوه بر اینکه بر فرض پذیرش ممنوعیت تصرفات اعتباری، برخی (حسینی روحانی، ۲۶۵/۱۶:۱۴۱۳؛ حسینی روحانی، ۴۵۰:۱۴۲۹) در دلالت نهی و منع بر بطلان خدشه وارد نموده اند. البته اینکه نفع از تصرف را موجب بطلان یا عدم نفوذ آن ندانیم موجب می گردد منع مزبور فایده ی چندانی نداشته باشد و از این جهت، استدلال اخیر با اشکال روبروست.
ج – قاعده ی تسلیط: به این ترتیب که فروش مال مرهون با سلطه ای که مرتهن بر حق خویش دارد منافی است و به عبارت دیگر فروش با حق مرتهن منافات دارد.
نقد – منافات فروش مال مرهون با حق مرتهن نیز مورد تردید قرار گرفته است. بدین دلیل که نیاز نیست عین مرهونه ملک راهن باشد و به همین جهت در مورد عاریه گرفتن مال از دیگری به این منظور که مال مزبور در رهن قرار داده شود میان فقه اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین همان گونه که ممکن است از ابتدا مال مرهون، متعلق به راهن نباشد، انتقال مالکیت مال مرهون از راهن به خریدار از منافاتی با حق مرتهن ندارد. به عبارت دیگر نیاز به بقای مالکیت راهن در طول مدت رهن جهت حفظ حق مرتهن نیست (موسوی خویی، بی تا: ۲۳۹/۵؛ همچنین ر. ک: حسینی روحانی، ۲۶۵/۱۶:۱۴۱۳).
د – برخی فقها (امام خمینی) ۲۷۲/۳:۱۴۲۱ احتمال داده اند که دلیل عدم نفوذ فروش مال مرهون، منافات آن با حق مرتهن نباشد تا با استدلال فوق بتوان نفوذ آن را نتیجه گرفت بلکه دلیل منع فروش، ممکن است تصرف در متعلق حق مرتهن باشد با این توضیح که همان گونه که تصرف در اموال مردم جایز نیست تصرف در متعلق حقوق آنان نیز جایز نمی باشد و از طرفی فروش مال مرهون، تصرف در متعلق حق مرتهن است به همین جهت فروش مزبور غیر نافذ خواهد بود. به نظر می رسد این استدلال نیز با ایراد روبروست؛ زیرا در مورد تصرفات حقوقی شرکا در اموال مشاعی، علی رغم اینکه حقوق همه ی شرکا به عین اموال تعلق گرفته است و عین اموال متعلق حقوق همه ی آنهاست، تصرفات حقوقی هر شریک نسبت به سهم خویش بدون نیاز به اذن یا اجازه ی سایر شرکا، صحیح تلقی شده است. در رهن نیز، متعلق حق راهن (مالک) و مرتهن، هر دو عین مرهونه است و همان گونه که تصرفات حقوقی شرکا نسبت به سهم خویش را مجاز می دانیم و استدلال فوق را جهت عدم نفوذ تصرفات آنان به کار نمی بریم، در این مورد هم استدلال فوق نمی تواند مبنای منع مالک از تصرف حقوقی نسبت به حق خویش گردد(بروجردی عبده، پیشین، ۱۳۸).

گفتار سوم: نظر مختار

به نظر می رسد، از میان همه‌ی استدلالهای فوق آنچه بیش از همه قابل توجه و نیازمنددقت بیشتر است این نکته است که آیا بیع مال مرهون یا سایر تصرفات ناقل، منافات با حق مرتهن دارند یا خیر؟ طبیعی است اگر منافاتی میان این دو نباشد، باید همان حکمی را که در مورد فروش اموالی که دیگری نسبت به آن دارای حق عینی اصلی مانند( حق انتفاع ( است در این خصوص نیز جاری نماییم . توضیح اینکه چنانچه مالی به دیگری فروخته شود و شخص ثالثی نسبت به آن ، حق عینی اصلی مانند حق انتفاع داشته باشد و خریدار از این موضوع آگاه نباشد، دارای حق فسخ بوده و می تواند قرارداد را فسخ نماید مورد اموالی که نسبت به آن حق رهن وجود دارد نیز اگر میان معامله‌ی ی ناقل عین (مانند بیع) و حق مرتهن منافاتی قائل نباشیم، همان گونه که برخی از نیز بیان داشته اند، نتیجه ی منطقی پذیرش عدم منافات، باقی ماندن حق رهن و ثبوت خیار برای مشتری در صورت عدم آگاهی نسبت به حق رهن خواهد بود. به اعتقاد نگارنده در تشخیص منافات یا عدم منافات تصرفات ناقل عین مرهونه با حق مرتهن، تحلیل ماهیت حق مرتهن دارای اهمیت است. بدون تردید عقد رهن، عقدی است که برای استیثاق و پدید آمدن وثیقه برای دین مرتهن تشریع شده است، لیکن سؤال اینجاست که وثیقه و استیثاق و حدود و ثغور آن به چه میزانی است؟ به نظر می رسد دو نوع نگاه در این خصوص وجود دارد: مشهور فقها تمامیت وثیقه را ملازم با ممنوعیت راهن از تصرف در مال مرهون می دانند و قطع سلطه ی وی را از این جهت می دانند که وی را به سوی پرداخت بدهی اش سوق دهد ؛ زیرا اگر وی نتواند در مال خود هیچ گونه تصرفی نماید و از آن سودی نبرد برای رفع مانع مزبور وادار به پرداخت بدهی خود می گردد. طبیعی است که طبق این دیدگاه، تصرف ناقل عین یا باطل است یا غیر نافذ؛ زیرا با ماهیت حق مزبور منافات دارد.(شیخ انصاری پیشین،۱۰۳)
البته نظر مشهور در این میان، عدم نفوذ است.ولی نگاه دیگری که وجود دارد این است که ماهیت رهن را فقط ایجاد حقی برای مرتهن بدانیم که بتواند به موجب آن طلب خود را از محل فروش عین مرهونه استیفا نماید . اگر با این نگا ه به حق مرتهن بنگریم نتایج مختلفی حاصل می شو د . به همین جهت یکی از فقها به این نکته تصریح نموده است که اگر این مبنا را بپذیریم حتی می توان بیع مال مرهون را در صورت شرط نمودن بقا ی حق مرتهن مورد پذیرش قرار داد . شاید با توجه با همین نگا ه، برخی دیگر از فقها تصرفات ناقل عین و حق مرتهن قائل نبوده و حتی گذاشتن شرط مزبور را نیز لازم ندانسته اند و در هر حال حق مرتهن را باقی دانسته اند. بنابراین مطابق این نگاه نیز دو نظر در خصوص تصرفات ناقله و به ویژه بیع وجود دارد یکی اینکه تصرفات مزبور با قید حفظ حقوق مرتهن صحیح است و دیگری این که در هر حال چه با قید حفظ حقوق مرتهن و چه بدون قید، صحیح بوده و حق مرتهن باقی است. به نظر می رسد، اولا نگاه دوم در خصوص ماهیت رهن منطقی تر است و دلیل قانع کننده ای برای دیدگاه نخست وجود ندارد . به عبارت بهتر وثیقه برای برقراری تأمینی در سررسید دین می باشد و اینکه الزامی بیش از آن بر عهد ه ی راهن باشد، با اصل برائت ذمه منافی است . به علاوه بیع و سایر تصرفات ناقل عین لطمه ای به حق مرتهن نمی زند و باعث از بین رفتن حق او نمی گردد. بنابراین ضرورتی در غیر نافذ دانستن تصرفات ناقل عین وجود ندارد . به ویژه اینکه اصل بر صحت قراردادهایی است که واقع می شود و خلاف آن نیازمند دلیل است.(آیت الله احمد پایانی۱۳۹۰،۶۱)

گفتار چهارم:وضع تصرفات ناقل عین از نظر حقوقی

ابن ادریس در سرائر می فرماید: فإذا فقدت الثلاثة : الکتاب و السنّة و الإجماع، فالمعتمد فی المسائل الشرعیة عنه المحققین لباحثین عن مأخذ الشریعة، التمسّک بدلیل العقل فیها.
هر گاه دلیل از کتاب و سنّت و اجماع در یک مسئلۀ شرعی وجود نداشته باشد محقّقان به دلیل عقل تمسّک می جویند. ( سرائر ،بی تا، ج 1 ، ص 46).
پر واضح است که هر صاحب فردی، با توجه به مقدمه کوتاهی که گفته شد، پرداخت کننده و گیرندۀ رشوه را تقبیح می کند، شاید هم بتوان گفت که حرمت دادن و گرفتن رشوه با توجه به آثار و تبعات فردی و احتماعی آن، از مصادیق و مستقلات عقلیه است. ( مستقلات عقلیه یعنی اینکه عقل به حسن و یا قبح چیزی حکم کند و سپس حکم کند که هر چه عقل بدان حکم می کند ، شرع نیز بر طبق آن حکم می کند). ( مظفر ، 1388، ج1، ص363) یعنی از مواردی است که عقل بدون کمک جستن از شرع خود به تنهایی و با توجه به اصول کلی که در اختیار داردبه قبح آن می رسد.
امّا در کتاب شرح مکاسب گر چه مرحوم شیخ معترض نیستند ولی عقل هر عاقلی حکم می کند به اینکه رشوه در معنایی که ذکر شد فی الجمله قبیح است بویژه برای آخذ و گیرنده، و در این جهت تردیدی وجود ندارد . ( انصاری 1382 ، ج 2 ، ص 22 ).
مرحوم صاحب جواهر (ره) به این نکته اشاره می کند و می فرماید: الرشوه التی کانت الأنفس السلیمة محبولة علی التنزه عنها. رشوه چیزی است که نفس پاک و عقل سلیم خواستار دوری از آن است. ایشان در این عبارت به فطری بودن درک زشتی رشوه اشاره می کند. ( نجفی ، بی تا، ج22،ص148).
بیدهندی در کتاب رشوه از نظر اسلام چنین می گوید: رشوه حس دشمنی و بدبینی و سنگدلی را در جوامع بشری بیدار ساخته چون رشوه خوار حقوق دیگران را تضییع می کند و مانع بزرگی در راه اجرای عدالت اجتماعی به حساب می آید و موجب می گردد تا قانون که علی القاعده باید عهده دار منافع تمامی افراد جامعه و مانع زورگویی و حق کشی قدرتمندان باشد، به نفع زورمندان که بایستی قوانین آنها را محدود کند درآید و لذا هر عاقلی عواملی را که منافع اجتماعی آنان را متزلزل می کند و به مصالح عمومی زیان وارد کند، محکوم دانسته و سعی در از بین بردن آنها را وظیفه تلقی می کند. (بیدهندی، 1373 ، ص 45 ).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با توجه به مطالبی که از فقها در بیان حرمت رشوه با استناد عقل گفته شد همۀ آنها اتفاق نظر دارند که هیچ مجتهدی حکم به جواز رشوه نمی کند و همۀ آنها با استناد به عقل آن را حرام می دانند که بیانگر عقلی بودن حرمت آن است و عقل را به عنوان یکی از مهمترین دلایل حرمت رشوه می دانند که نباید تنها به صورت تأیید کننده احادیث و روایات مطرح نمود بلکه عقل خود به عنوان دلیل مستقل در اثبات حرمت رشوه است. ( نگارنده).
2-3- عناصر تحقّق رشوه
در رشوه چهار عنصر دخالت دارند که عبارتند از : راشی، مرتشی، رائش یا واسطه و مال رشوه. ( انصاری 1382 ، ج 2 ، ص 30 ).
« الراشی من یعطی المال الذی یعینه علی باطل »
– راشی (رشوه دهنده) : کسی است که چیزی را که وی را بر باطل کمک کند (به قاضی یا واسطه) اعطا می کند. ( که سخن از کمک بر باطل و احیاء باطل است.)(نجفی اصفهانی، بی تا،ج22،ص26)
– مرتشی ( رشوه گیرنده) : کسی است که آن مال را می ستاند. ( یا به عبارتی کسی است که در قبال انجام عملی برای دیگری، رشوه می گیرد).
و در مصطلحات الفقه آمده است: و الرائش الذی یسعی بینهما یستزید لهذا و یستنقص لهذا.
– رایش : کسی است که دلّالی و واسطه گری می کند و گاهی نزد قاضی می رود و گه نزد متهم می آید تا چیزی از مبلغ به نفع یک طرف بیافزاید، یا بکاهد و در این میان چیزی هم نصیب او شود. (مشکینی، بی تا، ج1، ص27 ).
– مال رشوه : چیزی است که راشی در برابر درخواستش به مرتشی می دهد.
2-3-1- مرتشی
در مجمع البحرین آمده است: المرتشی القابض للرشوة ( طریحی، 1416، ج1، ص185).
این کلمه اسم فاعل است از باب افتعال، به معنای رشوه گیرنده است و کسی است که با اخذ رشوه مرتکب کار خلاف قانون می شود و در باب قضا، همان حاکم و قاضی است که به ناحق حکم نموده و در برابر این عمل خلاف حق، رشوه می گیرد . و بر رشوه گیرنده واجب است که رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر مال مورد رشوه نزد رشوه گیرنده تلف شود ضامن آن است. ( علامه حلی، بی تا ، ج 3 ، ص 326 ).
گرفتن رشوه چه از هر دو طرف، چه از یک طرف و یا از غیر آن دو حرام است و چه حکم قاضی برای باذل به حق بوده باشد و چه به ناحق نیز حرام است و گرفتن رشوه هم برآخذ (مرتشی) حرام است و هم بر دهنده رشوه (معطی رشوه). چون دهنده رشوه آخذ را کمک در معصیت می کند. مگر اینکه تحصیل حق ، متوقف بر رشوه باشد که در این صورت رشوه فقط بر مرتشی حرام است. و اگر مال مورد رشوه باقی باشد باید آن را به مالکش رد کند. و اگر باقی نباشد ، اگر مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد باید قیمت آن را به مالکش رد کند. (شهید ثانی،1387، ص306 )
« و یجب علی المرتشی إعادة الرشوه إلی صاحبها. و لو تلف قبل وصولها إلیه ضمنها له»(سبزواری، 1413، ج27، ص29).
این وجوب، یک حکم شرعی است و ممکن است ارتباطی به جنبۀ محرمانه و قانونی آن پیدا نکند، چرا که گرفتن رشوه سُحت و حرام است. بنابراین چه راشی شکایت کند و چه شکایت نکند چه آن را درخواست کند و چه درخواست نکند مرتشی باید آن را پس بدهد. امّا بعضی از فقهای سنّت به ضمانت و مسؤلیت مرتشی در صورتی که رشوه تلف شده باشد و راشی آن را با رضایت داده باشد، تردید کرده اند. در حرمت رشوه گرفتن، هیچ اختلافی وجود ندارد و همۀ علما حکم به حرمت آن نموده اند و بیش ترین تأکید بر حرمت رشوه، بر گیرندۀ آن تعلق دارد.
ابن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ادریس حلّی هم تصریح کرده به اینکه: اخذ رشوه از سوی مرتشی و قاضی مطلقاً ( چه برای حکم برحق و چه باطل و چه ناحق) حرام است. ( ابن ادریس حلی ،بی تا، ج 2 ، ص 166 ).
شیخ طوسی در مبسوط می فرماید: اخذ رشوه در هر صورتی بر گیرنده آن حرام است که این جمله بیان گر این مطلب است که در هیچ شرایطی اخذ رشوه جایز نیست. ( طوسی ،1387، ج 8 ، ص 151 ).
نکته قابل ذکر این است که در هر حال گرفتن رشوه حرام است و علما در حرمت گرفتن رشوه هیچ تفصیلی را ذکر نکرده اند؛ یعنی چه به حق حکم شود چه باطل. و فقها در یک مورد برای حرمت رشوه استثنا قائل شده اند و آن در جایی است که اگر تحصیل حق متوقف بر دادن رشوه به حاکم باشد یعنی تنها راه این است که با دادن رشوه به حاکم، حق حاصل شود در این صورت دادن رشوه حرمتی ندارد و این عدم حرمت فقط برای رشوه دهنده است ولی برای رشوه گیرنده، حکم حرمت به قوت خود باقی است و در این باره هیچ اختلاف نظری بین فقها نبوده و همگی متفق القول هستند. ( لنکرانی، 1420،ص30 ).
امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله می فرماید:
بله اگر در موردی گرفتن حکم به حق از قاضی موقوف به دادن رشوه باشد یعنی تا ندهد قاضی به حق حکم نمی کند در این صورت دادن آن برای دهنده جایز است هر چند که بر گیرنده حرام است.( خمینی، 1387، ج4، ص380).
پیامبر(ص) می فرماید: ” هر گوشتی که از مال حرام رُسته باشد، آتش بدان سزواراتر است”.
و حدیث دیگری که در آن آمده است: فردی با حالی زار و پریشان خدا را می خواند امّا خداوند وی را پاسخ نمی دهد چون خوراک و پوشاکش از مال حرام است و پیامبر (ص) هم می فرماید: چطور خدا به او پاسخ گوید؟ و خواند که وقتی رشوه می گیرد ایمان کاملاً از او جدا می شود مؤمن حقیقی کسی است که تعالیم و اوامر شرعی را همواره مورد نظر قرار می دهد و از حد و مرز آنها پای فراتر نمی نهد و این سخن پیامبر را همواره در نظر می آورد که :
“تصاحب مال مسلمان جز با رضایت او حلال و روا نیست”. ( عبدالرحمان ، بی تا ، ص 40 ).
همۀ علما بر سر اینکه رشوه حرام است اجماع دارند و هیچ اختلافی بین آنها در حکم حرمت وجود ندارد و در مسأله رشوه از جانب راشی و مرتشی بیشترین تأکید روی گرفتن رشوه از سوی مرتشی است که در هر حال بر مرتشی گرفتن رشوه حرام است. اما از جانب راشی اگر در موردی حکم به حق از قاضی موقوف به دادن رشوه باشد یعنی تا ندهد قاضی حکم به حق نمی کند در این صورت بر راشی جایز است هر چند که بر مرتشی حرام است. ( نگارنده).
2-3-2- راشی
این کلمه اسم فاعل از “رشا یرشو” و به معنای رشوه دهنده است.
ابن ادریس حلیّ تصریح کرده به اینکه اعطاء رشوه و بذل آن از سوی راشی و عرف دعوی اگر به منظور حکم به حق و قضاوت صحیح و عادلانه باشد، حرام نیست ولی اگر برای احقاق باطل و ابطال حق باشد، آن هم حرام است، ( و عمدۀ هدف اینست که: قاضی برای قضاوت به حق هم، حق اخذ رشوه را ندارد.) ( حلی ، بی تا، ج 2 ، ص 166 ).
شیخ طوسی در مبسوط می فرماید: أما الراشی فإن کان قد رشاه علی تغییر حکم أو ایقافه فهو حرام، و إن کان لإجرائه علی واجبة لم یحرم علیه أن یرشوه کذلک لانه یستنفذ ماله فیحل ذلک له. اگر راشی برای تغییر دادن حکم و یا به تعویق انداختن آن، رشوه بدهد حرام است، ولی اگر برای اجرای حقش بدهد، بر او حرام نیست. ( طوسی، 1387ه.ق، ج8، ص151).
مرحوم طریحی در مجمع البحرین می گوید: رشوه معمولاً و اکثر موارد در مورد مالی که برای احیاء باطل یا ابطال حق اخذ و اعطا شود، بکار می رود و کم است که در مبذول للحق استعمال شود ( پس گویا در اثر کثرت استعمال ، به مبذول للباطل منصرف شده است، و مال مبذول للحق را نمی گیرد.) ( طریحی،1416 ، ج 1 ، ص 184 ).
اگر راشی فقط فکر دادن رشوه را کند امّا این فکر را عملی نسازد، مورد مؤاخذه قرار نخواهد گرفت و او را نمی توان مجرم قلمداد کرد. ( بیدهندی، 1373،ص20 ).
در مصباح المنیر آمده: رشوه عبارتست از مالی که شخص آن را به حکم شرع یه به دیگری (دلّال و واسطه) می دهد به منظور اینکه حاکم به نفع او حکم کند ( چه بر حق باشد و چه بر باطل) و غیر حاکم او را راهنمایی کند( که چنین و چنان کن، فلان و بهمان را ببین تا کارت درست شود.) عمدۀ نظر مصباح المنیر همین حکم به له راشی است ولو به باطل و ناحق. ( انصاری، 1382،ج 2، ص29).
علل حرمت رشوه دادن
ادّله ای که در بیان حرمت رشوه از کتاب، سنّت، اجماع و عقل ذکر گردید هم شامل حرمت رشوه دادن می شود و هم شامل حرمت رشوه گرفتن و از بیان مطالب ذکر شده می فهمیم که بیشتر شامل رشوه دهنده می شود زیرا قاضی بوسیلۀ رشوه است که باعث می شود به باطل حکم کند و حقی را تضییع نماید.
ایروانی از قول شیخ انصاری درمکاسب می فرماید :« کیف کان فحرمة الرشوة غنیّة عن الاستدلال. فأنّ دعوی کونها من ضروریات الدین غیر بعیدة »؛ یعنی به هر تقدیر، حرمت رشوه نیازی به استدلال ندارد بلکه می توان آن را از ضروریات دین شمرد. (انصاری، 1382، ج2،ص23 ) .
لما روی أن نبی صلّی الله علیه واله قال : « لعن الله الراشی و المرتشی فی الحکم » و عن أی عبدالله علیه السلام قال : « الرشا فی الحکم هو کفر بالله تعالی». ( شهید ثانی، 1413ه.ق، ج13، ص419 ).
علت دیگر حرمت رشوه حدیثی است که از پیامبر که می فرماید:
«الراشی و المرتشی کلا هما فی النار»
و روی آبو حمید الساعدی قال استعمل النبی صلی الله علیه و اله رجل من الأسد یقال له أبو البنیه و فی بعضها أبو الأبنیة علی الصدقة فلما قدم قال هذا لکم و هذا أهدی لی، فقام النبی علیه السلام علی المنیر فقال : ما بال العامل نبعثه علی أعمالنا یقول هذا الکم و هذا أهدی لی، فه
لا جلس فی بیت أبیه أو فی بیت أمه ینظر یهدی له أم لا؟ و الذی نفسی بیدیه لا یأخذ أحد منها شیئا ألا جاء یوم القیامة یحمله علی رقبته إن کان بعیراله رغاء أو بقرة له خوار أو شاة لها تنعر ثم رفع یده حتی رأینا عقرة إبطیه ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت.
ابو حمید ساعدی نقل می کند که پیامبر اکرم (ص) مردی را که به او ابولیثه می گفتند بر امر صدقه و ذکات گماشت و وقتی که کارش را به پایان رساند برگشت و به حضرت گفت: این مقدار مال شماست و این مقدار به من هدیه شده است . پیامبر با شنیدن این حرف بالای منبر رفت و فرمود: این کارگزاران را چه شده است؟ ما آنها را برای انجام فرامین خود بر می گزینیم ، به ما می گویند: این مال شما و این مقدار به من هدیه شده. مگر وقتی در خانه پدر و مادرش نشسته بود آیا باز هم به او هدیه می دادند؟ قسم به آن که جانم در دست اوست ، هیچ کس از آنها چیزی نمی گیرد، مگر اینکه در روز قیامت بر گردنش آن را حمل می کند، اگر چه یک الاغ پر داد و فریاد و یا گاو نعره کش و یا گوسفندی فراری باشد. سپس دست هایش را به حدّی بلند کرد که زیر بغلش را می دیدیم و دوباره فرمود: آیا رسالتم را انجام دادم. (طوسی، 1387ه.ق، ج8، ص151 )
آیات و اخبار اینچنین، نشان می دهد که رشوه در ایین مقدس اسلام، نیز حرام مؤکد است و نه تنها اجماع امت بر حرمت آن معتقدند بلکه لسان روایت، رشوه را شرک به خداوند بزرگ و کفر به آفریدگار معرفی می کند.
2-3-3- رایش
در مصباح الفقاهه آمده است : «الرائش أی الساعی بینهما یستزید لهذا و یستنقص لذاک» . رایش کسی است که بین رشوه دهنده و رشوه گیرنده تلاش می کند تا مبلغ رشوه را کم یا زیاد کند ». ( خویی، بی تا، ج1، ص274 )
و رایش کسی است که دلّالی و واسطه گری می کند و گاهی نزد قاضی می رود و گه به نزد متهم می آید تا چیزی از مبلغ به نفع یکطرف بیافزاید، یا بکاهد و در این میان هم چیزی نصیب او شود. (ابن اثیر،بی تا، ج 2 ، ص 226 ).
القاموس : « الذی یتوسط بین الراشی و المرتشی. و فی الحدیث شریف : « لعن رسول الله صلی الله علیه واله و سلم الراشی و المرتشی و الرائش ؛ یعنی الذی یمشی بینهما.(ابوحبیب،بی تا، ص149).
و یا به عبارتی رایش همان واسطه بین رشوه دهنده و رشوه گیرنده است که به خاطر زشت و قبیح بودن این پدیدۀ ناپسند سعی در مخفی کردن آن را دارد و نمی توان به طور علنی این کار را انجام دهند افرادی را به عنوان واسطه قرار می دهند تا آنها مشکل افراد را شناسایی و مبلغی را نیز به این فرد واسطه می پردازند و روایاتی که در این زمینه رشوه وارد شده است علاوه بر لعن رشوه دهنده و رشوه گیرنده واسطه بین این دو را نیز مورد لعن قرار داده اند.
2-3-4- مال الرشوه
مال رشوه چیزی است که راشی در برابر درخواستش به مرتشی می دهد و ممکن است این مال رشوه، وجه نقد و یا اموال منقول یا غیر منقول و یا … باشد که راشی می پردازد و مالی است که برای قضاوت به ناحق اخذ می شود. و یا مال رشوه مالی است که شخص آن را به حاکم شرع یا به فرد دیگری که واسطه است می دهد به منظور اینکه حاکم شرع به نفع او حکم کند چه این که حکم بر حق باشد و چه باطل که در نتیجۀ این حکم به نفع راشی است ولو به باطل و ناحق. ( دریکنده، 1383، ص148) واگر کسی به قاضی رشوه دهد تا به نفع او حکم کند و با این حکم، مبلغی پول به او تعلق گیرد، این پول حرام است خواه به نفع باذل حکم کند یا به ضرر وی و یا اینکه حکم او اعم از اینکه به حق باشد یا به باطل، در هر حال حرام است. ( انصاری، 1382، ج2،ص29 ).
2-4- مصادیق رشوه در فقه
2-4-1- هدیه
هَدیَّة : عطیه است که برای کسی به جهت بزرگداشت او برده می شود ، و عنوان هبه به او عطاء می گردد. هدیّه مانند هبه بر دو قسم است :
1- هدیّه معوّضه، یعنی هدیّه عوض دار، و یا معاوضه بین دو معامله است، بدین معنی که یک طرف چیزی را به دیگری می بخشد به شرط اینکه دیگری هم چیز را به او ببخشد و این بدان جهت است که در ماهیّت هبه، مجانی بودن اخذ شده است.
2- هدیّه غیرمعوضه : یعنی هدیه ای که بدون عوض برای کسی برند. ( فیض، 1379، ص385 ).
در کتاب نهج الفصاحه هدیه چنین تعریف شده است.
الهدّیه :
عنه (ص) : « نِعمَ الشَّی ءُ الهِدیّهُ أمامَ الحاجَةِ » . پیامبر (ص) بهترین چیزها ، هدیه پیش از حاجت است.
رسول الله (ص): « ما أهدی المَرءُ المُسلِمُ لِأحیه هَدِیّةٍ أفضَلَ مِن کَلِمَه حِکمَةٍ یَزیدُه الله بُها هُدیً أو یَرُدُّه بِها عَن رَدیً ». پیامبر خدا (ص) فرمودند: مرد مسلمان به برادرش هدیه ای بهتر از سخن حکمت آمیز نمی دهد که به سبب آن بر ایمانش بیفزاید یا خطری را از او دفع نماید.(خوانساری،1383،ص689).
عنه (ص) « نِعمَ العَطیَّةُ کَلِمَةُ حَقِّ تَسمَعُها ثُمَّ تَحمِلُها إلی أخٍ لَک مُسلِمٍ ». پیامبر خدا (ص) بهترین عطاها، سخن حقی است که آن را می شنوی پس به برادر مسلمانت می رسانی.
نقش هدیه در ایجاد دوستی
رسول الله (ص) «تَهادَوا تَحابُّوا ؛ فَإِنَّ الهدَیّة تُضَعِّفُ الحُّبُّ و تُذهِبَ بَغَوائِل الصَّدر »ِ. پیامبر خدا (ص) به همدیگر هدیه بدهید تا رشتۀ محبت مابین شما پایدار شود، زیرا هدیّه دوستی و محبت را افزایش و کینه ها را از سینه ها بیرون کند.(همان).
عنه (ص) « تَهادوا تَردادُوا و احُبّاً، و هاجِروُا تُوِّرِ ثوُا أبناءَکُم مَجداً، وَ أقیلوُ الکِرامَ عَثَراتِهِم ». “پیامبر خدا (ص) به همدیگر هدیه بدهید تا محبت بین شما افزایش یابد و (در راه خدا) مهاجرت کنید تا برای فرزندانتان عزّت و افتخار بر جای گذارید و لغزش بزرگواران را ببخشایید “.
«پیامب
ر خدا (ص) به همدیگر هدیه بدهید ؛ زیرا هدیه ؛ دوستی و محبت را افزایش ، و کینه ها را از سینه ها بیرون کند ».
تشویق به هدیه دادن ( الحُّب علی الهدیّه )
« پیامبر خدا (ص) عیادت کن (حتی) کسی را که تو را عیادت نکند و هدیه کن (حتی) به کسی که به تو هدیه نکند ».

کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه

فناوریاطلاعات،کاربردعملیدانشوعلوممختلف درزمینهیچگونگیبرقراریارتباطسازمانهاومؤسساتبامحیطخارجیخودمی باشد. همچنیننحوهیاستفادهییکسازمانازاطلاعاتموجودبرایکسبموفقیت درزمینهیتحققاهدافخوداست[۱]براساستحقیقاتانجامشده،تأثیرمثبتفناوریاطلاعاتبرکاراییبهاثبات رسیدهاستامامسألهیمهمایناستکهبه کارگیری سیستمهایرایانهایجدیدبهتنهاییموجبکاهشهزینهوافزایشبازدهیسازمان نمیشود،بلکهافرادیکهبااینسیستمهاکارمیکنندونوعاستفادهیبه جاومناسبازاینسیستمهامیتوانددرروندتوسعهوپیشرفتنقشداشتهباشد . به عبارتدیگر،میزاناثرفناوریاطلاعاتبرکاراییو بستگیبهعواملیچونمیزان تحصیلاتومهارتکارکناندراستفادهازاینسیستمها را دارد.
درفصلاولشماییکلیازتحقیقارائهمیشود. بدینصورتکهابتداسئوالاتاصلیمطرحدرتحقیقدرقالببیانمسئلهمطرحشدهسپساهمیتوضرورتبحث،درخصوصموضوعتحقیقموردبررسیقرارگرفتهودرادامهاهدافمحققازانجاماینتحقیقبرشمردهخواهندشدوفرضیاتتحقیق ومدلتحلیلیبهطورکاملآوردهشدهودرپایاننیزپسازارائهتعاریفخاصمربوطبههریکازشاخصها،بهطورجداگانهعرضهخواهدشد.
درفصلدومادبیاتتحقیقومباحثمربوطبهروابطعمومی،تاریخچهوتوضیحاتیکلیدرمورد ابعادساختار،زمینهومحتواوشاخصهایآنهادادهشدودربخشبعدیپیشینهایازتحقیقاتداخلیوخارجیکهمرتبطباموضوعطرحمیباشندموردبررسیقرارمیگیرند.
درفصلسومبهبیانروشتحقیق،جامعهآماری،نمونه،روشنمونه گیریوابزارجمع آوریداده هاورواییوپایاییآنمیپردازیم.
درفصلچهارموپسازتأییدرواییوپایاییابزاراندازه گیری،محققواردمرحلهمشاهدهمیشود.دراینمرحلهکاراصلیمحققجمعآوریداده هاازدنیایواقعیمیباشد. پسازجمع اوریداده هابایستیاینداده هابهاطلاعاتقابلفهمتبدیلشدهوموردتجزیه وتحلیلقرارگیرند؛واینکاریاست کهدراینفصلبهتفصیلبهآنپرداختهمیشود. ابتدابااستفادهازجداولونمودارهابهتجزیه وتحلیل توصیفیداده هاپرداختهوسپسبااستفادهازآماراستنباطی،فرضیاتتحقیقموردآزمونقرارمیگیرند. درانتهاوباتوجهبهاینکهدرفصلقبلداده هایبدستآمدهازطریقپرسشنامهموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهوبهاطلاعاتیقابلاستفادهتبدیلشدند،بااستفادهازآناطلاعات،نتایجحاصلازاینپژوهش،درقالبنتایجتوصیفیواستنباطیارائه میگرددودرانتها،پیشنهادهاییبهمحققانآیندهداده میشود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۱-۲)بیان مسئله

درهمینراستاانقلابفناوریاطلاعاتوارتباطات،باهدفشکلدهیمجددبنیانمادیجامعه [۲]باسرعتیشتاباندرحالپیشرویاستفناوریاطلاعاتوارتباطاتازنقشدوگانهایدراقتصادبرخوردار است: نهادهبرایصنایعاستفادهکنندهوستادهبرایاستفاده-کنندگانفناوری .انقلابفناوریباشاخصهایبهبودسریعکیفیتتجهیزاتونرمافزاربههمراهباگسترشروزافزونارتباطاتوکاهشبسیارزیادقیمتهاهمراهمیباشد[۳]پیدایششکلهایمختلفجریاناتارتباطی،شبکه هایارتباطیدرتمامیامورزندگیافرادسایه افکندهاست. اطلاعاتیکیازمنابعباارزشواصلیمدیرانیکسازماناست؛همانطورکهمنابعانسانی،مواداولیهومنابعمالیدرروندتولیدنقشوارزشخاصیدارند،درعصراطلاعات دراینراستابایستیارتباطات،اطلاعاتنیزدارایارزشویژهایهستند[۴]امروزهمحیط‌هایکسبوکاریباچالش‌هایگوناگونیازقبیلگستردهشدنتعاملاتدرونیوبیرونیسازمان،بانیازبهارتباطبیشترواحدهایسازمانیوضرورتنظارتمستمربرپیشرفتکارهاو … مواجهند. مدیرانسازمان‌هانیازدارندکهباسرعتودقتبیشتریروندانجاماموررانظارتوپیگیرینمایند. تعاملاتروزمرهسازمانوحجمتبادلاطلاعاتدردوره‌هایکاریفشردهبهاندازه‌ایافزایشپیدامی‌کند،کهانجاموپیگیریآنهابهصورتدستیوسنتیعملاخارجازتواننیرویانسانیبودهوممکناستبامشکلاتزیادیهمراهشود.
عکس مرتبط با اقتصاد
درسال‌هایاخیر،پیشرفتفناوریاطلاعاتوشاخه‌هایوابستهبهآن،راهحل‌هایمختلفیرافرارویمحیط‌هایکسبوکاریقراردادهاست. دراینمیان،سیستم‌هایاطلاعاتازمهم‌ترینوکاراترینراهحل‌هابرایتسهیل،کنترلونظارتبرگردشاطلاعاتدرسازمان‌هااست. سیستم‌هایاطلاعاتی،برنامه‌هاینرمافزاریهستندکهبااستفادهازرایانهوبانک‌هایاطلاعاتکارجمع‌ آوری،ذخیره،بازیابیوکنترلاطلاعاترادرسازمان‌هاتسهیلمی‌نمایند.
شاخه‌ایازسیستم‌هایاطلاعاتیباعنوانسیستم‌هایاطلاعاتیمدیریت،بهمدیرانوکارکناندرزمینهکنترلگردشاطلاعاتدرسازمانکمکمی‌کند. یکیازپرکاربردترینانواعسیستم‌هایاطلاعاتیکهمدیرانرادرکنترلگردشاطلاعاتدرسازمانیاریمی‌دهد،سیستماتوماسیوناداریاست. دراینسیستم،عموماگردشمکاتباتاداریدرسازمانموردتوجهقرارمی‌گیرد. ولیمعمولادارایابزارهایارتباطیمتعددیهمچونارسالودریافتنامه‌هاودستورالعمل‌ها،ارسالودریافتپیام‌هایشخصیوفوری،ارسالودریافتنامه‌هایالکترونیکیداخلیو … است. بطورکلی،منبعتمامفعالیتهایمدیریتی بهره گیری از سیستم اتوماسیون اداری است. اطلاعاتجریانحیاتیواساسفرایندتصمیم‌گیریوبرنامه‌ریزیمیباشد. مدیرانبدونداشتنسیستم اتوماسیون اداری کارامددرموردیکموضوعقادربهتصمیم‌گیریموثرنخواهندبود. بنابراین،درمدیریتنیازبهیکسیستمسیستم اتوماسیون اداری جامعمی‌باشیم،زیرافرایندمدیریتبرکسبسیستم اتوماسیون اداری مناسبودقیقمتکیاست باتوجهبهاینکهتواناییسازماندرانجامموثروظایفشبهکیفیتتصمیم‌هاییکهدرسازماناتخاذمی‌گرددبستگیداردوکیفیتتصمیم‌هاتابعکیفیتاطلاعاتیاستکهبراساسآنتصمیم‌گیریبعملمی‌آیدوماانبوهیازآمارواطلاعاتداریمکهبدونبکارگیریفناورینویناطلاعاتقادربهگردآوریصحیحوتحلیلآنهانیستیم. تأمیناهدافبزرگنظامملیبهداشتودرمان،بدوناستفادهازسیستم اتوماسیون اداری وبکارگیریتکنولوژیجدیدبرایسهولتودقتدرجمع‌ آوری،طبقه‌بندی،بایگانی،بازیابیوپردازشداده‌هایمختلفامکان پذیرنیست. درقرنبیست‌ویکممدیریتنظامملیبهداشتودرمانبرایاستفادهبهینهازمنابعبیمارستانیوغیرهناگزیربهاستفادهازسیستم اتوماسیون اداری دربیمارستانهاخواهدبود.
۱-۳)سوالات اصلی تحقیق
۱-آیا سیستم اتوماسیون اداری برافزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد؟
۲- آیا سیستم اتوماسیون اداری بر کیفیت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد؟
۳- آیا سیستم اتوماسیون اداری در ارائه خدمات بهتر به بیماران تاثیر مثبت دارد؟
۴- آیا سیستم اتوماسیون اداری در توانمند سازی مدیران تاثیر مثبت دارد؟
۱-۴)ضرورت تحقیق
مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، ۱۹۹۵ ).
تغییر و تحولات بین المللی وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند .
تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران ۱۴۰۰ و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .
متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد . نرم افزار اتوماسیون به عنوان بخشی از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی نیاز های یاد شده باشد . گستردگی و توسعه روز افزون علوم رایانه ای و رویکرد جهانی به آن در همه عرصه ها و موفقیت های غیر قابل باور پیشتازان این صنعت در رسیدن به آنچه که روزگاری رویا و خواب خیال جلوه می کرد محمل و دستمایه شایسته ای بر گسترش روزافزون این صنعت در همه شئون کشورمان دارد و سازمان های پیشرو با تشخیص به موقع ضرورتهای تجهیز به این فن آوری و الزامات آن در سازمان ، نظیر اتوماسیون اداری و مالی ، خود را در مسیر و معبری که به شاهراه تمدن جهانی می پیوندد قرار می دهند چرا که با غفلت از این تحول عظیم در گرد و غبار عبور سریع کاروان سازمان های فردا گم خواهند شد . زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر ، تغییر به عنوان شرط بقا.
(( اگر مدیران گمان می کنند که می توانند در ده سال آینده ، شرکت خود را طوری اداره کنند که در ده سال گذشته کرده اند ، سخت در اشتباهند . برای توفیق در دهه آینده باید وضع موجود را به هم بریزند) ( بنیس ، ص ۱: ۱۳۸۱).
۱-۵)اهمیت تحقیق
امروزهسیستمهایاداری،سیستمهایجهانیهستندکهوظیفهاصلیآنهاایجادارتباطوبهبودارتباطاتاست. ارتباطاتازلحاظاطلاعاتتجاریازاهمیتبسزاییبرخوردار استورمزبقایسازمانهاوتداومفعالیتهایآنهامجهزشدناینسازمانهابهابزارهایرقابتیعصراطلاعاتارتباطات؛یعنیسیستمهایاطلاعاتیوفناوریاطلاعاتاست.
دراینمیانازدهه ۱۹۶۰ کهجنبههایبیشتریازکاربردوفعالیتهایاداریوبازرگانیروبهگسترشگذاشت،وجودیکسیستمیکپارچهاداریمناسبکهحجمعظیماطلاعات،مکاتباترادربرگیردبهوضوحاحساسشد. ضمنبررسیسیستمهایاتوماسیوناداریازجهاتمختلفبهبیاناهمیتاطلاعاتواهمیتسیستمهایاطلاعاتی،و تاثیر آن در کارایی مدیریت وتکاملسیستمهایاتوماسیوناداریومزایاومعایبسیستم اتوماسیوناداری با ابعاد دقت،تصمیم گیری،ارائه خدمات به بیماران و توانمندسازی مدیرانپرداختهاست.
باگسترشروزافزونارتباطاتوپیدایششکلهایمختلفجریاناتارتباطی،شبکه هایارتباطیدرتمامیامورزندگیافرادسایهافکندهاستوتجارتهمکهدراقصینقاطجهانبهشیوه هایمختلف (تولیدکالایاخدمات) دیدهمیشودازاینقضیهمستثنینیست. باپیشرفتهوپیچیدهترشدنارتباطاتتجاری،سازمانهابرایازدستندادنیکیازمنابعورودی (اطلاعات) لاجرمدستبهایجادسیستمهاییدردرونخودزدندتابتوانندازاطلاعاتموجوددراطرافخوداستفادهبهینهکنندوباپردازشمناسبایناطلاعاترابهمشتریانودرجهتجلبرضایتآنان،عرضهکنند. درواقعمحیطپررقابتکسبوکارودگرگونیهایاینمحیطدر دهه ۱۹۹۰ (جهانیشدناقتصادوتبدیلاقتصادهاوجوامعصنعتیبهاقتصادخدماتیبرپایهدانشواطلاعات) لزومتوجهبهسیستمهایاطلاعاتیرادوچنـــــدانکرد. این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر و الزامات سازمان های مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری سبز فایل در سازمان های همنوع و در سطح وسیعتر در سازمان های زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند .
۱-۶)فرضیه های تحقیق
۱- سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.
۲-سیستم اتوماسیون اداری بر کیفیت تصمیم گیری مدیران تاثیرمثبت دارد .
۳-سیستم اتوماسیون اداری درارائه خدمات بهتر به بیماران تاثیرمثبت دارد .
۴- سیستم اتوماسیون اداری در توانمند سازی مدیران تاثیرمثبت دارد.
۱-۷)کاربردنتایجپژوهش
موضوعاتوماسیونبهطورفزایندهایموردتوجهمدیراندرسازمانهاومحققاندرمراکزعلمیقرارگرفتهاست،بهلحاظعلمینتایجاینمطالعهکاربردهایفراوانیدرجهتاستقراربهینهومناسبترروابطدرسازمانهادارد. براساسنتایجبهدستآمدهازاینمطالعه،مدیرانمیتوانندعواملموثربرکارایی،نظیردقت،کیفیتتصمیمگیریوارائهخدماتبهتربهبیماران،وتوانمندسازیمدیراندرسیستماتوماسیوناداریراشناختهوبهنقاطقوتوضعفخوددراینزمینهپیببرند.
۱-۸)مدلمفهومیتحقیق
با توجه به چارچوب نظری تحقیق، پژوهشگر از طریق مدل مفهومی زیر به بررسی عوامل چهارگانه فوق به بررسی تاثیراتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان می پردازد.
تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت
۱-۹)جامعه آماری
در این تحقیق جامعه آماری، کل پرسنل ۶ بیمارستان دولتی استان قم برابر با ۴۴۵ نفر است. پس حجم جامعه آماری برابر ۴۴۵ نفر می‌باشد.
۱-۱۰) تعریف واژه های عملیاتی
۱-۱۰-۱اتوماسیوناداری ( Office Automation ):کاربرد وسایل الکترونیکی در فعالیتهای دفتری به منظور افزایش کارایی است.مکانیزمیاستدرراستایبهبودبهره وریسازمانازطریقاعمالمدیریتاثربخشوکارابرمجموعهفعالیتهایسازمانبابهرهگیریاز : گردشالکترونیکیمکاتباتدرسطحسازمان،جستجویآساندراطلاعاتذخیرهشده،پاسخگوییسریعوبهموقعبهمراجعان،حذفکاغذازچرخهمکاتباتاداری،اعمالکنترلمناسببرکاربران،ثبتونگهداریبهینهاطلاعات،بهبودارتباطاتدرونسازمانی .
۱-۱۰-۲-کارایی: یک مفهوم کمی است و اصولاً به میزان رضایت مشتری یا میزان دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره دارد و درواقع نسبتی است که برخی از جنبه های عملکرد واحدها را با هزینه هایی که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه می کند.
۱-۱۰-۳-دقت: تعیین موقعیت به وسیله تفکر به روشی روشن و واضح در اهداف ممکن پشت سر هم یا تربیت تفکر می باشد. تمرکز کردن و چیزی را کانون توجه قراردادن از روی آگاهی به عنوان اصول اصلی هستند
۱-۱۰-۴-تصمیم گیری: بخشمهمیازوقتمدیرانصرفحلمشکلوتصمیمگیریمیشود .وظایفاساسیبرنامه ریزی،سازماندهی،رهبریوکنترلمستلزمتصمیمگیریاست . عمل تصمیم گیری در مدیریت ،تلاشی است منظم برای اتخاذ تصمیماتی مرتبط با هدف،تصمیم گیری به انتخاب آگاهانه یک راه حل یا شیوه عمل از میان راه حلها یا شیوه های عمل منتهی می شود ..بر اثر تصمیم ،خط مشی ها،جریان امور واقدامات آتی مشخص شده دستورات لازم صادر میگردند.اجرای تصمیم ،یعنی مرحله نهایی فراگرد مشکل گشایی جزو وظایف دیگر مدیریت است .
۱-۱۰-۵-توانمندسازی مدیران:توانمندسازی افراد به‌معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌هایی است که بر فعالیت آنها مؤثر است؛ یعنی فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده‌های خوبی را بیافرینند و آنها را به‌عمل تبدیل کنند. توانمندسازی، عنصر حیاتی کسب و کار در دنیای نوین است. اهدافی مانند نزدیک‌تر شدن بیشتر به مشتری، بهبود خدمات پس از فروش، ارائه مداوم نوآوری، افزایش بهره‌وری و در دست گرفتن میدان رقابت برای سازمان‌هایی به‌دست خواهد آمد که راه‌های جدیدی برای توانمند ساختن افرادشان یافته‌اند
۱-۱۰-۶-ارائه خدمات به بیماران:یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است ، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیق ، دلایل انتخاب موضوع ، اهمیت و ضرورت آن ، بیان موضوع ، اهداف تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، متغیر های تحقیق ، قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و تعاریف عملیاتی واژه ها .
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱)مقدمه
موسس فقه جعفری ، حضرت امام صادق ( ع ) می فرمایند : اگر امروزتان مانند دیروز است مغبون هستید و اگر بد تر از دیروز باشد ملعون هستید .
خطر کردن و به کار های بزرگ دست زدن ، کسب پیروزیهای شکوهمند و حتی چشیدن طعم تلخ شکست ، از هم قطار شدن با ادمهای میان مایه که نه طعم پیروزی رامی چشند و نه تلخی شکست را بهتر است زیرا این آدمها به قدری دست به عصا راه می روند که نه شکست را می شناسد و نه پیروزی را ( ئتودور روزولت )( کالینز و پوراس ، ص ۱۳۱ : ۱۳۸۰ ).
شکل مهمی از سرمایه اجتماعی توان دستیابی به اطلاعات است که با روابط اجتماعی پیوند ذاتی و لازم و ملزوم دارد . اهمیت اطلاعات از این نظر است که مبنایی برای عمل فراهم می آورد . اخذ اطلاعات هزینه بر است . در یک مقیاس » حداقلی » دستیابی به اطلاعات مستلزم دقت است که بسیار کمیاب است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
( پاتنام و دیگران ، ص ۶۱ : ۱۳۸۴).
ابزار دوران صنعتی به کمک ماهیچه آمدند وابزار دوران فراصنعتی مغز ها را یاری می رسانند آن دسته از سازمانها که ابزار دوران فرا صنعتی دیجیتالی را به خوبی در سازمان های خود بکار گرفته اند از سرمایه های
هوش خود حداکثر بهره را می گیرند و همینان پیشتازان و رهبران بازار در سالهای آینده اند (گیتس ، ص ۱ : ۱۳۸۲ ).
۲-۲)آغاز بکار گیری فناوری های اداری
در نخستین سالهای اختراع رایانه متخصصان توجه چندانی به نیاز های اطلاعاتی مدیران نداشته از رایانه ها فقط جهت پردازش داده ها در امور حسابداری استفاده می شد . در طول این دوره که تا اواسط دهه ۶۰ میلادی به طول انجامید بیشترین تاکید بر قدرت محاسباتی و پردازش رایانه بود . در حال حاضر به این نوع کاربرد رایانه پردازش داده ها ، گفته می شود و باید توجه داشت که سیستم های پردازش داده های مقداری اطلاعات نیز تولید می کنند .
حسابداری
در اوائل دهه ۱۹۶۰ و پس از اختراع انواع رایانه های جدید که با هزینه کمتر اطلاعات بیشتری را پردازش می کردند روش های جدید تری برای معرفی تجهیزات جدید ترویج داده شده ؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی مدیریت . پس از گذشت یک دهه و به دلیل به وجود آمدن نیاز های اطلاعاتی جدید ، سیستم اطلاعاتی جدید به نام سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا D.S.S به وجود آمد. پس از تکمیل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری با توجه به پیشرفت های حاصله در تجهیزات رایانه ای ، موضوع افزایش بهره وری و کارایی دفاتر مدیران و تسهیل ارتباطات بین مدیر و کارکنان از طریق به کار گیری تجهیزات رایانه ای الکترونیک مطرح گردید و در سال ۱۹۸۰ سیستم های اتوماسیون اداری طراحی گردیدند .اما در واقع اتوماسیون اداری در سال ۱۹۶۴ وقتی که IBM محصول جدید خود ، یعنی نور مغناطیسی/ ماشین تایپ سلکتوری ( MT/ST ) را معرفی کرد شروع شد .، ماشین تایپی که می توانست به صورت اتوماتیک از روی حروف ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند . این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم های کوچک در ریز پردازنده ها تبدیل شد . و تکاملهای بعدی در این زمینه ایجاد شد . و نیاز واقعی به تکامل این بود که طی دهه ۱۹۷۰ کارایی کارخانه ها ۹۰-۸۵ در صد افزایش یافت . در حالی که کارایی دفتری تنها ۴ در صد افزایش داشت ، پس بایستی سیستم هایی به وجود می آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می شدند .
موسساتی که به سیستمهای اطلاعات مدیریت اولیه مبادرت نمودند .چیز هایی دیگری فرا گرفتند مشخص شد مانع عمده مدیران هستند . مدیران به عنوان یک گروه در مورد کامپیوتر اطلاعی نداشتند . آنان از کار های خود آگاه بودند و می دانستند که چگونه مسائل را حل کنند . لکن به اندازه کافی در مورد نقش اطلاعات در حل مسائل تامل نکرده بود . در نتیجه برای مدیران بیان اینکه دقیقاً ازسیستمهای اطلاعات مدیریت چه می خواهند دشوار بود . این وضعیت برای متخصصین اطلاعات غیر قابل تحمل بود . زیرا که دانسته های آنان از مدیریت کم بود . آنان نمی دانستند چه سوالاتی را پرسش نمایند . در طی زمان مدیران درباره کامپیوتر و در مورد فرایند های مورد اجرا در حل مسائل تجربه آموختند عاقبت جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت به عنوان یک زمینه عمده استفاده از کامپیوتر مستحکم شد .
۲-۲-۱)سیر تکامل فناوری اداری
سیر تکامل فناوری اداری شامل دوره های فناوری اداری ، فناوری رایانه و فناوری ارتباطات است . در دوره اول کار فرمایان در تلاش بودند تا محیطی را به وجود آوردند که جدا از مسئله کارخانه ای و در معنای عام محیط تولید ، کلیه امور اداری ، پرسنلی و تجارتی در آن صورت گیرد ، از مهمترین شاخصهای این دوره انجام مطالعاتی در مورد جایابی و فضا سازی برای محیطهای اداری بود . ( دهه ۲۰ به بعد ) در حقیقت در این دوره سعی در جدا ساختن فعالیتهای اداری از فعالیتهای تولیدی بود و در نهایت واحد های ستادی از لحاظ مکانی از واحد های اجرایی جدا گردیدند . تفکر این دوره این چنین بود که محیطی با شرایط بهتر برای انجام امور اداری که در آن زمان ، بیشتر امور محاسباتی نظیر حسابداری ، حقوق و دستمزد و مالی بود ، فراهم گردد .
۲-۲-۲ )دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه
در این دوره با ورود رایانه های کوچک که ازسرعت و دقت بالایی بهره مند بودند ، مدیران تصمیم گرفتند که با بهره گرفتن از این وسایل و سرمایه گذاری در رایانه ای کردن سازمان خود از سرعت و دقت رایانه در کاهش زمان کار و حذف اشتباهات انسانی استفاده کرده و پیامد این حرکت به وجود آمده این بود که کاربران را برای انجام امور روزمره شان به خوبی یاری کرد .
۲-۲-۳ )دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات
در حقیقت امروزه سیستم های اداری سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی شان ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات هستند . نوعاً ارتباطات از لحاظ اطلاعاتی تجاری از اهمیت بسزایی بر خوردار است . از مشخصات دیگر این دوره که الان در آن به سر می بریم ، این است که سازمانها و شرکتها به ارزش واقعی اطلاعات به هنگام و یا کیفیت پی برده اند و در بازار های پیچیده امروزی نبود ارتباط با منابع اطلاعاتی به معنای از دور خارج شدن سازمان است . به دست آوردن ارتباطات درست و با کیفیت و مربوط به معنی هماهنگی و سازگار بودن سازمان با محیط و جوابگو بودن نسبت به تغییرات است . اما از دهه ۱۹۶۰ که جنبه های بیشتری از کاربرد ها و فعالیتهای اداری و بازرگانی گسترش یافت . وجود یک سیستم یکپارچه اداری ، مناسب که حجم عظیم اطلاعات ، مکاتبات ، مراسلات را در بر گیرد به وضوح احساس شد که با نامهای مختلفی همچون سیستم های اداری ، سیستم های اطلاعاتی اداری ، سیستم های کاربر نهایی و سیستم های محاسباتی کاربر نهایی نامیده شده است . ولی عمومی ترین و بالاترین درجه از اتوماسیون سیستم های اداری به نام اتوماسیون اداری نامیده می شود .
اتوماسیون اداری ،بهترین ابزار برای رسیدن به راه کارهای مفید در جهت صرفه جویی زمان و استفاده بهینه از وقت در سازمان می باشد . راه حل های مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسرمی سازد. دراین فرایند، حذف مکاتبات کاغذی ، صرفه جویی و استفاده بهینه از زمان ، عملی می گردد.
امروزه ارتباطات ومکاتبا ت اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی به کلی متحول شده است و دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری پذیرفتنی نیست . بر این اساس ، ضرورت دارد تا ابزاری در دست باشد که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایندهای اداری و پاسخ گویی به موقع به آن ها پرداخت . بسیاری از اداره ها ، سازمانها و شرکت ها به منظور مکانیزه نمودن امور مربوط به ثبت ارجاع ، گردش و پیگیری نامه ها و دیگر مدارک سازمان خود از سیستمهای معروف به اتوماسیون اداری استفاده می نمایند . اتوماسیون اداری مفهوم و ابزاری جدید در دست مدیران ، جهت افزایش بهره وری سازمان می باشد.
۲-۳)ضرورت تفکر برای آینده
خط تولید ماشینهای اتوماتیک در تولید محصولاتی که به همان منظور طراحی شده، بازدهی بالائی دارد، اما نمی تواند چیز دیگری تولید کندبنابراین، با اتوماسیون، مدیریت نمی تواند در مورد تولید یا طراحی سیستمهای تولیدی، روشی آسان گیر و به اصطلاح لسه فر (laiseesz fair)داشته باشد.
اتوماسیون فقط می تواند بعد از اینکه یک موسسه در مورد تولید یک محصول خاص تصمیم گرفت و تعهد کرد به کار گرفته شود. قبل از اینکه هر نوع اتوماسیونی که (البته بسیار گران قیمت است) به کار افتد، همه چیز باید روشن و مشخص شود. بدین سبب، با بکارگیری اتوماسیون، مدیریت باید قبلاً در این باره بیندیشد و تا آنجا که ممکن است در تشخیص نیاز برای تغییر، حساسیت به خرج دهد. تغییر اتوماسیون بسیار پرهزینه است، اما بعضی اوقات این کار لازم است. و نمی توان با خوش خیالی چنین پنداشت که در آینده کارها خود به خود درست خواهد شد. تصمیم گیری درخصوص از رده خارج کردن یا تغییر کارخانه اتوماسیون بایستی بسیار سنجیده باشد.

در این روش بانی(یک وزارتخانه یا شهرداری یا شرکت دولیتی یا خصوصی ) با تشکیل یک موسسه واسط متعهد می شود چنانچه واسط کالا یا پروژه خاصی را احداث یا تولید نماید آن را ازواسط در یک زمانبندی مشخص اجاره نماید. این نوع از قراردادها در حالیت اتفاق می افتد که بانی نیاز به کالای خاص در یک بازده زمانی مشخص به منظور استفاده از منفعت این کالا را دارد. بانی در این نوع از قرارداد نمی خواهد هزینه ای برای ساخت کالابپردازد و به دنبال مالکیت این کالانیست.. در این قرارداد ابتدا کالاساخته می شود و سپس اجاره داده می شود. در پایان دوره نیز کالا فروخته می شود. بنابراین دارندگان صکوک استصناع علاوه بر دریافت اجاره بها می توانند اوراق را فروخته و از افزایش قیمت آن سود ببرند.
واسط طبق قرارداد استصناعی ساخت کالا یا پروژه مورد نظر را به پیمان کار سفارش می دهد و در مقابل متعهد می شود قیمت کالا یا پروژه را طبق زمان بندی مشخص بپردازد، واسط بعد از کسب مجوزهای لازم، اوراق بهادار استصناعی منتشر و از طریق تامین شرکت تامین سرمایه به مردم واگذار کرده وجوه آنان را جمع آوری می کند سپس به وکالت از آنان قیمت پروژه را به پیمانکار می پردازد.
واسط کالا یا پروژه را از پیمانکار تحویل گرفته به وکالت از طرف صاحبان اوراق به بانی اجاره می دهد. بانی از محل بودجه خود، سود صاحبان اوراق را در قالب حقوقی اجاره به آنان می پردازد. بعد از پایان اجاره کالای ساخته شده به بانی یا در بازار به فروش می رسد و دارندگان اوراق به اندازه مابه التفاوت قیمت ساخت و قیمت فروش سود می کنند. اجاره بها می تواند به شکل کوپن در ابتدا به برگه اوراق ضمیمه می شود یا اینکه آخر دوره به افراد پرداخت شود.[۹۲]

بند پنجم : اوراق استصناع و اجاره با اختیار فروش

در این روش تامین مالی، بانی سفارش ساخت آنچه را که مورد نیاز وی است را داده، پس از ساخت و تکمیل، آن را طی یک قرارداد اجاره با اختیار فروش در اختیار می گیرد. روش کار در این روش تامین مالی بدین شرح است که بانی با تشکیل یک موسسه واسط با وی قراردادی را به امضاء رساند که طی آن واسط مکلف می شود که کالای مورد نیاز را بانی ساخته یا پروژه ای را تکمیل می کند و آن را برای مدت زمان معین طی یک قرارداد اجاره با اختیار فروش به سفارش دهنده اجاره دهد. پس از آن واسط به پیمانکار مراجعه کرده، با وی قرارداد استصناعی را به امضاء رسانند و از او می خواهد که در مقابل دریافت مبلغی معینی در سر رسیدهای معین کالایی را تولید و یا پروژه ای را احداث و یاتکمیل نمایند. سپس موسسه واسط اوراق بهادار استصناع و اجاره با اختیار فروش منتشر کرده و از طریق یک بانک تامین سرمایه به سرمایه گذاران فروخته و وجه آن را جهت تسویه حساب با پیمانکاران مورد استفاده قرار می دهد. پس از تکمیل پروژه، موسسه واسط آن را تکمیل و طی یک قرارداد اجاره با اختیار فروش برای مدت زمان معینی به سفارش دهنده اجاره می دهد و اجاره بها را دریافت کرده و از طریق بانک تامین به سرمایه گذاران منتقل می کند. در پایان دوره اجاره که با سرسید اوراق نیز برابر است. شرکت واسط با توجه به ارزش دارایی در آن زمان، اختیار فروش را اعمال کرده و یا به خریداران دیگر فروخته و بهای آن را جهت توسیه اوراق مورد استفاده قرار می دهد.[۹۳]

بند ششم : اوراق استصناعی و فروش اقساطی

در این روش بانی (مانند یک وزارتخانه و شهرداری و یا شرکت دولتی و خصوصی) با تشکیل یک موسسه واسط متعهد می شود چنانچه واسط کالا یا پروژه خاصی را احداث یا تولید نماید، آن را از واسط در یک زمانبندی مشخص در قالب قرارداد فروش اقساطی خریداری نماید. در این قرارداد ابتدا کالا ساخته می شود و سپس به بانی در قالب قرارداد فروش اقساطی فروخته می شود.
واسط طبق قرارداد استصناعی ساخت کالا یاپروژه مورد نظر را به پیمانکار سفارش می دهد و در مقابل متعهد می شود قیمت کالا یا پروژه را طبق زمان بندی مشخص بپردازد. واسط بعد از کسب مجوزهای لازم، اوراق بهادار استصناعی را منتشر و از طریق شرکت تامین سرمایه به مردم واگذار کرده وجوه آنان را جمع آوری می کند، سپس به وکالت از آنان قیمت پروژه را به پیمانکار می پردازد.
سود سرمایه گذاران در این نوع قرارداد از سود حاصل از فروش کالا به بانی بدست می آید. دارندگان اوراق به اندازه مابه التفاوت قیمت ساخت و قیمت فروش سود می کنند.[۹۴]

گفتار چهارم: حکم فقهی مبادله اوراق استصناع

در اوراق استصناع از ابتدای انتشار تا سررسید اوراق معاملات متعددی انجام می شود که در مدل های مختلف این روابط حقوقی متفاوت است ولی می توان تمامی آنها را در قالب عقود اسلامی منعقد نمود. معاملات اصلی اوراق استصناع و توجیهی فقهی آن به شرح ذیل است:

بند اول: تشکیل موسسه ناشر اوراق

موسسه ناشر اوراق استصناع می تواند در قالب شرکت های سهامی خاص یا عام و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شود که از نظر فقهی تابع عقد شرکت خواهد بود. کما این که این موسسه می تواند یک بانک و یا وزارتخانه یا نهاد خصوصی یا دولتی باشند
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

بند دوم: واگذاری اوراق به سرمایه گذاران

واگذاری اوراق استصناع و اخذ وجوه آن ها از سرمایه گذاران توسط موسسه واسط در بیش تر مدل های موجود در قالب قراداد وکالت خواهد بود. بدین صورت که متقاضیان اوراق با اعطای وجوه و اخذ اوراق استصناع به موسسه مالی ناشر اوراق، وکالت می دهند تا وجوه آنان را جهت ساخت یا تکمیل پروژه یا کالای خاص جمع آوری نموده از این طریق به شکل مشاع در ساخت یا تکمیل کالا یا پروژه ای خاص و واگذاری آن از طریق فروش یا انواع اجاره به اشخاص حقیقی یا حقوقی به موازی، اوراق توسط واسط به سرمایه گذران فروخته می شود که به آن خواهیم پرداخت.

بند سوم : قراراد ساخت کالا

قرارداد ساخت یا تکمیل کالا یا پروژه مورد نظر در قالب قرارداد استصناع با پیمانکار صورت می گیرد؛ که در باره ماهیت و صحت آن در مبحث قبل به طور مفصل صحبت شد.

بند چهارم: معامله اوراق استصناع

در بازار ثانوی از آن جا که بیع دین است، طبق نظر مشهور فقهای امامیه صحیح بوده و هم چنین با توجه به آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری که در شورای نگهبان نیز مطرح شده و با اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است. هم از جهت فقهی و هم از جهت قانونی صحیح می باشد.[۹۵]

فصل دوم
اوراق استصناع(موازی)
اوراق استصناع موازی یکی از مدل های پیشنهادی از انتشار اوراق استصناع است که به سبب مزیت های موجود در آن، مورد توجه بورس اوراق بهادار قرار گرفته و به سمت عملیاتی شدن پیش می رود. به همین سبب یکی از فصول این نوشتار را به موضوع اوراق استصناع موازی (غیر مستقیم)، اختصاص داده و پس از بیان کلیاتی در زمینه معرفی این اوراق، که قبلاً نیز به قسمتی از آن نی زاشاره کردیم، روابط معاملاتی و حقوقی انتشار آن را با توجه به شخصیت های حقیقی و حقوقی که در این روابط طرفین معامله به حساب می آیند، از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

۲ ـ ۱۰ ) بازاریابی خدمات[۵]
بازاریابی دارای دامنه بسیار گسترده­ای است، زیرا براساس تعریف، محصول عبارتست از «هر چیزی که بنحوی نیاز با خواسته­ای را بر­آورده کند» و «به شخص، سازمان، انگاره، مکان، خدمت و هر نوع فعالیتی که بنوعی این نیاز با خواسته ­ها را بر­آورده سازد اطلاق می­گردد» در نتیجه از تعاریف فوق چنان مستفاد می­گردد که عرضه محصول با ابعاد مختلف آن نیاز به بازاریابی، با مفهوم کامل و ابعاد گسترده آن دارد. این مفهوم نه تنها بازاریابی محصول بلکه بازاریابی خدمات را نیز شامل می­ شود، بنابراین سازمان های خدماتی که اصول بازاریابی را پذیرفته و طرحها و برنامه ­های خود را برپایه عناصر آمیخته بازاریابی بنا کرده ­اند، به نتایج مثبتی رسیده ­اند.
با توجه به اینکه میزان استفاده از خدمات و اشتغال به کارهای خدماتی در همه جوامع رو به افزایش است، هر چه فعالیتهای تجاری و اجتماعی پیچیده­تر، تخصص­تر و رقابتی­تر باشد، بخش خدمات رشد بیشتری می­یابد و مدیران ناگزیرند برای اداره بهتر سازمان های خود در دنیای فعال و پر رقابت امروز با اصول بازاریابی خدماتی آشنا شده و از فنون بازاریابی در ارائه خدمات و ارضای نیاز مشتریان خود بهره گیرند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
یکی از مشخصه­های مهم سال­های اخیر در ایالات متحده امریکا، رشد شدید بخش خدمات بوده است. در حال حاضر ۷۴% تولید ناخالص داخل ایالات متحده را بخش خدمات تشکیل می­دهد. رشد خدمات در اقتصاد جهانی از این هم سریع­تر است و معادل ۲۵% ارزش کل تجارت بین ­المللی می­باشد. در اروپا نیز بخش قابل توجهی از اقتصاد را خدمات تشکیل می­دهد. اما اهمیت بخش خدمات به کشورهای پیشرفته محدود نمی­ شود. بعنوان مثال، آمارهای ارائه شده توسط بانک جهانی حاکی از آنست که بالغ بر ۵۰% تولید ناخالص داخلی (GDP) و نیز نیمی از نیروی کار شاغل در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین به بخش خدمات مربوط می­گردد(عبدالوند، ۱۳۸۱: ۲۱ـ۲۲).
عکس مرتبط با اقتصاد
۲ ـ ۱۱ ) بازاریابی داخلی
بازاریابی داخلی عبارتست از جذب، توسعه، انگیزش و تداوم کیفیت کار کارکنان از طریق شغل به عنوان یک محصول و ارضای نیازمندی های آن ها. به عبارت دیگر، بازاریابی داخلی عبارتست از فلسفه، رابطه و پیمان مشترک مشتریان و کارکنان ( مشتریان داخلی) سازمان. به تعبیری، بازاریابی داخلی عبارست از یک شناخت آکادمیک، علمی و تجاری برای ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان و کارکنان ( ابراهیمی ، ۱۳۸۳،ص ۱۴ ـ ۱۲ ).کوپر و کرونی، بازاریابی داخلی را کوشش سازمان برای دادن آموزش و پاداش و به طور کلی، مدیریت نیروی انسانی برای ارائه خدمات بهتر می دانند( ابزری و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۴۵ ).
ساسر و آربیت معتقدند که کارکنان، بازار اولیه سازمان را تشکیل می دهند. بری و پاراشورمن نشان دادند که بین رضایت خاطر کارکنان و رضایت مشتریان، ارتباط مستقیم سنتی در محیط کسب وکار کالاهای P وجود دارد.آن ها همچنین معتقدند که، چهار سنتی فقط در محیط کسب وکار کالاهای فیزیکی کاربرد دارد و برای کارهای خدماتی، P پنجمی، یعنی کارکنان خدماتی، باید اضافه شود و چون خدمات مستقیماً توسط کارکنان ارائه می شود، لذا انتخاب، آموزش و انگیزش کارکنان در این بخش، نقش بسیار مهمی در جلب رضایت مشتری خواهد داشت ( ابراهیمی ، ۱۳۸۳،ص ۱۴ ـ ۱۲ ). این شاخه از علم بازاریابی، تا حدود زیادی، متأثر از مدیریت کیفیت و بازاریابی خدمات است که بر اهمیت و ضرورت ایجاد کیفیت در فرایند ارائه خدمات تأکید دارد. این حیطه از علم بازاریابی به بحث درباره رابطه مشتریان و عرضه کنندگان داخلی سازمان در ایجاد ارزش برای مشتریان خارجی می پردازد؛ موضوعی که می تواند به صورت یک زنجیره ارزش و ابزاری برای توسعه کیفیت محصولات و خدمات و تعاملات بین سازمانی و برون سازمانی ظاهر گردد. بنابراین، هدف بازاریابی داخلی، ایجاد اطمینان از رضایتمندی در میان کارکنان سازمان و توسعه کیفیت محصولات و خدمات به منظور دستیابی به رضایت مشتریان خارجی است؛ موضوعی که به صورت فرایندی از مشتریان داخلی به سمت مشتریان خارجی جریان دارد. مطالعات، بیانگر ارتباط مثبت رضایت مشتریان داخلی و رضایت مشتریان خارجی است. مطالعات کوهرت و لوین نشان می دهد که رضایت کارکنان تأثیر چشم گیر بر کیفیت محصولات می گذارد و در نتیجه، رضایت مشتریان خارجی را به همراه دارد( نصراصفهانی و همکاران، ۱۳۹۱،ص۴۳ ).
۲ ـ ۱۲ ) اصول بازاریابی داخلی
مجموعه ای از اصول در زمینه بازاریابی داخلی بیان گردیده است که بیشتر به عنوان معیارهای اصلی بازاریابی داخلی مطرح هستند. این اصول، مواردی را در بر می گیرند که در ذیل به آن ها اشاره گردیده است. هر فرایندی که از عرضه کنندگان داخلی سرچشمه می گیرد، در مراحل بعد می بایست برای مشتریان ارزش آفرینی کند . این اصول عبارتند از:
رقابت برای جذب نخبگان
ارائه چشم انداز
آماده کردن کارکنان برای انجام کارها
تاکید برکار گروهی
نقش اهرمی آزادی عمل
ارزیابی عملکرد و پاداش
شناخت مشتری
نیازها و انتظارات مشتریان داخلی باید با عرضه کنندگان داخلی ( مدیران و افرادی که خدمات را به کارکنان ارائه می کنند ) مرتبط باشند؛ ارزیابی خدمات ارائه شده به مشتریان داخلی، نیازمند ارتباط مستمر با عرضه کنندگان داخلی است( نصراصفهانی و همکاران، ۱۳۹۱،ص۴۴ ).
۲ ـ ۱۳ ) پیامدهای بازاریابی داخلی
هدف از همه اقدامات بازاریابی در سازمان ها، جذب، حفظ و ارتقای وفاداری مشتریان است. در کنار این امر، مدیریت منابع انسانی درصدد دستیابی به تعهد مشتریان داخلی، رضایت شغلی و جلب اعتماد به مدیران است؛ موضوعی که فعالیت های بازاریابی داخلی سازمان عجین گشته است. به طور کلی، پیامدهای اصلی بازاریابی داخلی را می توان از چندین جنبه بررسی نمود:

رابطه بین اخلاق، رضایت شغلی و تعهدسازمانی با ترک خدمت حسابرسان

امنیت شغلی: به عنوان یکی از عناصر اصلی در بازاریابی داخلی مطرح است. این جنبه از بازاریابی داخلی، تجهیز کارکنان در زمینه امنیت شغلی قابل قبول را در برمی گیرد. هرگونه کاهش در بهره وری و یا سودآوری ممکن است به انتقال، آموزش مجدد و گردش شغلی کارکنان منجر گردد. به کارگیری مجدد کارکنان در سایر بخش ها یکی از راه های جلوگیری از ریزش آنهاست. بررسی ها بیانگر این واقعیت هستند که با افزایش امنیت شغلی کارکنان، رضایتمندی، وفاداری و اعتماد آن ها به مدیریت افزایش می یابد.
آموزش های متنوع و گسترده : در اقتصاد جهانی توسعه یافته، ایجاد و توسعه دانش، یکی از عوامل مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی در عرصه جهانی است. عموماً آموزش کارکنان با شناخت و حل مسائل، ایجاد تغییرات ضروری در فرایندها و روش های انجام کار و خدمات پس از فروش ارتباط دارد. تحقیقات نشان داده است که سرمایه گذاری در آموزش، نتایج ملموسی را به همراه خواهد داشت؛ نتایجی که دربردارنده بهبود نگرش ها، افزایش مهارت ها برای ارتقای کیفیت خدمات و رضایتمندی و وفاداری کارکنان هستند.
دادن پاداش های سخاوتمندانه : پرداخت حقوق و مزایای بالاتر از حد متوسط در سطح صنعت و پرداخت های متناسب با عملکرد و بهره وری، یکی از روش های اعمال این کار است. بررسی ها نشان می دهد که کارکنان دارای حقوق و مزایای بالاتر از حد متوسط، رضایتمندی و تعهد بیشتری دارند( نصراصفهانی و همکاران، ۱۳۹۱،ص۴۵ ).
تسهیم اطلاعات : به منظور ایجاد ارتباطات و تسهیم اطلاعات، سازمان ها با بهره گرفتن از روش های مختلف، باید آسان سازی جریان اطلاعات را برقرار سازند. اهمیت این جریان اطلاعات ایجاد سهولت در تصمیم گیری ها، ایجاد یک مکانیسم بازخورد مناسب و ارتقای سطح توانایی هاست.
توانمندسازی کارکنان: توانمندسازی، دو جنبه را در بر می گیرد: آزادی عمل و اختیار در یک طرف و انتظارات و مسئولیت در طرف دیگر.
کم کردن فاصله و شکاف در میان کارکنان : باعث می شود که کارکنان بتوانند ایده هایشان را به سادگی بیان کنند و در نتیجه، خلاقیت، صداقت، اعتماد و رضایت شغلی افزایش می یابد. دو روش برای این کار وجود دارد : کاهش تفاوت مقام، کاهش تفاوت سطح حقوق و دستمزد در عرض سازمان و ایجاد نمادهای سازمانی در راستای ارتباطات سازمانی بر مبنای توسعه فرهنگ صداقت، اعتماد و عدالت سازمانی.
گام های بازاریابی داخلی. در اجرای مفاهیم بازاریابی داخلی، گام های متعددی برای توسعه و ارزیابی بازاریابی داخلی برداشته می شود. در یک تقسیم بندی، این گام ها در سه بخش قرار می گیرند:
گام اول: انگیزش و رضایتمندی کارکنان؛ شامل دو بخش است که عبارتند از: توجه به کارکنان به عنوان مشتریان داخلی و تمرکز بر رضایتمندی کارکنان..
گام دوم: مشتری گرایی؛ هدف اساسی بازاریابی داخلی، ایجاد تعامل مثبت بین کارکنان و مشتریان است. ارائه خدمات مؤثرتر نیازمند هماهنگی مؤثر بین کارکنان مرتبط با مشتریان از یک طرف و کارکنان رده های بعدی از طرف دیگر است.
گام سوم: توسعه و گسترش مفهوم بازاریابی داخلی؛ در این مرحله، به کارگیری استراتژی های بازاریابی داخلی و مدیریت تغییر در سازمان ها موردتوجه است و به طورکلی از بازاریابی داخلی به عنوان ابزاری برای به کارگیری استراتژی ها و مدیریت مشتریان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی بهره گرفته می شود( نصراصفهانی و همکاران، ۱۳۹۱،ص۴۶ ).
۲ ـ۱۴ ) بازاریابی آموزشی
امروزه در برنامه ­ریزی­های آموزشی برای مدیران و مسئولان آموزش به مواد و موضوعاتی برخورد می­کنیم که در آنها کوشش شده است مدیر آموزش را به تمامی فنون و دانشهایی که در انجام دادن وظیفه خود بدانها نیاز دارد مجهز سازند. در فهرست مطالب و موضوعات درسی این گروه با دروسی چون برنامه ­ریزی آموزشی، ارزیابی آموزشی، شیوه ­های آموزش، بهبود بازسازی سازمان، رفتار سازمانی، آمار و تصمیم ­گیری و امثال آن مواجه می­شویم که به منظور ایجاد توان کار در زمینه آموزش در برنامه آموزشی منظور گردیده­اند. اما آیا تا بحال بدین نکته اندیشیده­اید که اگر سازمانها و موسساتی که این افراد بعداً در آنها عهده­دار امر آموزش خواهند شد ضرورت و ارزش آموزش را احساس نکرده باشند تمامی این مواد و کوشش در آموزش آنها عبث و بی­اثر خواهند شد. این درست بدان می­ماند که مهندسی را به تمام فنون و علوم پیشرفته تخصصی مجهز سازیم ولی در محیطی که قرار است کار کند هیچ نیازی به دانش او احساس نشود. آیا این مهندس می ­تواند از آموخته­های خود بهره کافی بگیرد، مسلماً پاسخ مثبت نخواهد بود. از این رو صرف آموزش موادی که ضرورت آموزش را فرضی بدیهی انگاشته نمی ­تواند مفید واقع گردد. بزعم نگارنده مدیران، مسئولان و متولیان امر آموزش قبل از احاطه به هر ماده درسی باید به دانش و فنی مجهز گردند که آنان را قادر به زمینه­سازی آموزش در سازمانها سازد و این هدفی است که «بازاریابی آموزشی» آن را بر­آورده خواهد ساخت. مدیران آموزش برای آنکه بتوانند از آموخته­های آموزشی خود بهره گیرند باید زمینه­ای مساعد و بستری حاصلخیز برای آموزش مهیا سازند و باور و علاقه به آموزش را بوجود آورند، در حالی که هیچ­یک از مواد درسی آنان در این زمینه یاری­دهنده و کارساز نیست. زیرا طراحی و تنظیم مواد فوق برای برنامه آموزش بر این فرض استوار بوده است که نیاز به آموزش در سازمانها، موسسات و کارخانه­های ما کاملاً احساس شده و مورد باور و اعتقاد مدیران و کارکنان این سازمانها است. در حالی که این فرض همواره صحیح نیست وچه بسیارند کسانی که نه ضرورت آموزش را احساس می­ کنند و نه اهمیت و خواص آنرا باور دارند. هنوز در اغلب سازمان های ما آموزش به عنوان یک هزینه جاری در نظر گرفته شده و جنبه سرمایه­ای آن مدنظر نمی ­باشد. عدم اعتقاد به آموزش در میزان اعتبارات آموزشی نیز منعکس می­باشد که در سازمان های ما رقمی کمتر از نیم درصد هزینه­ های جاری را تشکیل می­دهد و از این رقم نیز اغلب اوقات استفاده صد در صد بعمل نمی­­آید.
در چنین شرایطی است که نقش مدیر آموزش در آغاز کار بعنوان یک بازاریاب آموزشی اهمیت پیدا می­ کند، هم اوست که باید زمینه اعتقاد به آموزش را فراهم سازد و نیاز به آنرا ملموس سازد. این رسالت اصلی مدیران آموزش در این مقطع از زمان است که بکوشند تا بعنوان کاری بنیادین محیطی مساعد برای آموزش فراهم سازند و سپس در آن محیط به ترویج آموزش مشغول گردند. هرگاه در انجام این مهم مدیران آموزش توفیق یابند از آن پس متقاضیان آموزش خود در پی رفع نیازهایشان به آموزش روی آورده موجبات توسعه و گسترش آموزش را فراهم می­سازند. اما اگر این زمینه و بستر آماده نگردد مدیران آموزش هیچگاه نخواهند توانست از معلومات و دانش فنی خود بهره واقعی برگیرند بنابراین ضرورت در نظر گرفتن یک ماده درسی تحت عنوان “بازاریابی آموزشی” در برنامه آموزش مدیران و مسئولان کاملاً محسوس بوده برای توفیق آنان در کار اهمیت بسیار دارد( الوانی، ۱۳۸۵،ص۴۷ ).
۲ ـ ۱۵ ) “بازاریابی آموزشی” چیست؟
شاید اغلب اوقات واژه بازاریابی در ذهن ما مترادف تبلیغات و فروش است و بازاریابی آموزشی را نیز نوعی تبلیغات برای آموزش تصور نمائیم در حالی که مفهوم بازاریابی فراتر از این بوده و مقوله گسترده­تری را در برمی­گیرد “بازاریابی آموزشی” بدین مفهوم مجموعه کوششهائی است که به منظور پیش­بینی، تعیین و هدایت نیازهای آموزشی کارکنان و طراحی برنامه­هائی جهت رفع این نیازها و ترغیب افراد و اعضاء سازمان به پذیرش آموزش صورت می­پذیرد. “بازاریابی آموزشی” می­کوشد تا مخاطبان آموزش و مشتریان بالقوه آموزش را به درستی بشناسد و باور و علاقه به آموزش را در آنان ایجاد و تقویت کند.
مدیر آموزش زمانی که با دید بازاریابی به موضوع آموزش می­نگرد بینشی متفاوت با نظرات سنتی از خود بروز می­دهد. او با بینش جدید معتقد است که کارکنان باید احساس کنند که نیاز به آموزش دارند و واحد آموزش باید آموزشی را ارائه دهد که ضمن جهت­دار بودن علاقه­مند و مشتری نیز داشته باشد و در کارکنان ایجاد انگیزه و علاقه نماید، جدول شماره ۱ تطبیقی بین دید سنتی و دید بازاریابی آموزشی را نشان می­دهد.
همچنانکه در جدول مذکور ملاحظه می­ شود مدیر آموزش با دید بازاریابی در زمینه ­های مختلف نقش فعالتری را برعهده گرفته نسبت به هدف، محتوای برنامه­ها، شرکت کنندگان، مربیان و محیط آموزش بگونه­ای متفاوت با بینش سنتی آموزش اقدام می­نماید. مدیر با نگرش بازاریابی آموزش این فرض را که علاقه­مندان آموزش خود بسوی آموزش جذب خواهند شد به کنار نهاده براین نظر پافشاری می­ کند که باید علاقه به آموزش را در افراد ایجاد نمود و پرورش داد. نیاز به آموزش و دانستن نیازی است که در افراد انسانی وجود دارد و بر مدیران آموزش است که این نیاز را در افراد شکوفا سازند. در کتاب آسمانی ما انسان موجودی توصیف شده که می­خواهد پیش روی خود را بشکافد و بجلو رود و اهل دانش با مردم جاهل یکسان نیستند همچنان که هیچ ظلمتی با نور برابر نخواهد بود. قرآن کتابی است که انسان را از ظلمات جهل و کفر بیرون می­آورد و به عالم نور و آگاهی می­رساند و این چنین انسانی در مکتب اسلام فطرتاً خواهان آگاهی و دانش است و تمایل به دانش­اندوزی در سینه او نهفته است. همچنین در اغلب طبقه ­بندی­هائی که مورد نیازهای بشری بعمل آمده نیاز به شناخت، آگاهی و کمال جزء نیازهای متعالی انسان ذکر گردیده است. اریک­فروم معتقد است انسان نیازمند آن است که از طبیعت حیوانی فراتر رود، مایل است بیاموزد و به سازندگی و خلاقیت بپردازد .
الکساندر ماری نیاز به درک حقایق و فهم مطالب و آموختن و دانستن را از نیازهای انسانی می­داند. هورنای نیاز به کمال و آگاهی را در زمره نیازهای اجتماعی انسان قلمداد کرده است و مازلو شناخت و کنجکاوی را جزء نسازهای طبقات عالی انسان ذکر نموده است. بدین ترتیب ترتیب انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی است که به دنبال آگاهی و کمال است و در صورتی که زمینه­ای مساعد برای وی فراهم گردد و بگونه­ای صحیح هدایت شود علاقه­مند به آموزش و کمال خواهد شد( الوانی، ۱۳۸۵،ص۴۷ ).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

دید سنتی آموزشی : بینش مدیران آموزشی دید بازاریابی آموزشی:
تنظیم و ارائه برنامه ­های آموزشی لازم ایجاد باور و علاقه به آموزش قبل از ارائه برنامه
افراد به آموزش علاقه دارند
دوره­ها مطابق نیاز شرکت کنندگان است باید در افراد علاقه به آموزش را فعال کرد
شرکت­کنندگان باید واقعاً احساس کنند که نیاز به دوره­ های مذکور دارند.
همه شرکت­کنندگان نیازهای آموزشی یکسانی دارند ارائه موثر برنامه ­های آموزشی به کمک روشها و فنون جدید آموزش هر شرکت کننده نیازهای خاص خود دارد
طراحی شیوه ­های جدید برای ایجاد باور و علاقه به آموزش
ارائه محتوی برنامه ­های تنظیمی به وسیله مدرس،
مدرس محمل ارائه برنامه است آموزشی ترغیب افراد به آموزش

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده.