ح: بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ط: اخراج از دستگاه متبوع
ک: انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون
برخی ازاین مجازاتها قطعی و برخی دیگر قابل تجدید نظر می باشد.
ماده ۹این قانون به این نکته اشاره دارد[۳۱]
در ماده۱۲قانون به نحوه تفویض اختیاراعمال مجازاتها اشاره داشته است. مثلا اعمال مجازاتهای بندهای الف وب از سوی وزراء متبوع و بالاترین مقام اجرایی به استانداران، روسای دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض شده است.
نکته حائز اهمیت آن است که علی رغم این تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات شهرداران با استانداری نبوده بلکه قائم به وزارت کشور می باشد. صرفا رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداریها به غیر از شهرداران در هیات بدوی تخلفات اداری مستقر در استانداریها آن استان می باشد[۳۲].
صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صارده در صورتی که قابل تجدید نظر نباشداز تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر باشد هرگاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدیدنظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است[۳۳].
بدیهی است مطابق شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ اعتراض به آراء قطعی هیاتهای بدوی و تجدید نظر حسب مورد با دیوان عدالت اداری می باشد[۳۴].
همچنین نحوه ابلاغ آرای هیات بدوی و تجدیدنظر مطابق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از۳۰ روز نباید تجاوز کند[۳۵].
تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیاتهای رسیدگی کننده است[۳۶].
حال این سوال به میان می آید چنانچه تخلف کارمند به عنوان یکی از جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی را باشد تکلیف هیاتهای رسیدگی کننده به آن چگونه است؟ ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری این چنین پاسخ می دهد «هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید. یعنی اینکه مطابق ماده۲۴ چنانچه رای صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش باشد پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص اصلاح یا تغییر آن امکان پذیر خواهد بود.
گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری
رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداریها همانند سایر کارگران شاغل در محیط کار مستقر در
سازمان های دولتی و غیردولتی و شرکتها مطابق قانون کار بوده و در این راستا آئین نامه انضباطی کارگران بر اساس مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آئین نامه های انضباط کار در کارگاه ها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مشتمل بر شش فصل تدوین گردیده است. اعضای کمیته انضباطی مرکب از دو نفر نماینده کارفرما، دو نفر نماینده کارگران، یک نفر نماینده از میان سرپرستان به انتخاب سرپرستان، وظیفه این کمیته رسیدگی به تخلفات انضباطی کلیه کارگران در تمامی واحدها و سطوح و مشاغل و پستهای سازمانی بوده[۳۷] که از جمله آن کارگران شاغل در شهرداریها میباشند.
بند اول :طبقات تخلفات کارگری
نوع تخلف کارگران تقریبا به تخلفات کارمندان که قبلا مورد بررسی قرار گرفته شباهتهایی داشته در ماده۸ آئین نامه تخلفات و جرائم کارگران به ترتیب از تخلفات ضعیف و کوچک به تخلفات قوی و بزرگ طبقه بندی نموده که مجموعا به چهار طبقه تقسیم گردید:
الف) طبقه اول
۱- کم کاری یااهمال و قصور و سهل انگاری درانجام کارو وظایف محوله
۲- بی حرمتی و عدم رعایت موازین و شئونات شرع مقدس اسلام و تجاهر به آن
۳- عدم رعایت آراستگی و پوشش مناسب در محیط کار برای کلیه کارکنان اعم از آقایان و بانوان
۴- ایجاد حرکات و رفتارهای نابهنجار و هرج و مرج یا مزاحمت و شوخی که نظم وآرامش عمومی کارگران و محیط کارگاه را مختل نماید.
۵- اعمال و رفتار و کردار خلاف سازمانی و اصول و شئونات شغلی و کاری و سلسله مراتب اداری
۶- امتناع از حضور در دوره های آموزشی و غیبت غیرموجه در حین گذراندن دوره های آموزشی
۷- قصور و سهل انگاری سرپرستان و روسا و مدیران در ارائه گزارش
۸- تسامح و سهل انگاری در حفظ وجوه، اموال و دارائیها و اسناد کارگاه که منجر به ایراد ضرر و زیان و خسارت شود.
۹- غیبت غیر موجه یا ترک غیرمجاز محل کار و نیز تعطیل خدمت و خوابیدن در محل کار در خلال ساعات قانونی و موظف کاری
۱۰- استعمال هرگونه دخانیات در کارگاه و سایر محلهای ممنوع آن.
۱۱- نقض و بی اعتنایی به مقررات و آئین نامه های داخلی و کاری شهرداری
۱۲- عدم رعایت و بی اعتنایی و نقض مقررات تردد در محل کارگاه یا تاخیر در ورود و تقدم در خروج و یا دخل و تصرف غیرمجاز در ثبت گزارشات ورود ها و خروج ها
۱۳- مداخله و اختلال در وظایف و امور کاری و شغلی کلیه کارکنان واحدهای سازمانی برای دستیابی به اهداف غیرقانونی تحت هر عنوان.
۱۴- گرایش به مفاسد اجتماعی و اخلاقی و ترویج و تبلیغ آن در محیط کارگاه
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱۵- نقض، عدم رعایت و بی اعتنایی به کلیه قوانین و آئین نامه ها و دستورالعملهایی که به تصویب مراجع ذی صلاح قانونی در زمینه های مواد غذائی، دارویی، خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی رسید.
ب :طبقه دوم
۱- ایجاد نارضایتی در کارکنان و ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل
۲- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیرکاری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به پرسنل و کارگران کارگاه و سایر اشخاص
۳- تمرد و سرپیچی از اجرای دستورات مقام مافوق یا سایر دستورات اداری در حدود وظایف و اختیارات شغلی، امتناع از دریافت احکام و ابلاغات اداری و سازمانی و نیز غیبت و عدم حضور در جلسات اداری و رسمی و کمیته های انضباطی و حفاظت فنی و بهداشت کار
۴- ممانعت و خودداری از تهیه و تامین و ارائه اطلاعات و گزارشات صحیح و یا استنکاف از ارائه گزارشات یا ارائه هر گونه گواهی یا گزارش کذب و خلاف واقع در امور کاری و شغلی با هر قصد و دلیل و عنوان
۵- سوء استفاده از مقام و موقعیت و اختیارات شغلی یا کاری برای تامین منافع شخصی یا تحصیل هر گونه مقاصد غیرقانونی
۶- ایراد تهمت، افترا و دروغ و هتک حیثیت و فحاشی و توهین و بی حرمتی به کلیه مدیران و کارگران و سایر اشخاص
۷- تهیه، توزیع، حمل، خرید و فروش، مصرف و استعمال انواع مشروبات الکلی و مسکرات در محل کارگاه یا اعتیاد به آنها
۸- استعمال انواع مواد مخدر و نیز انواع داروها و قرص ها و مواد اعتیاد آور و روان گردان در محل کارگاه یا اعتیاد به آنها
۹- عدم رعایت اصول حفاظتی و ایمنی کار با ماشین آلات، دستگاه ها، وسایل و ابزار کار، تاسیسات و سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری
۱۰- اهمال و قصور که موجب بروز حادثه برای خود کارگر یا سایر اشخاص و آسیب دیدن وسایل و ماشین آلات و یا خرابی محصول گردد.
۱۱- ورود و تحمیل هرگونه ضرر و زیان و خسارت به اموال و داراییها و وسایل، تاسیسات، ماشین آلات و…
۱۲- عدم استفاده از انواع لوازم و وسایل و ابزار حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمنی کار
ج) طبقه سوم
۱- جعل، الحاق یا مخدوش نمودن و تحریف در تمامی اسناد و اوراق رسمی و عادی یا استفاده از سند مجعول و یا ارائه مدارک غیرمعتبر و تقلبی برای تحصیل امتیازات و مقاصد نامشروع و غیر قانونی و سوء استفاده و بهره برداری غیرمجاز از آنها به هرقصد و دلیل وعنوان.
۲- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش و مصرف انواع مواد مخدر و مشروبات الکی
۳- اختلاس، رشوه دادن یا رشوه گرفتن و یا دریافت و اخذ هر نوع وجه مالی یا غیر آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
۴- هر نوع استفاده غیرمجاز از اموال و دارائی های کارگاه، مشتریان و سایر اشخاص و مراجعین به هر قصد و عنوان.
۵- خروج غیرمجاز اسناد و مدارک، اموال و دارائیها، دستگاه ها، ماشین آلات، وسایل و ابزار کار از شرکت جهت هر نوع استفاده غیرقانونی و نامشروع از آنها علیه کارگاه و سایر اشخاص
۶- اختفاء، سرقت یا هر نوع تصاحب غیرمجاز اموال کارگاه، کارگران، مشتریان و سایر اشخاص و مراجعین
۷- ایجاد نزاع و ایراد ضرب و جرح در محل کارگاه نسبت به تمامی کارکنان و مراجعین به هر قصد و عنوان.
۸- حمل، تهیه، توزیع، خرید، فروش و استفاده و بکارگیری از انواع وسایل ابزار، ادوات، اشیا، کالاها و اجناسی که مطابق قوانین و مقررات رسمی و موضوعه کشور جرم و تخلف محسوب می شود.
۹- توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
۱۰- افشای هر نوع اطلاعات و اخبار و آمار و اسرار و اسناد محرمانه کاری و سازمانی و اداری کارگاه به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا نشر آنها و نیز تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.
۱۱- نشر اکاذیب و شایعه پراکنی در محیط کار
۱۲- کارشکنی، خرابکاری، وادار ساختن یا تحریک یا ترغیب و تشویق دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایجاد رفتارهای تحریک آمیز و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل امتیازات و مقاصد نامشروع و غیرقانونی.
۱۳- تخریب یا از کارانداختن سیستمهای ایمنی و حفاظتی و فنی انواع ماشین آلات و دستگاه ها و سیستمهای کامپیوتری و IT و کلیه تاسیسات برق و مخابرات و گاز و منابع آب و
سیستمهای حرارتی و الکترونیکی و مکانیکی و زیربنایی. عدم استفاده و بکارگیری از وسایل و ابزار حفاظتی و ایمنی در تعمیر و نگهداری و حفظ آنها
۱۴- ارتکاب هر گونه عمل، فعل یا ترک فعل که بر اساس قوانین و مقررات رسمی و موضوعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی رسیده و به عنوان جرم، تخلف یا تقصیر تلقی گردیده و شناخته می شوند.
د) طبقه چهارم
۱- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها با تایید و رای مراجع ذیصلاح قانونی
۲- عضویت در گروه های محارب و منحله غیرقانونی یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها با تایید و رای مراجع قانونی
۳- تحریک به برپایی یا شرکت در تحصن، اعتصاب، اغتشاش، تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای دستیابی به امتیازات و مقاصد غیرقانونی در کارگاه.
بند دوم: تنبیهات و مجازات
در ماده ۹ این آیین نامه به تنبیهات اداری و مجازات آن به ترتیب از کمترین به بیشترین اشاره داشته که عبارتند از:
الف- اخطار کتبی با درج در پرونده پرسنلی برای بار اول
ب- اخطار کتبی با درج در پرونده پرسنلی برای بار دوم
ج- توبیخ کتبی به همراه عدم پرداخت تمام یا بخشی از پاداشها یا تسهیلات تا یک سال
د- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای بالاتر تا ۵ سال
هـ- اخراج با رعایت ماده ۲۷ قانون کار[۳۸]
تبصره- در مورد تخلفات طبقات سوم و چهارم کارفرما میتواند راسا یا بنا به درخواست کمیته انضباطی موضوع را جهت پی گیری به مراجع قضایی احاله نماید و تا هنگامی که رای مراجع ذیصلاح صادر نگردیده است قرار داد کارگر معلق خواهد گردید و در صورت صدور رای محکومیت کارگر اخراج خواهد شد و در صورت برائت کارفرما موظف است کارگر را به کار عودت داده و علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده به وی، ضرر ایام توقیف وی را نیز بپردازد.
حال در مقایسه تخلف پرسنلی که بعنوان کارگر در شهرداری مشغول انجام وظیفه بود با کارمندی که در این دستگاه شاغل می باشد به این تفاوت خواهیم رسید که قانونگذار برای تخلف کارگران مجازات کمتری را در نظر گرفته و یا حداقل در برخی موارد از مجازاتهای سنگین اغماض نمود. اما برای کارمندان این چنین نبوده، بطوریکه در ماده۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص آن دسته از تخلفات و جرائم که قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را داشته علاوه بر رسیدگی توسط هیات بدوی و مجازات و تنبیه های تعیین شده توسط هیات ، مانع از رسیدگی توسط مراجع قضایی نبوده و حتی برائت توسط مراجع قضایی تاثیری در مجازات نداشته اما در تخلفات کارگران وضع به گونه دیگر است چرا که در تبصره ماده ۹ آیین نامه انضباطی کار موضوع را جهت این دسته از جرائم به مراجع‌قضایی‌احاله می نماید و تحت هیچ شرایطی تنبیه یا مجازات برای کارگر متخلف تعیین نمی نمایند حتی در صورت برائت کارگر توسط مراجع قضایی کارگر دوباره مشغول کار شده وعلاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مزد ایام توقیف و معلق به وی پرداخت میشود.

برای