جمع دیگر، تصرفاتی را که موجب انتقال مالکیت راهن می‌شود، ممنوع دانسته‌اند و نسبت به سایر تصرفات، معیار را اباحه یا منع راهن را ضرر مرتهن قرار داده‌اند.( بروجردی عبده ۱۳۸۰، ۳۹۷).
گروه سوم با توسعه دامنه تصرف به تصرفات مادی و حقوقی، هرگونه اقدام راهن در مورد‌رهن را حتی در صورتی که برای مرتهن ضرری نداشته باشد نیز ممنوع دانسته‌اند. به اعتقاد ایشان راهن حق ندارد بدون اذن مرتهن در عین‌مرهونه تصرفی بنماید خواه به نقل عین باشد؛ مثل بیع یا به نقل منفعت مثل اجاره یا صرف انتفاع؛ مثل سواری اسب و یا سکونت در خانه‌ای که در مقابل دین وثیقه باشد. به هر حال، تصرف راهن ممنوع است ولو اینکه ضرری هم برای مرتهن نداشته باشد.(پیشین)
بدین‌ترتیب تصرفات راهن ممکن است از جمله تصرفاتی باشد که؛ برای رهن نافع است که به اعتقاد حقوقدانان، راهن در چنین تصرفاتی مجاز می‌باشد. ممکن است تصرف راهن نفعی برای رهن نداشته باشد اما با حقوق مرتهن هم متعارض نباشد. این‌گونه تصرفات مورد لحوق حکم صریح قانونگذار قرار نگرفته است لیکن به دلیل عدم منافات با حقوق مرتهن، مباح تلقی می‌گردد و سرانجام ممکن است تصرفات راهن در تعارض با حقوق مرتهن قرار گیرد که چنین تصرفاتی مورد نهی قانونگذار است. تصرفات اخیر ممکن است از جمله اقداماتی باشد که؛ ۱ ـ موجب تلف موضوع رهن گردد، ۲ـ از بهای عین‌مرهونه بکاهد، ۳ ـ باعث کم شدن رغبت خریداران شود و در نتیجه به جز موارد سه‌گانه مذکور (که مصادیق تصرفات مادی می‌باشد) سایر تصرفات راهن با منع قانونی مواجه نمی‌باشند. زیرا به جز این موارد، سایر امور موجب ضرر مرتهن نمی‌شود و «مرتهن مستحق طلب خود می‌باشد که در صورت تأخیر در پرداخت می‌تواند از ثمن فروش عین‌مرهونه استیفای طلب بنماید و این امور تأثیر در فروش و ارزش عین‌مرهونه نمی کند».(امامی ۱۳۶۴، ۳۶۹)
دکتر کاتوزیان معتقد است برای جمع مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ باید یکی از این دو راه را برگزیند:
الف ـ از لحن ماده‌ی ۷۹۴ برمی‌آید که مقصود تصرف‌های مادی است و تنها با این تعبیر است که می‌توان دو حکم مواد مذکور را به عنوان عام و خاص با هم جمع کرد.
ب ـ ماده‌ی ۷۹۳ مفهوم مخالف ندارد: بدین‌معنی که، بدین‌وسیله قانونگذار خواسته است تصرف‌های منافی با حق مرتهن را منع کند بدون اینکه مقصود اباحه سایر تصرفات راهن باشد. راه‌حل نخست با ظاهر مواد و راه‌حل دوم با نظر مشهور در فقه منطبق‌تر است. پیشنهاد ما نیز این است که نخستین راه‌حل که با ساختمان حقوق رهن و مصالح اجتماعی سازگارتر است و با احکام شرعی نیز تعارض ندارد، پذیرفته شود. (امامی، پیشین، ۵۸۱).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مبحث دوم: وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن

در همین راستا به موجب ماده‌ی ۷۷۱ قانون مدنی:«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دا ین می دهد». رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. این عقد از جانب راهن لازم معرفی گردیده، حال آنکه نسبت به مرتهن جایز بوده، وی می تواند از حق خویش صرف نظر کند. در این خصوص ماده‌ی ۷۸۷ قانون مدنی بیان داشته است:«عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ».و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آنرا برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری با این وصف عقد رهن حقی حمایتی برای مرتهن ایجاد شود رهن را مسترد دارد می نماید، در عین حال قبل از فرا رسیدن سر رسید دین و قبل از اینکه مرتهن بتواند بااستفاده از حق خویش، مطالبه ی فروش عین مرهونه را بنماید، راهن حق مالکیت خویش را بر عین مرهونه حفظ می نماید. بنابراین از سویی در مدت رهن مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق وثیقه است و از سوی دیگر راهن ، مالک عین است. حال یکی از سؤال های مهمی که مطرح است و نتایج عملی فرا وانی در عرصه ی معاملات مردم بر جای می گذارد، این است که در مدت رهن آیا راهن که مالک عین به شمار می آید، می تواند تصرفات ناقله که مصداق بارز آن فروش مال مرهونه است، نسبت به عین مرهونه انجام دهد یا خیر؟ آیا تصرفات مزبور نیازمند اذن مرتهن است یا خیر؟ و در صورتی که مرتهن به راهن اذن در چنین تصرفاتی دهد، اذن وی اسقاط حق او را به دنبال دارد یا حق وی کماکان باقی خواهد ماند . پژوهش در پی یافتن پاسخ برای سؤالات مزبور است . طبیعی است از آنجا که حقوق ایران به ویژه در بخش عقود معین مبتنی بر دستاوردهای ارزشمند فقیهان امامی است، نیازمند مطالعه ی فقهی حقوقی موضوع خواهیم بود . در این راستا و به منظور یافتن پاسخ مناسب برای سؤالات مزبور ابتدا وضع تصرفات ناقل عین را از نظر فقهی بررسی نموده، سپس از وضع حقوقی تصرفات مزبور سخن می گوییم و در نهایت تأثیر اذن یا اجاز ه‌ی مرتهن را در خصوص تصرفات ناقله‌ی عین، بر حق رهنش مورد مطالعه قرار می دهیم.

گفتار نخست: وضع تصرفات ناقل عین از نظر فقهی

در خصوص تصرفات ناقله ی عین که فروش عین مرهونه از بارزترین مصادیق آن است سه نظریه به ترتیب زیر به چشم می‌خورد:
بند الف: نظریه‌ی صحت فروش (انتقال مالکیت) : هرگاه راهن عین مرهونه را در زمان عقد رهن به شخص ثالثی بفروشد و بعد از وقوع عقد و قبل از اجازه مرتهن یا ادای دین، فک رهن نماید یا مرتهن حق خود را ساقط کند وضعیت عقد بیع چگونه است؟ گروهی معتقد به صحت عقد و لزوم آن هستند و استدلال می نمایند: از آنجا که مقتضی که همان انعقاد عقد از طرف مالک و دیگر شرایط صحت عقد باشد موجود است و عقد بیع علتی است که آماده تاثیر است، منتهی مانعی که همان حق مرتهن می باشد، آن را از کار انداخته و مانع نفوذ عقد شده است، هر وقت این مانع از بین برود مقتضی اثر خود را بدون نیاز به رضای مجدد مالک آغاز می‌کند. زیرا مجدداً شیء یا حقی برای مالک برقرار نشده و تنها حق رهن از بین رفته و به مالک نیز منتقل نشده است و بین ما نحن فیه و جایی که شخصی مال غیر را می فروشد تفاوت است و عقیده کسانی که قایل به بطلان هستند، صحیح نیست زیرا مقتضی برای صحت عقد وجود دارد و مانند عقد فضولی نیست، تفاوت بین این دو واضح است؛ زیرا مال غیر برای متصرف )خریدار( قابل تملک نیست چون مقتضای صحت عقد ، منتفی است به خاطر اینکه این مقتضی در وقت عقد فقط منحصر به مالکی است که اجازه او در آن زمان تحصیل نشده است و مجرد صیغه عقد، مقتضی را آماده نمی کند. برخلاف ما نحن فیه که ملک منحصرا مال راهن است و مقتضی که همان مالکیت است، از طریق عقد توسط مالک در ملک وجود دارد . نهایت امر این است که وجود حق مرتهن مانع است و هر وقت این مانع منتفی شد، مقتضی اثرش را آغاز می کند. علاوه بر این هیچ راهی برای اینکه اجازه مرتهن را بعد از قطع علاقه و حقش نسبت به رهن همچنان معتبر بدانیم، وجود ندارد و هیچ دلیلی برای بطلان تصرف مالک نیست. زیرا تصرف او قبل از اینکه فک رهن شود، محکوم به بطلان نیست پس چگونه پس از فک رهن تصرفات او را محکوم به بطلان نماییم زیرا مقتضای اطلاق ادله و عموم آنها صحت عقد صادره از طرف راهن است( امامی، ۱۳۸۹، ۱۱۹).
بند ب: نظریه‌ی صحت فروش(عدم نفوذ) در صورت اذن یا اجازه ی مرتهن یا سقوط حق رهن وی از طریق اسقاط حق یا فک رهن با پرداخت طلب وی که در واقع این نظریه بیانگر عدم نفوذ بیع و موقوف بودن نفوذ آن به اجازه ی مرتهن است (محقق حلی، ۱۴۰۹ه، ج۲، ۳۳۶).
دلایل سه گانه شیخ انصاری بر غیر نافذ بودن بیع عین مرهونه:
۱ . ( عمومات) « احل الله البیع » و « اوفوا بالعقود »
۲٫ استناد به روایتی است که می گوید برده ای بدون اجازه صاحبش ازدواج کرد، از امام (ع) سوال کردند آیا ازدواج وی صحیح است یا خیر ؟ امام فرمود : این نکاح درست است، اما در ذیل آن استدلالی کردند که از علت (تعلیل) آن نتیجه میگیریم، بیع ملک مرهونه صحیح است زیرا فرمودند« او خدا را معصیت نکرده است، بلکه عصیان به مالک خود کرده است»( موسوی خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ج۳، ۹۵).
۳٫ برای صحت معامله عین مرهونه از قاعده اولویت از معامله فضولی استفاده می کنیم، زیرا در مورد فضولی در صورت اجازه بعدی مالک، معامله صحیح است، در عین مرهونه به طریق اولی باید بگویید صحیح است. چون در فضولی فروشنده مالک نیست، ولی در معامله ملک مرهونه فروشنده مالک است و مال خودش را می فروشد.
همچنین حقوقدانان چنین میگویند که با در نظر گرفتن سابقه فقهی و ماده ۳۳۳ ق.م ضمانت اجرای بیع عین مرهونه عدم نفوذ است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۳۶ ، ص ۳۲)
همین برداشت درآثار دیگر نویسندگان حقوق مدنی دیده میشودکه به نمونه هایی از آن اشاره می‌شود. مرحوم محمد بروجردی عبده با داشتن سابقه ممتد قضایی درکتاب حقوق مدنی خود می گوید (بروجردی عبده، ۱۳۱۶ ، ج ۱ ، صص ۶۰) راهن حق ندارد بدون اذن مرتهن در عین مرهونه تصرفی بنماید، خواه به نقل عین باشد مثل « بیع، یا به نقل منعفت مثل اجاره … و اگر آن را بفروشد یا اجاره دهد، صحت آن موقوف است به اجازه مرتهن و در مورد اجاره ، اجازه مرتهن فقط مصحح اجاره است و رهن به حالت رهانت باقی می ماند، اما اجازه بیع موجب بطلان رهن خواهد بود، چنان که بیع رهن اگر بر حسب اذن قبلی مرتهن بوده با فروش آن رهن باطل خواهد شد.
بندج: نظریه‌ی بطلان که در عبارات برخی از فقیهان امامی (به عنوان نمونه ر. ک: سلار، ۱۹۲:۱۴۰۴) به چشم می خورد. یقیناً در قضیه مرتهن، منع به نحوی است که منافاتی با اجازه بعدی ندارد. اگر راهن اجازه بدهد بیع تنفیذ می شود. بنابراین اگر بدون اجازه بفروشد و بعداً هم اجازه نگیرد، این اشکال دارد. یعنی می گوید اگر بفروشی و قصد داشته باشی بعداً هم اجازه نگیری این اشکال دارد و منع شاملش خواهد شد، ولیکن اگر بفروشد و بعداً اجازه بگیرد یا بخواهد اجازه بگیرد، مشمول بطلان مطلق نمی شود. از روایت اینطور فهمیده می شود که این دو معامله که منع شرعی داشتند، هر حکمی که در آن یکی است، در دیگری هم است و درست است که منع الهی است، اما حجر و منع خدا به خاطر حق غیر است و ما از این جا می فهمیم که هرجا منع به خاطر حق غیر بود و رضایت بعداً حاصل شد معامله صحیح خواهد بود.
نقد نظریه بطلان: مرحوم صاحب مقابیس بیع راهن را به بیع وقف تشبیه کردند ، شیخ می فرمایند حکم قضیه وقف ، یک تعبد است. وقف بعد عبادی دارد و لذا اذن در معامله اثر نمیکند و حتی اگر خود واقف اجازه می داد اثر نداشت. خلاصه اینکه آنچه از طریق اخبار استفاده می شود ، هرگاه منع از معامله بهخاطر حق غیر باشد ، اگر آن معامله با اذن سابق مالک صحیح باشد، بعداً هم با اجازه و لحوق رضایت صاحب حق، تنفیذ می‌شود. از این میان نظر دوم، نظر مشهور فقهای امامیه می باشد( مقابیس، ۱۴۱۰، ص۳۴۱).

گفتار دوم:ادله‌ی نظر مشهور(غیر نافذ، نظراکثر فقهای امامیه) و نقد آن

اهم ادله ی نظر مشهور به ترتیب زیر است که ضمن بیان آن، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد:
الف – اجماع (ر. ک: انصاری، ۱۴۱۵، ج۴، ۱۵۳). اجماع هنگامی دلیلی مستقل به شمار می آید که مدرکی نباشد و اجماع مدرکی حجت نیست، این در حالی است که برخی از فقها (موسوی خویی، بی تا:۲۳۹/۵؛ حسینی روحانی،۲۶۵/۱۶:۱۴۱۳؛ حسینی روحانی،۴۵۰/۴:۱۴۲۹) اجماع مزبور را کاشف از رأی معصوم ندانسته، بلکه حصول اجماع مزبور را به خاطر منافاتی که فقها میان فروش مال مرهون و حق مرتهن دیده اند، بعید دانسته اند. حتی در اجماع مدرکی، همان گونه که بعضی از فقها (مکارم شیرازی، ۷۱/۲:۱۴۲۴) بیان نموده اند، لازم نیست احراز شود که مجمعین حتماً به مدارک دیگری غیر از اجماع استناد نموده اند، لازم نیست احراز شود که مجمعین حتماً به مدارک دیگری غیر از اجماع استناد نموده اند، بلکه اگر احتمال آن نیز داده شود، کافی است؛ زیرا شرط حجتی اجماع، کاشفیت از رأی معصوم است و این کاشفیت در زمانی می تواند محقق باشد که احتمال مدرک دیگری در مسئله داده نشود. این در حالی است که در مسئله مورد بحث، مستندات دیگری هم وجود دارد که ممکن است، مدرک مجمعین بوده باشد.
ب – حدیث نبوی مشهور که به موجب آن « الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف؛ راهن و مرتهن، هر دو ممنوع از تصرف هستند»(علامه حلی، ۴۲۱/۵:۱۴۱۳؛ انصاری،۱۵۳/۴:۱۴۱۵).
نقد- حدیث مزبور از دو جهت باید بررسی شود. ابتدا از جهت سند حدیث و سپس از جهت دلالت. از حیث سند، حدیث مزبور مرسله است. بنابراین سند ضعیف است. البته ممکن است گفته شود ضعف سند به خاطر عمل فتوایی فقها جبران گردیده است. در پاسخ باید گفت در خصوص اینکه عمل فتوایی اصحاب جابر ضعف سند است، اتفاق نظر وجود ندارد و اگر با فقیهانی (موسوی خویی، بی تا:۲۳۹/۵) همداستان شویم که عمل اصحاب را جابر ضعف سند نمی دانند، دیگر استناد به حدیث، محملی نخواهد داشت. بر فرض پذیرش سند، در دلالت حدیث بر عدم امکان تصرفات ناقله عین ممکن است، تردید نمود؛ زیرا به نظر می رسد حدیث با توجه به مناسبت میان حکم و موضوع، ناظر به ممنوعیت تصرفات منافی با حق مرتهن است (موسوی خویی، بی تا:۲۳۹/۵) این در حالی است که در منافات تصرفات ناقله ی عین مانند فروش عین مرهونه با حق مرتهن به شرحی که خواهیم گفت تردید وجود دارد. همچنان که برخی از اندیشمندان فقهی (حسینی روحانی، ۱۴۱۳، ج۱۶، ۲۶۵؛ حسینی روحانی، ۱۴۲۹، ۴۵۰). در اینکه تصرف موضوع حدیث، تصرفات اعتباری (حقوقی) را نیز در برگیرد، خالی از اشکال ندانسته اند. علاوه بر اینکه بر فرض پذیرش ممنوعیت تصرفات اعتباری، برخی (حسینی روحانی، ۲۶۵/۱۶:۱۴۱۳؛ حسینی روحانی، ۴۵۰:۱۴۲۹) در دلالت نهی و منع بر بطلان خدشه وارد نموده اند. البته اینکه نفع از تصرف را موجب بطلان یا عدم نفوذ آن ندانیم موجب می گردد منع مزبور فایده ی چندانی نداشته باشد و از این جهت، استدلال اخیر با اشکال روبروست.
ج – قاعده ی تسلیط: به این ترتیب که فروش مال مرهون با سلطه ای که مرتهن بر حق خویش دارد منافی است و به عبارت دیگر فروش با حق مرتهن منافات دارد.
نقد – منافات فروش مال مرهون با حق مرتهن نیز مورد تردید قرار گرفته است. بدین دلیل که نیاز نیست عین مرهونه ملک راهن باشد و به همین جهت در مورد عاریه گرفتن مال از دیگری به این منظور که مال مزبور در رهن قرار داده شود میان فقه اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین همان گونه که ممکن است از ابتدا مال مرهون، متعلق به راهن نباشد، انتقال مالکیت مال مرهون از راهن به خریدار از منافاتی با حق مرتهن ندارد. به عبارت دیگر نیاز به بقای مالکیت راهن در طول مدت رهن جهت حفظ حق مرتهن نیست (موسوی خویی، بی تا: ۲۳۹/۵؛ همچنین ر. ک: حسینی روحانی، ۲۶۵/۱۶:۱۴۱۳).
د – برخی فقها (امام خمینی) ۲۷۲/۳:۱۴۲۱ احتمال داده اند که دلیل عدم نفوذ فروش مال مرهون، منافات آن با حق مرتهن نباشد تا با استدلال فوق بتوان نفوذ آن را نتیجه گرفت بلکه دلیل منع فروش، ممکن است تصرف در متعلق حق مرتهن باشد با این توضیح که همان گونه که تصرف در اموال مردم جایز نیست تصرف در متعلق حقوق آنان نیز جایز نمی باشد و از طرفی فروش مال مرهون، تصرف در متعلق حق مرتهن است به همین جهت فروش مزبور غیر نافذ خواهد بود. به نظر می رسد این استدلال نیز با ایراد روبروست؛ زیرا در مورد تصرفات حقوقی شرکا در اموال مشاعی، علی رغم اینکه حقوق همه ی شرکا به عین اموال تعلق گرفته است و عین اموال متعلق حقوق همه ی آنهاست، تصرفات حقوقی هر شریک نسبت به سهم خویش بدون نیاز به اذن یا اجازه ی سایر شرکا، صحیح تلقی شده است. در رهن نیز، متعلق حق راهن (مالک) و مرتهن، هر دو عین مرهونه است و همان گونه که تصرفات حقوقی شرکا نسبت به سهم خویش را مجاز می دانیم و استدلال فوق را جهت عدم نفوذ تصرفات آنان به کار نمی بریم، در این مورد هم استدلال فوق نمی تواند مبنای منع مالک از تصرف حقوقی نسبت به حق خویش گردد(بروجردی عبده، پیشین، ۱۳۸).

گفتار سوم: نظر مختار

به نظر می رسد، از میان همه‌ی استدلالهای فوق آنچه بیش از همه قابل توجه و نیازمنددقت بیشتر است این نکته است که آیا بیع مال مرهون یا سایر تصرفات ناقل، منافات با حق مرتهن دارند یا خیر؟ طبیعی است اگر منافاتی میان این دو نباشد، باید همان حکمی را که در مورد فروش اموالی که دیگری نسبت به آن دارای حق عینی اصلی مانند( حق انتفاع ( است در این خصوص نیز جاری نماییم . توضیح اینکه چنانچه مالی به دیگری فروخته شود و شخص ثالثی نسبت به آن ، حق عینی اصلی مانند حق انتفاع داشته باشد و خریدار از این موضوع آگاه نباشد، دارای حق فسخ بوده و می تواند قرارداد را فسخ نماید مورد اموالی که نسبت به آن حق رهن وجود دارد نیز اگر میان معامله‌ی ی ناقل عین (مانند بیع) و حق مرتهن منافاتی قائل نباشیم، همان گونه که برخی از نیز بیان داشته اند، نتیجه ی منطقی پذیرش عدم منافات، باقی ماندن حق رهن و ثبوت خیار برای مشتری در صورت عدم آگاهی نسبت به حق رهن خواهد بود. به اعتقاد نگارنده در تشخیص منافات یا عدم منافات تصرفات ناقل عین مرهونه با حق مرتهن، تحلیل ماهیت حق مرتهن دارای اهمیت است. بدون تردید عقد رهن، عقدی است که برای استیثاق و پدید آمدن وثیقه برای دین مرتهن تشریع شده است، لیکن سؤال اینجاست که وثیقه و استیثاق و حدود و ثغور آن به چه میزانی است؟ به نظر می رسد دو نوع نگاه در این خصوص وجود دارد: مشهور فقها تمامیت وثیقه را ملازم با ممنوعیت راهن از تصرف در مال مرهون می دانند و قطع سلطه ی وی را از این جهت می دانند که وی را به سوی پرداخت بدهی اش سوق دهد ؛ زیرا اگر وی نتواند در مال خود هیچ گونه تصرفی نماید و از آن سودی نبرد برای رفع مانع مزبور وادار به پرداخت بدهی خود می گردد. طبیعی است که طبق این دیدگاه، تصرف ناقل عین یا باطل است یا غیر نافذ؛ زیرا با ماهیت حق مزبور منافات دارد.(شیخ انصاری پیشین،۱۰۳)
البته نظر مشهور در این میان، عدم نفوذ است.ولی نگاه دیگری که وجود دارد این است که ماهیت رهن را فقط ایجاد حقی برای مرتهن بدانیم که بتواند به موجب آن طلب خود را از محل فروش عین مرهونه استیفا نماید . اگر با این نگا ه به حق مرتهن بنگریم نتایج مختلفی حاصل می شو د . به همین جهت یکی از فقها به این نکته تصریح نموده است که اگر این مبنا را بپذیریم حتی می توان بیع مال مرهون را در صورت شرط نمودن بقا ی حق مرتهن مورد پذیرش قرار داد . شاید با توجه با همین نگا ه، برخی دیگر از فقها تصرفات ناقل عین و حق مرتهن قائل نبوده و حتی گذاشتن شرط مزبور را نیز لازم ندانسته اند و در هر حال حق مرتهن را باقی دانسته اند. بنابراین مطابق این نگاه نیز دو نظر در خصوص تصرفات ناقله و به ویژه بیع وجود دارد یکی اینکه تصرفات مزبور با قید حفظ حقوق مرتهن صحیح است و دیگری این که در هر حال چه با قید حفظ حقوق مرتهن و چه بدون قید، صحیح بوده و حق مرتهن باقی است. به نظر می رسد، اولا نگاه دوم در خصوص ماهیت رهن منطقی تر است و دلیل قانع کننده ای برای دیدگاه نخست وجود ندارد . به عبارت بهتر وثیقه برای برقراری تأمینی در سررسید دین می باشد و اینکه الزامی بیش از آن بر عهد ه ی راهن باشد، با اصل برائت ذمه منافی است . به علاوه بیع و سایر تصرفات ناقل عین لطمه ای به حق مرتهن نمی زند و باعث از بین رفتن حق او نمی گردد. بنابراین ضرورتی در غیر نافذ دانستن تصرفات ناقل عین وجود ندارد . به ویژه اینکه اصل بر صحت قراردادهایی است که واقع می شود و خلاف آن نیازمند دلیل است.(آیت الله احمد پایانی۱۳۹۰،۶۱)

گفتار چهارم:وضع تصرفات ناقل عین از نظر حقوقی